لطفا منتظر باشید ...
نظارت بيروني در نظامهاي سياسي
بهرام اخوان كاظمي مقدمه
به اعتقاد بسياري، موضوع اصليِ علمِ سياست و محوريت آن، قدرت است، به همين خاطر، چه در عرصههاي نظري و چه قلمروهاي عملي، همواره اين مبحث در عرصه سياست جايگاه بسيار درخوري را به خود اختصاص داده است. همچنين از جمله دغدغههاي اصلي انديشمندان سياسي، در طي قرون و اعصار، چگونگيِ تحديد و كنترل قدرت مزبور بوده است؛ زيرا همگان معترف بودهاند كه قدرت در ذات خويش گرايش به طغيان و تعدّي داشته و در صورت عدم كنترل و مهار لازم به فساد و اِفساد ميانجامد. بدين ترتيب، تاريخ بخش عظيمي از انديشههاي سياسي و به ويژه نوع مردمسالار آن، تاريخ چگونگيِ نظارت بر قدرت بيرقيب و مطلقه دولت و كارگزاران و نحوه تحديد و تعديل آن بوده است و اينكه با چه سازوكارهايي، از تعدّي و تخطّي قدرت عاليه دولت نسبت به حقوق شهروندان و ساير گروههاي اجتماعي ميتوان ممانعت به عمل آورد. اين سازوكارها، به فراواني، در انديشههاي سياسي دموكراتيك، درج و مورد اشاره قرار گرفته است. اما وضع در انديشههاي سياسي اسلامي چگونه است؟ آيا ماهيت قدسي و ديني حكومت و رهبران آن، مانع از نظارت و كنترلپذيري آن ميشود؟ مدعاي اين نوشتار بر آن است كه در انديشه و نظام اسلامي، علاوه بر بهرهگيري از سازوكارهاي عميق و گسترده نظارت دروني، سازوكارهاي متعدد و متنوّع بيروني نيز انديشه و تمهيد شده است كه بخوبي قابل رقابت با سازوكارهاي نظارت بيروني در نظامهاي مدرن امروزي است هر چند نضج و شكوفايي آنها نياز به زمان و آزمون و تجربه بيشتر دارد. براي اثبات اين مدعا و امكان انجام مقايسه لازم، پژوهش حاضر در چهار گفتار تهيه شده است: در گفتار اول، موضوع «نظارت و كنترل در علم مديريت و ضرورت آن» آمده است. در گفتار دوم، به «نظارت در منابع اسلامي و نظام نبوي و علوي» ميپردازيم و در گفتار سوم، موضوع «نظارت بيروني در نظامهاي سياسي و جمهوري اسلامي ايران به طور اعم» مطرح ميگردد و در آخرين گفتار نيز، «نظارت بيروني در جمهوري اسلامي ايران به طور اخص» و برمبناي قانون اساسي اين كشور مورد مطالعه دقيق قرار ميگيرد. گفتار اول: نظارت و كنترل در علم مديريت و ضرورت آن
نظارت به معناي مراقبت، زير نظر داشتن و ديدهباني بر كار است. كنترل و نظارت به عنوان يكي از وظايف مدير، از اركان اصلي و عناصر حياتي مديريت سالم و كارآمد است. مديران با انجام وظيفه و برنامهريزي، اهداف سازمان و راههاي دستيابي به آنها را مشخص ميكنند. آگاهي از اجراي دقيق برنامهها و اطمينان به حركت سازمان در راستاي دستيابي به هدفهاي اصلي آن، در صورتي امكانپذير خواهد بود كه نظامي دقيق و جامع براي نظارت و كنترل وجود داشته باشد. هر سازماني داراي منابع و امكاناتي است كه براي رسيدن به اهداف سازمان، بايد از آنها به صورت مطلوب و بهينه بهرهبرداري كند و اين امر جز در سايه «وجود نظارت و كنترل» امكانپذير نيست. (1) بنابراين، در مديريت هر سازمان، نظارت فرايندي اساسي است كه از طريق آن ميتوان به حداكثر كارايي و اثر بخشي در راستاي اهداف سازمان دست يافت و به صحت پيشبينيهاي صورت گرفته در مورد برنامهها پي برد. از اين نظر هيچ برنامهاي، بدون نظارت، به درستي اجرا نميشود و نظارت نيز بدون وجود برنامه، مفهوم و معني پيدا نميكند. از آنجا كه نظارت و كنترل، سازمان را در اصلاح انحرافها و تطابق عملكردها با اهداف مطلوب ياري ميدهد، ميتوان گفت كه نظارت، نقش پويايي در هر سازمان ايفا ميكند. به طور كلي منظور از نظارت؛ «تلاشي است، منظم در جهت رسيدن به اهداف استاندارد»، «طراحي سامانه باز خورد اطلاعات»، «مقايسه اجزاي واقعي با استانداردهاي از پيش تعيين شده» و سرانجام «تعيين انحرافات احتمالي و سنجش ارزش آنها بر روند اجرايي كه در برگيرنده حداكثر كارايي است». (2) بدين ترتيب نظارت، كنترل و ارزيابي، يكي از مهمترين و اصليترين اركان هر نظم مديريتي محسوب ميشود كه در راهبري، استحكام، اعمال صحيح مديريت نقش اساسي و تعيين كننده ايفا ميكند. فرايند نظارت و كنترل معمولاً طي چهار مرحله زير انجام ميگيرد: مرحله اول: تعيين معيار (استاندارد) يا ضابطه براي كنترل. مرحله دوم: مقايسه نتايج عملكردها با معيارها و استانداردهاي تعيين شده. مرحله سوم: تشخيص ميزان انحرافات و تحليل علل بروز آنها. مرحله چهارم: اقدامات اصلاحي و تنظيم و اجراي برنامهها و عمليات معطوف به آن. «هنري فايول» از پيشگامان علم مديريت، عناصر اصليِ علم يا فن مديريت را در پنج چيز خلاصه كرده است: تنظيم برنامه، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي، كنترل و نظارت. وي معتقد است كنترل و نظارت اصلي منطقي است كه چهار اصل ديگر را كامل ميكند و بازديد و رسيدگي به اجراي فرامين و دستورهاي داده شده به اعضاي سازماني است، تا از اين راه شيوه صحيح اجراي آنها دريافت گردد. (3) براي وجود و استمرار فرايند كنترل صحيح، بايد اين فرايند سريع و دقيق باشد تا همه امور مربوط را در كوتاهترين زمان رسيدگي نمايد و نارساييها را به سرعت تشخيص دهد. بدين ترتيب ارزيابي كارايي و كارآمدي هر سازمان و كيفيت انجام امور با كنترل و نظارت سنجش ميشود. گفتار دوم ـ نظارت در منابع اسلامي و نظام نبوي و علويستند و فرشتگان در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار آنان هستند و بنابراين، بايد مواظب اعمال و رفتار خود باشند. (4) برهمين اساس، بحث نظارت انسان بر عملكرد خويشتن؛ به عبارت بهتر، مسأله «خود كنترلي» مطرح ميشود. به انسان مسلمان توصيه ميشود كه همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و پيش از اينكه عملكردش مورد ارزيابي و سنجش ديگران قرار گيرد، خود عملكرد و رفتارش را ارزيابي و حسابرسي كند. علاوه بر اين دو نظارت، مسأله نظارت عمومي و همگاني مطرح است و به همه مسلمانان دستور داده شده است كه در مقابل ديگران احساس مسؤوليت كنند و در صورت مشاهده عملكرد نادرست يا انحراف از اهداف و تخلّف از وظايف، تذكّر دهند و امر به معروف و نهي از منكر كنند. همچنين مسأله نظارت آشكار و پنهاني مطرح شده است. بنابراين، نظام جامع و كامل و نظارتي كه ميتوان با استفاده از منابع و آموزههاي ديني استخراج كرد، داراي بخشها و انواع زير است: 1. نظارت خداوند متعال(نظارت الهي). 2. نظارت فرد بر اعمال خود(خود كنترلي). 3. نظارت عمومي (نظارت همگاني). 