لطفا منتظر باشید ...
ساختار كلى حكومت اسلامى
شرح اصول قانون اساسى اسلامى از ديدگاه شهيد صدر
نوشته: دكتر عبدالهادى فضلى (1)
برگردان: عبدالله امينى
موضوع بحث
جستار ما در عرضه و بيان اصول اساسى اسلامى است كه توسط شهيد سعيد، سيد محمد باقرصدر (قدس الله نفسه الزكيه) به عنوان اصول قانون اساسى اسلامى نهاده شد . شهيد صدر در نظر داشت در وقتش، به نگارش اين قانون اساسى دست زند . اين اصول، طليعه فعاليتهاى فكرى اسلامى وى بود .
مباحث موضوع
پيش از شروع بحث، مصادر اصول و نصوص آن را عرضه مىداريم، تا خواننده گرامى فرصت كند بر آن آگاهى يابد و با نگارنده در نگارش گفتار و تعليقه پيرامون جستار، مشاركت و همراهى نمايد . پس از آن به بيان اين مباحث مىپردازيم:
تعريف اصول اساسى، بيان اهميت آن، تعيين هدف، توضيحى درباره زمان وضع اصول، شمار آن، محتوا، تعيين مركز قانونى، جايگاه و موقعيت تاريخى اصول، محرمانه ماندنش، زنجيره قانونى و شهرت علمى صدر .
مصادر اصول و نصوص آن
اين نصوص برگرفته از دو كتاب است:
1 . الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر: دراسة فى سيرته و منهجه، تاليف: محمد الحسينى، افست، چاپ اول، 1989 م - 1410ق، بيروت، دارالفرات، ص 336 - 359;
2 . تجديد الفقه الاسلامى: محمد باقر الصدر بين النجف و شيعة العالم، تاليف: شبلى الملاط، برگردان: غسان غصن، بيروت، دارالنهار للنشر، چاپ اول، فوريه 1998 م، ص48 - 33 .
اصل اول: اسلام
اسلام، در لغتبه معناى تسليم و پذيرش خاضعانه است، و به همين معنا، به عنوان وصف كلى دين الهى در اين آيه و آياتى ديگر آمده است:
«ان الذين عند الله الاسلام» . (2)
معناى اصطلاحى اسلام، «عقيده و شريعت» است كه رسول گرامى، محمد بن عبدالله (ص) از سوى خداوند متعال، به ارمغان آوردند . مقصود از اسلام در آيه آتى همين معناست:
«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا» . (3)
مقصود از «عقيده» ، مجموعه مفاهيمى است كه رسول الله آورد و بدان آفريننده عالم و آفرينش و گذشته و آينده حيات و نقش انسان در آن و مسؤوليت وى در پيشگاه خدا را شناختهايم . اين مفاهيم «عقيده» ناميده شده; زيرا دانستههاى قطعى و يقينى است كه دل به آن بستهايم . مراد از «شريعت» ، مجموعه قوانين و نظامى است كه دستاورد پيامبر است و به تمامى شؤون حيات بشر مىپردازد، چه فكرى و چه مذهبى و چه اجتماعى، به هر رنگ و بوى اقتصادى و سياسى و غيره . بنابراين اسلام مبدا كامل است; زيرا عقيده كاملى در هستى است كه نظام اجتماعى - كه نمودهاى مختلف حيات را در بردارد - برگرفته از آن است . اسلام، برآورنده آشكارترين و مهمترين نياز بشر، يعنى چار چوب فكرى و نظام اجتماعى است .
اصل دوم: مسلمان
مسلمان دو گونه است:
مسلمان واقعى، كه با ايمان و يقين به خدا و روز قيامت و رسالت پيامبر، اسلام آورده و قرآن - در بسيارى مواقع - از او به «مؤمن» و در مقابلش «كافر» تعبير كرده است .
مسلمان ظاهرى، كه شهادتين را گفته و انكار ضرورى دين، از وى ديده نشده است .
در عرف دولت، هر كه شهادتين را بگويد، مسلمان بوده، در حقوق و واجبات، برابر و مساوى ديگر مسلمانان است .
دليل شرعى اين باور:
اولا: سيره پيامبر و مسلمانان با كسانى كه زير فشار تهديد به كشته شدن، مسلمان مىشدند و با صرف گفتن شهادتين، اسلام آنان پذيرفته مىشد .
ثانيا: سيره پيامبر - به شهادت قرآن كريم - با اشخاصى كه نفاقشان شناخته شده بود .
ثالثا: نصوص سنت كه تصريح دارد تطبيق و اجراى احكام اسلام، بسته به گفتن شهادتين است .
بر اين اساس، دولت اسلامى، در حقوق و واجبات و احكام كلى اسلامى مانند: طهارت، جواز تزويج و ورود به مساجد، ميان تمامى كسانى كه شهادتين مىگويند، برابرى و تساوى مىنهد; گرچه دولت نمىتواند به كسانى كه به ظاهر مسلمانند، ولى از نفاق و رياى آنها بيم دارد، وظايف مهمهاى را واگذار كند، چرا كه ممكن استبه اسلام آسيب و خطرى رسد; همچنان كه دولت مىتواند آنان را تحت مراقبت داشته، فعاليتهاى آنان را متناسب با مصالح عاليه اسلام، محدود و مشخص كند .
شايان است دانسته شود: توبه مرتد - ملى و فطرى - توسط دولت پذيرفته شده، اسلام او - چه واقعى و چه ظاهرى - قبول مىشود و به استناد راى فقهى - كه دين پذيرفته است - با او مانند ديگر مسلمانان رفتار مىشود .
اصل سوم: وطن اسلامى
وطن اسلامى، هر جايى در سرتاسر عالم است كه مسلمانان زندگى مىكنند . لازم است ميان استحقاق و شايستگى دولت اسلامى براى داشتن زمين و ويژگى وطن اسلامى كه مىتوانيم سرزمينى را بدان توصيف كنيم، فرق بنهيم .
استحقاق دولت اسلامى براى داشتن سرزمين، بر دو نوع است:
نوع اول: استحقاق سياسى است; دولت اسلامى، از آن رو كه اداره و تدبير سياست كلى اسلام را بر عهده دارد; يعنى مسئول كيان و رژيمى سياسى با مبدا اسلامى است و شرعا موظف مىباشد نظام سياسى اسلام را پياده كرده و از آن حمايت نمايد و به گسترش آن اقدام كند، سزاوار داشتن سرزمينى است . گستره اين استحقاق، محدود نيست; زيرا رژيم سياسى دولت اسلامى مبتنى بر مبدا فكرى فراگير و عامى است كه بنابر آن، اراضى و بلاد تفاوتى ندارد; از اين رو اسلام كه در دولت اسلامى نمود دارد، شرعا صاحب تمامى سرزمينهاست:
«و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادى الصالحون» . (4)
بنابراين دولت اسلامى - ازنظر سياسى - حق دارد تمامى سرزمينهاى دنيا را در دست داشته باشد . شيوه به كارگيرى اين حق و شكل اجراى آن، بسته به دين و مذهب ساكنان آن سرزمينهاست كه مسلمان يا ذمى و يا كفار غير ذمى و ... باشند . احكام شرعى مربوط به سياستخارجى دولت، اين امر را روشن مىكند .
نوع دوم: استحقاق مالكى است; حكومت اسلامى از آن رو كه بالاترين نماينده امت اسلامى و وكيل شرعى آنان در حقوق و املاكشان است، شايسته داشتن اين سرزمينهاست .
محدوده اين سرزمينها، اراضى خراجيه است، كه املاك عمومى امت مسلمان است كه دولتبر آن ولايت داشته، وكيل استبه امور آن مطابق با مصالح امت رسيدگى كند . احكام شرعى مربوط به املاك عمومى امت، اين امر را روشن مىكند .
روشن است ويژگى وطن اسلامى، بسته به استحقاق سياسى و مالكى، تفاوت خواهد داشت; استحقاق سياسى اراضى براى دولت، از آن رو است كه حمايت از مبدا اسلامى، بر عهده حكومت است كه به آن براى اجراى خواست اسلام، حق در اختيار داشتن اراضى را مطابق با قوانين اسلامى مىدهد . استحقاق مالكى، به سبب در اختيار داشتن املاك عمومى است كه به دولتحق اجراى خواست امت، طبق مصالحش را مىدهد .
