تحريم اقتصادي چيست؟ چرا؟ چگونه؟

دكتر سيد محمد حسين عادلي

پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي شود و از منظر هدف، آيا تحريم هاي اقتصادي موفقيت آميز بوده اند يا خير؟بنا به تعريف تحريم هاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاري هاي اقتصادي به منظورتامين اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم مي آورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.

تحريم هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستند:

اول، تحريم اقتصادي به منظور بي ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور هدف است.

دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم تر از نوع اول است.

زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي شود با اين هدف که لطمه اي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي شود

انواع تحريم هاي اقتصادي

تحريم هاي اقتصادي نيزعمدتا از دو طريق اعمال مي شود. تحريم تجاري و تحريم مالي.

تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه مي شود. در تحريم مالي محدوديت و تضييقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال مي شود. يعني سرمايه گذاري، تامين مالي و معاملات مالي كشور تحت فشار قرار مي گيرد.

تقسيم بندي ديگري مي توان از جهت منشاء تحريم نيز در نظر داشت:

اول تحريم يك جانبه، در اين نوع كشور فرستنده تحريم براساس تصميم يك طرفه خود تحريم را اعمال مي كند.

دوم تحريم چند جانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت مي گيرد. سوم تحريم سازمان ملل است كه بوسيله شوراي امنيت اعمال مي شود.

از آنجا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود مي كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادي كشور فرستنده تحريم در كشور هدف بستگي دارد. به طور مثال اگر كشوري مانند آمريكا بر كشوري مانند كانادا كه در حد 80 در صد روابط تجاري اش وابسته به آمريکاست تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخيمي دچار مي شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادي آمريكا با كشوري مثلا حدود 15درصد باشد، تحريم يك جانبه كاري از پيش نخواهد برد.

در تحريم هاي چند کشور اصطلاحاَ َمي گويند ائتلاف كشورهاي داوطلب يا (coalition of willing) بوجود آمده است. يعني ائتلاف كساني كه مايلند به تحريم بپيوندند. بديهي است كه آثار و هزينه هاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه مي تواند بيشتر باشد. اما تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت همه جانبه صورت مي گيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم الاجرا است و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.

هزينه هاي تحريم

اولين هزينه تحريم هزينه وقت و انرژي براي تغيير مناسبات تجاري و مالي است. اين هزينه بر هر دوطرف و به نسبت وضعيت هريک تحميل مي گردد. تغيير بازارها نيز هزينه زماني و مالي دارد. ضمن اينكه اين تغيير، هزينه قيمتي هم تحميل مي كند. در شرايطي كه به دليل تحريم بازار خريد تغيير كند، ناچار كالاي مشابه با قيمت بالاتر خريداري مي شود. بنابراين قدرت خريد پول هم كاهش مي يابد. براي کشور تحريم کننده نيز از دست رفتن بازار فروش و ارايه خدمات مالي هزينه تحريم است. هزينه ديگر تغيير در رتبه بندي ريسک کشور هدف است. افزايش يا کاهش ريسک موجب زياد و کم شدن هزينه هاي معاملات مي گردد. هزينه ديگر آن رواني است که موجب مي شود سرمايه گذاران با ترديد به فرصتهاي سرمايه گذاري نگاه کنند.

اثربخشي تحريم

هربار از تحريم اقتصادي سخن گفته مي شود اين پرسش را در پي دارد كه اثربخشي تحريم هاي اقتصادي اعمال شده در دنيا چه ميزان بوده است. اساسا تحريم از نظر اقتصاد بين الملل، ايجاد انحراف در مسير طبيعي داد و ستدهاي بين المللي است. به طور طبيعي معامله بين كشورها اينگونه است كه خريدار متقاضي بهترين و كيفي ترين كالا با نازلترين قيمت است و كشور فروشنده نيز بهترين توليدات را صادر مي كند. زماني كه تحريم شروع مي شود، انحراف مصنوعي در روابط تجاري دو كشور فرستنده و دريافت كننده تحريم ايجاد مي شود هزينه هاي اقتصادي براي هر دو طرف بالا مي رود. روابط اقتصادي بين المللي هم در كل دچار خدشه مي شود. اما در سطح كشور تحريم شده، ميزان افزايش هزينه ها به ميزان وابستگي آن كشور به طرف تحريم كننده بستگي دارد.

