شرايط و موانع نظارت

سيد صمصام‏الدين قوامي

نظارت براي مهار قدرت است و ضرورت آن نياز به توضيح ندارد. هر جا اختيارات، مسؤوليت و اقتدار تفويض شود، نظارت براي جلوگيري از انحراف و طغيان و براي رسيدن به اهداف و به قصد تطبيق برنامه‏ها يا ا هداف از قبل تعيين شده لازم است.

خداوند تبارك وتعالي به انسان اختيار مي‏دهد و اعمال و رفتار او را نظارت مي‏كند؛ «اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ الله يَري»؛ (1) «آيا نمي‏داند كه خداوند مي‏بيند (اعمال او را؟)» و براي اين كار فرشتگاني به عنوان رقيب و عتيد از چپ و راست بر او مي‏گمارد، تا بنويسند آنچه را انجام مي‏دهد و آنها را «معقّبات» نام مي‏نهد كه مراقبان و تعقيب كنندگان هستند و از همه اطراف او را مواظبت مي‏كنند، گويا حيوانات و فرشتگان ناظر ندارند چون اختيار ندارند و كار خود را خودجوش انجام مي‏دهند.

انسان بر خودش هم نظارت دارد؛ «قوا أنفسكم»؛ «خودتان را مراقبت و حفاظت كنيد.» و اين مهم از طريق مشارطه و مراقبه و محاسبه و مؤاخذه انجام مي‏پذيرد و آن را در اصطلاح حكمت عملي «تدبير نفس» گويند. در علم مديريت هم نظارت يكي از 5 ركن مديريت است، كه در كنار سازماندهي، هماهنگي، برنامه‏ريزي و رهبري قرار مي‏گيرد. و بلكه از همه اركان مهم‏تر است.

نظارت و كنترل را به گونه‏هاي مختلف تعريف كرده‏اند. در همه اين تعريف‏ها كنترل را نوعي مقايسه بين آنچه هست و آنچه بايد باشد دانسته‏اند. براساس يكي از همين تعريف‏ها كنترل مديريتي؛ فرآيندي است جهت حصول اطمينان از اينكه فعاليت‏هاي انجام شده با فعاليت‏هاي برنامه‏ريزي شده مطابقت دارد. (2)

در علم فقه هم برخي معتقدند كه: (3) «نظارت به لحاظ سابقه فقهي در باب وصيت و وقف آمده و معمولاً در مورد وصي يا متولي يا مجري به كار مي‏رود؛ عبارت از كاري است كه فرد يا هيأتي به منظور كنترل و صحت عمل اظهار نظر مي‏كنند.»

نظارت در حقوق اساسي عبارت است از (4) «بررسي و مميزي و ارزش‏يابي كارهاي انجام شده يا در حين انجام و انطباق آنها با تصميمات اتخاذ شده و همچنين، قانون و مقررات در جهت جلوگيري از انحراف افراد». از بُعد حقوقي و سياسي هم كافي است نظري به قانون اساسي انداخته شود كه حاوي حقوق اساسي مي‏باشد. در اين قانون واژه «نظارت» در اصول 55، 76، 99، 161 و 174 به كار رفته است.

1. نظارت اصل 55 مربوط به نظارت قوه مقنّنه بر مجريه است كه به دو طريق انجام مي‏شود:

الف ـ نظارت بر دخل و خرج دولت و تفريغ بودجه از طريق ديوان محاسبات.

ب ـ نظارت بر عملكرد قوه مجريه از طريق نمايندگان منتخب مردم، طبق اصل 76

2. نظارت در اصول 161 و 174 مربوط به قوه قضائيه است. در اصل 161 ديوان عالي كشور هم بر اجراي صحيح قوانين در دادگاه‏ها نظارت دارد. از طريق دادگاه انتظامي قضات هم به ايجاد وحدت رويه قضايي مي‏پردازد.

همچنين در اصل 174 قوه قضائيه از طريقِ سازماني، به نام «بازرسي كل كشور» به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري نظارت دارد.

3. و طبق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و مراجعه به آراي عمومي و همه‏پرسي بر عهده شوراي نگهبان گذاشته شده است.

استاد عميد زنجاني به نظارت‏هاي ديگر هم اشاره مي‏كند: (5)

«يكي از موارد نظارت كه در قانون اساسي آمده است، نظارت شوراهاي اسلامي و نيز انجمن‏ها و ساير موارد اينچنيني است كه به نوعي نظارت بر عملكردها را در حوزه مسؤوليت‏شان بر عهده دارند. نوع ديگر نظارت، نظارت احزاب و تشكل‏ها است كه چون در قانون اساسي به رسميت شناخته شده‏اند، صلاحيت نظارت دارند و مي‏توانند در حدود مسؤوليت‏شان نسبت به اعمال ديگران اظهارنظر كنند، اما صلاحيت نظارت بر خودشان را ندارند. يكي ديگر از نظارت‏هاي پيش‏بيني شده نظارت رهبري است در اصل 57 قانون اساسي رهبري ناظر بر هر 3 قوه معرفي شده است، منتهي نحوه نظارت رهبري نهادينه شده و در قالب‏هاي خاص، مشخص گرديده است بر طبق قانون، نظارت رهبري بر مجلس شوراي اسلامي عمدتا از طريق شوراي نگهبان پيش‏بيني شده است. نظارت رهبري بر قوه قضائيه هم از طريق نصب رئيس قوه قضائيه و نظارت رهبري بر قوه مجريه از طريق تنفيذ حكم رياست جمهوري اعمال مي‏شود.(علي القاعده عزل و نصب بدون نظارت و استطلاع انجام نمي‏گيرد). آخرين نوع نظارتي كه در قانون اساسي ذكر شده، نظارت عمومي است كه مفاد اصل هشتم قانون اساسي است و امر به معروف و نهي از منكر به عنوان نظارت عمومي در قانون مورد تأكيد قرار گرفته است و طبق آن، آحاد ملت مي‏توانند در مورد اعمال يكديگر و نيز در مورد اعمال دولت اظهار نظر كنند. بهترين نهاد عمومي كه مي‏تواند اين نظارت را عملي كند رسانه‏ها و مطبوعات و به نحوي احزاب هستند كه مي‏توانند ديدگاه‏هاي مردم را در مورد مسائل اجتماعي، سياسي و حكومتي ابراز كنند.»

نوع ديگري از نظارت، بلكه مهمترين آن، كه از اصل يكصدويازده قانون اساسي بالملازمه برداشت مي‏شود، نظارت بر رهبري است. اين اصل مي‏گويد:

«هر گاه رهبر از وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي‏باشد.»

خبرگان برجسته‏اي چون آيت الله اميني، آيت الله مؤمن، آيت‏الله جوادي آملي از ملازمه بين حق عزل و بركناري و حق نظارت دفاع مي‏كنند. (6)

در يك جمع‏بندي از ديد مباني اسلامي و قانون اساسي و مباني مديريتي و مباني عرفي و عقلايي، نظارت امري پذيرفته و نهادينه شده است و در تمامي تعابير و تعاريف هدف از نظارت، كنترل صحت عمل است. چه تدبير نفس، چه تدبير منزل و چه تدبير مدن، براي تصحيح و اصلاح عملكرد افراد و برنامه‏ها و تطبيق و تقريب آن با اهداف مورد نظر، نظارت انجام مي‏گيرد. هيچ كس از نظارت مصون نيست. جز خداوند تبارك و تعالي كه «لا يسئل عما يفعل» حتي معصومين زير نظر خداوند هستند و تحت كنترل مي‏باشند. لذا به عبارتي وجود اختيار و اقتدار مقتضي نظارت است. منتهي نظارت مؤثر موانع و شرايطي براي تأثير دارد كه بايد شناسايي شود. اين موانع و شرايط براي هر نوع نظارتي است با برخي امتيازات. در اينجا لازم است مراد از «نظارت مؤثر» مشخص شود.

نظارت مؤثر

در مباحث مديريتي، ذيل عنوان عامِ نظارت، فصلي را به عنوان «نظارت مؤثر» طرح مي‏كنند. مراد نظارتي است كه به ثمر مي‏نشيند و آثار آن مشهود مي‏گردد. اين نظارت تركيبي از بهترين راهكارها و سازوكارها است كه پس از استعلام و اطلاعات‏گيري از منابع مورد نظارت، بلافاصله به اقدام اصلاحي دست مي‏زند و تا پايان به حصول نتيجه، كار را پي مي‏گيرد. (7)

برخي كارشناسان از نظارت پويا، فعال و زنده ياد مي‏كنند (8) و در جايي ديگر از نظارت دقيق نام مي‏برند. (9) برخي تفسير نظارت را به استصوابي (در مقابل استطلاعي يا استرجاعي) مصداقي بارز از نظارت دقيق و مؤثر مي‏دانند. در جزوه‏اي كه اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، با عنوان نظارت استصوابي منتشر كرده است در نظارت مؤثر(استقراء) هر گونه عملكرد مجري را بدون تصويب و تنفيذ ناظر، فاقد قدرت اجرايي و بي‏تأثير مي‏داند.

آنچه مورد اهتمام اين نگارش است «نظارت مؤثر» مي‏باشد كه برآنيم موانع و شرايط تأثير را بحث كنيم، تا هر ناظر و هر منظوري در هر رده و مقام و در هر وضعيتي وظيفه خود را بداند. علي القاعده در مقابل نظارت مؤثر، نظارت نادرست، غير مؤثر و ناقص مطرح است كه نبودِ آن از بودش بهتر است و افاقه‏اي و افاده‏اي ندارد. و قطعا مطمح نظر قانونگذار و ديگر عناصر مطرح كننده نظارت، نبوده است.

الف ـ موانع تأثير نظارت

موانع را مي‏توان به دو دسته «بيروني» و «دروني» تقسيم كرد؛ موانع دروني همان آفت‏هاي نفساني و رذايل اخلاقي هستند و موانع بيروني عبارتند از موانع ساختاري، قانوني، اجرايي، سياسي و اجتماعي.

