لطفا منتظر باشید ...
فلسفه نظارت
محمد منصورنژاد (1) نوشتهاي كه در پيشديد شما است، در چهار عنوان زير سامان يافته است: تأملي در واژه و مفهوم نظارت فلسفه نظارت به عنوان متغير وابسته فلسفه نظارت به عنوان متغير مستقل جمع بندي و نتيجهگيري الف) تأملي در واژه و مفهوم نظارت
در اين بخش از سخن، واژه و مفهوم نظارت از دو زاويه لغوي و بررسيِ ويژگيها مورد توجه قرار ميگيرد: 1. تعريف لغوي: «نظارت» از ماده «نظر» است و مرحوم «دهخدا» در كتاب لغتنامه (ج 14) ذيل واژه مذكور، آن را به نگريستن در چيزي با تأمل، چشم انداختن، حكومت كردن بين مردم و فيصله دادن دعاوي ايشان، ياري دادن و مدد كردن و كمك كردن و نيز به معناي چشم، بصر، ديده، فكر، انديشه، تفكر، رويه، دقت، تأمّل، تدبّر، خيال، وهم، و اعتراض آورده است. او «ناظر» را به معناي نظر كننده، نگرنده، نگاه كننده، بيننده، شاهد و كنايه از جاسوسي، ديدهبان و نگاهبان مطرح نموده و در نهايت «نظارت» را به معناي نظر كردن و نگريستن به چيزي، مراقبت و در تحت نظر و ديدهباني داشتن كاري، نگراني ديدهباني به سوي چيزي و مباشرت معنا كرده است. (2) 2. ويژگيهاي مفهوم نظارت: از آنجا كه واژه نظارت در يك رشته علمي و در يك حيطه و موضوع كاربرد ندارد، (چنانچه در ادامه اين مدعا به تفصيل مدلّل ميگردد) از اينرو نميتوان تعريف اصطلاحي اجماعي و واحدي از نظارت ارائه كرد و در هر علم، نظارت معنا و كاركرد خاص خود را خواهد يافت؛ اما در معرفي مفهوم نظارت ويژگيهاي هشتگانه زير را در همه اقسام كاربرد اين اصطلاح و واژه ميتوان ديد: اول: در هر نظارتي چهار ركن را ميتوان مؤثر ديد: «ناظر» و «عامل» (نظارتشونده)، كه البته ناظر و عامل ميتوانند در يك مصداق جمع شده و به نوعي «خود كنترلي» برسيم، «فرآيند تحقّق نظارت» (ديدن و كنترل آگاهانه امور) و نهايتا «ابزارها و شيوههاي نظارت». دوم: نظارت با عقلانيت در ارتباط است؛ چون نياز به ديدن، تجزيه و تحليل و تشخيص صحيح از سقيم و...دارد. سوم: از ويژگي فوق، به اين خصيصه نيز ميتوان رسيد كه نظارت كنشي «عامدانه و عالمانه » است؛ از اينرو هر نگاه تصادفي و از روي جهل را نظارت نمينامند و از همين جاست كه نظارت در علوم اجتماعي، سياسي و مديريتي، تخصّصي است كه افرادِ داراي استعدادِ مناسب بايد اين تواناييها و قابليتها را طيّ دورههايي كسب نموده و آموزش ببينند و در آن مسير تربيت شوند تا از عهده مسؤوليتي كه برعهده آنها نهاده ميشود، برآيند و به قدري پيچيده است كه ممكن است هر دانش آموختهاي صلاحيت نظارت، كنترل و بازرسي را نداشته باشد. چهارم: در همه نظارتها، فرض بر اين است كه عامل برحسب برنامهاي عمل كند و از اينرو بر او نظارت ميشود تا حركت صواب و يا ناصواب او ثبت و درج شود و چون برنامهها برحسب اينكه آسماني باشند يا زميني، مستبدان آن را تدوين كنند يا مردمگرايان و... غايات متنوّعي دارند. چهارچوبه و شيوه نظارتهانيزهمسان نبوده و از اينرو فلسفه نظارت نيز در هر مورد، با ديگر موارد تفاوتهاي اساسي داشته، ضمن اينكه وجوه مشتركي نيز دارند. پنجم: ويژگي ديگر اقسام نظارتها آن است كه نظارت در جاهايي مطرح است كه حركتي علمي يا عملي، كمّي يا كيفي، گسترده يا محدود، مخفي و يا آشكار و... متناسب با اهداف مقرر، در جريان باشد. از آنجا كه حين عمل احتمال خطاويا انحراف از مسير ميرود، از اينرو مورد كنترل و نظارت قرار ميگيرد. با همين مبنا در نگاه ديني از سوي خداوند و فرشتگان اعمال همه آدميان و حتي معصومين مورد نظارت و كنترل است؛ چنانكه قرآن مجيد در داستان يونس (3) پيامبر به اين نكته اشاره دارد كه حركت او در مواجهه با قومش كنترل شد و او در ادامه مسير، به خطاي در حركتش كه تحت نظارت خداوند بود، واقف گرديد و به خدا بازگشت و خداوند نيز اجابتش كرد و از اندوه نجاتش داد. (4) از نكته ياد شده، به نتايجي چند ميتوان پاي فشرد: الف) اگر جوهره نظارت را به وجود فعاليت و تحرّك بدانيم، هر چه حركت بيشتر، گستردهتر، قويتر و هر چه قدرتِ مانورِ عامل بيشتر باشد، نظارت جدّيتري را نيز ميطلبد؛ زيرا خطاي بزرگان نيز بزرگ است. بر همين اساس در حوزههاي سياسي، حكومتي و مديريتي هرچه مسؤولان داراي وظايف سنگينتري باشند، نظارت بالاتر و دقيقتري را ميطلبند. ب) فعاليتهايي كه در معرض نظارت است، تنها در تلاشهاي عملي و اجرايي خلاصه نميشوند، بلكه تلاشهاي علمي و پژوهشي نيز نياز به نظارت دارد. ج) بر همين اساس، امر نظارت هم، خود نياز به نظارت دارد؛ زيرا خود فعاليت نظارتي هم نوعي فعاليت و تحرك است. نكته كليدي درباره تفاوت فعاليتهاي نظارتي با ساير فعاليتها، آن است كه گرچه تلاشهاي نظارتي نيز نوعي تحركند، اما اگر به تعبير امثال «ويتگنشتاين دوم» (درفلسفه زبان) (5) هر حركت را بايد در گفتمان آن با بازي زباني و تلاش به داوري نشست. بااين تعبير، گرچه ناظر و عامل هر دو فعالند، اما نوع بازي و فعاليت آنها از بنياد متفاوت است. «عامل»، بازي از نوع اول ميكند كه مستقيما با امور مرتبط بوده، بازيگري نموده و در داخل زمين و ميدان فعاليتهاست؛ اما «ناظر»، بازي از نوع دوم ميكند كه بازيگر مستقيم ميدان عمل نيست، بلكه بربازي نوع اول داوري نموده و از بيرون نسبت به صحت و سقم تلاشها به داوري مينشيند. اينجا است كه قواعد و ضوابط بازي و تلاش نظارتي با ساير بازيها و تلاشها از بنياد متفاوتند و بر همين اساس است كه اگر هر كدام از ايندو (عامل وناظر) در كار همديگر دخالت كنند، رعايت قواعد بازي را نكردهاند. نيروهاي نظارتي نبايد فعاليتهاي مستقيم و اجرايي را به عهده بگيرند و نيروهاي عملياتي نبايد در كار داوري مداخله كنند. د) اگر نوع فعاليت مورد نظارت بسيار متضاد شد (از فعاليتهاي علمي تا عملي و... ) از اينرو در عين تأكيد بر فلسفه نظارت مشترك براي همه اين فعاليتها (مثلاً جلوگيري از خطا و نقص)، به وضوح ميتوان از مرزهاي مشترك و غايات گوناگون نظارتي نيز سخن به ميان آورد و اينجاست كه به «فلسفههاي نظارت» و نه فلسفه نظارت ميرسيم. ششم: از جهت «سطح تحليل»، ناظر ميتواند منفرد باشد (خدا، فرشته، انسان و...) و يا گروه و يا دولت و يا يك نهاد فرادولتي و فراملّيتي؛ چنانكه نظارت شونده (عامل ) نيز ميتواند فرد، گروه، دولت و نهادهاي فرامرزي باشد و عمل نظارت نيز آشكار يا پنهان، مستقيم يا غيرمستقيم (6) و... محقق شود. علوم عمده مرتبط با بحث نظارت را در جدول زير ميتوان ديد: جدول سطوح ناظر و عامل و علوم مربوط
