«مردم‏سالاري ديني» نظريه مهمي است که بايد درباره ماهيت، حدود، محاسن و مزيت‏هاي آن بر «مردم‏سالاري ليبرال» يا «ليبرال دموكراسي» سخن راند. خوشبختانه اين بحث، با دخالت مقام معظم رهبري مُدّظله العالي و مطرح شدن «مردم‏سالاري ديني» از زبان ايشان، روح تازه‏اي به خود گرفت. البته به طور طبيعي، مناقشاتي در اين بحث نيز به وجود آمده و در تعريف و تحديد مردم‏سالاري ديني، ميان صاحب نظران اختلافاتي هم رخ نموده است. اين بحث مهم و اساسي در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي و هنگام تدوين قانون ‏اساسي در مجلس خبرگان قانون‏اساسي و مدتي پس از آن، در نشست‏ها وكرسي‏هاي سخنراني گوناگون جريان داشت. مناسب است در اين زمان، كه پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب، غبار تحريف و جعل و ابهام بر بعضي حقايق نشسته است، با رجوعي دوباره به نظرات مقام معظم رهبري‌، به تبيينِ «مردم‏سالاري ديني» و حدود و شرايط آن از نگاه ايشان بپردازيم و وجوه مميّزه اين مردم‏سالاري، با دموکراسي غربي را بشناسيم و بدين گونه در تبيين دوباره اين بحث ارزنده سهيم شويم.

مردم سالاري ديني در برابر ليبرال دموكراسي

سجاد كريمان‌مجد

واژه «مردم داري»و«مردم سالاري» داراي معاني نزديك به هم و مرتبطي هستند. براي تبيين اين دو مفهوم لازم است که ابتدا معناي «مردمي بودن» روشن شود. مقام معظم رهبري در تبيين معناي «مردمي» گفته‏اند:

«مردمي بودنِ حكومت؛ يعني نقش دادن به مردم در حكومت. يعني مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و رژيم حكومتي و سياسي نقش داشته باشند [مردم‏سالاري]. يك معناي ديگر براي مردمي بودن حكومت اسلامي اين است كه حكومت اسلامي در خدمت مردم است. آنچه براي حاكم مطرح است، منافع عامه مردم است، نه اشخاص معيّن و يا قشر معيّن يا طبقه معيّن [مردم داري]. اسلام به هر دو معنا، داراي حكومت مردمي است. اگر يك حكومتي ادعا كند كه مردمي است، بايد به هر دو معنا مردمي باشد.»

لذا «مردم سالاري» يکي از معاني «مردمي بودن» و غير از «مردم داري» است. رهبر انقلاب در تبيين مردم‏سالاري، اين گونه فرموده‌اند:

«مردم‏سالاري يعني اعتنا كردن به خواسته‏هاي مردم، يعني درك كردن حرف‏ها و دردهاي مردم، يعني ميدان دادن به مردم. اجتماع مردم‏سالاري؛ يعني اجتماعي كه مردم در صحنه‏ها حضور دارند، تصميم مي‏گيرند، انتخاب مي‏كنند. اصل تشخيص اين‏كه چه نظامي در كشور بر سر كار بيايد، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند. اين هم در دنيا سابقه نداشت. در هيچ انقلابي در دنيا ما نديديم و نشنيديم كه انتخاب نوع نظام را آن هم در همان اوايل انقلاب به عهده مردم بگذارند.

تدوين قانون‏اساسي خواسته ديگر امام بود، آن هم نه به وسيله جمعي كه خود امام معيّن كنند، بلكه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت. مردم، اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب كردند تا قانون ‏اساسي تدوين شود. باز مجدداً همان قانون را به رأي مردم گذاشتند و هنوز يك سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه مردم در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند و بعد از مدت كوتاهي هم مجلس شوراي اسلامي به راه افتاد.»

در كشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم‏سالاري پايه‌ريزي شد، ولي مردم‏سالاري مطلق نيست؛ بلكه «مردم‏سالاري ديني» و حکومت ما نيز جمهوري اسلامي است. جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است: يكي جمهور؛ يعني آحاد مردم و جمعيت كشور، کساني که امر اداره كشور و تشكيلات دولتي و مديريت كشور را تعيين مي‏كنند و ديگري اسلام؛ يعني اين حركت مردم بر پايه تفكر اسلام و شريعت اسلامي است. در كشوري كه اكثريت قريب به اتفاق آن مسلمان هستند، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل كه در طول زمان، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت كرده‏اند‌؛ اگر حكومتي مردمي است، پس اسلامي هم هست. اين يك امر طبيعي است. امروز هم واضح‏ترين حقيقت در نظام ما اين است كه آحاد و توده مردم از نظام حاكم بر كشور مي‏خواهند كه مسلمان باشد و مسلماني عمل كند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد... مجلس و دستگاه قانونگذاري اين مملكت، به خواست مردم‌،موظفند كه قوانين را بر اساس شريعت اسلام وضع كنند.

در مردم‏سالاري ديني، حاكمان بايد منتخب مردم باشند و اين انتخاب بايد در چهارچوب احكام اسلام باشد و اين جمع بين «مردمي» و «اسلامي» است: «آن جايي كه يك شخص معيّني به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معيّن نشده است، در آن‌جا حاكم داراي دو پايه و دو ركن است: ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك‏ها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معيّن كرده است؛ مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي كه براي حاكم هست، ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است.»

«اصلي‏ترين عنصر تشكيل دهنده نظام [اسلامي] عبارت است از؛ اسلام‌گرايي و تكيه بر مباني مستحكم اسلامي و قرآني...چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد، مؤمن و وابسته بود و هست....لذا وقتي مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده كردند و باور كردند كه امام براي احياي عظمت اسلام و ايجاد نظام اسلامي وارد ميدان شده، گرد او را گرفتند و بعد از پيروزي هم به همين انگيزه‏ها در ميدان‏هاي خوف و خطر حاضر شدند، چون ايمان آنها به اسلام عميق بود.»

«در نظام اسلامي؛ يعني مردم‏سالاري ديني، مردم انتخاب مي‏كنند، تصميم مي‏گيرند و سرنوشت اداره كشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند، اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهي هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي‏برد و از صراط مستقيم خارج نمي‏شود.»

توهّم ناسازگاري «مردم‏سالاري» و «خداسالاري»!

آيا «مردم سالاري» با «دين سالاري» و «خدا سالاري» سازگار است؟ مگر ما به حكم دين، فقط خدا را حاكم نمي‏دانيم؛ پس آيا اعتقاد به مردم سالاري به معناي ضدّيت با دين نيست؟ متأسفانه اين ذهنيت خطا از طرف عده‌اي ترويج مي‏شود كه مردم‏سالاري با دين‌سالاري قابل جمع نيست و جمعي از نظريه‌پردازان نيز جمع اين دو را مخالف توحيد دانسته و آن را انكار كرده‏اند. سابقه حكومت‏هاي استبدادي كه خود را به نام دين بر مردم تحميل كرده‏اند، نيز عاملي در دست دشمنان بر تبليغ ناسازگاري دين‌سالاري و مردم‏سالاري شده است.

مسئله منافات ميان حكومت اسلامي و حكومت مردمي، داراي يك سابقه تاريخي است. در طول تاريخ غالب حكومت‏هايي كه به نام حكومت ديني وجود پيدا كرده‏اند، تا آن جايي كه در تاريخ از آن نشاني هست، حكومت‌هاي استبدادي‌اي بوده‏اند كه مردم و افكار مردم در آن راهي نداشته است. حكومت‏هاي مسيحي دوران قرون وسطي كه در آن حاكميت روحانيون مسيحي و حاكميت مسيحيت مشهود و محسوس بوده است، جزو استبدادي‏ترين حكومت‏هايي هستند كه تاريخ به ياد دارد. هميشه حكومت الهي بهانه‏اي بوده است براي اين‏كه حاكمان رأي مردم را ناديده بگيرند و به آن اعتنا نكنند...نتيجه اين شد كه در ذهن بسياري از انديشمندان و نويسندگان، حتي اين فكر مسجّل شد كه حكومت ديني با حكومت مردمي دو تاست و اين دو با يكديگر قابل جمع نيستند. در حالي که حكومت الهي به طبيعت و ذات خود با حكومت مردمي و دخالت آراي مردم در حكومت، نه تنها منافاتي ندارد، بلكه حكومت‏هاي الهي بهترين و شيواترين وسيله براي تأمين دخالت مردم در اداره امور هستند. اميرالمؤمنين مردمي‏ترين حاكمي است كه عالم اسلامي و تاريخ اسلام به خود ديده است. حاكمي كه براي اولين بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا كردند تا زمامداري آنها را به دست بگيرد. مقام معظم رهبري مي‌فرمايند: «وقتي ما مي‏گوييم حكومت اسلام يك حكومت مردمي است، معناي اين حرف اين نيست كه حكومت اسلامي حكومت خدا نيست. در اسلام حكومت الله با حاكميت مردم در سرنوشت خود منافاتي ندارد. حكومت مردم به معناي حكومت مردم، آن چنان كه در دموكراسي‏هاي غربي بيان شده، نيست. حكومت مردم به همان اندازه‏اي است كه بر طبق فرمان خدا براي مردم اجازه و امكان تصميم‏گيري و اقدام داده شده است و لذا قرآن در باره بني اسرائيل مي‏فرمايد: «و نريد أن نمنّ علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمة...»، يعني حكومت [از آنِ] مستضعفان است و اين منافاتي ندارد كه حكومت مستضعفان به معناي حكومت خدا و در چارچوب احكام الهي باشد.»