اين استحقاق، در نوع خود، حكمى شرعى بوده، مىبايست از دلايل شرعى، استنباط شود و گستره آن مشخص گردد . اما تعيين اراضى كه مىتوان آن را وطن اسلامى برشمرد، حكمى شرعى نبوده، مرجع در آن، عرف سليمى است كه در تعريف وطن اسلامى مىگويد: هر جا كه مسلمانان زندگى كنند، وطن اسلامى است .
اصل چهارم: دولت اسلامى
دولتبر سه نوع است:
نوع اول: دولتى كه بر پايه فكرى مخالف اسلام استوار است، مانند دولت كمونيستى و دولتسرمايهدارى دموكراتيك .
اساس فكرى دولت كمونيستى و سرمايهدارى، گرچه به صورت مشخص و معلومى، به زندگى و هستى نپرداخته است، ولى با نظر اسلام در مورد اجتماع و ساماندهى حيات، در تضاد است; از اين رو دولت كافر به شمار مىآيد كه تمامى توان آن براى تبليغ و ترويج اساس فكرى ضد اسلامى و مبارزه با هر چه مخالف آن است، به شمار مىآيد، از جمله اين مخالفان، اسلام با عقيده و افكار و قوانينى كه دارد است .
حكم اسلام در مورد دولت كفر، آن است كه مسلمانان - در صورت توان - به مبارزه با آن برخيزند و با به كارگيرى راهها و شيوههاى مختلف تبليغى و مبارزاتى، اسلام را از خطر آن برهانند; زيرا اسلام - حتى اگر فقط عقيده باشد - در معرض خطر و مورد هجوم دولت كفر است . پس براى حمايت از اسلام، بايد در حال جهاد بود، گرچه طبيعتا وجوب جهاد با اين دشمن، به معناى دست زدن به كارهايى بدون نتيجه مثبت نيست كه مبارزان را در معرض خطر قرار دهد .
نوع دوم: دولتى است كه داراى چارچوب فكرى معينى نيست، همچنان كه حال حكومتهايى كه بر اساس اراده شخصى حاكم و خواست او استوار است، چنين استيا حكومتى كه زير اراده و مصلحتهاى امت ديگرى است .
اين دولت، دولتى كافر خواهد بود، نه دولتى اسلامى; حتى اگر حاكم و محكومان، تمامى مسلمان باشند، چرا كه ويژگى اسلاميت دولت، از سر سپردگى اشخاص حاكم به اسلام نيست، بلكه بايد دولت از آن رو كه هيات حاكمه است، سر سپرده اسلام باشد; بدين معنا كه بر چارچوب اسلامى ثابت قدم باشد و قانونگذارى و نظريهپردازى حياتى و اجتماعى را از اسلام بستاند . هر دولتى كه چنين نباشد، اسلامى نيست .
وقتى كفر، تنها نقيض و متضاد اسلام باشد، مىتوانيم هر دولت غير اسلامى را، دولت كفر، و هر حكم غير اسلامى را، حكمى كافرانه به شمار آوريم; زيرا هر حكمى، اسلامى يا كافرانه و جاهلى است . اگر حكم، اسلامى و پاىبند قالب اسلامى نباشد، حكم كفر و جاهليت است، حتى اگر حاكم، مسلمان و به عبادت اسلام متعبد باشد . در حديثشريف است: حكم دو نوع است; حكم خداى عزوجل و حكم جاهليت; هر كه در حكم خدا به خطا رود، به حكم جاهليت رسيده است .
عقيده و انديشه اسلامى، مبارزهاى را متوجه چنين دولتى نخواهد كرد، ولى از آن رو كه اين دولت، از شالوده اصلى خود دور شده است، به هيچ وجه، اسلام ضامن بقاى آن نبوده، وجودش به خطر مىافتد .
حكم شرعى در مورد اين دولت، آن است كه دولتى شرعى نبوده، نابود كردن و تبديل آن به دولتى اسلامى، بر مسلمانان واجب است; البته وجوب تبديل، به معناى دست زدن به اعمالى بدون دستاوردى مثبت نيست كه مبارزان را به خطر اندازد . همچنين شدت و ضعف شگردهايى كه براى نابودى و تبديل به كار گرفته مىشود، متناسب با ميزان خطرى است كه اسلام را تهديد مىكند و همخوان با توانمندىهاى مبارزان و احتمال در برداشتن نتيجهاى براى اسلام، ارزيابى مىشود .
نوع سوم: دولت اسلامى بر اساس اسلام است كه طبق آن قانونگذارى مىكند; يعنى مراكز قانونگذارى تكيه بر اسلام داشته، ديدگاههاى دولت درباره هستى و زندگى و اجتماع ، بر گرفته از مفاهيم اسلامى است . چنين دولت اسلامى، بر سه گونه است:
اول: تمامى قانونگذارىهاى دولت، برگرفته از چارچوب فكرى اسلام باشد، طورى كه منشا قواى مقننه و مجريه، به صورت تضمين شده و بىقصور يا تقصيرى، همخوان و همگون با خواستهها و احكام اسلام باشد . كه اگر قدرت حاكمه، مصون از خطا و هوس باشد، چنين وضعى ممكن است، مانند قدرت حاكمه در زمان پيامبر و اميرمؤمنان (ع) . به حكم اسلام اطاعت از اين دولت واجب است و سرباز زدن از دستورها و تصميمهاى آن در هر حال، از آن رو كه قدرت حاكمه اسلامى بيان مىدارد، روا نيست .
دوم: برخى قانونگذارىها و امور اجرايى، به سبب عدم آگاهى قدرت حاكمه از حقيقتحكم شرعى يا موقعيت، با اسلام همخوان نباشد . حكم اسلام در مورد اين دولت چنين است:
1 . بر مسلمانان آگاه واجب استبه فريضه آموزش احكام اسلامى به كسانى كه آگاه نيستند، به ويژه قدرت حاكمه، همت گماشته، احكام اسلامى را كه دولت نمىداند، بياموزانند .
2 . بر مسلمانان واجب است در تمامى حقوق و زمينههايى كه قدرت حاكمه، صلاحيت و شايستگى شرعى دارد، از آن اطاعت كنند .
3 . اگر قدرت حاكمه، با حسن نيت، بر نظر اشتباه خويش پاىفشارد و مخالفان نظر دولت، نتوانند راى خود را ثابت كنند و مساله از مواردى است كه در آن وحدت نظر لازم است، مثل جهاد و ماليات، بر مخالفان - گرچه معتقد به اشتباه دولتباشند اطاعت امر واجب است، اما اگر وحدت راى در قضيه لازم نباشد، مخالفان مىتوانند در آن مورد خاص، به اجتهاد مخالف با نظر دولت عمل كنند .
سوم: حكومت در فعاليتهاى قانونگذارى و اجرايىاش منحرف شود و به عمد و به خاطر گرايشى غير مسئولانه يا نظرى ناگهانى، با چارچوب اساسى اسلام مخالفت كند .
اسلام در مورد اين دولت، معتقد است:
1 . بر كنار كردن قدرت حاكمه و تبديل آن بر مسلمانان واجب است; زيرا عدالت از جمله شروط دولتمدارى در اسلام است، كه با انحراف حاكم مورد نظر اسلام، عدالت از بين مىرود، در نتيجه سلطه او نامشروع مىشود . در اين مورد لازم است مسلمانان - بىآنكه جنگ داخلى پيش آيد - قدرت حاكمه را بر كنار كنند .
2 . اگر مسلمانان نتوانند هيات حاكمه را عزل كنند، بايد آنان را مطابق با احكام شريعت مقدس درباره امر به معروف و نهى از منكر، از معصيتباز دارند .
3 . اگر دولت انحرافى، به سلطه خود ادامه دهد، سلطه آن نامشروع بوده، پيروى از دستورها و تصميمهاى آن - در مواردى كه اطاعت ولى امر واجب است - لازم نمىباشد، مگر در مواردى كه مصالح عاليه اسلام اقتضا نمايد، مانند آن كه دولتبا خطر تهديد كننده يا تهاجم كفر مواجه شود، كه در اين حالت واجب است مسلمانان - به رغم انحراف دولت - پشتيبان آن بوده، دستورهايى را كه به رهايى اسلام و امت از تهاجم و خطر مىانجامد، اجرا كنند .
دولتهاى سه گانهاى كه برشمرديم، دولت اسلامىاند، زيرا از لحاظ فكرى، بر اسلام بنا شده، نظام آن بر چارچوب اسلامى است و صرف پيشامد تناقض ميان قاعدهاى كه بر آن استوار است و برخى نشانهها و نمودهاى دولتمدارى، آن را از اسلامى بودن، به در نمىكند، همچنان كه حال هر دولتى كه بر هر پايه فكرى بنا شود، چنين است كه به ويژگيهاى آن قاعده موسوم و توصيف مىشود، گرچه برخى ناهمخوانىها در دستگاه حاكمه رخ نمايد .
