گامي ديگر به سوي انقلاب اسلامي(تاملي در كاپيتولاسيون دوم‏1343 ش)

حسن حضرتي (×)

معناي لغوي و اصطلاحي كاپيتولاسيون

بر مي‏گردد به زبان لاتين و براي واژه Capitular معاني مختلفي را در نظر گرفته‏اند از جمله: انعقاد عهدنامه، قراداد، عهدنامه، فصل، صلح موقت، تنظيم و بيان رئوس مطالب، شمارش عناوين، شرايط عهدنامه و ... . در اينجا منظور ما معاني لغوي اين كلمه نمي‏باشد بلكه آنچه براي ما اهميت‏بيشتري دارد، مفهوم اصطلاحي و حقوقي آن مي‏باشد كه عبارت است از نظام قضاوت كنسولي و برخي تضمينات و امتيازات و مصونيتهاي قضايي كه يك كشور به اتباع يك كشور خارجي مي‏دهد كه بر اساس آن اتباع آن كشور خارجي در كشور ميزبان محاكمه نمي‏شوند، بلكه در دادگاههاي مربوط به دولت‏خود مورد محاكمه قرار مي‏گيرند. در اين ممالك و سرزمينها به طور كلي حق قضاوت در مورد اعمال اتباع بيگانه حتي گاهي بدون رعايت اصل عمل متقابل از حدود صلاحيت مقامات قضايي محلي خارج بوده و تابع صلاحيت مقامات و بويژه مامورين كنسولي و سياسي دولت متبوعه خود مي‏باشد و دعاوي و شكايتها و محاكمه‏هاي مربوط به امور جزايي آنان به وسيله كنسول يا نماينده دولت متبوع آنان حل و فصل مي‏شود. (1)

اگر چه پيشينه چنين معاهداتي در تاريخ روابط بين دولتها به عهد امپراتوري روم باستان برمي‏گردد، اما سابقه كاپيتولاسيون به آن مفهومي كه ذكر شد، يعني قراردادهاي كاملا يك طرفه، به دوره امپراتوري عثماني و روابط آن با دولتهاي اروپايي در سالهاي آغازين عصر جديد مربوط مي‏شود. در سال 1535 م. سلطان «سليمان اول‏» معروف به «سليمان قانوني‏» پادشاه عثماني با «فرانسواي اول، پادشاه فرانسه، عهد نامه بازرگاني منعقد ساخت و به موجب آن براي اولين بار مقرر گرديد كه اتباع فرانسه، در خاك عثماني تابع احكام كنسولي كشور خويش باشند. اين معاهده به وسيله سلاطين ديگر عثماني تكميل شده و در سال 1740 م. كامل گرديد. به موجب اين پيمان به تجار فرانسوي در خاك عثماني آزادي مذهبي و فردي اعطاء و مقرر شد كه دعاوي جزايي و حقوقي اتباع فرانسه به وسيله كنسولهايي كه از جانب پادشاه فرانسه معين مي‏شدند، طبق قوانين و سنن فرانسه رسيدگي و قضاوت گردد. (2)

اما سابقه كاپيتولاسيون در ايران به عهد حاكميت قاجارها و قرارداد ننگين تركمنچاي، كه بين ايران و روسيه در سال 1828 منعقد گرديد، باز مي‏گردد. در فصول هفتم و هشتم اين قرارداد، به طور واضح به اعطاي حق قضاوت كنسولي به روسيه اشاره شده است.

فلسفه ظهور مقوله كاپيتولاسيون در روابط بين دولتها مي‏تواند عوامل متعددي داشته باشد. اين عوامل عبارتند از:

1- عامل سياسي:

تفوق سياسي كه قومي بر قوم ديگر پيدا مي‏كند. اين برتري در مواردي ستاندن امتيازات قضايي را از قوم مغلوب در كنار اخذ امتيازات ديگر به همراه داشته است. تحميل كاپيتولاسيون اول (1828 م.) بر تاريخ معاصر ايران به علت همين برتري سياسي طرف مقابل در جنگهاي ايران و روس بود. مطمئنا نويسنده، اين عامل را به عنوان علت عام و قابل تعميم در همه كاپيتولاسيونها نمي‏داند، چرا كه قابل تعميم نيست. به عنوان مثال معاهده سال 1535 م. بين سلطان عثماني و پادشاه فرانسه دقيقا در زمان اوج اقتدار امپراتوري عثماني منعقد شده است‏بنابراين، حتما، دليل ديگري وجود داشته است.

2- عامل اقتصادي و تجاري:

در بعضي موارد علت تن دادن به كاپيتولاسيون، استفاده از توان و پيشرفتهاي اقتصادي كشور مقابل بوده است.شايد دليل عمده رشد و گسترش معاهدات يكطرفه بين ممالك اسلامي و مسيحي در عصر جديد تفاوت محسوسي بود كه از نظر اقتصادي بين شرق و غرب به وجود آمده بود. بر اين اساس كشورهاي اسلامي براي جذب سرمايه‏گذاري اقتصادي اروپاييها و دور نماندن از قافله پيشرفتهاي اقتصادي غرب امتيازات مختلفي را به طور يكطرفه براي آنها قائل مي‏شدند كه از آن جمله امتيازات قضايي مي‏باشد.

