لطفا منتظر باشید ...
بررسى فقهى ـ اقتصادى تنزيل مجدد و اوراق قرضه
ارائه ابزارى مناسب جهت اجراى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا
سعيد فراهانى
مقدمه
در جهان امروز نظام بانكى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهيل مبادلات, تجهيز پس اندازهاى راكد مردمى و هدايت آن ها به سمت سرمايه گذارىهاى مفيد و مولد, شمارى از انبوه كاركردهاى نظام بانكى است.
از آن جا كه عدم تناسب بين حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشورى مشكلات فراوانى, چون: تورم, ركود و بيكارى را بدنبال خواهد داشت, يكى از رسالت هاى مهم نظام بانكى, كنترل و هدايت حجم پول توسط بانكهاى مركزى, با اجراى سياست هاى پولى مناسب مى باشد.
در سيستم بانكى ربوى, تغيير در نرخ (تنزيل مجدد) و (عمليات بازار باز) از مؤثرترين ابزارهايى هستند كه مقامات پولى جهت كنترل (پول پرقدرت) و در نتيجه عرضه پول به آن ها توسل مى جويند. اجراى سياست پولى از اين طريق, علاوه بر تغيير در حجم نقدينگى, بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نيز تاثير گذاشته, و در نتيجه در هزينه تمام شده كالاها و خدمات, سطح عمومى قيمت ها, ميزان سرمايه گذارى و توليد, اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى مؤثر مى باشد.
پس از طرح و اجراى بانكدارى بدون ربا در ايران و برخى ديگر از كشورهاى اسلامى, يكى از مباحث جدى در بين اقتصاد دانان مسلمان, چگونگى استفاده از اين دو ابزار بوده است, و تلاش هايى نيز به منظور منطبق ساختن آنها با مبانى فقهى اسلام صورت گرفته است. بعضى در صدد برآمده اند با حلال دانستن برخى از صور بهره, استفاده از اين ابزارها را به همان شكل متداول در بانكدارى ربوى تجويز كنند و عده اى نيز راه حل خود را بر اساس مساله فقهى (خريد دَين) استوار نموده اند و گروه سومى نيز با استفاده از عقود شرعى, به معرفى ابزارهاى جايگزين پرداخته اند.
در اين نوشتار ابتداگذرى بر اين راه حل ها خواهيم داشت و در قدم بعدى بررسى فقهى دو ابزار را در دو بخش دنبال مى كنيم. مبانى استدلال ما درمباحث فقهى قواعد و اصول پذيرفته شده در نزد فقهاى اماميه بوده و راى نهايى نيز هماهنگ با نظرات و فتاواى امام خمينى(ره) صادر شده است; با اين حال از نظرات ساير فقها نيز غفلت نشده است.
همچنين به لحاظ رعايت اختصار, بعضى از مسائل, از قبيل: حرمت ربا در جميع اشكال آن و مسدود بودن راههاى فرار از ربا به عنوان اصل موضوعى پذيرفته شده است.
در قسمت ديگر اين مقاله, با استفاده از عقود شرعى چند صورت از اوراق مشاركت را معرفى كرده و نحوه انتشار و بكارگيرى آنها را بيان مى كنيم. در پايان نيز در يك مقايسه تطبيقى, آثار اقتصادى اين ابزارها را مورد بررسى قرار مى دهيم.
بررسى پيشنهادها
همان طور كه اشاره شد, بعد از طرح بانكدارى بدون ربا, برخى از محققين درصدد برآمدند به نحوى جاى خالى اين دو ابزار را در اين نظام پر كنند. به همين منظور, محققان اهل سنت بيشتر به روش مضاربه و مشاركت اشاره كرده و اقتصاد دانان شيعى مذهب روش مشاركت را به همراه (بيع دين) پيشنهاد كرده اند.
(شاپرا), روش مضاربه را به عنوان جايگزين تنزيل مجدد معرفى مى كند:
وجوهى كه بانك مركزى در اختيار دولت قرار مى دهد به صورت قرض الحسنه است, در حالى كه تسهيلاتى كه به بانكهاى تجارى و مؤسسات مالى مى پردازد از طريق مضاربه مى باشد. (1)
(محسن خان) به منظور تامين وجوه مورد نياز بانكها از طريق بانك مركزى مى گويد:
(بانكها با آنكه نمى توانند براساس بهره ثابت از بانك مركزى وام بگيرند, مى توانند از طريق فروش سهام به بانك مركزى وجوه اضافى دريافت كند. (2) (نجات الله) صديق نيز در اين باره مى گويد:
(بانك مركزى به منظور قراردادن وجوه بلند مدت در اختيار نظام بانكى از طريق خريد سهام اقدام مى نمايد. به اين منظور دولت مى تواند اوراق سهام تجارى را به شكل مشاركت انتشار دهد. قسمت عمده اين سهام مى تواند در اختيار بانكهاى عمومى, مؤسسات تجارى و توده مردم باشد. چنانكه بانك مركزى تصميم به خريدارى اين سهام بگيرد, مى تواند صاحبان آن را تشويق به عرضه آنها به نرخ بازار كند.
صاحبان سهام بهاى آن را از بانك مركزى دريافت كرده, چون عموماً سرمايه هاى خود را در بانكها ذخيره مى كنند, اين وجوه در نهايت به بانكها سرازير شده و وجوه نقدى بانكها را گسترش مى دهد.(3)
به همين منظور برخى از اقتصاد دانان ايرانى نيز استفاده از عقد (خريد دين) يا (دين مجدد) را پيشنهاد كرده اند:
(از آنجايى كه قريب به اتفاق فقها, تنزيل اسناد تجارى را از نظر فقهى مجاز دانسته اند, در قانون جديد به بانكها اختيار داده شده كه تحت شرائط معينى اقدام به خريد اين اسناد بنمايند. به اين منظور بانكها مى توانند هر نوع سند طلبى را كه منشا آن معاملات تجارى يا اسناد دين واقعى باشد, حال نموده و خريدارى كنند. اين اسناد كه توسط بانكها از مشتريان خريدارى شده قابل تبديل مجدد به دين حال نزد بانك مركزى است. همچنين اسناد ناشى از عمليات جديد بانكى كه نشانگر مطالبات بانكها از مشتريان آنهاست, از جانب بانك مركزى قابل خريدارى است.
بدين ترتيب بانك مركزى مى تواند با تغيير در نرخ دين اسناد بانكها و نيز نرخ دين مجدد اسناد مشتريان در سطح تسهيلات اعطائى تاثير بگذارد. (4)
پيرامون استفاده از ابزارهايى كه بتواند جايگزين اوراق قرضه شوند نيز پيشنهادهايى شده است. به طور مثال گفته شده:
بانك مركزى هنوز هم مى تواند به خريد و فروش اوراق بهادار در بازار مالى كه عمليات بازار باز مى باشد مبادرت ورزد, تا جايى كه اين اوراق فاقد ويژگيهاى ارزش اسمى باشند و يك نرخ كوپن نامساوى صفر نداشته باشند. (5)
منظور نويسنده اين است كه اين اوراق بايد همانند بهره, سود قطعى از پيش تعيين شده, نداشته باشد. برخى, پيشنهاد اوراق قرضه همراه با جايزه را داده اند, اين پيشنهاد از روش بانكدارى پاكستان اتخاذ شده است. (6)
در طرح ديگرى كه توسط بانك مركزى تهيه شده, آمده است كه بانكها مى توانند از محل سپرده هاى سرمايه گذارى بخش خصوصى, كالاى مورد نياز دولت را به نقد خريدارى نمايند, و چون در موازين شرعى بالاتر بودن بهاى يك كالا در عقد نسيه, نسبت به بهاى آن درعقد نقد بى اشكال; بانك كالاى خريدارى شده را به صورت نسيه و به مبلغ بيشتر دراختيار دولت گذاشته, درازاى آن سند دين صادره از سوى دولت را تحت عنوان (اوراق خريد دولتى) دريافت كند.
اين اوراق قابل خريد و فروش به مردم مى باشند, بنابراين از آنها هم به عنوان ابزار تنزيل مى توان استفاده كرد و هم در عمليات بازار باز. (7)
اين نمونه اى از پيشنهادهايى است كه به منظور تامين وجوه مورد نياز بانكها و هم چنين استفاده از عمليات بازار باز ارائه شده است. با بررسى فقهى ابزارهاى تنزيل مجدد و اوراق قرضه, وضعيت اين راهها نيز روشن خواهد شد.