در تحقيقي كه در خصوص اثربخشي تحريم هاي اقتصادي صورت گرفت، اين نتيجه اعلام شد كه 176 مورد تحريم اقتصادي از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته كه حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقيه هم فقط نسبتا موفق بوده اند.اين آمار نشان مي دهد كه تحريم هاي اقتصادي در ذات خود موفقيت نداشت. از سال 1973 تاكنون هم 24درصد تحريم هاي اقتصادي نسبتا موفق ارزيابي شده است. تنها مواردي كه در تاريخ تحريم هاي اقتصادي از آنها به عنوان نمونه هاي موفق نام برده مي شود، تحريم هايي است كه عليه آفريقاي جنوبي يعني رژيم نژادپرست آفريقاي جنوبي و رژيم نژادپرست رودزيا (در كشور زيمباوه) صورت گرفت.

غير از اين دو مورد در تاريخ تحريم هاي اقتصادي، مورد عراق در اين اواخر مثال زده مي شود. در آفريقاي جنوبي هم تحريم اقتصادي موجب نشد كه يك حكومت سياه پوست برسر كار بيايد اما فشارهاي زيادي به رژيم آن كشور وارد كرد.

نكته مهم ديگر در باب تحريم، مراحل اعمال تحريم اقتصادي است. پيش از شروع تحريم اقتصادي عموما چهار مرحله طي مي شود. در مرحله نخست كشور اعمال كننده بالقوه تحريم به صورت خصوصي با كشور هدف وارد مذاكره مي شود تا آن كشور را به تغيير روش ترغيب كند. در مرحله بعد تحريم اعلام عمومي مي شود. در مرحله سوم با متحدين خود به مشورت مي پردازد و مرحله چهارم شروع تحريم است كه از موارد غيراقتصادي آغاز مي شود.

تحريم هاي غيراقتصادي هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در كشور هدف، عدم صدور رواديد براي گروهي از افراد آن كشور، فراخواني سفرا و كاهش سطح روابط، جلوگيري از پيوستن آن كشور به كنوانسيون ها و سازمان هاي بين المللي، مخالفت با هر نوع ميزباني جلسه سياسي در آن كشور، قطع كمك ها اعم از وام ها، تامين هاي مالي و سرمايه گذاري ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از راديويي، تلفني، حمل و نقلي، و پست و تلگراف.

با اين پيش زمينه در خصوص تحريم هاي اقتصادي مي توان به بررسي مواجهه ايران با تحريم اقتصادي پرداخت. نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا تاكنون ايران مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ايران در خلال 27 سال بعداز انقلاب مورد تحريم اقتصادي بوده است. تحريم هاي ايران اغلب يك جانبه و از سوي آمريكا صورت گرفته است. علاوه بر اين در مورد برخي کالاها ايران مورد تحريم چند جانبه از سوي کشورهاي داوطلب بوده است. کالاهاي دو منظوره مهمترين مثال آن است. علاوه بر اين در مورد برخي كالاهاي دو منظوره ايران به طور غيررسمي مورد تحريم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استراليا فهرستي از كالاهاي دومنظوره به ايران صادر نمي شود. البته موارد كالاهاي دومنظوره آنقدر گسترده شده كه تقريبا بسياري از وسايل الكترونيكي را هم شامل شده است.

تحريم هاي آمريکا عليه ايران

در خلال دوره هاي متفاوت رياست جمهوري آمريكا، تحريم هاي عليه ايران هم دستخوش تغييراتي شده است. در دوره رياست جمهوري كارتر، ايران چهاربار تحريم شد: اين تحريم ها شامل ممنوعيت واردات نفت، مسدود شدن دارايي هاي ايران، ممنوعيت صادرات به ايران و ممنوعيت واردات از ايران بود. اين چهار مورد تحريم بعداز تسخير لانه جاسوسي و تا قبل از توافق الجزيره اعمال مي شد. پس از توافق الجزيره سه مورد از اين تحريم ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارايي ها ادامه يافت. در زمان رياست جمهوري ريگان ايران مجددا چندبار تحريم شد: تحريم اول در سال 1983 اعمال شد كه براساس آن كمك هاي سازمان هاي بين المللي به ايران محدود شد و نمايندگان آمريکا ماموريت يافتند که در سازمان هاي بين المللي تلاش کنند تا براي كمك به ايران راي منفي در نظر گرفته شود که تنها تا حدودي موفق بود. در سال 1986 ممنوعيت صدور تسليحات به ايران تصويب شد. و در ادامه نيز ممنوعيت واردات از ايران در سال 1987صورت گرفت به عبارتي از زمان توافق الجزيره تا آن تاريخ نفت ايران به آمريكا صادر مي شد.