3- شخصي بودن قوانين:

به نظر برخي از محققين قاعده شخصي بودن قوانين يكي از علل پيدايش كاپيتولاسيون است. نويسنده كتاب نظام كاپيتولاسيون و القاي آن در ايران در تشريح اين ديدگاه مي‏نويسد:

قاعده شخصي بودن قوانين كه پس از هجوم اقوام ژرمن به سرزمينهاي امپراتوري روم و گل و جنگهاي صليبي كه در اروپا رايج‏بود، مبناي پيدايش فكر كاپيتولاسيون مي‏باشد. به اين معني كه در سرزمين معين، اقوام مهاجم و اقوام مغلوب هر يك تابع قوانين شخصي خود بودند، در تعقيب اين فكر بيگانگان مقيم سرزمينهاي بيزانس و شامات در امور مربوط به داد و ستد و امور مدني ديگر تابع نظر و قضاوت كسي بودند كه به عنوان كنسول به عادات و رسوم و حقوق آنان آشنايي داشت. پس از جنگهاي صليبي، مسيحيان هر يك از ممالك اروپايي كه براي تجارت يا علل مذهبي مايل به اقامت در حدود شامات تحت‏حكومت مسلمانان بودند محلاتي را به صورت قلاع درآورده و تحت‏حمايت‏يك كنسول از ملت و مذهب خود و با قوانين و مقررات ملي به صورت واحد مستقل زندگي مي‏كردند. در اين كلني‏هاي مسيحي بتدريج از نظر حقوقي نوعي (مجاز خارج المملكتي) به وجود آمد. پس از تسخير برخي ممالك اروپايي به وسيله مسلمانان اين حق مكتسبه به نفع مسيحيان محفوظ ماند و كنسولهاي مسيحي بتدريج علاوه بر صلاحيت رسيدگي به دعاوي مدني، حق رسيدگي به امور جزايي و اداري مربوط به اتباع خود را نيز به دست آوردند و تاسيس قضايي كاپيتولاسيون به معني قضاوت كنسولي به صورت يكي از واقعيتهاي حقوق بين‏الملل در آمد. (3)

4- عامل حقوقي و قضايي:

آنچه مسلم است اين است كه قوانين هر قومي منبعث از آداب و رسوم و سنن بومي آن قوم مي‏باشد. از اين رو در بعضي از سرزمينها، قوانين قضايي براي بيگانگان بسيار پيچيده و غامض به نظر مي‏رسيد. بنابراين براي رهايي از اين مشكل، اعمال مقررات قضايي سرزمين خود را درخواست مي‏كردند. به عنوان مثال اروپاييان معتقد بودند كه قوانين قضايي چين براي آنها پيچيده و متفاوت مي‏نمايد، چرا كه در اين كشور بين قتل عمد و قتل غيرعمد تفاوتي وجود ندارد و شركت در ارتكاب جرم را هم رديف ارتكاب جرم دانسته و در جرايم دسته جمعي همه افراد به طور مساوي مجازات مي‏شوند. (4) تصور اروپاييان مسيحي درباره قوانين قضايي اسلام هم بر اين امر استوار بود كه اين قوانين به دليل پيچيدگي خاص و نيز نوع نگرشي كه به غير مسلمانها دارند - به مانند قسم خوردن غير مسلمان در دادگاه اسلامي كه مورد قبول واقع نمي‏شود - ضرورت اجراي احكام قضايي سرزمين خود را درباره اتباعشان در ممالك اسلامي لازم مي‏دانستند.

ادعاي اروپاييان مسيحي درباره پيچيدگي احكام قضاي اسلامي - درست‏يا نادرست- و وجود تفاوتهاي اساسي در ساختار قضايي سرزمينهاي مسيحي نشين با ممالك اسلامي، تا اواخر قرن نوزدهم به عنوان علل حقوقي و اجتماعي ظهور كاپيتولاسيون به‏شمار مي‏رود.

اما آنچه كه باعث احياي دوباره كاپيتولاسيون در تاريخ معاصر كشورمان در سال‏43 شد دلايلي منحصر به خود دارد كه در پي مي‏آيد:

وزارت دفاع امريكا در فوريه سال 1950 درباره وضعيت‏حقوق سربازان امريكايي مستقر در كشورهاي عضو پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) طرحي را تهيه كرد كه بعدها به «موافقتنامه وضعيت نيروها» موسوم شد. بر اساس اين طرح دولت امريكا اختيارات قضايي انحصاري در رابطه با نيروهاي نظامي خود كه مستقر در كشورهاي عضو ناتو بودند به دست مي‏آورد. «در اين موافقتنامه‏ها، حوزه‏هاي قضايي به شكلي بر هم منطبق بود كه امريكا و كشور ميزبان كنترل قانوني بر اوضاع داشتند و اگر امريكا تصميم مي‏گرفت كه خود متخلف را تحت تعقيب قرار ندهد، در آن صورت كشوري كه جرم در آن واقع شده بود، متعهد بود اين كار را انجام دهد.» (5) اين موافقتنامه كه به دنبال گسترش فعاليتهاي نظامي امريكا بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا اتخاذ شده بود، اختيارات قضايي برابر و همزمان را در وهله اول براي كشور اعزام كننده و در وهله دوم براي كشور ميزبان در برداشت.» (6)

