بررسى فقهى - اقتصادى سپرده هاى انتقال پذير در بانكدارى بدون ربا

سيدعباس موسويان

ويژگى اصلى بانكهاى تجارى نسبت به ديگر بنگاههاىاقتصادى در اين است كه بخش اعظم منابع مالى آنها را بدهى بانكها تشكيل مى‏دهد كه در قالب انواعى از سپرده‏هاى بانكى از مردم گرفته شده است و بانك متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضى (سپرده‏هاى پس انداز و مدت‏دار)، مازادى تحت عنوان جايزه، سود يا بهره نيز بپردازد.

اين ويژگى، مديران بانك را ملزم مى‏كند در تخصيص منابع بانك، اصول سه‏گانه را مد نظر گيرند. ((244))

اصول تخصيص منابع

1. اصل منفعت:

بانكدار تجارى مى‏داند علاوه بر هزينه‏هاى جارى بايستى رقم عمده‏اى به نام سود يا بهره به سپرده گذاران بپردازد و مى‏داند به جهت شفافى‏ت قابل توجه بازار پول و سرمايه اگر درصد پرداختى، نسبت به ديگر نهادهاى پولى و بانكى ولو يك درصد كمتر باشد به مذاق سپرده‏گذاران خوش نيامده، با مراجعه پى‏درپى آنان مواجه خواهد شد و منابع بانك به سرعت كاهش خواهد يافت. بر اين اساس ضرورى است همانند يك بنگاه تجارى با برنامه‏ريزى دقيق و حساب شده تمام منابع آزاد بانك را تا جايى كه امكان دارد- بدون خدشه به اصول ديگر- در بهترين فرصتها به كارگرفته دنبال حداكثر كردن سود بانك باشد.

2. اصل امنيت:

اين اصل به بانكدار هشدار مى‏دهد كه نمى‏توان به جهت رسيدن به حداكثر سود، منابع بانك (سپرده‏ها) را به خطر انداخت اين اصل او را از صرف منابع در زمينه‏هايى كه اطمينان كافى بر بازگشت اصل و فرع منابع ندارد بر حذر مى كند چرا كه تاريخ بانكدارى به او آموخته كه يك اشتباه در اين زمينه اعتماد عمومى را سلب كرده موجب هجوم همزمان صاحبان سپرده خواهد شد.

3. اصل نقدينگى:

چنانچه گفتيم منابع اصلى بانك را سپرده‏هاى بانكى تشكيل مى‏دهد كه صاحبان آنها به دلايل مختلف گاه با مراجعه به بانك، وجوه خود را مطالبه مى‏كنند و با اين عمل ثبات منابع را به خطر مى‏اندازند. اين در حالى است كه معمولا طرحهاى سودآور، بلند مدت و زمان برند و نياز به منابع مالى با ثبات دارند.

رعايت همزمان اصول مذكور كه معمولا غير هم جهت هستند فكر مديران و نظريه‏پردازان اقتصاد پول و بانكدارى را از زمانهاى دور به خود مشغول كرده و منجر به ارائه نظريه‏هايى گرديده است.

نظريه‏هاى بانكى براى تامين اصول تخصيص منابع ((245))

1. نظريه ديون تجارى: ((246))

اين نظريه كه در قرن نوزدهم گسترش يافت بانكها را تشويق به اعطاى اعتبارات كوتاه مدت فصلى مى‏كرد. در اين روش وامهاى اعطايى به سرعت به گردش مى‏افتاد و در زمان كوتاهى به پول نقد تبديل مى‏شد در نتيجه بانكها پيوسته مقدارى پول نقد كه بتوانند جوابگوى مراجعات سپرده گذاران باشد داشتند.

اين نظريه اگر چه اصل نقدينگى را تا حدى تامين مى‏كرد ليكن در برآوردن اصل منفعت، ناتوان بود، چرا كه اعتبارات هر اندازه كه كوتاه مدت‏تر باشند نرخ بهره كمترى خواهند داشت.

از طرف ديگر مقبوليتى براى متقاضيان اعتبارات بزرگ نداشت، چون در كوتاه مدت توان برنامه‏ريزى و بهره‏بردارى از آن را نداشتند. همان‏گونه كه در تامين اصل امنيت با مشكلاتى مواجه بودند، چون در اين سيستم بازرگانان و توليد كنندگان به صورت ادوارى از بانكهاى مختلف وامهاى كوتاه مدت مى‏گرفتند و در حقيقت در سررسيد مقرر با استفاده از اعتبار بانكى، بدهى خود به بانك ديگر را پرداخت مى‏كردند.

نتيجه اين‏كه بدهى وى اگرچه براى يك بانك كوتاه مدت و نقدپذير بود ليكن براى كل نظام بانكى، وام بلند مدت و نقدناپذير تلقى مى‏شد و بر خلاف وامهاى بلندمدت كه به تدريج پرداخت مى‏شوند، اين اعتبارات به صورت يكجا پرداخت مى‏شد. در نتيجه كوچك‏ترين تغيير در برنامه‏ريزى باز پرداخت آنها را با مشكل مواجه مى‏كرد.

2. نظريه انتقال پذيرى: ((247))

اين نظريه به بانكها توصيه مى‏كند كه بخشى از منابع بانك را به خريد و نگهدارى ابزارهاى بازار پولى (اوراق بهادار) اختصاص دهند. در اين صورت بانك قادر خواهد بود با فروش آنها پاسخ‏گوى مراجعات سپرده‏گذاران باشد. اين نظريه اگرچه در تامين اصل نقدينگى سريع‏تر از نظريه قبل عمل مى‏كند اما تا زمانى ارزش و اعتبار دارد كه همه بانكها به طور همزمان اقدام به خريد يا فروش ابزارهاى مذكور نكنند و الا نه تنها سود بانكها، بلكه اصل منابع بانك نيز به خطر مى‏افتد. براى مثال اگر در يك مقطع زمانى به دلايلى كل بانكها نياز به نقدينگى پيدا كنند و همزمان تصميم به فروش ابزارهاى پولى بگيرند بازار پول با زيادى عرضه مواجه شده در نتيجه نرخ بهره به شدت افزايش و قيمت ابزارهاى مورد نظر كاهش مى‏يابد و به ناچار بانكها براى رسيدن به نقدينگى بخشى از سرمايه‏هايشان را از دست خواهند داد.

3. نظريه پيش بينى درآمد: ((248))

اين نظريه كه پس از جنگ جهانى دوم گسترش يافت به وامهاى ميان مدت اقساط‏ى اختصاص دارد. براساس اين نظريه مديران بانك‏ها با توجه به قدرت پرداخت متقاضيان، منابع بانك را بايستى آن چنان به وامهاى ميان مدت اقساط‏ى اختصاص دهند كه پيوسته يك جريان پول نقد به طرف بانك ايجاد شود. نتيجه اين مى‏شود كه هميشه مقدارى پول در صندوق بانك موجود است كه مى‏توان جواب مراجعه كنندگان (سپرده‏گذاران) را داد و يا تبديل به وام جديدى كرد.

اين روش در شرايط عادى و با ثبات اقتصادى مى‏تواند اصول سه‏گانه را تامين كند، ولى در شرايط متحول خصوصا در دوره‏هاى رونق و ركود كه پيش‏بينى روشن و منظمى از وضعيت اقتصادى و رفتارهاى سپرده‏گذاران و متقاضيان اعتبارات نيست نمى‏تواند موفق باشد.