بررسى فقهى تنزيل مجدد
قبل از بررسى حكم اين ابزار به تبيين ماهيت آن مى پردازيم. در بانكدارى ربوى يكى از راههاى تامين اعتبار بانكها, تنزيل اسناد تجارى مشتريان مى باشد. بدين منظور مشتريان صاحب اعتبار, اسناد مدت دار خود را كه بيانگر طلب آنها از ديگران مى باشد, در مقابل مبلغ كمترى به بانك واگذار مى كنند. بانكها نيز هرگاه نياز به ذخاير پولى پيدا كنند, اين اسناد تنزيل كرده را نزد بانك مركزى, تنزيل مجدد مى نمايند. معمولاً نرخى كه بانك مركزى با آن, اسناد بانك ها را تنزيل مجدد مى كند, كمتر از نرخى است كه بانكها اسناد مشتريان را با آن نرخ تنزيل مى كنند; و هر قدر تفاوت اين نرخ ها بيشتر باشد ميزان وام دهى بانكها بيشتر مى شود. بنابراين عمل تنزيل در بانكدارى ربوى همان قرض ربوى است; با اين تفاوت كه ميزان بهره در ابتدا از اصل مقدار وام كم مى شود. برخلاف وام هاى ربوى متداول, كه ميزان بهره در سر رسيد آن ها به اصل وام اضافه مى شود.
كسانى كه خواسته اند از اين ابزار در بانكدارى بدون ربا استفاده كنند, گفته اند: بانكهاى تجارى, اسناد مشتريان خود را خريدارى مى كنند و سپس به مبلغ بيشترى به بانك مركزى مى فروشند و اساس بحث خود را, همان طور كه در مقدمه اشاره كرديم, بر مساله (بيع دين) استوار كرده اند.
در بررسى حكم عمل تنزيل و تنزيل مجدد ناگزير از بررسى چند مساله مى باشيم:
1 ـ ماليت اسناد تجارى
در اين بحث دنبال اين مطلب هستيم كه آيا اين اسناد داراى ماليت مستقل مى باشند, يا آنكه ماليت آنها به اعتبار پول نقد و اسكناسى است كه اين اسناد بيانگر طلب و يا بدهى به آن مقدار مى باشند; و در واقع آنها سند بدهى اشخاص حقيقى يا حقوقى بوده و معاملاتى هم كه روى آنها صورت مى گيرد ـ از جمله خريد اين اسناد توسط بانك ـ به اعتبار همان بدهى است؟
هرگاه قائل شويم اين اسناد داراى ماليت مستقل مى باشند, فقط لازم است نسبت به جواز خريد و فروش آنها بحث كنيم, همانند: بحث خريد و فروش اسكناس. امّا اگر ماليت غير مستقل آنها را پذيرفتيم, بطور طبيعى بحث خريد و فروش بدهى (بيع دين) نيز طرح مى گردد.
در هر صورت از آن جايى كه همه فقها و از جمله امام خمينى(ره) (8) بر ماليت غيرمستقل اين اسناد اتفاق نظر دارند, در اين قسمت به نقل اين اتفاق اكتفا مى كنيم.
2 ـ خريد و فروش بدهى ها
يك بحث در اين است كه اصولاً همان طور كه اشياء قابليت خريد و فروش دارند, آيا ديون و بدهى ها را نيز مى توان مورد معامله قرار داد؟ بحث ديگر در اين است كه آيا اين بدهى ها را مى توان قبل از سر رسيد به مبلغ كمترى معامله كرد؟
سخن اول مورد اتفاق فقها است. و گفته شده ذمه اشخاص نيز داراى واقعيتى مانند خارج مى باشد و از همين روى است كه معاملات كلى در ذمه (9) و معاملات نسيه بدون اشكال مى باشد. اما بحث دوم, در كتب فقهى به تفصيل مورد بررسى قرار گرفته است. مسلّم نزد فقهاى اماميه اين است كه معامله اين بدهى ها به مبلغ كمتر به خود شخصِ متعهد اشكال ندارد; يعنى طلبكار مى تواند قبل از سر رسيد, طلب خود را به مبلغ كمترى به خود بدهكار بفروشد و در واقع از بخشى از طلب خود در مقابل اينكه آن را زودتر دريافت مى كند بگذرد. اما چنين مساله اى مشكل تنزيل را حل نمى كند.
آنچه در بحث تنزيل مؤثر است, فروش اين بدهى ها به شخص يا مؤسسه ديگر است.
اين مساله نيز مورد اتفاق اكثر فقهاى متقدم و متاخر و معاصر است. البته براى صحت آن شرايطى هم گفته اند كه يادآور خواهيم شد. با اين وجود برخى از فقهاى گذشته, چون: شيخ طوسى, ابن برّاج, شهيد اوّل و ابن ادريس در آن مخالفت كرده اند; گرچه گفتار خود اينها نيز متفاوت است. مثلاً شيخ طوسى مى فرمايد:
شخصى كه از ديگرى طلبى دارد مى تواند طلبش را به شخص ديگرى به صورت نقد بفروشد. (10)
اما بعد مى فرمايد:
هرگاه كسى بدهى خود را به مقدار كمترى از اصل آن بفروشد, بر بدهكار لازم نيست مقدار بيشترى از آنچه مشترى پرداخت كرده بپردازد. (11)
شهيد اول در كتاب دروس, اصل فروش بدهى را جايز ندانسته, اما در كتاب لمعه, نظرى همانند شيخ طوسى اختيار كرده است. (12) ابن ادريس نيز بنابر آنچه در سرائر آمده به طور كلى بيع دين به شخص ثالث را جايز ندانسته است و اتفاق فقها را در فروش بدهى به خود طلبكار مى داند. (13)
مستند اين بزرگان دو روايت است كه از امام رضا و امام باقر (عليهما السلام) نقل شده است.
در روايت اوّل, محمد بن فضيل مى گويد: (به امام رضا (عليه السلام) عرض كردم: مردى, طلب شخصى را خريدارى كرده و سپس نزد بدهكار رفته از او مى خواهد كه بدهى خود را به او بپردازد.
امام در پاسخ مى فرمايد:
همان قيمتى را كه به صاحب دين پرداخته است به او داده شود.) (14)
فقهاى پس از آنان چون محقق ثانى, شهيد ثانى و صاحب جواهر و ديگران اين دو روايت را ضعيف دانسته و به آن عمل نمى كنند. (15)
اما نكته مهم اين است كه همه كسانى كه خريد و فروش بدهى را جايز دانسته اند; آن را مشروط به اين كرده اند كه در معامله بايد رعايت سلامت از ربا شده باشد. (16)
به طور مثال اگر شخصى از ديگرى ده كيلو گندم طلب داشته باشد نمى تواند طلب خود را به شخص سومى به مقدار هشت كيلوگندم نقد بفروشد; زيرا معامله نسيه گندم با گندم مستلزم ربا مى باشد. همين طور اگر كسى از ديگرى صد دينار طلب داشته باشد, اگر بخواهد طلب خود را به ديگرى به مقدار كمترى بطور نقد بفروشد (عمل تنزيل), اين معامله ربوى بوده و جايز نيست.
بنابراين در خريد و فروش اسناد تجارى هم با فرض قبول اصل (بيع دين) بايد به اثبات مساله ديگرى نيز بپردازيم, تا سلامت چنين معامله اى را از ربا احراز كنيم.
3 ـ خريد و فروش اسكناس
به لحاظ اينكه در مساله اول گفتيم, ماليت اسناد تجارى به اعتبار اسكناسى است كه اين اسناد بيانگر آن است, بنابراين تنزيل يك سند, به منزله فروش نسيهٌ اسكناس معادل با مبلغ اسمى آن سند به مبلغ كمتر است. بدين جهت اين معامله در صورتى جايز است كه خريد و فروش نسيه اسكناس جايز باشد. مشروعيت خريد و فروش اسكناس خود مبتنى بر دو مطلب است:
الف. حرمت رباى معاملى منحصر در اشياى مكيل و موزون باشد.
ب. خريد و فروش نسيه اسكناس از نظر عرف مردم, معامله محسوب شود نه قرض.
مبناى اوّل گرچه مورد قبول مشهور فقها مى باشد, اما در عين حال برخى از قدما مانند شيخ مفيد(ره) (17) و بعضى از معاصرين چون شهيد مطهرى (18) گستره ربا را شامل ساير كالاهايى كه بنحوى قابليت اندازه گيرى دارند مى دانند, و بعضى مانند شهيد صدر (19) ربا را در جميع اشياى مثلى جارى مى داند.