| نظارت كننده | نظارت شونده | علوم مربوط |
| فرد | فرد | اخلاق، عرفان، فقه، كلام، روانشناسي و علوم تربيتي |
| گروه | گروه | علوم اجتماعي، علم مديريت، جامعهشناسي سياسي |
| دولت | دولت | علوم سياسي، علم مديريت، فقه سياسي |
| نهادهاي فرامرزي | نهادهاي فرامرزي | روابط بينالملل، حقوق بينالملل، سازمانهاي بينالمللي |
برداشت
در بخش نخست مقاله، كه به معرفي مفهوم نظارت و ارتباط آن با فلسفه نظارت اختصاص يافته بود، به نكاتي چند ميتوان رسيد: اول: واژه «نظارت» در استعمال امروزين نيز گرچه از ماده «نظر» است ولي رابطه اين دو مفهوم از نظر مورد و مصداق ـ منطقاـ رابطه عام و خاص مطلق است. بدين معنا كه واژه نظر واژهاي عامتر و واژه نظارت واژهاي خاصتر است. در هر نظارت، نظر هست ولي هرنظري، نظارت نيست. (7) دوم: ماهيت فعاليتِ نظارتي، با قواعدِ بازيِ عامل فرق دارد و از اينرو نظارت فعاليتهاي خاص خود را ميطلبد و به همين دليل در عين حال كه ناظر، فعاليت مستقيم اجرايي ندارد، اما كنترل، بازرسي، تهيه گزارش و... از وظايف ناظراست. سوم: نظارت با «ارزشيابي» نيز متفاوت است؛ زيرا اگر در نظارت، بازرسي خلا فكاريهاي عاملين در يك سازمان يا غيرسازمان مورد توجه باشد، غايت ارزيابي آن است كه سرانجام در يك برنامه چه چيزي عايد شركتكنندگان ميشود و چه نگرشي و مهارتهايي را كسب ميكنند و باز خورد آن را به متوليان امر منعكس نموده و در مجموع، ارزيابي از مفهوم وسيعتري نسبت به نظارت برخوردار است. (8) چهارم: رابطه ميان چيستيِ نظارت وچراييِ آن جدّي است و چون از ماهيت نظارت علي رغم وجود اشتراك، به اجماع نظري نميتوان رسيد، از اينرو از چرايي واحدي براي نظارت نميتوان سخن به ميان آورد؛ به عبارت بهتر و دقيقتر ميتوان براي پژوهش حاضر «فرضيه» زير را به آزمون گذاشت كه به جهت گستردگي حيطههاي نظارتي و علوم متعدّد مرتبط با آن، در عين وجود غايات مشترك در اقسام نظارتها، بايد از فلسفههاي متعدد و از سطوح متكثر نظارتي سخن به ميان آورد؛ مدعايي كه در ادامه نوشتار مدلّل خواهد شد. ب) فلسفه نظارت به عنوان متغير وابسته
در بحث قسمت قبل، تأثير مفهوميِ تعريف و چيستي نظارت بر چرايي و فلسفه نظارت مورد بررسي قرار گرفت. اگر بتوان فلسفه نظارت را يك بار به عنوان «متغير وابسته» در نظر گرفت و از عوامل تأثيرگذار بر آن بحث كرد، از زاويه ديگر ميتوان فلسفه نظارت را به عنوان «متغيّر مستقل» در نظر گرفت و از تأثيرات و آثار آن برعوامل ديگر سخن گفت، اين نكته مبحث بخش آينده را تشكيل ميدهد. مجموعه عوامل مؤثر برفلسفه نظارت را به صورت زير ميتوان تحليل نمود: 1. تأثير انديشه سياسي برفلسفه نظارت
يكي از حيطههايي كه در مباحث و اقدامات نظارتي به صورت گسترده كاربرد داشته و موضوعيت مييابد، حوزه حكومت دولت و سياست است. (چنانكه در مباحث سطوح تحليل بحث نظارت نيز، دولت به عنوان ناظر و عامل از اهم سطوح تحليل بود) از همين جا به رابطه سياست و انديشه سياسي با نظارت ميرسيم؛ زيرا نحوه رژيم سياسي، نگرش سياسي، فلسفه سياسي با شيوه حكومت و اركان دولت و نحوه مديريت يك نظام سياسي ارتباط تنگاتنگي دارد. گرچه ميتوان در يك نگاه، انديشه سياسي غرب جديد را ذيل انديشه سياسي مدرن و انديشه سياسي جهان اسلام را ذيل انديشه سياسي سنتي بررسي كرد (9) و آنها را در مقابل يكديگر بازشناسي نمود، امّا اين تقسيم و تمييز نميتواند نقش دو متغير مستقل و متفاوت بر دو گونه فلسفه نظارت متفاوت را تفسير كند...؛ زيرا در بستر انديشه فلسفي و سياسي غرب هم مكتب «آنارشيسم» ميجوشد كه با نظارت و شيوههاي نظارتي سر ستيز دارد و از اين منظر، حكومت همچون شيطاني مطلق در نظر گرفته ميشود كه در تعبير «پرودون» اين شيطان با اقتدار تمام، بيش از 6000 سال انسانيت را لِه كرده است و تنها قوام دهنده انسانها نوعي معنويت مخفي بوده كه همواره در پشت سر وقايع زندگي نسبي را براي بشريت ايجاد ميكرده است. از نگاه اين مكتب كه در دهههاي اخير نيز جانبداران جدي در غرب دارد، نافرماني (طغيان) فضيلت اصلي بشر است. پيشرفت، از راه نافرماني و سركشي به دست آمده است. (10) در مقابل، انديشه «توتاليتري» امثال هيتلروموسوليني در غرب جديد سر بر ميآورد كه در آن نظارت نقش تعيين كننده و محوري دارد و در تفسير «هاناآرنت»، اين نظارت سلسله مراتبي است. او مينويسد: «اين سلسله مراتب نوسانآميز، كه پيوسته لايههاي تازهاي بدان افزوده ميشود و مركز اقتدار آن پيوسته از جايي به جايي ديگر منتقل ميگردد، در سازمانهاي نظارت كننده مخفي، از جمله پليس مخفي يا خدمات جاسوسي، به روشني مشهود است كه در آنها، براي نظارت برنظارت كنندگان، هميشه به نظارتهاي تازه نيازاست و...» (11) در جهان اسلام نيز همانند انديشه سياسي غرب جديد، يك گونه نگاه و انديشه سياسي وجود نداشته و ندارد تا از يك گونه تأثير آنها بر فلسفه نظارت سخن گفت. براي آزمون اين مدّعا كافي است كه تنها اشارهاي كوتاه به مقطع مشروطه در ايران گردد. در اين عصر، شيخ شهيد «فضل اللّه نوري» و «آيه اللّه ناييني» به صورت مشخص، در بسياري از مسائل سياسي در برابر يكديگر نظريهپردازي ميكردند. به عنوان شاهد، در بحث آزاديِ بيان و مطبوعات، شيخ شهيد از آنرو مخالفت ميكرد كه معتقدبود آزادي قلم و بيان از جهات كثيره منافي با قانون الهي است و فايده آن اين است كه بتوانند فِرَق ملاحده وزنادقه نشر كلمات كفريه خود را در منابر و لوايح بدهند و سبّ مؤمنين و تهمت به آنها بزنند و القاي شبهات در قلوب صافيه عوام بيچاره بنمايند. (12) علي القاعده، از اين نگاه اگر قرار است قلم و زبان و بيان آزاد باشد، بايد به شدّت بر آنها نظارت شود و به تعبير ايشان، از عيوب قانون اساسي آن عصر آن است كه عامه مطبوعات، غير از كتب ضلال و مواد مضرّه به دين مبين آزاد و مميزي از آنها