اول: موانع دروني

اين موانع و عوايق، كه هم در نظارت كننده هست و هم در نظارت شونده، ريشه در خودپرستي وخودخواهي دارند. اوجِ خودخواهي، خودكامگي است و خود را معيار قرار دادن و همه امور را با منافع خود سنجيدن، منافع ديگران را فرع بر منافع خود دانستن، دچار «اَثَره» شدن كه «اثره» ضد «ايثار» و مقدم داشتن خود بر ديگران است نه مقدم داشتن ديگران بر خود. اين خود محوري كه ناشي از كبر است و خود برتربيني، عايق هر نوع كنترل و نظارتي است. گريز از نقد و خشم از ابراز عيوب و نقايص خود، چون نظارت را مجرايي براي افشاي عيوب خود مي‏داند آن را نمي‏پذيرد، نظارت گريز «يا نظارت ستيز» مي‏شود.

هر چه كه با حفظ قدرت و جاه او مخالفت كند به سخريه مي‏گيرد. فساد مي‏كند. خود را مصلح مي‏داند؛ «وقتي به آنان گفته مي‏شود در زمين فساد نكنيد مي‏گويند ما فقط اصلاح كننده‏ايم، آگاه باشيد اينها همان مفسدانند ولي نمي‏فهمند.» (10)

فرق نمي‏كند نظارت كننده هم مي‏تواند گرفتار هواي نفس باشد قصد انتقام دارد نه انتقاد. حسادت دارد، نمي‏تواند كسي را برتر و خوب‏تر ببيند. در قالب نظارت، نمّامي و همّازي مي‏كند. عيب مي‏چيند و تهمت مي‏زند. غيبت مي‏كند و سوء ظن دارد. به عنوان نظارت، تجسّس مي‏كند. به هر شكل رقيب را مي‏خواهد از صحنه بيرون كند. همه چيز را براي خود مي‏خواهد. او هم قصد اصلاح ندارد.

نظارت كننده دروغ مي‏بافد و پرونده مي‏سازد. نظارت شونده دروغ مي‏گويد و پروند مي‏سوزد و خود را بري مي‏داند. اين همان است كه حافظ مي‏گويد: «تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز» و مولوي مي‏سرايد: «نفس اژدرها است او كي مرده است» و يوسف صديق مي‏فرمايد:

«من هرگز خودم را تبرئه نمي‏كنم كه نفس (سركش) به بديها امر مي‏كند مگر آنچه را پروردگارم رحم كند پروردگارم آمرزنده، مهربان است.» (11)

تفاوت نمي‏كند در يك نظام ديني بر پا شده از خون شهدا و نفس نفيس امام خميني قدس‏سره و مجاهدتهاي گمنامان و عبادات اصحاب ليل، باز هم نفس اماره هست. ميل به كسب غنيمت بيشتر، پست بالاتر و حفظ مسند وجود دارد، شيفتگي قدرت به جاي تشنگي خدمت، وجود دارد.

نفس همه جا هست چه بسا در افراد متدين و نظام ديني بيشتر رخنه كند. بسيار كسان خوب شروع مي‏كنند بد عاقبت مي‏شوند. با شعار خدمت مي‏آيند و در پي قدرت هستند. ميل به دنيا و ثروت هم كه حديث خود را دارد. دنيايي كه خودخواهان را بر زمين زد! اميرالمؤمنين عليه‏السلام خطاب به دنيا مي‏فرمايد:

«(اي دنيا) سوگند به خدا اگر تو شخصي ديدني و قالبي حسي بودي، حدود خداوند را در مورد بندگاني كه آنها را با آرزوها فريب داده‏اي بر تو جاري مي‏كردم و كيفر پروردگار را در مورد ملت‏هايي كه آنها را به هلاكت افكنده‏اي و قدرتمنداني كه آنها را تسليم مرگ و نابودي نموده‏اي و هدف انواع بلاها قرار داده‏اي، در آنجا كه نه راه پس داشته‏اند و نه راه پيش، درباره‏ات به مرحله اجرا مي‏گذاردم. هيهات، كسي كه در لغزشگاههاي تو قدم گذارد، سقوط مي‏كند كسي كه بر امواج بلاهاي تو سوار گردد غرق مي‏شود. (اما) كسي كه از دام‏هاي تو خود را كنار دارد، پيروز مي‏گردد. آنكه از دست تو سالم رسته از هيچ ناراحت نيست كه معيشت او به تنگي گراييده؛ چرا كه دنيا در نظر او همچون روزي است كه زمان زوال و پايان گرفتنش فرارسيده. از من دور شو، سوگند به خدا من رام تو نخواهم شد تا مرا خوار سازي. زمام اختيارم را به دست تو نخواهم سپرد، كه به هر جا مي‏خواهي ببري.» (12)

اين امام معصوم و حاكم با ديدگاه فوق است كه خود را از نظارت و مشورت مستغني نمي‏داند:

«آگاه باشيد حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگي هيچ سرّي را از شما پنهان نسازم و در اموري كه پيش مي‏آيد، جز حكم الهي كاري را بدون مشورت شما انجام ندهم. هيچ حقي را از شما به تأخير نيندازم، بلكه آن را در وقت و سر رسيدن آن پرداخت كنم و نيز حق شما بر من اين است كه همه شما در پيشگاه من مساوي باشيد...»

چرا امام حق پرسش‏گري مردم و وظيفه پاسخ‏گويي خود را مطرح مي‏كند؟ چون نظارت‏پذير است و چون دنيا را با آن ادبيات زيبا كنار زده است. لذا بعد از خودمحوري و خودكامگي، دنياگرايي و هوي و هوس و آرزوهاي دنيوي است كه مانع نظارت پذيري است و باعث نظارت غلط هم هست. در حكمت عملي و اخلاق، «كتمان سر»، «اهداي عيوب»، «عيب پوشي»، «عدم تشييع فاحشه» و «عدم اذاعه اسرار» را راه‏كاري براي ناظر و «عدم كتمان شهادت»، «صداقت»، «ترس از خدا» و «سداد» را راه كاري براي نظارت شونده در نظر گرفته است.

اگر در يك كلمه جامع بخواهيم سلامت نفساني و اخلاقي فرآيند نظارت را طرح كنيم واژه‏اي بهتر از «نصيحت» نمي‏يابيم. خطبه 34 اميرالمؤمنين كه حق خود را نصيحت مردم نسبت به خود، به عنوان حاكم مي‏داند و «النصيحة في المشهد و المغيب» در جلوي رو و پشت سر بايد نصيحت شود و نيز حق مردم را به گردن خود «فالنصيحة لكم» مي‏داند، (نصيحت طرفيني).

نصيحت به معناي موعظه و اندرز نيست به معناي دلسوزي و خيرخواهي است. حاكم و محكوم خير يكديگر را بخواهند. اين خيرخواهي به عنوان يك ملاك عام است و در فرآيند نظارت هم مطرح است. نظارت شونده و نظارت كننده خيرخواهي نسبت به يكديگر داشته باشند، در اين صورت سلامت و امنيت طرفين تضمين مي‏شود.

«نصيحت» ماده‏اي است كه ويروس خودخواهي و دنياطلبي را، كه مادر همه امراض اخلاقي است نابود مي‏كند. همه چيز شفاف و صاف مي‏شود. نظارت شونده هر نوع اطلاعاتي را، كما هو، ارائه مي‏كند و نظارت كننده هم اين اطلاعات را با رعايت اخلاق اسلامي، بدون افشا و تشييع و اذاعه، به شكل مخفي مي‏گيرد و از طريق مراجع ذيصلاح اقدام اصلاحي را انجام مي‏دهد كه به نفع طرفين خواهد بود. اوج نصيحت مانع دروني نظارت را مي‏زدايد.

دوم: موانع بيروني نظارت مؤثر

الف - موانع ساختاري

با چه سازوکاري بايد نظارت کرد[«چه نظارت از بالا به پايين»، چه پايين به بالا» و «چه نظارت هم عرض»]. درست است که نهادهايي مثل خبرگان، شوراي نگهبان، سازمان بازرسي قوه قضائيه و ... به عنوان سختارهاي نظارتي در نظر گرفته شده اند، ولي در برخي مواقع ابهاماتي در سازوکار وجود دارد. به عنوان نمونه، ارائه لايحه هاي «اصلاح قانون انتخابات» و «لايحه اصلاح قانون وظايف و اختيارات رئيس جمهور»* و همچنين «عدم سازوكار لازم براي نظارت رهبري در خبرگان» و «اشتراك قوه قضاييه و مقننه در نظارت بر قوه مجريه» و... از اين قبيل ا ست كه بايد به يك اصلاح ساختاري و يك توافق دست يافته شود، تا جايي براي اين گونه لوايح و اختلافات و ابهامات نباشد. همين موارد حاكي از مشكلات و عدم گويايي ساختاري است.

1. انتخابات

بزرگترين مشكل برگزاري انتخابات در ايران اسلامي، كه به يك بيماري اپيدمي و مزمن تبديل شده، وجود مشكل ساختاري در قانون انتخابات كشور است كه در هر دوره از برگزاري انتخابات با اندكي بي‏تدبيري و يا بي‏اطلاعي و عدم توجه مجريان به دستگاه نظارتي، معضل و گره كوري را در روند اجرايي به وجود مي‏آورد. كه تنها با تدبير و دخالت ولي فقيه و استفاده از حكم حكومتي، موضوع حل و فصل مي‏گردد. ادامه اين روند جداي از نشان دادن پويايي و نقش برجسته و لايت فقيه در اسلام و قانون اساسي مي‏تواند تهديد جدي براي نظام تلقي شود. بهتر است كه با رفع مشكل ساختاري امور از طريق مجاري قانوني طي شود و معضلي به وجود نيايد. تا از پتانسيل رهبري و ولي فقيه خرج گردد.

قانون اساسي، در اصل 99، تكليف نظارت بر انتخابات را به عهده شوراي نگهبان گذاشته، ولي مسؤوليت اجراي انتخابات را با تمامي نقش و اهميت و نقشي كه مجري مي‏تواند در جريان برگزاري انتخابات از خود بروز دهد به قوانين عادي سپرده است.