4. نظارت سازماني: الف. نظارت آشكار و رسمي به صورت مستقيم يا غير مستقيم. ب. نظارت مخفي و پنهاني. (5) امر خطير نظارت و كنترل در سنت و سيره نبوي هم كاملاً رعايت ميشده است. حضرت امام رضا عليهالسلام در اين باره ميفرمايد: «كانَ رَسُول اللّه صلياللهعليهوآله إذا وجَّه جيشا فَأَمَّهُمْ أميرٌ بعث معهم من ثقاته من يتجسَّس له خَبَره». (6) «سيره پيامبر خدا صلياللهعليهوآله چنين بود كه هر گاه لشگري را اعزام و اميري آنان را فرماندهي ميكرد، يكي از افراد مورد اعتماد خود را نيز با آنان ميفرستاد تا خبرها را به طور پنهاني به آن حضرت برساند.» علي عليهالسلام نيز با تدبير و سازماندهي گسترده، نظارت و كنترلي سازمان يافته و دقيق را در فراخناي جامعه اسلامي سامان داده بود و انواع و اقسام نظارتهاي پيشگفته، در حكومت ايشان مشهود بود، هر چند فكر و تشريح كليه مراحل و مستندات اين بازرسي از حوصله اين مقال خارج است. در سيره امام علي عليهالسلام انتخاب مديران اصلح و كارآمد، اعمال سيستم هشداردهي و پيشگيري نسبت به خلافهاي احتمالي مديران، مراحل پيشيني قبل از نظارت ميباشد؛ يعني كارگزاري مديران شايسته و كاردان و اعلان هشدارهاي لازم به تنهايي موجد مديريت بهينه و كارا نيست و در مراحل بعدي نظارت و كنترل سامان يافتهاي جهت ارزيابي عملكرد لازم است. جالب اينجاست كه بازرسان نيز در سنت علوي ميبايستي از افراد لايق، خبره، كاردان، بصير، خبير، امين و تيزبين انتخاب شوند و امام عليهالسلام در موارد متعددي صفات ممدوح و ايجابي بازرسان را با تأكيد به عمّال و كارگزاران خود گوشزد مينمايد به عنوان نمونه ميفرمايند: «وَ ابْعَثِ الْعيون من أهل الصِّدق و الوفاءِ عليهم... (7) فَاسْتَعْمِلْهُمِ اخْتبارا و لا تُوَلّهِم مُحاباةً وَ أَثَرةً». (8) «بازرساني را بر آنان اعزام كن كه اهل راستي و وفا باشند... آنان را بر اساس خبرويّت و شايستگي به كار بگمار و از روي روابط و امتيازات نابجا، به كار نگير.» امام عليهالسلام در بخشهاي ديگر، علاوه بر لحاظ كردن موارد پيشگفته، بشدت بر تنبيه خائنان و فاسدان پس از بازرسي پاي ميفشارد و در توصيههاي خود به مالك ميفرمايد: «با فرستادن مأموران مخفي ـ كه اهل صدق و راستي و وفا باشند ـ كارهاي آنان را زير نظر بگير! زيرا بازرسي نهايي در كارشان، آنان را به رعايت امانت و ملاطفت با مردم وادار ميسازد و با دقت فراوان، مواظب اَعوان و انصار و كارگزاران خود باش و براَعمال ايشان نظارت كن و چنانچه يكي از آنان، دست به خيانتي زد و مأموران مخفي تو، به طور جمعي آن را تأييد كردند، بايد كه به آن ا كتفا كني و بدون تأخير، خيانتكاران را كيفر دهي و به مقدار خيانتي كه انجام داده است او را كيفر نمايي، آنگاه وي را در مقام خواري و مذلّت بنشان وداغ خيانت بر پيشاني او بگذار و طوق رسوايي بر گردنش بيفكن.» (9) در عبارت بالا امام عليهالسلام ، نظارت و بازرسي راحتي براي اعوان و انصار و نزديكان حاكم نيز ضروري شمرده و آنها را هم از اين امر مستثني ننموده است. ضمن آنكه تعبير «وابعث العيون» ميرسا ند كه در صورت لزوم، اعزام بازرسان از مركز و يا از يك منطقه ديگر، امري ضروري است. فرمان حضرت مبني بر تأكيد بر جنبه مخفي بازرسي نيز واجد اهميت است؛ زيرا نظارت و كنترل پنهاني و مخفي، داراي آثار مثبت و فراواني مانند ترغيب كاركنان به امانت داري و مدارا با مردم است همچنين جمله نخستِ امام در اين فرمان (ثمّ تفقّد أعمالهم)، كاوش و پيگيري و جست و جو و مراقبت و مانند آن را ميرساند. البته واژه تَفَقّد در چند بخش عهدنامه از فرمان امام به مالك تكرار شده، كه بيانگر حوزههاي مختلف كاري و نظارتي است؛ از جمله نظارت بر دستگاههاي اجرايي و نظارت بر ماليات و دخل و خرج كشور و بودجه عمومي و بيت المال و تأكيد بر توليد و سرمايهگذاري و آباداني و عمران و نظارت بر بازار و توزيع و مبادلات اقتصادي و تجارتي و صنعتي و رسيدگي به همه امور مربوط به بازرگانان، صنعتگران، كسبه و تجار و خدمات مرتبط با آنها است. (10) در نامههاي متعددي در نهجالبلاغه (از جمله در نامههاي: 3، 19، 20، 33، 34، 40، 42، 44، 45، 63 و 70) امام عليهالسلام ، رسيدن گزارش بازرسان و مأموران ويژه و ناظر رسمي و غيررسمي خود را با استفاده مقدماتي از عبارت «بَلَغني» يا «فَقَد بَلغني عَنْك...» (11) و... بيان كرده است. البته در فرمودههاي ايشان، تعابير و عناوين ديگري نيز در اين رابطه مانند «تَفَقَّد»، «تَحَفَّظ»، «وَاَبْعَثِ الْعُيُون»، «تَعَاهَدْ» و «رُقِّيَ إِلَيَّ عَنْكَ» نيز ديده ميشود. (12) البته هم در سيره نبوي و هم در سيره علوي، نظارت علني و آشكار، هم به شكل مستقيم (توسط خود ايشان) و هم غير مستقيم (توسط نمايندگانشان) صورت ميگرفته است. در روايتي، نقل شده است كه پيامبر خدا صلياللهعليهوآله در بازار مدينه از جنسي كه فروشندهاي ميفروخت خوشش آمد و قيمت آن را پرسيد. خداوند از طريق وحي به پيامبر دستور داد كه دست در داخل ظرف آن كالا فرو برد. حضرت آن دستور را اجرا كرد و ديد كه در قسمت زيرين ظرف، جنس نامرغوبي جاسازي شده است، خطاب به فروشنده فرمود: «ميبينم كه خيانت به مسلمانان و گولزدن آنان را يكجا جمع كردهاي!» (13) در روايت ديگري، نظير اين حادثه رخ داد و پيامبر خدا به فروشنده دستور داد كه جنس خوب و بد را از هم جدا كند و بعد فرمود: «در دين ما غش و گول زدن جايز نيست.» (14) شبيه اين روايات در سيره نظري و عملي امام علي عليهالسلام نيز به وفور وجود دارد. به عنوان نمونه از امام باقر عليهالسلام نقل شده است كه فرمود: «اميرمؤمنان عليبنابيطالب عليهالسلام عادت داشت كه هر روز صبح به يكايك بازارهاي كوفه سر ميزد، در حالي كه تازيانهاي دو شاخ به نام «سيبه» به همراه داشت. در هر بازاري ميايستاد و با صداي بلند ميفرمود: اي تاجران، پيش از داد و ستد، از خداوند خير و نيكي بخواهيد و با آسانگيري در معامله، از خداوند بركت بجوييد و به خريداران نزديك شويد (گران نفروشيد تا از شما بگريزند) و خود را به زينت علم و بردباري آرايش دهيد و از دروغ گفتن و قسم خوردن بپرهيزيد و از ظلم و ستم كناره گيريد و بامظلومان به انصاف رفتار نماييد و به رباخواري نزديك نشويد.» (15) مبحث دوم ـ نظارت دروني يا خود كنترلي
اين نوع نظارت در منابع ديني و اسلامي به خوبي قابل مشاهده است. در مقايسه با نظارت بيروني، خود كنترلي بهترين و كارآمدترين سازوكار براي كنترل عملكرد افراد در قالب زندگي فردي، اجتماعي و نهادهاي سياسي و مديريتي است؛ زيرا نظارت و كنترلي كه از بيرون بر افراد و عملكرد آنها ميشود، در صورتي جامع و «اثر بخش» خواهد بود كه اين افراد از درون نيز بر خود نظارت كنند؛ چرا كه نظارت بيروني قابل اِعمال بر اين موارد نيست. علي عليهالسلام در تبيين اصل نظارت دروني ميفرمايند: «اجعل مِنْ نفسك عَلي نفسك رقيبا»؛ (16) «از خودت مراقبي براي خويشتن قرار ده!» همچنين حضرت سجاد عليهالسلام نظارت دروني و خود كنترلي را عامل اصلي حركت انسان در مسير صحيح هدايت و تكامل دانسته و ميفرمايد: «اِبنَ آدم إنّك لاتَزالُ بِخَيرٍ ما كانَ لَكَ واعِظٌ مِنْ نَفْسِكَ وَ ما كانَتْ الْمُحاسَبَةُ مِنْ هَمِّكَ». (17) «اي فرزند آدم، تو همواره در مسير خيرقرار خواهي داشت، مادامي كه موعظه كنندهاي از درون داشته باشي و حسابرسي از خويشتن از كارهاي اصلي تو باشد.» در انديشه اسلامي، نظارت دروني و خود كنترلي صرفا مبتني برانگيزه بيدارسازي وجدان فردي يا تقويت حس ملّيت خواهي نيست بلكه مبنا و انگيزه بنيادين آن، چيزي جز ايمان و اعتقادات ديني نيست؛ به عنوان نمونه اعتقاد به قيامت و معاد و باور به اينكه همه اَعمال ريزودرشت انسان روزي مورد حسابرسي دقيق و عادلانه قرار خواهد گرفت، يكي از عوامل اصلي ممانعت از كم كاريها، سهل انگاريها و خيانتها در روند انجام امور و سعي در انجام آن به بهترين و كاراترين وجه موجود است. از چنين منظري كاهش سهل انگارانه بازده كار، نوعي آلودگي به معصيت الهي و مستوجب عقاب در آخرت و حسابرسي در آن روز است: پيامبر خدا صلياللهعليهوآله در ضرورت توجه به حسابرسي و نظارت دروني نفساني ميفرمايد: «حاسِبُوا أنْفُسكم قَبْل أن تُحاسَبُوا وَ زِنُوها قَبْل أَن تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرضِ الأَْكْبرَ.» (18) «پيش از اينكه به حساب شما برسند، خودتان را محاسبه كنيد و قبل از اينكه شما را ارزيابي كنند، خودتان را بسنجيد و براي رستاخيز آماده شويد.» نتيجه بلافصلِ تقويت اعتقادات ديني و خود كنترلي در سطح جامعه، سازمانها و نهادهاي سياسي و مديريتي، بهرهمندي از سازوكاري ارزانتر به نسبت نظارتهاي بيروني براي دستيابي به كارايي و كارآمدي و بازده بيشتر و جلوگيري از اختلالات و انحرافات در اين زمينه است، در چنين صورتي همه در صدد انجام امور به نحو احسن بوده و در صورت بروز هر گونه عيب و نقصي در عملكردشان، به سرعت در صدد رفع آن خواهند بود. مبحث سوم ـ نظارت بيروني و عمومي