ممنوع است و به موجب اين ماده، بسياري از محرّمات ضروري الحرمه تحليل شد. (13) و مرحوم ناييني در مقابل، از آنرو از قانون اساسي مشروطه و آزادي مطبوعات بدون مميزي دفاع ميكرد كه معتقد بود مقصود همه ملتها در دفاع از حرّيت، آزادي از عبوديت پادشاهان و قدرتمندان خودسر است، نه آزادي از مقررات دين و شريعت و تعميم بحث آزادي مطبوعات به حيطههاي ديني را مغالطه ميدانست. (14) از نتايج اينگونه نگاه سياسي، نظارتِ كمتر و محدودتر در حيطههاي نشر است. در انديشه سياسي جهان اسلام، همواره ديدگاههاي بازتر سياسي در مقابل نگرشهاي بستهتر وجود داشته و دارد و از اينرو در عين نگاههاي توحيدي و دينمدار به سياست، به برداشتهاي متفاوت سياسي و حكومتي رسيده كه شيوههاي نظارت مختلف و فلسفه نظارتي متفاوت را نتيجه ميدهد. حاصل آنكه: 1. تقابل انديشه سياسي غرب و جهان اسلام نميتواند مفسّر تفاوت نگاه در فلسفه نظارت براي حكومتها باشد (گرچه در شيوههاي نظارت ممكن است تفاوت را ديد و مثلاً اين مدّعا را به بحث گذاشت كه در انديشههاي سياسي اسلامي، نظارت از درون با تكيه بر اصولي چون تقوا و عدالت مطرح است و حال آنكه در احكام منبعث از فرهنگ غربي چنين اصولي با شرايطي كه در اسلام مطرح است، پيشبيني نشده باشد.) و در غرب و جهان اسلام ـ هر دو ـ هم ميتوان به نظارتهاي قوي و جدّي حكومتي رسيد و هم نظارتهاي با شدت و حدّت كمتر را ديد و براي هر كدام از شيوههاي نظارتي نيز ادلّه خاص خود را داشت. 2. از زاويه ديگري تفاوت نگاههاي نظارتي قابل فهم و تفسير ميشود و آن در صورتي است كه بگوييم اگر مجموعه نگاههاي سياسي و حكومتي را بتوان به دو دسته تقليل داد: انديشه سياسي حكومت و حاكم مدار؛ و انديشه سياسي مردم سالار. در اين صورت ميتوان مدّعي ارتباط انديشه سياسي به عنوان متغير مستقل، بر فلسفه نظارت به عنوان متغير وابسته شد. 3. اين نكته را تأكيد كرد كه انديشههاي سياسي حكومت و حاكممدار از نظارتي قوي، پيچيده و گسترده در ارتباط دولتمردان با مردم و در ساختار نظام سياسي بين اجزاي حكومت دفاع ميكنند؛ زيرا در نظامهاي «توتاليتري » و «اوتاليتري» (15) اين دولت است كه در حيطههاي عمومي و جمعي همه امور را تعيين حدود نموده و كنترل مينمايد. حال آنكه نظارت در نظامهاي مردم سالار، محدودتر، سادهتر و كمتر است. 4. درچرايي اين مضيّق ياموسّع ديدن نظارتها، ميتوان ازجمله بدين نكته انسان شناختي اشاره داشت كه درحكومتهاي حاكم مدار، اعتمادي به آدميان نيست و اصل در آن نظامها آن است كه افراد ذات بد و شرور (16) داشته وگرايش به بدي دارند، از اينرو نبايد آنها را آزاد گذاشت، بلكه نظارت قوي ميطلبند. امّا در حكومتهايي كه سالار، محق و محور مردماند، واضح است كه اصل بر اين است كه آدميان توانايند و قابل اعتماد و از اين جهت دليلي براي نظارتهاي گسترده، پيچيده و عميق پيدا نميشود. 5. محصول نظارت و كاركرد نهاييِ نظارتِ جدّي در حكومتهاي حاكم مدار، كنترل مردم و حفظ حقوق حكومت و حاكم و تقويت قدرت آنهاست و حال آنكه حكومتهاي مردمسالار فلسفه نظارتشان، حفظ حقوق و آزاديهاي مردم، به خصوص از دست صاحبان زر و زور ميباشد. 6. آثار و تبعات نظارتهاي جدّي و يا ضعيف، با همان چراييها و فلسفههاي ياد شده در يك نظام سياسي، در اركان اصلي و قواي اساسي خلاصه نميشود و به تبع شيوه حكومتي متفاوت با دو گونه نظارتهاي ياد شده به اركان جزئيتر و مديريتهاي تابعه و حتي در آموزش و پرورش و تربيت و... نيز سريان و جريان مييابد، لذا با دو گونه نظارت و با دو توجيه نظارتي در همه اركان حكومتي از بالا تا پايين مواجهيم. 7. و نهايتا از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران، منادي حكومتي مردمسالار است؛ (حكومت مردمسالاري يكي از اقسام دمكراسيها ميتواند فرض شود.) بر اين مبنا بايد ضمن اينكه از نظارت در ابعاد مختلف (بالا به پايين، پايين به بالا و...) و در سطوح متفاوت (فردي، گروهي، دولتي و... ) دفاع كند و نقصي در نظام كنترلي نداشته باشد، گرايش اصلياش به سوي تشديد و تعميق نظارتها، به خصوص از حكومت بر «مردم» نباشد. بلكه به عكس، گرايش اصلي نظام بر اعتماد به مردم و آزادي روابط مردمي باشد. براين اساس «بيانيه هشت مادهاي » امام خميني رحمهالله ، مؤسس نظام اسلامي كه بر مبناي آن دولتمردان را در شرايط جنگي كشور (24/9/1361) به كم، سبك و محدود كردن نظارتها فرمان ميداد، قابل فهم و ادراك ميشود. ايشان در بند 6 اين پيام؛ از جمله آوردهاند كه: «هيچكس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخصي كسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود، يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد... يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف مركز گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم ـ هر چند بزرگ باشد ـ شنود بگذارد و... » (17) 2. پيش فرضها و فلسفه نظارت
از ديگر عوامل مؤثر برنظارت و چرايي آن، پيش فرضهاي فردي، گروهي، ملي، فراملي و... است، كه سبب ميشود تا به اصل نظارت برسيم يا نرسيم؛ درباره چگونگي آن به داوري نشسته و نسبت بدان تصميم بگيريم؛ به عبارت ديگر، اگراين پرسش اساسي در بحث نظارت مطرح شود كه آيا بايد اصل نظارت را پذيرفت يا خير؟ در يك پاسخ «ثنايي»، دوگونه جواب ميتوان داد: اول: نه، دوم: آري. و در صورتي كه پاسخ ما به وجود نظارت مثبت باشد، به بحث درباره كّم و كيف آن ميرسيم كه مدافع نظارت فراگير و موسّع باشيم يا موافق نظارت محدود و مضيّق و... اما اينكه چرا از اصل نظارت دفاع ميكنيم (فلسفه نظارت) و يا از مدافعين فقدان نظارتيم (فلسفه ردّ نظارت) به عنوان متغير وابسته؛ از جمله منوط بدان است كه چگونه ميانديشيم، با چه پيش فرضهايي زندگي ميكنيم و تصّور ذهني ما از مسائل و موضوعات چيست؟ (18) به تعبيري، اگر كسي با اين پيش فرض كه طنابي را مار تصوّر نمايد در اتاقي وارد شود، به سرعت واكنش نشان داده و با ترس و دلهره فضا را ترك ميكند، حال آنكه اگر به عكس، مار را طناب بپندارد، در كنارش براحتي و بدون نظارت و دقت به كارش ميپردازد. يعني در مقابل يك شئ و امر، با پيش فرضهاي متفاوت، عكسالعملهاي گوناگون خواهيم داشت. اين نكته جاي بسط فراوان دارد و جهت رعايت اختصار، تنها شواهدي چند براي آزمون اين مدعا كه پيش فرضها و ديدگاهاي سابق براصل نظارت، فلسفه نظارت و شيوه نظارت مؤثرند، مورد توجه قرار ميگيرند. كافي است اين مدعا را مثلاً در مورد وجود يا فقدان «پيش فرضهاي ديني»، مورد توجه قرار دهيم. اگر مصداق دين در اينجا را نيز اسلام بگيريم، يك مسلمان اين پيش فرضها را دارد كه معاد، حساب، كتاب، عقاب، ثواب و... اموري مسلّم و از اصول دين هستند. در اين نگاه و برهمين اساس، دنيا براي يك فرد مؤمن، مزرعه و بستري است كه بايد براي جهاني ديگر بكارد و تند روي و كند روي او و حتي كوچكترين اعمال بد و خوب او ثبت و ضبط شده و سپس در مقابل آنها قرار ميگيرد. (19) و معتقد است كه: «يَوْمَ لايَنْفَعُ مالٌ وَ لا بنون إلاّ مَنْ أتَي اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ» (20) «روز قيامت، مال و فرزندان سودي نخواهند داشت، مگر كسي كه خداي را با قلب سالم بيابد.» و از آنجا كه سلامت قلب پيوسته در معرض وساوس شيطاني و امراض نفساني است و در خطر قرار دارد، (21) بر اساس اينپيش فرضها، يك مؤمن و مسلم نميتواند از نظارت بر خود، توجه بر باطن و نظارت دروني و خود كنترلي فارغ باشد. ازاينرو او موظف است در خود به «مراقبه» بنشيند و دائما با نفس اماره محاجه كند و در مقابل وساوس شيطاني و خواستههاي آن مقاومت كند و حال آنكه اگر چنين پيش فرضي را نداشت و همين فرد غير ديندار و نافي معاد، حشر، قبر و حساب و كتاب بود، آيا در اين صورت اصلاً نظارت بر خود و خواستههاي نفساني به معناي ياد شده و اصل مراقبه معنايي پيدا ميكرد؟ اين پيش فرضها را حداقل در پنج سطح «معرفتشناسي»، «هستيشناسي»، «انسانشناسي»، «جامعهشناسي» و «فرجام شناسي » ميتوان تعقيب نمود و ارتباط آنها را با اصل نظارت و چرايي آن تعيين كرد. از آنجا كه طرح مبسوط اين مباحث در ظرفيت اين مقاله نيست. اين بخش را تنها با چند پرسش به پايان ميبريم: آيا پيش فرضهاي علمي ـ تخصصي يا پيش فرضهاي غير علمي، ما را به يك گونه نظارت و يك شيوه ادلّه نظارتي ميرساند؟ و يا اينكه: اگر هر دو گروه، اصل نظارت را بپذيرند، گروه اول ازنظارت نهادينه، تخصصي، كارشناسي شدهو... دفاع ميكند و براي آن نيز حداقل دليلش آن است كه نظارت غير علمي حداقل سودمند نيست، اگر آسيبزا نباشد و حال آنكه گروه دوم به نظارتهاي سليقهاي، تصادفي و غيرتخصصي نيز رضايت ميدهند، آيا ذهنيت و پيش فرضهاي افراد و يا جامعه بحرانزده در قبل و يا حال، با جامعهاي كه سابقه طولاني زندگي آرام دارد، درباره اصل نظارت و چرايي آن، به يك باور خواهند رسيد؟ به عنوان شاهد آيا كشور يا ملتي كه دو دهه سابقه جنگ دارد و از ناامنيها به سطوح آمده است (مثلاً افغانستان) همانگونه از نظارتهاي جدّي سياسي، امنيتي، اطلاعاتي استقبال ميكند كه كشوري در آرامش تن به نظارت ميدهد؟ حاصل اين بخش از سخن آن است كه اولاً: نظريّهها و پيش فرضها بر شيوه مشاهده و عمل مؤثرند؛ ثانيا: تاحدّي ارتباط بين پيش فرضها به عنوان متغيّر مستقل، برنظارت به عنوان متغير وابسته، جدّي است كه بر اين مبنا ممكن است به نفي بخشي از نظارت برسيم يا نرسيم؛ ثالثا: نه تنها پيش فرضها چراييِ نظارت را تعيين ميكنند بلكه برنحوه و شيوه نظارت، كه بحث بسيار مهمي است نيز تأثير تعيين كنندهاي دارند. 3. تأثير برنامهريزي برفلسفه نظارت
از جمله عوامل مؤثر بر نظارت و چرايي آن، وجود و يا فقدان برنامه در فعاليت فردي يا جمعي است. اين مدّعا را به صورت موجز و به اشاره بدين نحو ميتوان به بحث گذاشت كه در مهندسي گذار از نظر به عمل و در برنامهريزي جهت محقّق كردن يك عقيده و فكر، حداقل پنج گام زير قابل تصور است: گام نخست: هدفگذاري؛ گام دوم: تدوين دكترين، گام سوم: تعيين استراتژي؛ گام چهارم: طراحي خطمشي يا سياستگذاري؛ و گام پنجم: پيش بيني تاكتيك. (22) از آنجا كه در عيني كردن يك فكر ابتدا اهداف مشخص ميگردد و سپس ساير مراحل فوق الذكر طراحي ميشود و همچنين چون ممكن است اولاً: فرآيندگذار بدرستي نشده و مرحلهاي از مراحل يادشده به درستي تدوين و يا اجرا نگردد و يا بر اثر سهلانگاري و مسؤوليت ناشناسي مورد غفلت قرار گيرد؛ و ثانيا مراحل پنجگانه فوق الذكر مترتب بر هم تنظيم نگرديده و تحقق نيابند و به دليل احتمال وجود انحراف از اهداف، اصول و معيارهاي اين برنامه ، نظارت از ابتدا تا انتهاي فرآيند لازم و ضروري است. حاصل آنكه: وجود برنامهريزي، از عوامل مؤثر بر فلسفه نظارت است؛ چنانكه فقدان برنامه در زندگيِ فردي و جمعي نيز از عواملي است كه نظارت را به حاشيه ميراند. چون راه دقيقا تعريف شده نيست، تا در طول مسير فراز و فرودها مورد كنترل و نظارت قرار گيرند و نظارت، فلسفه خود را از دست ميدهد. ج) فلسفه نظارت به عنوان متغيّر مستقل
نكته اساسي در اين قسمت از بحث، آن است كه نظارت كردن، چه فوايد و آثار و نتايج و دستاوردهايي دارد كه به دليل آن محصولات، نظارت ضرورت مييابد؛ پيشترگفتيم كه با توجه به ناظر و عامل، چهارگونه نظارت متصوّراست: «نظارت دولت بر مردم»، «مردم بر دولت»، «مردم بر مردم» و «اجزاي دولت بر اجزاي دولت». در اين قسمت، تقسيمبندي ياد شده راهنماي بحث خواهد بود. نكته قابل تذكر آنكه: چون امروزه مباحث نظارتي را عمدتا ذيل تعامل دستگاهها و سازمانهاي رسمي و غير رسمي و از جهت درون تشكيلاتي و درون سيستمي مورد بررسي قرار ميدهند، از اينرو تمركز بحث نظارت نيز به تعبير تقسيمبندي فوق به نظارت اجزاي دولت بر اجزاي دولت باز ميگردد و به همين دليل نيز بر اين قسم از نظارت توقف بيشتري خواهد شد. 1. نظارت دولت بر مردم