به تصريح احكام مقدس شريعت، در تمامى اين حالات، برخى احكام فقهى بر دولت اسلامى مترتب مىشود، مانند برى الذمه شدن زكات از كسانى كه آنرا به دولت اسلامى پرداخت كنند .
اصل پنجم: دولت اسلامى، دولتى فكرى
از آن رو كه دولت، نمود عالى وحدت سياسى است كه ميان گروهى از مردم يافت مىشود، مىبايست وحدت دولت، بازتابى از وحدت كلى موجود ميان گروهها باشد . وحدت كلى ميان مردم كه در وحدت سياسى متجلى است، گاه به سبب وحدت عاطفى و گاه وحدت فكرى است .
وحدت عاطفى، عاطفهاى مشترك و قابل احساس ميان گروهى از مردم است كه به هر دليل، مانند زندگى در منطقهاى كه با مرزهاى جغرافيايى مشخص شده يا از گروهى بودن كه از نژاد مشخص يا تاريخى معين است، حاصل مىشود . اما وحدت فكرى، عبارت از ايمان گروهى از مردم به انديشه واحد در زندگى است كه وحدت سياسى خود را بر آن بنا مىنهند . اين وحدت طبيعى بوده و شايسته است نظام واحد سياسى - كه در دولت نمودار است - بر آن اساس نهاده شود . وحدت عاطفى داراى چنين شايستگى نيست; زيرا طبيعتا به موضع سياسى امت و نظريههاى عملى آن در زندگى نپرداخته، در نتيجه ممكن نيست دولت و نظامى را براى امتبه ارمغان آورد، زيرا فكر و انديشه، آفريننده دولت و نظام است; از اين رو شيرازه طبيعى دولت، فكر است . وحدتى كه شايستگى دارد عامل علمى وحدت سياسى نمودار در دولتباشد، وحدت فكرى است .
بنابراين مىتوانيم اغلب دولتها را به سه قسم تقسيم كنيم:
1 . دولت اقليمى (منطقهاى) كه وحدت سياسى آن، نمودار در وحدت منطقهاى است .
2 . دولت ملى كه وحدت سياسىاش به خاطر قوميتيكسان و متحد آن است .
3 . دولت فكرى كه وحدت سياسىاش به خاطر وحدت فكرى معين آن است; دولت اسلامى از قسم سوم است .
از ويژگيهاى دولت فكرى اين است كه داراى رسالت فكرى بوده، محدوديتى را جز محدوده آن فكر نمىپذيرد و بدين وسيله شايستگى خواهد داشت در گستردهترين شعاع انسانى ممكن، رسالتخويش را تحقق بخشد . نيز دولت اسلامى داراى رسالت فكرى اسلامى است; زيرا اسلام دعوتى براى تمامى انسانيتبوده، پيامبر براى زمانها و مكانهاى مختلف با قطع نظر از ويژگيهاى قومى و اقليمى برانگيخته شده است، همچنان كه خداوند مىفرمايد:
«و ما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا و نذيرا و لكن اكثر الناس لايعلمون» ; (5)
«قل اى شىء اكبر شهادة، قل الله بينى و بينكم و اوحى الى هذا القرآن لانذركم به و من بلغ» . (6)
آيات و نصوص ديگرى نيز هست كه مجالى براى شك در اين كه اسلام، رسالتى جهانى - و نه منطقهاى يا قومى - دارد، باقى نمىگذارد .
اصل ششم: هيات دولتمدارى در اسلام
تعريف دولتمدارى در اسلام: دولتمدارى دولت اسلامى، به معناى مراعات و سرپرستى امور امت، مطابق با شريعت اسلامى است; از اين رو بسيار، به حاكم «راعى» و به محكومان «رعيت» گفتهاند، همچنان كه در حديثشريف هست:
«كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» .
سرپرستى شرعى بسته به دو امر است:
نخست: اجراى عملى سرپرستى امور امت و پياده كردن احكام سرپرستى اسلامى;
دوم: سرپرستى، با شكل دولتمدارى و چگونگى سرپرستى اسلامى، همخوان باشد . بنابراين اگر سرپرستى بخواهد شرعى باشد، تنها نبايد به پياده كردن قانون اساسى و ديگر قوانين اسلامى مربوط به سرپرستى امور امت - مانند جهاد و اقتصاد و روابط سياسى - اكتفا كرد، بلكه مىبايست در خود سرپرستى، اجراى قانون اساسى و قانونهاى اسلامى در نظر گرفته شود، زيرا سرپرستى امور امت، از شؤون امت و واجب استبه شكلى باشد كه اسلام مشخص كرده است .
امور مهمى كه هدف و خواسته دولت اسلامى است
دولت اسلامى خواستار چند امر مهم است كه عبارتاند از:
اولا: بيان احكام; يعنى قوانينى كه شريعت مقدس اسلامى، با ساختار و عبارتهاى ثابت و مشخص بيان كرده است .
ثانيا: وضع تعاليم و آموزهها كه تفصيلات قانونى است و احكام شريعت - بسته به وضعيت - طبق آن اجرا مىگردد . از مجموع اين تعاليم، نظام حاكم براى مدتى معين، طولانى يا كوتاه، بسته به وضع موجود شكل مىگيرد .
ثالثا: پياده كردن احكام شريعت - قانون اساسى - و آموزههاى برگرفته از آن - قوانين و آييننامهها - در ميان امت .
رابعا: قضاوت در خصوماتى كه ميان افراد يا ميان راعى و رعيت واقع مىشود، با استفاده از احكام و تعاليم .
شكل دولتمدارى اسلامى:
دولتمدارى اسلامى، به دو شكل است:
اول: حكومت الهى
شكل الهى كه دولتمدارى فرد معصوم است كه اختياراتش را مستقيما از خدا مىگيرد و با تعيين خاص الهى - بدون دخالت مردم و آرائشان - دولتمدارى مىكند .
بدون شك و به اجماع مسلمانان، اين شكل از حكومت، در اسلام ثابت است . مسلمانان اتفاق نظر دارند كه حاكميت رسول الله از اينگونه بوده، همچنان كه خداوند مىفرمايد:
«النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم» ; (7)
اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالكم» ; (8)
«و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا» . (9)
نصوص ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد .
بيعتى كه رسول الله از مسلمانان مىگرفت، بدان معنا نبود كه صلاحيتخويش را براى حكومت از آنان مىستاند و مشورتى كه بدان با آيه «و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله» (10) مامور بود، به اين معنا نبود كه حاكميتش مقيد به راى امت و برگرفته از آن است; زيرا خداوند متعال نتيجه مشورت را بر او واجب ننمود، بلكه كار را منوط به عزم و تصميم وى كرد .
بنابراين، در وجود شكل الهى دولتمدارى در اسلام، شكى نداشته و ميان مسلمانان در وقوع آن اختلافى نيست، بلكه اختلاف در تعيين اشخاصى است كه حق به دستگيرى حكومت، بدين شكل براى آنان ثابتشده است، و اينكه پس از پيامبر، كسى اين حق را دارد يا خير؟ اهل سنت معتقدند: منحصرا اينگونه از حكومت، از آن رسول الله است، و شيعه مىگويند: اينگونه حكومت، پس از رسول الله، براى دوازده امام كه بدانها تصريح شده، به صورت خاص ثابت است .
با در نظر داشتن امور چهار گانه مهم فوق كه خواسته حكومت اسلامى است، معلوم مىشود اختيارات حاكم معصوم، شامل امر مهم نخست (بيان احكام) مىشود، زيرا او مبلغ و رساننده شريعتبه امت است . همچنان كه امر دوم و سوم (وضع تعاليم و اجراى احكام) در اختيار اوست; چون حاكم است، همچنين امر مهم چهارم (قضا) در اختيار اوست، زيرا مقام قاضى عالى است . او از آن رو كه مبلغ و حاكم و رئيس عالى قضاست، به امور مهم چهارگانه مىپردازد، ولى در مورد حاكم غير معصوم - چنان كه خواهيم ديد - اختلاف نظر وجود دارد .
دوم: حكومتشورايى يا حكومت امت
[گذشت كه حكومت اسلامى، به دو گونه الهى و شورايى است ].