نقايص مردم‏سالاري ليبرال (ليبرال دموكراسي)

گرچه ليبرال دموكراسي نسبت به نظام‏هاي استبدادي شاهنشاهي و امپراتوري كه قبل از آن وجود داشت، داراي مزاياي فراواني است، اما اشکالات بسياري دارد که به تعدادي از آنها اشاره مي‌شود:

حاكميت خواسته‏هاي نفساني؛ آزادي مطلق

گرچه ليبرال دموكراسي نيز براي خود چارچوبي دارد، ولي قاعدة آن فقط خواست اكثريت است و از آن‌جا كه انسان غربي و حكومت‏هاي ليبرال دموكراسي غرب مقيّد به هيچ مكتب ديني و آسماني نيستند (يا حداكثر دين را در حوزه شخصي نفوذ داده و حوزه اجتماعي را از دايره نفوذ آن خارج دانسته‏اند)، خواست‏هاي تربيت نشده و رهاي انسان‏ها به طور طبيعي در مسير مادي و شهواني قرار مي‏گيرد. اين‏كه از نظر كشورهاي غربي الزام به رعايت همه ضوابط اخلاقي و ديني خلاف حقوق بشر شمرده مي‏شود، بر همين مبناست. دموكراسي‏هاي غربي بر مبناي كشاندن آحاد مردم به غفلت و رها كردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است و آزادي شهوات جنسي، يك امر مباح و مجاز و بي‏قيد و شرط است. آزادي در فرهنگ غربي؛ يعني مخالفت با هر چيزي كه جلوي هوس و كام انسان را بگيرد، يعني رهايي از هر قيد و بندي. البته قيد و بند قانوني را كه پذيرفته‏اند، قبول مي‏كنند؛ اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اين‌كه «اخلاق قيد نيست»، «مذهب قيد نيست» و «حفظ حقوق ملت‏ها قيد نيست» تدوين مي‏شود... از نظر قواعد ليبرال دموكراسي، قيد زدن به خواسته‏هاي انساني خلاف است، لذا اگر مردم و اكثريت افراد جامعه‏اي قريب به اتفاق و آزادانه حجاب، حاكميت دين خدا، حرمت مشروبات الكلي و...را بپذيرند، خلاف دموكراسي عمل كرده‏اند.

حاكميت سرمايه‌داران و قدرتمندان

در دموكراسي‏هاي غربي، چارچوب حكومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايه داران حاكم بر سرنوشت جامعه. تنها در آن چارچوب است كه رأي مردم اعتبار پيدا مي‏كند و نافذ مي‏شود. اگر مردم چيزي را خلاف منافع سرمايه‌داران و صاحبان قدرت اقتصادي و مالي و بر اثر آن قدرت سياسي بخواهند، هيچ تضميني وجود ندارد كه اين نظام‏هاي دموكراتيك تسليم خواست مردم شوند. به همين علت در كشورهايي که مدعي وجود دموكراسي هستند، غالب دولتمردان را سرمايه‌داران يا وابستگان آنها تشكيل مي‏دهند و عموماً افراد متنفّذ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مي‏يابند.