براي اولين بار در اسفند ماه سال 1340 سفارت امريكا به همراه طرح اصلاحات، از دولت اميني اعطاي مصونيت‏به مستشاران نظام امريكا را خواستار شده بود ولي هيچ وقت اين درخواست در زمان صدارت اميني مطرح نشد. تا اينكه در13 مهر 1342 در دوره نخست وزيري اسدالله علم با اصرار زياد امريكا مطرح و به تصويب رسيد ولي خبر آن اصلا منتشر نشد و مسكوت باقي ماند. بعد از تصويب قرارداد وين در 25 خرداد1343 در مجلس سنا، حسنعلي منصور كه به جاي علم از اسفند 1342 قدرت را به دست گرفته بود، در سوم مرداد در حالي كه نمايندگان مجلس سنا در تعطيلات تابستاني به سر مي‏بردند، درخواست تشكيل جلسه فوق‏العاده را نموده و لايحه‏اي را با عنوان «الحاق يك ماده به قرارداد وين‏» به مجلس برد. در اين جلسه كه از ساعت 8 شب شروع شده بود، بررسي لايحه اصلاح بودجه تا ساعت 5/11 شب طول كشيد. در زماني كه نمايندگان پير و خسته قصد ترك جلسه را داشتند، رئيس مجلس «لايحه الحاق يك ماده به قرارداد وين‏» را كه از نظر او موضوعي بسيار كوچك و كار بسيار مختصري بود مطرح نمود تا در همان جلسه تصويب شود. در چنين شرايطي ماده واحده به شرح زير قرائت‏شد و بدون هيچ‏گونه مخالفت‏خاصي به تصويب رسيد: «با توجه به لايحه شماره 18-2291-57-21/11/42 دولت و ضمام آن كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي‏شود كه رئيس و اعضاي هياتهاي مستشاري نظام ايالات متحده در ايران كه به موجب موافقت‏نامه‏هاي مربوطه در استخدام دولت‏شاهنشاهي مي‏باشند از مصونيتها و معافيتهايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند «واو» ماده اول قرارداد وين كه در تاريخ هيجدهم آوريل 1961 مطابق‏29 فروردين 1340 به امضا رسيده است مي‏باشد برخورداري نمايد.» (7)

شيوه طرح مساله در مجلس سنا بسيار سؤال برانگيز است: نخست اينكه چرا موضوع به اين مهمي بايد در ساعت 12 شب بعد از چهار ساعت جلسه خسته كننده و در حالي كه سناتورهاي خسته سنا در حالت نيمه‏خواب و نيمه بيداري منتظر پايان جلسه بودند، مطرح بشود؟ دوم اينكه چرا ماده واحده مورد نظر به همراه «موافقت‏نامه وين‏» كه در جلسه 25 خرداد مجلس سنا مورد بررسي قرار گرفت، مطرح نشده بود؟ در حالي كه دولت هر دو قسمت را در لايحه خود به سنا تقديم كرده بود. سوم اينكه چرا پيشتر دستور جلسه فوق‏العاده را به طور كامل به نمايندگان اطلاع نداده بودند تا آنها با آمادگي ذهني در موارد طرح مذكور تصميم بگيرند؟ همه موارد ياد شده نشان از اين دارد كه مجلس سنا در قالب يك سناريوي از پيش طراحي شده موظف به تصويب هر چه سريعتر اين طرح بود و آقاي شريف امامي به عنوان رئيس سنا به نحو احسن از عهده اجراي اين سناريو برآمد.

لايحه مورد نظر پس از تصويب در جلسه سنا، كه خبر آن اصلا به بيرون از مجلس راه پيدا نكرد، در 21 مهر1343 در مجلس شوراي ملي مطرح و با 74 راي موافق و 61 راي جمع آرا 135 مخالف از مجموع‏136 راي تصويب و به دولت ابلاغ شد. (8)

نحوه طرح موضوع در مجلس شوراي ملي، همانند مجلس سنا، كاملا غير معمول است و ابهامات زيادي را در ذهن ايجاد مي‏كند كه اشاره به چند مورد ضروري است:

1) با استناد به صورت مذاكرات مجلس مي‏توان گفت كه دولت‏حسنعلي منصور از هر ترفندي، حتي خدعه و دروغ، براي متقاعد نمودن نمايندگان استفاده كرده است:

الف: لايحه مذكور و ماده 32 كه مهمترين قسمت آن مي‏باشد، در اختيار نمايندگان قرار نگرفته بود و تا لحظات پاياني جلسه، نمايندگان از محتواي آن بي‏خبر بودند. تا اينكه با اعتراضات بعضي از نمايندگان مخالف، بويژه سرتيپي‏پور، منصور ماده 32 را به صورت شفاهي قرائت نمود و علت عدم درج آن در لايحه را اشتباه تايپي عنوان كرد.

ب: نماينده مخالفي درباره افرادي كه مشمول اين لايحه مي‏شدند سؤال مي‏كند. نخست‏وزير به دروغ پاسخ مي‏دهد كه «شامل خانواده مستشاران نظامي نمي‏شود.» در حالي كه يادداشت‏شماره‏299 مورخ‏27 آذر 1342 سفارت امريكا منضم به ماده واحده هيچ ابهامي ندارد. «به نظر اين سفارت عبارت «اعضاي هياتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده در ايران‏» شامل كليه كارمندان نظامي يا مستخدمين غير نظامي وزارت دفاع و خانواده‏هاي ايشان مي‏شود كه با ايشان در يك جا مي‏زيسته و طبق موافقتنامه‏ها و ترتيبات مربوط به كمك نظامي بين دو دولت، در ايران مسكن دارند.» (9)

پ: منصور در دفاع از لايحه بيان مي‏كند كه نظير اين مصونيتها در دوران حكومت دكتر مصدق، نيز به مستشاران نظامي امريكايي داده شده است كه دكتر مصدق از تبعيدگاه خود در احمد آباد طي نامه‏اي اين موضوع را بشدت تكذيب كرد و دروغ نخست‏وزير را فاش ساخت. (10)

2) پيشتر به نمايندگان اطلاع داده نشده بود كه قرار است چنين موضوعي در جلسه مطرح شود. اعتراض بعضي از نمايندگان هم كه چرا قبلا به آنها داده نشده است، به نتيجه نرسيد.

3) بر اساس ماده‏43 آئين‏نامه مجلس شوراي ملي «رسيدگي به لوايح و طرحهاي قانوني راجع به كليه امور حقوقي، اعم از مدني و جزايي و ثبتي و غيره از وظايف مختصه كميسيون دادگستري است.» (11) با اين حال لايحه ياد شده به جاي اينكه در كميسيون دادگستري و نظامي بررسي شود، به كميسيون خارجي ارسال شده بود. همين امر باعث اعتراض بعضي نمايندگان مهم شد ولي باز جواب قانع‏كننده‏اي داده نشد.