در سامانه نظارتي اسلام، مسأله كنترل بر سازمان و عملكرد و كارايي و كارآمدي كاركنان، تنها در چارچوب وظايف و اختيارات مديران و مسؤولان سازمانها و حاكمان خلاصه نميشود، بلكه همه اعضاي سازمان و نظام سياسي موظفاند براساس يك وظيفه شرعي بر عملكرد ديگر اعضاي سازمان و شهروندان حكومت، و حتي عملكرد مديران و حكمرانان نظارت داشته باشند. اين كنترل و نظارت همگاني از جايگاه ويژه و با اهميتي برخوردار است و در آموزههاي ديني تأكيد فراواني بر آن شده است. خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد: «شما بهترين امّتي بودهايد كه براي انسانها پديدار شدهايد (چه اينكه) امر به معروف و نهي از منكر ميكنيد و به خدا ايمان داريد.» (19) در اين آيه ويژگي بارز بهترين امت، كه همان امت اسلامي است؛ امر به معروف و نهي از منكر دانسته شده است؛ نظارت همگاني (امر به معروف و نهي از منكر) مايه كنترل عمومي و احساس مسؤوليت همگاني نسبت به يكديگر گشته و با چنين نظارتي، نقاط ضعف و قوت در هر ردهاي بهتر و سريعتر تشخيص و رفع ميشود. دو وظيفه بسيار مهم و كارساز «امر به معروف» و «نهي از منكر» در معارف اسلامي و سيره علوي، به صورت گسترده و روشن مورد عنايت و تأكيد واقع شده و در حقيقت همان نظارت به مفهوم عام و فراگير است. كسي در ترك اين دو وظيفه خطير معذور نيست و بهانه و سهلانگاري و فرار از مسؤوليت يا ضعف وعجز و جهل، نميتواند مانع انجام وظيفه شود، بلكه در صورت لزوم، بايد شرايط و مقدمات انجام وظيفه را فراهم كرد. ماحصل كاربرد و تحقّق اين دو وظيفه، افزايش بازدهي و كارآيي در تمامي سطوح نظام سياسي و بركات بيشمار اجرايي و كاري است. نقش «عيون» و «عريف» و «نقيب» (20) و عوامل بازار و مأموران حسبه و «محتسب» نيز، در صدر و تاريخ اسلام و دوران خلفا، به اين مبناي عميق و ريشهدار اسلامي بر ميگردد. اداره و يا نهاد حسبه و نيز بحث آمرين به معروف و ناهيان از منكر و نيز بحث نظارت عمومي و نظارت بر صحت جريان امور و بحث تعزير و تأديب و تعزيرات حكومتي، از همين مفهوم بلند نشأت گرفته است و در واقع ترجمان اين آيه شريفه است: «مردان و زنان مؤمن همه ياور و دوستدار يكديگرند، خلق را به كار نيكو امر و از كار زشت نهي ميكنند...» (21) وظيفه مردم و جامعه در اين رابطه بسيار حساس و شفاف و ارزشمند است. در فرهنگ علوي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر و نقد عملكرد حكام و كارگزاران و انتقاد سالم و سازنده و مؤثر و نظارت و پيگيري امور از سوي مردم، به عنوان يك وظيفه شرعي و يك تكليف الهي، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است و ميتوان گفت مباحث امر به معروف و نهي از منكر و نظارت بر امر كارگزاران حكومتي و نصيحت و خيرخواهي زمامداران جامعه اسلامي، از ويژگي و عنايت خاصي برخوردار است؛ تا جايي كه در بحث حقوق متقابل حاكم و مردم، به اصل نصيحت و دو طرفه بودن اين اصل، همواره توجه شده است. در همين راستا پيامبر صلياللهعليهوآله فرمودهاند: «ثَلاْثٌ لايُغِلُّ عَلَيهِنَّ قَلبُ امُرِءٍ مُسلمٍ: إِخلاص الْعمل لِلّه، و النصيحة لأئّمة المسلمين، و اللزومُ لِجَماعَتِهمْ». (22) «سه وظيفه است كه قلب انسانِ مسلمان، هرگز در آن خيانت روا نخواهد داشت: اينكه كارها را براي خدا انجام بدهد؛ همواره خيرخواه و ناصح زمامداران مسلمان باشد؛ جماعت مسلمانان را هرگز رها نكند.» بديهي است، تحقّق امر به معروف و نهي از منكر نه تنها كارايي و كارآمدي هر سامانه مديريتي و نظام سياسي را بالا ميبرد بلكه گستردهترين نوع نظارت مردمي را نيز به ارمغان خواهد آورد. دوران زمامداري امام علي عليهالسلام بخوبي نشانگر آن است كه آن امام همام تا چه اندازه گستردهاي به اين نوع نظارت و گزارشهاي واصله مردمي توجه و اتكا ميكرده و حتي بر حسب آنها نيز با واليان و حتي نزديكان خويش؛ از جمله ابن عباس (والي بصره، در قضيه گزارش بيمهري وي به قبيله بني تميم) برخورد عتابآميز مينموده است. (23) جالب اينجاست كه امام عليهالسلام حتي به شكايات و اطلاعاتي كه از سوي نامسلمانان دريافت ميكرد نيز، ترتيب اثر ميداد و آنان را از حقوق اجتماعي، پابهپاي مسلمانان بهرهمند ميساخت. ايشان در نامهاي كه به قرظة بن كعب انصاري مينويسد، از او ميخواهد كه به شكايت برخي از ذميان در مورد نهر رسيدگي كند. (24) مبحث چهارم: برخي سازوكارهاي نظارت بيروني
با توجه به مطالب پيشگفته، ميتوان برخي از سازوكارها و اهرمهاي نظارت بيروني را در انديشههاي اسلامي اينگونه تبيين نمود: 1. امر به معروف و نهي از منكر
امر به معروف و نهي از منكر، مقدمه برخي از تكاليف عقلي است، از اينرو، به حكم عقل، لازم و واجب است. توضيح آنكه: يكي از احكامي كه عقل آن را درك ميكند «وجوب حفظ نظام» است. خرد همه انسانها در مييابد كه نظم زندگي بشر، بايد پايدار باشد و لازم است كه در برابر عوامل تهديد كننده، حفظ گردد. برهمين مبنا است كه عقل، به لزوم تدارك همه امور، كه در حفظ نظام نقش دارد، حكم ميكند. يكي از اين عوامل امر به معروف و نهي از منكر است كه در پايداري زندگي اجتماعي و آسيبناپذيري آن تأثير جدي دارد. از اينرو، به عنوان مقدمه يك واجب عقلي واجب است. (25) بنابراين، علاوه بر اينكه مردم حق دارند در حوزه رفتار و روابط فردي و يا متقابل اجتماعي خويش آمر به خوبيها و معروفها بوده و از بديها و منكرات بري باشند و آنها را نهي كنند؛ همچنين ميبايست به عنوان يك شهروند جامعه اسلامي از انجام اين فريضه مهم نسبت به كليه كارگزاران سياسي خويش دريغ نورزند و اين وظيفه را در هر عصري با بهترين شيوه و قالبهاي رايج زمان خويش انجام دهند. 2. نصيحت زمامداران يا ائمه مسلمين
نصيحت زمامداران در فرهنگ اجتماعي مسلمين، پيشينهاي ديرينه دارد. نصيحت؛ خيرخواهي و دلسوزي است، يعني هر گفتار يا عملي كه در آن خير منصوح، منظور شده باشد. ناصح با نصيحت خويش به ترميم نقاط ضعف و كاستيهاي منصوح ميپردازد، از اينرو، نقش ناصح در اصلاح افراد، نقش خياطي است كه لباس كهنه، به دست او جلوه تازهاي پيدا ميكند و نواقص آن برطرف ميگردد. براين اساس و برطبق منابع اسلامي، وظيفه «نصيحت» در مقابل رهبر جامعه اسلامي، غير از وظيفه «اطاعت» از اوست و امت اسلامي، علاوه بر حمايت از خواستههاي رهبري و وفاداري به تعهدات با او، نبايد از «نصيحت» وي غفلت نمايد. همچنانكه امام علي عليهالسلام ميفرمايند: «وَ أَمّا حَقّي عَلَيكُمْ: فَالْوَفاءُ بِالْبَيْعةِ، وَ النَّصيحة في المشهد و اْلمَغيب، وَ الإِجابةُ حين أدعوكُمْ وَ الطاعةُ حِينَ آمُرُكُمْ». (26) «و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت خود وفا كنيد و در نهان و آشكار، حق خيرخواهي را ادا نماييد.» قوام اينگونه نصيحت، به انگيزههاي خيرخواهانه است و هر گونه گفتار و كرداري را با چنين نيتي؛ چه در لباس انتقاد و يا موعظه، تعريف، تمجيد و جدال اَحسن و تذكر و... را در بر ميگيرد. با توجه به اهميت باب «النصيحة لأئمّة المسلمين» محدّثان پرتلاش شيعه مانند كليني در كتاب الحُجّه از «كافي»، محدّث كاشاني در ابواب «وجوب الحجة و معرفته» در كتاب «وافي» و همچنين علامه مجلسي در كتاب «الامامة» از بحارالانوار به اين موضوع اشارات كافي و مشخص نمودهاند. (27) 3. نظارت بر مصرف ماليات