بنابراين بر طبق نظر اين بزرگان, اسكناس هم جزء كالاهاى ربوى محسوب شده, معامله آنها همراه با زيادى دچار اشكال مى شود. البته در اين مساله نظر امام خمينى(ره) همانند نظر مشهور فقها مى باشد. (20)
مبناى دوم نيز از جانب بزرگانى چون آيت اللّه خويى(21) و شهيد صدر (22) و برخى از مراجع حاضر(23) مورد مناقشه واقع شده است. آنها معتقدند فروش هزار تومان مثلاً به هزار و دويست تومان به طور نسيه, در واقع و در نظر عرف قرض مى باشد, كه قالب خريد و فروش پيدا كرده است; يعنى در واقع شخص هزار تومان به ديگرى قرض داده, تا دو ماه بعد هزار و دويست تومان دريافت كند.
امام خمينى نيز چنين معاملاتى را راهى براى فرار از ربا به حساب آورده و به همين جهت آنها را جايز نمى داند. (24)
حاصل بحث فقهى تنزيل اسناد اين است كه استفاده از اين ابزار مستلزم تحقق شرايط زير است:
1 ـ اسناد تجارى حاكى از وجود بدهى حقيقى باشد; يعنى صاحب آن واقعاً از شخصى طلب داشته باشد. بنابراين اسناد تجارى صورى از بحث خارج هستند.
2 ـ فروش بدهى به شخص ثالث به مقدار كمتر جايز باشد.
3 ـ دامنه تحريم رباى معاملى منحصر در اشياى مكيل و موزون باشد.
4 ـ خريد و فروش اسكناس در نظر عرف, معامله و معاوضه محسوب شود; نه قرض و به منظور فرار از ربا.
بنابراين اگر كسى در تحقق هر يك از اين شروط ترديد كند, نمى تواند فتوا به جواز خريد و فروش اين اسناد (تنزيل آنها) بدهد.
بزرگانى چون حضرت امام, آيت اللّه خويى و آيت الله شهيد صدر كه هر يك به نحوى در تحقق شرط چهارم ترديد دارند و يا فرهيختگانى همانند شهيد مطهرى و شهيد صدر كه در شرط سوم ترديد كرده اند, بر طبق قاعده بايد فتوا به عدم جواز فروش اين اسناد بدهند. برهمين اساس حضرت امام(ره) به لحاظ اين كه درگذشته خريد و فروش نسيه اسكناس را بدون اشكال مى دانسته اند, معامله اين اسناد را نيز تجويز كرده بودند (25) و وقتى در اين مبنا تجديد نظر كرده و معامله اسكناس را مبتنى بر اين مى كنند كه براى فرار از ربا نباشد, در مساله خريد و فروش اسناد تجارى نيز چنين قيدى را مطرح مى كنند. (26) شايد براساس اينكه فرض خريد و فروش اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل و يا غير ممكن است, در استفتائات بطور كلى فروش اين اسناد را به قيمت كمتر جايز ندانسته اند. (27) در پايان به عنوان شاهد بر استدلال خود, قضاوت عرف را نيز همراه مى كنيم, كه همان طور كه درباره كسى كه هزار تومان را به ديگرى به هزار و دويست تومان نسيه بفروشد, قضاوت مى كند كه قرض ربوى داده است; همين قضاوت را درباره كسانى كه سفته هزار تومانى اشخاص را به هشتصد تومان كاهش مى دهند, دارد. در عرف مردم بين رباخوار و نزولخوار تفاوتى نيست و اين كلمات را بطور مترادف درباره اين اشخاص به كار مى برند و ازهر دو گروه به يك اندازه نفرت عمومى وجود دارد. بنابراين براساس مبانى مطرح شده, خصوصاً بر طبق مبانى امام خمينى(ره), بانك مركزى در تامين وجوه مورد نياز بانكهاى تجارى از اين ابزار نمى تواند استفاده كند. و به همين جهت على رغم اينكه استفاده از اين ابزار در قانون بانكدارى بدون ربا تجويز شده است, اما به دنبال آن با توجه به اشكال شوراى نگهبان به آن, قرار مى شود مانده اين عقد به صفر برسد.(28)
بررسى فقهى خريد و فروش اوراق قرضه
در اين قسمت نيز قبل از بررسى حكم اين عمليات, به تبيين ماهيت آن مى پردازيم:
در مقدمه اين بحث يادآور شديم, كه يكى از مؤثرترين ابزارهاى بانك مركزى در كنترل حجم پول, عمليات بازار باز مى باشد. در اين عمليات بانك مركزى اقدام به خريد و فروش اوراق قرضه صادر شده از جانب دولت و يا مؤسسات معتبر غير دولتى مى كند.
بنابراين عمليات بازار باز از دو بخش تشكيل مى شود: انتشار اوراق و خريد و فروش آن ها.
در صدور اوراق قرضه همان طور كه از نام آن پيداست, خريدار اوّليه اوراق قرضه, مبلغى معادل مبلغ اسمى ورق قرضه, به صادر كننده آن قرض مى دهد; مشروط به اينكه علاوه بر بازگرداندن اصل آن در سر رسيد معين, سالانه درصد مشخصى هم به عنوان بهره به او پرداخت شود.
اما خريداران بعدى اوراق قرضه, در واقع, سند تعهد صادر كننده اوراق قرضه به مالكان آنها را خريدارى مى كنند, كه از آن تحت عنوان بيع دين دربخش قبلى ياد كرديم.
اقسام اوراق قرضه
اوراق قرضه از حيث مبدا صادركننده و خريدار آنها به چهار شكل قابل تصور است كه حكم برخى از صورت ها متفاوت مى باشد:
يك . صادركننده اوراق, بخش خصوصى و خريدار آنها نيز بخش خصوصى (بنگاهها و بانكهاى خصوصى و خانوارها) باشد.
دو . صادر كننده اوراق, بخش خصوصى و خريدار آنها بخش دولتى (بانك مركزى, بانكهاى تجارى دولتى و...) باشد.
سه . صادركننده اوراق, بخش دولتى (دولت يا بانك مركزى) و خريدار آنها بخش خصوصى باشد.
چهار . صادركننده اوراق, بخش دولتى (دولت يا بانك مركزى) و خريدار آن نيز بخش دولتى (بانكها و مؤسسات دولتى) باشد.
بعد از روشن شدن ماهيت اوراق قرضه و اقسام آن به بررسى حكم اين اقسام مى پردازيم.
الف. حكم انتشار و خريد و فروش اوليه اوراق قرضه
صورت اول .
يعنى جايى كه صادر كننده و خريدار هر دو بخش خصوصى هستند. بنابر آنچه در تبيين ماهيت اوراق قرضه گفتيم, اين صورت از مصاديق مشخص و قطعى رباى قرضى و بر طبق فرض اساسى ما, حرام مى باشد.صورت دوم و سوم .
برخى خواسته اند گرفتن و دادن بهره را توسط بانكهاى مركزى جايز بدانند. (29) اما از آن جا كه ادله ربا اطلاق داشته و انواع ربا را شامل مى شود, صدور اين اوراق توسط دولت و خريد آنها توسط بخش خصوصى, يا به عكس نيز از مصاديق ربا مى باشد.بانكهاى دولتى مى توانند اقدام به خريد اوراق قرضه صادر شده توسط دولت يا بانك مركزى كنند; مشروط بر اينكه آنها اين اوراق را صرفاً با منابع خود و يا با سپرده هاى جارى و قرض الحسنه مردم خريدارى نمايند. در اين حالت دولت, بانك مركزى, و بانكهاى دولتى هر يك جزئى از نظام محسوب شده و درآمد آنها نيز در نهايت جزء درآمدهاى دولت مى باشد. بنابراين دادن وام توسط بانك مركزى به بانكهاى تجارى و دولت در حقيقت قرض نمى باشد, بلكه مانند انتقال از حساب يك شخص به حساب ديگر او است. از اين جهت صدور اوراق قرضه توسط دولت و فروش به بانكهاى دولتى, با شرايطى كه گفته شد, مشمول ادله ربا نمى باشد. بايد توجه داشت فايده اين كار براى دولت و سيستم بانكى, در صورتى است كه بانكهاى دولتى با سپرده هاى مردم اقدام به خريد اوراق نمايند و يا بانك مركزى با منابع جديد (انتشار اسكناس) اين اوراق را از دولت خريدارى كند.
ب. حكم خريد و فروش هاى بعدى اوراق قرضه
معاملات بعدى كه بر روى اوراق قرضه صورت مى گيرد, همانطور كه اشاره شد, از مصاديق (بيع دين) مى باشد, و حكم سه صورت اول از نتيجه اى كه در بحث تنزيل گرفتيم, روشن شد.
