مباحثى از كتاب آموزه سياسى شهيد آية الله صدر(رض)

آية اللّه سيدمحمدباقر حكيم ترجمه سيدمحسن حكيم

بخش اول: مبانى نظريِ آموزه سياسى شهيد صدر

شورا و حزب گرايى

شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) آموزه1 سياسيِ خود را از نكات متعدد فقهى و كاربردى آغاز كرد:

1 ـ از ديد شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) دليلِ شفافى بر چگونگى شكل حكومت اسلامى وجود نداشت. بدين نحو كه در آغاز, نوشتارى درباره تكوين تصور سياسى به رشته تحرير درآورده و در آن كليه اشكال ويژه تشكيل حكومت اسلامى را, كه فقها از آن نام مى برند, مورد بحث و مناقشه قرار داد, اعم از روايات دال بر ولايت مطلقه فقيه يا دليل حسبه2; كه آن را دليلى ناقص جهت برآوردن تمام نيازهاى حكومت اسلامى در دوران حاضر قلمداد مى كرد. به ياد دارم كه پس از تدوين اين جزوه آن را به يكى از فقهاى معروفِ نجف اشرف, آية اللّه شيخ حسين حلى, نشان دادم كه با تحسين ايشان مواجه گرديد, هر چند كه در ره آوردها و نتايج, ديدگاه هاى آنان همسان نبود.

2 ـ استفاده از آيه شورا (وامرهم شورى بينهم) كه دلالت بر امكان برپايى حكومت اسلامى براساس قاعده شورا مى نمايد, به اين شكل كه حكومت و برپايى دولت امرى مهم از امور مسلمانان را تشكيل مى دهد و به هيچ وجه قابل اغماض نيست, زيرا سهل انگارى و ناديده انگاشتن اين امر مهم, تهديد اصل دين و تسلط كفار و عقايد آنان بر جامعه اسلامى را در پى دارد.

بر طبق قاعده شورا بايد به رأى اكثريت عمل شود, زيرا اجماع در امور اجتماعى امرى است نادر. اين بدين معنا است كه برپايى حكومت براساس شورا يعنى بازگشت به رأى اكثريت باشد, در غير اين صورت آيه شورا غير قابل اجرا مى گردد و مدلول كاربردى نخواهد داشت.3

3 ـ امر به معروف و نهى از منكر و دعوت به اسلام و دين از اهم واجبات اسلامى است, در صورتى كه روش مشخص و چهارچوب سياسى عام معين جهت اين دعوت وجود نداشته باشد, امكان استفاده از هر روش مؤثرى در اين زمينه ممكن است و به مسلمانان قدرت و توان لازم براى تحقق اين هدف يا تلاش براى انجام اين واجب اسلامى را اعطا مى كند.

در اين هنگام امكان مطرح ساختن روش (تشكيلات حزبى) به عنوان بهترين روش تجربى كه انسان در فرآيند فعاليت سياسى به آن دست يافته است را ممكن مى سازد. بدين گونه كه اين روش, پراتيك عمليِ شناخته شده اى است كه در جوامع بشرى مورد اتباع قرار گرفته است (تمدن غربى و شرقى). هم چنين روش مذكور, تأثير خود را در عمل به اثبات رسانده است.

4 ـ فقها در مورد آموزه ها و تاريخ اسلامى نقش مهمى را بر عهده دارند. از نظر تئورى اين نقش به صورتى شفاف در زمينه استنباط احكام شرعى و در قضاوت اسلامى نمود پيدا مى كند.

اما در مورد تاريخ اسلامى بايد بيان شود كه ملت در ارتباط كاربردى و واقعى, به ويژه در ميان اتباع اهل بيت(ع) با فقها بوده است, و اين ارتباط به گونه اى درآمده است كه ملت, فقها را مقدس مى شمارند و با آنان همانند نوّابِ امام(ع) و حكّامِ بر مردم و شريعت برخورد مى كنند. اين واقعيتِ عقيدتى و تاريخى است كه به هيچ وجه امكان تفكيك عملى بين اين واقعيت عقيدتى و فعاليت سياسى ـ حتى اگر در تئورى قائل به تفكيك بين مرجعيت در فتوا و رهبرى سياسى باشيم ـ وجود نخواهد داشت. بر اين اساس لازم است كه اين نقش مهم در تصور تئوريك براى فعاليت سياسى به آنان اعطا گردد.