برخي از فقها، حق نظارت مردم را از طريق «پرداخت ماليات مردم به دولت» اثبات كرده و معتقد شدهاند كه چون مردم به دولت ماليات ميپردازند، حق دارند بر موارد و كيفيت مصرف آن نظارت كنند. محقق نائيني در اينباره و در پاسخ به شبههاي در خصوص «عدم مشروعيت دخالت مردم» مينويسد: «نظر به شورويه بودن اصل سلطنت اسلاميه، چنانچه سابقا مبين شد، عموم ملت از اين جهت مالياتي كه از براي اقامه مصالح لازمه ميدهند، حق مراقبت و نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نهي از منكر به مندرج و به هر وسيلهاي كه ممكن شود واجب است و تمكن از آن در اين باب، به انتخاب ملت متوقف است. علاوه بر اينها، از جهات سياسيه وظيفه فعل نظر به منصوبيت مقام و عدم تمكن از تحديد صحيح جز بر اين وجه، موجب تعيّن نظر آن است...» (28) 4. حق پرسش و استيضاح از عملكرد حاكمان و حكومت
پرسش و استيضاح، دو نمود بارز از مشاركت سياسي مردم است و از جمله حقوق سياسي افراد محسوب ميشود. حكومت و نظام اسلامي، حكومتي پاسخ گو است و موظف است هم امكان سؤال و استيضاح را فراهم آورد و هم نسبت به آن احساس تعهد و مسؤوليت كند و متعهّدانه پاسخگو باشد. نتيجه چنين فرايندي، شفافسازي مواضع، برنامهها و عملكردهاي دولت و نظام اسلامي است كه كمك بسيار مؤثري در پيشبرد مقاصد آن و جلب پشتيباني مردم از نظام خواهد بود. امام علي عليهالسلام در تأييد اين حق و ضرورت استيفاي آن توسط حاكم اسلامي به مالك ميفرمايد: «اگر رعيت بر تو گمان ستم بُرد، عذر خود را آشكارا با آنان در ميان بگذار و با اين كار آنان را از بدگمانيشان خارج ساز، كه بدين رفتار، خود را به عدالت، خوي و عادت ميدهي و با عذري كه ميآوري، به آنچه ميخواهي ميرسي و آنان را نيز به حق استوار ميسازي.» (29) وجود فضاي باز سؤال و استيضاح در جامعه اسلامي و يك نظام مردم سالار ديني را بر هر گونه ستايشهاي افراطي و متملقانه كه آفت يك حكومت مردمي و اسلامي است سد ميكند، همچنانكه امام علي عليهالسلام در خطبه 207 به شدت كبرورزي و ستايش و تملق خواهي حكام را نفي ميكند؛ (30) زيرا عادت رهبران به تكريم و ستايش مانع شنيدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد بود. 5. تأكيد بر صحت وجدان جمعي و قضاوت افكار عمومي و تجويز انتقادگري و پذيرش آن
امام علي عليهالسلام معمولاً حوادث و مسائل مهم جامعه را براي مردم تشريح ميكرد و برخورداري مردم از اطلاعات صحيح و شفاف را حق آنان ميدانست و به مردم ميفرمود: «بدانيد كه شما اين حق را نزد من داريد كه جز اسرار جنگ را بر شما نپوشانم و كاري جز حكم شرع را بيمشورت شما انجام ندهم». (31) امام عليهالسلام ، والي را موظف ميداند كه در برابر افكار عمومي پاسخگو باشد؛ به طوري كه اگر مردم نسبت به عملكرد او شبهه و اشكالي داشتند، بايد براي آنها توضيح بدهد و اين كار را موجب آمادگي حاكم و همگامي او با مردم و استواري جامعه در مسير حق ميداند. بيشك چنين وظيفهاي به منزله محترم شمردن حق نظارت مردم و حق سؤال و انتقاد است. (32) با همين حكمت و فلسفه، امام عليهالسلام ، از مالك ميخواهد با مردم رابطه برقرار كند و از آنها فاصله نگيرد؛ زيرا احتجاب حاكم از مردم باعث گمراهي و بي اطلاعي از حقايق جامعه و ايجاد شك و ترديد و بياعتمادي مردم ميگردد. امام عليهالسلام بر صحت وجدان جمعي و قضاوت افكار عمومي پافشاري نموده و ملاحظه آن را توسط زمامداران توصيه و به مالك اظهار ميدارد: «همان گونه كه تو ناظر حكام قبل از خود بودي، مردم بركار تو نظارت دارند و آنچه درباره آنها بگويي، درباره كارهايت قضاوت ميكنند. سند صلاح و خلوص حكام صالح، نظر و قضاوتي است كه خداوند بر زبان مردم صالح جاري ميسازد.» (33) امام عليهالسلام ، جماعت را رحمت ميداند و دست خدا را با جماعت ميبيند (يد اللّه مَعَ الجماعة). (34) اين دو روايت ميتواند تأكيدي بر ضرورت استفاده حكومت و زمامداران از «عقل جمعي» باشد و بيانگر اين واقعيت است كه مردم در حال تشكّل جمعي براي به دست آوردن يك هدف معقول ميتوانند از فهم و عقل و وجدان يكديگر بهرهبرداري كنند و هر يك از آنها ميزان سنجش و كتابي گشوده، در مقابل ديدگاه ديگري و زمامداران باشند. 6ـ تجويز مخالفت با حكومت و نقض بيعت در صورت عدم پايبندي زمامداران به شريعت
حكومت ديني متعهد به عمل به مقتضاي شرع است و اگر حكومت به تعهد خود عمل نكرد، مردم مجاز به مخالفت از دستورهاي حاكماند؛ به عبارت بهتر، تعهدات مردم و حكومت ديني متقابل است و اگر حكومت به تعهد خود پايدار نماند، متقابلاً محلي براي وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نميماند و خروج از مدار شريعت سبب و مجوّز عدم اطاعت مردم از نظام سياسي خواهد بود. حضرت امير عليهالسلام زماني كه عبدالله بن عباس را براي حكومت بصره مأمور ميساخت، خطاب به مردم فرمود: «اي مردم، من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم و والي قرار دادم. سخن او را بشنويد و از امر او، مادامي كه در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتي نهاد يا از حق رويگردان شد، به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت كردن بر شما عزل كنم.» (35) بنابه اين بخش، ميتوان فهميد كه اولاً، ملاك تبعيت از حاكم، حركت و رفتار او بر مبناي شريعت و حق و احكام الهي است؛ ثانيا، وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعي مسلمانان موظف به بركناري او هستند؛ ثالثا ، اين بركناري بايد قانونمند و از طرق قانوني صورت گيرد؛ از اين رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبداللّه بن عباس از حق، به من اطلاع دهيد تا او را عزل كنم؛ يعني خودسرانه عمل نكنيد و نظم و امنيت جامعه را به هم نزنيد. (36) 7. قائل شدن حق حيات سياسي براي مخالفين (اپوزيسيون)
امروزه در بسياري از نظامهاي سياسي، اعطاي حق مزبور به مخالفين به عنوان يكي از شاخصههاي دموكراسي و قبول حق نظارت بر حكومت، حتي از سوي اقليتهاي موجود در نظام و جامعه سياسي تلقي ميشود. در نظام اسلامي اين امنيت سياسي و اعطاي حق نظارت حتي به مخالفين منظور شده است، در حكومت علوي، شاهد دايره وسيع تأمين امنيتي هستيم كه امام علي عليهالسلام به مخالفين خود ميداد؛ مثلاً تا وقتي خوارج دست به شمشير نبردند و به محاربه برنخاستند، همچنان از سهم بيت المال از سوي امام عليهالسلام بهرهمند ميشدند. امام عليهالسلام امنيت و آزادي بسياري از شخصيتهاي مخالف زمان خويش را كه با وي بيعت نكرده بودند، تضمين نمود و هيچيك را وادار به بيعت نكرد و يا از خواستشان بازنداشت كه از جمله اين افراد معروف ميتوان عبدالله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، حسان بن ثابت، كعب بن مالك، سلمة بن مخلد، ابوسعيد خدري، محمدبنمسلمه، نعمان بن بشير، زيدبن ثابت، رافع بن خديج، فضالة بن عبيد و كعب بن عجره را نام برد. (37) گفتار سوم ـ نظارت بيروني در نظامهاي سياسي و جمهوري اسلامي ايران به طور اعم امروزه بيشتر نظامهاي سياسي و از جمله نظام جمهوري اسلامي ايران، از سازوكارهاي مشترك و عام براي نظارت بيروني برقدرت سياسي دولت و كارگزاران آن، بهره ميبرند كه ميتوان از پديده تفكيك قوا، نظام پارلمان و نمايندگي، كاركرد جوامع مدني و امثال آن نام برد. در اين گفتار، به طور اجمال به اين سازوكارها اشاره ميشود: مبحث اول ـ تفكيك قوا
