نگاهى به بحران انديشه سياسى اسلامى در دوران معاصر - نگاهی به بحران اندیشه سیاسی اسلامی در دوران معاصر نسخه متنی

نگاهى به بحران انديشه سياسى اسلامى در دوران معاصر

سيد حسن اسلامى

مصر، نخستين كشور مسلمانى بود كه با حمله ناپلئون از خواب چند سده خود بيدار شد و كوشيد بر پس افتادگى هاى خود چيره شود و اگر چه طى دويست سال گذشته توانست نخست استقلال و سپس هويت عربى خود را كسب كند همچنان دچار بحران تفكر سياسى است .

كتاب حاضر كوششى است براى تبيين و تشريح عوامل اين بحران و ارائه نسخه هايى براى درمان آن .گرچه مولف خود را مقيد به مصر نكرده و جهان اسلام را مد نظر داشته و عوامل بحران را عمومى دانسته است، شواهد و مطالعات او بيشتر ناظر به مصر است .با قابليت تعميم به ديگر كشورهاى مسلمان .

كتاب از يك درآمد و دو بخش تشكيل شده است ;درآمد آن در باره جلوه هاى بحران است .بخش اول علل آن را باز مىگويد و بخش دوم از راه حل ها بحث مىكند .

در آغاز مولف برخى از جلوه هاى بحران را اين گونه بر مىشمارد :

عدم اجراى احكام اسلامى در سطحى گسترده در كشورهاى اسلامى، بى توجهى حاكمان برخى كشورها به احكام دينى، عدم ارتباط كشورهاى اسلامى با يكديگر و گرايشى شديد به تقليد از غرب .

عوامل بحران انديشه سياسى

بخش اول به دليل تشريح علل بحران جدى ترين مباحث كتاب را در خود دارد، مولف عوامل اين بحران را به تفصيل بر مىشمارد ;اين عوامل عبارتند از :

1 .بستن باب اجتهاد و جمود برگفته و اجتهاد پيشوايان چهارگانه اهل سنت ; 2 .نظام هاى ديكتاتورى حاكم در كشورهاى اسلامى در طول تاريخ ; 3 .عدم تفكيك ميان تشريع عام و موقت در سنت پيامبر اكرم و سلف صالح ; 4 .و سوء استفاده حاكمان ازدين .

مولف كه خود حقوق دان است مىكوشد نقش اين عوامل را در پيدايش بحران به تفصيل باز نمايد :بستن باب اجتهاد براى پيشگيرى از رشد روز افزون هرج و مرج بود ليكن راه مقابله با آن جمود نبود، بلكه مىبايست با فساد از طريق سازماندهى درست موسسات ذى ربط مقابله كرد .در هر حال اين حركت انديشه ها را از تكاپو بازداشت و كار را به جايى رساند كه يكى از بزرگان حنفى مذهب ;يعنى عبدالله كرخى در قرن چهارم اعلام داشت كه(( :هر آيه يا حديثى كه مخالف مبانى و فتاواى اصحاب ما باشد، يا منسوخ است و يا نيازمند تاءويل .)) اين جمود، به قرن چهارم محدود نماند بلكه چنان بر انديشه شيوخ الازهر خيمه زد و در روحشان ريشه دواند كه در قرن نوزدهم ـ درست در زمانى كه شيخ محمد عبده مىكوشيد الازهر را اصلاح( و در حقيقت بيدار ) كند فتوا به تحريم ترجمه قرآن و دعوت قبايل ابتدايى به اسلام كردند .اين جمود چنان دامان مصريان را آلوده كرده بود كه بزرگ ترين و بهترين فرصت براى تدوين و تنظيم حقوق مدنى بر اساس اسلام را از آنان گرفت .مولف در اين باره از كتاب(( الاسلام بين جهل ابنائه و عجز علمائه )) نقل مىكند كه خديو اسماعيل از عالمان الازهر خواست تا مجموعه حقوق مدنى كشور را بر اساس احكام اسلام تدوين كنند .اما اختلافات فرقه اى چنان نيرومند و منافع صنفى چنان حياتى بود كه آنان را از همكارى براى تاءليف چنين مجموعه اى بازداشت و حاكمان را نااميد و راه را بر اقتباس از حقوق مدنى فرانسه و رويگردانى از فقه اسلامى باز كرد .