4. نظريه مديريت بدهيها:

تا دهه 1950 كه بانكها بيشتر به وامها و اعتبارات كوتاه مدت و ميان مدت مى‏پرداختند توجه اصلى به سپرده‏هاى ديدارى بود. از نيمه اول دهه 1960 به موازات تمايل بانكها و موسسات پولى غير بانكى به سرمايه‏گذاريهاى بلند مدت، توجه به سپرده‏هاى پس‏انداز و مدت‏دار به طور فزاينده بالا رفت و به دنبال آن نظريه مديريت بدهيها مطرح شد براساس اين نظريه بانكها بهره پرداختى به سپرده‏هاى ديدارى را به صفر رساندند. (در كشورهايى كه به سپرده‏هاى ديدارى بهره مى‏دادند) و در مقابل متناسب با مدت زمان سپرده پس انداز و مدت‏دار، نرخ بهره سالانه متفاوتى دادند. به اين ترتيب كه هرچه سر رسيد سپرده بلند مدت‏تر مى‏شد نرخ بهره سالانه آن نيز بيشتر مى‏شد. مطابق اين نظريه مديران بانك با تغيير دادن نرخ بهره سپرده‏هاى مختلف تركيب سپرده‏ها را تغيير داده به مقصود خود در برنامه‏ريزى نائل مى‏شدند. براى مثال وقتى بانكى براى اعطاى وام به پروژه‏هاى بلند مدت نياز به منابع با ثبات داشت با كاهش نرخ بهره سپرده‏هاى كوتاه مدت و افزايش نرخ بهره سپرده‏هاى بلند مدت به اين هدف نايل مى‏شد و برعكس وقتى با زيادى منابع مواجه مى‏شد سياست معكوس در پيش مى‏گرفت.

اشكال اساسى اين نظريه در آن است كه اولا، اگر بخواهند موفق باشد بايستى همه بانكها همزمان عمل كنند والا با تغييرات نرخ‏هاى بهره يك بانك ممكن است به جاى تغيير تركيب سپرده‏هاى آن بانك، جابه‏جايى منابع ميان بانكها رخ دهد. ثانيا، اين نظريه در بلند مدت موجب افزايش هزينه بهره براى طرحهاى سرمايه‏گذارى بلند مدت شده به ضرر كل اقتصاد تمام مى‏شود. در عين حال امروزه در غالب كشورها به اين نظريه و يا تركيبى از اين نظريه و نظريه‏هاى سابق عمل مى‏شود.

5. نظريه سپرده‏هاى انتقال پذير:

اين ديدگاه از اوايل دهه 1970 در كشورهاى انگلستان و امريكا مطرح شد و به سرعت در كشورهاى ديگر مورد عمل قرار گرفت.

براساس اين نظريه بانكها در مقابل وجوه سپرده‏گذارى شده گواهى مى‏دهند كه اين‏گواهيها همانند اوراق قرضه قابل داد و ستد مى‏باشند. چنين نظريه‏اى با استقبال‏فوق‏العاده مشتريان و مديران بانك مواجه شد به طورى كه (راجرلروى ميلر) مى‏گويد: امروزه مهم‏ترين سپرده مدت‏دار، گواهى نامه سپرده است.

مخصوصا گواهى نامه سپرده‏اى كه مقدارشان 000/100 دلار يا بالاتر باشد. گواهى نامه‏هاى سپرده داد و ستد پذير، سر رسيد و نرخ بهره ثابت دارند و قابل پرداخت در وجه حاملند و حتى احتياج به پشت‏نويسى نيز ندارند. بازار ثانوى وسيعى براى گواهى نامه‏هاى سپرده در حال پيشرفت و شكوفايى است و دارنده آن هر زمان كه بخواهد مى‏تواند آن را با پول مبادله كند. ((249)) گواهى‏هاى سپرده با سررسيدهاى مختلف يك تا پنج ساله با نرخ بهره معين از طرف بانكها منتشر مى‏گردد. اين گواهى‏ها براى مدت زمانى به قيمت اسمى به مشتريان فرخته مى‏شود. بعد از آن مدت، خريد و فروش آنها در بازارهاى ثانوى و به قيمتهاى بازار كه متاثر از نرخ بهره بازار است خواهد بود و در پايان سر رسيد بانكها علاوه بر ارزش اسمى، بهره آن را نيز به كسى كه گواهى را به بانك تحويل دهد مى‏پردازند.

مزاياى نظريه سپردهاى انتقال پذير

اين نظريه آثار مثبت همراه داشت و همين امر سبب رشد آن شده است. در اينجا به اختصار به برخى از آنها مى‏پردازيم: 1.در سپرده‏هاى مدت‏دار عادى اگر سپرده‏گذار قصد گرفتن وجوه خود از بانك را داشته باشد بايستى به بانك اطلاع دهد و بانك بعد از مدتى با اعمال جريمه، قرار داد را فسخ مى‏كند ((250)) . (معمولا جريمه به صورت كاستن از نرخ بهره است. مثلا اگر سپرده‏مدت‏دار پنج ساله دارد و سر سه سال به بانك مراجعه كند بانك بهره سپرده يكساله به او مى‏دهد.) در حالى كه در سپرده انتقال پذير سپرده‏گذار هر موقع كه احتياج به پول نقد داشته باشد آن را در بازار ثانوى فروخته وجه خود را به دست مى‏آورد.

2. اين روش موجب مى‏شود علاوه بر خانوارها، بنگاهها و موسسات اقتصادى نيز كه براى مقاطع كوتاه زمانى با زيادى وجوه نقد مواجه مى‏شوند به جاى نگهدارى پول نقد، گواهى سپرده خريدارى كنند. به اين ترتيب سرعت گردش پول در جامعه افزايش يافته، سرمايه‏هاى راكد زيادى به جريان مى‏افتد.

3. در اين روش سپرده‏گذاران موقع نياز به پول نقد به جاى بانك به بازار ثانوى مراجعه مى‏كنند و در نتيجه منابع بانك تا سر رسيد گواهى‏هاى سپرده، ثبات لازم را خواهند داشت. اين موجب مى‏شود اولا، نياز چندانى به ذخيره قانونى چنين سپرده‏هايى نباشد و چيزى حدود 10 الى‏15 درصد از اين سپرده‏ها كه به صورت سپرده قانونى نزد بانك مركزى نگهدارى مى‏شود آزاد شده و منابع بانكهاى تجارى افزايش مى‏يابد. ثانيا، بانكها با اطمينان كافى به برنامه‏ريزى دقيق در تخصيص منابع پرداخته دنبال طرحهاى مفيد و سودمند خواهند بود.

4. انتقال پذيرى اين سپرده‏ها و وجود بازار ثانوى براى خريد و فروش آنها، ماهيتى همانند اوراق قرضه به آنها مى‏دهد و بانك مركزى مى‏تواند به عنوان ابزارى در اجراى سياستهاى پولى استفاده كند.

وجود اين مزايا سبب شده كه انديشمندان مسلمان نيز به فكر راه حلى براى راه‏اندازى چنين سپرده‏هايى در نظام مالى اسلامى بيفتند. ((251)) هدف اين نوشتار اين است كه ابتدا امكان عملى كردن چنين ايده‏اى را در قانون بانكدارى بدون ربا بررسى كند و سپس راه حلى در اين زمينه ارائه دهد. بر اين اساس لازم است نخست روشهاى تجهيز منابع در قانون عمليات بانكدارى بدون ربا را بشناسيم.

تجهيز منابع پولى در بانكدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى

فصل دوم قانون عمليات بانكدارى بدون ربا ط‏ى مواد3 تا6 به مساله تجهيز منابع پولى مى‏پردازد. پس از نقل آنها با استفاده از آيين‏نامه‏ها و دستورالعملهاى اجرايى، توضيح مختصرى در مورد انواع سپرده‏هاى بانكى مى‏دهيم.