در عصر حاضر، در بسياري از كشورها، تشكيلات حكومتي به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم ميگردد كه از آن به «تفكيك قوا» يا «تفكيك قدرت حكومت» تعبير ميشود. اين نظريه، كه ريشه آن در دوران قديم به ارسطو و در دوره جديد به ديدگاه منتسكيو (از نويسندگان معروف فرانسوي) در قرن هيجدهم بر ميگردد؛ بدين معني است كه وظيفه حكومت را بايد مجموعه افراد متفاوتي به اجرا در آورند و هر كدام از اين مجموعهها بايد به حوزه عمل خود محدود، و در آن حوزه نيز مستقل و برتر باشد. اصليترين برآيند و ارمغان سازوكار تفكيك قوا، دستيابي بهتر به نظارت بر قوا و كنترل و مهار آن است كه با تقسيم قدرت و نظارت متعامل سه قوه بريكديگر صورت ميپذيرد. براين مبنا، هر يك از قوا ديگري را كنترل و نظارت ميكند و از تمركز قدرت و به فساد كشيده شدن آن ممانعت به عمل ميآورد و مانع از بروز خودكامگي ميشود. در عين حال، حاصل تفكيك قوا، همكاري بدون دخالت و اعمال نفوذ در ميان قوا و همراه با موازنه و تعادل آنها است. همچنين با كنترل قدرت هر يك از قوا، و نظارتپذير شدن آنها از اين طريق، امنيت و آزادي مردم بهتر تأمين ميشود و از خطر استبداد و خودكامگي كاسته ميگردد، ضمن اينكه قوايي مانند مقننه و مجريه نميتوانند يكديگر را منحل نمايند. بايد اذعان نمود كه در جمهوري اسلامي ايران، تفكيك قواي نسبي اعمال ميشود لذا رژيم مبتني بر تفكيك قوا در ايران شيوه منحصر به فرد خود را داراست، بنابراين، گرچه تفكيك قوا مطابق اصل 57 قانون اساسي پذيرفته و قانوني است، اما قواي حاكم سه گانه كاملاً مستقل از يكديگر نيستند و به خصوص مطابق همين اصل ميبايستي تحت نظر ولايت امر فعاليت كنند، با اين وجود، سه قوه در چارچوب وظايف قانوني مختار و مستقل بوده و مرتبط با قواي ديگر به انجام وظيفه ميپردازند. مبحث دوم ـ پارلمان و پارلمانتاريسم و اصل نمايندگي
اصل نمايندگي مبناي مشاركت غير مستقيم مردم در حكومت، از طريق نمايندگان خويش است. البته در حكومتها، همه مقامات و كارگزاران به وسيله مردم انتخاب نميشوند، اما آنان كه مستقيما انتخاب نميشوند، ميبايست به وسيله سازوكارهايي توسط منتخبين مستقيم مردم برگزيده و اعمالشان مورد نظارت و كنترل قرار گيرد. نظام و اصل نمايندگي به عنوان يك نقطه عطف؛ سرآغاز پيدايش نوع جديدي از ساخت سياسي و مفاهيم نوين در قالب دولتهاي انتخابي، دولت نمايندگي، تشكيل و تأسيس نهادهاي تقنيني، اصل مسؤوليت فرمانروايان، حق دخالت در تعيين سرنوشت، اصل حقوق و آزاديهاي فردي و... تاكنون شده است. حاكميت ملت يا مردم در اين رژيمها، به جاي آنكه مستقيما به وسيله خود مردم اعمال شود، توسط نمايندگان آنها اجرا ميگردد. در نظام نمايندگيِ مبتني بر دموكراسي غيرمستقيم امروز، مردم به جاي آنكه خود در ميدانهاي بزرگ گرد آيند و تصميم بگيرند، در انتخاب عمومي، نمايندگان خود را برميگزينند و به مجالس مقننه ميفرستند تا به نمايندگي آنها، به اعمال حاكميت بپردازند و بر اِعمال قدرت از سوي دولت نيز نظارت نموده و هر گونه افسار گسيختگي آن را با سازوكارهاي قانوني؛ مانند استيضاح، عزل و انفصال كارگزاران اجرايي و امثال آن مهار نمايند. مأموريت نمايندگان، علاوه بر تصميمگيري از سوي ملت، اعمال نظارت آنها به گونه غير مستقيم بركارگزاران اجرايي و كنترل قدرت آنها است و البته نوع اين نظارت و كنترل با توجه به نوع پارلماني و يا رياستي بودن نظام سياسي دستخوش كمي و افزوني است. شايان ذكر است، اگر قوه مجريه در برابر پارلمان يا قوه مقننه مسؤول باشد، حكومت را پارلماني يا كابينهاي مينامند، اما اگر قوّه مجريه مسؤول پارلمان نباشد، نظام حكومت، رياستي خواهد بود. در نظام رياستي، قوه مجريه از پارلمان برنيامده است تا پارلمان بتواند آن را عزل كند؛ به بيان بهتر، حكومت پارلماني يا كابينهاي مبتني بر ائتلاف و همكاري قواي مجريه و مقننه است و حكومت رياستي بر جدايي كامل اين قوا قرار دارد. بريتانيا نمونه كلاسيك حكومت پارلماني و آمريكا نمونه حكومت رياستي هستند. همچنين نظامهاي پارلماني در دنيا معمولاً به دو شكل تك مجلسي و يا دو مجلسي انجام وظيفه ميكنند. كشورهايي كه از وسعت، قلمرو و تنوع قومي و گستره جمعيتي و ايالتي بيشتري برخوردارند، به خاطر نظارت و كنترل بيشتر بر تقنين قوانين و لحاظ دقيقتر مطالبات عمومي، به شيوه دو مجلسي، بيشتر روي آوردهاند. هر چند به دليل تداخلها و تزاحمهاي وظايف دو مجلس، كه بعضا پيش ميآيد، شاهد روند كاهش نظامهاي دو مجلسي در عرصه جهاني ميباشيم. مبحث سوم ـ جامعه يا جوامع مدني
جامعه مدني مجموعه نهادها، انجمنها و تشكلات اجتماعي است كه به صورت واسطه بين دولت و مردم، وظيفه تجميع خواستهها و مطالبات عمومي و انتقال و انعكاس آنها را بر عهده داشته و برفرآيند عملكرد دولت؛ چه به طور كلي و چه به طور اخص و در زمينه نوع پاسخگويي به مطالبات عمومي پيشگفته به صورت مستقل و خود جوش انجام وظيفه مينمايد. اساسا جامعه مدني مستقل و غير وابسته، نماد نظامهاي مردمسالار و نظامپذير و در خدمت مصالح عمومي است هر چه نظامهاي سياسي بسته، خودكامه و غيررقابتي و نظارتناپذير باشند، دايره تحمل جامعه مدني در آنها تنگتر شده و به استحاله اين تشكلها و تبديل آنها از نوع مستقل و خود جوش، به نوع وابسته و دولتي و غير متكثر ميانجامد. بدين ترتيب جامعه مدني وقتي معني و قوام مييابد كه نه تنها از قدرت سياسي استقلال داشته و خودمختار باشد، بلكه بر نهادهاي دولت نيز اعمال قدرت يا نفوذ كند. جامعه مدني بر طبق تعريف ميبايد حاوي مجموعهاي از حوزههاي عمومي خود مختار باشد كه در درون آنها، انجمنها و نهادهاي جامعه مدني بتوانند به امور خود و در راستاي تحصيل منافع صنفي و عمومي سروسامان بدهند و در مسير نظارت برعملكرد دولت و جلوگيري از تعدي و اجحاف محتمل به حقوق و مصالح عمومي، عمل نموده و روابط متعامل و اندام واري بين خود با مردم از يك سو و با دولت از سوي ديگر برقرار سازند تا امكان مشاركت و مساهمت سياسي شهروندان در اداره حكومت ميسّر گردد. انحصار قدرت و منابع آمريت در دست هر گروه اجتماعي يا نهاد سياسي، به وجهي كه مانع از مشاركت و رقابت ديگر گروهها و نهادها گردد، مانع تحقّق جامعه مدني و مردمسالاري است. رابطه نهادي، اندام وار و نظارتگري ميان جامعه مدني و دولت، معمولاً در قالب نهادهاي پارلماني و حزبي و ارتباط جمعي صورت ميپذيرد. مجالس قانونگذاري، احزاب، سنديكاها، اتحاديهها، گروههاي فشار و گروههاي ذينفوذ، مطبوعات و رسانهها مجاري ارتباط ميان جامعه مدني و دولت هستند، كه خود نيز به نوبه خويش بر عملكرد دولت و نهادهاي آن نظارت بيروني دقيقي را ميتوانند اعمال كنند. هر چند اين عملكرد نظارتي ميتواند به حسب غلبه گرايشهاي صنفي، جناحي، بومي، نژادي و... بر علايق ملي و ديني، دچار آسيبپذيري و خدشه شده و از مسير اصلي و كار ويژه صحيح خود منحرف شود كه بعضا چنين وضعي نيز رخ ميدهد. بايد اذعان كرد كه در ميانِ تشكلهاي جامعه مدني، احزاب و نظامهاي حزبي از اهميت بسزاتري در