براساس ماده 25 قانون انتخابات مصوب مجلس شوراي اسلامي، وزارت كشور مجري انتخابات است. و طبق ماده 16 همان قانون، فرمانداران بايد هيأت اجرايي تشكيل دهند و اينها بايد از طرف هيأت نظارت تأييد شوند و وقت و هزينه توان‏فرسايي بر دوش نظام گذاشته مي‏شود تا اصطكاك اين دو هيأت حل شود و نوعا اختلافات آنها حل نشدني است. در جهان امروز كشورهايي كه با نظام دموكراتيك رأي‏گيري اداره مي‏شوند با تشكيل كميته ملي انتخابات يا كميسيون ملي انتخابات اين مشكل ساختاري را برطرف كرده‏اند. در اين كشورها كميسيون يا كميته ملي با عضويت نمايندگاني از 3 قوه و يا حتي حضور نمايندگاني از سنديكاها و احزاب سياسي تشكيل مي‏شود كه مسؤوليت برگزاري كلّ انتخابات در كشور را برعهده دارند. (13)

2. نظارت بر قوه مجريه

يكي از كارشناسان فقه سياسي معتقد است: (14)

«نظارت بر قوه مجريه بين قوه قضاييه و مقننه مشترك است؛ يعني مجلس شوراي اسلامي بر قوّه مجريه نظارت دارد و قوه قضاييه نيز همين طور، در پاسخ بايد گفت: تفاوتِ نظارتِ اين دو نهاد در آن است كه نظارت قوه قضاييه مطلق است و موارد آن تعيين نشده است و به طور كلّي نظارت بر حسن اجراي قوانين بر عهده اين قوّه نهاده شده است كه در مورد قوّه مجريه و حتي قوّه مقننه، با رعايت ساير قوانين صلاحيت نظارت دارد، در حالي كه نظارت مجلس شوراي اسلامي محدود است؛ يعني راههاي نظارتي آن كاملاً تعيين شده است؛ مثل اظهار نظر نمايندگان، سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص. لذا قانون اساسي از به كار بردن لفظ نظارت براي مجلس شوراي اسلامي خودداري كرده و فقط موارد نظارت را ذكر كرده است و اين بدان معنا است كه مجلس صرفا انواع خاصي از نظارت را مي‏تواند اعمال كند، نه همه موارد را، اما در مورد قوه قضاييه، نظارت به طور مطلق آمده است.»

نفس اين پاسخ، حاكي از يك شكل ساختاري در بعد نظارتي در سطح قوا است. از لحاظ ارزش خوب است كه ما اين همه ناظر بر يكديگر داشته باشيم، ولي عالم قانون و اجرا، ساختار مي‏طلبد و دچار درگيري و اشكال مي‏شويم و هميشه با رفاقت يا كدخدا منشي بايد حل كنيم يا هزينه مناقشات پديد آمده را متحمّل شويم و نهايتا دست به دامان ولي فقيه شويم.

3. نظارت بر رهبري (توسط خبرگان)

اين نظارت از ابعاد گوناگون مبهم است؛ از جمله ابهام ساختاري كه در قانون اساسي اوليه (و پيام‏ها و ديدارهاي امام خميني رحمه‏الله و در وصيت نامه ايشان) به آن اشاره‏اي نشده است. در بازنگري هم پس از رحلت امام رأي نياورد. جالب است كه نوعا از طرف كساني رأي نياورد كه بعدها از طرفداران نظارت مردمي بر رهبري شدند! بعدها كه مجلس خبرگان «هيأت تحقيق» از رهبري را تصويب كرد، اعتراض بعضي حقوقدانان را در پي داشت (15) كه: «آيا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسي حق تصويب چنين ماده‏اي را داشته است؟ و آيا وظيفه هيأت تحقيق در اين ماده دخالت در امور رهبري تلقي نمي‏گردد؟»

با نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، معلوم مي‏شود موافقان نظارت هم دچار نوعي ترديد بوده‏اند: (16) «مقصود از نظارت، زير نظر گرفتن اقدامات رهبري توسط چند نفر نيست، بلكه مراقبت مورد نظر است (يك مراقبتي) نه نظارت كه بگويند فردا چند نفري انتخاب مي‏كنند كه به اين كار بايد نظارت داشته باشند.» و بعدها اين كميته نظارتي تشكيل شد. بالأخره بايد روشن شود و با حفظ قداست رهبري وظيفه نظارت انجام پذيرد. اينكه نظارت در بازنگري قانون اساسي تصويب نشود ولي در خبرگان تصويب شود و براي آن كميته هم لحاظ شود، آيا اين غير از يك مشكل ساختاري در فرآيند نظارت است؟! (17)

4. لايحه اصلاح قانون وظايف و اختيارات رييس جمهوري

در ماده 13 قانون فعلي وظايف و اختيارات رييس جمهور دارد كه:

«به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع بازرسي، پي‏گيري، بررسي و اقدامات لازم مسؤول اجراي قانون اساسي مي‏باشد.»

در ماده 1 لايحه مزبور آمده است:

«متن زير و تبصره ذيل آن به انتهاي ماده 13 اضافه مي‏شود:

«رييس جمهور مي‏تواند وظايف مربوط به نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پي‏گيري و بررسي را از طريق هيأتي متشكل از افراد صاحب نظر در امور حقوقي و اجرايي به نام هيأت پي‏گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.»

شوراي نگهبان هم پاسخ داد:

«در مواردي كه رهبري در دستگاهاي زير نظر خود اعمال ولايت نموده باشند، دادن اختيارات نظارت و كسب اطلاع به رييس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.»

اين يك نمونه از اين گفتمان بين دو نهاد عظيم نظام است كه بعد از گذشت ربع قرن، طرح مي‏شود كه خود نوعي مانع ساختاري است كه ناظر چه كسي است، رهبر يا رييس جمهور؟

ب ـ موانع قانوني

1. انتخابات

منافشات ايجاد شده چگونگي برگزاري انتخابات مجلس هفتم، جداي از برداشت علل متفاوت و جانبدارانه و تفسير به راي از قانون موجود و عدم تمکين از ناظري که مسئوليت خود را از قانون اساسي ميگيرد، نشان از مشکلات اساسي و وجود نقايصي در قانون موجود انتخابات دارد که پيوسته در دوره هاي مختلف با شدت و ضعف، ميان مجري و ناظر ظهور و بروز مي يابد.

به عنوان نمونه طبق قوانين موجود، صلاحيت داوطلبان براي نمايندگي مجلس، مي بايد احراز گردد اما حد و حدود و چگونگي احراز صلاحيت مشخص نشده است، لذا يكي از مناقشات جدّي دستگاه مجري و ناظر از همين جا نشأت مي‏گيرد تا آنجا كه رهبر معظم انقلاب براي جلوگيري از زحمت اعضاي محترم شوراي نگهبان و استيفاي حقوق مردم، مجبور به تبيين شرايط احراز به حدود عرفي و عقلايي شد. در صورت وجود قانوني شفاف، ريشه درگيري از بين مي‏رود. (18)

در حاليكه بعضي معتقدند: ما بايد عدم صلاحيت را احراز كنيم. (19) و معتقدند كه براساس اصل 37 قانون اساسي، اصل بر برائت است و نيز با توجه به اينكه اصالة الصحة از مسلّمات فقهي و ديني ما است، بايد اصل را بر وجود شرايط لازم و صلاحيت و شايستگي قرار داد، مگر اينكه عدم صلاحيت و فقدان شرايط محرز شود. (20) در پاسخ مي‏آيد كه: امام رحمه‏الله وصيت كرده‏اند: «نااهلان و نامحرمان نبايد در نظام نفوذ كنند و اين كه اصل برائت، در جرم و تخلّف است ولي در مناصب حكومتي كه بحث از جرم نيست، جاي اصل صحّت و برائت نمي‏باشد.

به هر حال، قانون بايد شفاف و با مبنا باشد و از جمله موارد غير شفاف قانوني، نزاعي است كه در نظارت استصوابي و استطلاعي است. (21)

2. نظارت بر رهبري

گفته شده: اگر بنا ا ست كه نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسي، نظارت استصوابي تفسير شود، بايد واژه «نظارت» در اصول ديگر قانون اساسي نيز به همين معنا تفسير شود و حال آنكه چنين نيست؛ مثلاً مي‏دانيم خبرگان رهبري بر كار رهبري نظارت دارند، اما نظارت آن‏ها استصوابي نيست و يا نظارت نمايندگان سه قوه بر صداوسيما استصوابي نيست.

پاسخ داده‏اند: تفسير نظارت در اصل 99 به نظارت استصوابي، معنايش اين نيست كه در همه جا نظارت استصوابي است و چيزي به نام نظارت استطلاعي در كار نيست. ممكن است در جايي منظور قانون‏گذار از نظارت، استصوابي باشد و در جاي ديگر استطلاعي باشد. اين به نظر و رأي مفسّر بستگي دارد. (22)

چرا مسائل به اين مهمي را به تفسير مفسر واگذاريم، بهتر نيست قوانين را شفاف كنيم؟

ج ـ موانع اجرايي

در جاهايي كه مشكلات ساختاري و قانوني وجود ندارد يا بر اين فكر و ملاحظه كه «اگر نظارت كني، نظارت مي‏شوي، پس بهتر است نكني» يك قاعده نانوشته مهلك است.

طرف مي‏شود، شاهد مشكلات اجرايي خواهيم بود كه عمدتا به خاطر ضعف مديريت، ندانم كاري، ناهماهنگي و ناكارآمدي به وجود مي‏آيد؛ مثلاً ممكن است مجلس نظارت بر قوه مجريه و نظارت بر اجراي مصوّبات خود را توسط دولت به علت اشتغالات زياد يا زائد، عدم مديريت قوي در مجلس، عمل نكند يا مديريت زماني نداشته باشند و يا نمايندگان به جاي نظارت، به امور عمراني مناطق خود مشغول شوند و براي جلب رضايت و آرا براي دور بعد، به يك كارگزار شبيه شوند و حتي لازم باشد در نوبت بنشينند واز استاندار وقت بگيرند، (با اين حال) چگونه مي‏توانند نظارت كنند.