مستند شرعى اينگونه حكومت، آيه «و امرهم شورى بينهم» (11) است . آيه كريمه در مورد صفات مؤمنانى است كه شايسته مدح و ثنايند و دلالت دارد بر اينكه شورا مورد رضايتخدا بوده; يعنى آنجاكه نصى از خدا و رسول يافت نشود، راهى درست است، اما جايى كه نصى باشد، شورا معتبر نيست; زيرا خداوند مىفرمايد:
«و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم» . (12)
پس اگر نصى شرعى به حكمى معين قضاوت نكند، مشورت مسلمانان جايز است .
روشن است كه شكل حكومتبراى زمان كنونى، در نصى خاص در مذهب شيعه و سنى نيامده و در عصر غيبت، حكومتشورايى رواست; پس امت مىتواند حكومتى بهپا كند كه شايستگى و اختيارش را در اجراى احكام شريعت و وضع و اجراى آموزهها و تعاليم، از امت گرفته است . اين حكومت، در شكل و حدودى خواهد بود كه بيشترين همخوانى با مصالح اسلام و امت را داشته باشد . بر اين اساس هر گونه حكومتشورايى، در ضمن حدود شرعى، صحيح خواهد بود .
كيفيت اجراى حق دولتمدارى توسط امت را، مقيد به حدود شرعى دانستيم; زيرا روا نيست امت كيفيت اجرايى را بر گزيند كه مخالف احكام شرعى باشد، مثلا زمام امر را به فاسق يا فاسقان بسپرد; زيرا اسلام از اعتماد به سخن فاسق در شهادت و گواهى نهى كرده است، چه رسد به واگذارى حكومت و سرپرستى شؤون امتبه وى . پس مىبايست امت در چگونگى انتخاب حكومت و دستگاهى كه عهدهدار آن است، مراعات حدود شرعى را بنمايد .
اصل هفتم: اجراى حكومتشورايى در وضع كنونى امت
دانستيم اساسا حكومتشورايى - در صورتى كه حكومت الهى پيشين وجود نداشته و نصى شرعى بر كيفيت معينى در اجراى حكومت نباشد - صحيح است; پس مىبايستشروط سه گانه تشكيل حكومت و دستگاه حاكمه توسط امت را بدانيم:
1 . تشكيل حكومت و انتخاب دستگاه حاكم، علاوه بر رعايتحدود شرعى اسلامى، بايد غير مخالف با احكام ثابت اسلام باشد .
2 . گزينش شكل حكومت و دستگاه حاكمه، بيشترين همخوانى با مصلحت اسلام را داشته باشد، كه به معناى انتخاب بهترين شكل و افراد براى اسلام - از آن رو كه دعوتى جهانى و زيربناى دولت است - مىباشد .
3 . حكومت و حاكمان بيشترين هماهنگى با مصلحت مسلمانان را - از آن رو كه امتى داراى رسالت و نيز جنبه رفاه مادى است - داشته باشند .
روشن است كه تشكيل حكومت و دستگاه حاكمه با اين شروط، منوط به آگاهى امت از اسلام - از يك سو - و اطلاع از ضعيتحياتى و بين المللى - از سوى ديگر - است . اگر عموم امت چنين آگاهى داشته باشند، مىتوانند شكل حكومت را معين كرده، هيات توانمندى را براى سرپرستى امور برگزيند . در اجراى چنين حقى، همگى مكلفان امت چه مرد و چه زن مسلمان، كه به سن شرعى رسيدهاند، يكسانند .
اگر امتبه سبب عدم وجود آگاهى عمومى از اسلام، شروط برشمرده را دارا نباشد، در نتيجه حدود شرعى را كه واجب است در تشكيل حكومت و دستگاه حاكمه - آن طور كه مصلحت اسلام و امت مىطلبد - رعايت كند، نشناسد، از آن رو كه طليعه دعوت، وجود امتى آگاه به حدود اسلام و مصالح آن و مطلع از وضع زمان و مصلحت آنان را مىطلبد، مىبايست عجالتا شكلى براى حكومت اسلامى ترسيم شده، دستگاه حاكمه انتخاب شود، تا وضعى مناسب پيش آيد كه از امتبراى برگزيدن شكل حكومت نظرخواهى شود .
اصل هشتم: تفاوت احكام و آموزههاى شريعت
احكام مقدس شريعت اسلامى، احكام ثابتى است كه از دلايل چهار گانه كتاب، سنت، اجماع و عقل به دست آمده است; از اينرو تبديل يا تغيير اين احكام روا نيست; زيرا ساختار مشخصى داشته، شامل تمامى اوضاع و احوال است; پس مىبايستبدون تصرفى اجرا شود . از آن جمله، بر امت اسلامى لازم استبراى رويارويى با دشمنان اسلام، آنچه در توان دارند، آماده نگه دارند . اين آمادگى حكمى شرعى بوده، در برخى دلايل شريعت، بر آن تصريح شده است:
«و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة» . (13)
حكم ثابت، در برگيرنده تمامى اوضاع و احوال است . اما بخشنامه و آييننامهها، نظام و سازماندهى تفصيلى دولت است كه طبيعت احكام قانونى شرع، براى هر زمان مىطلبد; از اين رو قوانينى تغيير پذيرند كه بسته به وضع دولت، دگرگون مىشوند . منشا تغيير در اين قوانين از آن رو است كه مستقيما و با نصوص مشخص در شريعت نيامده، ولى بسته به اوضاع و احوالى كه در معرض تغيير و تبدل است، از احكام شريعت استنباط مىشوند .
هر حكمى كه دليل شرعى مشخصى بر آن دلالت كند، داخل در احكام شرعى است، مانند حكم وجوب نماز و زكات و خمس و حج و امر به معروف و نهى از منكر و تمامى تفاصيل مشخصى كه شريعت مقدس آورده است .
و در مثال آموزش، الزام مسلمانان قادر به فراگيرى آموزشهاى جنگى است، كه حكمى شرعى و ثابت در همه حال نيست و ادله اربعه بدين كار مشخص دلالتى ندارند; از اينرو در زمان رسولالله (ص) الزام به آموزش - جز در مواردى اندك - نبوده است، زيرا وسايل جنگى، ساده و در دسترس مردم بوده، نياز و آموزش آن، عمومى بوده است، اما در اوضاع موجود، آموزش نظامى از جمله علل توانمندى گرديده، تداوم و آمادگى در آنباره واجب است و از جمله تعليماتى مىباشد كه طبيعتحكم قانونى وجوب آماده سازى نيروى دفاعى مىطلبد . نيز تمامى احكام و قوانينى كه طبيعت احكام شرعى مىطلبد، جزء آييننامهها و بخشنامهها است، مانند قانون نيروى انتظامى و قانون واردات و صادرات و قوانين آموزش و كسب تخصص و قانون كار و مانند آن، كه طبيعت احكام شرعى در برخى اوضاع مىطلبد .
بنا بر آنچه گذشت، خواهيم دانست اصطلاح «قانون اساسى اسلامى» هنگامى كه بر شريعت مقدس اطلاق گردد، گستردهتر از اصطلاح متعارف قانون اساسى است; زيرا تمامى احكام ماناى شريعت را دربر مىگيرد و مجموع آن احكام، قانون اساسى به شمار مىآيد، همچنان كه توصيف بخشنامهها و قوانين به احكام شرعى، توصيفى صحيح است، گرچه احكامى مقطعى هستند . اين قوانين ويژگى و وصف شرعى به دست آورده و به مقتضاى احكام شرعى، شرعا اجراى آن واجب است و دستگاه حاكمه عادل براى سرپرستى و حفظ مصالح امت و نيز مصالح عالى اسلام، تدوين آن را پذيرفته است .
نيز مىدانيم انعطاف تشريعى كه احكام اسلام را مناسب تمامى زمانها قرار مىدهد، بدان معنا نيست كه اسلام در مورد جوانب در حال دگرگونى زندگى انسان سكوت كرده، به متغيرها مجال داده استبه تشريع در حيات بپردازند، بلكه اسلام در مورد جوانب متغير، برنامههاى ثابت دامنهدارى را تقديم كرده است، به طورى كه دگرگونى مدنى بشر، موجب تغيير و تبديل اين برنامهها نمىشود، بلكه در قوانين و آموزههايى كه در اوضاعى كوتاه يا طولانى در ارتباط مستقيم با ساماندهى زندگى است، اثر مىگذارد .
