تبيين ضرورت و جايگاه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در برنامه سوم توسعه اقتصادى كشور (1)

دكتر مهدى نواب (2)

ايران امروز، ايرانى جوان است، جوانى جمعيت و در نتيجه افزايش تقاضا براى كار ، بى شك مهمترين ويژگى جامعه شناختى ايران امروز است. چالش اساسى امروز و آينده نزديك در عرصه اقتصادى، ايجاد اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادى مورد نياز براى حصول يك نرخ بيكارى قابل تحمل خواهد بود.

آمارهاى اقتصادى بيانگر آن است كه رشد چهار درصدى جمعيت در دهه نخست پس از انقلاب اسلامى، تحولى اساسى در ساختار و هرم سنى جمعيت كشور ايجاد كرده است‏به گونه‏اى كه هم اكنون 37% جمعيت كشور كمتر از 15 سال و 70% آن كمتر از 30 سال سن داشته، 30% جمعيت كشور دانش‏آموز، 5/4 ميليون نفر دانش‏آموز مقطع متوسطه و 5/1 ميليون نفر دانشجو مى‏باشند كه خود بيانگر ظرفيت‏بالفعل و بالقوه تقاضاى كار كشور مى‏باشد.

در حاليكه طى دو دهه پس از انقلاب، هر ساله بطور متوسط 450 هزار نفر به متقاضيان جوياى كار در كشور افزوده شده، ساليانه بطور متوسط تنها 300 هزار شغل جديد ايجاد شده است كه مآلا به بيكارى حدود 3 ميليون نفر از نيروى كار (و يك نرخ بيكارى 16 درصدى) در پايان سال 1378 انجاميده است. با توجه به انتقال تدريجى تراكم جمعيت از گروه‏هاى سنى اوليه به گروه‏هاى سنى واقع در سن فعاليت طى 5 سال آتى، عرضه نيروى كار به نحو گسترده‏اى افزايش خواهد يافت. ادامه اين روند چنانچه چاره‏اى جدى انديشيده نشود از يك سو به بيكارى يك سوم نيروى كار يعنى حدود 8 ميليون نفر در سال 1385 خواهد انجاميد كه به معناى بالاترين نرخ بيكارى در منطقه است و از سوى ديگر كاهش درآمد سرانه متوسط، استانداردهاى زندگى را كاهش داده و موقعيت كشور از حيث رفاه عمومى در پائين‏ترين مرتبه در مقايسه با ساير كشورهاى منطقه قرار خواهد گرفت. چنين روندى نه تنها كارايى و نظام سياسى - اجتماعى كشور را بعنوان ام القراى جهان اسلام زير سئوال مى‏برد بلكه با توجه به تاريخ پرفراز و نشيب ايران با همسايگان، امنيت ملى و تماميت ارزى كشور را نيز به مخاطره خواهد افكند.

يقينا مواجهه با چنين چالشى نيازمند تحول اساسى در اقتصاد كشور است. از اين رو بهنگام تهيه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور دستيابى به نرخ بيكارى 5/10% در سال پايانى برنامه و ايجاد ساليانه 765 هزار فرصت‏شغلى جديد در طى برنامه سوم هدف‏گيرى شده است.

در برنامه سوم پيش بينى شده است‏ساليانه 765 هزار فرصت‏شغلى ايجاد گردد. براى اينكه اين هدف تحقق يابد ضروريست‏بطور متوسط ساليانه حدود 12000 ميليارد تومان (معادل 5/14 ميليارد دلار -با فرض هر دلار برابر 8000 ريال) سرمايه گذارى جديد صورت پذيرد و توليد ناخالص داخلى ساليانه بطور متوسط 6% رشد كند. صرفا براى مقايسه لازم به يادآورى است كه در برنامه سوم درآمد متوسط ساليانه كشور از محل فروش نفت مبلغى حدود 12 ميليارد دلار پيش بينى شده است.

بسادگى مى‏توان دريافت كه تامين چنين حجمى از سرمايه گذارى و تجهيز اين مقدار منابع مالى بسيار سخت و تقريبا بعيد به نظر مى‏رسد. لاجرم مى‏بايست‏براى حل مشكل بيكارى و ايجاد ساليانه حدود 750-800 هزار فرصت‏شغلى از منابع مالى خارجى استفاده نمود. در شرايط كنونى استفاده از منابع مالى خارجى كلا به دو روش قرضى و غير قرضى امكان‏پذير است. روش قرضى و يا استقراض از خارج مستلزم تضمين دولت در بازپرداخت مبالغ اخذ شده است كه مى‏تواند در شرايط خاص و خصوصا در رابطه با كشور ما كه بخش عمده درآمد ارزى اش حاصل از فروش نفت است‏بحران ساز باشد. بحران حاصل از معوق ماندن ازپرداخت‏بدهيهاى كشور را در سالهاى 1373 بياد دارند و بخاطر مى‏آورند كه كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش درآمدهاى ارزى كشور چگونه كشور را در ارتباط با بازپرداخت‏بدهيهاى ناشى از استقراض خارجى دچار تلاطم كرد و نابسامانى هايى را ك باعث گرديد كه ما هنوز با عواقب آن دست‏به گريبان هستيم.