و يا اعضاي خبرگان رهبري، به علت كهولت سن يا مهيّا نكردن يا نبودن سازوكار نظارت و يا عدم عزم و اعتقاد به نظارت و اينكه ما چگونه مي‏توانيم نظارت كنيم؟ اين وظيفه را انجام ندهند؛ به خصوص كه هر كدام مشاكل و مشاغل فراوان خاص خود را هم داشته باشند. نوع موانع اجرايي به ضعف يا عدم (مديريت نظارت) بر مي‏گردد؛ چرا كه بايد بپذيريم نظارت امري مهم است و مديريت خاص مي‏خواهد و اصولاً (عدم نظارت) راحت‏تر است و دردسرهاي مخصوص را هم ندارد. در حالي كه اگر سلامت يك نظام به نظارت بستگي دارد، بايد آن را مثل يك سنگربان حفظ كرد. چشم تيزبين نظام بود و بدون خستگي و خيرگي، با مهارت و نظر به اين مهمّ همّت گماشت. به هر حال، يكي از موانع و آسيب‏هاي نظارت، نبود «مديريت نظارت» است كه چه بسا از همه عمده‏تر و شايع‏تر است. اين فكر و ملاحظه كه «اگر نظارت كني، نظارت مي‏شوي، پس بهتر است نكني» يك قاعده نانوشته مهلك است.

در اينجا مناسب است كه نكاتي از نظارت نادرست و غيرمؤثر، كه در مباحث مديريت مطرح مي‏شود طرح گردد. در بسياري از سازمانها سيستم‏هاي كنترل نمي‏توانند اطلاعات صحيحي از عملكرد سازماني به اين مديريت فراهم كنند، مديراني كه باز خورد كنترلي ناصحيح دريافت مي‏دارند، به اقداماتي دست مي‏زنند كه متناسب با موفقيت نيست.

الف ـ كنترل بيش از حد و كمتر از حدّ

كنترل بيش از حدّ، مقررات افراطي را بر فعاليت‏ها و اجراي وظايف افراد تحميل مي‏كند و آزادي عمل فردي را تحديد مي‏كند، كنترل كمتر از حد حاصل مقررّات ضعيف يا عدم وجود مقررات براي اجراي فعاليت‏ها مي‏باشد. و به آزادي عمل بيش از اندازه منجر مي‏شود. هر دو نوع آسيب‏زا است؛ كنترل بسيار زياد مانع از ابتكار عمل مي‏شود. مشكلات روحي ايجاد مي‏كند. سازمان را به سوي تشريفات زايد فراوان هدايت مي‏كند و موجب كندي تصميم‏گيري و اجرا مي‏شود. كنترل بسيار كم مي‏تواند به هماهنگي داخلي صدمه بزند و موجب مصرف افراطي منابع يا عدم بهره‏برداري كافي از آن بشود. اصل مهم، يافتن تعادل درست ميان كنترل‏ها براي پشتيباني از عملكرد سازمان است. (23)

ب ـ ناهماهنگي در نظارت يا نظارت‏هاي ناهماهنگ

اگر سيستم‏هاي كنترل، به طور نامناسب طرّاحي شده باشند، امكان دارد پيام‏هاي نامربوطي براي كاركنان بفرستند. مديران بايد سيستم‏هاي كنترلي تهيه كنند كه با ترغيب رفتارهاي مناسب در كاركنان موجب موفقيت سازمان در بلند مدت شوند؛ مثلاً اگر بخواهيم افراد تحت كنترل بخشي از وقت خود را صرف پروژه‏هاي آينده كنند، ولي حقوق را ثابت نگهداريم، در نتيجه فرد مورد نظر بدون فكر به آينده و با خيال راحت از تأمين حقوقش در كار اجرايي صرف ادامه مي‏دهد. اين جاست كه سيستم كنترل با سيستم پرداخت ناهماهنگ است.

ج ـ عدم توانايي در تنوّع كنترل‏ها

استراتژيهاي كنترل، غالبا انعكاس ساختار سازماني است؛ براي نمونه، يك سازمان متمركز، احتمالاً سيستم كنترل واحد و متمركزي دارد كه مجموعه استانداردهاي مشابه را براي اجرا در بخش‏ها و واحدها وضع مي‏كند. برخي سازمانها پراكندگي فراوان دارند، در نقاط مختلف كشور، اينها سيستم‏هاي كنترل مختلف مي‏خواهند، اعمال، يك نوع نظارت كار را مشكل مي‏كند. (24)

د ـ نظارت تحميلي به جاي نظارت برخود

حقيقت اين است كه براي بالا نگه داشتن عملكرد نمي‏توان صرفا روي نظارت تكيه كرد؛ زيرا كه افراد نظارت را از طريق غيبت، انتقال، بازده با كيفيت پايين و از اين قبيل كارها خنثي مي‏كنند.

يكي از مشكلات ناشي از تأكيد روي نظارتهاي رسمي اين است كه اين گونه نظارتها اغلب به واكنش‏هاي نامطلوب منجر مي‏شوند. احساس بيزاري، ضعف بيشتر عملكرد و تلاش براي درهم شكستن سيستم منجر مي‏شود و منجر به امور ذيل مي‏گردد. (از ديد «ادوارد لادار» و «جان راد»)

1. رفتار اداري غيرقابل انعطاف (خشك)

اين رفتار حاكي از تمايل افراد به اين است كه خود را در ارتباط با سيستم نظارت، خوب جلوه دهند. افراد تلاش خود را به نقاط مورد سنجش، بيشتر متوجه مي‏كنند و اغلب هدفهاي مهم‏تر سازمان را فراموش مي‏كنند.

2. رفتار استراتژيك

اين رفتار عبارت است از تمايل افراد به تهيه اطلاعات، به گونه‏اي كه اين اطلاعات در محدوده زماني معين خوشايند جلوه كند (فريب).

3. گزارش اطلاعات نامعتبر

بعضي اوقات، افراد از طريق اطلاعات نادرست و نامعتبر سيستم را مي‏كوبند. (25)

همه آنچه تا به حال گفته شد، خصايص و پيامدهاي نظارت غيرمؤثر و نادرست است كه نوعاناشي از ضعف در مديريت نظارت است كه از آسيب‏هاي مهم به شمار مي‏رود.

لذا صرف عدم وجود اشكالات ساختاري و قانوني نمي‏تواند نظارت را مؤثر كند. بايد ناظران را آموزش داد و به جاي «نظارت مديريتي»، «مديريت نظارتي» اعمال كرد. تا ماشين نظارت خاموش نشود و به گِل ننشيند.

ه ـ موانع سياسي ـ اجتماعي

آقاي عميد زنجاني معتقد است: (26) «سه تعبير الآن جزو تعابير دارج در فرهنگ سياسي كشور است كه ممكن است در تمام نظارت‏ها مطرح شود؛ يكي اعمال سليقه، ديگري منافع گروهي و سومي گرايش سياسي. اين سه در تمام سطوح مديريت حضور دارد. در تمام سطوح نظارتي هم حضور دارد. اگر اين مسأله موجب خدشه در نظارت باشد. بايد در تمام نظارت‏ها باشد و لازمه‏اش آن است كه بايد نظارت را از مديريت حذف كرد.»

ما با اقتباس از اين گفتار، اين 3 عامل را، كه مخدوش كننده نظارت است، به بررسي مختصر مي‏گذاريم:

1. اعمال سليقه

هيچ انساني خالي از سليقه نيست و ترديدي نيست كه سلايق در خلايق مختلف و پراكنده است. اختلاف سليقه نوعا به روش بر مي‏گردد هر چند در هدف و يا وسيله هم مي‏تواند نمود كند. وقتي يك ناظر از يك روش ناخشنود باشد، با اين پيش فرض منفي، به نظارت شونده نمره و نگاه منفي دارد. بالأخره افراد هم كه معصوم نيستند. به اين ايراد (يا شبهه) توجه كنيد: (27)

«معناي نظارت استصوابي اين است كه يك عده خود را معيار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مباني اسلامي، ارزش‏ها مفاسد و مصالح موظّف باشند عقل و درك خويش را كنار گذاشته، تابع محض درك و برداشت خاص آنان باشند. اين يك امر خرافي است و با هيچ عقل و منطقي سازگار نيست.»

فعلاً كاري به ناصواب بودن و لحن بد اين عبارت نداريم، ولي به هر حال، نظارت است و ناظر و سليقه‏هاي خاص. بايد مواظب هر نوع اعمال سليقه باشيم و خطر آن را گوشزد كنيم.

اعمال «بي‏طرفي» امري بسيار مشكل است؛ چون انسان بي‏طرف نداريم. مثل داوري كه در يك مسابقه ورزشي قضاوت كند و بي‏طرف باشد، امكان دارد ولي مشكل است.

2. منافع گروهي

نمي‏دانيم مراد ايشان از «منافع گروهي» يا «منافع حقوقي» چيست؟ شايد منافع صنفي مراد باشد[ در مقابل منافع شخصي كه در عنوان قبل طرح شد]، به قرينه عنوان جداي «گرايش سياسي» اين منافع از سنخ سياسي هم نيست، حدّي ميانه است. گروه سرمايه‏داران، بازاريان، فرهنگيان، آيا اين مراد است يا اين حالت كه در فرهنگ سازماني است كه هر كس به هر بخش كه مي‏پيوندد، آنجا را محور قرار مي‏دهد و از آن موضع صحبت مي‏كند و تمام مقررّات و آيين نامه‏ها را به نفع آن بخش كه تصدّي يا تولّي آن را به عهده مي‏گيرد، تفسير مي‏كند، و اعتبارات را به آن سمت سرازير مي‏خواهد. و اتفاقا اگر بخش او تغيير كرد و به بخش مقابل رفت، همين حالات گروه خواهانه و حقوق‏گرايانه ناشي از بخشي‏نگري را به آنجا مي‏برد كه اين حالت در يك قضاوت مثبت اين است كه هر كس مي‏خواهد كارآمدي بخش خود را ارتقا دهد و حالت منفي آن، تسرّي روح عشيره‏اي و قبيله‏اي در دل سازمانهاي مدني و مدرن است؟! با اين تفسير حقوق خاصّي براي بخشي بيش از بخش‏هاي ديگر طلب مي‏كند. از اين حالت گاهي به «بخشي‏نگري» تعبير مي‏شود.

بر اين اساس در فرآيند «نظارت»، «بخشي‏نگري» يك آفت خواهد بود؛ چرا كه اگر آن بخش ناظر باشد، خصمانه و غير منصفانه نظارت مي‏كند و اگر نظارت شونده باشد نهايت فرار و اختفا از واقعيات را پيشه مي‏كند تا از هجوم ناظران مصون بماند تا بخش او هر چند ناموفق است و غير سالم ولي موفق و سالم نشان داده شود.