اما صورت چهارم; يعنى خريد و فروش اوراق قرضه دولتى بين دولت و بانك مركزى و بانكهاى دولتى, به لحاظ اينكه مستلزم ربا نيست, اشكال ندارد.
به همين ترتيب, هرگاه دولت براى تامين مخارج ضرورى و نيازهاى اساسى مردم و جلوگيرى از تورم شديد ناشى از استقراض از بانك مركزى, ناگزير از فروش اوراق قرضه به مردم شود, ممكن است گفته شود كه چنين كارى از جانب دولت مجاز و بدون اشكال مى باشد. البته اين در صورتى است كه اضطرار در حد كلان و در سطح جامعه ثابت شود; يعنى هيچ راه بدون پيامدى[ مانند ماليات يا قرض الحسنه] براى تامين اين مخارج وجود نداشته باشد و نيازها هم به گونه اى باشد كه موجوديت نظام يا جان افراد در خطر باشد. چنانكه شهيد اول در دروس فرموده است:
ولو اضطر الدافع ولامندوحة فالاقرب ارتفاع التحريم فى حقه.(30)
اگر كسى به دادن ربا اضطرار پيدا كند و هيچ راهى برايش نباشد, حرمت در حق او برداشته مى شود.
صاحب جواهر بعد از نقل فرمايش شهيد اول مى فرمايد: (كلام ايشان در برخى از مصاديق ضرورت پسنديده است.) (31) در هر صورت در تشخيص ضرورت, بايد دقت لازم را به كار بست و به هر بهانه اى دست به چنين اقدامى نزد. علاوه بر آن همان طور كه شهيد اول با صراحت و صاحب جواهر بطور ضمنى اشاره كردند, اين حكم مختص كسى است كه مجبور به قرض ربوى باشد, اما درباره قرض دهنده اضطرار به قرض همراه با ربا تصور ندارد. بنابراين اجراى چنين حكمى در سطح جامعه از اين نظر دچار مشكل مى شود.
بررسى ابزارهاى جايگزين
در ابتداى مقاله يادآور شديم بعد از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا در ايران, راه حل هايى به منظور فعال نمودن عمليات بازار باز و تنزيل مجدد ارائه شده است. برخى از اين راه ها براساس مساله (بيع دين) بنا شده اند, و از آن جا كه در بررسى فقهى, در مشروعيت اين راه حل مناقشه شد; بنابراين كليه ابزارهايى كه به نحوى توقف بر آن دارند, دچار چنين مشكلى بوده و نمى توان آنها را به عنوان ابزارى در سياستگذارى كلان پذيرفت. اكنون به بررسى برخى از اين راه حلها مى پردازيم.
1 ـ خريد تجهيزات مورد نياز دولت و فروش آنها به صورت نسيه
در اين طرح كه توسط بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى تهيه شده است, ابتدا بخش خصوصى كالاهاى مورد نياز دولت را خريدارى كرده, آنها را به قيمت بيشترى به دولت به صورت نسيه مى فروشد, و درازاى آن اسنادى را از دولت تحت عنوان (اوراق بدهى دولت) دريافت مى كند. گفته شده اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار و تنزيل توسط بانكها يا بانك مركزى مى باشد.(32) در برخى از منابع اهل سنت نيز از ابزارى كه در محتوا شبيه اين ابزار است نام برده شده است. (33)
قسم اوّل اين طرح; يعنى خريد به صورت نقد و فروش نسيه آن بدون اشكال است. زيرا معامله نسيه از معاملات مشروع در اسلام مى باشد و اكنون نيز در قالب فروش اقساطى يكى از راههاى اعطاى تسهيلات توسط بانكها مى باشد.
اما قسمت دوم اين طرح; يعنى استفاده از آن در عمليات بازار باز به صورت جايگزين اوراق قرضه و يا تنزيل مجدد, به جهت توقف آن بر جواز بيعِ دَي²ن, دچار اشكال است. البته مى توان به شكل ديگرى اين ابزار را بكار گرفت, بدين صورت كه ابتدا اماكن و تجهيزات مورد نياز دولت توسط بانكها خريدارى شده و به جاى فروش نسيه به دولت, به او اجاره داده شود.
از آنجا كه اصل مالكيت بانك بر اين تجهيزات محفوظ است, اسناد مالكيت آنها قابل خريد و فروش مى باشد. علاوه بر اينكه مال الاجاره آنها كه توسط دولت پرداخت مى شود, به عنوان سود مالكان سهام قابل توزيع و سرمايه گذارى مجدد است و هر چه مبلغ اجاره بيشتر شود, قيمت سهام نيز افزايش مى يابد; بديهى است كه كارآيى اقتصادى اين ابزار بايد مورد بررسى قرار گيرد.
2 ـ اوراق قرضه بدون بهره
در اين پيشنهاد آمده است كه دولت مى تواند اوراق قرضه بدون بهره منتشر نموده و پرداخت اصل آن را در سر رسيدهاى معين تضمين نمايد. بهتر است موارد مصرف اين قرضها تعيين شده و از امورى باشد كه براى مردم از نظر اعتقادى و اجتماعى داراى اهميت باشد و هم چنين بهتر است مدت سر رسيد اين اوراق كوتاه در نظرگرفته شود. گفته شده با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداكثر استفاده از نقدينگى خود پيش
بينى استفاده گسترده از اين اوراق بسيار بعيد است. سپس شواهدى در اين رابطه آورده شده است.
الف: به مناسبتهاى مختلف از قبيل جنگ و زلزله حسابهاى مخصوص قرض الحسنه توسط بانكها گشايش يافته است كه على رغم ابراز احساسات شديد مردم نسبت به كمك به آسيب ديدگان و حتى اهداى كمكهاى فراوان به آنها, نوعاً مبالغ قابل توجهى در اين حسابها سپرده گذارى نشده است.
ب: با وجود منظور كردن جوايز مناسب و ارزنده در مورد سپرده هاى پس انداز قرض الحسنه بانكها در تشويق مردم به استقبال از اين حسابها موفقيت چندانى نداشته اند. جدول صفحه بعد حجم اين سپرده ها و نسبت آن را به كل سپرده هاى بخش مصرفى از سال 1363 تا 1374 يعنى در سالهاى پس از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا نشان مى دهد. همان گونه كه در اين جدول مشاهده مى شود, گرچه حجم اين نوع سپرده ها در حال افزايش است ولى روند نسبت آنها به كل سپرده ها به شدت رو به كاهش بوده است. (34)
گرچه شواهدى كه در اين پيشنهاد آمده است تا حدوى نشانگر مواجه نشدن اين اوراق با استقبال از طرف مردم مى باشد, اما درعلت يابى آن نكاتى قابل توجه است.
اولاً: فاصله داشتن مردم از وضعيت مطلوب, مانع از طرح نظام ارزشى مطلوب نيست و ضمن درنظر گرفتن واقعيتهاى موجود, بايد سياستگذارى ها در راستاى رسيدن به اين اهداف باشد.
ثانياً: اطمينان نداشتن مردم در نحوه مصرف اين سپرده ها, مى تواند عامل ديگرى براى عدم استقبال مردم از اين حسابها باشد. والاّ در جايى كه مردم حاضرند كمكهاى خود را بلاعوض در اختيار مؤسسات مربوط قرار دهند,به طور قطع حاضرخواهند بود مقدارى از دارايى هاى مازاد خود را به صورت قرض الحسنه در اختيار اين مؤسسات قرارداده, تا در راستاى اهداف نيكوكارانه به كار برنده; البته به شرط اينكه مستلزم صرف مقدار زيادى وقت و مواجه شدن با چهره خسته و عصبانى كارمند بانك نباشند.
بر اين ادعا دو شاهد مى آوريم: يكى استقبال مردم از صندوقهاى قرض الحسنه و دوم آمارى كه نشانگر اين است كه در سالهاى مختلف هميشه قرض الحسنه اعطايى توسط بانكها به مراتب داراى حجم كمترى از قرض الحسنه دريافتى آنها بوده است. هم چنين نسبت قرض الحسنه اعطايى به كل تسهيلات همواره كمتر از نسبت قرض الحسنهٌ دريافتى به كل سپرده ها بوده است. خصوصاً اين نسبتها در سالهاى 69 به بعد به شدت كاهش يافته است. جدول صفحه قبل و مقايسه ارقام و نسبتها اين شواهد را روشن تر مى سازد.
به رغم اينكه صدور اين اوراق در صورت مواجه شدن با استقبال مردم, مى تواند قسمتى از مشكلات اقتصادى دولت راحل كند; اما به دو دليل قابل استفاده در عمليات بازار باز به عنوان ابزار سياست پولى نمى باشد:
1 ـ سودى به اين اوراق تعلق نمى گيرد تا بتوان با تغيير سود آن, برتقاضاى آن تاثير گذاشت.