چرا بايد دولتها بر مردم و آحاد جامعه نظارت كنند و آثار آن چيست؟ از آنجا كه در هر جامعهاي افراد شرور، قانون شكن، و مزاحم براي ديگران ايجاد مشكل ميكنند و از وظايف دولت، ايجاد امنيت عمومي است، از اينرو براي داشتن دادههاي مناسب، براي غافلگير نشدن، براي داشتن بهترين عكس العملها و براي پيشگيري از جرايم، براي كنترل و تعقيب و مراقبت جاسوسان و... نظارت ضرورت پيدا ميكند. در يك نگاه، افرادي كه براي امنيت مشكل ايجاد ميكنند، به دو گروه قابل تقسيماند: آنها كه براي مردم ايجاد مزاحمت ميكنند (در لسان فقهي ما، به آنها محارب گفته ميشود) و آنها كه براي دولت و نظام سياسي خطر سازند. (در لسان فقهي ما، بدانها باغي گفته ميشود) (23) در رابطه با هر دو گروه قبل از هرگونه اقدام، كنترل، بازرسي، مراقبت و نظارت از آنان در همه دولتها لازم و ضروري است. اگر پرسيده شود كه كنترل و نظارت بر مردم از سوي دولتها، با آزادي انسانها، چگونه قابل جمع است؟ در اين قسم از نظارت كه آزادي بر قانونشكنان، اشرار و... مطرح است، پاسخ اين است در هيچ جامعهاي از آزادي مطلق دفاع نميشود و آزادي افراد حداقل دو قيد دارد: اول در محدوده قانون؛ دوم آزادي، به شرط آنكه به آزادي ديگران آسيب نزند. و مصاديقي كه در اين قسم از نظارت تحت كنترل و مراقبت قرار ميگيرند، از آنرو تحت نظارتند كه قانون گريز بوده و براي آزادي و حقوق ديگران مشكل سازند. 2. نظارت مردم بر دولت
چرا مردم بايد بر دولت و اجزاي آن نظارت كنند؟ اين پرسش يك مفروض اساسي را در خود نهفته دارد و آن اين است كه مردم نسبت به حكومت، حاكم و عملكرد آنها داراي حق هستند و نسبت به مجاري حكومت محجور نيستند. اگر كسي فرض كند كه حكومت از امور مردم و در حيطه حقوق آنها نيست، بحث نظارت مردم بر دولت نيز بلا موضوع ميشود؛ زيرا از مباني عمده نظارت آن است كه چون ناظر در حوزه مورد عمل حق تصرف دارد، از اينرو مستقيم يا غيرمستقيم (با وكالت و...) اعمال نظارت ميكند؛ به عبارت بهتر، پيش فرض اين قسم از نظارت، پذيرش حكومتهاي مردمسالار است. فايده و حاصل اينگونه نظارت نيزآن است: از آنجا كه احتمال قصور و تقصير در تدبير امور جامعه ميرود و از آنجا كه هم احتمال خطا از سوي قدرتمندان ميرود و هم قدرت به قدري جذاب و وسوسه برانگيز است كه احتمال سوء استفاده از آن قابل فرض است، از اينرو براي جلوگيري از هر گونه خطا، اشتباه و يا خيانت و تصرفات نا بجا، مردم بايد مجاري مختلفي براي نظارت بر دولت را پيشبيني كنند. در عصر جديد، از جمله كاركردهاي «احزاب » و گروهاي سياسي نظارت بر كاركرد دولتهاست و دليل كار نيز واضح است؛ چون با پيچيدگي عملكرد دولتها و گستردگي جوامع و... امكان نظارت فردي برساختار دولت، كاري بسيار صعب و حتي ناممكن است. نظارت مردمي برحكومت از نگاه شيعي تا آن حد اساسي و بنيادين است كه حضرت امير عليهالسلام در توليد فرهنگ سياسي، مردم را به شجاعت، نظارت و اظهارنظر درباره حكومت خودش فرا ميخواند و ميفرمايد: «فَلا تُكَلِّموني بما تكلم به الجبابرة، و لا تتحفَّظوا مِنّي بمايُتحفَّظ به عند أهل البادرة و لاتخالطوني بالمصانعة و لا تظنّوا بي استثقالاً في حقّ قيل لي و لا التماس إعظامٍ لنفسي، فإنّه من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفّوا عن مقالة بحقّ أو مشورةٍ بعدلٍ، فإنّي لستُ في نفسي بفوق أن أُخطئَ و لا آمنُ ذلك من فعلي (24) ». «بنابراين، آنگونه كه با زمامداران ستمگر سخن ميگوييد با من سخن نگوييد و آنچنانكه در پيشگاه حكّام خشمگين و جبار خود را جمع وجور ميكنيد، در حضور من نباشيد و به طور تصنّعي با من رفتار منماييد و هرگز گمان مبريد در مورد حقي كه به من پيشنهاد كردهايد كندي ورزم و نه اينكه خيال كنيد من در پيبزرگ ساختن خويشتنم؛ زيرا كسي كه شنيدن حق و يا عرضه داشتن عدالت به او برايش مشكل باشد، عمل به آن براي وي مشكلتر است! با توجه به اين، از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالتآميز، خودداري مكنيد؛ زيرا من، خويشتن را مافوق آنكه اشتباه كنم نميدانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم... » درباره كلام اميرمؤمنان عليهالسلام نكات چندي قابل توجه است؛ اولاً: گفتن سخن حق به بالاترين مقام حكومتي و ارائه مشورت در كارها و... منوط و مشروط به نظارتند؛ زيرا تا كسي نداند و نبيند كه در شرايط موجود چه چيزهايي و چگونه امور تدبير ميشود، چگونه ميتواند اظهار نظر كند؟ و ثانيا: از آنجا كه فلسفه نظارت علاوه برجلوگيري از مشكلات، خطا و سوء استفادهها، ميتواند ارتقاي كيفيت مديريت باشد. دعوت حضرت امير عليهالسلام از ديگران براي نظارت و مشاركت در حكومت، براي ارائه حكومتي مطلوبتر و كاركردي مناسبتر است، ضمن اينكه ممكن است مراد حضرت، لزوما شخص حضرت علي عليهالسلام نباشد، بلكه مراد نظارت و دخالت مردم در ساختار حكومتي است كه افراد كثيري در آن فعال هستند و همه آنها امكان خطا و يا حتي سوء استفاده از موقعيت حكومتي را دارند و نظارت ميطلبند. چنانكه در مواردي حضرت امير از شيوه عملكرد استانداران و فرماندارانش به شدّت ناراضي بوده و به صورت مكتوب، يا حضوري با آنها برخورد ميكردند. (مثلاً نامه 45 به عثمان بن حُنيف، فرماندار بصره در نهجالبلاغه). (25) امام خميني رحمهالله نيز، كه در صدد ارائه الگو و نماد حكومتي علوي بود، درباره نظارت مردمي بر حكومت معتقد بودند كه: «همه ملّت موظّفاند كه نظارت كنند بر اين امور، نظارت كنند، اگر من پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملّت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتي، خودت را حفظ كن... تا اين كج را راست كنند.» (26) 3. نظارت مردم بر مردم