حاكم نبودن ضوابط صحيح انساني

در دموكراسي‏هاي غربي، همان‌گونه كه ذكر شد، حكومت در چارچوب رأي اكثريت و با تبليغات گسترده و مزوّرانه سرمايه‌داران در مجراي خواست آنان شكل مي‏گيرد و در اين دموكراسي‏ها ضوابط صحيح عقلاني انساني و اخلاقي حاكم نيست. به هيچ وجه شرط نشده كه حاكم داراي عدالت، علم، كارداني و...باشد و يا در سطح توده مردم زندگي كند. ممكن است فردي كه داراي هيچ صلاحيتي نبوده و اشرافي زندگي مي‌كند و فاسد است و...با تبليغات و تزوير رأي مردم را جلب كند و حاكم شود.

نبودن آزادي واقعيِ انتخاب

اگرچه در تبليغات دموكراسي مي‏گويند مردم حق رأي آزادانه دارند، ولي واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمي‌كنند‌؛ تبليغات پر زرق و برق، در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر مردم مي‏بندد. امروزه در دنيا، دموكراسي، يك دموكراسي حقيقي نيست؛ چراکه فشار تبليغات پرزرق و برق و توخالي با سخنان فريب‏آميز، آن چنان بر ذهن مردم سنگيني مي‏كند كه ديگر قدرتي براي شناسايي اصلح باقي نخواهد ماند و امكان انتخاب درست از مردم گرفته مي‌شود. در دنياي جديد، دموكراسي، يعني خواست و قبول اكثريت مردم، ملاك و منشأ حكومت شمرده ‏شود؛ اما كيست نداند كه ده‏ها وسيله غير شرافتمندانه به كار گرفته مي‌شود تا خواست مردم به سويي که زمامداران و قدرت‌طلبان مي‌خواهند، هدايت شود؟

ملاک، اكثريت شركت‌كنندگان

هر كس در حكومت‏هاي مبتني بر دموكراسي غربي، رأي اكثريت شركت‌كنندگان در انتخابات نصف بعلاوه يك را جلب كند، حاكم و زمامدار مي‏شود، درحالي كه هميشه كثيري از واجدان شرايط گاهي بيش از پنجاه درصد در انتخابات شركت نمي‏كنند و بدين گونه فردي با جلب مثلاً بيست درصد رأي واجدان شرايط به رياست جمهوري مي‏رسد که اين يكي از بزرگترين نقاط ضعف ليبرال دموكراسي است.

قرارداد عرفي بودن دموكراسي

حكومت و حاكمان از آن جهت موظفند قواعد دموكراسي و مردم‏سالاري را رعايت كنند كه چنين قرارداد عرفي را پذيرفته و امضا كرده‏اند‌، لذا اگر زمينه‏اي براي نقض اين قواعد به دست آورند، هيچ مانع دروني، ايماني و اعتقادي مانع آنان نمي‌شود، چرا که اين مردم‏سالاري در اعتقادات آنان ريشه‌اي ندارد.

مزيّت‏هاي مردم‏سالاري ديني

تا اينجا نقايص مردم‏سالاري ليبرال را مطرح كرديم. مردم‏سالاري ديني علاوه بر اين‏كه تمام محاسن مردم‏سالاري را دارد، از نقايص مردم‏سالاري ليبرال نيز پيراسته است و محسّنات و مزاياي ديگري نيز دارد كه آن را در اوج مي‏نشاند:

حاكميت خدا و دين

همان طور كه گذشت، هر حكومتي چارچوبي دارد. دموكراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهاي انسان‏ها و اكثريت بود كه آن هم توسط سرمايه‌داران جهت داده مي‏شد، ولي در مردم‏سالاري ديني، چارچوبِ دين خدا حاكم است و مردم حاكميت اين چارچوب را پذيرفته‏اند. مقام معظم رهبري مي فرمايند:‌«در جامعه‏اي كه مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند، حكومت آن جامعه بايد حكومت مكتب باشد؛ يعني حكومت اسلام و شريعت اسلامي و احكام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حكومت كند و به عنوان اجرا كننده اين احكام در جامعه، آن كسي از همه مناسب‏تر و شايسته‏تر است كه داراي دو صفت بارز و اصلي باشد؛ فقاهت و عدالت.»

ضوابط و شرايط ويژه

در مردم‏سالاري ديني، حاكمان بايد داراي شرايط ويژه بوده و از صلاحيت‏ها و توانايي‏هاي سطح بالايي برخوردار باشند. هر كسي حق ندارد خود را در معرض تصدّي حكومت قرار دهد و مردم هم مكلّفند كه فقط به افراد واجد شرايط رأي دهند.