4) با اينكه مخالفتهايي در مجلس شوراي ملي - بر عكس سنا - در خصوص با اين لايحه صورت گرفت ولي چندان جدي و مؤثر نبود. به نظر مي‏رسيد همين مخالفتها هم يك توافق پنهاني است تا موضوع عادي جلوه كند. تركيب دوره بيست و يكم مجلس كه بعد از انقلاب سفيد شاه شكل گرفته بود، اكثريت‏حزب ايران نوين منصور را در مقابل اقليت «حزب مردم‏» علم نشان مي‏دهد و به نظر مي‏رسد برخي از مخالفتها كه از طرف نمايندگان حزب مردم صورت گرفت‏بيشتر به جنبه حزبي توجه داشت تا به محتواي مساله. با اين حال همين مخالفت جناحي هم چندان جدي نبود. اسناد لانه جاسوسي امريكا نشان از اين توافقهاي پنهان بين مجلس، دولت و دربار است. (12)

5) مجلس كه از ساعت 30:9 شروع به كار كرده بود تا ساعت 5 بعد از ظهر بدون اينكه فرصتي براي صرف نهار داده شود ادامه يافت و نمايندگان - از فرط گرسنگي - خواستار ختم هر چه سريعتر جلسه بودند.

به دليل اهميت قضيه، مطبوعات از درج خبر تصويب لايحه مورد نظر در مجلس شوراي ملي خودداري كردند. با اين حال نسخه‏اي از صورت جلسه مجلس به دست‏حضرت امام(س) رسيد و ايشان با اطلاع كامل از محتواي لايحه با صدور اعلاميه و ايراد سخنراني در 4 آبان‏1343، واكنش تندي نسبت‏به اين اقدام مذبوحانه دولت ايران و امريكا ابراز داشتند. ايشان در بخشي از اين سخنان تاريخي خود فرمودند:

من تاثرات قلبي خودم را نمي‏توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است، اين چند روزي كه مسائل اخير ايران را شنيدم خوابم كم شده است ناراحت هستم، قلبم در فشار است، با تاثرات قلبي روز شماري مي‏كنم چه وقت مرگ پيش بيايد ... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند ... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند ... ملت ايران را از سگهاي امريكا پست‏تر كردند، اگر چنانچه كسي سگ امريكايي را زير بگيرد بازخواست از او مي‏كنند، لكن اگر شاه ايران يك سگ امريكايي را زير بگيرد بازخواست از او مي‏كنند، اگر چنانچه يك آشپز امريكايي شاه ايران را زير بگيرد ... هيچ كس حق تعرض ندارد چرا؟ ... اي سران اسلام به داد اسلام برسيد! اي علماي نجف به داد اسلام برسيد، اي علماي قم به داد اسلام برسيد! رفت اسلام! اي ملل اسلام! اي سران ملل اسلام! اي رؤساي جمهور ملل اسلامي ... به داد همه ما برسيد! (13 )

اينكه چگونه صورت مذاكرات مجلس به دست امام رسيده بود به طور دقيق روشن نيست. بسياري از گروهها ادعا كردند كه اين كار را انجام داده‏اند. يكي از اين گروهها هيات مؤتلفه است; مرحوم مهدي عراقي و شهيد محلاتي در خاطرات خودشان هر دو به اين مساله اشاره دارند: در ناگفته‏ها از زبان مهدي عراقي مي‏خوانيم:

اواخر شهريور بود كه يكي از رفقايي كه ما در مجلس داشتيم به ما اطلاع داد كه يك لايحه را دولت مي‏خواهد بياورد در مجلس و مصونيت‏بدهد به 1700 مستشار امريكايي كه بعدا به همين نام لايحه كاپيتولاسيون مشهور شد. اين مساله آمد با آقا [امام خميني(س)] مطرح شد. آقا اين جوري قبول نكردند، گفتند تا مدرك نباشد ما نمي‏توانيم روي آن حرفي بزنيم. شما اگر بتوانيد مدركش را تهيه بكنيد. تا اين شد كه لايحه آمد در مجلس و عده‏اي مخالفت كردند با لايحه، ما فرستاديم صورت جلسه‏اي كه در مجلس بود از روي آن فتوكپي كردند، عين صورت جلسه را خارج كرديم هم از مجلس شورا و هم از مجلس سنا، جفت اين صورت جلسه‏ها را در اختيار آقا گذاشتيم. (14)

شهيد محلاتي هم در خاطرات خودش مطالبي به همين مضمون دارد:

ما يك نفوذي داشتيم در مجلس شورا كه اخبار داخل آنجا را براي ما مي‏آورد. البته از نماينده‏ها نبود از افرادي بود كه در دفتر آنجا كار مي‏كرد، او صورت مذاكرات و مسائلي را كه در درون مجلس مي‏گذشت‏براي ما مي‏آورد و قرار شد كه ما اينها را براي امام ببريم. من يادم هست‏يك روز بعد از اذان صبح به اتفاق آقاي مولايي - كه الان توليت آستان قم را دارند - مدارك لازم را برداشتيم و رفتيم قم و خدمت امام ارائه داديم. (15)

آقاي هاشمي رفسنجاني موضوع را به شكل ديگري مطرح مي‏كند:

امام چند نفري را مامور تحقيق در مورد جزئيات اين خبر كردند كه يكي از آنها من بودم. رفتم پيش آقايان فلسفي و توليت و سيد جعفر بهبهاني، پيام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده اين جريان را هر چه بيشتر و دقيقتر مي‏خواهيم. آقاي بهبهاني از طريق يكي از نمايندگان مجلس سنا متن لايحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد و من دو روز در تهران ماندم و م تن مذاكرات مجلس و جزوه كنوانسيون وين را تهيه كردم. اخبار را هم مرحوم توليت در اختيار من گذاشت كه مجموعا با اطلاعات كامل بردم خدمت امام. (16)

ارائه اين نقل قولها براي اثبات اين مساله كه منابع خاطراتي در بعضي موارد قابل رد و اثبات نيست، ضروري مي‏نمود. به عبارت ديگر، چون منبع ديگري در اين باره در اختيار ما نيست، بنابراين نمي‏توان به طور دقيق مشخص كرد كه چه كسي يا كساني صورتجلسه مذكور را به اطلاع امام رسانده بودند.