از آنجا كه افرادِ متقلّب و شيّاد در همه كارها و شغلها و فعاليتها ممكن است وجود داشته باشند، از نظر عقلي هم هوشياري، مراقبت در انجام تلاشها و فعاليتها براي آسيبشناسي و مواجهه درست با خطرات لازم است، از اينرو اگر نظارت، نگاههاي دقيق به موضوعات است، براي مصونيت از خطرات، همه افراد خوب است در جامعه حضوري هشيارانه و كنترل شده داشته باشند و اينگونه نگاهها در استيفاي حقوق لازم و مفيداست. اما در نگاه ديني، آدميان و به خصوص مسلمانان نسبت به هم مسؤولند. نه تنها نسبت به ديگران از حقوقي برخوردارند، بلكه در مقابل ديگران تكاليفي نيز برعهده دارند. در احاديثي وارد شده كه پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم فرمود: «من أصبح لايهتمُّ بأمور المسلمين فليس منهم»؛ «هر كه صبح كند و به امور مسلمانان همت نگمارد، مسلمان نيست.» و يا «من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين، فلم يجبه فليس بمسلم»؛ (27) «هر كه بشنود مردي فرياد ميزند مسلمانها به دادم برسيد و جوابش نگويد، مسلمان نيست.» پيش شرط حساسيت نسبت به ديگران براي اداي وظيفه، مراقبت و نظر هوشيارانه است و نتيجه آن نيز اداي تكليف ديني و مسؤوليتهاي شرعي ميباشد. اگر پرسيده شود كه آيا بحث امر به معروف ونهي از منكر، كه دامنه وسيعي دارد و از جمله حيطههاي آن امر و نهي مؤمنان نسبت به يكديگراست را نيز ميتوان تحت عنوان نظارت مردم بر مردم آورد؟ به اجمال ميتوان گفت كه اگر كسي عمل و دخالت را از لوازم امر و نهي بگيرد، واضح است كه حيطه نظارت با مفهوم امر به معروف و نهي از منكر تطابق نميكند، بلكه نظارت شرط لازم امر و نهي است. تا نسبت به ديگران شناخت، مراقبت، دقّت و كنترل نباشد، نوبت به امر و نهي نميرسد. و از آنجا كه امر به معروف و نهي از منكر از واجبات است، در نگاه ديني و فقهي شيعي، نظارت بر يكديگر از باب «مقدمه واجب» (28) واجب تلقّي ميشود. مگر اينكه از نظر اجتهادي با مراجعه به مجموعه نصوص، بتوان بر وجود خود نظارت مردم بر مردم، نه از باب مقدمه واجب، بلكه به عنوان امري واجب، فتوا داد و حكم نمود. 4. نظارت دولت بر دولت
4ـ1) نظارت و كنترل دولت بر اجزاي دولت، در دو سطح قابل تأمل و توجه است:
اول: از جهت ساختاري (29) يعني بر اجزا و افراد سيستم دولتي تمركز نكند، بلكه افراد و عناصر را در ارتباط با ساير عناصر و در پيوند با سيستم ببيند. دوم: از جهت انفرادي؛ يعني كنترل بر آحاد كاركنان دولت به صورت فردي. حسن اين تقسيمبندي آن است كه بهتر چرايي نظارت را تعليل ميكند؛ زيرا در برخي سيستمها ممكن است، افراد بسيار فعال و وظيفهشناس باشند، اما در عين حال به جهت غلط بودن ساختار، تلاشها به ثمر نرسد و نظام مطلوب نباشد و حال آنكه در مواردي، به عكس، ساختار بسيار دقيق، تخصّصي و حساب شده پيشبيني شدهاند، اما كاركنان آن مجموعه به دلايل عديدهاي كاركرد مناسب نداشته باشند. (از نداشتن تخصص و صلاحيتهاي علمي لازم تا فقدان وجدان كاري و...) و يا ممكن است اشكال هم به ساختار برگردد و هم به افراد. شق چهارمي نيز متصور است كه ممكن است محصول نظارت و كنترل دقيق آن باشد كه هم ساختار مناسب تعريف شده و هم نيروها كوشا و وظيفه شناسند ولي اين نيروها نياز به تشويق دارند. 4-2) فوايد نظارت به عنوان متغير مستقل را يكبار ميتوان به صورت مفهومي، كلي و ارزشي ديد و ادعا نمود كه از آثار نظارت در مديريتهاي دولتي (30) آن است كه مجاري عدالت و ستم از هم بازشناسي ميشوند؛ از فوايد نظارت آن است كه ارتباط با بيگانگان به نفوذ و سلطه بيگانگان و دشمنان بر دولت منتج نميشود؛ از نتايج نظارت آن است كه از تعدي اركان حكومتي بر حقوق مردم جلوگيري ميشود، از دستاوردهاي نظارت آن است كه سيره معصومين در حكومت را تداعي ميكند و... اما از نگاه جزئيتر و خردتر، ميتوان نكات زير را از محصولات نظارت دانست: جلوگيري از خطا و كاهش تخلفات، جلوگيري از سوء استفاده، بالا رفتن دقت و سرعت در كار و ارتقاي عملكرد، اصلاح رفتار كارگزاران، افزايش اعتماد مردم به مسؤولان، جلوگيري از نفوذ خداوندان زر و زور و تزوير بر كاركنان، ايجاد رقابت براي انجام كارهاي بهتر و دقيقتر، شفاف شدن فعاليتها، هدايت و كمكرساني به دستاندركاران امور، برخورد شايسته با مراجعين، جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي بر نظام و تشكيلات، هشياري مسؤولان و كارآمدي دستگاههاي دولتي و... 4-3) از فوايد نظارت جامع در سيستمهاي دولتي آن است كه «گلوگاه» مشكلات نظام را تشخيص داده و مثلاً ميفهمند كه آيا ضعف در «تقنين» است يا در «اجرا» و يا در «نظارت» و پس از تشخيص درد، درمان و نسخه پيچي آسان خواهد شد. به عنوان شاهد، در يك نظارت دقيق به اينجا ميرسيم كه آيا نهادهاي نظارتي موجود كافي هستند، بيشتر از حد لازماند، و يا كمتر از حد نياز و از آنجا كه نيروهاي نظارتي نيز همانند ساير نيروها و نهادها احتمال خطا و اشتباه دارند، آيا بر ناظران نيز به درستي نظارت ميشود يا خير؟ 4-4) نظارت دولت بر اركان دولت در نگاه ديني نيز سابقه جدي به خصوص در سيره علوي دارد. آن حضرت هم اصل نظارت را مورد اهتمام قرار ميدادند (شاهد آن نامه حضرت به مالك اشتر: نهج البلاغه، نامه 59) و هم نظارت بر كارگزاران را جدي گرفته و اعمال ميكردند (مثلاً نامه40، نهجالبلاغه) و از جمله بر چگونگي تقسيم بيتالمال (نهجالبلاغه، نامه43) بر مكاتبات كارگزاران (نهجالبلاغه، نامه44) بر گفتار كارگزاران (نهجالبلاغه نامه63) بر ميهمانيهاي كارگزاران (نامه45، نهجالبلاغه ) بر رفتار كارگزاران با مخالفان (نهجالبلاغه، نامه 18) و... نظارت داشتند. و در گزينش كارگزاران حكومتي نيز نظارت داشته و به مسئوولان رده بالاي حكومتشان در انتخاب نيروها تذكّر ميدادند؛ (نهجالبلاغه، نامه 53) و اين نظارت بر نيروي مسلح (نهجالبلاغه، نامه 61) و ناظران مالياتي (نامه 25 و 51 نهج البلاغه) نيز اعمال ميشده است. (31) اگر پرسيده شود كه يك دولت شيعي چرا بايد بر اركان حكومتياش نظارت كند؟ غير از دلايل عقلي و عقلايي پيشگفته، از جمله ميتواند استدلال كند كه از جهت نقلي و با ارجاع به سيره معصومين عليهمالسلام ، حاكم اسلامي موظّف است كه براي اعاده حكومت مطلوب، به سيره سياسي علوي و... تأسي كند، كه از جمله نكات مثبت حكومت علوي نظارت آن حضرت و مسؤولان رده بالا بر زيردستان و ساير نيروهاي تحت امر بوده است. نكته جالب توجه آن است كه مجموعا نگاه نظارتي حضرت امير بر اركان حكومت بسيار جديتر، وسيعتر و دقيقتر از نگاه نظارتي ايشان بر مردم (نظارت حاكم بر مردم) بوده است و مسؤولان را بارها به مداراي با مردم، در ابعاد مختلف دعوت مينمودهاند و دولتمردان را خادم مردم ميديدند. (32) 4ـ5) از جمله نكاتي كه در مقايسه چرايي نظارت حكام بر زيردستان در مطابقت با ساير اقسام سهگانه نظارت (مردم بر حاكم، حاكم بر مردم و مردم بر مردم) به وضوح قابل استنتاج است، آزمون موفقيتآميز فرضيه نوشتار است كه «به جهت گستردگي حيطههاي