ماده 3 -

بانكها مى‏توانند تحت هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند: الف- سپرده‏هاى قرض الحسنه: 1- جارى 2- پس انداز ب- سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار تبصره. سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار كه بانك در بكار گرفتن آنها وكيل مى‏باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساط‏ى، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مى‏گيرد.

ماده 4 -

بانكها مكلف به باز پرداخت اصل سپرده‏هاى قرض الحسنه (پس انداز و جارى) مى‏باشند و مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار را تعهد يا بيمه نمايند.

ماده ‏5 -

منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده(3) اين قانون بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏هاى سرمايه گذارى و رعايت سهم منابع بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد.

ماده 6 -

بانكها مى‏توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‏ها، با اتخاذ روشهاى تشويقى از امتيازات ذيل به سپرده‏گذاران اعطا نمايند: الف- اعطاى جوايز غير ثابت نقدى يا جنسى براى سپرده‏هاى قرض الحسنه.

ب- تخفى‏ف و يا معافى‏ت سپرده گذاران از پرداخت كارمزد و يا حق الوكاله.

پ- دادن حق تقدم به سرده‏گذاران براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى در موارد مذكور در فصل سوم. با توجه به قانون بانكدارى و آيين‏نامه‏هاى اجرايى، در يك تقسيم‏بندى كلى انواع سپرده‏ها به سه گروه زير تقسيم مى‏شود.

1 . سپرده قرض‏الحسنه جارى (ديدارى)

اين حساب از جهت ماهيت حقوقى و كيفيت عمل همانند سپرده ديدارى در بانكهاى سنتى است. اشخاص حقيقى و حقوقى با افتتاح حساب جارى، وجوه اضافه بر نياز خود را به بانك سپرده دسته چك دريافت مى‏كنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود استفاده كنند و از آنجا كه انگيزه سپرده‏گذاران اين حساب، نگهدارى وجوه و تسهيل در مبادلات پولى از طريق اين خدمات بانكى است به كارگيرى تعبير قرض الحسنه صحيح نمى‏باشد. به نظر مى‏رسد اطلاق عبارت بر اين حسابها ناشى از اين پندار است كه هر قرض بدون بهره‏اى (قرض‏الحسنه)است در حالى‏كه اين اشتباه است.

مطابق مضمون آيات و روايات، قرض‏الحسنه جايى است كه قرض دهنده براى كسب اجر معنوى به فرد نيازمندى كمك كرده و به او قرض بدون بهره مى‏دهد. بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگرى چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و... مبلغى را به بانك يا غير آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع مى‏باشد ليكن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمى‏كند و چنانچه گذشت غالب سپرده‏گذاران حساب جارى با چنين اغراضى سپرده‏گذارى مى‏كنند.

2 . سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب پس انداز از سپرده‏هاى رايج نظامهاى رايج نظامهاى بانكى است. ويژگى آن اين است كه اشخاص حقيقى و گاهى حقوقى وجوه اضافه بر هزينه‏هاى جارى خود را براى مدت نامعين به چنين حسابى واريز كرده در برابر آن دفترچه دريافت مى‏كنند تا هنگام نياز با برنامه‏ريزى، وجوه مذكور را دريافت كنند. ماهيت چنين سپرده‏اى قرض است و در بانكهاى سنتى عموما به آنها بهره مى‏پردازند. در بانكدارى بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است ليكن براى ترغيب سپرده‏گذاران جوايزى در نظر مى‏گيرند. اين جوايز كه بدون تعهد و قرارداد قبلى پرداخت مى‏شود به صورت غير ثابت (نقدى و جنسى) است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مى‏شود. از آنجا كه معمولا صاحبان اين نوع سپرده‏ها علاوه بر نگهدارى وجوه، قصد كمك به بانك در اعطاى قرض‏الحسنه و شركت در ثواب معنوى آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض‏الحسنه)به اين حسابها به جا و شايسته است.

3. سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت داراى

‏دار بسيارى سرمايه‏هاى نقدى هستند كه به علل مختلف علاقه يا توان به كارگيرى آنها را ندارند. به اين جهت سراغ موسساتى مى‏روند كه بتواند علاوه بر حفظ سرمايه، سودى در اختيار آنها قرار دهد. بانكهاى سنتى در قالب سپرده‏هاى ثابت، وجوه مذكور را جذب كرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده‏گذارى به صاحبانشان بهره مى‏پردازند. از آنجا كه ماهيت حقوقى اين نوع سپرده‏ها قرض با بهره و از مصاديق روشن ربا بود در قانون بانكدارى بدون ربا تغيير بنيادى يافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانكدارى بدون ربا آمده، بانكها وجوه سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار را در قالب حقوقى عقد (وكالت) از صاحبان آنها تحويل گرفته و به عنوان وكيل سپرده‏گذاران در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساط‏ى، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله به كار مى‏گيرند. بانكها مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت دار را تعهد يا بيمه نمايند و منافع‏حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعايت‏سهم منابع بانك پس از كسر هزينه‏ها و حق وكالت، بين صاحبان سپرده تقسيم مى‏كنند.

در اين حسابها اگر چه ميزان سود از ابتدا معلوم نيست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمينان هست كه سود منابع عايد اين وجوه خواهد شد، بطوريكه بانك مى‏تواند قبل از حسابرسى كامل به آنها سود على‏الحساب بپردازد. سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار به دو صورت كوتاه مدت و بلند مدت مى‏باشد. سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى كوتاه مدت به صورت دفترچه نگهدارى مى‏شود و با حداقل ده هزار ريال كه براى بار اول حداقل سه ماه نزد بانك باقى بماند افتتاح مى‏گردد.

صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان مى‏تواند- با رعايت سه ماه اول و نيز با در نظر گرفتن اين‏كه سود به نسبت كمترين مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و يا مجددا وجوهى را به حساب خود اضافه نمايد. تمديد مدت اين‏گونه سپرده‏ها بعد از سه ماه اول، يك ماه يك ماه و خود به خود طبق قرار داد اوليه خواهد بود و نيازى به مراجعه مجدد براى تمديد نيست.

سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانكها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ريال و از جهت مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذيرفته مى‏شود. پس از سررسيد تمديد سپرده به مدتهاى بيشتر با تابعى از ضريب سه ماه ميسر خواهد بود. ((252)) طبق گزارش اقتصادى و ترازنامه بانك مركزى، سود پرداختى براى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى كوتاه مدت، بلند مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهاى 1374 و 1375 به ترتيب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است كه به نوعى بيانگر اعمال نظريه (مديريت بدهيها) است.

پيداست اساس سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار را (نظريه وكالت) تشكيل مى‏دهد. اعتقاد ما بر اين است كه اين نظريه براى معاملات بانكى تناسبى ندارد و در نتيجه مواجه با نارساييهاى اساسى است. در اين قسمت عدم تناسب و نارساييهاى اين نظريه بيان مى‏شود.

جدول نرخ سود سپردههاى سرمايهگذارى مدت دار‏سالهاى طى 1375 - 1363

مانده سپردهاى سرمايه گذارى مدت دار (كوتاه مدت و بلند مدت)و نرخ سود پرداختى به سپردهاى مذكور طى سالهاى 75-1363

عدم تناسب نظريه وكالت با معاملات بانكى

از زمانى كه سرمايه به عنوان عامل توليد در فعاليتهاى اقتصادى نقش پيدا كرد و بازار سرمايه شكل گرفت كارفرمايان اقتصادى كه نياز به سرمايه نقدى پيدا مى‏كردند به طور معمول از دو طريق اقدام مى‏كردند: 1. قرض ربوى: در اين روش كارفرما با گرفتن قرض تعهد مى‏كرد علاوه بر اصل آن در سررسيد معين، زياده‏اى به عنوان ربا (بهره) بپردازد.