2 ـ قيمت اين اوراق در بازار با قيمت اسمى آنها مساوى است. از اين جهت خريد و فروش آنها توسط بانك مركزى براى اجراى سياست پولى بى معنا است. البته بانك مركزى مى تواند با خريد يا فروش قانونى اين اوراق به بانكها (ولو بانكهاى خصوصى) ذخاير آنها را كنترل كند.
3 ـ اوراق قرضه با جايزه
برخى براى مواجه شدن اوراق قرضه بدون بهره با استقبال مردم, پيشنهاد كرده اند جوايزى به اين اوراق تعلق گيرد. در اين صورت, اولاً: كسانى كه از انگيزهٌ معنوى نيز برخوردار نمى باشند, اقدام به خريد اين اوراق مى كنند. ثانياً: با كاهش يا افزايش اين جوايز بر ميزان خريد اين اوراق مى توان تاثير گذاشت. (36)
اشكالاتى كه بر اين طرح وارد است عبارتند از:
اولاً, اگر منظور قرار دادن جايزه قطعى, و لو به مقدار نامشخص باشد, اين از مصاديق ربا و حرام است. بنظر مى رسد نظر پيشنهاد دهندگان همين باشد; زيرا در طرحى كه از جانب بانك مركزى ارائه شده, آمده است كه مقدار جايزه معادل نرخ سود سپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت در هر سال به علاوه در صدى مشخص باشد. (37) اما اگر منظور اين است كه به قيد قرعه جوايزى براى برخى از اين اوراق تخصيص داده مى شود, در اين صورت گرچه طبق نظر فقها و از جمله امام خمينى(ره) (38) بدون اشكال است, و در روايات نيز دادن مقدار اضافى به قرض دهنده را, بدون اينكه شرطى در كار باشد جايز دانسته اند, (39) با اين حال, معلوم است چنين كارى در سطح كلان با اهداف شريعت اسلام سازگار نيست; زيرا اگر چه يك جهت در تشويق فراوان نسبت به اين سنت پسنديده, برآوردن حاجات نيازمندان مى باشد, اما جهت ديگر آن براى تطهير روح قرض دهنده و ايجاد روحيه برادرى در جامعه است.
ثانياً,به دليلى كه در اوراق قرضه بدون جايزه مطرح شد, اين اوراق در بازار عملياتِ باز, كارآيى ندارد.
4 ـ اوراق قرضه بدون بازده واقعى
در اين طرح آمده است: دارندگان اين اوراق, توقع به دست آوردن هيچ نوع بازدهى از سرمايه گذارى اشان ندارند و به مفهوم واقعى, قصد دارند قرض الحسنه بدهند; البته سرمايه گذار علاقمند است در زمان برگشت سرمايه بتواند با آن همان مقدار كالاهايى كه در زمان سرمايه گذارى مى توانست بخرد, خريدارى نمايد. (40)
اولاً: در جاى خود به تفصيل استدلال كرده ايم كه مساله جبران كاهش ارزش پول در قرض و ساير بدهى ها از حيث نظرى و از جهت اجرايى دچار مشكلاتى است.(41)
ثانياً: موفقيت اين طرح به گفته نويسنده در صورتى است كه مردم قادر به حفظ قدرت خريد از راههاى ديگر و از جمله سپردن, موجودى خود در بانك نباشند; زيرا در اين صورت خصوصاً كسانى كه خطرپذيرى كمترى دارند, براى حفظ قدرت خريد پول خود اقدام به خريد اين اوراق مى كنند. اما وقتى محاسبه تورم در قرض و جبران كاهش ارزش پول در جامعه مورد پذيرش قرار گرفت, بطور طبيعى بانكها نيز در معاملات خود اين مساله را رعايت مى كنند, و نرخ سود آنها بالاتر از نرخ تورم خواهد شد; در اين صورت انگيزه اى براى خريد اين اوراق توسط اين افراد باقى نمى ماند.
ثالثاً: از اين ابزار به عنوان ابزار جايگزين اوراق قرضه در اعمال سياست پولى نمى توان استفاده كرد; چون تغيير نرخ تورم عاملى نيست كه بتوان از طريق آن, مانند نرخ بهره در مقدار تقاضاى پول اثر گذاشت. زيرا اين نرخ توسط بانك مركزى اعمال نمى شود, بلكه نهايتاً توسط او مشخص مى شود و مقدار تورم هر مقدار باشد بالاخره مقدار واقعى قرض به صاحب آن برگردانده مى شود و از اين جهت در انگيزهٌ خريدار اوراق تاثيرى نخواهد داشت.
از طرف ديگر چون اين اوراق قيمتى مغاير با قيمت اسمى خود در بازار ندارند, قابل خريد و فروش در بازار بورس را ندارد.
البته بايد توجه داشت كه اين اوراق با فرض مشروعيت و استقبال مردم از آن, همانند دو نوع قبلى از ابزارهايى است, كه دولت مى تواند كسرى بودجه خود را از طريق آن جبران كرده و در نتيجه از افزايش پايه پولى و حجم پول ـ كه حاصل استقراض از بانك مركزى است ـ جلوگيرى كند.
5 ـ تنزيل بدهى مردم به دولت نزد بانك مركزى
در بررسى اوراق قرضه گفتيم: هرگونه نقل و انتقال پولى بين دولت و سازمانهاى دولتى از جمله بانكهاى دولتى و بانك مركزى, اشكال ندارد. بر همين اساس نيز جواز خريد و فروش اوراق قرضه دولتى را با شرايط آن بازگو كرديم. بر همين منوال مى توان راه حل ديگرى پيشنهاد كرد كه دولت براى تامين مخارج خود از آن طريق اقدام كند; و آن تنزيل بدهى هاى مردم به دولت توسط بانك مركزى است. هرگاه بانك مركزى درصدد سياست انبساطى باشد, مى تواند طلب دولت از مردم را كه از طريق فروش نسيه كالاهاى دولتى, ارائه خدمات, ماليات و ساير حقوق دولت ـ كه براساس توافق, به صورت مدّت دار مى باشد ـ ايجاد شده است, تنزيل كند. نرخ تنزيل اين بدهى ها براساس سياست پولى بانك مركزى تعيين مى شود.
6 ـ اوراق مشاركت
يكى از مناسب ترين ابزارهايى كه در ضمن مشروع بودن, مى تواند وظيفه تنزيل مجدد و اوراق قرضه را نيز به خوبى انجام دهد, اوراق مشاركت است. اين اوراق با توجه به نوع فعاليت و مدت آن در قالب عقود مضاربه, مزارعه, مساقات و شركت منتشر مى شوند.
از عقد مضاربه در فعاليت هاى تجارى, از عقد مزارعه در امور كشاورزى و از مساقات در باغدارى و از عقد شركت در همه فعاليت ها, خصوصاً فعاليت هاى توليدى استفاده مى شود.
اشتراك تمام اين عقود در اين است كه سرمايه گذارى و كار در تمام اين فعاليت ها, به صورت مشترك صورت مى پذيرد و شريكان در سود و زيان به نسبت توافق شده سهيم هستند. با اين تفاوت كه در سه عقد اول (مضاربه, مزارعه و مساقات) مشاركت بين سرمايه و كار است و زيان در سرمايه را صاحب آن متحمل مى شود و زيان طرف مقابل بى نصيب ماندن در برابر كار خود مى باشد. البته صاحب سرمايه مى تواند از طريق شرط ضمن عقد, طرف مقابل را در خسارت شريك كرده و يا همه خسارت را به او منتقل كند. اما در عقد شركت, مشاركت در سرمايه است و شريكان به نسبت سرمايه خود در سود و زيان شريك مى شوند.
هر يك از اين عقود داراى ويژگى هايى است كه در جاى خود به تفصيل از آن ها بحث شده است.(42)
نشر اوراق مشاركت به چند صورت امكان پذير است :
الف. بانكها به طور مستقل از ذخاير و دارايى هاى خود اقدام به سرمايه گذارى در طرحهاى مشخصى كرده و بعد از ثمر دهى يا در حين انجام طرح, سهام آن را بين متقاضيان سپرده گذار در بانك توزيع مى كنند; يعنى سپرده گذاران به جاى عمل سپرده گذارى در بانكها, اوراق سهام شركت بانكها را مى خرند.
ب . بانكها مى توانند به وكالت از صاحبان سپرده و با وجوه آنها, اقدام به سرمايه گذارى نموده, اسناد مالكيت آن را به صورت سهام بين سپرده گذاران توزيع كنند. اين سهام و همچنين سهام قسمت الف, توسط بانك و همچنين در بازار بورس قابل خريد و فروش است.