رهبرى واقعى و رهبرى ظاهرى

در هنگام تركيب اين چهار مطلب, به اين نكته پى مى بريم كه امكان تأسيس حزب اسلام گرايى كه دعوت به اسلام را ماهيت فعاليت خويش قرار دهد و نظم بخشيدن به تجمع مسلمانان را در حيطه كار خود بگنجاند و دعوت به برپايى حكومت اسلامى براساس شورا و مردم سالاريِ كثرت گرا را در ضمن چهارچوب و ضوابط اسلامى عام مدنظر قرار دهد وجود دارد و فقها در اين حزب و حكومت اسلامى نقش كارشناسانِ مسائل تئوريك اسلامى را دارند; همان گونه كه در مسائل علمى ديگر به كارشناسان رجوع مى شود.

اداره امور كشور نيز به وسيله كارشناسان متخصص در امور سياسى, اجتماعى, اقتصادى, نظامى, مالى و زير نظر فقهايى كه بايد در زمينه تخصص خود فعاليت نمايند انجام مى گردد تا بدين وسيله حفظ صحت خط مشى اسلامى در اين زمينه ها تضمين گردد, بدون اين كه نقش ويژه اى به عنوان فقها در رهبرى مديريت اسلامى داشته باشند. اين, بُعد تئوريك مطلب است, اما از نظر كاربردى و واقعى, امكان استفاده از توانايى هاى عظيمى كه مراجع و حوزه هاى علميه از آن سود مى برند و نيز امكانات وسيع در تبليغ و بيدارى و رابطه تقديس كه از سوى امت براى اين فقها قرار داده شده, وجود خواهد داشت. اين فرآيند از طريق تحويل صورى رهبرى امت به علما و تلفيق و هم سازى ميان تشكيلات ويژه و افراد بيدار و روشن فكر در حوزه و مرجعيت آگاه به گونه اى كه تبليغ كننده خط فكرى اصيل اسلامى باشد, تبديل گشته تقدس اسلامى در ميان ملت و هم چنين بسيج كليه نيروها براى خدمت به اين فعاليت اسلامى صورت مى پذيرد.

اين ره آوردهايى كه آية اللّه العظمى صدر(رض) به آن دست يافت, به فراخور حال دلالت بر مشروعيتِ حزب گرايى دارد; البته در صورتى كه مورد قبول ملت به عنوان يك كل يا گروهى از ملت ـ به اعتبارى كه در آيه شورا به آن اشاره رفته ـ قرار گيرد, به گونه اى كه از يك طرف سرپرستى و نظارت و اختيار در انجام فعاليت هاى حزبى از آنِ ملت باشد و از طرف ديگر براى ملت امكان اختيار كثرت گرايى حزبى و تشكيلات سياسى يا اختيار هر روش ديگرى كه براى حركت و اهداف و ارزش هاى خود مناسب مى داند وجود داشته باشد.

اين برداشت از آموزه مذكور به اين معنا است كه شارع مقدس روش معينى براى كاركردِ سياسى مشخص نكرده, بلكه تشخيص روش را به اختيار انسان قرار داده است; البته فرض بر اين است كه روش عملكرد حزبى بهترين روشى است كه انسان در عصر حاضر به آن دست يافته است. بنابر اين در هنگامى كه انسان در شرايط معين يا پس از بررسى تاريخ بشرى به روش و شيوه اى برتر دست پيدا مى كند, لازم است آن روش را انتخاب نمايد. اين مطلب, نقطه ضعف مهمى در اين آموزه است, چون, فرض بر اين است, اسلامى كه تمام مسائلى را كه در عالم هستى و جامعه وجود دارد در نظر گرفته و براى آن حكم تعيين نموده است, چگونه از تعيين اين مطلب مهم در زندگانى انسان غافل مانده و روش عمومى براى عملكردِ سياسى مشخص نكرده و مطلب مذكور را به صورتِ (نقطه فراغ) كه به وسيله شرايط و پيشرفت ها تعيين مى گردد, مشخص نكرده باشد.

نكته ديگر اين كه: تاريخى كه با قرآن كريم از سيره و عملكرد پيامبران تشريح گرديده است هيچ اشاره اى به چنين روش حزبى نكرده است, بلكه در روش عمومى مشابه, كه روش نبوت و امامت و تبليغ مى باشد, به منصه ظهور رسيده است.4

ديدگاه آية اللّه العظمى حكيم(قده) درباره فعاليت سياسى

ديدگاه و روش آية اللّه العظمى حكيم(قده) با ديدگاه ها و باورهاى عملى شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) متفاوت بود, اما اختلاف دو ديدگاه, اختلاف عملى را در اين مرحله در بر نمى داشت, علت اين اختلاف را مى توان به امورى چند مرتبط نمود:

الف ـ در آغاز, ويژگى هاى تئوريك به صورت شفاف كاملاً نمايان نبود بلكه پس از ورود به مرحله عمل به تدريج زواياى تاريك آن روشن گرديد.