بيت القصيده نظريه مولف در اين باب آن است كه حديث جمود و زندگى در گذشته همچنان ادامه دارد و مانع باز انديشى در تفكر سياسى مىشود .

دومين عامل پيدايش بحران انديشه سياسى ، وجود حكومت هاى جبار در طول تاريخ اسلامى ا ست .به نظر مولف در دوران خلفاى راشدين آزادى عقيده و اظهار نظر مخالف، كاملا آزاد بود و از زمان معاويه بود كه استبداد و بريدن صداى مخالفان آغاز گشت و حكومتى سلطنتى پايه گذارى شد .

اگر چه عباسيان در امور علمى، آزادى فراوانى به عالمان مىدادند ليكن اين آزادى تا جايى بود كه كم ترين خدشه اى به مبانى حكومت آنان وارد نكند و اگر كسى در باره حكومت و حاكم نگاهى نادرويشانه داشت، سروكارش با قيد و بند و حسابش با كرام الكاتبين بود ;محنت احمد حنبل و مالك بيش از آن كه به سر مسائل علمى باشد، ناشى از موضع سياسى آنان بود .

اين اختناق تا جايى بود كه(( ماوردى )) اجازه نداد كتاب(( الاحكام السلطانيه )) خود را در زمان حياتش چاپ كنند و نتيجه اين تنگنا آن بود كه عالمان كم تر به مباحث حكومتى و حقوق اساسى بپردازند و ميراث ارجمندى برايمان بگذارند .

سومين عامل فقر تفكر سياسى، عدم تفكيك ميان سنت پيامبر اكرم(ص ) و سلف صالح است .بى گمان پيامبر اكرم دستورهايى صادر مىكرد و رفتارهايى از ايشان سر مىزد، ليكن همه يكسان نبودند :پاره اى از دستورهاى حضرت به عنوان نبى و ناظر به حقيقت بى زمانى شريعت و دسته اى ناظر به شرايط متغير جامعه و ملاحظات خاص زمانى ـ مكانى بود .اگر چه تفكيك ميان اين دو گونه گفتار و رفتار دشوار است، ليكن شدنى است .

در ميان عالمان اصول كمتر كسى به اين نكته ظريف و سرنوشت ساز توجه كرده است حتى مصلحانى چون ابوالاعلى مودودى بى توجه به اين تفاوت حياتى ، نظرياتى داده اند كه انطباقى با زندگانى امروز ندارد .از اين رو براى حل اين معضل و گشودن راه تفكر بايد مرز دقيقى ميان آن ها گذاشت و سنت موقت يا تشريع موقت نبوى را از تشريع عام بازشناخت و بر اساس آن، نظريه پردازى كرد ;براى مثال پيامبر اكرم(ص ) با توجه به شرايط و مصالح خاصى فرمود(( :به آن كس كه خواستار مسئوليتى باشد يا براى به دست آوردنش حرص بزند .آن را نخواهيم سپرد )) و مودودى، با استناد به اين حديث هرگونه نامزدى براى به دست آوردن مناصب دولتى يا عضويت در پارلمان را رد مىكند .حال آن كه اين گفتار پيامبر(ص ) بى گمان ناظر به شرايط خاصى و ملاحاظات معينى است .

نكته ديگر در اين باب آن است كه براى تدوين حقوق اساسى اسلامى، نمىتوان از اخبار آحاد استفاده كرد و تواتر يا شهرت آن ها لازم است ;زيرا نمىتوان مسائل مهم حكومتى را با خبرى كه گاه يك ناقل بيشتر ندارد و او هم به فرض صداقت ، احتمال خطا در نقل دارد، استوار كرد .

اما چهارمين عامل كم اقبالى تفكر سياسى، سوء استفاده از دين است .اين پديده در همه اديان ديده مىشود علاوه بر آن يهوديان در طول تاريخ اسلامى در ميان مسلمانان نفوذ كرده و مروج عقايد خود بوده اند .معتزله از حربه دين براى فرو كوفتن مخالفان خود و نفوذ در ماءمون عباسى بهره ها بردند و مخالفانشان نيز از اين حربه نيك استفاده كردند و ...