3. گرايش سياسي

اين عامل يا مانع هم مثل عناصر قبل، امري گريزناپذير است. نمي‏شود بدون گرايش سياسي بود. بالأخره انسان در يك جناح مي‏گنجد. البته بحث فقط از دو جناح نيست، جناح‏هاي فرعي و مخفي داخل هر جناح بزرگ بسي فراوان‏تر است؛ مثل احزاب غربي كه در درون خود جناح‏هاي متعددي دارند كه در زمان انتخابِ درون حزبي عود و بروز مي‏كند. وقتي گروه ناظر از يك گرايش سياسي باشد، علي القاعده نظارت يك سويه خواهد بود. براي حذف رقيب، ويا تضعيف جايگاه گرايش سياسي‏مقابل، اين گرايش حتي در قضاوت هم ممكن است دخالت كند؛ چرا كه نظارت و قضاوت نهايتا از يك خانواده محسوب مي‏شوند؛ زيرا در نظارت، بالمآل، نوعي قضاوت نهفته است و در قضاوت هم نظارت وجود دارد. ما هميشه از اين گرايش‏ها در نظارت‏ها ضرر مي‏بينيم و ضربه مي‏خوريم. احكام قاضيان و ناظران، خالي از اغراض سياسي نمي‏تواند باشد.

آقاي عميد زنجاني دو راه حل براي شوراي نگهبان، براي سلامت از سه مانع (سليقه، منافع گروهي و گرايش سياسي) ارائه مي‏كند. (28)

(البته بحث ما در نظارت بسيار فراگير و شامل است و نظارت شوراي نگهبان فقط بخشي از آن را تشكيل مي‏دهد ولي در عين حال چون اين راه حل خطاب به اين نهاد است، از باب نمونه اشاره مي‏شود):

راه حل نخست: توسعه راههاي كسب اطلاع است؛ به اين شكل كه دو سويه عمل شود تا به واقعيت‏ها به اندازه كافي توجه شود و اطمينان بيشتري به بارآورد و سطح كار بالا رود. ممكن است انسان با كسب اطلاع از چهار مطلب، به يك نتيجه‏اي برسد، اما اگر اطلاع از چهل مطلب داشته باشد به نتيجه مطمئن‏تري مي‏رسد يا ممكن است در نتيجه هيچ تأثيري نداشته باشد اما بديهي است اطلاعات بيشتر اتقان بيش‏تري را در تصميم‏گيري خواهد داشت.

راه حل دوم (راه حل حقوقي): رويّه‏اي را كه ما براي خروج از دوگانگي قضايي در سيستم اجرايي اتخاذ كرديم، كاملاً با سيستم نظارتي؛ مثلاً كشور فرانسه متفاوت است. آنها در درون قوه مجريه براي نظارت بر تخلّفات از يك نظام قضايي درجه 2 استفاده كردند، لذا از نظر معيارهاي حقوق اساسي، نظام فرانسه دچار مشكل است و دوگانگي قوّه قضاييه در كل ساختار نظام سياسي فرانسه به چشم مي‏خورد، خوشبختانه ما به اين ورطه دچار نشديم. در هيأت‏هاي بدوي، كار را با حضور قضات اجرايي كرديم. قضات شخصشان را مي‏آورند اما شخصيّتشان را نمي‏آورند. قضات عضو اين هيأت‏ها هستند ولي نه به عنوان عضوي از قوّه قضاييه. پيشنهاد اين است: هيأت‏هايي كه شوراي نگهبان به عنوان ابزار كار براي انجام وظايف خودش در اجراي اصل 99 استفاده مي‏كند، از حضور قضات استفاده شود، البته به عنوان اشخاصي كه صلاحيت تصميم‏گيري در مسائل حقوقي و قضايي را دارند، نه به عنوان قاضي قوّه قضاييه. حضور چنين افرادي كه از صلاحيت‏هاي بالاي قضايي برخوردارند، در ميان هيأت‏هاي نظارت شوراي نگهبان به اين هيأت‏ها يك حالت نيمه قضايي مي‏دهد كه سنجش و تصميم‏گيريها و نظرها به دور از معيارهاي قضايي نباشد و با توجه به جامعيت قضايي باشد.

البته هر دو پيشنهاد با حفظ استقلال شوراي نگهبان است؛ چون اصل 99 نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذارده است. هيچ بخشي از اين نظارت نمي‏تواند بيرون از شوراي نگهبان اعمال شود.

اين دو پيشنهاد از طرف ايشان، يك راه حل هم قبلاً در ذيل موانع ساختاري عرضه شد كه تشكيل (كميته ملي انتخابات) است، (مراجعه شود).

ارائه اين راه حلها حاكي از جدّي بودن آسيب‏ها است، هر چند هيچ راه حلي خالي از مناقشه نيست. ولي صرف ارائه آن، آنهم از طرف انسانهاي بي‏غرض، نشانگر اين است كه هميشه يك پالايش در روشها و مقررات نظارتي بايد اعمال شود تا از حدّاكثر اتقان برخودار گردد.

موانع نظارتي از طرف نظارت شوندگان در بُعد اجتماعي ـ سياسي

1. غوغاسالاري؛ گردوغبار كردن و شلوغ بازي از ناحيه كساني كه ريگ به كفش دارند و با وجود عدم اهليت و نامحرميت با نظام، قصد دارند به هر شكل، خود را به درون اندام نظام برسانند و با امكانات تبليغي كه دارند جوّسازي مي‏كنند تا اعصاب ناظران را نامتعادل نمايند و بهره‏برداري كنند. ناظر بايد مثل يك قاضي بر عقل خود تكيه كند و نه احساس و اسير جوّ نشود.

2. بازي كردن نقش اپوزسيون؛ نظامي با زحمت تشكيل شده است، عده‏اي ممكن است با خط‏گيري از عناصر بيگانه و اپوزسيونهاي خارجي؛ خواه ناخواه به آن سو تمايل پيدا كنند و با حفظ ظاهر، خود را از حق شهروندي بهره‏مند بدانند و فشار وارد كنند.

3. تجددّگرايي افراطي؛ اين عامل باعث مي‏شود كه حاكميت ارزشها زير سؤال رود و متجدّدان، هر ناظري را كه حامي ارزشها است، متهم كنند و در مقابل او بايستند.

4. نفاق؛ به ظاهر خود را طرفدار قانون نشان مي‏دهد ولي مدام در پي راه نفوذ يا راه فرار از قانون را دارد، ولي در باطن هيچ علاقه و عقيده‏اي ندارد و دنبال تثبيت قدرت خود است.

و عواملي از اين قبيل كه نظارت شونده‏ها از آن برخوردارند. متأسفانه ناظران گاهي تحت تأثير قرار مي‏گيرند و از حالت تعادل خارج مي‏شوند و نظارت ا فراطي يا تفريطي اعمال مي‏كنند و هيزم خشك وتر را مي‏سوزانند. (پيشتر به عامل تعادل در نظارت مؤثر اشاره شد.)

جمع‏بندي: موا نع انفسي و آ فاقي كه در ابعاد گوناگون شمرده شد، هم شامل نظارت كننده و نظارت شونده و سيستم نظارت مي‏شود و منحصر در نظارت خاص نيست. نظارت‏هاي از پايين به بالا و از بالا به پايين و هم عرض را شامل مي‏شود و همچنين فرآيندهاي نظارتي، سياسي، اجتماعي، اداري و اخلاقي را نيز در بر مي‏گيرد. نظارت‏هاي رهبري، بر رهبري، قضايي، انتخاباتي، حقوقي و... را فرا مي‏گيرد. موانعي است براي نظارت مؤثر به معناي مطلق آن، براي سالم‏سازي سيستم نظارتي و كارآمدي آن، بايد اين موانع را حذف يا تضعيف كرد. نظارت سالم و مؤثر مايه اعتمادسازي و كارآمدي و تحكيم پايه‏هاي نظام ديني خواهد بود. دنيا و آخرت را با هم تأمين مي‏كند و موجب رضايت خدا و رسول و مردم مؤمن به خدا و رسول هم مي‏باشد و ما نع ظلم و بي‏عدالتي مي‏شود.

شرايط نظارت مؤثر (29)

شايد به نظر بيايد كه با وجود بيان «موانع» و بيان راه‏هاي زدودن آنها، از بحث شرايط بي‏نياز مي‏شويم. در حالي كه با دقّت و تعمّق مي‏توان تفاوت آن دو را دريافت؛ شرط آن است كه با وجودش مشروط موجود است و با نبودش مفقود، ولي مانع با وجودش مقتضي موجود نيست با نبودش موجود است، و لزوما عدم مانع همان شرط نيست. هر چند گاهي اينگونه است. مراد ما از مشروط «نظارت كامل و مؤثّر» است. به هر حال به بيان اين شرايط مي‏پردازيم:

1. حاكميت ارزشها

مراد از «ارزش» مطلوبيت و قيمت است و مراد از ارزش كه از آن در جامعه‏شناسي و روان‏شناسي به هنجار هم ياد مي‏كنند. در بُعد اسلامي آن اموري است كه مطلوبيت شرعي و عقلي داشته باشد. شايد بتوان اصطلاح «معروف» را مرادف ارزش ديني و عقلي و منكر را مساوق «ضد ارزش» دانست. معيارهايي كه توسط عقل و شرع مطلوب شناخته شود، ارزش است كه براي برپايي آن، اين همه مجاهدت شده است. جمله ماندني شهيد بهشتي كه «انقلاب ما انقلاب ارزش‏هاست» ناظر بر همين مفاد است. از ارزش‏ها گاهي به «اصول» هم ياد مي‏شود، كه بايد مورد پافشاري قرار گيرد و ارزش‏هاي شاهنشاهي بايد منسوخ و منسي شود و ارزش‏هاي اسلامي و انقلابي حاكم گردد. اگر ما ارزش‏ها را از دست بدهيم و يا معامله و مسامحه كنيم، فقط نامي از انقلاب باقي مي‏ماند. جاي تطويل كلام نيست ولي بايد دانست كه «نظارت مؤثر» بدون رعايت ارزش‏ها امكان ندارد.

انواع ارزش‏ها

احكام اسلام و حدود الهي، ارزش هستند و بايد پياده شوند؛ تلخ يا شيرين، مكروه يا محبوب (مگر در مقام تزاحم با مصلحت اقوي كه باز هم حكم اهم پياده مي‏شود) شعارهاي انقلاب ارزش هستند؛ مانند استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي ـ نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي. اينها به هيچ وجه نبايد خدشه پيدا كنند.

