قدرت و جامعه در غرب و در سرزمين هاى اسلامى

احمد نقيب زاده

كتاب دو دولت نوشته برتران بديع كه در سال 1986 از طرف انتشاراتFayard در پاريس منتشر شد بر پايه روش جامعه شناسى تاريخى به مطالعه تطبيقى دو نوع نظام سياسى كه در زير عنوان كتاب به آن اشاره دارد پرداخته است. از آن جا كه روش به كار گرفته شده تا حدى تازه و صورتى نو پردازى شده از روش جامعه شناسى تاريخى است, نويسنده خود را موظف دانست به معرفى و تعريف از نقاط قوت آن بپردازد. از اين رو بخش مقدماذى كتاب به رد روش هاى خطى و جهان شمول و تشريح روش جديد اختصاص يافته است. پس در پرتو اين روش به تشريح و تبيين دو نوع نظام سياسى پرداخته است كه خود تاييدى بر روش به كار رفته نيز هست. از اين رو كتاب به دو دليل در خور توجه است: يكى از نظر روش و ديگرى به دليل موارد خاص كه به گونه اى تطبيقى مورد مطالعه قرار گرفته اند يعنى دولت مسيحى و دولت اسلامى. نويسنده در بخش هاى كه اسلام را به عنوان مبدع و سرچشمه يك نظام سياسى متفاوت از نظام هاى عردى معرفى مى كند (كه البته هيچ تناسدى هم با حكومت اسلامى آن طور كه امروز در ايران مستفاد مى شود ندارد) خوانندهء مسلمان را به تفكر و تعمقى ديگر در مورد مبانى فرهنگى سياست و هم چنين تكوين تاريخى نگرش هاى سياسى در اسلام فرا مى خواند.

الف ـ روش و نگرش

همان طور كه مولف در مقدمه كتاب توضيح مى دهد, مطالعات جامعه شناختى مدت ها تحت سلطه اين فرضيه بود كه مدرنيته امرى جهان شمول است و تجربه غردى توسعه سياسى هم قابل تعميم به سراسر جهان و حوزه هاى جغرافيايى و فرهنگى ديگر است. اين نگرش به راحتى به حوزه سياست نيز تسرى يافت و چنان القا شد كه گويا نقطه نهايى توسعه سياست دموكراسى هاى ليبرال غردى است. پيروان اين مكتب بر اين باور بودند كه تشريح وضعيت سياسى هرنقطه از جهان از جمله جهان اسلام بر اساس معيار نظام هاى سياسى غرب امكان پذير است, زيرا همه در يك خط حركت مى كنند و كافى است فاصله يك جامعه تا پيشرفته ترين جامعه غردى نظير امريكا يا انگلستان مشخص شود تا بتوانيم وضعيت آن را تشخيص دهيم و بگوييم جامعه مورد نظر در حوالى قرن هيجدهم (يا جلوتر يا عقب تر) جامعه امريكا قرار دارد به عبارتى تنها تفاوت موجود بين جوامع ميزان تاخير آن ها در ورود به مدرنيته است. اين ديدگاه امروز دچار بحران شده است. دلايل اين بحران متعدد و متنوع است. صدور الگوهاى سياسى غردى به جوامعى كه از بستر فرهنگى ديگر تاثير پذيرفته بودند با شكست روبه رو شده است. سير خطى تاريخ از زواياى گوناگون زير سوال رفته است. و از همه مهم تر مدرنيته اى كه خود منتهاى آمال توسعه طلبان سياسى بود با نقدهاى اساسى روبه رو شده است. آن چه از نقد روش هاى تكامل گرا و قوم گراى غردى حاصل آمد, كشف مجدد تكثر و نسبيت فرهنگى بود. در واقع اگر به سير تكوين و توسعه جوامع توجه كنيم خود به خود به تنوع فرهنگ ها و سنت هايى مى رسيم كه خود, راه پرداز توسعه هستند. در عين حال امكان اين كه اين راه هاى متنوع به نقطه مشتركى هم برسند نفى نمى شود به عبارت ديگر بايد بپذيريم كه مدرنيته محصول تاريخ غرب است و دولت ـ ملت نيز برآيندى از اين تاريخ است, اما منعى هم وجود ندارد كه اين پديده بتواند به خارج از جهان غرب نيز تسرى يابد, زيرا اولا: هيچ مجموعه اجتماعى اعم از ملى يا فرهنگى بر روى ساير مجموعه ها بسته نيست و از تعامل آن ها جامعه بين المللى شكل مى گيرد. اين نكته در نگرش هاى اوليه جامعه شناسى تاريخى از قلم افتاده بود. ولى واقعيات امروز ما را به لحاظ كردن نظام بين المللى وا مى دارد.