ب ـ ماهيت دورانِ آية اللّه العظمى حكيم(قده), ماهيتى عملى و عمومى در مقابله با خط مشى هاى فكرى و سياسى كافر يا منحرف بود و مسائل, ماهيتى مشترك داشت. همان طور كه در آن دوران تشكيلات ويژه حزبى, نمود خارجى آشكارى كه بتواند نقش و اثر مهمى بر جريانات حوادث داشته باشد, نداشت. البته افكار و تشكيلات اين حزب, به صورت سرّى بود و مراحل تأسيس و كادرسازى را سپرى مى كرد. علاوه بر آن, كادر اين تشكلات به صورت عمومى از لحاظ تقليد و عملكرد فرهنگى و سياسى كلى خود با مرجعيت آية اللّه العظمى حكيم(قده) مرتبط بود.

ج ـ سعه صدر و اخلاص و اخلاق متعالى كه آية اللّه حكيم و شهيد صدر ـ رحمه اللّه عليهما ـ از آن بهره مند بودند.

موارد اختلاف بين حضرت آية اللّه العظمى حكيم و شهيد صدر را مى توان در امور زير خلاصه كرد:

1 ـ ولايت فقيه:

از ديدگاه آية اللّه العظمى حكيم(قده) ولايت براى فقيه در حد معين به استنادِ (دليل حسبه) و برخى از نصوص ديگر در برخى از موارد است.5 و ضرورت برپايى حكومت اسلامى به جهت حفظ كرامت دينى و عزت و عقيده مسلمانان بوده و فقيه نشان گر قدر متيقّنى است كه متولى آن مى شود. ايشان اين نقش را در عمل در حدود مسائلى كه فقيه توانايى دست رسى به انجام آن را دارد, انجام مى داد.

2 ـ مرجعيت دينى:

اين مرجعيت, بهترين چهارچوب براى انجام فعاليت هاى اسلامى است, بر اين اساس آية اللّه العظمى حكيم(قده) تأسيس تشكيلاتى ويژه را به عنوان مبناى بنيادين, براى انجام دادنِ فعاليت هاى سياسى مردود مى شمرد, اما به صورت عمومى حزبى سازمان يافته را مورد تأييد قرار مى داد; زيرا آن را به اعتبار اين كه از بنيادها و فرايافت هاى اسلامى است و امكان ايفاى نقش هر چند محدود در خدمت به اسلام براى آن وجود دارد, مشروع مى دانست; البته ايشان با اين مقوله به صورت احتياط آميزى برخورد مى كرد.

3 ـ طلاب حوزه علميه و وكلا حلقه وصل طبيعى ميان امت و رهبرى اسلامى متبلور در فقيه جامع الشرايط اند.

براى احزاب سياسى و جمعيت هاى داراى اهداف چند منظوره, امكان ايفاى اين نقش در ميان برخى از اقشار معين همانند دانشجويان دانش گاه ها و كارمندان و مانند آن وجود دارد.

4 ـ استقلال مرجعيت:

ايشان استقلالِ مرجعيت از تشكيلاتى ويژه (حزب) و اصالت آن و ضرورت بقا و قدسيت و پاكى آن به دور از هر ظن و شك و وهمى كه ممكن است در مورد كاركرد حزب گرا منطبق شود. از اين جا است كه در مى يابيم چرا حضرت آية اللّه العظمى حكيم(قده) از فرزندش شهيد سيد مهدى حكيم(ره) و نيز از شهيد صدر(رض) درخواست مى كند كه از تشكيلات حزبى خارج شوند.6 ايشان علت آن را ارتباط اين دو شخصيت بزرگوار با خود بيان مى نمايند و به همين دليل ارتباط آنان با تشكيلات حزبى را صحيح نمى دانند, زيرا در اين صورت ممكن است كه ارتباط آنان با حزب, آثار منفى بر مرجعيت داشته باشد.

5 ـ سرى بودن:

به اعتقاد حضرت آية اللّه العظمى حكيم(قده) رهبرى نمى بايست به صورت سرى در چهارچوب گروهى كه مرتبط با آن است باشد, زيرا در اين صورت احتمال وقوع رهبرى در خطر انحراف يا تحت تأثير قرار دادن آن از خارج به وسيله ارتباطات مشكوك و فاسد وجود خواهد داشت. ايشان اين مطلب را در يكى از استفتائات به طور خلاصه بيان فرمود: در صورتى كه رهبرى سرى باشد امكان تبعيت از آن وجود نخواهد داشت, زيرا اگر رهبرى هوش مند باشد از آن ترسيده مى شود و اگر هوش مند نباشد بر آن هراس مى رود [تا خداى ناكرده منحرف نشود.م] و اين تصور برآيند يك نكته تئوريكِ ارزشى است كه مرتبط با روايت مشهور و متواتر مى باشد كه فرمود: (هركس از دنيا برود و امام زمانش را نشناسد به صورت مرگ جاهلى وفات يافته است). از اين حديث فهميده مى شود كه شناختِ امام توسط مأمومين يك موضوع بنيادين در آموزه اسلامى است.