فضايل اخلاقي ارزش هستند؛ مانند ايثار، خدمت، احسان، فداكاري، وفاداري، سداد، عدالت، تقوي، دوري از رذايل و گناهان.

شخصيت‏هاي مقدس (معصوم و غيرمعصوم) ارزش هستند؛ چه حقيقي چه حقوقي، شخصيت مقدس كسي است كه ارزش‏ها را در خويش نهادينه كرده يا كمترين فاصله را با آنها دارد.

حفظ نظام و انقلاب و اسلام، يك ارزش است. سلامت نظام و معنويت و حراست آن از دست بيگانگان.

نظارت كننده و نظارت شونده و سازوكار و سيستم نظارت بايد مبتني بر اين ارزش‏ها باشد. و كوچك‏ترين تخطي از آن نشود.

اين ارزش‏ها را بايد همه توافق كنند و با يك فرآيند «خودنظارتي» هر كس فاصله دارد، خود را بسازد و توبه كند و فاصله خود را با ارزش‏ها كم كند. نظارت كننده بايد بداند در هر شرايطي مورد نظارت خداي متعال است و «إنّ الشاهد هو الحاكم». نظارت شونده هم بايد تسليم ارزش‏ها باشد و اگر فاصله دارد جز خويش كسي را ملامت نكند. اگر ناظر حافظ ارزش‏ها است و هدف او از نظارت حفظ ارزش‏ها است، بايد از ملامت ملامتگران نهراسد.

نظام هم در مقام توبيخ عادلانه ناظر و منظور بر طبق دوري و نزديكي ارزش‏ها عمل كند. به نظر مي‏رسد عدالت و تقوي، محوري‏ترين ارزشهايي هستند كه با وجود آنها، ساير ارزش‏ها هم حفظ مي‏شود و با نبود آنها هم ارزش‏ها مفقود مي‏گردد.

دو عنصر گران‏قيمت و كمياب، كه بايد ملكه شود؛ يعني نهادينه گردد. اين دو است كه ناظر و منظور را از گروه‏گرايي و گرايش‏هاي سياسي و شهواني و دنيوي و اخروي مصون مي‏دارد. ترس از خدا را جايگزين ترس از انزوا و از دست دادن مقام قرار مي‏دهد. بايد بر اين دو عنصر تأكيد شود و نماد و تابلو گردد.

اين دو اصطلاحا عامل «نظارت دروني» يا «خود نظارتي» حساب مي‏شوند، كه در صورت تحقّق، راه نظارتِ بيروني هموار مي‏شود يا كمترين نياز به آن است.

«اي كساني كه ايمان آورده‏ايد همواره براي خدا قيام كنيد و از روي عدالت گواهي دهيد. دشمني، با جمعيتي شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند. عدالت كنيد كه به تقوي نزديك‏تر است و از معصيت خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مي‏دهيد، آگاه است.» (30)

اين آيه به شكل گويا بر عدالت و تقوا در قيام و شهادت و نظارت و امثال آن دعوت مي‏كند لبيك به همين يك آيه نظارت مؤثر را تضمين مي‏نمايد.

«اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، كاملاً قيام به عدالت كنيد، براي خدا شهادت دهيد، گرچه اين گواهي به زيان خود شما يا پدر و مادر و نزديكان شما باشد. چرا كه اگر آنها غني يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند. بنابراين، از هوي و هوس پيروي نكنيد كه از حق منحرف خواهيد شد و اگر حق را تحريف كنيد و يا از اظهار آن اعراض نماييد خداوند به آنچه انجام مي‏دهيد آگاه است.» (31)

اين آيه گوياتر از آيه قبل و مقارن آن است كه بدون شرح، شرط نظارت مؤثر را بيان مي‏كند. نفي خويش‏گرايي و خويشاوند گروي و هوي و هوس‏خواهي مي‏كند و امر به عدالت و حق و تقوي مي‏نمايد. اگر شعار ندهيم و واقعا مسلح به عدالت و تقوي شويم، از حق عدول نمي‏كنيم ولو به ضررمان باشد و اين همان «خود نظارتي» است، كه مسلما:

هر چه رده بالاتر، درجه «خود نظارتي» و «نظارت از درون» بالاتر.

اين كار نياز به يك نهضت اخلاقي و معنوي دارد كه در كنار نهضت خدمت‏رساني و نهضت نرم‏افزاري كه مقام معظم رهبري كليد آن را زده‏اند، مي‏تواند حلقه نهضت‏ها را تكميل و تتميم نمايد.

2. حاكميت قانون

البته وقتي سخن از حاكميت ارزش‏ها شد، ديگر موارد، ذيل آن است يا از باب ذكر خاص بعد از عام است و به مناسبت تأكيد و اهميت مواردي همانند «حاكميت قانون» را ذكر مي‏كنيم: قانون ميزان نظم است كه مورد توافق عقلاي قوم قرار گرفته و مبناي عمل اجتماعي است. البته قانون بايد شفاف بوده و ابهام نداشته باشد كه خود تبديل به ضد نظم مي‏شود و مصداق «از قضا سركنجبين صفرا فزود» مي‏شود. (كه پيشتر در بحث موانع به آن اشاره كرديم.) قانون شفاف و عادلانه و بازنگري شده. و پوياي غيرمخالف با مباني اسلام، كه مورد توافق همه جناح‏ها و گروهاي وابسته به انقلاب و اسلام باشد و اجراي مو به مو شود و تفسير به رأي نگردد و دچار «نؤمن ببعض و نكفر ببعض» نشود. نظارت را سالم مي‏كند. چه قانوني كه شوراي نگهبان تصويب كند يا مجمع تشخيص مصلحت و يا مجلس خبرگان و يا هر نهاد ديگر كه قانون به آن اجازه تقنين داده است. همه بايد تسليم قانون شوند رهبر فقيد و جديد، هر دو بر اين نكته پافشاري داشته و دارند.

آنچه مسلم است، نهادهاي حكومتي تنها يك وظيفه دارند و آن اجراي قانون است. قانون بايد سرلوحه اعمال و اقدامات هر يك از مسؤولان باشد و مسؤولان نيز با درك صحيحي از قانون و اجراي منصفانه و بي‏طرفانه آن، از بروز تنش‏ها، اختلافات و منازعات جلوگيري كنند و بدينوسيله نگذارند كه غوغاسالاري، زورگويي، اعمال فشار و زياده‏خواهي در جامعه اسلامي پا بگيرد. بايد با قانون شكني مبارزه كرد. زماني كه قانون ملاك عمل شود و رقابت‏هاي حزبي و جناحي به گوشه‏اي روند، مردم احساس اعتماد مي‏كنند و تنها همين حسن اعتماد مردم است كه پايه‏هاي نظام را محكم مي‏كند. نظارت‏هاي غير قانوني يا فراقانوني اعتماد زدا است.

3. حاكميت مردم

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:

«در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است، براساس تلقّي مكتبي، صالحان عهده‏دار حكومت و اداره مملكت مي‏گردند. «إنّ الاْرض يرثها عبادي الصالحون» و قانونگذاري كه مبيّن ضابطه‏هاي مديريت اجتماعي است بر مدار قرآن و سنت جريان مي‏يابد. بنابراين، نظارت دقيق و جدي از ناحيه اسلام شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد و فقهاي عادل امري محتوم و ضروري است و چون هدف از حكومت، رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است: «إلي الله المصير» تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلّي ابعاد خداگونگي انسان فراهم آيد.(تخلّقوا بأخلاق اللّه) و اين جز در گرو مشاركت فعّال و گسترده تمامي عناصر اجتماعي در روند تحوّل جامعه نمي‏تواند باشد.»

مقام معظم رهبري در ارتباط با جايگاه مردم در نظام اسلامي مي‏فرمايند:

«در نظام اسلامي، مردم تعيين كننده‏اند. اين هم از اسلام سرچشمه مي‏گيرد. مسأله اساسي كه بنده بارها بر آن تأكيد كرده‏ام، اين است كه اسلام‏گرايي در نظام اسلامي از مردم جدا نيست. مردم گرايي در نظام اسلامي ريشه اسلامي دارد. وقتي ما مي‏گوييم نظام اسلامي، امكان ندارد كه مردم ناديده گرفته شوند و پايه و اساس حق... خود اسلام است.» (32)

در اين زمينه نبايد دچار افراط و تفريط شد، مردم سالاري نه به معناي شركت در انتخابات يا راه پيمايي به شكل زينت است «نه به شكل پوپوليسم كه به معناي عوام‏زدگي است و تولد آن در روسيه است؛ بعد از انقلاب اكتبر، كه دهقانان را مقدس و محور قرار داده بودند، بلكه مردم در چهارچوب اسلام نقش دارند رضايت آنها مبناي مشروعيت نظام نيست ولي پايه مقبوليت است و مقبوليت طبق مقدمه قانون اساسي اساس بقاي نظام اسلامي است. بنابراين، با نگاهي اعتدالي به مردم، بايد رضايت‏مندي آنها را در چهارچوب اسلام ملاك قرار دارد. هر نظارتي كه مايه خروج مردم مؤمن و انقلابي از صحنه و مايه سرخوردگي و دلزدگي آنها است، نظارتي غير مؤثر نام دارد. صرف اينكه رضايت مردم شرط نيست، مصلحت آنان بايد در نظر گرفته شود ولو قاعدتا حرف متيني است ولي عموميت ندارد. رضايت‏مندي آنها هم در استحكام يك نظام شرط است كه بايد با ظرافت به آن دست يافت. ناظران در حقيقت چشمان مردم هستند و نبايد چشم‏هاي نافرماني با شند؛ مثلاً در صحنه انتخابات تا مي‏توانيم بايد گزينه‏هاي مورد قبول مردم را با نظارت غيرمؤثر از صحنه خارج نكنيم تا مشاركت كنند و اين نه به آن معنا است كه عناصر خائن را در اندام نظام بياوريم و حفظ كنيم. حضور مردم رابطه مستقيمي با اعتماد آنان به مسؤولان دارد. اين اعتماد، جز از طريق عملكرد قانوني مسؤولين به دست نمي‏آيد.