نظارت بر قدرت سياسي و نهادهاي آن برخوردارند. حزب در حقيقت گردهمايي پايدار گروهي از مردم است كه از عقايد مشترك و تشكيلات منظم برخوردارند كه با پشتيباني مردم براي به دست آوردن قدرت سياسي و يا نظارت و كنترل بر آن، از راههاي قانوني مبارزه ميكنند و معمولاً با حضور در انتخابات پارلماني و يا استفاده از تبليغات و قدرت رسانهها بيشترين كنترل و نظارت را بر قدرت كاركردي نظام سياسي، اعمال مينمايند. ساختار جوامع مدني و ميزان قوت و ضعف آن در قبال دولت و به ويژه در نوع عملكرد نظارتياش، طبعا در جوامع و ادوار متفاوت، گوناگون است و به عوامل متنوّعي؛ از جمله صورتبندي شكافهاي اجتماعي، نوع و فعاليت نيروهاي اجتماعي، انسجام يا سازمان نيافتگي طبقات اقتصادي، نوع فرهنگ سياسي و سنتهاي تاريخي، ميزان تداوم هويتهاي سنتي، ماهيت اجتماعي رژيم سياسي، ميزان فعاليت سياسي اجزاي جامعه مدني و غيره بستگي دارد. همچنين برمبناي نوع تعامل و يا قوت و ضعف جامعه مدني با دولت، ميتوان دو طيف اصلي نظامهاي سياسي موجود؛ يعني ليبرال دموكراسي و نظامهاي توتاليتر را تعريف كرد. به مدعاي ليبرال دموكراتها، در اين نوع نظام سياسي، دولت عنصري ضعيف، منفعل و متأثر در جامعه مدني است و غاياتش با غايات جامعه مدني يكسان است، در حالي كه در رژيم توتاليتر، دولت اقتدار طلب با دستگاه سلطه و ايدئولوژي كاذب و فراگير خود، فرد و جامعه مدني و گروههاي اجتماعي را مقهور خود ميسازد و با به خدمت گرفتن آنها، اجازه كنترل قدرت و نظارت بر آن را به آنها نميدهد. خوشبختانه و به ويژه بعد از انقلاب اسلامي، در كشورمان شاهد نضج و شكوفايي و بالندگي تدريجي نهادها و جامعه مدني و به ويژه احزاب بوده و هستيم. (38) البته اين شكوفايي از مشكلاتي نيز، به ويژه در حوزه عملكرد احزاب رنج ميبرد كه از جمله آنها: نهادينه نشدن فعاليتهاي جامعه مدني و حزبي و عدم رشد بهينه نهادهاي اجتماعي، ضعف بنيه اقتصادي اين تشكلها، وابستگيهاي آشكار و پنهان آنها به دولت و عناصر دولتي، موسمي و فصلي بودن عملكرد، وجودتشكيلات سياسي بي نام و نشان، وجود فرهنگ رقابت ستيزي وضعف فرهنگ تسامح و مدارا و رعايت نشدن قواعد بازي مبتني بر مسالمتجويي، تمركزگرايي زياد دولت و ضعف تكثرگرايي لازم در كليه امور را ميتوان نام برد. (39) مبحث چهارم ـ رسانهها، افكار عمومي
همانگونه كه گفته شد، رسانههاي مختلف نوشتاري، ديداري و شنيداري، از ظروفي است كه جامعه مدني و تشكلهاي مختلف، از طريق آنها برساخت و عملكرد قدرت تأثير گذاشته و نظارت و كنترل خود را بر آن اعمال مينمايند. آنچه مهم مينمايد اين است كه از جانب ديگر همين رسانهها خود نيز ميتوانند به عنوان ابزار افزايش قدرت و افسارگسيختگي دولت و سلطه بيشتر آن بر ضدّ منافع و مصالح اجتماعي باشند و ابزار گونه در خدمت عوامفريبي و دستكاري افكار عمومي و ايدئولوژي سازي نظامهاي سلطه قرار گيرند. در هر حال، نقش مثبت رسانهها در فرايند توسعه و نضج مشاركت سياسي مردم و بالندگي نظامهاي مردمسالار به گونهاي است كه از رسانهها، به عنوان ركن چهارمِ دموكراسي ياد ميشود. از سويي، «افكار عمومي» نيز نقش غير قابل انكاري در فرايند نظارت بر دستگاه و نظام سياسي جوامع دارد و امروزه حركت بر مبناي افكار عمومي، از شاخصههاي حكومتهاي دموكراتيك به حساب ميآيد. در ميان عقايد و نظريات گوناگون، كه در سطح هر اجتماع وجود دارد، نظري كه اكثريت آشكاري از شهروندان دارند، افكار عمومي ناميده ميشود. با توجه به نقش تأثيرگذار و نظارت كننده افكار عمومي بر ساخت و عملكرد قدرت در نظام سياسي، تأثيرگذاري بر اين افكار و جهت دهي خاص به آن از اهداف مهم تشكلها و جامعه مدني و به ويژه دولت و نهادهاي آن است و هر يك سعي مينمايند افكار عمومي را به نفع خود و عليه ديگري بسيج نمايند. مبحث پنجم ـ مخالفان سياسي يا اپوزيسيون
در دولتهاي دموكراتيك امروز، منظور از اپوزيسيون، احزاب يا گروههاي سياسي سازمان يافتهاي است كه مخالف حكومت موجود هستند و در حمايت قانون، از آن انتقاد ميكنند و در صورت كسب اكثريت آرا در انتخابات آزاد، قدرت سياسي و اداره امور كشور را به دست ميگيرند. (40) بديهي است تحمّل مخالفان به عنوان يك گروه سازمان يافته در قدرت سياسي و عدم برخورد سركوب گرايانه و خشن با آنها، ظرفيت نظام سياسي در نظارت پذيري و پاسخگويي به مردم و نهادها و جامعه مدني را بالا برده و از تبديل اين اپوزيسيونها به گروههاي مخفي كار و زير زميني وغيرقانوني جلوگيري ميكند. به عكس در حكومتهاي غير دموكراتيك، اپوزيسيون شامل احزاب و گروههاي سياسي كم و بيش سازمان يافتهاي است كه مخالف سياستهاي جاري و كل نظام سياسي هستند و بدون آنكه از حمايت قانوني برخوردار باشند، به انتقاد از حكومت ميپردازند و يا به مبارزه با آن روي ميآورند، بدون آنكه امكان كسب قدرت از طريق مسالمتآميز را دارا باشند. بديهي است در اينگونه حكومتهاي بسته و اقتدار طلب كه تاب تحمّل اپوزيسيون وجود نداشته و با آنها با خشونت و سركوب رفتار ميشود، سطح نظارتپذيري و پاسخگويي حكومت تنزل نموده و اين گروهها به فعاليت غير مسالمتآميز و خشونتبار و غير قانوني و مخفي عليه حكومت روي خواهند آورد و فعاليت سياسي «در نظام» آنها به فعاليت «بر ضد» نظام و حكومت تبديل شده و حالت افراطي و براندازانه خواهد گرفت، اين در حالي است كه امروزه در نظامهاي سياسي پيشرفته، حتي بودجهاي براي فعاليت اپوزيسيون و احزاب مخالف در نظر ميگيرند و از اين احزاب به عنوان «احزاب بديل و منتظر» در به دستگيري محتمل حكومت ياد نموده و برايشان چنين نقشي قائل ميشوند. مبحث ششم ـ ادواري و مقطعي نمودن مناصب سياسي
شايان ذكر است كه از جمله ديگر سازوكارهاي نظارت بيروني، ادواري و مقطعي كردن مناصب صاحب منصبان نظام سياسي است كه در بسياري از كشورها و دولتهاي مردم سالار، اين اصل تبعيت ميشود. رعايت چنين اصلي سبب ميشود كه كارگزاران سياسي احساس حكومت مادام العمر نكنند و خود را مصون از خطا و نظارت به شمار نياورند و بدانند كه در نهايت مقطع محدود زمان رياستشان، ميبايستي پاسخگوي اعتماد مردم به سپردن مسؤوليت به خويش بوده و مسؤوليت عملكرد خود را به گردن گرفته و بتوانند از آن به درستي دفاع نمايند. در جمهوري اسلامي نيز به استثناي مقام ولايت فقيه، تمامي منصبها مقطعي و ادواري است و در مورد عدم ادواري بودن مقام ولايت فقيه نيز بايد گفت كه چون نصب و عزل چنين مقامي بستگي به داشتن و احراز شرايط ويژه و سپس فقد آنها است، لذا نميتوان آن را محدود به مقطعي خاص كرد. هر چند در مذاكرات مجلس خبرگان اول، پيشنهادهايي مبني بر زعامت وليّ فقيه در يك دوره دهساله مطرح شد كه اعضاي خبرگان به دلايلي آن را رد كردند؛ از جمله اين استدلالها اين بود كه دورهاي كردن منصب عاليه و مهم ولايت فقيه، منجر به تضعيف جايگاه اين مقام شامخ خواهد شد و مانند بسياري از مناصب ديگر سياسي، وليّ فقيه در چنين حالتي و در سالهاي آخر دوره زعامت، ممكن است از حرف شنوي و نفوذ كلام لازم برخوردار نبوده و اين امر لطمات زيادي به امنيت و ثبات كشور وارد سازد. (41) گفتار چهارم ـ نظارت بيروني در جمهوري اسلامي ايران، به طور اخص
در نظام جمهوري اسلامي ايران، براي كنترل و نظارت بر قدرت سياسي و محدود كردن آن، علاوه بر سازوكار تحديد زماني مناصب، نهادهاي متعددي در قانون براي نظارت و كنترل مسؤولان و قواي حاكم در نظر گرفته شده است كه در دو نوع سازوكار دولتي و غير دولتي به اين مهم ميپردازند. ابتدا سازوكارهاي دولتيِ نظارت بيروني ذكر ميشود: 1. پاسخگويي قواي حاكم به رهبر (نظارت عاليه ولي فقيه)