اصل نهم: بيان احكام شريعت و تعيين قضات، وظيفه حكومت نيست
دانستيم برپايى دولت اسلامى، براى چهار امر مهم است:
1 . بيان احكام شريعت (قانون اساسى) ;
2 . وضع بخشنامهها و دستور عملها; قوانينى كه طبيعت احكام شريعت در زمان موجود مىطلبد;
3 . اجراى احكام شريعت و قوانين;
4 . قضاوت در منازعات و اختلافات .
اين امور مهم، گرچه براى دولت لازم است، ولى همگى مربوط به سرپرستى امور امت نيست، تا جزء اختيارات حكومت - از آن رو كه حكومت است - باشد .
بيان احكام شريعت توسط معصوم عليهالسلام به سبب حاكم بودن وى نيست، بلكه از آن رو است كه وى مبلغ و مامور به رساندن احكام الهى به مردم است . همچنين قضاوت ميان مردم و ساماندهى دستگاه قضايى و عزل قاضيانى كه صلاحيت ندارند، بدان سبب است كه وى قاضى القضاة است . در حكومتشورايى كه امت در زمان غيبت معصوم به پا مىدارد، حق بيان احكام شريعت و تبليغ آنها، فقط از آن حكومت نيست، همچنان كه قضاوت در منازعات، در انحصار دولت نيست . نيز هيچ يك از حكومتيان يا ديگران به مانند قاضىالقضاة نمىتوانند قضات را تعيين يا عزل كنند .
اين دو امر مهم (بيان احكام شريعت و تعيين قضات) بدين شكل انجام مىشوند:
1 . بيان احكام شرعى بر هر عالم مجتهدى كه در سلوك و صفات به عدالت رسيده واجب است و فقط مجتهد عادل حق دارد احكام شرعى را با بهرهگيرى از ادله اربعه بيان كند، كه بيان حكم شرعى، افتا - فتوا - ناميده مىشود .
اگر در ميان امت، فقط يك مجتهد عادل باشد و همو توسط امتبرگزيده و دولتمدارى بدو واگذار گردد، دو امر حكومت و افتا بر عهده اوست . اگر مجتهدان عادل بسيار و نتيجه استنباطشان يكى باشد، مشكلى وجود ندارد، ولى اگر در بيان احكام شرعى ميانشان اختلاف باشد، لازم است طبيعتحكم مورد اختلاف ملاحظه شود; اگر حكمى است كه لازم است دولت در آن اجتهاد مشخصى را بپذيرد و همان را اجتهاد حاكم در جامعه اسلامى قرار دهد - مانند احكام مربوط به سياست و اقتصاد و دفاع - حاكم بايد خود مجتهد بوده، يا از ميان اجتهادات، اجتهادى را برگزيند و بپذيرد، زيرا گزينش و پذيرش اجتهاد مشخصى، جزء عايتشؤون امتبوده، از واجبات شرعى حاكم است .
پذيرش اجتهاد مشخصى توسط دولت، مجتهدان مخالف را از عمل به استنباط خويش يا اظهار نظرشان منع نمىكند، بلكه بدين معناست كه فقط اجتهاد برگزيده از سوى دولتبايد اجرا و بدان عمل شود .
اگر حكم مورد اختلاف نظر مجتهدان، از احكامى باشد كه واجب نيست دولت، وحدت عملى در آن داشته باشد و اختلاف نظر و عمل افراد - مطابق با اختلاف مجتهدان در آرا - به كيان امت و اجتماع ضررى ندارد، روا نيست دولت در اين حالت، اجتهاد معينى را بپذيرد، بلكه هر مسلمان به راى مجتهد خويش يا راى خود - اگر مجتهد باشد - عمل مىكند .
2 . قضا در نظر اسلام، صبغه خاصى از دولتمدارى است، زيرا سرپرستى امور امت در منازعات است، كه در لسان شريعت از آن به «قضا» تعبير شده و عهدهدار آن، قاضى است، نه حكم و حاكم .
حق قضاوت براى حاكم، صرفا از آن رو كه حاكم است، ثابت نمىشود، بلكه براى كسانى ثابت است كه در شريعتبه آنان با نص خاص تصريح شده است، مانند قضاتى كه معصوم (ع) در زمان خود تعيين مىكرد، يا با نص عام تعيين مىشدند، مانند مجتهدان عادل در زمان كنونى .
هر مجتهد عادلى حق قضاوت دارد . در جامعه اسلامى، قاضى اين حق را از نصوص شريعت كه قضاوت را حق هر مجتهد عادل - و نه دستگاه حاكم - مىداند، برداشت مىكند .
پيامدهاى اين امر عبارت است از:
الف) دولت نمىتواند حق قضاوت را از مجتهد عادل - كه اين حق را اسلام براى او ثابت كرده است - بگيرد، بلكه واجب است قضاوت وى را پذيرفته، به اجرا بگذارد; همچنان كه نمىتواند اين حق را به غير مجتهد عادل بدهد .
ب) بر دولت واجب استبر شمار مجتهدان عادل بيافزايد، تا به امر قضاوت پرداخته، نياز امتبه محاكم و رفع منازعات برآورده شود، زيرا اين امر از جمله امور واجب سرپرستى امت است .
ج) اگر مجتهدان عادل، در حكم اختلاف كنند، دو صورت دارد:
اول: بازگشت اختلاف به تفاوت استنباط احكام شرعيه باشد;
دوم: اختلاف در اجرا باشد .
اگر اختلاف حكم مربوط به تفاوت اجتهاد باشد و مصلحت امت، اقامه قضا بنابر حكم شرعى معينى را بطلبد، بر حاكم است كه اجتهاد معينى را پذيرفته، بر جميع مجتهدان عادل تكليف كند كه بر اساس آن اجتهاد، حكم كنند . هر كدام از مجتهدان كه موافق آن اجتهاد باشد، به راى خود قضاوت كرده است و هر كه مخالف باشد، به وكالت از مجتهدى كه راى مورد نظر دولت را مىپذيرد، قضاوت مىنمايد . پذيرش اين راى بر حاكم واجب است، چرا كه از جمله امور سرپرستى واجب امت است . اما اگر اختلاف حكم، ضررى به نظام جامعه و آرامش آن نمىرساند، واجب است آزادى قضاوت، مطابق با اجتهاد، به هر مجتهدى اعطا شود .
اگر اختلاف حكم به سبب اختلاف مجتهدان در اجراى حكم شرعى - به رغم وحدت نظر اساسى - باشد، مثلا يك قاضى شهادت و گواهى زيد و عمرو را بينه شرعى مىانگارد، ولى قاضى ديگر به فسق بينه معتقد است، اين اختلاف بدان صورت مشكل آفرين نيست كه حكومت دخالت كند; درنتيجه به هر يك از قاضيان اين حق داده مىشود كه بر حسب راى خويش قضاوت كند و اگر در يك مساله، دو حكم كردند، حكمى كه زودتر صادر شده است، توسط حكومتبه اجرا گذاشته مىشود - بحث قضا در فقه به تفصيل مطرح شده است - .
تعريف اصول اساسى
اصول اساسى اسلامى - كه برشمرديم - مجموعه قواعد و مفاهيم مقننه مورد اطمينان اسلامى است . مقصود از «مقننه» اين است كه قواعد مزبور به زبانى بسيار نزديك به زبان قانون نوشته شده و به شيوهاى تعبير شده كه با شيوه علمى قانون خواناتر است . مقصود از «مورد اطمينان» اين است كه مفاهيم مذكور، به دلايل تفصيلى فقهى نزديك است و به صراحتيا اشاره، مشروعيت آن ثابت مىشود .
اهميت اصول
اهميت فقهى و قانونى اصول بر شمرده شده، به اين دليل است كه اولين مجموعه اصول قانون اساسى اسلامى است، زيرا به ياد نداريم پيش از اين، اصولى براى قانون اساسى اسلامى نهاده شده باشد، چون در دولتهاى اسلامى كه در طول تاريخ، پياپى آمدهاند، قانون اساسى اسلامى تدوين نشده است; طرفه اينكه اصولى اساسى نهاده و تدوين شود!
در اسناد سياسى به دست آمده از عهد دولتخلفاى راشدين - در مدينه - تا پايان خلافت عثمانى - در استانبول - بر فعاليتهاى فكرى متكاملى كه نمودار وصول به قانون اساسى اسلامى باشد، دست نيافتيم .
حكام در اين مدت طولانى - از قرن اول تا قرن چهاردهم هجرى - براى قانونگذارى فقهى - سياسى مربوط به امور حكومت اسلامى، بر فتاواى فقها يا اجتهادات حكام و يا نظر مستشاران تكيه داشتند و مواد فقهى - سياسى مقننه و برگرفته از اصولى مدون - يا دست كم اصول شفاهى موروثى - وجود نداشت .