در اين ميان دكتر مظفر بقايي هم فعاليتهايي - البته در افشاي صورت مذاكرات مجلس نه اطلاع رساندن آن به امام - داشته است. رهبر حزب زحتمكشان كه صورت مذاكرات مجلس را به نحوي به دست آورده بود، با درج قسمتهايي از آن در رساله‏اي به تاريخ اول آبان‏1343 از احياي كاپيتولاسيون سخن گفت. بخش عمده نسخه‏هاي اين رساله با عنوان ست‏يا نيست؟ پيش از اينكه پخش و توزيع شود، به وسيله ساواك كشف و توقيف شد. ولي تعداد كمي از نسخه‏هاي آن بين مردم توزيع گرديد. (17)

بعد از خطابه آتشين امام خميني(س)، انتظار مي‏رفت كه مراجع ديگر نيز مخالفت صريح خودشان را با كاپيتولاسيون اعلام كنند و انزجار خودشان را از اين عمل مفتضحانه رژيم به اطلاع عموم برسانند. اما به دلايلي، بيشتر مراجع در اين باره سكوت اختيار كردند و امام را در اين اقدام عظيم و متهورانه همراهي نكردند. در اين ميان فقط آيت‏الله مرعشي نجفي در همان روز سخنراني امام (4 آبان) همزمان با ايشان اعلاميه تندي را در محكوميت كاپيتولاسيون صادر كرد. در بخشي از اعلاميه مي‏خوانيم:

تصويبات غير مشروعه يعني مصونيت مستشاران امريكايي بسيار مايه تاسف است ... . آخر در كجاي دنيا سابقه دارد كه براي رقيت و بردگي يك مشت ملت محروم همچون قانون وحشيانه‏اي را وضع كنند. در صورتي كه فعلا تمام دول عقب افتاده هم براي احراز استقلال و كسب آزادي خود از قيد استعمار قيام نموده و از نعمت‏حريت‏برخوردار مي‏باشند ... . من يقين دارم كه عقلاي ايران به وضع رجال ايران خنديده و اين نوع تصويبات را رجوع به قهقرا و ارتجاع سياه تفسير خواهند كرد. زيرا مصونيت كه براي آنها تصويب شده بر ضد قوانين بين‏الملل و دور از شرافت و انسانيت و غيرت است ... آقايان و وكلاي بي‏موكل كه در خانه ملت گرد آمده‏ايد آيا شماها براي دفاعي از حقوق مسلمين و حفظ استقلال ملت و مملكت جمع نشده‏ايد يا براي اينكه با دست‏خود سند اسارت و بردگي يك مشت ملت‏شريف ايران را امضا كنيد... (18) ؟

ارزش اعلاميه آيت‏الله نجفي بيشتر از آن جهت است كه در روز سخنراني امام و همزمان با اعلاميه ايشان تهيه و توزيع شده است. به طور كلي مرحوم آيت‏الله نجفي در مورد كاپيتولاسيون و به دنبال آن بازداشت امام حساسيت‏بيشتري از خودشان نشان داده است و شايد به همين دليل مرحوم حاج آقا مصطفي خميني بعد از دستگيري امام به خانه ايشان مي‏روند و در همان‏جا كه توسط ساواك بازداشت مي‏شود. عبدالمجيد معاديخواه در خاطراتش نقل مي‏كند:

وقتي مامورين ريختند توي خانه آيت‏الله نجفي و حاج آقا مصطفي را گرفتند، آقاي نجفي چسبيده بود به لباس حاج آقا مصطفي، كه به جدم نمي‏گذارم ايشان را ببريد. مهمان است و فلان، كه زده بودند و بالاخره ايشان غش كرده بود. (19)

اما آيت‏الله گلپايگاني در اين مورد سكوت مطلق كردند و هيچ گونه واكنشي نسبت‏به حركت امام از خود نشان ندادند. (20) به نظر مي‏رسد ايشان بعد از واقعه فيضيه و حمله بي‏رحمانه عمال رژيم به طلاب بي‏پناه (2 فروردين 1342) به اين نتيجه رسيده بودند كه در آن شرايط، مبارزه قهرآميز با حكومت مؤثر نخواهد بود و در نهايت‏به ضرر روحانيت و مردم تمام خواهد شد. در اين زمان مرحوم آيت‏الله گلپايگاني به عنوان عضوي از گروه مراجع سنتي، اعتقادي به حركت انقلابي، آن چنان كه حضرت امام(س)، شروع كرده بودند نداشت و شرايط را مقتضي نمي‏ديد. هرچند بعدها ايشان در نوع نگرش خود به حركت امام تغيير اساسي ايجاد كردند و درستي آن را تصديق مي‏نمودند، اما در سال‏1343 بر اين باور نبودند و از همين روست كه سكوت را بر هر اقدام ديگري ترجيح دادند.