ج. بخش خصوصى نيز همانند بانك مى تواند به دو شكل اقدام به سرمايه گذارى در طرحهاى صنعتى, كشاورزى و عمرانى كند, سپس اوراق سهام آن را از طريق بازار بورس و يا به واسطه بانكها مورد خريد و فروش قراردهد. بهتر است اين طرحها به گونه اى سازماندهى شوند كه در راستاى انجام برنامه اقتصادى كشور باشد.
همچنين بخش خصوصى مى تواند اقدام به ساختن طرحهاى ملى كه اداره آنها به عهده دولت است, مانند: دانشگاهها, مدارس, پاركها و بزرگراهها نموده, سپس آنها را به دولت اجاره دهد و درعين حال سهام اين طرحها را در بازار به فروش برساند.
د. بخش دولتى نيز مى تواند خود مستقيماً با سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف, بخشى از سهام آن را از ابتدا يا در حين انجام و يا پس از ثمر دهى, به مردم واگذار كند.
ه. همچنين بخش دولتى مى تواند برخى از طرحهاى ملى آماده و در حال بهره بردارى را به صورت سهام در بين مردم توزيع كند, اما در هنگام فروش, با آنها شرط كند كه مجدداً آنها را به صورت اجاره در اختيار دولت قرار دهند. در بخش (د) نيز دولت مى تواند همين كار را انجام دهد. در صورتى كه دولت اقدام به اجارهٌ طرحهايى كه سهام آنها بين مردم توزيع شده, مى كند, چون مبلغ اجاره به صورت سود مشخص و قطعى بين صاحبان سهام تقسيم مى شود, اشخاصى كه كمتر خطر پذيرند, رغبت بيشترى از خود براى خريد سهام اين مؤسسات نشان مى دهند.
با اين ابزار چندين هدف قابل دسترسى است:
يك. جذب وجوه سرگردان و جلوگيرى از به كارگيرى آنها درراههايى كه برخلاف مصالح اقتصادى كشور است.
دو . جبران كسر بودجه دولت; در صورتهاى مطرح شده در (ج) و (د) و (ه) به طور مستقيم و در برخى صورتهاى ديگر به طور غيرمستقيم اين منظور عملى مى شود.
سه. اعمال سياست پولى; بانك مركزى در تمام صورت هاى مطرح شده مى تواند اقدام به خريد سهام از طريق بانكها و يا بازار بورس كرده از اين طريق بر حجم نقدينگى تاثير بگذارد. اين اوراق در مدتهاى طولانى قابل انتشار مى باشند و يا ممكن است اصلاً بدون زمان باشد, اجراى سياستهاى پولى كه مستلزم زمان مى باشند, آسان تر است.
چهار. تامين مالى بانكها, بانك مركزى از طريق اين ابزار به آسانى مى تواند بر منابع مالى بانكها و قدرت اعطاى تسهيلات آنها تاثير بگذارد, يعنى بانك مركزى هرگاه قصد سياست انبساطى داشته و بخواهد منابع بانكها را افزايش دهد, مى تواند با خريد سهامى كه خود بانكها منتشر نموده و يا با منابع مازاد خود خرديدارى كرده اند, به آنها پول تزريق كند و در صورت عكس, سهام موجود در نزد خود را به بانكها بفروشد. بديهى است كه قيمت ارائه شده توسط بانك مركزى به بانكها هنگام خريد و فروش اين سهام, بايد متفاوت از قيمت بازار, و در حدّى باشد كه انگيزهٌ كافى براى اقدام به چنين معامله اى از جانب بانكها وجود داشته باشد. البته در صورتى كه بانكها دولتى باشند, اين خريدو فروش راحت تر صورت مى گيرد.
بررسى اقتصادى
در اين قسمت ابتدا به اختصار عملكرد اين دو ابزار را در نظام بانكى ربوى بيان نموده و سپس به مقايسه عملكرد آنها با ابزارهاى جايگزين آنها در بانكدارى اسلامى مى پردازيم.
تنزيل مجدد
تغيير در ميزان و شرايط تسهيلات اعطايى بانك مركزى به بانكهاى كشور يكى از ابزارهاى اجراى سياست پولى است كه با توجه به اهداف مختلفى اعمال مى شود. تامين نقدينگى مورد نياز بانكها, تاثير در ميزان اعتبارات اعطايى توسط بانكها و در نتيجه تاثير در حجم پول و همچنين جهت دادن به سياستهاى اعتبارى از اهداف اجراى اين سياست مى باشد. در صورتى كه ميزان تسهيلات بانك مركزى به بانكها زياد و هزينه آن كم باشد, سيستم بانكى استفاده از اين منابع را نسبت به تجهيز منابع ديگر ترجيح مى دهد و در اين حالت بانكهاى كشور در تجهيز پس اندازهاى مردم از كارآيى كافى برخوردار نخواهند بود. بالعكس در شرايطى كه اعطاى تسهيلات بانك مركزى محدود و هزينه آن گران باشد, بانكها به تامين وجوه از راههاى ديگر و از جمله تجهيز سپرده هاى مردم, بازار بين بانكى و... روى آورده و در چنين حالتى امكان بروز آثار انقباض پولى دركشور وجود خواهد داشت. در اكثر كشورهاى جهان, بانك مركزى به منظور اعمال اين سياست ها, از طريق تغيير در نرخ مجدد عمل مى كند. استفاده از اين ابزار به دلايل زير است:
1 ـ تغييرات نرخ تنزيل مجدد, سريعاً قابل اجرا بوده و از اين جهت به سرعت بر نرخ بهره اثر مى گذارد.
2 ـ اين تغييرات موجب بروز آثار پردامنه اى در سيستم بانكى مى گردد.
3 ـ استفاده از تسهيلات اعطايى و تغييرات در نرخ تنزيل مجدد, حالت داوطلبانه دارد.
نكته قابل توجه در اعمال اين سياست آن است كه همه كارشناسان در مورد تاثير آن اتفاق نظر ندارند, برخى در تغييرات نرخ تنزيل مجدد به عنوان نشانه يك تحول اقتصادى و در سرعت انتقال اين تغييرات به ساختمان نرخ بهره, ترديد دارند و هم چنين عده اى معتقدند كه قبول مزيت داوطبانه بودن استفاده از تسهيلات بانك مركزى, مشكلات و نارسايى در پيش بينى هاى پولى و اعتبارى به وجود خواهد آورد.
در هر صورت تجربه اكثر كشورهاى جهان بيانگر اين واقعيت است كه نرخ تنزيل مجدد در عمل اهميت خود را به عنوان يك ابزار سياست پولى از دست داده است. در حال حاضر نرخ تنزيل مجدد در انگلستان, كانادا, استراليا اعلام نمى شود و در برخى از كشورها هم, به ندرت تغيير مى كند. (43)
در ايران, در قبل از پيروزى انقلاب و هم چنين قبل از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا با آنكه در قانون, امكان استفاده از اين ابزار وجود داشته, اما ميزان استفاده از آن ناچيز بوده است, و بعد از اجراى اين قانون, نيز به رغم جايگزينى (بيع دين) استفاده چندانى از آن نشده است.
البته توجه به اين نكته لازم است كه در طول اين سالها بانكها معمولاً با مازاد منابع مواجه بوده اند.
عمليات بازار باز
همان طور كه اشاره شد يكى از مهمترين ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى ربوى, عمليات بازار باز است. مقامهاى پولى با دخالت در بازار اوراق قرضه, پايه پولى را متناسب با نيازهاى نقدينگى اقتصاد تنظيم مى كنند. بديهى است, دخالت بانك مركزى در بازار اوراق قرضه دولتى مى تواند بها و در نتيجه نرخ بازدهى آنها را تحت تاثير قرار داده و از اين طريق موجبات تغيير در نرخ بهره را فراهم آورد.
استفاده از اين ابزار به لحاظ دارا بودن مزايايى از قبيل انعطاف پذيرى زياد, امكان استفاده از آن در جهت مخالف, بدون اينكه جنبه هاى منفى تبليغاتى و يا روانى استفاده از ابزارهاى پولى را در برداشته باشد و در مقايسه با نسبت ذخيره قانونى, نداشتن آثار مالياتى نسبتهاى ذخيره قانونى, در اكثر كشورهاى توسعه يافته متداول مى باشد. اما به لحاظ اينكه استفاده مؤثر از اين ابزار تا حد زيادى منوط به وجودبازار گسترده اى براى اوراق قرضه دولتى است, در كشورهاى در حال توسعه, به علت فقدان چنين بازارى اين ابزار كاربرد زيادى ندارد.(44)
در ايران نيز قبل از اجراى قانون بانكدارى بدون ربا, اين اوراق عمدتاً در محدوده بين بانك مركزى و بانكهاى دولتى رواج داشته است و بعد از آن نيز به منظور تامين وجوه لازم براى اوراقى كه سر رسيد آن ها رسيده بوده تجويز شده است.