همانطور كه گفته شد طبق اصل 57، كه قواي سه گانه را زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ميداند، بالاترين و قويترين سازوكار تحديد قدرت زمامداران اجرايي، تقنيني و قضايي در كشور، رهبري ميباشد همچنانكه در اصل 110 بخشي از وظايف نظارتي رهبر و از جمله «نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلّي نظام» به دقت بيان شده ا ست. همچنين اصل113 قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعه اسلامي بدين معنا است كه مجاري امور در دست فقيه واجد شرايطي قرار گيرد كه ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود است. اصولاً بخشي از وظايف و مسؤوليتهاي قوه مجريه و نيز طبق اصل 60 قانون اساسي مستقيما بر عهده رهبر است در عين حال، امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم و اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رئيس جمهوري، موجب دخالت رهبر در وظايف رئيس جمهوري ميشود، اين امر مستلزم نظارت كامل و مستمر رهبر بر كار وي و پاسخگويي رئيس جمهور به ايشان است. 2. نظارت مجلس خبرگان بر رهبري
رهبري و ولايت فقيه در جمهوري اسلامي نظارتبردار است و قداست اينگونه رهبري، با نظارتپذيري كاملاً سازگار ميباشد. اين نظارت طبق اصل 111 قانون اساسي به عهده مجلس خبرگان است همچنان كه در قسمتي از اين اصل آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود كه از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدو هشتم ميباشد...» (42) بنابراين، تشخيص بقاي صلاحيت يا شرايط لازم رهبري و توانايي بر انجام وظايف محوّله كه در قانون اساسي وجود دارد، با اين مجلس ـ به عنوان نمايندگان امت ـ است و در صورت فقدان شرايط، رهبري، ثبوتا، منعزل شده و اثباتا، از سوي اين مجلس عزل ميشود. نظارت مزبور، نظارتي مستمر و دائمي است. 3. نظارت شوراي نگهبان
مطابق اصل 96 قانون اساسي «تشخيص عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است». وظيفه ديگر نظارتي اين شورا، بر نظارت بر انتخابات خلاصه ميشود. مطابق اصل 99 قانون اساسي، «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد.» 4. نظارت رياست جمهور بر وزرا و مسؤوليت وي در قبال عملكرد آنها
رئيس جمهور، رياست هيأت وزيران را برعهده دارد، به همين خاطر، طبق اصل 134 در برابر مجلس شوراي اسلامي مسؤول اقدامات جمعي وزيران است و به عنوان رئيس دولت بايد در قبال نمايندگان ملت پاسخگو باشد. همچنين به موجب اصل 122 قانون اساسي، وي در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي بر عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسؤول است. (43) همچنين مطابق اصل 137، هر يك از وزيران، مسؤول وظايف خاص خويش در برابر رئيس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد، مسؤول اعمال ديگران نيز هست. 5. نظارت مجلس شوراي اسلامي
طبق قانون اساسي، مجلس علاوه بر وضع قوانين، حق نظارت مستمر بر اجراي قوانين را بر عهده دارد. در اصل 76 آمده است كه مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و در اصل 90 اشاره شده كه «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به آگاهي عامه برساند.» قانون اساسي در اصل 86، مصونيت لازم جهت انجام اين وظيفه نظارتي را براي نمايندگان تمهيد نموده است. نمايندگان همچنين در راستاي وظايف نظارتي، طبق اصل 89 ميتوانند طي شرايطي وزرا را استيضاح نمايند و يا طبق اصل 88 رئيس جمهور و يا وزرا را مورد سؤال قرار دهند. از سويي اصول 54 و 55 قانون اساسي از نهاد ديوان محاسبات كشور ياد ميكند كه زير نظر مجلس شوراي اسلامي، بر كليه حسابهاي وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده ميكنند، نظارت مالي مينمايد. 6. نظارت قوه قضائيه
قوه قضائيه بنا به اصل 156 قانون اساسي، قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقّق بخشيدن به عدالت ميباشد؛ از جمله اين وظايف، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديات، شكايات و... احياي حقوق عامه، گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است. براي انجام وظايف مذكور، قوه قضائيه به روشهاي مختلف بر كار دولت و قوه مجريه نظارت و كنترل دارد، همچنانكه پاسخگويي متقابل قوه مجريه در موارد زير خلاصه ميشود: الف. دارايي رهبر، رئيس جمهور، وزرا و معاونان
رهبر، رئيس جمهور، معاونان وي و وزرا در مورد داراييهاي خود و خانوادهشان، در برابر رئيس قوّه قضائيه پاسخ گو هستند. طبق اصل 142 قانون اساسي، رئيس قوه قضائيه به دارايي اين افراد، قبل و بعد از خدمتشان رسيدگي ميكند كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد. ب. نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين و پاسخگويي به شكايات
در اصل 174 قانون اساسي آمده است كه «براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.» بنابراين علاوه بر مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه نيز بر اجراي قوانين در دستگاههاي اداري و اجرايي نظارت مستمر دارد و حتي افراد نيز ميتوانند عليه دواير اداري و كاركنان آنها به اين سازمان شكايت نمايند. از سوي ديگر ديوان عدالت اداري، طبق اصل 173، براي رسيدگي بر اجراي صحيح قوانين در سازمانهاي دولتي و رسيدگي به تظلمات و شكايات مردم بوجود آمده است و ابزاري است در اختيار مردم تا بتوانند در راستاي دفاع از حقوق خويش از مأموران يا واحدها و يا آيين نامههاي دولتي شكايت كنند. نهاد ديگر نظارتي قوّه قضائيه، ديوان عالي كشور است كه طبق اصل 161، هدف آن نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسؤوليتهاي محوله است. گفتني است كه اين ركن قضايي به تخلّفات رئيس جمهور و جرايم وي نيز رسيدگي ميكند و در صورت اثبات تخلف و تقصير، حكم تخلف مزبور را صادر كرده و به رهبر ابلاغ ميكند تا وي با در نظر گرفتن مصالح كشور اقدام لازم را مبذول و در صورت لزوم و گستردگي جرم، حتي وي را عزل كند. بايد اضافه كرد كه در قانون اساسي نيز به سازوكارهاي غيردولتي نظارت بيروني براي تحديد قدرت اشاره شده است؛ به عنوان نمونه در اصل 24 به جايگاه رسانههاي گروهي، مانند نشريات و مطبوعات در اين زمينه عنايت شده است و يا در اصل 26 به منزلت و نقش احزاب، گروهها و جمعيتها و انجمنهاي صنفي، ديني و سياسي در اين مسير توجه گشته است. اصل 27 اين قانون، تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها را بدون حمل سلاح و مشروط به عدم اخلال به مباني اسلام، آزاد اعلام كرده است و يا در اصل 104 به نحوه ايجاد شوراهاي كارگري و وظايف آنها اشاره وافي شده است. بديهي است اين سازوكارها نيز هر كدام به نوبه و تناسب خود ميتوانند در نظارت، كنترل و تحديد قدرت سياسي زمامداران كاملاً مؤثر باشد. استنتاج