دوم اين كه واردات و صادرات الگوهاى توسعه از قرن نوزدهم جريان داشته است و اين امر امروزه آثار خود را برجا گذاشته است خصوصا كه نخبگان سياسى كشورهاى جهان سوم نيز در اخذ تمدن و الگوى سياسى اروپا ترديدى به خود راه نمى دادند. از اين رو مقايسه الگوهاى متفاوت سياسى در نگرش جديد جامعه شناسى تاريخى از نظر دور داشته نمى شود و كتاب حاضر سعى دارد از همين زاويه نه تنها دو دولت بلكه مبانى فرهنگى آن ها را نيز باهم مقايسه كند.

ب ـ مقايسه دو نظام فرهنگى و دو نظام سياسى

نويسنده برپايه آن دسته از نظريه هاى جامعه شناسى و مردم شناسى كه براى فرهنگ, نقشى تبيينى و توضيح گر قائل اند, نظام هاى فرهنگى را بن مايه تمامى نهادها و نظام هاى سياسى و اجتماعى پنداشته و از آن ميان به نظام ارزشى به عنوان ستون اصلى يك مجموعه فرهنگى اهميت خاصى قائل است. از آن جا كه نظام ارزشى اگر تماما مذهبى نباشد رابطه نزديكى با دين دارد, اديان به عنوان نقطه شروع ساخت فرهنگى تلقى شده اند كه در بستر تاريخى طولانى با اضافات و كاستى هايى كه مى پذيرند, نوع برخوردى كه با رويدادها پيدا مى كنند و حوادثى را كه پشت سر مى گذارند, به نظامى پيچيده و ساخت مند تبديل مى شوند كه خود تغذيه گر نهادهاى حقوقى, اجتماعى و سياسى و جهت دهنده روابط اجتماعى اند. براين اساس نويسنده به دوالگوى فرهنگى متفاوت كه از دو سرچشمه متفاوت جريان يافته و در دو بستر متضاد تكامل يافته اند و سپس هريك به صورت خاصى از يك نظام سياسى منتهى شده اند, مى پردازد: مسيحيت و اسلام. نقطه شروع بحث به لحاظ زمانى, قرون وسطى است كه در آن تحولى عظيم در حوزه فرهنگ مسيحى صورت گرفت و آن استقلال حوزه سياست بود.

اين پديده خود بر عاملى ديگر تكيه داشت كه به وضعيت كليسا در سه قرن اول ميلادى مربوط مى شد. به اين عبارت كه كليسا در خارج از ساختارهاى امپراتورى شكل گرفت و سلسله مراتب خود را برقرار ساخت و طى سه قرن ريشه هاى استقلال خود را بازيافت. سپس زمانى با ساختارهاى امپراتورى تماس حاصل كرد كه دورهء زوال آن امپراتورى شروع شده بود و اندكى بعد با حمله بربرها به سقوط كامل رسيد. اين رويداد نه در امپراتورى رم شرقى مشاهده مى شود و نه در جهان اسلام. ساختارهاى مستقل مذهبى مسيحيت رم كه طى چند قرن ريشه دوانيدند, توانستند از مداخله شاهان در امور خود جلوگيزى كنند و آن چه اين توازى (امپراتورى و كليسا) را تضمين مى كرد دستگاه هاى ادازى مستقلى بود كه پيرامون كليسا و شاه شكل گرفت, به گونه اى كه هيچ يك حاضر به ادغام در ديگزى نبود. بدين سان پايه هاى انفكاك حوزه هاى مذهب و سياست گذاشته شد كه خود سرآغاز انفكاك حوزه هاى ديگر مثل حوزه اقتصادى, در درون حوزه امور دنيوى بود. حوزه اقتصاد, حوزه هم بستگى هاى اجتماعى, و حتى حوزه حقوق برپايه حقوق عمومى و خصوصى ازهم مجزا شدند. در حالى كه در جهان اسلام مبنا وحدت بود. سياست به حوزه امور دنيوى تعلق نداشت بلكه در سايه خداى واحد با مذهب ادغام مى شد و سياست و حقوق و اقتصاد هم غيرقابل تفكيك تلقى مى شدند.

