ضايع شدن توانمنديها

به هدر رفتن كارائيها در سه بعد اساسى كه ذيلاً به آن اشاره مي كنيم تجلّى مييابد كه لازم است مورد بررسى قرار گيرد:

1 چرا بايد كارگر در مقايسه بين حقوق واقعى او با تاجر يا كارفرما دستمزدى كمتر از حق واقعى خود داشته باشد؟ در حالى كه هردو از لحاظ كارائى و ميزان كار مساوى هستند.

البته اين دو، مثل آن دو كارگرى نيستند كه مثلا در جنگل كار مي كنند. يكى درختى قيمتى و ديگرى درختى ارزان قيمت را قطع مي كند. چون مساله در اين مورد به جهت متعلّق با امر نخست تفاوت دارد. اگرچه تلاش و زحمت به لحاظ كمّى و كيفى از جهت انجام دهنده مساوى و يكسان است، و نمي توان براى كار يكسان بهايى متفاوت قائل شد. لكن چيزى كه در اينجا متفاوت است بهاى درخت است.

2 پس از فرض مذكور، چرا بايد كارفرما يا كارخانه دار دستمزدى بيش از حق واقعى خود داشته باشد؟ البته تاجر يا كارفرما نيز اگرچه به ميزان تلاش و كارآئى و كار متبلورش كه همان سرمايه و ابزار توليد او باشد حقّ دستمزد و اجرت ويژه خويش را دارد(1).

امّا اشكال در اين است كه تاجر معمولا از امورى كه ذكر شد چيزى بيش از حق اصلى خود را مي گيرد و درمقابل به كارگر و كارمند، كمتر از حقى كه حاصل زحمت و كار آنهاست، پرداخته مي شود.

3 چرا از استعدادها و نظرات و تجربيّات كاركنان استفاده نمي شود؟ باوجود اينكه عدم بهره گيرى آنها در اين زمينه موجب عدم توليد بيشتر و اجحاف در حق افراد كارآمد و شايسته مي شود.

و امّا در مورد مساله نخست: مي توان سبب آن را قوانين ظالمانه و فاسدى دانست كه حقوق مردم را رعايت نمي كند و براى هر فردى به اندازه تلاش و كارآئى اش سهم و بهره اى قرار نمي دهد.

و در مورد مساله دوم: علّت آن سوء توزيع است كه باز ناشى از قوانين ظالمانه است از اين رو ضرورى است به تاجر و كارفرما و كارخانه دار به اندازه كارائى و يا مديريت و سرمايه اش كه همان كار متبلور در كارخانه است، دستمزد و سهم داده شود و هريك از كارگر يا كارمند نيز به اندازه كار آئى و تلاش خود مزد بگيرند بدون اينكه در مقابل كار متبلور (سرمايه...) چيزى دريافت كنند.

گرچه اين از باب سالبه به انتفاء موضوع است. بنا بر اين پرداخت بيشتر به آن طرف و كاستن از اين طرف انحراف از قانون عادلانه است.

و در مورد مساله سوّم بايد گفت: سبب آن عدم احترام به حقوق انسان است. كه باز از قوانين ناعادلانه نشات مي گيرد. در واقع مي توان از توانمنديها و استعدادهاى كارگران بهره برد.

بخصوص اگر كميته هائى براى مشورت و گفتگو و هماهنگى نيز باشد تا ميان كارگر و كار فرما ارتباط برقرار كند و همينطور اين گروهها يا كميته‏ها اقدام به ايجاد موازنه ميان طرفين نمايد و حق هر فرد را به مقدار و ميزان معين خويش البته پس از بررسى لازم بپردازد و زمينه مناسب و جو شايسته كار را فراهم آورد و بتواند استعداد و كارآئى كارگران را رشد دهد و چنانچه در حدّ مطلوب باشد از آنها استفاده نمايد.

_______________

(1). براى اطلاع بيشتر به (الفقه: الاقتصاد) از مؤلف مراجعه فرمائيد.

فضاى باز اقتصادى

از جمله خطراتى كه به غرب هشدار مي دهد و او را به تغيير سياست اقتصاديش وادار مي كند بعضى اشتباهات و ناهنجاريهاى اقتصادى است كه ذيلا به آنها اشاره مي رود:

1 ركود و كسادى بازارهاى جهانى به سبب توليد بيش از حد بعضى از كالاها و به ميزان بيش از حد نياز. چيزى كه موجب انبار شدن اجناس و كالاهاى توليدى در بازارها مي شود كه در پى آن نيز برخى از كارخانه‏ها تعطيل مي شوند و تعدادى از كارگران نيز از كار اخراج مي گردند و در نتيجه همه اينها مشكل بيكارى پيش مي آيد كه نابسامانيها و مشكلات خاص خود را دارد.