نظارتي و علوم متعدد مرتبط با آن، در عين وجود غايات مشترك در اقسام نظارتها، بايد از فلسفههاي متعدد و از سطوح متكثر نظارتي سخن به ميان آورد.» ديديم كه فلسفه نظارتي حاكم بر مردم، با فلسفه نظارتي مردم بر حاكم و يا حاكم بر اجزاي حكومتي و... يكسان نيست و به فلسفههاي نظارت ميرسيم. با اضافه نمودن اين نكته كه اقسام نظارتهاي چهارگانه كه در اين قسمت تحت عنوان فلسفه نظارت به عنوان متغير مستقل مورد مداقه قرار گرفت، جملگي به ابعاد جمعي نظارت توجه دارند و حال آ نكه نظارت از نگاه ديني، يك بُعد بسيار قوي فردي دارد، كه يك مؤمن بايد بر نفس و جانش، بر جسم و روحش و بر عقل و قلبش نظارت داشته باشد. اگر فلسفه و چرايي اين نظارت را كه خودسازي، كنترل بر خود و... است، با ساير اقسام نظارت مقايسه كنيم، باز ضمن وجود ابعاد مشترك، به دلايل متفرقي درباره فلسفه نظارت ميرسيم و اين نكته دقيقا مؤيد فرضيه نوشتار و در راستاي آن ميباشد. د) جمع بندي و نتيجهگيري
در پايان، جا دارد برخي نكات عمده نوشتار مورد توجه قرار گيرد: 1. در اين نوشتار، اين مدعا مدلّل شد كه نظارت ابعاد مختلف و سطوح متفاوت دارد و گرچه ميتوان فلسفه و چرايي مشتركي نيز براي انحاي نظارت جست (مثلاً يافتن عيوب و خطا) ولي اقسام نظارتها مرزهاي متمايز زيادي دارند كه از جهتِ كم و كيف، موسّع و يا مضيّق بودن، حاكم بر مردم يا به عكس با هم تفاوت دارند و از اينرو بايد به جاي فلسفه نظارت، از فلسفههاي نظارت سخن گفت. شايد بتوان اقسام فلسفههاي نظارت را بر حسب غايات به سه سطح دستهبندي نمود: (33) اول: فلسفه تشويق؛ چنانكه پدر و مادري، بر فرزندان نظارت دارند، و اين نظارت از روي دلسوزي و براي رشد و شكوفايي تواناييهاي كودكان است. دوم: فلسفه منع؛ در اين قسم فلسفههاي نظارتي، براي جلوگيري از خطا و سوء استفاده ديگران (مثلاً كارمندان) پيوسته بر آنها نظارت ميشود. سوم: فلسفه انهدامي نظارت؛ گاهي نظارت بر ديگران و عمدتا دشمنان، با هدف ضربهزدن صورت ميپذيرد. يك ديدهبان در جنگ، رفت و آمدهاي دشمنان را زير نظر دارد، تا بهترين موقعيت براي ضربهزدن را به توپخانه اعلام كند. 2. از فلسفه نظارت حداقل دو گونه برداشت ميتوان داشت: يكبار فلسفه نظارت بدين معناست كه چرا بايد نظارت كرد؟ و بار ديگر مراد آن است كه چرا يك فرد و يا گروه حق دارد كه نظارت كند؟ خاستگاه نظارت كجاست و نظارت از كجا ريشه ميگيرد؟ در حين نوشتار اشاره شد نظارت از آنجا موجه و مشروع است كه ناظر براي خود حق دخل و تصرف در حيطه فعاليتهاي عامل ميبيند و از اينجاست كه به صورت مختلف (مستقيم، غيرمستقيم، با ابزار و بدون ابزار و...) در امور مربوط به خود نظارت ميكند. از همين نكته، اين نتيجه مورد تأكيد قرار گرفت كه در نظامهاي سياسيِ غير مردمسالار، نظارت مردم بر حكومت و دولت معنايي ندارد و مشروع نيست، گرچه نظارت دولت بر مردم و يا بر اجزاي دولت، كاملاً موضوعيت داشته و به صورت غليظ اعمال ميگردد. 3. براساس نكات بالا، بايد بين دو نكته تفاوت قائل شد و مرز بين آن دو را حفظ نمود؛ يكي آنكه براي تأمين فلسفه نظارت در همه معاني آن، بايد از ا قسام نظارت، كه هر يك در جايگاه خود تعريف شدهاند، دفاع نمود و امر نظارت را به همه حيطههاي فردي و جمعي تعميم داد. هم از نظارت مردم بر مردم و يا بر حاكم و... دفاع كرد و هم همه سطوح تحليل در بحث نظارت (سطح فردي، گروهي، ملي و فرا ملي) را از نظر دور نداشت و علاوه بر آن، در هر يك از موارد نظارتها دقيق، شفاف و تعريف شده باشد و براي تأمين اين جهت با ارائه تعريف عملياتي از هر يك از ا قسام نظارت، براي تكتك آنها شاخصههاي قابل اندازهگيري ارائه نمود. ضمن اينكه چون خود ناظر نيز ممكن است در نظارت خطا كند و يا از وظايفش سوء استفاده نمايد، براي اين مشكل نيز چاره انديشي شود و... در نهايت براي تدوين اقسام نظارتها و سطوح مربوط به آن، شا يسته است كه «طرح جامع نظارت» از سوي نخبگان فكري و اجرايي تهيه و سپس با تقسيم كار به مرحله اجرا در آيد. نكته ديگر آن است كه در عين دفاع از نظارت جامع، به جهت وجود فلسفههاي متعدد نظارتي، نبايد از ذي سطوح بودن، متفاوت بودن و حيطههاي مربوط به خود داشتن نظارت غفلت نمود و از اينرو بسيار خطاست كه يك شيوه نظارتي را براي اقسام نظارت اعمال نمود؛ مثلاً شيوه نظارتي حكومت بر مردم را بايد بسيار متفاوت از شيوههاي نظارت دولت بر اركان حكومت تعريف نمود و شيوه نظارت بر ديگران راهكارهايي متفاوت از شيوههاي نظارت بر خود ميطلبد. ضمن اينكه ممكن است در مواردي از نظارتهاي گسترده، قوي و فراگير دفاع نمود، (مثلاً در نظارت با غايت انهدامي) و در موارد ديگر نظارت گسترده و قوي را نه تنها مناسب نديد، بلكه شايد آسيبزا نيز شناخت. (مثلاً در نظارت با غايت تشويق و كشف استعدادها در خانوادهها) و از اينرو گاه از نظارت موسّع و گاه از نظارت مضيّق دفاع نمود. نكته اخير كار مسؤولان نظارتي را در تعريف و تحديد حريمهاي نظارتي دشوار ميسازد و از پيچيدگي امر نظارت حكايت ميكند. حاصل آ نكه: در طرح جامع نظارتي، ضمن اينكه از هيچ يك از اقسام نظارتها نبايد غفلت نمود، اما تفاوت ماهيت و فلسفه نظارتها نيز هرگز نبايد فراموش شود و از اينجا ميتوان بر اين نكته تأكيد كرد كه نظارت و فلسفه آن، ا مري نسبي است و نسبت به امور مختلف تفسير و تعبير متفاوت ميپذيرند و از اينرو در مواردي نظارتِ كم مشكلساز ميشود، حال آنكه در موارد ديگر نظارت بالا آسيبساز ميتواند باشد. 1. دكتراي علوم سياسي از دانشگاه تهران. 