حضرت آية اللّه العظمى حكيم(قده) اين نكته دقيق را از ميان تجربه و رنج سياسى خود و پى گيريِ مسائلى كه از زمان انقلاب مشروطيت درايران و جنبش جهادى ضد انگليس درعراق و انقلاب سال 1920 اين كشور و بالاخره مسائل سياسى ديگر تا زمان سقوط پادشاهى در عراق (1958) وجود داشت, درك نموده بود. اگر رهبر در هر زمان شناخته شده باشد, زير نظر گروه (مؤمنين) خواهد بود و اين خود, تضمينى قوى براى عدم انحراف آن ايجاد مى كند و در صورت انحراف, امت اسلامى انحراف رهبرى را با سرعت خواهد شناخت. هم چنين است جزئيات جنبش اسلامى كه توسط رهبرى اداره مى شود و در پرتو افكار عمومى قرار خواهد داشت.

در اواخر نظر آية اللّه العظمى صدر(رض) با نظر حضرت آية اللّه العظمى حكيم(قده) تلاقى پيدا نمود كه به اين اشتراك از نظر تئوريك و كاربردى اشاره خواهيم داشت.

ره آورد اين اختلافِ ديدگاه, باعث بروز جدايى نسبى در جنبش سياسى ميان موضع مرجعيت و كادر اسلامى تربيت شده در دامان تشكيلات حزب گرا, كه در فعاليت هاى عمومى خود مرتبط با مرجعيت بود, گرديد كه در قسمت بعدى اين جدايى را بررسى خواهيم كرد.

از پى آمدهاى ديگر اين جداييِ نسبى, بروز ضعف در ساختار عمومى مرجعيت, كه در برخى اوقات مبتنى بر كادر اين تشكيلات حزب گرا جهت فعاليت هاى عمومى بود, گرديد.

اين ضعف, ناشى از تداخل در ساختار تشكيلاتى (مرجعيت و تشكيلات حزب گرا) بود كه آثار منفى بر فعاليت هاى عمومى به دنبال داشت و شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) به خوبى اين مطلب را درك كرد.

تشكيك در شورا و حزب گرايى

مسئله جديدى كه شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) با آن مواجه شد تشكيك در دلالت آيه شورا بر حكومت اسلامى به وسيله شبهه اى كه اين جانب در زمان تكوين اين آموزه بر آن مطرح كردم بود, هر چند كه ايشان در ابتدا اين شبهه را پاسخ گفت اما بعداً صحّتِ اين شبهه براى ايشان پديدار گرديد. البته اين اشكالات در ضمن مجموعه اى از مراسلات تدوين گرديده و در دسترس است.7

اين تشكيك در دلالت آيه شورا به تشكيك در صحت كاركرد حزب گرايى در معناى عام آن در نزد شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) انجاميد. به نظر ايشان در آن زمان اين واژه معنايى نداشت مگر اين كه در بردارنده تصورى كامل از حكومت اسلامى و روش اجراى آن باشد. بنابراين در صورتى كه آموزه اى دربردارنده حكومت اسلامى و چهارچوب و نهادهاى آن به صورت شفاف نباشد, چگونه مى تواند ايجاد كننده تشكيلاتى كه براى اين هدف, بدون اين كه ويژگى هاى خود هدف واضح و آشكار باشد تلاش نمايد.

بر اين اساس, شهيد بزرگوار از تشكيلات حزب الدعوه كناره گرفت8. اما در همين حال به ضرورت و اهميت وجود فعاليت هاى سياسى ـ اسلاميِ سازمان يافته اعتقاد داشتند و بر اين پايه هم چنان فعاليت هاى سياسى (ويژه) را تا حدى تأييد مى نمود, ايشان به (حزب الدعوه) اجازه دادند جهت برطرف كردن مشكل شرعى خود به فتواى برخى از فقها از جمله دايى خود (شيخ مرتضى آل ياسين) يا غيره رجوع كنند.