2. مشاركت: در اين روش كارفرما با گرفتن سرمايه مورد نياز، صاحب آن را به نسبت سرمايه در مالكيت فعاليت مذكور و به تبع آن در سود فعاليت سهيم مى‏كرد.

اين دو روش در طول تاريخ به موازات هم رشد كرده انواع و اشكال گوناگون و پيچيده‏اى پيدا كرده‏اند. شيوه‏هاى مختلف وام و اعتبارات بانكى انواع مختلف اوراق قرضه، ريشه در راه اول دارند. چنان كه گونه‏هاى متعدد شركتهاى سهامى، اوراق سهام و اوراق مشاركت، شركتهاى تعاونى از مصاديق راه دوم هستند. بديهى است راه اول همان رباست كه در دين اسلام به شدت از آن نهى گرديده و نمى‏تواند ملاك عمل بانكها قرار گيرد. اما راه دوم نه تنها از نظر اسلام ممنوع نيست بلكه مورد ترغيب و تشويق نيز مى‏باشد. به جا بود (چنانچه در بخش پيشنهادى توضيح خواهيم داد) نظريه‏پردازان بانكدارى بدون ربا در تنظيم ماهيت حقوقى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى كه در حقيقت نوعى تشكيل بازار سرمايه هست سراغ راه دوم نظريه مشاركت مى‏رفتند تا ضمن استفاده از پيشرفتهاى ابزارى و راه‏كاريى كه در كل دنيا رخ داده و مى‏دهد از نارساييهاى نظريه وكالت نيز در امان باشند.

ليكن طراحان بانكدارى بدون ربا سراغ راه سومى به نام (نظريه وكالت) رفتند ((253)) . عقد وكالت اگر چه در بازار كالا و خدمات، عقد معروف و مرسومى است ولى در امر سرمايه‏گذارى، ناشناخته و نامناسب است. در نتيجه مشكلات و نواقصى به دنبال دارد.

نارساييهاى نظريه وكالت در معاملات بانكى

1. نامفهوم بودن وكالت بانك براى مشتريان

نامانوس بودن عقد وكالت در سرمايه گذارى، متنوع بودن منابع بانك از جهت ماهيت حقوقى و غير قابل تفكيك بودن وجوه هر يك از سپرده‏ها، مشخص نبودن شيوه به كارگيرى وجوه هر سپرده‏گذار و عوامل ديگر موجب مى‏شود كه مساله وكالت در معاملات بانكى از پيچيدگى خاص برخوردار شود، به طورى كه گاهى نه تنها مشترى بلكه كارگزاران بانك نيز از تحليل حقوقى آن عاجزند. براى مثال در فرم سپرده‏گذارى بانكها آمده است: بانك... به وكالت از طرف سپرده‏گذار با داشتن حق توكيل، وجه اين سپرده را طبق قانون عمليات بانكى بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را پس از كسر حق‏الوكاله طبق آئين‏نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع بانك و سپرده‏گذاران به تناسب مبلغ و مدت بكار گرفته شده تاديه خواهد نمود. ((254)) روشن است كه فهم همين يك بند علاوه بر آشنايى با واژه‏هاى حقوقى (حق توكيل)، (مشاع)، (حق الوكاله)، (حق مصالحه) را مى‏طلبد نياز به آشنايى با قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و آيين‏نامه‏ها و مقررات مربوط دارد. اينجاست كه سپرده‏گذار بدون توجه به متن و مفاد قرارداد، آن را امضا كرده وجوه خود را در اختيار بانك مى‏گذارد. در حالى كه به اعتراف خود نظريه‏پردازان بانكدارى بدون ربا، در بانكدارى اسلامى مشترى بانك بايستى علم به معامله داشته و آن را قصد كند. ((255))

2. عدم قابليت براى معاملات بين المللى و جذب سپرده هاى خارجى

امروزه بانكها ابزار مناسبى براى جذب سرمايه‏هاى مالى خارجى به حساب مى‏آيند.

بانكها با گسترش شعبات خود در كشورهاى مختلف و يا از طريق دريافت حواله‏هاى خارجى اقدام به گشايش حساب و جذب وجوه مازاد سپرده‏گذاران خارجى مى‏كنند. رابطه حقوقى وكالت در جذب سپرده‏هاى مدت‏دار به فرض براى سپرده‏1گذاران داخلى از طريق تبليغ و آموزش قابل فهم باشد نامانوس بودنش براى مشتريان خارجى مانع مهمى در جذب سپرده‏ها و گسرتش معاملات بين المللى بانكدارى بدون ربا خواهد بود و در راستاى همين مشكل است كه رئيس كل بانك مركزى مى‏گويد: در هنگام تدوين قانون و تدوين آيين‏نامه‏ها... توجه بدين امر مبذول نگرديد كه عمليات بانكى بين‏المللى در چارچوب بانكدارى اسلامى چگونه و به چه شكل خواهد بود؟ به خصوص در شرايط كنونى كه ما در وضعيتى هستيم كه بيش از سالهاى گذشته در تماس با دنياى خارج هستيم و اين تماس جنبه مادى و پولى دارد. ((256))

روشن است كه اين سخن عمدتا در مورد سپرده‏هاىسرمايه‏گذارى است والا در معاملات حسابهاى جارى و حوالجات و ضمانات، تغيير و تحول عمده‏اى صورت نگرفته است.

3. فاصله گرفتن از پيشرفتهاى ابزارى بازارهاى پول و سرمايه

در دهه هاى اخير به طور مستمر پيشرفتهاى مهم در جهت كارا كردن ابزارها و راه‏هاى بازارهاى پول و سرمايه رخ داده و همچنان ادامه دارد. نظريه‏پردازان پولى و مقامات اجرايى نظامهاى بانكى با حرص و ولع تمام آخرين تحولات را بررسى كرده با انتخاب الگوهاى مناسب و مشابه سازى آنها به سرعت در موسسات پولى و بانكى خود به كار مى‏گيرند. كنار گذاردن نظريه‏هاى مرسوم (قرض، مشاركت) و اتخاذ نظريه‏اى جديد (نظريه وكالت)، اقتصاد دانان پول و بانكدارى و مقامات پولى را از دست‏يابى به روشها، ابزارها و راههاى جديد كه همه روزه در دنيا عرضه مى‏شود باز مى‏دارد.

4. عدم قابليت براى سياستهاى حمايتى

بانكهاى سنتى با تضمين اصل سپرده‏ها و اعطاى بهره معين، اطمينان كافى براى سپرده‏گذاران به وجود مى‏آورند و از طرف ديگر با اعمال نظريه (مديريت بدهيها) و با تنظيم روال خاصى براى نرخهاى بهره سپرده‏هاى مختلف بانكى تركيب مورد نظر خود را به دست مى‏آورند و با تغيير شرايط به تغيير نرخها و به دست آوردن تركيب جديد سپرده‏ها اقدام مى‏كنند. در بانكدارى بدون رباى ايران نيز در ماده چهار آمده است: (بانكها مى‏توانند اصل سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار را تعهد يا بيمه نمايند.) و بانكها نيز اين امكان را عملى كرده‏اند به طورى كه در مقررات سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى تصريح شده: (بانك استرداد اصل اين سپرده را تعهد مى‏نمايد.) ((257)) و از طرفى چنانچه در جدول سود سپرده‏ها گذشت نظام بانكى ايران نيز با روال خاص و هدفمندى نرخهاى سود را تنظيم كرده و مى‏پردازد، ليكن براساس نظريه وكالت هيچ يك از اين دو كار توجيه فقهى و حقوقى ندارد.