واكنش حوزه علميه نجف هم نسبت‏به رخداد مورد نظر قابل توجه نيست. ابراهيم انصاري اراكي كه در اين زمان در نجف حضور داشت واكنش علما و طلاب را در مورد اين اقدام در حد اظهار تاسف و تاثر بيان مي‏كند، بدون اينكه اقدام و حركت جدي براي اظهار مخالفت صورت دهند. (21)

اما موضع آيت‏الله شريعتمداري درباره واقعه كاپيتولاسيون و سخنراني پرشور حضرت امام، تا اندازه‏اي، با مواضع ديگر مراجع متفاوت است.

ايشان هيچ‏گونه واكنش مخالفي در قبال رخداد مذكور اتخاذ نكردند. بعد از سخنراني معروف امام، طبق عرف معمول، علما و طلاب دسته جمعي به طرف منزل ايشان حركت كردند; در حالي كه آيت‏الله شريعتمداري اصل قضيه را مورد ترديد قرار مي‏دادند و اظهار كردند كه افرادي را به تهران فرستاده‏اند تا اطلاعات موثقي را از چگونگي اوضاع به ايشان بدهند. در چنين شرايطي ايشان هيچ‏گونه تصميم‏گيري را به صلاح نمي‏ديد. (22) شايد واقعا آيت‏الله شريعتمداري در اين زمان از محتواي لايحه مذكور بي‏خبر و منتظر دريافت اخبار لازم براي هر نوع اقدامي بودند، اما وقايعي كه در روزهاي بعد اتفاق افتاد (از 4 آبان تا13 آبان) مخالفت ايشان را با حركت امام روشن كرد.

در فاصله 4 آبان - روز سخنراني امام - تا13 آبان - روز دستگيري و تبعيد ايشان - فضلا و طلاب درجه دو حوزه، فعاليتهايي را براي تشريح وضعيت‏سياسي موجود جامعه و تبيين ماهيت‏حركت امام آغاز كردند كه از آن جمله مي‏توان به سخنرانيهاي متعددي كه هر شب در فاصله اين‏9 روز در مساجد مختلف قم انجام مي‏شد، اشاره كرد. يكي از اين شبها در تاريخ انقلاب به «ليلة‏الضرب‏» معروف است و جريان آن از اين قرار است كه عده‏اي از فضلاي حوزه مثل: علي اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، علي مشكيني، شيخ نصرالله شيرازي، رباني شيرازي، علي اصغر مرواريد، مرتضي فهيم، يحيي انصاري شيرازي، و ... با تشكيل يك گروه بيست نفره، براي تبيين ماهيت‏حركت‏حضرت امام و شكستن جو سكوت حاكم بر حوزه، به پخش اعلاميه و ايراد سخنراني در محافل مختلف پرداختند. يكي از اين محافل مجلس ختمي بود كه آيت‏الله شريعتمداري در مسجد اعظم براي بزرگداشت آقاي اثني‏عشري گرفته بود. برخي از افراد گروه ياد شده، از جمله آقاي كروبي با شركت در اين جلسه، سعي در استفاده وقت جلسه براي يادآوري و احترام به امام خميني(س) و همچنين تاييد مواضع ايشان داشتند. هواداران آيت‏الله شريعتمداري با پيش‏بيني اين مساله و گماردن يك عده چماقدار سعي كردند از هر اقدامي جلوگيري كنند و گروه مزبور وقتي وضع را اينگونه ديد، دم بر نياورد. آقاي مهدي كروبي، از شاهدان عيني، در خاطرات خودش ادامه حوادثي را كه در ليلة الضرب پيش آمد، اينگونه توصيف مي‏كند:

هيچ كس آن شب بلند نشد ولي همين كه مجلس تمام شد جمعيت‏يك مرتبه حركت كرد و شروع كردند به شعار دادن و پخش تراكت و اعلاميه، طلبه‏اي شروع كرد به شعاردادن، همين كه گفت‏حضرت آيت الله به «خ‏» خميني رسيد، من خودم ديدم آشيخ غلامرضا [زنجاني] گفت: «خفه شو» و درست‏با همين صداي «خفه شو» صداي «شرق‏» توي گوش [آن طلبه] نواخته شد و ديگر نيروهاي مخالف شروع كردند به زدن بچه‏هايي كه تراكت پخش مي‏كردند ... در اين اثنا ... عده‏اي گفتند كه كتك خورده‏ها كي بودند؟ عده‏اي كه دور شيخ غلامرضا جمع بودند گفتند: «ساواكي‏». در اينجا يكدفعه بي اختيار گفتم: «ساواكي چيه؟» اينها جرمشان اين است كه حمايت از آقاي خميني مي‏كنند، اعلاميه پخش كردند، ساواكي آنهايند كه اينها را زدند ... اين كتك كاري از طرف بيت ايشان [آقاي شريعتداري] انعكاسش بسيار بد بود و براي تشكيلاتش سنگين تمام شد. (23)

انتخاب چنين شيوه‏اي از طرف بيت آيت‏الله شريعتمداري دو دليل مي‏تواند داشته باشد; نخست اينكه، اساسا آيت‏الله شريعتمداري با مبارزه قهرآميز و انقلابي با حكومت موافق نبود و بيشتر به فكر اصلاح جامعه و حكومت‏بود تا تغيير آن. تفكر انقلابي و تلاش براي تغيير وضع موجود از طريق يك تحول عميق در تمامي اركان جامعه مقوله‏اي نبود كه در مخيله و ذهن ايشان جايي داشته باشد. اما اصلاح جامعه و حكومت از طريق رفتار مسالمت‏آميز، شيوه‏اي بود كه ايشان هميشه آن را مي‏پسنديد. دوم اينكه; بعد از قضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي و نهضت دو ماهه روحانيون كه آيت‏الله شريعتمداري در آن نقش برجسته‏اي داشت واقعه 15 خرداد و دستگيري امام اتفاق افتاد كه بعد از ده ماه باز اشت‏سرانجام در فروردين‏1343 آزاد شده و در قم مورد استقبال مراجع، طلاب و مردم قرار گرفتند و جشنهايي هم به همين مناسبت در مساجد حوزه علميه قم برگزار شد كه در نوع خود باشكوه بود. به نظر مي‏رسيد آيت‏الله شريعتمداري از برگزاري چنين جشنهايي چندان دلخوش نبود و تكريم و تجليل بيش از حد امام را نوعي بي‏توجهي و بي‏محلي به مراجع ديگر تلقي مي‏كرد.