در همين حال, شهيد بزرگوار شكل عمومى فعاليت هاى خود را به كاركرد مرجعيت به وسيله مرجعيت آية اللّه العظمى حكيم(قده) و نيز توجه اساسى جهت ايجاد حوزه علميه بيدار و پويا و تربيت طلاب و مبلغين و نيز سامان دهى به اين حوزه معطوف داشت, كه يكى از مصاديق آن, سرپرستيِ مدرسه علوم اسلامى در نجف اشرف, (تأسيس شده به وسيله آية اللّه العظمى حكيم) بود.

آموزه ولايت فقيه ومرجعيت

بعد از مدتى شهيد بزرگوار به اين نتيجه رسيد كه سندِ توقيع معروفِ امام زمان(عج) تام و موثق است: (واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وأنا حجة اللّه). هم چنين ايشان از توقيع مذكور, دلالت بر ولايت فقيه را استنباط نمود, در حالى كه برخى فقهاى ديگر از اين حديث, فقط دلالت بر صحت و جواز تقليد از مجتهد را در فتاوى شرعى استنباط مى نمايند; بدين نحو كه رجوع به فقيه را در خصوص بازگشت به وى در فتوا تفسير مى كنند, اما شهيد بزرگوار از عبارت (رجوع به فقيه), بازگشت به فقها را در امور ولايت هم استنباط مى نمود. (به قرينه (الحوادث الواقعه)).

البته اتخاذ آموزه ولايت فقيه از ديدگاه فقهى نمايان گرِ پيشرفت برون ذاتى در آموزه سياسى شهيد صدر(رض) است. و از اين جا است كه مشاهده مى كنيم شهيد بزرگوار يك بازنگرى در اولويت بخشى به واژه هاى تئورى سياسى در امت و نيز در حقيقت كاركرد مرجعيت را انجام مى دهد كه در نتيجه به اولويت هاى زير دست پيدا مى كند:

1) مرجعيت موضوعى, اين رهيافتى است كه شهيد بزرگوار در آن نظر خويش را در مورد تركيب ذاتى رهبرى و نهادها و نقش آن در امت بيان مى دارد. بدين گونه كه مرجعيت موجود در جامعه اسلامى در اين دوران را صاحب نقش رهبرى دانسته, تبلور آن را در فتوا و امور سياسى و اجتماعى مرتبط با ولايت مى داند.

البته مرجعيت دينى هر چند كه از ديدگاه واقع گرايانه و كاركردى اين نقش را فعلاً تا حد بسيارى در حركت امت بر عهده دارد و همين مسئله آن را از خطر انحراف مصون داشته است و بدين وسيله توانسته است رهبرى خويش را در مسائل مهم به انجام رساند, اما اين رهبرى لازم است كه ذاتاً به سوى تكامل گام بردارد تا بهتر بتواند نقش خويش را متناسب با شرايط و اوضاع و احوال بعد از سقوط دولت اسلامى (امپراتورى عثمانى) پس از جنگ جهانى اول و ماهيت پيشرفت روابط ميان افراد گروه هاى مردمى و اسلامى, ايفا نمايد. تحقق اين تكامل ذاتى به وسيله تبديل مرجعيت از وضعيت ذاتى كه مبتنى بر آن است به:

الف ـ مرجع به عنوان انسانى كه داراى ويژگى هاى علمى و اخلاقى و نيز نظر به اوضاع و روابط اجتماعى اش كه همراه با او رشد مى يابد, شناخته مى شود.

ب ـ نهاد ويژه او (اطرافيانش).

ج ـ وكلا و اشخاص مورد اعتماد وى, كه بر وفق اين شرايط و اوضاع و احوال شكل مى يابد به وضعيت موضوعى كه بر مرجعيت به مثابه جايگاه و نهادى كه در داخل امت فعاليت مى كند مبتنى مى باشد و نيز به عنوان نهادى كه داراى استمرار و فراگيرى و پيش فرض هاى ارزشى و تئوريك خود و هم چنين توانايى آن در رهبرى است, به آن نگريسته مى شود.

ايشان معتقد بود كه اين دگرگونى نيازمند فراهم آمدن شرايط موضوعى مناسب و هم چنين دوره زمانى معين و تلاش پى گير در اين راستا مى باشد و مرحله اى كه مرجعيت در آن به سر مى برد (يعنى مرحله بيش از برپايى دولت اسلامى) و هم چنين شرايط فعلى آن بيش تر متناسب با مرجعيت ذاتى است تا مرجعيت موضوعى. البته اين مطلب در صورتى است كه پيشرفت مهمى در وضعيت جامعه و مرجعيت به وجود نيامده باشد تا مرجعيت (موضوعى) هم چنان نمايان گرِ هدف كاركرد مرجعيت در راه تكامل خواهد بود.9