تضمين اصل سپرده ها

اگر سمت بانك نسبت به سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى حقيقتا وكالت باشد برپايه اصول مسلم فقهى و حقوقى، بانك امين سپرده‏گذاران خواهد بود. بنابراين در صورتى‏كه بانك تقصيرى در عمليات بانكى نكرده باشد ولو دچار زيان يا ورشكستگى شده و سپرده‏ها را از دست دهد هيچ مسووليتى در برابر سپرده‏گذاران نخواهد داشت. ((258)) اما مساله بيمه كردن سپرده‏ها اگر چه در برخى كشورها مطرح است و با عقد وكالت منافاتى ندارد. يعنى وكيل مى‏تواند با پرداخت هزينه‏اى (حق بيمه) از ناحيه خود يا موكلش اموال وى را بيمه كند، اما با توجه به نگهدارى درصدى از سپرده‏ها به عنوان ذخيره قانونى و تعهد بانك مركزى بر حمايت از بانكها در مواقع بحران، بيمه كردن سپرده‏ها امرى با هزينه و زايد است.

تنظيم نرخهاى سود

چنانچه در جدول نرخهاى سود گذشت نظام بانكى ايران از سال 1363 تا امروز با يك روال مشخص و هدفدار، در ابتداى سال نرخهاى سود انتظارى را اعلان كرده و در پايان دوره با مختصر تغييراتى (آن‏هم بعضى از سالها) همان نرخها را به عنوان سودهاى تحقق يافته مى‏پردازد. براى مثال ط‏ى سالهاى 1374 و 1375 به ترتيب براى حساب‏هاى سپرده سرمايه‏گذارى كوتاه مدت 8 درصد، بلند مدت يك ساله 14 درصد، دو ساله 15 درصد، سه ساله 16 درصد و پنج ساله 5/18 درصد سود پرداخته است. روشن است كه براساس نظريه وكالت اگر بانكها واقعا به عنوان وكيل سپرده‏گذاران عمل كرده و بعد از كسر حق‏الوكاله واقعى و كسر ما بقى هزينه‏هاى بانك سود باقى مانده را بين صاحبان سپرده تقسيم كنند نمى‏تواند چنين فاصله معنادارى بين سود سپرده‏ها رخ دهد، چرا كه بين حق الوكاله سپرده كوتاه مدت و بلند مدت نمى‏توان اين اندازه فرق گذاشت. چنان كه بين حق‏الوكاله‏هاى انواع سپرده‏هاى بلند مدت نمى‏توان چنين تفاوتى قائل شد اگر به اسم حق‏الوكاله، هدف ديگرى تعقيب شود اصل نظريه مخدوش شده جواز فقهى آن شبه‏دار مى‏گردد.

5 . عدم قابليت براى ايجاد بازار ثانوى سپرده ها

چنانچه بيان كرديم يكى از مسائل جدى در تخصيص منابع بانك، مراعات اصول سه‏گانه منفعت، امنيت و نقدينگى است، چون از يك طرف صاحبان سپرده حتى سپرده‏هاى مدت‏دار ممكن است به علل مختلف به بانك مراجعه كرده وجوه خود را مطالبه كنند و ناتوانى بانك در جواب به اين مراجعات ايجاد نا اطمينانى براى مشتريان بانك نموده خسارت غير قابل جبرانى در پى دارد. از طرف ديگر اصل منفعت اقتضا مى كند مدير بانك تا جايى كه امكان دارد منابع بانك را در زمينه‏هاى سودآور سرمايه‏گذارى نمايد و اين نياز به ثبات منابع دارد.

براى مراعات همزمان اصول فوق، نظريه‏هاى مختلف ارائه شد كه هر كدام نواقصى داشتند. جديدترين نظريه كه از دهه 1970 ابداع و به سرعت رو به گسترش است استفاده از سپرده‏هاى انتقال‏پذير و تشكيل بازار ثانوى براى سپرده‏هاست كه آثار مثبت زيادى به دنبال دارد، اما در قانون بانكدارى بدون ربا به جهت حاكميت رابطه حقوقى وكالت، اين نظريه ممكن نيست، چون براساس نظريه وكالت تنها راه دست‏رسى صاحبان سپرده به پول نقد مراجعه به بانك است كه با فسخ كل يا بخشى از قرارداد وجوه لازم را دريافت كنند. در اين صورت اولا، مشترى بايستى به سود سپرده كوتاه مدت يا بلند مدت يك ساله اكتفا كند و اين جريمه سنگين در حق اوست. ثانيا، با كاهش ثبات منابع بانكى، كارآيى بانكها در تخصيص بهينه منابع از بين مى‏رود.

6 . عدم قابليت براى سياست پولى

يكى از نقشهاى مهم و اساسى نظام بانكى كه در قانون بانكدارى بدون ربا نيز آمده است (تنظيم و كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار در اقتصاد) ((259)) است. بانكهاى مركزى با استفاده از ابزارهاى سياست پولى به اين امر مهم مى‏پردازند و كاراترين ابزار، عمليات بازار باز يا خريد و فروش اوراق قرضه است كه به سرعت بر حجم پول و نرخ بهره اثر گذاشته متغيرهاى اساسى اقتصاد را تحت تاثير قرار مى‏دهد.

با الغاى نظام بهره از روابط پولى و بانكى، اوراق قرضه كه از مصاديق روشن قرض با بهره و رباست نمى‏تواند جايگاهى در نظام بانكى داشته و مورد استفاده بانك مركزى قرار گيرد. در اين شرايط اگر مى‏شد براى سپرده‏هاى مدت‏دار بازار ثانوى تشكيل داد بانك مركزى مى‏توانست با وارد شدن در آن بازار اقدام به خريد و فروش گواهيهاى سپرده كرده حجم پول و نرخ سود را كنترل و تنظيم كند. ليكن گفتيم به جهت حاكميت رابطه حقوقى وكالت، اين امر از نظر فقهى و حقوقى پذيرفته نيست.

الگوى جديد

اگرچه هدف اصلى اين مقاله ارائه راه حلى براى تشكيل بازار ثانوى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت است اما براى رسيدن به اين مقصود و ارائه الگويى منسجم و هماهنگ لازم است كل بخش تجهيز منابع پولى بانك مورد توجه قرار گيرد.

انگيزه هاى سپرده گذارى

در يك جامعه اسلامى انگيزه‏هاى زير مى‏تواند براى صاحبان سپرده مطرح باشد: - حفظ و نگهدارى وجوه اضافى.

- تسهيل در مبادلات پولى از طريق خدمات بانكى.

- پس انداز وجوه براى مصارف آتى و هزينه‏هاى احتمالى.

- مشاركت در ثواب معنوى اعطاى قرض الحسنه.

- كمك به عمران و آبادانى كشور. - كسب سود و درآمد.

شايان ذكر است كه خيلى از اين امور منافاتى با هم نداشته و قابل جمعند.

بنابراين يك فرد ممكن است با اعطاى وجوه اضافه خود به بانك، اهداف متعددى داشته باشد. هر چند برخى از آنها مانند انگيزه چهارم و ششم قابل جمع نيستند.