2. معادل واژه نظارت در زبان انگليسي، از جمله واژههاي زير پيشنهاد شدهاند: supevision..., stewardship, control, overseeing, in spection, monitoring ر. ك. به: گروهي ازنويسندگان، فرهنگ دانشگاهي يادواره، فارسي ـ انگليسي، ج سوم، نشرمنادي: 1379، ص 2730 3. شرحي بر زندگي حضرت يونس را ببينيد در: رسولي محلاتي، هاشم، قصص قرآن يا تاريخ انبيا، ج2، انتشارات علميه اسلاميه (چاپ چهارم): 1363، صص 70 ـ 264 4. انبيا: 88 5. براي آشنايي بيشترمراجعه شودبه؛ خالقي، احمد ـ قدرت، زبان، زندگي روزمره، نشرگام نو: 1382صص 108ـ67 وعلوي نيا، سهراب، معرفتشناسي رياضي ويتگنشتاين وكداين، انتشارات نيلوفر: 1380وعلي زماني اميرعباس، زبان دين، مركزانتشارات دفترتبليغات اسلامي: 1375، ص 504 ودانلدن ك. س، مقاله فلسفه تحليلي و فلسفه زبان، فصلنامه ارغنون: ش 8ـ7، پاييز و زمستان 1374، صص 67ـ39 6. براي مطالعه درباره شيوه نظارت ماهوارهها و نيزابزارهاي الكترونيكي و... ر. ك. به: تافلر آلوين، تغييردرماهيت قدرت، ترجمه حسن نورايي بيدخت و شاهرخ بهار، مركز ترجمه و نشر كتاب: 1370، ص464. پاكاردونس، آدمسازان، ترجمه حسن افشار، انتشارات بهبهاني: 1370، ص170 7. ممكن است نظر به قصد تنبه و پندآموزي باشد، غايتي كه بافلسفه نظارت كه يافتن قصوروتقصيراست از اساس متفاوت است. 8. براي مطالعه بيشتر درباره ارزشيابي ر. ك. به: بولا ه . س، ارزيابي آموزش و كاربرد آن درسوادآموزي تابعي ـ ترجمه عباس بازرگان، مركزنشردانشگاهي: 1362، صص 12ـ8 9. آقاي دكترجوادطباطبايي درآثارخود (درآمدي فلسفي برتاريخ انديشه سياسي درايران و...) مجموعه انديشه سياسي جهان اسلام راتحت عنوان انديشه سياسي سنتي مورد بررسي قرار ميدهند. نگارنده دركتاب «بررسي تطبيقي تعامل حاكم و مردم ازديدگاه امام محمد غزالي وامام خميني (ره) (نشرپژوهشكده امام وانقلاب اسلامي: 1382) درمقابل اين مدعا، اين فرضيه رامدلّل كرده است كه انديشه سياسي امام خميني، ذيل شاخصههاي انديشه سياسي سنتي قابل تفسير نبوده و از آن مؤلفهها فراتر ميرود. 10. براي مطالعه بيشترر. ك. به: قزلسفلي محمدتقي، «بازخواني انديشه» 68، نشرفرهنگ وانديشه؛ 1377، صص 70و93وبشيريه، حسين، «دولت عقل» مؤسسه نشرعلوم نوين: 1374، صص84ـ123. دراين منبع ازاقسام آنارشيسم (كلاسيك، دست راستي و...) سخن به ميان آمده و شش نحله اصلي اين مكتب به صورت مشخصي موردتوجه قرارگرفتهاند. ونيزر. ك. به: حلبي، علي اصغر، «بحثهايي درانديشههاي سياسي قرن بيستم»، انتشارات اساطير: 1375، صص 98ـ83 11. آرنت هاناه، توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثي، سازمان انتشارات جاويدان (چاپ دوم): 1366، ص148 12. رسائل، اعلاميهها، مكتوبات و... شيخ شهيدفضل الله نوري ـ ج اوّل (گردآورنده محمدتركمان، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا: 1362، ص 148 13. همان منبع، ص109 14. ناييني، محمدحسين، تنبيه الأمّه وتنزيه المله، شركت سهامي انتشار: (بي تا)، صص6ـ64 15. از تفاوتهاي نظامهاي توتاليتري (هيتلري) بانظامهاي اوتاليتري (دولت مطلوب هابزدرلوياتان) آن است كه نظارت و برنامهريزي نظامهاي توتاليتري در حوزههاي عمومي و حتي شخصي و خصوصي است، ولي نظامهاي اوتاليتر نظارت و كنترل تنها برحيطه عمومي دارند و در حوزههاي شخصي افراد وارد نميشوند. 16. به قول هابزانسانهاذاتاگرگ يكديگرند. ر. ك. به: عنايت، حميد «بنيادفلسفهسياسي درغرب»، ص204 17. اصل پيام راببينيد، درصحيفه نور، ج17صص 105ـ100 18. امروزه در «فلسفه علم»، درمقابل استقراگرايان، اين مدعا دلايل اساسي دارد كه «نظريه » بر «مشاهده» مقدم است وآنچه يك مشاهده گر ميبيند؛ به عبارت ديگر تجربه بصري كه مشاهدهگر هنگام نگاه كردن به شيء دارد، تا حدودي به تجارب گذشته وي، معرفت وي و انتظارات وي بستگي دارد. تفصيل بحث در: چالموز آلن، چيستي علم، ترجمه سعيد زيباكلام، شركت انتشارات علمي و فرهنگي: 1374، صص 38ـ34 19. زلزال: 8ـ7 20. شعرا: 89ـ88 21. براي ملاحظه آسيبهاي احتمالي برقلب، ر. ك. به: دستغيب عبدالحسين، قلب سليم، نشردارالكتب الاسلاميه: 1351 در 860 صفحه. 22. براي ملاحظه شرح مطلب ر. ك. به: منصورنژاد، محمد، مقاله فرآيندمطلوب گذارازنظربه عمل، فصلنامه مطالعات سياسي، شماره ششم، زمستان 81 23. در گفتمان فقهي ما، دشمناني كه ازجهت حقوقي، جنگ با آنها مشروع است، چهار گروه هستند: كفار، محاربين، بغاتومرتدين. براي آشنايي بيشتر مراجعه شود به: محمدصالح الظالمي، فقه سياسي دراسلام، ترجمه رضا رجبزاده، انتشارات پيام آزادي: 1359، صص44ـ34 و لوييس برنارد، زبان سياسي اسلام، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم: 1378، صص56 ـ 146. هاشمي، محمود، مقاله محارب كيست ومحاربه چيست؟ در فصلنامه فقه اهل بيت، شـ11ـ12و13: پاييز و زمستان 76 و بهار1377 24. نهج البلاغه، خطبه216 25. شيوه نظارت حضرت امير و برخورد ايشان با فرمانداران و استاندارانشان (حتي كميل كه محبوب حضرت بود. در نامه 61نهجالبلاغه)، مقاله دلكش، مفصل و مستقلي را ميطلبد. 26. صحيفه نور، ج7، ص33 27. اصول كافي، ج3 باب الاهتمام بامور المسلمين و النصيحة لهم و نفعهم، ح5 28. براي ملاحظهاجمالي بحث، ر.ك.به: مشكيني الاردبيلي، علي، «تحريرالمعالم»، دفترنشرالهادي: 1406ه.ق، صص58ـ57 29. ساختار ( structure ) در معماري به معناي چارچوب يك بنا يا ساختمان؛ شالودهاي كه ميتوان بر آن عناصري را قرار داد و از نظر زيستشناسانه، به مفهوم همخواني ارگانيك ميان اجزا. اما ساختارگرايان، امثال «لوي استروس»، از اين برداشتها فراتر رفته و از ساختار اجتماعي سخن به ميان آورده و آن را از مفهوم زبانشناسانه ساختار گرفتند و... براي مطالعه بيشتر مراجعه شود به: احمدي، بابك، «ساختار و هرمنوتيك» نشرگام نو: (چاپ دوم) 1381، صص 38ـ37 30. امروزه در علم مديريت، نظارت و كنترل به تعبير «هنري فايول»، از اصول مديريت است و در كنار اصول ديگر به مديريت صحيح منتج ميشود. ر.ك.به: پرهيزگار، كمال، تئوريهاي مديريت، نشر ديدار (چاپ ششم). 1375، صص 53-50 31. شرحي برمطلب را ببينيد در مقاله نظارت در حكومت علوي، فصلنامه فرهنگ جهاد، ش 22ـ21 پاييز و زمستان 79 32. به تعبيراستادمطهري دركتاب سيري درنهج البلاغه (انتشارات صدرا؛ 1354، ص128) «درمنطق اين كتاب شريف، امام و حكمران، امين وپاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست. از اين دو ـ حكمران و مردم ـ اگر بنا است يكي براي ديگري باشد، اين حكمران است كه براي توده محكوم است، نه توده محكوم براي حكمران...» 33. نام گذاري سه گانه، از باب تغليب است؛ يعني يكي از چراييها و غايات كاملاً بر ساير ابعاد غلبه دارد. و البته اين غايات نيز براساس استقرا قابل حصول است.