پيشتر در بحث «الاجتهاد الشرعى» گذشت كه آثار ابتكارى فقهى - كه مرجع و مصدر تشريح و دستهبندى مواد فقهى بود - مواد فقهى - سياسى را در بر نداشت . اگر چنين مىبود، چه بسا عاملى براى تفكر در وضع اصولى كلى براى مواد قانون مىشد . از جمله اين تاليفات است:
1 . مجموعه فقهى مروى از شهيد زيد بنعلى (م122 ه) ;
2 . الموطا، امام مالك بن انس (م179 ه) ;
3 . دعائم الاسلام، قاضى نعمان المغربى (م363ه) ;
4 . من لايحضره الفقيه، صدوق (م381 ه) ;
5 . المقنعه، مفيد (م413 ه) .
اين آثار ابتكارى، سرمشق آثار فقهى بعد بود . علت عدم وجود چنين آثارى پيش از اين تاريخ، موضع قدرتهاى حاكمه در جلوگيرى از تدوين اين كتب بود; بدين سبب فقه اسلامى از زندگى اجتماعى و به ويژه سياسى دورى گزيد و ديكتاتورها فرصتيافتند از زمان بنىاميه، حكومت اسلامى را در دست گيرند و تنها كسى كه به خليفه عادل ملقب شد، عمر بن عبدالعزيز بود كه استثنايى در ماهيتحكومت امويان به شمار مىرفت . اين امر به روشنى نشانگر جور و ستم ديگر حاكمان است .
هدف اصول
هدف از وضع اصول نه گانه مذكور، وضع و موقعيتى بود كه بدان خاطر اين اصول انديشيده شد، كه به خلاصه آن اشاره مىكنم: جنبش الدعوة الاسلاميه (حزب الدعوة الاسلامية) كه شهيد صدر را به عنوان متفكر و مرجع خويش برگزيد، بر آراى فقهى ايشان تكيه كرده، به افكار و رهنمودهاى وى عمل مىنمود . مهمترين هدف حزب الدعوه در آن روزگار، برپايى حكومت اسلامى در عراق بود . هر حكومتى مىبايست قانون اساسى و سازمانهايى برخاسته از آن داشته باشد . طبيعى است كه قانون اساسى اسلامى نيازمند وضع اصولى براى قانونگذارى است كه مورد استناد قانونگذاران است; از اين رو نخستبايد به اصول پرداخت، پس از آن قانون اساسى را وضع نمود . خلاصه، هدف از وضع اين اصول اساسى، شكلگيرى اصولى براى قانونگذارى بود كه از آن اصول، وضع و بناى قانون ممكن مىشود .
وضعيت زمان قانونگذارى
در سالهاى آغازين قرن بيستم ميلادى كه غرب، دروازه تمدن پيشرفته خويش را بر روى ما گشود و شاهد پژوهشهايى درباره ماهيت و انواع حكومتبوديم، ملاحظه كرديم كه غرب تلاش مستمرى براى استعمار كشورهاى اسلامى و پذيرش تمدن غربى توسط مسلمانان مىكند، با اين هدف كه دارايىهاى كشورهاى اسلامى، مانند معادن و غيره را استثمار نمايد و از بازارهاى آنان براى ترويج توليدات خود و بازاريابى استفاده كند . اين وضع سبب شد با بهرهگيرى از ميراث فكرى خويش در ذهن و نظر به دنبال حكومت اسلامى باشيم و در عمل بكوشيم تا استعمارگران را از بلاد اسلامى بيرون كنيم . در اين هنگام فهميديم از كاراترين عوامل براى اخراج استعمارگران از كشورمان، استفاده از شيوههاى پيشرفته مشروع است كه به استقلال كشورها كمك مىكند كه بارزترين و مؤثرترين شيوهها در آن زمان، فعاليتهاى سياسى بود .
هنگامى كه كشورهاى مسلمان در نيمه دوم قرن بيستم ميلادى، مطمع نظر دو نظام جهانى سرمايهدارى غربى و كمونيستى شرقى قرار گرفت، گروهاى حزبى اسلامى يا جنبشهاى اسلامى كه مىخواست وارد رزمگاه فكرى با اين دو نظام شود، مىبايست چند كار را در آغاز شروع كند:
1 . فهم اسلام به عنوان مبدا (عقيده و تشريع) ;
2 . شناخت نظامهاى اجتماعى ديگر، مانند سرمايهدارى و كمونيستى;
3 . مقارنه و مقايسه ميان اسلام به عنوان مبدا (عقيده و نظام) و نظامهاى اجتماعى و ديگر فلسفههاى حاكم .
به دليل آنچه برشمرديم، حزب الدعوة الاسلامية در اواخر دهه پنجاه قرن بيستم ميلادى به وجود آمد كه مىبايست نظريهپرداز و ايدئولوگى از ميان فقهاى مجتهد، كه فهمى روشن از حيات و چگونگى برخورد با آنرا داشته باشد، در اختيارش باشد . به سبب شايستگىهاى ذاتى شهيد صدر، وى برگزيده شد ... .
بنابر آنچه اشاره شد، حزب الدعوه براى برپايى حكومت اسلامى، نيازمند قانون اساسى بود و همين نياز سبب شد پيش از به دستگيرى حكومت، اصول اساسى آن را - كه برشمرديم - وضع كند . قانون گذارى، اولين گام در مجموعه فكرى براى ساماندهى حيات اسلامى مسلمانان به شمار مىآمد و به روشنى نبوغ شهيد صدر را نشان مىداد; زيرا تسلسل و ترتيب طبيعى ساماندهى، نيازمند اين گامها بود:
نخست: وضع اصول قانون اساسى اسلامى;
دوم: قانونگذارى اسلامى مطابق با آن اصول;
سوم: وضع دستور عمل و آييننامهها و سازمانهاى اسلامى، مطابق با مبادى و چارچوب قانوناساسى، كه پيش از وضع قوانين و سازمانها، مىبايستشيوه اقتصاد اسلامى و ديگر شاكله و چارچوبهاى جامعه اسلامى، پژوهش و تحقيق شود .
شمار اصول
شمار اصول اسلامى منشور، نه اصل بود، همچنان كه در اين دو كتاب هست:
1 . الامام الشهيد، السيد محمد باقر الصدر، محمد الحسينى;
2 . تجديد الفقه الاسلامى، شبلى الملاط .
اگر دست نوشتههاى اين اصول، بدان منشور اضافه شود، بالغ بر سى اصل مىشود . به ياد دارم كه نزد شهيد صدر بيش از اين اصول نهگانه آموختيم . نيز به خاطر دارم، در ابتدا كه شهيد صدر به تشريح اين اصول پرداخت، آن را در سخنرانىهايش برايمان مىگفت . از سرنوشت اين دست نوشتهها - پس از آن كه امپرياليسم جهانى، تمامى حقد و كينهاش را بر نجف و شيعه و مرجع و رهبرش، شهيد صدر خالى كرد - اطلاعى ندارم .
محتويات اصول
[تمام آنچهكه بر شمرديم، محتواى اصول بود، كه مرورى بر آن خواهيم داشت:]
اساس نخست اين محتوا را در برداشت:
1 . تعريف مفهوم اسلام در فرهنگ لغت عرب;
2 . تعريف مفهوم اسلام در اصطلاح شرعى;
3 . تعريف عقيده و تشريع اسلامى و ربط ميانشان، از آن رو كه تشريع بر گرد عقيده است و از آن سرچشمه مىگيرد;
4 . اصطلاح مبدا اسلامى و تعريف مبدا به اين كه: عقيده كاملى درباره هستى و زندگى و اجتماع و انسان است كه نظام اجتماعى شامل تمامى گونههاى حيات، از آن سرچشمه مىگيرد و برآورنده دو نياز مهم: چارچوب فكرى و نظام اجتماعى بشر است .
اساس دوم، با اين محتوا بود:
1 . تقسيم مسلمان بر اساس ميزان التزام وى به اسلام، به مسلمان واقعى و ظاهرى، و تعريف هر دو قسم;
2 . همچنان كه روشن مىنمود در نظر قانون اساسى اسلامى، مسلمان كيست، كه دليل شرعى آن سيره پيامبر و مسلمانان و نصوص شرعى بود .