الگوى مطلوب بانكدارى بدون ربا

اگر بخواهيم در چارچوب عمليات بانكدارى بدون ربا انگيزه‏هاى فوق را تحقق بخشيده و از نارساييهاى نظريه وكالت مصون بمانيم به نظر مى‏رسد بهترين راه حل، پيروى از نظريه مشاركت است. نظريه‏اى كه در طول تاريخ در بازار سرمايه مورد توجه و عمل بوده و امروزه نيز در سراسر دنيا مورد عمل است. چنان كه از نظر اسلام نيز نه تنها منعى نشده بلكه مورد تشويق و ترغيب قرار گرفته و در صدر اسلام نبى‏اكرم( ص) و ائمه اطهار(ع) از اين طريق استفاده كرده‏اند. ((260)) در اين الگو بانك همانند يك بنگاه اقتصادى با استفاده از سرمايه‏هاى خود (منابع) انواعى از فعاليتهاى اقتصادى انجام داده درآمدى به دست مى‏آورد. اگر فعاليتهاى مجاز در بانكدارى بدون ربا در بخش اعطاى تسهيلات و ارائه خدمات بانكى را بهترين فرض تلقى كنيم در يك تقسيم بندى كلى مى‏توان اين فعاليتها را به چهار گروه تقسيم كرد: - فعاليتهاى خيرخواهانه مثل اعطاى قرض الحسنه.

- فعاليتهاى بدون سود و كارمزد مثل ارائه خدمات حساب جارى.

- فعاليتهاى با كارمزد بانكى مثل ارائه خدماتى از قبيل ضمانات، وصول و پرداخت حوالجات بانكى و... .

- فعاليتهاى سودآور مثل مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساط‏ى، اجاره به شرط تمليك و... .

بر اين اساس بهترين رابطه حقوقى كه مى‏توان بر اساس آن، سپرده‏هاى بانكى را تنظيم كرد عقد قرض و عقد شركت است.

مدل ساده بانكدارى مطلوب

در يك مدل خيلى ساده اگر فرض كنيم فردى به نام الف با استفاده از 100 واحد پولى اقدام به تاسيس بانكى مى كند و فردى به نام ب اقدام به افتتاح حساب جارى كرده و پيوسته پول به حساب گذاشته و چك حواله مى كند و به طور معمول بعد از كسر ذخاير قانونى و احتياط‏ى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى مى‏ماند. شخصى به نام ج به انگيز پس انداز و مشاركت در اعطاى قرض الحسنه اقدام به افتتاح سپرده پس انداز كرده پيوسته وجوه خود را به بانك سپرده و برداشت مى‏كند و به طور معمول بعد از كسر ذخاير قانونى و احتياط‏ى 50 واحد پولى به صورت آزاد در حساب باقى ماند.

شخصى نيز به نام د به انگيزه كسب درآمد 100 واحد پولى به عنوان سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت در قالب عقد شركت به بانك مذكور مى‏سپارد. حال در يك تحليل حقوقى اين بانك يك بنگاه اقتصادى است كه با مشاركت فرد الف و د هر كدام با سرمايه‏گذارى 100 واحد پولى به وجود آمده و توانسته در مجموع 100 واحد پولى (وجوه آزاد) هم از طريق سپرده جارى و پس انداز از فرد ب و ج قرض بدون بهره بگيرد. اگر فرض كنيم نرخ ذخيره قانونى سرمايه اوليه و سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت ده درصد باشد بانك به اندازه 280 واحد پولى وجوه آزاد خواهد داشت. اگر از اين مبلغ 30 واحد ى‏ى‏ى‏ى‏براى فعاليتهاى خيرخواهانه اختصاص دهد ( اعطاى قرض الحسنه) مى‏تواند 250 واحد باقى مانده را در فعاليتهاى سودآور بانكى ( اعطاى تسهيلات براساس عقود اسلامى) به كار گرفته سود به دست آورد.

اگر فرض كنيم متوسط سود بانكى 20 درصد باشد در آخر سال مالى، بانك مذكور 50 واحد سود خواهد برد و اگر هزينه‏هاى پرسنلى (حقوق و دست‏مزد كاركنان) و هزينه‏هاى تاسيساتى (اجاره ساختمان و ابزارها) را به ميزان 10 واحد در نظر بگيريم سود خالص به ميزان 40 واحد پولى بين الف و د تقسيم مى‏شود. نتيجه اين كه در اين الگو رابطه حقوقى بين الف و د عقد شركت است و آنان در حقيقت صاحبان بانك محسوب مى‏شوند و رابطه بانك با آنان رابطه شركت سهامى با سهام‏داران خواهد بود. همان گونه كه رابطه حقوقى بانك با ب و ج (صاحبان سپرده جارى و پس‏انداز) رابطه قرض گيرنده و قرض دهنده است.

آثار فقهى و حقوقى اين مدل

ممكن است تا اينجا فرق چندانى بين مدل پيشنهادى با مدل مورد عمل در بانكدارى بدون ربا احساس نشود، اما با توجه به نكات زير اهميت كار روشن مى‏شود. از آنجا كه رابطه حقوقى در مدل پيشنهادى عقد شركت است موارد زير از نظر فقهى و حقوقى مجاز و قابل اجرا است:

1 . شخص الف (موسس بانك) مى‏تواند كليه ضررهاى احتمالى را به عهده گرفته اصل سرمايه شريك خود يعنى فرد د را تضمين كند. ((261))

2 . الف و د مى‏توانند سود حاصله را با ضريب مساوى يا غير مساوى تقسيم كنند يعنى در عين تساوى يا عدم تساوى سرمايه آنان، مى‏توانند در تقسيم سود بر اساس ضريبهاى ديگر توافق كنند. براى مثال در مدل بالا مى‏توان رابطه 1به‏2 يا 1 به 5/1 يا1 به 10/1 بين فرد الف و د يا بالعكس اعمال كرد. ((262)) 3. با توجه به مدل ارائه شده وقتى بانك منابع خود را به كار گرفت و براساس عقود اسلامى چون مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، معاملات سلف، فروش اقساط‏ى و...

اقدام به اعطاى تسهيلات يا سرمايه‏گذارى مستقيم كرد بخشى از منابع تبديل به اموال و داراييهاى حقيقى شده بخشى ديگر به صورت سرمايه در گردش بانك در مى‏آيد.

نتيجه اين‏كه بانك همانند يك شركت سهامى حقيقى مالك انواعى از داراييها فى‏زيكى و نقدى است و سهامداران آن متناسب با سرمايه‏اى كه آورده‏اند مالك آن داراييها هستند. بنابراين هر سهامدارى حق دارد تمام يا بخشى از سهم خود را به شريك ديگر يا به شخص ثالث به هر قيمت كه توافق كردند بفروشد. در نتيجه در مدل مذكور، د كه با آوردن 100 واحد پولى در بانك شريك شده بود مى‏تواند تمام يا بخشى از سهم خود را به قيمت بيشتر يا كمتر از ارزش اسمى به الف يا هر كس ديگر بفروشد.

گامى به سوى واقعى‏تر كردن مدل حال اگر الف را دولت ((263)) و ب را حاكى از ده‏ها هزار مشترى كه اقدام به افتتاح حساب ديدارى، و ج را حاكى از ده‏ها هزار سپرده‏گذار پس‏انداز و د را بيانگر ده‏ها هزار سپرده گذار بلند مدت بدانيم و از طرف ديگر هر واحد پولى را معادل ده ميليارد ريال فرض كنيم بانك يك شركت سهامى بزرگى خواهد بود كه يك سهامدار بزرگ به نام دولت و ده‏ها هزار سهامدار كوچك (سپرده‏گذاران بلند مدت) كه براساس عقد شركت فعاليتهاى اقتصادى را سامان داده‏اند و در عين حال براى تقويت منابع خود اقدام به افتتاح حسابهاى ديدارى و پس‏انداز كرده از صاحبان آن حسابها وجوهى را به عنوان قرض بدون بهره دريافت مى‏كنند سپس منابع تجهيز شده را از طريق اعطاى قرض الحسنه، سرمايه‏گذارى مستقيم و اعطاى تسهيلات سودآور به كار مى‏گيرند.