در زمان بوش پدر تحريم كالاهاي دو منظوره اعمال شد. در ادامه اين تحريم ها در زمان رياست جمهوري بيل كلينتون مجددا تحريم هاي گسترده عليه ايران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعيت كمك به توسعه منابع نفتي و سرمايه گذاري در ميادين نفت تصويب شد. در ماه مه همان سال دو نوع رابطه تجاري و مالي با ايران قطع شد. يك سال بعد يعني در سال 1996 قانون معروف به ايلسا توسط كميته مالي سناي آمريكا عليه ايران تصويب شد كه مربوط به تحريم ايران و ليبي بود. ايلسا شركت هاي نفتي را از معامله با ايران منع مي كرد. براساس همين قانون آمريكا براي تمام شركت هاي خارجي كه با ايران معامله مي كردند تحريم هايي قائل شد. با توجه به چنين تحريم هايي بايد دوران كلينتون را دوره شاخصي در استفاده از تحريم هاي اقتصادي دانست. در اين دولت 161 بار از تحريم اقتصادي عليه 35كشور جهان استفاده شد. جمعيت اين 35كشور، 3/2 ميليارد نفر بود. اين كشورها 790ميليارد دلار از صادرات جهان را خريداري مي كردند. در تاريخ جهان تحريم با چنين ابعادي بي سابقه بود.

علت اعمال اين حجم تحريم كه از سوي آمريكا اعمال شد اين بود كه آمريكا تحمل رفتار غير سازگار با خود را از دست داده بود. چون آمريكا احساس كرد كه جهان به طور کامل از حالت چند قطبي درآمده و به يک جهان تك قطبي تبديل شده و کسي را ياراي مقابله با او نيست. در اين ميان تحمل آمريکا و سياست مداراي آن کشور بتدريج بکلي از ميان مي رود و زمينه تازه اي براي ظهور نومحافظه کاران آمريکايي بوجود مي آيد.

در زمان بوش پسر هم دو تحريم عليه ايران صورت گرفت. اول تمديد قانون ايلسا و دوم تحريمي كه هفته اول مهرماه سال جاري تصويب شد كه براساس آن ايران و كشورهاي طرف معامله با ايران زير فشار قرار مي گيرند. كنگره و سناي آمريكا با تصويب اين قانون هم تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را تشديد كردند و هم شركت هاي خارجي معامله كننده با ايران را ازتنبيه و مجازات مصون نداشت.

از ابتداي انقلاب با شروع تحريم ها از سوي آمريكا تغييراتي در روابط تجاري ايران پديدار شد. اوايل انقلاب روابط تجاري ايران و آمريكا حدود 16 تا 17 درصد بود. در نتيجه تحريم هاي آمريكا، ايران روابط تجاري و مالي خود را به تدريج از آمريكا به سوي اروپا تغيير جهت داد. پايين بودن ميزان اين رابطه سبب شد كه اقتصاد ايران هزينه کمتري ببيند. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه تحريم چه هزينه هايي ايجاد مي كند.

ايران تاكنون توانسته مقاومت بسيار خوبي در برابر تحريم هاي آمريكا نشان دهد.

در مورد تحريم شوراي امنيت اولين نکته اين است که هيچ گونه پايه و اساس حقوقي براي آن وجود ندارد. يعني هيچ محمل حقوقي از جهت حقوق و قوانين بين المللي براي تحريم ايران توسط شوراي امنيت وجود ندارد. اما از آنجا كه ساختار شوراي امنيت سياسي است و نه حقوقي،. قضاوت آن به صورت سياسي و با اهداف سياسي صورت مي گيرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نيست.

در مورد ايران که کشور بزرگي است با داشتن موقعيت هاي استراتژيک جغرافيايي و نيز ذخاير نفت و گاز فراوان و همچنين با توجه به نفوذ بين المللي کشورمان مسلما موضوع به سادگي قابل تاييد در شوراي امنيت نيست. بهر تقدير در تحليل نهايي موفقيت تحريم از جهت رسيدن به اهداف سياسي آن مانند تجربه هاي گذشته زير سوال جدي است و گمان نمي رود تامين كننده خواستهاي تحميل كنندگان تحريم باشد.