عده‏اي ديگر بر اين عقيده بودند كه حضرت امام واقعه كاپيتولاسيون را بدون دليل بزرگ كرده است و مطلب چندان مهمي نبوده است. به همين دليل با حركت امام چندان موافق نبودند. آقاي عبايي خراساني در خاطرات خود نقل مي‏كند:

روزي كه امام عليه كاپيتولاسيون سخنراني كردند، من در قم بودم. آن روز يكي از دوستان آقاي مكارم - از طيف مكتب اسلاميها - را ديدم، خيلي ناراحت‏بود، مي‏گفت: آقاي مكارم و اينها در جلسه‏شان مطرح كرده‏اند كه جريان كاپيتولاسيون به اين اهميت نبوده و اخبار را بد مي‏دهند به آقاي خميني، اينها هم مشورت نمي‏كنند. اولا مساله به اين حادي نبود و ثانيا طريق بيانش مجمل است و مردم نمي‏توانند مساله را بفهمند. مطلب ديگر اينكه شعار را در مبارزه نبايد تغيير داد، هر روزي يك شعار جديد مطرح كردن، درست نيست، بايد همان مساله شعار اسرائيل يا هر چه كه هست همان باشد ... و مساله كاپيتولاسيون، شرايط شعاريت را ندارد. (24)

خلاصه كلام اينكه علما و مراجع در واقعه كاپيتولاسيون امام را چنان كه بايد و شايد ياري نكردند و او را در اين اقدام عالمانه و جسورانه تنها گذاشتند. نه روز بعد از آن سخنراني تاريخي، در بامداد روز سيزده آبان امام دستگير و به تركيه تبعيد شدند. علت تاخير رژيم در دستگيري امام برگزاري انتخابات رياست جمهوري در امريكا بود، و چون امام در سخنراني خود به دولت و رئيس جمهور امريكا، ليندون جانسون، شديدا حمله كرده بود، بيم آن مي‏رفت كه با دستگيري امام، سخنراني ايشان در مطبوعات دنيا و از جمله امريكا پخش شده و به عنوان يك حربه تبليغاتي عليه جانسون استفاده شود. به همين دليل تا بامداد سيزده آبان - زمان اعلان نتايج انتخابات رياست جمهوري در امريكا - نسبت‏به دستگيري امام اقدامي صورت نگرفت. (25)

در پايان نوشتار حاضر به دو پيامدها از پيامدهاي مهم رخداد كاپيتولاسيون اشاره مي‏شود:

1. واقعه كاپيتولاسيون موقعيت‏حضرت امام را به عنوان تنها رهبر واقعي انقلاب نمايان و تثبيت كرد; و در مقابل، مواضع ديگر مراجع را نيز درباره اين حركت و چگونگي ادامه آن به طور شفاف بر همگان آشكار ساخت. به عبارت ديگر، در واقعه مورد نظر گروههاي سياسي فعال جامعه و به طور عامتر آحاد مردم دريافتند كه اگر خواهان تغيير و تحولات بنيادي در ساختار سياسي كشور هستند، تنها كسي كه مي‏تواند در اين مسير پرفراز و نشيب، هادي و راهبر مطمئني براي آنها باشد امام خميني است تبعيد ايشان نه تنها اين مساله را تحت الشعاع قرار نداد بلكه تاييدي دوباره بر اين واقعيت‏بود.

2. تشديد خفقان سياسي و رشد مبارزات مسلحانه زيرزميني پيامد ديگر واقعه مزبور مي‏باشد. ترور منصور توسط محمد بخارايي در اول بهمن‏1343، ترور شاه توسط رضا شمس‏آبادي در 21 فروردين 1344، كشف و شناسايي حزب ملل اسلامي در مهر 1344 همه نشان از گسترش مخالفتها و نارضايتيهاي عمومي بود. ترور منصور تغييرات اساسي در ساواك را به دنبال داشت. شاه با جايگزين نمودن نعمت الله نصيري به جاي حسن پاكروان به عنوان رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور، عزم خود را بر تحت فشار قرار دادن مخالفان خود نشان داد.

يادآوري يك نكته درباره سوء قصد به منصور در اينجا لازم به نظر مي‏رسد:

گمان مي‏رود حضرت امام چندان موافقتي با اين مساله نداشته است و استدلال نگارنده بر اين ادعا، بعضي از خاطرات - چاپ نشده - هيات مؤتلفه است. قبل از تبعيد امام عده‏اي از اعضاي اين گروه، در ملاقات با ايشان، راجع به ترور اشخاصي كه به تعبير ايشان «خائن‏» هستند سؤال مي‏كنند؟ امام مي‏فرمايد: «در غير خودش [شاه] فايده‏اي ندارد. (26)

×) عضو هيات علمي گروه تاريخ انقلاب پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.

1) ايرج سعيد وزيري، نظام كاپيتولاسيون و الغاي آن در ايران، تهران: وزارت امور خارجه، 2535، ص‏4.

2) محمد تقي، علويان قوانيني، كاپيتولاسيون گناهي كه هويدا به آن اعتراف كرد، بي‏جا، بي‏نا، بي‏تا، ص‏13.

3) ايرج سعيد وزيري، همان، صص‏6 و7.

4) محمدتقي، علويان قوانيني، همان، ص 11.