ليكن هنوز دو قدم ديگر براى واقعى‏تر شدن باقى است. قدم اول اتخاذ روشهاى انگيزشى براى تشويق صاحبان حسابهاى ديدارى و پس انداز است كه براى اين منظور مى‏توان از روش مرسوم انجام رايگان خدمات حسابهاى جارى و اعطاى جوايز براى صاحبان پس‏انداز استفاده كرد. روشن است هزينه اين اقدامات همانند هزينه‏هاى ديگر بانك از محل درآمد بانك تامين مى‏شود.

قدم دوم وارد كردن اشخاصى است كه به قصد كسب سود در بانكها سپرده‏گذارى مى كنند، اما تصميم ندارند همانند سپرده‏گذاران بلند مدت تا آخر حتى يك دوره مالى وجوه خود را در بانك نگهدارى كننده براى اين منظور حساب سپرده سرمايه‏گذارى كوتاه مدت مناسب است. در اين حساب صاحبان سپرده با اعطاى وجوه خود به بانك همانند سپرده‏گذاران بلند مدت در بانك سهيم مى‏شوند و تا روزى كه وجوه خود را برنداشته‏اند شريك آنان هستند، ولى به جهت عدم ثبات سرمايه آنها از درجه اهميت پايين‏ترى و در نتيجه از ضريب سوددهى پايين‏ترى برخوردار خواهد بود.

در نتيجه در الگوى مطلوب نيز هماند بانكهاى مرسوم دنيا انواعى از حسابهاى بانكى خواهيم داشت.

انواع سپرده هاى بانكى

1. سپرده ديدارى:

اين حساب از جهت ماهيت و عمل همانند حسابهاى ديدارى در تمام نظامهاى بانكى خواهد بود. افراد با افتتاح حساب، پول اضافى خود را به بانك قرض داده در مقابل با استفاده از چك از خدمات رايگان حسابهاى جارى استفاده مى‏كنند. بانك نيز بعد از كنار گذاردن ذخاير قانونى و احتياط‏ى چنين حسابهايى از وجوه آزاد آن در اعطاى تسهيلات استفاده مى‏كند.

2. سپرده پس انداز:

صاحبان اين سپرده وجوه اضافه بر نياز خود را به بانك قرض داده دفترچه مى‏گيرند تا هنگام نياز، با مراجعه به بانك، پس‏انداز خود را دريافت كنند. اين گروه علاوه بر نگهدارى پول و مشاركت در ثواب قرض الحسنه اعطايى بانكها از جوايز اين حسابها كه بانكها به صورت قرعه‏كشى مى‏پردازند استفاده مى‏كنند.

3 . سپرده سرمايه گذارى:

اين سپرده‏ها به دو شكل كوتاه مدت و بلند مدت است: الف- سپرده سرمايه گذارى كوتاه مدت: در اين نوع حسابها، سپرده‏گذاران به عنوان مشاركت، سرمايه نقد خود را به بانك داده دفترچه دريافت مى‏كنند و تا زمانى كه سرمايه خود را از بانك نگرفته‏اند متناسب با آن در سرمايه و سود بانك سهيم خواهند بود و بايد مقرراتى اتخاذ كرد كه اين حساب از ثبات نسبى (مثلا حداقل به ميزان سه ماه) برخوردار بوده و تبديل به سپرده پس‏انداز يا جارى نشود. براى اين منظور مى‏توان در مقررات اين حساب آورد كه هر كس قبل از سه ماه سرمايه خود را خارج كند به معناى فسخ قرار داد و انصراف از سود است و چون سرمايه جذب شده از طريق اين حسابها نسبت به سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت از ثبات كمترى برخوردار است و در مقام سودآورى از توان پايين‏ترى برخوردار خواهد بود. در نتيجه در مقام تقسيم سود نيز با ضريب كمترى سهم خواهد برد.

ب- سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت: در اين نوع حسابها، سپرده گذاران به عنوان مشاركت، سرمايه نقد خود را به بانك داده گواهى سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت دريافت مى‏كنند. اين گواهى‏ها مى تواند در دو شكل با نام و بى‏نام باشد. در گواهى‏هاى با نام، صاحبان سپرده متعهد مى‏شوند تا سررسيد معين سرمايه خود را خارج نكنند و در غير اين صورت اصل سرمايه يا سود سپرده سرمايه‏گذارى كوتاه مدت بسنده كنند. در گواهيهاى بى‏نام همانند اوراق سهام عمل مى‏شود. (با اين تفاوت كه اينها سررسيد معينى دارند) بانك ط‏ى زمان مشخصى گوهى‏هاى مذكور را بر اساس قيمت اسمى به فروش مى‏رساند و متعهد مى‏شود در سررسيد معين حامل اوراق را مالك و شريك بانك شناخته علاوه بر اصل سرمايه سهم سود وى را پرداخت كند. بعد از تمام شدن زمان مشخص، اوراق مذكور خارج از بانك به قيمت بازار خريد و فروش مى‏شوند. صاحبان اين اوراق هر وقت به پول نقد نياز پيدا كردند مى‏توانند در بازار بورس يا هر جاى ديگر آنها را فروخته به پول نقد تبديل كنند. روشن است با گذشت زمان متناسب با عملكرد بانك قيمت اوراق از قيمت اسمى بيشتر مى‏شود. از آنجا كه اين نوع سپرده‏ها از ثبات كامل برخوردار است قابليت برنامه‏ريزى بانكها را در انتخاب طرحها سودآور، بالا مى‏برد. در نتيجه در مرحله تقسيم سود بانكى نيز بايستى بالاترين ضريب را داشته باشند.

نتايج الگوى جديد

با تغييراتى كه در ماهيت حقوقى سپرده‏ها خصوصا سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى به وجود مى‏آيد مى‏توان نتايج زير را انتظار داشت:

1. مفهوم و روان بودن معاملات بانكى:

در الگوى جديد، صاحبان سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مى‏دانند كه بانك يك بنگاه اقتصادى است و آنان سهامداران آن بنگاه هستند و براساس سه پارامتر ميزان سپرده‏گذارى، مدت زمان سپرده‏گذارى و درجه ثبات سپرده در سود بانك شريك خواهند بود. اين يك پديده جديدى نيست، بلكه در سراسر دنيا گونه‏هاى مختلف آن مرسوم است. بنابراين نه تنها براى كارگزاران بانك و مشتريان داخلى قابل فهم است براى سرمايه‏گذاران خارجى نيز مفهوم خواهد بود.

2. قابليت نوآورى:

چنانچه توضيح داديم نظريه مشاركت در امر سرمايه‏گذارى پديده جديد و منحصر به فرد نيست بلكه از زمانهاى دور و تقريبا در كل دنيا مرسوم بوده وهست. جايگزين كردن اين نظريه به جاى نظريه وكالت براى صاحب نظران بانك، نظريه‏پردازان اقتصاد پول و بانكدارى اين امكان را فراهم مى‏آورد كه با مطالعه تجربيات و نوآرويهاى بازارهاى سرمايه، راهها و ابزارهاى پويايى طراحى كنند.

3. قابليت براى سياستهاى حمايتى:

نظريه مشاركت، به دولت اين امكان را مى‏دهد كه به عنوان يكى از شركا (سهامدار اصلى) خسارتهاى احتمالى را به عهده گرفته باز پرداخت اصل سرمايه سپرده‏گذاران را تضمين كند. همان‏گونه كه بانك مركزى مى‏تواند با تنظيم ضريب سود، براى انواع سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى و برآورد نرخ سود انتظارى، نرخ سود انتظارى هر يك از انواع سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى را اعلان كند. ((264))

4. قابليت براى اعمال نظريه مديريت بدهيها (سپرده‏ها):

چنانچه گذشت امروزه نظامهاى بانكى با اتخاذ نظم خاص و هدفدارى بين نرخهاى بهره سپرده‏هاى مختلف، تركيب سپرده‏ها را مديريت مى كنند. نظريه مشاركت به مديران بانكهاى مركزى امكان مى‏دهد كه براساس مصالح جامعه ضريبهاى سود براى انواع سپرده‏ها را تعيين كنند و در مواقع مقتضى آنها را تغيير داده براى عموم سپرده‏گذاران اعلان كنند.