4. حاكميت اسلام

در اصل چهارم قانون اساسي با اشاره به حراست از احكام اسلام آمده است:

«كليه قوانين و مقرّرات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيراينها بايد براساس موازين اسلام باشد.» در قانون بر حاكم بودن اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسي تصريح شده است.

بي‏شك قوانين نظارتي هم مبتني بر احكام اسلام استوار مي‏شود. همّ و غم نظارت كننده و نظارت شونده حفظ اسلام است و همه در مقابل احكام اسلام محكوم هستند.

«هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، اختياري در مقابل فرمان خدا داشته باشد و هر كس نافرماني خدا و رسولش را كند به گمراهي آشكاري گرفتار شده است.» (33) «البته ما مجمع تشخيص مصلحت داريم. اما آن مصلحتي كه به خاطر آن در يك قانون بايد از مخالفت با شرع در كشور بگذرد. بايد مصلحت خيلي بالايي باشد.» (34)

5. حفظ قداست‏ها

قداست در لغت به معناي طهارت و نزاهت و دوري از نقص است و برخي صاحب‏نظران آن را به معناي محبوبيت همراه با احترام شديد مي‏دانند. (35) انسان طبعا به علت پاكي و كمال خاصّي كه در شخصيتي سراغ دارد، به او محبت ورزيده و احترام خاص مي‏گذارد، از سويي روح دين را قداست تشكيل مي‏دهد؛ به طوري كه تمام اديان الهي بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر كس به او منسوب است تأكيد مي‏ورزند. روايات ما هم بر اين مطلب تأكيد دارند «هل الإيمان إلاّ الحُبُّ»؛ (36) «آيا ايمان جز محبت و دوستي، امر ديگري است؟»

كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت با همين قداست حفظ شده است. در طول تاريخ مردم براي مراجع خود احترام خاصّي قائل بوده‏اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده‏اند. آنها دريافته‏اند قداستي كه مردم براي رهبري‏و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است. از اين رو تمام تلاش خود را براي شكستن اين قداست به كار گرفته‏اند. رهبري بايد نظارت شود و مورد انتقاد قرار گيرد ولي با روش صحيح و خيرخواهي

و الاّ ديگر كسي امر او را مطاع نمي‏داند و عمل كردن به دستورهاي او را وظيفه شرعي نمي‏شمارد و اين به نفع دشمن است.

يكي از اعضاي برجسته خبرگان معتقد است كه: (37)

«انتقاد از رهبري بايد هوشمندانه طراحي شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان كميسيوني براي نظارت بر فعاليت‏هاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرار مي‏دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مي‏رساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبري در مجلس خبرگان تشكيل شد. بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است.» «انتقاد از ديگر مسؤولان نظام و مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است؛ يعني هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‏تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف به رسيدگي و پاسخ است.» «ملاحظه مي‏شود كه مراجعه به مجلس، راهكاري مناسب براي شكايت است. شكايت نوعي انتقاد است (و نوعي نظارت). اين عمل موجب حفظ حرمت نهادهاي مذكور خواهد بود.» (38)

به هر حال يكي از شرايط نظارت حفظ حريم‏ها و قداست‏ها است. مقدسات مثل ستونهاي خيمه هستد، نبايد شكسته شوند. در اين صورت هيچ كس در امنيت معنوي نخواهد بود. در يك نگاه، هر فرد مؤمن مقدّس است و بايد ايذاء و توهين نشود. بله، اگر كسي خودش قداست خود را از بين برد، از حلقه حرمت و مصونيت خارج مي‏شود و در مورد فاسق همه چيز آزاد است از جمله غيبت.

خصوصيات سيستم‏هاي كنترل كارآمد و مؤثر

«ويژگي‏هاي سيستم‏هاي كنترلِ كارآمد، اين است كه پيوندي قوي با سيستم برنامه‏ريزي داشته باشد. دقيق و به هنگام باشد. حوزه‏هاي اجرايي عيني كليدي را كنترل كند. قابل اندازه‏گيري باشد. صرفه‏جويي را رعايت كند. انعطاف‏پذير و قابل درك باشد. معيارهاي منطقي ارائه كند. بر تعيين محل استراتژيك و موارد استثنا تأكيد ورزد و ا قدام اصلاحي ضروري را پيشنهاد كند.» (39)

اين بحث پاياني اين مقاله است و در حقيقت نظارت مؤثر، را فرمول‏بندي مي‏كند و در هر نوع سيستم نظارتي كه در طول مقاله طرح شد مي‏تواند مورد عمل قرار گيرد:

1. پيوستگي با برنامه‏ريزي؛ وقتي وظيفه نظارت با برنامه‏ريزي ارتباط نزديكي داشته باشد، سيستم‏هاي نظارت مي‏تواند بازخوردهايي درباره پيشرفت به سوي هدفها فراهم كند يك برنامه استراتژيك (راهبردي) براساس عواملي از قبيل مرحله تكامل و موقعيت رقابت سازمان پديد مي‏آيد. سپس اين برنامه استانداردهاي اجرايي مناسب براي اندازه‏گيري پيشرفت‏هاي آينده هر بخش را تعيين مي‏كند.

2. دقت؛ كارآمدي سيستم‏هاي كنترل و نظارت به جمع‏آوري و انتشارات اطلاعات موثق و معتبر نياز دارد. اگر داده‏هاي كنترل دقيق نباشد مديران تصميم‏هاي نادرست اتخاذ مي‏كنند و به اقدامات نامناسب دست مي‏زنند. وقتي مديران سيستم‏هاي كنترل را اجرا مي‏كنند، بايد مطمئن باشند كه داده‏هاي معتبري را به دست مي‏آورند و آ نها را به اطلاعات دقيق تبديل مي‏كنند؛

«آنان همگي در يك صف در پيشگاه پروردگارت عرضه مي‏شوند و به ايشان گفته مي‏شود كه همگي نزد ما آمديد... و كتاب (نامه اعمال) آنجا گذارده مي‏شود، پس گنهكاران را مي‏بيني كه از آنچه در آن‏است ترسان و هراسانند و مي‏گويند: واي بر ما! اين چه كتابي است كه هيچ عمل كوچك و بزرگي را فرونگذاشته، مگر اينكه آن را به شمار آورده است و اين در حالي است كه همه اعمال خود را حاضر مي‏بينند و پروردگارت به هيچ كس ستم نمي‏كند.» (40)

اين آيه نشان مي‏دهد كه نظارت‏ها بايد بسيار دقيق انجام گيرد.

3. به هنگامي؛ داده‏هاي كنترل بايد به طور مستمر و به اندازه كافي براي مديران مسؤول فراهم شود و به آنها امكان دهد تا وقت باقي است اقدام سرنوشت سازي انجام دهند، بدون اطلاعات به هنگام كنترل موقعيت‏هاي دشوار به صورت فاجعه‏اي در خواهد آمد.

4. تعيين حوزه اجرايي كليدي؛ براي فراهم كردن داده‏هاي مناسب جهت كنترل فرآيند عمليات، مديران زمينه‏هاي خاصي را كه بايد پي‏گيري شود تعيين مي‏كنند. مديران مي‏توانند با نفوذ بر آن قسمت از فرآيند عمليات كه واجد اهميت است يا با تغيير آن، عملكرد سازمان را اصلاح كنند. وقتي حوزه‏هاي كليدي تعيين شوند، مديران خواهند توانست نتايج را ا ندازه بگيرند و درباره اقداماتي كه بايد انجام بدهند فكر كنند. حوزه‏هاي كليدي جنبه‏هايي از يك واحد است كه بايد به طور مؤثري عمل كند تا كل واحد موفق شود. استونر(1995) به عنوان نمونه «روابط كار، جابه‏جايي نيروي كار، غيبت نيروي كار» را از حوزه‏هاي كليدي مي‏داند.

5. عينيت و قابليت اندازه‏گيري؛ داده‏هاي كنترل ا گر ذهني و كيفي باشند به آساني نمي‏توانند امكان مقايسه افراد، واحدها، چهارچوبهاي زماني و ساير عوامل را براي تصميم‏گيران فراهم كنند. به عنوان مثال اين داده كه «پروژه اندكي از برنامه عقب‏تر است» و «تعدادي از معايب نرم‏افزارها كه مورد انتظار مي‏باشد» كيفي و ذهني است و نافع نيست و داده «پروژه پنج روز عقب‏تر از برنامه است» و «معايب نرم‏افزارها حدود 2% از استاندارد اجرايي فراتر رفته است» عيني و كمي و نافع است و به اقدامات اصلاحي كمك بيشتري مي‏كند.

6. صرفه جويي؛ يك سيستم كنترل بايد از نظر اقتصادي براي اجرا مناسب و در مقابل هزينه‏هايي كه صرف مي‏كند، منافعي در برداشته باشد كه آن را موجّه جلوه دهد. بايد تلاش كرد تا با حداقل هزينه، حداقل كنترل براي دستيابي به نتايج مورد انتظار اعمال شود.

7. انعطاف‏پذيري؛ كنترل‏هاي كارآمد و «نظارت مؤثر» بايد براي مطابقت با تغيير نامطلوب با استفاده از فرصت‏هاي جديد انعطاف‏پذير باشند. تعداد كمي از سازمانها با محيط‏هاي باثباتي مواجه‏اند كه نياز به انعطاف‏پذيري ندارند. حتي ساختارهاي كاملاً ماشيني، مستلزم كنترل‏هايي هستند كه بتوانند آنها را با تغيير زمان و شرايط منطبق كنند.

8. قابليت درك؛ نظارت‏هايي كه به آساني درك نمي‏شوند ارزش ندارند. بنابراين، گاهي اوقات ضروري است در شرايط حساس، كنترل‏هاي ساده‏تري جايگزين كنترل‏هاي پيچيده شود. درك نكردن سيستم كنترل مي‏تواند موجب اشتباهات غيرضروري، دلسردي نظارت شوندگان و سرانجام ناديده گرفتن و قهر با سيستم مزبور شود (و در مقابل آن، مقاومت انجام گيرد.)