از محتوا و مستندات اين نوشتار به خوبي قابل استنباط است كه انديشههاي سياسي و منابع اسلامي نيز نسبت به تراكم قدرت و امكان افسارگسيختگي و تجاوزگري آن حساس بوده و دغدغه خاطر دارند و لذا چه در انديشه معصومين عليهمالسلام و چه در ساير منابع اسلامي، با بحث نظارت بر قدرت و كنترل و تحديد آن بسيار جدي برخورد گشته و سازوكارهاي دروني و بيروني متعددي براي اين امر ـ چه در نظام نبوي و علوي و چه در نظام جمهوري اسلامي ـ معرفي و منظور شده است كه به خوبي قابل رقابت با سازوكارهاي نظارت بيروني در نظامهاي مدرن امروزي است و البته همانطور كه در مقدمه گفته شد، نضج و شكوفايي و اثر بخشي افزونتر سازوكارها و اهرمهاي مزبور، نياز به زمان و آزمون و تجربه بيشتري دارد و نميتوان از تجربه كوتاه و بيست و پنج ساله جمهوري اسلامي در اين زمينه، انتظار محصول قرنها كاوش و انديشهورزي صورت گرفته در انديشه و نظامهاي غربي را داشت. بدين ترتيب مبرهن است كه نه تنها ماهيت قدسي و ديني حكومت اسلامي و رهبران آن مانع از نظارت و كنترلپذيري آن نيست بلكه در ديدگاههاي اسلامي سازوكارهاي بيروني و متعدد براي اهداف پيش گفته، پيشبيني شده و در حال حاضر نيز جمهوري اسلامي از آخرين تجارب همساز با اسلام ـ موجود در انديشه و نظامهاي غربي ـ در بحث نظارت برقدرت نيز سود ميبرد. نكته حائز اهميت اين است كه در نظام اسلامي شيعي، نظارت بيروني بر قاعده اساسي نظارت دروني استوار است و ميان اين دو نظارت، تعامل كامل برقرار بوده و لازم و ملزوم يكديگرند. البته با وجود اينكه ديدگاه اسلامي، مبناي اصلي نظارت را بر نظارت دروني و خود كنترلي رهبران و كارگزاران سياسي گذاشته است، اما همزمان به اين حد نيز كفايت ننموده و از عصريترين روشهاي قانونمند نظارت بيروني بر قدرت و تحديد و مهار آن استفاده مينمايد و در بهرهگيري از تجربه و دانش روزافزون بشري در اين زمينه غفلت نميورزد و خود را بينياز نميبيند. شايان ذكر است كه در انديشه سياسي غرب، راهكاري براي منظور نمودن نظارت دروني در نظر گرفته نشده و اين امر از دلايل اصلي عدم موفقيت كامل سازوكارهاي نظارت بيروني اين نظام سياسي در تحديد و كنترل قدرت ميباشد. 1. ر. ك. به: ابوطالب خدمتي، انواع كنترل و نظارت در مديريت اسلامي، حوزه و دانشگاه، شماره 23، تابستان 1379، ص105 2. ر. ك. به: علي رضائيان، اصول مديريت، تهران، انتشارات سمت، چاپ يازدهم، 79 3. پيو، هيكسون، هايلينگز، نظريه پرداز كلاسيك سازمان، سيدرضا برقعي، قم، مجتمع آموزشي عالي قم، 1379، صص51ـ50 4. براي ملاحظه برخي آيات دال بر اعمال نظارت الهي بر انسان ر.ك.به: قرآن مجيد: توبه:105 و يونس:61 5. ر.ك.به: خدمتي، پيشين، صص106ـ105 6. محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، قم، دارالكتب الاسلاميه، [بيتا]، ج100، ص61 7. نهج البلاغه، فيض الاسلام [بينا]، 1351ش، نامه 53، بند 45، ص1011 8. همان، بند 43، ص1011 9. همان، نامه53، بند45، صص1012ـ1011 10. ر.ك.به: قربانعلي دري نجفآبادي، مبارزه با فساد در حكومت علوي، حكومت اسلامي، شمار17، تابستان 1379، صص281ـ280 11. يعني؛ «به تحقيق در مورد تو اين گونه به من گزارش رسيده است...». 12. يعني؛ «در مورد شما به من خبر رسيده است...». 13. محمد بن يعقوب كليني، اصول الكافي، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1411ق، ج5، ص161 14. متقي بن حسام الدين هندي، كنزالعمال، ج4، ص90 15. مجلسي، بحارالانوار، ج41، ص104 16. عبدالواحد تميمي آمدي، شرح غررالحكم و دررالكلم، تصحيح سيدميرجلال الدين حسيني ارموي، انتشارات دانشگاه تهران، 1360ش، ج1، ص129 17. مجلسي، پيشين، ج78، ص137 18. مجلسي، بحارالانوار، ج70، ص73 19. آل عمران:110 20. «عيون» به معناي بازرس و جاسوس و «عريف» نيز به معناي جاسوس و خبرچين ميباشد. همچنين «نقيب» ترجمان معاني مهمتر و سرپرست و رئيس قوم است. براي ملاحظه پارهاي از موارد كه پيامبر صلياللهعليهوآله و علي عليهالسلام به گماشتن «عيون» و «عريف» و «نقيب» پرداختهاند، ر.ك.به: دري نجفآبادي، صص287ـ286 21. «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر» توبه:71 22.كليني، پيشين، ج1، ص403 23. براي آگاهي بيشتر از سيره امام علي عليهالسلام ر.ك.به: علي اصغر الهامينيا، نظارت بر كارگزاران در حكومت علوي حكومت اسلامي، شماره 18، زمستان 1379، صص262ـ238 24. ر.ك.به: همان، ص254 25. ر.ك.به: محمد سروش، مباني عقلاني امر به معروف و نهي از منكر، حكومت اسلامي، شمار24، تابستان 81، ص50، همچنين براي آگاهي بيشتر ر.ك.به: كتابشناسي حسبه و مقالههاي حسبه، امر به معروف و نهي از منكر، حكومت اسلامي، شمار13، پاييز 1378، به ترتيب در صفحات: 151ـ128و248ـ239 26. نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 34، بند10، ص114 27. براي آگاهي بيشتر ر.ك.به: محمد سروش محلاتي، نصيحت ائمه مسلمين، حكومت اسلامي، شماره اول، پاييز 1375، ص136 28. محمدحسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه الملّة، مقدمه و توضيحات به قلم سيدمحمود طالقاني، تهران، شركت سهامي انتشار، 1361ش، صص79ـ78. براي توضيح بيشتر ر.ك.به: سيدجواد ورعي، نظارت بر قدرت سياسي در انديشه حضرت امام خميني رحمهالله ، (مندرج در امام خميني و حكومت اسلامي، نهادهاي سياسي و اصول مدني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني رحمهالله ، زمستان 1378)، ص285 29. نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه 53، بند73، ص1026 30. همان، خطبه 207، بند12، ص686 31. «ألا و إِنّ لكم عندي أنْ لاأحتجزَ دُونكم سرّا إِلاّ في حَرْبٍ وَ لا أطوي دُونَكُم أمرا إلاّفي حكمٍ»؛ نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه50، بند2، ص982 32. براي اطلاع بيشتر در اين باره ر.ك.به: سيدمهدي موسوي، انتقادگري و انتقادپذيري در حكومت علوي، حكومت اسلامي، شماره 17، پاييز 1379، صص314ـ293 33. نهج البلاغه، نامه 53، بند5، ص992 34. همان، خطبه 127، بند5، ص392 35. شيخ مفيد، الجمل، تحقيق سيدعلي ميرشريفي، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، 1371، ص420 36. ر.ك.به: سيدمرتضي هزاوهاي، مردم سالاري در بينش و منش امام علي عليهالسلام ، علوم سياسي، شماره 11، زمستان 1379، ص57 37. ر.ك.به: مصطفي دلشاد تهراني، حكومت حكمت، تهران، خانه انديشه جوان، 1377، ص82، (به نقل از انساب الاشراف و مناقب خوارزمي). 38. براي بررسي و مطالعه وضعيت جامعه مدني، ر.ك.به: ويژهنامه جامعه مدني در جمهوري اسلامي ايران، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره دوم، زمستان1377 39. براي آگاهي بيشتر از معضلات جامعه مدني و احزاب در ايران، ر.ك.به: بهرام اخوان كاظمي، احزاب، ثبات سياسي و امنيت، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره چهارم، تابستان 1378، صص120ـ118 40. ر.ك.به: حسين بشيريه، آموزش دانش سياسي، تهران، مؤسسه نگاه معاصر، چاپ دوم 1381، ص174 41. ر.ك.به: صورت مشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي، 4 مجلد، تهران، اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، 69ـ1368 42. براي آگاهي بيشتر در اين باره ر.ك.به: محمد سروش، خبرگان و نظارت، حكومت اسلامي، شماره 14، زمستان 78، صص140ـ111 43. بايد اشاره نمود كه رئيس جمهور براي اطمينان از حسن اجراي امور و در صورت لزوم نظير نظارت بر انتخابات و امور مشابه، ميتواند از تشكيلات بازرسي ويژه نهاد رياست جمهوري استفاده كند. همچنين با توجه به اصل 113 قانون اساسي، حجت الاسلام خاتمي، نقش نظارتي خود را در اجراي قانون اساسي با تشكيل هيأت پيگيري و اجراي قانون اساسي عمل نمود كه پيش از اين، در بين شش رئيس جمهور قبلي بيسابقه بود