بررسى تطبيقى بين (اوراق قرضه و تنزيل مجدد) و (اوراق مشاركت )
دقت در مطالبى كه پيرامون اوراق مشاركت گفته شد, روشنگر اين است كه اهدافى كه در اجراى سياست پولى تنزيل مجدد و اوراق قرضه دنبال مى شد, بوسيله خريد و فروش اوراق مشاركت نيز امكان پذير است.
يكى از مهمترين اهداف, همان طور كه اشاره شد, كنترل حجم پول متناسب با حجم كالاها و خدمات مورد نياز در سطح جامعه مى باشد. اين هدف به روشنى با خريد و فروش اوراق مشاركت در بازار بورس انجام پذير است. هم چنين بانك مركزى مى تواند با خريد اين اوراق از بانكها, منابع مورد نياز آنها را در اختيارشان قرار دهد.
يكى ديگر از اهدافى كه در اعمال سياست پولى با اين ابزارها دنبال مى شود, تاثير در ميزان سرمايه گذارى از مجراى تغيير نرخ بهره و به دنبال آن تاثير در ميزان توليد و سطح اشتغال مى باشد.
گرچه نرخ بهره و تغيير آن در خريد و فروش اوراق مشاركت به كلى منتقى است; اما اهداف مذكور از طريق تغيير نسبت سهم سود اوراق منتشره جديد قابل دسترسى است. زيرا افزايش سهم خريدار اوراق, موجب بالا رفتن بازدهى آن براى او شده و تقاضا براى اوراق مشاركت را افزايش مى دهد و اين موجبات افزايش سرمايه گذارى, توليد و اشتغال را فراهم مى سازد, علاوه بر اينكه به دلايلى كه ذكر خواهيم كرد, نظام مشاركت با صرف نظر از اعمال چنين سياستى, اهداف فوق را تامين مى كند.
ويژگيهاى اوراق مشاركت
1 ـ افزايش سرمايه گذارى
در نظام مشاركت عرضه و تقاضا براى وجوه سرمايه گذارى به دلايلى چند افزايش مى يابد:
الف. افزايش عرضه وجوه سرمايه گذارى
گرچه خريد و فروش اوراق قرضه در نظام بانكى ربوى, يكى از مهمترين ابزارهاى سياست پولى به شمار مى آيد, اما همان طور كه اشاره شد مبتنى بر وجود بازارهاى فعال مالى است. يكى از دلايل استقبال نكردن مردم در كشورهاى اسلامى از خريد اين اوراق, ربوى بودن آنها است. در بازار اوراق مشاركت علاوه بر كسانى كه خريدار اوراق قرضه بودند, معتقدان به حرمت ربا نيز متقاضى خريد اوراق خريد مشاركت مى باشند و در نتيجه وجوه بيشترى براى سرمايه گذارى فراهم مى شود.
فقط ممكن است از ميان غير معتقدين به تحريم ربا, كسانى كه خطر گريز هستند, خريد اوراق قرضه را بر اوراق مشاركت ترجيح دهند. البته تدابيرى براى حفظ اصل سرمايه خريداران اوراق مشاركت انديشيده شده است كه ريسك خريداران اوراق را كاهش مى دهد. علاوه بر اينكه با تحريم بهره, به لحاظ اينكه هرگونه زمينه براى اختصاص پس اندازها به ربا و سفته بازى وجود نخواهد داشت, تنها راه براى كسانى كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان را دارند, مشاركت كردن با توليدكنندگان است و در نتيجه وجوه قابل عرضه براى سرمايه گذارى افزايش مى يابد.(45)
دليل ديگر براى استقبال صاحبان پس انداز از اوراق مشاركت, افزايش سود صاحبان اوراق به واسطه حذف هزينه بهره مى باشد.
ب. افزايش تقاضا براى وجوه سرمايه گذارى
در نظام ربوى, وقتى تقاضا براى سرمايه گذارى و صدور اوراق قرضه براى آن وجود دارد كه نرخ بهره ورى بزرگتر از نرخ بهره بازار ـ كه صادر كننده اوراق ملتزم به پرداخت آن مى شود ـ باشد. در صورتى كه در نظام مشاركت, به علت امكان پذير نبودن سفته بازى و استفاده از بهره پول, تا وقتى نرخ بهره ورى بزرگتر از صفر باشد, متقاضى براى سرمايه گذارى و در نتيجه صدور اوراق مشاركت وجود دارد.(46)
عامل ديگرى كه تقاضاى سرمايه گذارى را در نظام مشاركت افزايش مى دهد, كاهش خطرات سرمايه گذارى است; زيرا در اين نظام صاحبان پس انداز; يعنى خريداران اوراق مشاركت در ريسك حاصل از فعاليتهاى اقتصادى مشاركت كرده و موجب كاهش سهم توليد كننده در تحمّل خسارات ناشى از اين خطرات مى شوند.(47)
2 ـ افزايش بهره ورى و سود
يكى ديگر از مشخصه هاى نظام مشاركت, سهيم شدن مستقيم صاحبان سهام در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت است كه بر خلاف نظام بهره, داراى نرخ ثابتى نيست و بستگى مستقيم به عواملى چون: مديريت صحيح, سرعت عمل و وجود بازار براى محصول دارد. به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد كه نتيجه آن سودآورى بيشتر براى توليد كننده و همچنين صاحبان سهام مى باشد.(48)
3 ـ افزايش سطح اشتغال و توليد و كاهش سطح قيمتها
در بانكدارى ربوى نرخ بهره ثابت و از پيش تعيين شده, موجب مى شود كه قيمت كالاى توليد شده جامعه از حد معين پايين تر نيايد; زيرا نرخ بهره به عنوان يكى از هزينه هاى توليد محسوب مى شود. در حالى كه در نظام مشاركت, به لحاظ صفر بودن هزينه بهره, قيمت تمام شده كالا كمتر خواهد شد و توليد كننده حاضر خواهد بود, تا جايى كه هزينه هاى مستقيم او پوشش داده شود به توليد ادامه دهد.(49)
از طرف ديگر همان طور كه اشاره كرديم, در بازار مشاركت (باحذف بازار بهره) تمام حجم پس انداز به سرمايه تبديل مى شود. ولى در سيستم ربوى بخشى از اين پس اندازها در بازار پولى بيكار است و در نتيجه سطح توليد و اشتغال در نظام مشاركت بالاتر از نظام بهره خواهد بود, و در نتيجه آن سطح قيمتها در بازار اوراق مشاركت, كمتر از سطح قيمتها در بازار اوراق قرضه مى باشد.(50)
4 ـ جلوگيرى از بحرانهاى اقتصادى
در دهه هاى اخير, اقتصاد جهان همواره با بحرانهاى متعددى مواجه بوده است. از جمله: دو پديده تورم و ركود. تورمى كه سبب وارد آمدن ضربه هاى سنگينى به اقتصاد كشورها و از جمله پيدايش بيكاريهاى مزمن, افزايش سطح قيمتها و به هم ريختن برنامه هاى توسعه اقتصادى شده است. اين مشكلات اقتصاددانان معاصر را به فكر چاره جويى انداخته و نظريات مختلفى را براى از بين بردن معضلات ياد شده ارائه داده اند, از جمله نظريه اقتصاد شراكتى (ويتزمن) مى باشد, كه ضمن انتقاد از روش هاى متداول در اقتصاد كلان خصوصاً نسبت به سيستم پرداخت دستمزدها مى گويد:
(مى توانيم اقتصادى بدور از ركود تورمى داشته باشيم, مشروط بر اينكه اقتصاد شراكتى را به عنوان دشمن زورمند و طبيعى تورم و بيكارى بدانيم كه زمينه اى بسيار ساده هم دارد.) (51)
همين طور, روزنامه وال استريت ژورنال با انتشار مقاله اى پيرامون نظام مالى امريكا, بانكدارى اسلامى را عاملى براى حل اين بحران ناميده است. در اين مقاله, ضمن اشاره به جنبه هاى مثبت بانكدارى اسلامى, آمده است, در سيستم بانكدارى اسلامى پرداخت بهره غير مجاز مى باشد و بانكها براساس سيستم سود يا زيان حاصل از سرمايه گذارى در پروژه هاى سازنده و نسبتاً مطمئن كه احتمال زيان آنها كمتر است, كار مى كنند.(52)
جمع بندى و نتيجه گيرى
در بررسى فقهى به اين نتيجه رسيديم كه ابزارهاى تنزيل مجدد و خريد و فروش اوراق قرضه در نظام غير ربوى قابل اجرا نمى باشند. البته استفاده از اين دو ابزار در محدوده دولت و بانكهاى دولتى و بانك مركزى امكان پذير است; يعنى دولت و بانكهاى دولتى مى توانند اسناد طلب خود را از مردم نزد بانك مركزى تنزيل كنند و همين طور اوراق قرضه دولتى را بين خود خريد و فروش كنند.