امت, مظهر زندگى دينى و دنيوى بود. دليل اين كه مونيسم بر تمامى اركان زندگى سيطره پيدا كرد شايد به دليل شرايط تولد مذهب جديد در عربستان بود كه كلا با شرايط تولد مسيحيت رم متفاوت بود. اسلام در زمانى تولد يافت كه جامعه قبيله اى درحال گذار به شهرنشينى بود و اسلام مى بايست هم در اين گذار نقش ايفا كند و هم پاسخى به الزامات زندگى جديد شهرى ارائه دهد. از طرف ديگر, تاريخ امپراتورى هاى اسلامى حكايت از آن دارد كه جامعه اسلامى بر پايه واردات الگوها و مصالحه تعارضات استوار بوده است: اخذ الگوهاى بيزانسى و ايرانى, كاربست و تفاسير جديد از تفكر سياسى يونانى و تقليد از الگوى ساسانى كه در آن پادشاهى و مذهب درهم آميخته بود. خلاصه آن كه اگر دولت در غرب برپايه دوگانگى اين جهان و آن جهان وجدايى دين از سياست شكل گرفت, در جهان اسلام اصرار بر ادغام حوزه ها بود. حال اين كه اين مونيسم برخاسته از ذات اسلام است يا بعدا به عنوان امرى عارضى در تاريخ اسلام غلبه يافته است جاى بحث دارد. على عبدالرزاق, از انديشمندان عرب, معتقد است كه مونيسم بر اثر فعل و انفعالات نظامى و جنگى غلبه يافت و عنصزى پيوسته به دين اسلام نبوده است. تفاسير ديگزى از جمله تقارن اين مونيسم با الزامات جوامع قبيله اى نيز وجود دارد هرچه بود, نتيجه اين شد كه در جهان اسلام بين الگوى آرمانى و واقعيت, فاصله اى پرنشدنى به وجود آمد و سياست امرى برخاسته از ضرورت تلقى شد و در نتيجه هيچ گاه نتوانست عرصه وفاق قرار گيرد يا راه مستقلى پيدا كند, بلكه حوزه سياست در حالذى از سلطه و اعتراض باقى ماند. نكته ديگزى كه نويسنده متذكر مى شود اين است كه بر اثر همين شكاف بين آرمان و واقعيت در جهان اسلام, فلاسفه اسلامى هم در كشف افكار يونانى اهميت را به افلاطون دادند, در حالى كه شروع پيشرفت غرب با كشف افكار ارسطو صورت گرفت (سن توماس). شباهت زيادى كه بين فارادى و افلاطون وجود دارد مويد همين نكته است. افلاطون موقعى نظم سياسى را درست مى داند كه مطابق با نوموس باشد و فارادى موقعى آن را درست مى داند كه مطابق با شريعت باشد. چنين بود كه الگوى افلاطونى به فيلسوف ايرانى (فارادى) امكان داد بين سياست آرمانى و مشروع از يك سو و سياست آن طور كه در جهان وجود دارد و از كمال مطلوب به دور است از سوى ديگر فرق بگذارد. در حالى كه سن توماس, با كشف ارسطو, حوزه سياست را از حوزه قوانين الهى جدا ساخت.

ج ـ ساختار بحث

مباحث فوق را نويسنده در سه بخش تنظيم كرده است: بخش اول به ريشه هاى مدرنيته غردى و غير قابل اشتمال آن به جهان اسلام كه از مبانى فكزى و فرهنگى و اجتماعى متفاوتى برخوردار است, پرداخته است. بخش دوم را بر پايه استدلال هاى بخش اول به راه هاى متنوع و متعدد توسعه سياسى, هم چنين نتايج تاخير جهان اسلام در ورود به عصر تجدد و تلاش هاى متفرقه براى نوسازى در كشورهاى اسلامى, اختصاص داده است. و بالاخره بخش سوم عمدتا به منازعات سياسى و ريشه هاى فرهنگى و اجتماعى متفاوتى كه تغذيه گر شورش ها, بسيج ها و تشكل ها هستند پرداخته است. طبعا در اين جا نيز به انواع غردى و شرقى (اسلامى) آن نظر داشته است.

* اين كتاب به زودى از فرانسه به فارسى ترجمه شده و از سوى فصلنامه منتشر خواهد شد.