2 نا هماهنگى در بازار كه خود ناشى از عدم توازن مواد توليد شده با نيازهاى مردم است. روشن است كه هر فرد به ميزان معينى نيازمند هر چيز است. بنا بر اين چنانچه آن مقدار كار توليدى به زيان مقدار كالاى ديگر مورد نياز باشد بازار مختل مي شود و موازنه اش را از دست مي دهد و اين وضع مثل وضع انسانى است كه اعضاى بدنش به طور غير متناسب رشد پيدا كنند. در حالى كه حيات و زندگانى به معناى كامل خويش، موازنه و ميزان و تناسب است.

3 بازارهاى جهانى را در پوشش بازيهاى استعمارى قرار داده اند. بطورى كه توليد كنندگان بر حكام فشار مي آورند تا بازارهاى جديدى را براى ايشان در كشورهاى ديگر باز كنند و اين موجب پيدايش استعمار با همه بدبختيهايش مي شود.

4 احتكار نمودن توليدات صنعتى و كشاورزى به عنوان شيوه اى جهت بالا بردن قيمتها، و يا ريختن مازاد توليد به درياها به منظور حفظ قيمت و اين علاوه بر اينكه يك جنايت انسانى است خود موجب به هدر دادن بيت المال عمومى و ضايع نمودن امكانات و دارائيهاى آن است.

آنچه مي توان بر همه اينها افزود اين است كه همه اين مشكلات به هم گره خورده‏اند بطورى كه مشكلات و نتايج منفى ديگرى از پى آن حاصل مي شود كه برطرف كردن آنها جز با سامان دادن و اصلاح قوانين فاسد اقتصادى و جايگزينى قوانين عقلى فطرى اسلام به عوض آن ميسور و ميسّر نيست.

من شخصا به خاطر مي آورم كه عراق در نيم قرن پيش دچار اين مشكلات نبود زيرا قوانين وارداتى كه از اين همه انحرافات اقتصادى و اين نابسامانيها و احتكارها دفاع و جانبدارى كند وجود نداشت و فقط آن زمانى كه قوانين وضعى از خارج آمد فساد، بازارها را فرا گرفت و آن وقت ملت در آتش آن قوانين خانمان سوز، سوخت.

بي منطقى

بر غرب لازم است در قوانين سازمان ملل متحد تجديد نظر كند. قوانينى كه در بسيارى از مواد و بندهايش به زورمدارى و بي منطقى نزديكتر است تا صلح و منطق. مثلى است كه مي گويد:

(مي توانى با سلاح همه چيز را بسازى امّا نمي توانى ديرى بر آن بنشينى).

بنا بر اين لازم است در جهاتى چند تغييراتى عمده در قوانين اين سازمان پديد آيد:

1- لغو قانون (حق و تو) چرا كه اين قانون صرفا بر منطق قدرت استوار است نه قدرت منطق.

2- لغو قانون (برابرى و يكسانى ميان حكومتها و دولتها در زمينه آراء، اگرچه يكى از آنها يك ميليون و ديگرى صد ميليون نفر جمعيت داشته باشد).

آيا اين معنياش آن نيست كه يك با صد مساوى است؟ بنا بر اين بايد نسبت را مورد لحاظ قرار داد وآنگهى روشن است كه ساختار اجتماعى در برابر فرد اصالت ندارد.

3- در سازمان ملل متّحد قطعنامه اى وجود دارد كه تصريح مي كند: لازم است در مقابل هر دولتى كه به دولت ديگر تجاوز كند ايستاد.

لازم است قطعنامه ديگرى نيز ضميمه آن گردد مبنى بر اينكه: مي بايست در مقابل هر دولتى كه بر مردم خويش تعدّى كند و يا بالعكس، ايستاد.

در واقع عدم الحاق اين دو قطعنامه به يكديگر، به اين ادعا كه مساله دوّم صرفا داخلى است، از عقل و منطق به دور مي نمايد و بي شباهت به حرف آن كسى نيست كه مي گويد: اگر پدرى فرزندش يا فرزند پدرش را بزند، اين كار آنها به ما مربوط نيست چون هردو اعضاى يك خانواده هستند امّا چنانچه همسايه، همسايه خود را بزند براى نجات فرد مضروب و كسى كه مورد تعدّى قرار گرفته است مداخله مي كنيم.