در همين بخش, از اوراق مشاركت به عنوان مهمترين ابزار جايگزين ياد كرديم كه با اجراى آن فعاليتهاى مختلف اقتصادى امكان پذير مى باشد. راههاى مختلفى براى نحوه انتشار و خريد و فروش اين اوراق بر شمرديم و به آثار سياستى اين اوراق اشاره كرديم.
در بررسى اقتصادى, ضمن اشاره اى مختصر به عملكرد اوراق قرضه و تنزيل مجدد يادآور شديم كه كليه اهدافى را كه در اجراى سياست پولى با اين دو ابزار قابل وصول است,با خريد و فروش اوراق مشاركت قابل دستيابى است. بعلاوه اين اوراق داراى ويژگيهايى است, كه در صحنه ٌ اقتصاد هم برترى و رجحان آن را نسبت به اوراق قرضه نمودار مى سازد, برخى از اين ويژگيها را بازگو كرديم.
1 . النطام النقدى والمصرفى فى الاقتصاد الاسلامى, مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامى,به طور طبيعى راهبردهاى اجرايى آن بررسى و تجربه بيشترى را مى طلبد.
شماره دوم, ج1, 1404ه ق.
2 . محسن خان, اصول نظرى و سياست گذارى پولى در چارچوب اسلامى, ص14, ماخذ: كتاب درسهايى از اقتصاد اسلامى, انتشارات بانك و توسعه اسلامى, ;1992 هم چنين ر.ك: محسن خان, و عباس ميرآخور, مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى, ص265, موسسه بانكدارى ايران, چاپ اول 1370.
3 . نجات الله, صديق, بانكدارى بدون بهره, ترجمه اكبر مهدى پور, ص132, انتشارات سروش, چاپ اول: 1361.
4 . على ماجدى و حسن گلريز, پول و بانك, ص274, مؤسسه بانكدارى اسلامى ايران, چاپ پنجم, پائيز ;72 هم چنين ر.ك: اولين سمينار پولى و ارزى, مقاله ارائه شده توسط آقاى مهدوى, تحت عنوان: (تاثير تحولات بانكدارى جديد در ابزار سياستهاى پولى) ص195.
5 . مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى, ص36 و 266, و اصول نظرى و سياست گذارى پولى در چارچوب اسلامى, ص12.
6 . ماجدى و گلريز, پول و بانك, ص274.
7 . ر.ك: برنامه و بودجه, اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد.
8. امام خمينى, تحريرالوسيله, ج2, ص613 سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى, العروة الوثقى, ج2,ص48, مسئله 56, مكتبة الداورى, قم.
9 . (معامله كلى در ذمه) اين است كه كسى مثلاً يك گوسفند با مشخصات مخصوص و يا ده كيلو گندم با صفات خاص را بفروشد.
10 . شيخ طوسى, نهاية الاحكام, ص310, انتشارات قدس محمدى, قم.
11 . همان, ص311.
12 . ر.ك: شهيد اوّل, الدروس الشرعية, ج3, ص313, مؤسسة النشر الاسلامى, الطبعة الاولى, قم414 ه ق; شرح اللمعه الدمشقية, ج4, ص19.
13 . ابن ادريس, السرائر, ج2, ص38, موسسة النشر الاسلامى, الطبعة الثانية, قم 141 ه ق.
14 . الحر العاملى, وسائل الشيعه, ابواب دين, باب 15, حديث 2.
15 . المحقق الثانى, جامع المقاصد, ج5, ص18, مؤسسه آل البيت عليهم السلام, الطبعة الثانية, قم, ;1414 الشهيد الثانى, مسالك الافهام, ج3, ص461, مؤسسه المعارف الاسلامية, الطبعة الاولى, 1414 ه ق; محمد حسن النجفى, جواهر الكلام, ج20, ص60 دارالكتب الاسلامية, تهران الطبعة الثامنة: 1365.
16 . همان.
17 . محمد بن محمد بن نعمان, المفيد, المقنعة, ص605, مؤسسة النشر الاسلامى, قم, الطبعة الثانية: 1410ه ق.
18 . مرتضى, مطهرى, ربا, بانك و بيمه, ص79 ـ 78, انتشارات صدرا, قم, چاپ اوعل, 1634.
19 . محمد باقر صدر, حاشيه بر منهاج الصالحين, ج2, ص71, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت, 1410ه ق.
20 . امام خمينى, تحريرالوسيله, جلد اول, القول فى الربا, مسئله 2.
21 . آيت الله خوئى, منهاج الصالحين, جزء العبادات, ص417 ـ 416, مدينة العلم, الطبعة الثامنة والعشرون, قم, 1410ه ق.
22 . شهيد صدر, البنك اللاربوى فى الاسلام, ص175, دارالتعارف للمطبوعات, بيروت, الطبعة الثامنة, 1403 ه ق.
23 . استفتائات انجام شده توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى (آيات عظام, تبريزى, بهجت, مكارم و حائرى).
24 . تحرير الوسيله, ج2, ص619.
25 . همان, ص738, چاپ قديم.
26 . همان, ص611, چاپ جديد.
27 . امام خمينى, استفتائات, ج2, ص175 ـ 176.
28 . ر.ك: مقاله ارائه شده توسط آقاى توتونچيان, در ششمين سمينار بانكدارى اسلامى, ص122.
29 . ر.ك: مقاله ارائه شده توسط واعظ زاده خراسانى, در اولين مجمع بررسيهاى اقتصاد اسلامى, ج3, ص;117 آيت الله معرفت, مجموعه مقالات و مصاحبه هاى كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام, شماره 14, ص349 و روزنامه اطلاعات, 31 خرداد 1376, ص11.
30 . شهيد اول, الدروس الشرعيه, ج3, 305.
31 . النجفى, جواهر الكلام, ج23, ص 333 .
32 . ر.ك: اوراق قرضه در جريان و انتشار اوراق قرضه جديد, برنامه و بودجه; هم چنين ر.ك: سياستهاى پولى, انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين اوراق قرضه, معاونت امور اقتصادى, ص88.
33 . سامى, احمد حمود, تطوير الاعمال المصرفيه, ص3 ـ 432, مكتبة التراث العربى, القاهرة, الطبعة الثالثة, 1411 ه .ق.
34 . سياستهاى پولى, انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين اوراق فرضه, معاونت امور اقتصادى.
36 . ر.ك: اوراق قرضه درجريان و انتشار اوراق قرضه جديد, برنامه و بودجه و سياستهاى پولى مناسب درجهت تثبيت فعاليتهاى اقتصادى, ص63, وزارت و دارائى, چاپ اوّل, تهران; 1373.
37 . همان.
38 . امام خمينى, استفتائات, ج2, ص136.
39 . وسائل الشيعه, ج12, باب 18 من ابواب الربا, حديث 1.
40 . على جهان خانى, طراحى اوراق بهادار منطبق با نظام مالى بودن ربا, از سلسله مقالات (چهارمين كنفرانس پولى و ارزى), ص210.
41 . سعيد فراهانى, بررسى فقهى ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى بدون ربا, ص106 ـ 112, پايان نامه كارشناسى ارشد, دانشگاه تهران, 1376.
42 . همان, ص63 ـ 64.
43 . على ماجدى, حسن گلريز, پول و بانك, ص253 ـ 250.
44 . همان, ص256 ـ 254.
45 . سيد كاظم صدر, اقتصاد صدر اسلام, ص301 ـ 302, انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى, 1374.
46 . على ماجدى و حسن گلريز, پول و بانك, ص217.
47 . محسن س خان و عباس ميرآخور, مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى, ص147.
48 . ر.ك: چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى, ص207.
49 . على ماجدى و حسن گلريز, پول و بانك, ص218.
50 . ر.ك: چهارمين سمينار بانكدارى اسلامى, ص96.
51 . همان, ص205 ـ 203.
52 . همان, ص81.