حاکم بايد در جايي که شخص معيّني براي حکومت از طرف خداي متعال معيّن نشده است‌، دو ركن داشته باشد؛ ركن اول آراسته بودن با ملاك‏ها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معيّن كرده است؛ مانند دانش‌، تقوا‌، توانايي‌، تعهد و... ركن دوم پذيرش مردم و مقبوليت حاکم نزد مردم. در اسلام هيچ انساني اين حق را ندارد كه اداره امور انسان‏هاي ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداي متعال است كه خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالك امور انسان‏ها، بلكه مالك امور همه ذرات عالم وجود است. خداي متعال اين ولايت و حاكميت را از مجاري خاص اِعمال مي‏كند؛ يعني آن وقتي هم كه حاكم اسلامي چه بر اساس تعيين شخص آن چنان كه طبق عقيده ما در مورد اميرالمؤمنين و ائمهt تحقق پيدا كرد و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد، وقتي اين اختيار به او داده مي‏شود كه امور مردم را اداره كند، باز اين ولايت، ولايت خداست...آن كسي كه اين ولايت را از طرف خداوند عهده‏دار مي‏شود، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايه‏اي از آن ولايت الهي را تحقق بخشد. آن شخص يا دستگاهي كه اداره امور مردم را به عهده مي‏گيرد، بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حكمت الهي باشد. اين خصوصيت فارق بين جامعه اسلامي و همه جوامع ديگر است كه به شكل‏هاي ديگر اداره مي‏شود.

تكيه بر آگاهي و بينش مردم

در نظام‏هاي استبدادي، حكومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموكراسي غربي، بر تبليغات و تزوير؛ ولي مردم‏سالاري ديني بر بينش عمومي توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حكومت اطاعت مي‏كنند و حكومت سعي بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد. در اين خصوص مقام معظم رهبري مي فرمايند:

«مردم در اين نظام بايد بدانند نظام ما و كشور ما، غير از كشورها و نظام‏هايي است كه بر مبناي استبداد اداره مي‏شوند كه مي‏خواهند مردم نفهمند، كر و كور باشند...حرفه نظام ما و رژيم ما و حكومت ما و دولت ما در دانستن مردم است. اگر مردم ندانند، اگر مردم نفهمند، اگر مردم تصميم نگيرند، كار گردانندگان اين حكومت مشكل مي‏شود، لذا مبناي كار در اين نظام بر بصيرت مردم است.»

مردم‌سالاري حكم شرع و دين است، نه يك قرارداد عرفي

بر عكس مردم‌سالاري ليبرال كه ريشه در قرارداد اجتماعي داشت، مردم‏سالاري ديني حكم شرع و دستور دين است و مردم و حاكمان به حكم دين، موظف به گردن نهادن در برابر آن مي‏باشند و به هيچ وجه حق تخطي از آن را ندارند. مقام معظم رهبري مي فرمايند:‌ «مردم‏سالاري ما مردم‏سالاري ديني است. داراي فلسفه و مبنا است. چرا مردم بايد رأي بدهند؟ چرا بايد رأي مردم داراي اعتبار باشد؟ اين متكي بر احساسات توخالي و پوچ و مبتني بر اعتبار نيست. مراجعه به رأي، اراده و خواست مردم در آن جايي كه اين مراجعه لازم است، نظر اسلام است، لذا تعهد اسلامي به وجود مي‏آورد. مثل كشورهاي غربي نيست که يك قرارداد عرفي باشد تا بتوانند آن را به راحتي نقض كنند. در نظام جمهوري اسلامي، مردم‏سالاري يك وظيفه ديني است و مسئولان براي حفظ اين خصوصيت، تعهّد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب بدهند.»

اهرم‏هاي كنترلي

در مردم‏سالاري ديني، حاكم بايد فقيه، عادل، اسلام‏شناس و منتخب مردم باشد‌. چنين حاكمي اگر كوچكترين استبداد و خودكامگي بورزد، خود به خود عزل مي‏شود و حق ادامه حكومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند. اگر به خودكامگي گراييد، او را عزل يا به عبارت ديگر عزل او را اعلام كنند. با توجه به تبيين مطرح شده از مردم‏سالاري و ويژگي‏ها و محسّنات آن، هيچ فرد منصفي بر برتري مردم‏سالاري ديني نسبت به مردم‏سالاري غربي و ليبرال دموكراسي‌، ترديد و شبهه‏اي نخواهد داشت.