به هرحال سه وجه فوق الذكر از نواقص قوانين و لايحه‏هاى سازمان ملل متحد است. امّا آنچه از همه اينها بدتر است، ناخالصى و عدم صداقت بين المللى است و اينكه رويدادها را با دو نظر گاه متفاوت مى نگرند و مسائل را با دو معيار مختلف بررسى مي كنند. و اين شبيه آن است كه حكومتى ادعاى دمكراسى مي كند و ديكتاتورى را پياده مي كند و ادعاى انسانيّت مى نمايد و عملا دست به ارعاب و قتل ميزند يا شعار آزادى سر مي دهد ولى زندانها را بنا مي كند، و سرانجام به گزافه دم از نظام چند حزبى ميزند در حالى كه عملا يك حزب را حاكم بر مملكت مي نمايد. در هر صورت به زبان منطق، هم بر كبرى و هم بر صغراى قضيه هردو باهم اشكال وارد است. يعنى هم بر قانون و هم بر اجرا و تطبيق آن اشكال وارد است. وآنگهى غرب مي تواند قوانين و مقررات جهانى و نادرست سازمان ملل متحد را اصلاح كند و مي تواند اين مهم را با گشودن درهاى رقابت ميان طرفهاى درگير با مساله، عملى سازد. اكنون كه غرب عامل محرّك و يا باز دارنده دينى اخلاقى ندارد، خود عامل محرك و يا انگيزه چند حزبي مورد اعتقادش امرى ضرورى براى اصلاح امور در اين زمينه مناسب است. و تجربه احزاب سياسى خود بهترين دليل براى نشان دادن اثر رقابت و تعداد احزاب در پياده نمودن اقدامات اصلاح گرايانه در اين زمينه است.

حال در صورتى كه حزبِ نخست راه ستم پيشه نمود يا كارها را به فساد كشانيد حزب دوّم عهده دار اين مهم است كه او را به راه اعتدال و صحيح باز گرداند و اگر باز نايستد خود آن حزب اوّل در انتخابات دچار شكست خواهد شد.

پس اگر همه كارهاى حكومت صرفا در دست يك حزب باشد همچنان راه ظلم و ستم را پيشه خواهد ساخت و بدون اينكه فراسوى خويش رادع و مانع مهمى ببيند هر اقدامى را براى خويش روا مي داند.

به هرحال رقابت مثبت وسيله اى مفيد براى اقدامات اصلاح گرايانه است، خداوند تبارك و تعالى نيز در باره كسانى كه ميخواهند وارد بهشت شوند مي فرمايد:

(و فى ذلك فليتنافس المتنافسون)(1).

(و در اين نعمتهاى بهشتى بايد راغبان بر يكديگر پيشى گيرند).

_______________

(1). سوره مطففين: 26.

آخرين سخن

در پايان مي گوييم از آنچه گذشت معلوم شد كه بشر رنج كش هيچگاه رنج و محنتش پايان نمى يابد و هرگز به كرانه امنيّت و آسايس نخواهد رسيد مگر با تحقّق سه امرى كه ذيلا به آنها اشاره مي شود:

اول: ايمان به خداوند شنواى دانا و اعتقاد به اينكه او پروردگار بصير و قديرى است كه نيكى را با نيكى دو چندان (مضاعف) و بدى را به بدى مثل آن و نه بيشتر، سزا مي دهد. حضرت حق خود مي فرمايد:

(للذين احسنوا الحسنى و زيادة)(1).

(كسانى كه نيكى كردند، پاداش نيك و زياده برآن دارند).

و مي فرمايد: (و جزاء سيّئة سيّئة مثلها)(2).

(و كيفر بدى، مجازاتى همانند آن است).

پس چنانچه انسان ايمان بياورد هميشه از افتادن در دام معصيت و گناه حتى در خلوت و تنهائى، مصون مي ماند. چون پيآمدها و عواقب سوء آن را در نظر مي گيرد، لذا نه به خود و نه به ديگران و نه حتّى به طبيعت، بدى نمي كند.

اميرالمؤمنين على عليه السلام مي فرمايد:

(انّكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم)(3).

(شما مردم حتى نسبت به زمينها (و آبگيرها) و چهار پايان مسئول هستيد).