3 . همچنين چگونگى برخورد و رفتار دولت اسلامى با هر يك از دو قسم را در تساوى حقوق و احكام كلى اسلامى و واجب ميان كسانى كه شهادتين را گفتهاند، ذكر مىكرد، گرچه روا نبود دولتبه كسانى كه از نفاق و ريايشان بيم دارد، كوچكترين وظايف و امور مهم را واگذار كند كه براى اسلام خطرآفرين مىبود، بلكه مىبايست آنها را تحت مراقبت قرار داده، فعاليتهايشان را مطابق با مقتضيات مصلحت كلى اسلام محدود كند .
4 . در پايان، اين اصل تصريح دارد: مرتد از اسلام - چه ملى و چه فطرى - اگر توبه كند، دولت توبهاش را پذيرفته، مانند ديگر مسلمانان با او رفتار مىكند .
سومين اصل دربردارنده اين مطالب بود:
1 . بيان وطن اسلامى و تعريف آن;
2 . تفاوت ميان استحقاق سرزمين براى دولت و ويژگى وطن اسلامى كه مىتوانستسرزمينى بدان توصيف شود . اين امر با تقسيم استحقاق دولت اسلامى به دو نوع سياسى و مالكى صورت مىپذيرفت;
3 . تعريف هر نوع و بيان دليل آن .
در چهارمين اصل، نوع دولت اسلامى با نظر به اساس نظاممندى آن و اخذ تصميمات و چگونگى برخورد با همشهريان و ديگران مشخص مىشد . بنابراين، گاه داراى چارچوب فكرى و گاه فاقد آن بود و گاه اسلام، قاعده و چارچوب فكرى دولتبود و برخى اوقات مذهب و دينى ديگر، كه بر آن اساس دولت اسلامى چنين تعريف مىشد:
دولتى كه براساس اسلام استوار است و قانونگذارىاش برگرفته از آن است .
پنجمين اصل در بردارنده تعريف وحدت سياسى بود كه دولت اسلامى بر آن استوار است و به معناى وحدت فكرى است كه مفهوم آن، ايمان مسلمانان به فكرى واحد در زندگى مىباشد، كه اساس وحدت خويش را بر آن بنا مىنهند، و در مقابل آن وحدت عاطفى است .
ششمين اصل به شكل حكومت اسلامى مىپرداخت و آن را چنين تعريف مىكرد: سرپرستى امور امت، مطابق با شريعت اسلامى . سپس خواستهها و اهداف مهم دولت اسلامى را توضيح مىداد . پس از آن به دو شكل حكومت اسلامى مىپرداخت: شكل الهى; يعنى حكومتشخصى معصوم، و شكل شورايى; يعنى حكومت امت .
در هفتمين اصل، چگونگى اجراى شكل شورا توسط امتبيان مىشد .
اساس هشتم به بيان فرق ميان احكام و تعاليم شرع اسلامى مىپرداخت و مىگفت: احكام، تشريعات ثابتى است كه بر يكى از ادله چهار گانه كتاب، سنت، اجماع و عقل بنا شده است و تبديل يا تغيير در آن راه ندارد; زيرا ساختار مشخصى داشته، براى تمامى اوضاع و احوال است . اما تعاليم، قوانين گسترده دولتى و ساماندهىهايى است كه قانون اساسى براى هر وضع و موقعيت تعيين مىكند و با اختلاف اوضاع، دولت دگرگون مىشود .
در پايان و در نهمين اصل آمده بود: وظيفه مهم بيان احكام شريعت و تعيين قضات، از اهداف مهم حكومت كه برپايى دولت اسلامى بدان منظور است، استثنا شده است .
آنچه گفته شد، خلاصه يا فهرست محتويات اصول اساسى نهگانه اسلامى بود كه به پژوهشگران فرصت آشنايى و سپس انتشار آن را مىداد .
مركز قانونى اصول
پيشتر گفتيم اصولى براى قانون اساسى اسلامى - پيش از اصول اساسى برشمرده - وضع نشده بود تا قانونگذاران طبق آن و در پرتو نتايجش حركت كنند، زيرا بيشتر دولتهاى قديمى، قانون اساسى مكتوبى نداشتند و آنچه را معروف به قانون اساسى عرفى غير مكتوب بود، عمل مىنمودند . اولين قانون اساسى جديد مكتوب، قانون اساسى امريكا در سال 1787 است . (14)
پيش از تدوين اين قانون، پژوهشهايى در اصول و اساس آن انجام شد كه شكل علمى را به خود گرفت كه اصطلاحا «علم اصول قانونگذارى» گفته مىشود كه جديدا آن را چنين تعريف مىكنند: علمى است كه موضوع آن قانون بشرى است و درباره حكم اصول كلى و نظريات مشترك ميان قوانين مختلف بشرى بحث مىكند . (15)
«علم اصول قانونگذارى» ، از ابتكارات عصر نو پس از مرور دو مرحله، در گذر دگرگونى بود: مرحله اول در نيمه قرن شانزدهم شروع شد . در خلال اين مدت، مباحث اين علم، منحصرا در چارچوب مصادر قانون و انديشه عدالتبود كه ريشههاى آن به فكر يونانى مىرسيد . مرحله دوم را فيلسوف آلمانى كانت (1724 - 1804 م) با اساس پوزيتيويسم بنا نهاد و با شيوه عقلى به بحث در قانون و اصول آن پرداخت .
پژوهش در اصول قانونگذارى، توسط دانشمندان انگليسى و آلمانى - كه پيشگام در پيشبرد آن بودند - ادامه يافت . (16)
به عللى كه بر شمرديم، از قرن اول اسلامى تاكنون، مسلمانان به فكر تدوين قانون اساسى اسلامى براى دولتهاى اسلامى موجود نبودهاند و چيزى شبيه اصول قانونگذارى در اختيار ما نبوده است، اما در حال حاضر چند قانون اساسى براى چند دولت اسلامى وجود دارد، كه عبارتاند از: جمهورى اسلامى ايران، عربستان سعودى و جمهورى سودان .
نياز به وضع دانش اصول قانون اساسى اسلامى كه مركز و محور قانون اساسى بوده، تا قانون از آن برگرفته شود، بسيار احساس مىشود . اين دانش، موقعيت و جايگاهش را در زمينه پژوهشهاى قانونى و گرايشهاى آن بايد به دست آورد .
بنابر آنچه گفتيم، ميزان اهميت اصول برشمرده و سابقه رهبرى اين دانش، توسط شهيد صدر - كه اولين پيشاهنگ وضع اصول بود - روشن مىشود .
موقعيت تاريخى اصول
همان طور كه ملاحظه شد، اين اصول، اولين وضع علم اصول قانونگذارى اساسى اسلامى، يا به تعبيرى: علم اصول قانون شرعى شمرده مىشد و نخستين اصول مدون براى قانون اساسى اسلامى بود .
مخفى نگهداشتن اصول
گاه گفته مىشود: اگر اين اصول، در اين سطح از اهميتبود، چرا لااقل در زمينه قانونگذارى، شهرت نيافت؟ در پاسخ بايد گفت: اين اصول - چنان كه در مورد علت وضع آن گفته شد - به عنوان اصول قانون اساسى اسلامى نگاشته شد تا وقتى دولت اسلامى در عراق برپا شود، وضع گردد . جنبش «الدعوة الاسلامية» كه اين اصول سرى را پذيرفته بود، هرچه را، حتى اگر كمترين ربطى با اين حزب داشت، از جمله اين اصول، مخفى نگه مىداشت . پس از شهادت سيد صدر و نگارش آثارى درباره وى و كاركردش، سرى بودن اين اصول ملغى شده و به همراه بعضى از آثار علمى شهيد صدر، نشر يافت . از آن رو كه اين اصول، ديگر سرى نيست، مىبايست آن را تعريف و گزارشى كوتاه و روشن از آن ارائه داد، تا مقدمهاى براى پژوهش عميق و كامل باشد و به وضع علمى كامل براى اصول قانون شرعى بيانجامد .