2) مرجعيت موضوعى, صرف مرجع و رهبر يا نهاد ويژه آن (اطرافيان مرجع) نيست, بلكه معناى وسيع ترى را در برمى گيرد و شامل سازمان گسترده اى كه علاوه بر مرجع كه نشانِ جايگاه رهبرى است و نيز نهادِ مخصوصِ آن كه نمايان گر اطرافيان و مشاوران اين مرجعيت است و هم چنين نهاد ادارى ـ اجرايى, جهت اجراى وظايف و فعاليت هاى مرجعيت كه لازم است از استمرار و بقا به وسيله ارتباط با سازمان ـ نه شخص مرجع و رهبر ـ حوزه و وكلا (علما) و مبلغين برخوردار باشد. هم چنين لازم است كه تمام افراد امت با اين مرجعيت و نهادهاى آن ارتباط مستقيم داشته باشند.

3) لازم است كه چهارچوب كلى جهت فعاليت سياسى در داخل امت, همان چهارچوبِ عمومى نهاد مرجعيت كه براى ايجاد آن (به صورت ذاتى) از ابتدا تلاش شده تا به يك نهادى كه داراى ويژگى (موضوعى) بر اساس آن چه كه در شماره اول و دوم به آن اشاره شد, تبديل شود و اين در صورتى است كه شرايط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق آن فراهم شده باشد. از اين جا است كه لزوم توسعه و پيشرفت حوزه علميه و وكلا و مبلغين و ديگر نهادهاى مرجعيت و هم چنين اهميت بخشى به مساجد و تكايا و مدرسه هاى علميه و نيز نهادهاى اسلامى جهت جذب اين فعاليت ها نمايان گر مى شود.

4) اين چهارچوب سياسى, پديده جديدى در تاريخ فعاليت سياسى بشرى نيست بلكه در واقع امتدادِ فعاليت انبيا و پيامبران و ائمه اطهار(ع) است. اين آموزه نمايان گرِ گفتمان اسلامى در خلافت انسان و شهادت انبيا, كه مرجع در حقيقت نماينده امتداد راه پيامبران و ائمه(ع) قلمداد مى شود است.10

5) جنبش اسلامى بيان گر نهادى در عرصه اسلامى است كه همانند بقيه نهادهاى مؤثر و فعال در داخل امت است. رابطه بين رهبرى (مرجعيت) و جنبش اسلامى (تشكيلات ويژه) رابطه قيمومت به وسيله (رهبرى) بر (جنبش اسلامى) است كه لزوم پشتيبانى مرجعيت از جنبش اسلامى در فراگرد پشتيبانى از كليه كاركردهاى اسلامى در عرصه موجود متبلور مى شود. البته اين رهبرى ملزم به انجام اين نقش دوگانه است. غايت امر اين كه اين نهاد (جنبش اسلامى) داراى نقش ويژه, كه همانا نقش كادر ميانه اى كه داراى تجربه و مهارت نسبى است, قلمداد مى گردد. اين وضعيت, وضعيتى پيشرفته و توسعه يافته در فعاليت عمومى امت به سمت اسلام و اهداف آن و نيز بر پايى حكومت اسلامى است.

امت اسلامى ناچار است فعاليت خويش را در ضمن چهارچوب كلى كه مرجعيت در آن فعاليت مى كند قرار دهد و از مرجعيت پيروى نمايد تا بدين وسيله نقش ويژه يا فعاليتى خاص كه متناسب با شرايط مقتضى است را به نحو احسن به انجام رساند.

جنبش اسلامى (تشكيلات ويژه) لازم نيست به يك شكل و يا يك حزبِ فراگير كه همه افراد امت يا برخى از آن ها را در برگيرد محدود شود, بلكه مى تواند در اشكال و نهادهاى متعدد و كثرت گرا خواه از نظر شكل گيرى آن و خواه از نظر اهداف كاربردى و مقطعى و محدودى كه اين جنبش جهت رسيدن به هدف عظيم و اصيل و عمومى كه رهبرى اسلامى جهت تحقق آن تلاش مى كند, ايجاد شود.11

6) امت, نقش نگهبان را در قبال مرجعيت بر عهده دارد, همان گونه كه امت حق انتخاب مرجع به وسيله وسايل شرعى را دارد. بدين شرح كه امت, نقش فعالى در انتخاب مرجع از طريق شناخت ويژگى هايى كه در رساله هاى عمليه (توضيح المسائل) به وسيله فقها تشريح گرديده است ايفا مى نمايد. اين انتخاب يا از طريق طبيعى و تدريجى ـ همان گونه كه در انتخاب به وسيله تقليد يا رجوع به مرجع متعارف است ـ صورت مى گيرد يا اين كه با انتخابات ويژه در زمانى كه امت اين اراده (انتخابات) را در اختيار داشته باشد.