5. قابليت براى تشكيل بازار ثانوى سپرده ها:

در الگوى جديد، بانكها با جذب سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى بلند مدت، گواهيهاى سپرده با نام و بى‏نام- كه حاكى از ميزان مشاركت صاحب آن در سرمايه بانك است- در اختيار سپرده‏گذاران مى‏گذارند. گواهيهاى بى‏نام كه دارنده آن مالك آن محسوب مى‏شود به راحتى قابل نقل و انتقال به ديگران مى‏باشد. در نتيجه صاحب آن هر وقت به پول نقد احتياج پيدا كرد از طريق فروش آن به مقصود خود مى‏رسد. اين موجب شكل‏گيرى بازار ثانوى براى سپرده‏هاى مدت‏دار مى‏شود كه آثار مثبت زيادى هم براى سپرده‏گذار و هم براى بانك دارد كه قبلا توضيح داديم.

6. قابليت براى اجراى سياست پولى:

با شكل‏گيرى بازار ثانوى براى گواهيهاى سپرده، بانك مركزى مى‏تواند با خريد وفروش آنها سياستهاى انبساط‏ى و انقباضى پولى اعمال كرده، حجم پول و سود انتظارى را تحت تاثير قرار دهد و اين مى‏تواند جايگزين مناسبى براى عمليات بازار باز در بانكدارى سنتى باشد.

پيشنهاد

براى دست‏يابى به الگوى جديد لازم است فرهنگ و بازار مناسب براى گواهيهاى سپرده شكل گيرد كه اين، زمان بر است. براى اين منظور پيشنهاد مى‏شود جايگزينى نظريه مشاركت به جاى نظريه وكالت به تدريج صورت پذيرد. به اين بيان كه بانكها با طراحى بخشى از سپرده‏هاى بلندمدت به صورت گواهيهاى انتقال‏پذير بر اساس نظريه مشاركت زمينه را براى كار فرهنگى آماده كنند و براى موفقيت، لازم است در ابتداى كار آن گواهيها را با سررسيد كوتاه‏تر (2تا3ساله) و با ضريبهاى سودى بالاتر انتخاب كرد.

240- همان، شماره سوم و چهارم ص‏129.

241- همان،ص‏130.

242- همان، شماره سوم و چهارم ص‏131، 132.

243- همان ، شماره سوم و چهارم ص‏130 .

244- اصول بانكدارى، عباس صدقى، دانشگاه تهران، ص‏177، 175 ، پول و ارز بانكدارى، مجتبى زمانى، ص‏144،142 .

245- اقتباس از كتاب پول و بانكدارى، يوجين.ا. ديوليو، ترجمه حسين حشمتى مولايى، وص 179،186 و215،220 بانكدارى نوين، راجر لروى ميلر، ترجمه احمد ناهيدى، ص

218 به بعد.

246- .

247- .

248- .

249- پول وبانكدارى نوين، راجر لروى ميلر، ترجمه احمد ناهيدى، نشر دانش امروز، 1374، ص‏218 .

250- همان، ص‏218 .

251- سلسله مقالاتى پيرامون بانكدارى اسلامى(3) ، زبير اقبال، عباس ميرآخور، ص‏147 ، مجموعه مقالات پنجمين سمينار بانكدارى اسلامى، دكتر عادلى، ص‏32 ، صد سوال و صد جواب درباره‏ء بانكدارى اسلامى، احمد عبدالعزيز النجار، ترجمه عباس خان محمد، ص 89 .

252- سلسله مقالاتى پيرامون بانكدارى اسلامى (1)، ص‏153 ، به بعد.

253- به احتمال زياد نظريه‏پردازان بانكدارى بدون ربا اين فكر را از نوشته‏هاى شهيد آيت اللّه صدر گرفته‏اند. ليكن دقت در آنها نشان مى‏دهد كه ايشان آن روش را با هدف ديگرى مطرح كرده بود. وى به عنوان راهى براى توجيه بهره‏ء دريافتى بانكها مى‏گويند: (بانك مى تواند خويش را وكيل صاحبان سپرده در قرض دادن بداند. پس وقتى از سپرده‏هاى موجود نزد خود قرض مى دهد، مالكيت صاحبان سپرده‏ها محفوظ مى‏ماند و بانك به اعتبار صاحب اختيار بودن در قرض دادن آنها، به اين عمل اقدام مى‏كند. بنابراين قرض دهنده در واقع صاحب سپرده است نه بانك. بانك فقط وكيل قرض دهنده است تا به نحوى كه شايسته مى‏بيند پول را قرض دهد. در اين حالت بانك مى‏تواند ضمن عقد قرض، به قرض كننده شرط كند كه موقع

بازپرداخت پول، اضافه‏اى بپردازد اما نه به قرض دهنده بلكه اين اضافه به خود بانك ربا نيست، زيرا ربا اضافه‏اى است كه قرض دهنده بر قرض كننده شرط مى‏كند موقع بازپرداخت پول به وى بدهد.) (بانك اسلامى، آيت اللّه صدر، ترجمه‏ء خنجى، ص‏122 )

254- مجموعه سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص‏109 .

255- براى مثال آيت اللّه رضوانى يكى از فقهاى شوراى نگهبان كه از طراحان نظام بانكدارى بدون ربا به حساب مى‏آيد مى‏گويد: (در مقوله‏ء بانكدارى اسلامى، اگر مشترى خبر نداشته باشد علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذيرد اساسا مالك پول در معامله مورد نظر نخواهد شد و هر گونه تصرف او تصرف در مال غير خواهد بود.) مجموعه مقالات و سخنرانيهاى پنجمين سمينار بانكدارى بدون ربا، ص 42 .

256- مجموعه‏ء سخنرانيها و مقالات دومين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 13 .

257- مجموعه‏ء سخنرانيها و مقالات هشتمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 112 .

258- تحرير الوسيله، كتاب الوكاله، مساله‏ء 36 .

259- ماده‏2 قانون بانكدارى بدون ربا.

260- در تاريخ مى‏خوانيم: پيامبر اكرم(ص) بر اساس عقد مضاربه (كه يكى از مصاديق نظريه‏ء مشاركت است) با اموال حضرت خديجه به تجارت مى‏پرداخت. يا مى‏خوانيم: امام صادق(ع) اموال خود را از طريق مضاربه به تاجرى مى‏سپرد تا تجارت كرده سودى به دست آورد. وسائل الشيعه، جلد12 ، ص 26، حديث‏1و2 .

261- رساله‏ء عمليه امام خمينى، احكام شركت، مساله‏2147(... اگر قرار بگذارند تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از شركا بدهد شركت و قرارداد هر دو صحيح است.)

262- رساله عمليه، احكام شركت، مساله 2146 (اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى‏كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى‏كند يا كمتر كار مى‏كند بيشتر منفعت ببرد بايد به شرط‏ى كه كرده‏اند عمل نمايند.)

263- اين فرض با توجه به بانكدارى ايران كه دولتى است مطرح شده والا مى توان الف را حاكى از موسسين اولى بانك در نظر گرفت.

264- توضيح اين‏كه اين دو كار الان هم انجام مى‏گيرد لكن چنانچه گذشت بر اساس نظريه وكالت توجيه فقهى و حقوقى ندارد.

فقه اهل بيت فارسى ، شماره 18-17 ، ص 179