دوّم: درستى قوانين و سالم بودن شيوه‏ها و روشها. چرا كه چنانچه انسان راه درست و شيوه و روش سالم عمل را نشناسد مسلّماً نخواهد توانست هرچند مراقب و مواظب باشد آن راه سالم را بپيمايد. ما بر اين باوريم كه اسلام بهترين قوانين را ارائه داده است. قوانينى كه هم دنياى مردم را اصلاح مي كند و ضامن آخرت ايشان است و هم پاسخگوى فطرت و هماهنگ با عقل و خرد آدمى است(4).

سوّم: نظارت اجتماعى بر شيوه اجراى قوانين و همينطور نظارت بر مسئولين و حكّام در همه امور. اين نظارت مي بايست با روشها و شيوه‏هاى جديد صورت پذيرد. مثلا از طريق مشورت نمودن با مردم در كارها و همكارى با نهادهائى كه در رابطه با مسائل قانونى عمل مي كنند و برقرارى نظام چند حزبى. زيرا احزاب آزاد در زمينه اداره امور و سازندگى و پيشرفت باهم به رقابت مي پردازند. خلاصه بدون اين موارد امور سياسى براى مردم سامان نمي پذيرد و امنيت لازم نيز در مملكت حاكميّت نمى يابد.

در يكى از كتابها اين را ذكر كرده ايم كه در زمان رسول اكرم صلّى الله عليه وآله احزاب سياسى آزاد گرچه به شكل خيلى ابتدائى وجود داشته است. يعنى همان گروه مهاجرين وگروه انصار و اين دو گروه در نهايت دو حزب سياسى بودند كه در حكومت و تصدّى امور آن مشاركت فعّال داشتند. به علاوه كلمه (حزب) در كتاب سبق و رمايه (فقه) به صراحت آورده شده است. به هرحال پس از درگذشت رسول اكرم صلّى الله عليه وآله برخى از مهاجرين، حكومت را فقط تحت اختيار خويش گرفتند و اينجا بود كه فاجعه اتفاق افتاد و حقوق مسلم برخى ضايع گرديد و آنچه نمي بايد واقع شود، واقع شد.

بي ترديد تنها راه حل همه مشكلات ما: ايمان قلبى به خداست. ايمانى كه جهت دهنده رفتار و كردار انسان و تنظيم كننده حتى اعضاء و جوارح او باشد نه آن ايمان ظاهرى كه از حد زبان فراتر نمي رود. همين‏طور اجراى قوانين صحيح كه همان قوانين اسلام باشد ضامن سلامت جامعه است البته اجراى آن مهم است، زيرا، بودن بهترين قوانين تا زمانى كه به مرحله اجرا نرسد چه سود مي دهد؟

در باره قوانين ديگر واقعا بايد پرسيد اين چه قانون حاكم بر جهان است كه بيش از نيمى از اين جهان در فقر شديد زندگى مي كنند و هيچكس براى زدودن آن كوچكترين اقدامى انجام نمي دهد؟

در صورتى كه همين جهان آنقدر ابزار و وسايل تغيير وضع مردم را دارد و آنقدر ثروت و دارائى را مالك است كه بتواند به راحتى دنيا را به سوى بهبودى و بهروزى سوق دهد.

و باز بايد پرسيد اين چه قانونى است كه اجازه مي دهد مرگبارترين سلاحها توليد شود و بعد همه آن را تاييد كنند و توليد آن را به هم تبريك گويند؟

از همه اين گفته‏ها اين نتيجه به دست مي آيد كه تمدّن غرب در معرض فروپاشى است و از اين جهت تا زمانى كه در زمينه بر خورد با اين دنيا و امور آن به فطرت خويش باز نگردد، در معرض تهديد جدى است و در واقع غربيها اين حقيقت را درك نموده و بالاتر اينكه آن را با سقوط پرافتضاح شوروى سابق تجربه نموده اند.

سبحان ربّك رب العزّة عمّا يصفون و سلام علي المرسلين والحمد لله ربّ العالمين‏

و صلّى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين‏

محمد الشيرازى قم المقدّسة

2 ربيع الثانى 1414 هـ ق

_______________

(1). سوره يونس: 26.

(2). سوره شورى: 40.

(3). نهج البلاغه: خطبه 167.

(4). به كتابهاى (القول السديد فى شرح التجريد) از مؤلف، و (الهدى الى دين المصطفى) و (الرحلة المدرسيّة) از امام بلاغى، مراجعه فرمائيد.