بدين گونه ويژگى هاى آموزه سياسى از ديدگاه شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) آشكار مى گردد. در اين آموزه مرجع (ولى فقيه) محور بنيادين در اين فعاليت و روابط سياسى است, زيرا از طرفى مرجع, رهبرى جنبش را بر عهده دارد و از طرف ديگر فرآيند نظارت فكرى و سياسى در اختيار او است و در واقع نماينده محور ولاى سياسى براى ساير اقشار امت است و نهادهاى آن (مرجعيت) در داخل امت از طريق كاركردهاى عمومى و خصوصى به فعاليت مى پردازد.

كاركردهاى عمومى:

فعاليت مساجد, تكايا, مدارس و .

كاركردهاى خصوصى:

فعاليت جهت تربيت علما, مبلغان, متفقهين و نخبگان, ايجاد تشكيلات اسلامى داراى اهداف محدود يا مقطعى (احزاب, جمعيت ها و جنبش ها).

از ويژگى هاى ديگر اين آموزه در نزد شهيد آية اللّه العظمى صدر(رض) اين است كه ايشان سعى در هم سازى بين ولايت فقيه و آموزه شورا از طريق نكات زير نموده است:

1 ـ انتخاب ولى فقيه به وسيله امت و نظارت عمومى (امت) بر كاركرد سياسى آن.

2 ـ وجود مشاورانى كه فقيه در چهارچوب مرجعيت ذاتى و حتى مرجعيت موضوعى ملزم به اخذ نظر آنان است.

3 ـ نهادهاى مرجعيت كه انتخاب يا تأسيس آن به وسيله مرجع به عنوان نهادهاى فعال در امت لازم است. تأسيس اين نهادها براساس انتخاب طبيعى يا تشريعى صورت مى گيرد.12

1. آموزه: نظريه, تز, دكترين, تعليم.

2 . دليل حسبه دليلى است كه فقها در اثباتِ ولايتِ فقيه از آن بهره مى برند, خواه در شئون عامه باشد مثل ولايت شخص حكيم و اداره مسائل امنيتى و تعيين مواضع براى موارد مذكور يا در شئون خاصه همانند ولايت بر اوقاف و ايتام يا قاصرين .

در صورتى كه وضعيت, اقتضايِ وجودِ وليّ را داشته باشد به گونه اى كه در شرع انور, اهتمام شارع به اين مسائل به اثبات رسيده باشد به شكلى كه قطع و يقين به ضرورت وجود وليّ و عدم جواز اهمال براى حل اين مسائل حاصل شود, همانند حفظ نظام و دفاع از عقيده اسلامى و حفظ اموال قاصرين و كه در اين هنگام فقها مبادرت به انتخاب وليّ ـ كه بهترين ويژگى ها را دارد ـ و همانا مجتهد عادل جامع الشرايط است مى نمايند. در هنگام فقدان اين شخص با اين ويژگى ها اين ولايت به فردى كه كم تر از فرد مذكور داراى ويژگى هاى مذكور است منتقل مى شود و همين طور تا اين كه به عدول از مؤمنين يا متصدين براى ولايت در صورتى كه كسى متصدى آن نگردد منتقل خواهد شد.

3. تشريح اركان دولت اسلامى كه شهيد بزرگوار آن را به رشته تحرير درآورد براساس قاعده شورا و به وسيله استدلال بر آن است و اين موضوع را در كتاب (الحكم الاسلامى بين النظرية والتطبيق) خود مورد بحث قرار داده ام.

4. در اين زمينه بحث مستقلى تدوين گرديده كه ان شاء اللّه در آينده چاپ خواهد شد, هر چند كه برخى از فصل هاى آن درهفته نامه (لواء الصدر) با عنوان (آموزه اسلامى در كاركرد گرايى سياسى) به چاپ رسيده است. در اين جا لازم است اشاره كنيم مقصود از آموزه مرجعيت همان آموزه (ولايت) يا (امامت) است.

5. حسبه واژه فقهى است كه منظور از آن, ضرورت و وجوب تصدى براى انجام برخى از اعمالى كه يقين به عدم رضايت شارع مقدس در ترك آن و واگذارى آن ها به خود مى باشد. همانند اداره مسائل ايتام و اوقافى كه براى آن ولى وجود ندارد و هم چنين برپايى نظامى براى زندگى اجتماعى و اجراى واجبات عمومى ـ همان گونه كه در قبل به آن اشاره شد ـ است.

6. براى خروج شهيد صدر(رض) از تشكيلاتِ حزب گرا علت ديگرى وجود داشت كه علاوه بر اين درخواست به آن اشاره خواهيم داشت.