برخلاف روش تامين منابع مالى از طريق استقراض خارجى، بكارگيرى روش سرمايه گذارى مستقيم خارجى هيچگونه تعهدى براى دولت‏بوجود نخواهد آورد و صرفا بازدهى اقتصادى طرح سرمايه گذارى ناشى از انتخاب معقول طرح و توان مديريت است كه مى‏تواند براى شركاء سود آفرين باشد.

اين مزيت در ارتباط با سرمايه گذارى مستقيم خارجى باعث‏شده است كه بازار رقابت‏براى جلب سرمايه گذارى مستقيم خارجى شديدا سخت گردد. در جدول زير نام برخى از كشورهاى در حال توسعه كه توانسته‏اند در اين بازار رقابت موفقيت هايى را كسب نمايند درج شده‏اند.

البته بايد توجه داشت كه تامين منابع مالى از طريق جلب سرمايه گذارى مستقيم خارجى تنها مزيت اين روش نيست و معمولا كشورهايى كه در پى جلب سرمايه گذاريهاى مستقيم خارجى هستند تحقق سه هدف اساسى ديگر را نيز دنبال مى‏كنند كه عبارتند از:

1 - ارتقاء كيفيت كالاهاى توليدى از طريق انتقال تكنولوژى شريك خارجى.

2 - ارتقاء توان مديريت.

3 - گرفتن سهم بازار .

لازم به توجه است كه كليه كشورهاى در حال توسعه كه طى دهه اخير توانسته‏اند در بازارهاى بين المللى كالاهاى توليدى كشورشان را عرضه نمايند، از ابزار سرمايه گذارى مشترك با خارجيان صاحب بازار به اين هدف دست‏يافته‏اند.

به اعتقاد ما جلب سرمايه مستقيم خارجى ابزار مناسب و شايد مناسبترين ابزار بمنظور تسهيل در تحقق دو هدف عمده قانون برنامه پنجساله سوم يعنى افزايش صادرات غير نفتى و ايجاد 750-800 هزار فرصت‏شغلى مى‏باشد.

افزايش توان كشور در جلب سرمايه‏هاى مستقيم خارجى در گرو ايجاد مبانى قانونى شفاف و فضاى فارغ از ابهام لازم براى اين امر است و ابتدايى‏ترين اقدام در اين ارتباط تصويب قانون سرمايه گذارى خارجى مى‏باشد. قانون موجود در سال 1334 يعنى 45 سال پيش به تصويب رسيده است و طى دو دهه اخير در خصوص مواد آن بسيار تشكيك شده است، مضافا اينكه نقائص و كمبودهايى در آن موجود است. علاوه بر اين تصويب قانون جديد مى‏تواند بيانگر عزم راسخ كشور در جلب سرمايه‏هاى خارجى بعنوان ابزار مناسب جهت افزايش صادرات غير نفتى و تامين منابع مالى مناسب براى ايجاد فرصتهاى شغلى باشد.

سرمايه گذارى خارجى در برخى از كشورهاى در حال توسعه طى سالهاى 1990-1998

رديف/ نام كشور/ 1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ جمع

1/ چين/ 3487/ 4366/ 11156/ 27515/ 33787/ 35849/ 40800/ 44236/ 45460/ 246467

2/ مالزى/ 2333/ 3998/ 5183/ 5006/ 4342/ 4132/ 4672/ 5106/ 3727/ 38410

3/ اندونزى/ 1093/ 1482/ 1777/ 2004/ 2109/ 4348/ 6194/ 4673/ 356-/ 27407

4/ تايلند/ 2444/ 2014/ 2116/ 1804/ 1322/ 2002/ 2300/ 3733/ 7969/ 24704

5/ هند/ 162/ 141/ 233/ 574/ 973/ 1964/ 2382/ 3351/ 2258/ 12038

6/ مصر/ 734/ 253/ 459/ 493/ 1256/ 598/ 636/ 891/ 1076/ 6369

7/ مكزيك/ 2549/ 4742/ 4393/ 4389/ 10973/ 9526/ 8169/ 12831/ 10238/ 63814

8/ برزيل/ 989/ 1103/ 2061/ 1292/ 2149/ 5043/ 11112/ 18745/ 28718/ 61230

9/ پاكستان/ 244/ 257/ 335/ 347/ 419/ 719/ 770/ 714/ 497/ 4302

10/ نيجر/ 588/ 712/ 56/ 34-/ 11-/ 7/ -/ 4/ 7/ 53

11/ ايران/ -/ -/ -/ 20/ 188/ 121/ 104/ 177/ 140/ 750

1) خلاصه سخنرانى بازنويسى شده در همايش تبيين ضرورت و جايگاه سرمايه گذارى مستقيم خارجى در برنامه سوم توسعه اقتصادى كشور، مى‏باشد كه در تاريخ 5/2/1379 در دانشگاه مفيد برگزار گرديد.

2) معاون وزير اقتصاد و دارايى و رئيس كل سازمان سرمايه گذارى و كمك‏هاى اقتصادى و فنى ايران.