زنجيره قانونى اصول
مقصود از زنجيره قانونى - كه اصول اسلامى، يكى از حلقههاى آن است - مجموعه معارف و تشريعهاى اسلامى است كه هدف از ساماندهى حيات اسلامى را - با شيوههاى مختلف فكرى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى - وضع كرده، تشريع مىنمايد، و از نظر تسلسل پلكانى، طبق اين جدول هرمى مرتب مىشود:
اين جدول هرمى بر اين اساس است كه اسلام مبدا عقيده و شريعت است . عقيده، نظريه فلسفى هستى و زندگى و اجتماع و انسان است . تمامى معارف و تشريعات اسلامى بر اساس عقيده بوده و برگرفته از آن است . در آغاز، اصول قانون اساسى اسلامى، برگرفته از عقيده بوده، قانون بر آن استوار است . شهيد صدر، فكر عقيدى را با كتابش «فلسفتنا» نشان داد و در اثر «الاسس الاسلاميه» اصول قانون اسلامى را وضع كرد . مجالى كه وضع قانون را لازم كند، پيش نيامد; از اين رو شهيد صدر به پژوهشى دست زد كه شيوه و مكتب اقتصاد اسلامى را نشان مىداد و «اقتصادنا» به چاپ رسيد و در صدد كشف شيوه و مكتب اجتماعى اسلامى، در فكر تاليف كتابى با عنوان «مجتمعنا» بود و پس از آن مىخواست در مكتب سياسى اسلام، اثرى بنگارد . اين تلاشها براى آن بود كه كتابها چارچوب يا قاعدهاى باشد كه قوانين و سازمانها بر آن استوار شده، در گستره آن فعاليت كند .
در اين صورت محتواى زنجيره عبارت بود از:
1 . عقيده، كه كتاب «فلسفتنا» در آن باره نوشته شد;
2 . اصول قانون، كه در «الاسس الاسلاميه» نمودار شد و موضوع بحث ماست;
3 . قانون، كه به وضع آن موفق نشد; زيرا مجالى كه وضع آن را واجب كند، پيش نيامد . اما، بحمدالله، اكنون قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مطابق با فقه اهل بيت عليهم السلام، در اختيار ماست، كه نمونه زنده قانون اسلامى است . هدف شهيد صدر وضع اين قانون بود و خطوط و برنامههاى فراگير و تفصيلى آن را به عنوان «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران» نوشت . اين رساله، هسته اساسى طرح قانون اساسى ايران - كه بعدا وضع شد - به شمار مىآيد، زيرا شهيد صدر ديدگاهش درباره نظام حكومت اسلامى را به تفصيل عرضه كرد، تا آنچه را در كتاب «الاسس الاسلاميه» گفته بود، تكميل كند . ايشان در چهارم فوريه (بهمن) 1979م - كمى پيش از پيروزى نهايى انقلاب اسلامى - نگارش اين اثر را به پايان رساند; در نتيجه پيشنهاد و ساختار قانونى و قانون اساسى مكتوبى را براى دولت اسلامى فراهم آورد; از اينرو، اين اثر، يكى از اولين دست نوشتههاى قانون اساسى جمهورى اسلامى به شمار مىآيد كه نظر به اهميتش بلافاصله پس از نگارش، به فارسى ترجمه شد . به هنگام مقايسه محتواى اين اثر و بندهاى قانون اساسى ايران - در متن نهايى - متوجه مىشويم قانون اساسى، بسيارى از محتواى اين اثر كوتاه فقهى را برگرفته است; اثرى كه نماى كاملى را از دولت اسلامى در فقه اسلامى نشان داده و بر مبادى اساسى استوار است كه مهمترين آن عبارت است از:
1 . ولايت - در اصل - فقط از آن خداست;
2 . نيابت عامه (17) مجتهد مطلق عادل كه همشان امام معصوم است; بنا بر فرموده امام زمان عليه السلام: «و ان الحوادث الواقعه ... » .
3 . انديشه اهل حل و عقد كه در حيات اسلامى پياده شده، به سبب تغييرپذيرى، به گونهاى است كه با چارچوب شورا و نظارت قانونى نائب الامام هماهنگ بوده، به وجوب وجود مجلس نمايندگان منتخب امت مىانجامد .
از جمله موارد انطباق قانون اساسى ايران با انديشه شهيد صدر، موارد زير است:
بند اول اصل دوم قانون تاكيد دارد:
جمهورى اسلامى، نظامى استبر پايه ايمان به خداى يكتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او .
در اصل 56 مىخوانيم:
حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست . همو، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است .
به اين مبادى، اثر نگاشته شده توسط شهيد صدر، به روشنى دلالت دارد . همچنان كه بر نقش فقيه مفسر و وصى شريعت تاكيد دارد . در اصل پنجم قانون اساسى آمده است:
در زمان غيبتحضرت ولى عصر - عجل الله تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت، بر عهده فقيه عادل ... است .
سيد شهيد بر قانونى بودن حكومت و پاىبندى آن به قانون و پذيرش شريعت و قانون توسط حاكم و محكوم تاكيد مىكند، كه اصل 112 (18) قانون اساسى بدان اشاره دارد:
رهبر و ديگر اعضاى شوراى رهبرى در برابر قوانين، با ساير افراد كشور مساوىاند .
وجوه مشابه ديگرى را بين آنچه سيد صدر پيشنهاد كرده و آنچه در قانون اساسى است، مىيابيم، از جمله: تفكيك قواى سه گانه، تشكيل مجلس شورا، اجراى انتخابات براى گزينش مستقيم نمايندگان پارلمان و رئيس جمهور، توسط مردم .
سيد صدر مىگويد: اعضاى قوه مقننه و اجرايى، (رئيس جمهور) توسط امت انتخاب مىشوند . امت اين حق را دارد به طريقى كه قانون اساسى معين مىكند، [اعضاى] اين دو قوه را برگزيند .
نمونههاى بسيار ديگرى هست كه همخوانى آنچه را شهيد صدر در «اللمحة الفقهيه» نوشته و آنچه در بندهاى قانون اساسى ايران آمده است، نشان مىدهد كه مىبايستبراى پژوهش در اصول قانون اساسى ايران، به آنچه در اين «لمحه» آمده است، رجوع كرد . اين اثر در پاسخ برخى علماى لبنان كه مايل به شناختبيشتر ماهيت نظام حكومت و دولت اسلامى كه امام خمينى منادى برپايى آن در ايران بود، نگاشته شد .
پس از آنكه از قانون اساسى اسلامى ايران، قوانين و سازمانها و لوايح برگرفته شد، حلقه آخر اين زنجيره نمودار مىشود و همچنان كه از جدول مذكور بر مىآيد، آنچه مربوط به مكتب سياسى - اجتماعى اسلام است، باقى مىماند كه مىتوان آن را از انديشه سياسى - اجتماعى اسلام خلاصه بردارى كرد . اميدوارم شايستگان اين كار، موفق به انجام اين امر شوند .
در پايان بايد افزود: اين زنجيره، از آن رو كه به قلم استاد بزرگوار، شهيد سيد محمد باقر صدر - طيب الله ثراه - نگاشته شد، در كل، افزوده مهمى بر انديشه اسلامى و - به ويژه - مكتب اهل بيت است، كه بدين وسيله سيد صدر به طراز نوابغى مىرسد كه انديشههاى روشن و ماناى خود را در زمينه فقهى و قانونى بر جا گذاشتند .
شهرت جهانى
پس از تدوين اين زنجيره، شهيد صدر به شهرت جهانى دستيافت كه از محدوده حوزه علميه نجف اشرف و عالم شيعى و عالم اسلامى غير شيعى، فراتر رفت و به حق از جمله متفكران جهانى به شمار آمد .
1) عبدالهادى فضلى از معروفترين علماى منطقه شرقى عربستان و استاد دانشگاه ملك عبدالعزيز در جده و دانشگاه اسلامى لندن مىباشد . اين مقاله در شماره 17 فصلنامه المنهاج كه در بيروت منتشر مىشود با عنوان «الاسس الاسلامية، عرض و بيان لما وضعه الشهيد الصدر من اصول للدستور الاسلامى» آمده است .
2) آل عمران، آيه 19 .
3) مائده، آيه3 .
4) انبياء، آيه 105 .
5) سبا، آيه 28 .
6) انعام، آيه 19 .
7) احزاب، آيه 6 .
8) محمد، آيه 33 .
9) احزاب، آيه 36 .
10) آل عمران، آيه 159 .
11) شورى، آيه 38 .
12) احزاب، آيه 36 .
13) انفال، آيه 60 .
14) موسوعه المورد: ماده . constitution
15) علم القانون و الفقه الاسلامى، دكتر سمير عالية، ص 9، به نقل از المدخل لدراسة القانون و الشريعة الاسلاميه، دكتر عبدالباقى البكرى، ج1، ص5 .
16) همان، ص10 .
17) نظر اوليه شهيد صدر، كه از آن به ولايت مطلقه فقيه عدول كرد .
18) اين قانون، اصل 107 قانون اساسى پس از بازنگرى است .