5) جيمز، بيل، عقاب و شير (تراژدي روابط ايران و امريكا، ترجمه مهوش غلامي، تهران: 1371، انتشارات كوبه، چاپ اول، ص 225.

6) Richar au:"The Legal Status of American orces in Iran ". The Mile East ournal , Sring, 1974, :122 .

7) عبدالرضا، هوشنگ مهدوي، سياست‏خارجي ايران در دوران پهلوي، تهران: 1375، نشر البرز، چاپ سوم، ص‏309 و - دانشجويان پيرو خط امام،اسناد لانه جاسوسي، تهران: مركز نشر اسناد لانه جاسوسي، جلد71،1369، ص 11.

8) «صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104»، فصلنامه ياد، سال هفتم، شماره 28، ص 240.

9) دانشجويان پيرو خط امام، همان، صص 205-207.

10) عبدالرضا، هوشنگ مهدوي، همان، ص 314.

11) همان.

12) اسناد لانه جاسوسي، جلد 71 و 72، اسناد مختلفي را در اين باره نشان مي‏دهد; ر.ك:

خسرو آرامش، نبرد من با اهريمن (خاطرات احمد آرامش)، انتشارات فردوس و مجيد، تهران: صص 48 و49.

× از نمايندگان مخالف كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي به افراد زير مي‏توان اشاره كرد:

- صادق احمدي: فرزند عباس (تاجر)، كارمند دولت، نماينده دوره 21 از سقز.

- غلامحسين فخر طباطبايي، فرزند حاج آقا حسين - كارمند دولت، نماينده دوره‏هاي‏19،20،21 از بروجرد.

- هولاكو رامبد، فرزند محمد حسين سالار اسعد (ملاك) و كارمند مؤسسات ملي، نماينده از گرگانرود و طوالش.

- ناصر بهبودي، فرزند سليمان بهبودي (ملاك و كارمند دربار شاهنشاهي) كارمند دولت نماينده دوره‏هاي‏19،20،21 از ساوه و زرند.

- رحيم زهتاب فرد، فرزند اسد الله (تاجر)، نماينده دوره 21 از تبريز و مدير مجله هفتگي اراده آذربايجان.

- ابوالقاسم پاينده: كارمند دولت، نماينده دوره 21 از نجف‏آباد.

- محسن موقر، مالك و روزنامه‏نگار (روزنامه مهر ايران) و نماينده دوره 20 از خرمشهر و دوره 21 از اهواز.

- امير نصرت الله بالاخانلو، شهردار همدان ، نماينده دوره 21 از همدان.

- سيد حسن مصطفوي نائيني، فرزند سيد محمد علي (ملاك) - مالك و كارمند دولت نماينده دوره‏هاي 20 و 21 از نايين.

- محمد بقايي يزدي، فرزند حسن، پزشك و كارمند دولت و مالك، نماينده دوره 21 از تفت.

- سيد محمد باقر نيري، فرزند حاج سيد عليرضا (مالك) و كارمند دولت نماينده دوره‏هاي 20 و 21 از زواره اردستان.

- ملكشاه ظفر، ملاك و كارمند دولت، نماينده دوره‏هاي 21 و 20 از ايذه.

- هاشم جاويد، فرزند شير علي جاويد، بازرگان و كارمند دولت و وكيل دادگستري نماينده دوره 21 از شيراز.

- امام علي حبيب، كارمند كارخانه و كشاوز، نماينده دوره 21 از زابل.

- علي رجايي، فرزند محمد علي، تاجر قالي، نماينده شيراز.

- محمد علي آموزگار، فرزند مير محمد نور، كارمند دولت و وكيل دادگستري، نمايند دوره 21 از بندرلنگه.

- حنيفه رمضاني، فرزند عباس، كارمند دولت، نماينده دوره 21 از بندر پهلوي.

- امير حسين فولادوند، فرزند عزيز الله مالك و كارمند شركت نفت، نماينده دوره‏هاي 20 و19، از خرم‏آباد و دوره 21 از اليگودرز.

برگرفته از: مؤلف نامعلوم، جايگاه مبارزات روحانيون ايران، بي‏تا، بي‏نا، صص 275،276.

13) صحيفه نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، جلد 1، چاپ دوم، 1370، صص 141و142.

14) تهران: مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول، 1370، ص‏207.

15) خاطرات و مبارزات شهيد محلاتي، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول،1376، صص‏63و64.

16) هاشمي رفسنجاني دوران مبارزه، زير نظر محسن هاشمي، تهران: دفتر نشر معارف انقلاب، جلد 1، چاپ اول،1376، ص‏197.

17) عبدالرضا، هوشنگ مهدوي، همان، ص 315.

18) اسناد انقلاب اسلامي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران: چاپ اول، جلد 1، 1374، صص‏257-258.

19) فصلنامه ياد، سال هفتم، شماره 28، ص‏73.

20) خاطرات عبدالمجيد معاديخواه (چاپ نشده)، مركز اسناد انقلاب اسلامي، صص‏27-30; فصلنامه ياد، همان، ص‏59، «خاطرات علي اكبر محتشمي‏پور».

21) خاطرات ابراهيم انصاري اراكي (چاپ نشده)، مركز اسناد انقلاب اسلامي، ص 14.

22) خاطرات موسوي خوئيني‏ها (چاپ نشده)، دفتر پنجم، ص 138.

23) خاطرات مهدي كروبي، فصلنامه ياد، سال هشتم، شماره‏29 و 30، صص 114 و 115.

24) خاطرات عبايي خراساني، فصلنامه ياد، سال هفتم، ش 28، ص 64.

25) خاطرات فيض گيلاني، همان، ص 68.

26) گفتگوي اسد الله عسگر اولادي با واحد خاطرات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني در تاريخ‏29/3/1377.