9. معيارهاي منطقي؛ استانداردهاي نظارت بايد منطقي و قابل دست‏يابي باشد. اگر آنها بسيار بالا يا غير منطقي باشند، نمي‏توانند براي مدت طولاني مايه انگيزش شوند؛ زيرا افراد اغلب نمي‏خواهند بر چسب نالايق و بي‏صلاحيت بخورند. در نتيجه به شيوه‏هاي غيراخلاقي و غيرقانوني پناه برده مي‏شود (مانند تحصن و تجمع) لذا بايد معيارهاي نظارتي به گونه‏اي باشد كه بدون تشويق به روحيه فريبكاري در كاركنان، آنان را به رشد اميدوار سازد.

10. تعيين نقاط راهبردي(استراتژيك)؛ نمي‏توان هر فعاليتي را نظارت كرد. ولو توان آن باشد. منافع حاصل از كنترل نمي‏تواند هزينه‏هاي مصرفي را توجيه كند. نظارت‏ها بايد وقايع حياتي را شامل شود. فعاليت هايي كه احتمال وقوع انحراف از ارزش‏ها در آن بسيار است، يا جايي كه انحراف بيشترين صدمه را به نظام وارد مي‏نمايد.

11. اجراي اقدام اصلاحي؛ اين مهمترين جزو علت تامه و شرط مؤثر در نظارت كارآمد است. ختام مسك است. بايد اقدام ضروري به شكل نافع براي اصلاح انحرافات پيشنهاد شود. (رابينز 1994)

مواردي كه بايد كنترل شود و تحت نظارت قرار گيرد:

افراد، منابع مالي، عمليات و فعاليت‏ها، اطلاعات وموفقيت و كارآمدي، اموري هستند كه بايد دائما مورد نظارت واقع شوند.

ـ ابزار نظارت

داده‏هاي آماري، گزارشها و تحليل‏هاي ويژه، حسابرسي، مشاهده شخصي، از نمونه ابزارهاي نظارت هستند. (41)

رهنمودهايي براي استقرار نظارت‏هاي مؤثر (42) ؛

1. نظارت‏ها باز دارنده و پيش‏گيرنده باشد.

2. معيارهاي مؤثر و منطقي، برقرار شود.

3. با روش‏هاي نظارتي موجود آشنايي حاصل گردد.

4. اقدام اصلاحي مؤثر به عمل آورده شود.

5. نظارت‏ها با نوع وظيفه منطبق باشد.

6. روي نظارت‏هاي رسمي زياد تكيه نشود.

نظارتي كه در حقوق اساسي مطرح است در صورت اعمال، زماني مؤثر خواهد بود كه از فرمولها و روشهاي اعمال نظارت فوق تبعيت كند.

*. در صفحات بعد، به برخي از موارد اين دو لايحه اشاره مي‏شود.

1. علق: 14

2. مباني سازمان مديريت، طاهره فيض به نقل از (استونر 1995، ص558).

3. فصلنامه حكومت اسلامي، ج30، ص62

4. حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ابوالفضل قاضي، ص352

5. ماهنامه ناظر، ش12(بهمن1382)، ص7

6. فصلنامه حكومت اسلامي، ش14، صص129ـ128

7. ر.ك.به: مباني مديريت، ج2، گري دسلر با ترجمه داود مدني، صص263ـ249

8. ماهنامه ناظر، ش16، ص12

9. همان، ش4، ص33

10. بقره: 11و12

11. يوسف: 53

12. نهج البلاغه، نامه 45، فرازهاي 23تا27

13. ر.ك.به: ماهنامه ناظر، شماره 14ـ13، صص62ـ61 (تلخيص).

14. عميد زنجاني، ماهنامه ناظر، ش12، صص8ـ7

15. حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، دكتر سيدجلال‏الدين مدني، ج2، ص112 به نقل از فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 14، ص128

16. مشروح مذاكرات، ص1264

17. به موجب ماده يك مصوبه مجلس خبرگان درباره اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي آمده است: «به منظور اجراي اصل يكصدويازدهم قانون اساسي خبرگان از ميان خود، هيئت تحقيقي را مركب از هفت نفر براي دو سال با رأي مخفي انتخاب مي‏نمايند تا به وظائف مذكور در اين قانون عمل نمايند. افراد هيأت بايد فراغت كافي را براي انجام وظائف محوله داشته باشند و شاغل سمت‏هاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري نبوده و از بستگان نزديك وي نيز نباشند.»

هيأت تحقيق ياد شده در ماده يك طبق ماده 3 مصوبه مذكور موظف شده است كه هر گونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصدو يازدهم در محدوده قوانين و موازين شرعي به دست آورد و نسبت به صحت و سقم گزارش‏هاي واصله در اين رابطه تحقيق و بررسي كرده و در صورت لزوم با مقام رهبري در اين باره ملاقات كنند.

در اجراي حق نظارت خبرگان بر امور رهبري هم چنين ماده نوزدهم مصوبه مذكور مقرر داشته است: «هيأت تحقيق موظف است با هماهنگي مقام رهبري به تشكيلات اداري آن مقام توجه داشته و آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.» (كنگره امام خميني رحمه‏الله و انديشه حكومت اسلامي، مجموعه آثار شماره6، ص253)

18. ر.ك.به: ماهنامه ناظر، ش14ـ13، ص62

19. همان، ص15

20. نظارت استصوابي، عباس نيكزاد، (روابط عمومي شوراي نگهبان)، ص21

21. ر.ك.به: همان، كه حدود 24شبهه را در اطراف نظارت استصوابي پاسخ داده است.

22. نظارت استصوابي، ص61، (روابط عمومي شوراي نگهبان).

23. مباني سازمان مديريت، طاهره فيض، صص7ـ226

24. همان، ص237

25. مباني مديريت، گري رسلر، ترجمه داود مدني، از ص 248 تا 254(تلخيص).

26. فصل‏نامه حكومت اسلامي، ش30، ص65

27. نامه آقاي منتظري در رد نظارت استصوابي، به نقل از جزوه نظارت استصوابي (روابط عمومي شوراي نگهبان، ص44)

28. فصلنامه حكومت اسلامي، ش30، صص6ـ65

29. شرايط نظارت، از آيات زير قابل استفاده است:

«ما انسان را آفريديم و وسوسه‏هاي نفس او را مي‏دا نيم و ما به او از رگ قلبش نزديكتريم (به ياد بياوريد) هنگامي كه دو فرشته راست و چپ كه ملازم انسانند، انسان هيچ سخني را بر زبان نمي‏آورد مگر اينكه همان دم فرشته‏اي مراقب و آماده براي انجام مأموريت (ضبط آن) است.» (ق:8ـ6)

«او كسي است كه انسان و زمين را در شش روز آفريد، سپس بر تخت قدرت قرار گرفت و به تدبير و مديريت جهان پرداخت آنچه را در زمين فرو مي‏رود مي‏داند و آنچه را از آن خارج مي‏شود و آنچه را از آسمان نازل مي‏گردد و آنچه را به آسمان بالا مي‏رود، هر جا باشيد او با شما است و خداوند به آ نچه انجام مي‏دهيد بينا است»(حديد:4)

«براي انسان مأموراني هستند كه پي‏درپي، از پيش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حفظ مي‏كنند. خداوند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي‏دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير دهند و هنگامي كه خدا اراده سوئي به قومي (به علت اعمالشان) كند هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستي نخواهند داشت.»(رعد:11)

«در هيچ حال و انديشه‏اي نيستي و هيچ قسمتي از قرآن را تلاوت نمي‏كني و هيچ عملي را انجام نمي‏دهيد مگر اينكه ما گواه بر شما هستيم در آن هنگام كه وارد آن مي‏شويد. و هيچ چيز در زمين و آسمان از پروردگار تو مخفي نمي‏ماند حتي به اندازه سنگيني ذرّه‏اي و نه كوچك‏تر و نه بزرگ‏تر از آن نيست مگر اينكه همه آنها در كتاب آشكار او (لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است.»(يونس: 61)

«بر خداوند عزيز و رحيم توكل كن، همان كسي كه تو را به هنگامي كه بر مي‏خيزي مي‏بيند و نيز حركت تو را در ميان سجده كنندگان (تحت نظر دارد) اوست خداي شنوا و دانا»(شعراء:69ـ67)

«پروردگارت مي‏داند كه تو و گروهي از آنان كه با تو هستند، نزديك به دو سوم شب يا نصف يا ثلث آن، به پا مي‏خيزند. خداوند شب و روز را اندازه‏گيري مي‏كند (و مي‏داند) كه شما نمي‏توانيد مقدار آن را به دقت اندازه‏گيري كنيد، پس شما را بخشيد، اكنون آنچه بر شما ميسّر است قرآن بخوانيد.»(مزمّل:20)

«بي‏شك بر شما نگاهباناني (ناظراني) والامقام و نويسنده گمارده شده است كه مي‏دانند شما چه مي‏كنيد.» (انفطار: 12ـ11)

«اين كتاب ما است كه به حق با شما سخن مي‏گويد (و اعمال شما را بازگو مي‏كند) ما آنچه را انجام مي‏داديد مي‏نوشتيم.» (جاثيه: 29)

آيات فوق هشدار و درسي براي اهل نظارت است. ناظر و نظارت شونده بايد بدانند كه چگونه و دقيق طبق مفاد وحياني بالا، در كنترل هستند. اگر دست از پا خطا كنند و عدالت و تقوي را ناديده بگيرند، حساب خواهد شد. آيا با اين ملاحظه وحياني سيستم نظارت نظام ديني مؤثر و دقيق نخواهد شد؟

در خاتمه، اميد داريم با زدودن موانع و افزودن شرايط، شاهد نظارت مؤثرِ خداپسندانه باشيم. تا هيچ كس حتي مورچه‏اي احساس ظلم و بي‏عدالتي نكند.

30.مائده: 8

31. نساء: 135

32. راهبردهاي ولايت، ج5، صص111و112

33. احزاب: 36

34. از بيانات مقام معظم رهبري، 11 مهر 80

35. آيت الله مصباح يزدي، جزوه پرسش‏ها و پاسخ‏ها، تهيه و تدوين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه‏الله ، ص70

36. كافي، ج2، ص125، ح8

37. آيت الله مصباح يزدي، پيشين.

38. همان.

39. مباني سازمان مديريت، ص238

40. كهف: 49

41. درباره مطالب فوق مراجعه شود به مباني سازمان مديريت، طاهره فيض، صص228ـ237

42. مباني مديريت، ج2، گري وسلر، ص263