7. شهيد بزرگوار در ماه محرم 1380هـ.ق. نامه اى براى اين جانب, كه در آن زمان در لبنان بودم, نوشت و به اين موضوع اشاره داشت. آن نامه اكنون نزد من نگه دارى مى شود. برخى از موضوعات آن نامه را در اين جا بيان مى كنم:

( از دو هفته پيش يا زودتر از آن, مشكلى براى اين جانب در زمان بازنگرى مبانى احكام شرعى پديدار گرديد. خلاصه مشكل, توقف اين جانب در آيه (وأمرهم شورى بينهم) مى باشد كه مهم ترين آن مبانى است و بدون آن امكان فعاليت براى اجراى آن مبانى مطلقاً وجود نخواهد داشت, منشأ مشكل مذكور دو چيز يا بيش تر است كه مهم ترين آن اين است كه اين جانب نمى توانم به اعتراضى كه شما آن را بر استدلال بر آيه شريفه بيان داشتيد پاسخ گويم, هر چند كه در آن زمان به اين اعتراضِ شما پاسخ گفتم اما در حال حاضر, نادرستيِ آن جواب برايم آشكار شده است .)

( و اگر اشكال وارد باشد بنابراين اين موضوع شرعى ما به صورت بنيادين دگرگون خواهد شد. در اين زمان لحظه هايى بر من مى گذرد كه بيش از پيش به ضرورت ظهور فرج و قيام مهدى ـ صلوات اللّه عليه ـ پى مى برم. و هم چنان به توسل به خداوند تعالى ادامه مى دهم تا مرا به حقيقت موضوع و حل مشكل رهنمون گرداند. اما اين جانب از طرف ديگر هراس و ترس بسيار دارم كه ميل نفسانى ام مرا به حل مشكل ترغيب كند و تصحيح ادعاهاى آغازينم مرا به انجام اين عمل دعوت نمايد. به هر ترتيب, حالات نفسانى ام براى حل اين مشكل بسيار مضطرب و پريشان است و فقط بايد به خداوند متوسل شد. من اين مسئله را براى تو ـ اى دوستى كه جانم فداى او باد ـ مى نويسم تا مرا در تأمل براى حل اين مشكل و تعيين موضع ما به صورت اساسى در قبال اين موضوع يارى دهي )

8 . اين تشكيك در دلالت آيه شورا هم زمان با درخواستِ آية اللّه العظمى حكيم(قده) از ايشان جهت كناره گيرى از (حزب الدعوه) در پى حادثه معروفى كه در برخى از كتاب هايم به آن اشاره داشته ام, صورت گرفت. همانا علت شرعى واقعى جهت كناره گرى از (حزب الدعوه) تشكيك در صحت فعاليت حزب, همان گونه كه اشاره شد, بوده است. علاوه بر آن, وجود مصلحتى كه حضرت آية اللّه العظمى حكيم(قده) آن را تشخيص داده بود. شهيد بزرگوار خود را از نظر روحى و ادب ملزم به اجابت نمودن اين درخواست مى دانست. ايشان اين موضوع را در برخى از نامه هاى خصوصى خويش كه در زيرنويس پيشين به آن اشاره داشتم بيان كرده اند.

9. خلاصه اى از افكار شهيد صدر درباره موضوع مذكور توسط آية اللّه سيد كاظم حائرى در هنگام مطرح شدن اين موضوع به رشته تحرير درآمده بود كه اين جانب بر آن حاشيه اى نوشتم و سپس شهيد بزرگوار بر آن, حاشيه ديگرى نوشتند. در اين خلاصه توضيح و تشريح برخى از افكار مطرح شده بيان گرديده است.

10. جهت اطلاع بيش تر از ويژگى هاى اين آموزه به اين منابع رجوع كنيد: جزوه (مرجعيت موضوعى) و نيز جزوه (خلافت انسان و شهادت انبيا) و هم چنين جزوه (قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران) نوشته آية اللّه العظمى صدر(رض).

11 . بلكه اعتقاد دارم كه تشكيلات ويژه (حزب گرا) مادامى كه جنبش اسلامى جايگاه رهبرى اسلامى و چهارچوب كلى در كاركرد اسلامى را در اختيار دارد, صحيح نيست.

12 . جهت اطلاع بيش تر از ويژگى ها و پيشينه اين آموزه, به اين اثر شهيد صدر رجوع كنيد: (الاسلام يقود الحياة) و جزوه (خلافة الأنسان و شهادة الأنبياء) (ص167 ـ 172). هم چنين جزوه (العلاقة بين الشورى والولاية) (ص10 ـ 14) از همين قلم.