تداوم اختلاف بر سر نقدينگي؛ كنترل يا هدايت؟

اختلاف ها بر سر هدايت نقدينگي شديدتر شده و مهم ترين پرسش روز اين است كه آيا مهار نقدينگي و در پيش گرفتن سياست هاي انقباضي از سوي بانك مركزي باعث كاهش رونق اقتصادي و در نتيجه افت درصد رشد اقتصادي نخواهد شد؟

پرسشي مهم تر هم وجود دارد: چگونه با اين روند افزايش نقدينگي جلوي تورم را بگيريم. به نظر مي رسد وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر سه قفله كردن خزانه بانك مركزي عملياتي شده و در پيش گرفتن اين سياست انقباضي براي انضباط بيشتر رفتار مالي دولت تا حد زيادي بخش خصوصي را متأثر ساخته است تا آنجا كه نمايندگان بخش خصوصي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده از سوي برخي از بانك هاي خارجي اذعان دارند با مشكل تأمين منابع مالي مواجه شده اند و از سوي ديگر برخي واحدهاي توليدي هم با توجه به فشارهاي تورمي با افزايش هزينه اي توليد و كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي کنند.

راهكار چيست؟ مهار نقدينگي يا هدايت آن؟بانك مركزي به مسوليت قانوني خويش عمل مي كند اما آيا كنترل نقدينگي با هدف اصلي همخواني دارد؟

پرسش هاي تعيين كننده يا گريز از مسئوليت؟

تامل در پرسشهايي كه بانك مركزي 9 آذر ماه با اعضاي خانه صنعت و معدن مطرح كرد تا در جلسات آينده درباره آن بحث شود ،نشان مي دهد طهماسب مظاهري با نظري متفاوت از گذشته به موضوع مي نگرد:

1 - نقش تسهيلات تکليفي و شبه تکليفي در بخش هاي توليدي

2- علت عدم فروش کامل اوراق مشارکت با سود 5/15 درصد وتضمين باز خريد قبل از سررسيد

3- ملاک هاي تعيين حجم نقدينگي در سطح کلان اقتصاد

4- راهکار ترويج LC داخلي

5- تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي به لحاظ نوع ارز

6- ارزيابي نقش سهميه بندي اعتباري و تبعيض در نرخ هزينه استقراض براي بخش هاي گوناگون اقتصادي

اين پرسش ها بيشتر ناظر بر ضرورت انضباظ مالي دولت است و انتظار مي رود بخش خصوصي از تبعات آن دور بماند. از نظر بانك مركزي مهار تورم از اولويت نخست برخوردار است چرا كه صرف تزريق نقدينگي در شرايط ركود تورمي بردامنه بحران موجود در واحدهاي توليدي مي افزايد: از اين رو چالش بر سر 6 محور ياد شده مي تواند تعيين كننده باشد.

بر اساس جداول كمي برنامه چهارم توسعه نرخ رشد نقدينگي در طول برنامه چهارم 20 درصد فرض شده است اما سياستهاي انضباطي دولت در دو سال گذشته باعث شد تا اين ميزان دوبرابر هم بشود تا انتقادها از بي انضباطي مالي و تضاد در رفتار مالي دولت بالا بگيرد.

نمونه بارز آن را مي توان در درخواست اخير دولت ديد كه خواهان برداشت 1200 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي تامين واردات كالاهاي اساسي شده بود كه مجلس با فوريت اين درخواست مخالف كرد.

يكي از بارز ترين چالش ها بر سر تامين نقدينگي مربوط به واردات مواد اوليه كارخانجات و تنگناي موجود بر سر راه صادركنندگان است به نحوي كه فعالان اين دو بخش اذعان مي دارند با زيان مواجه مي شوند و احتمال افزايش بهاي كالاي توليدي آنها در آينده نزديك وجود دارد.

اين تنگنا وقتي تشديد شد كه طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي بانكها را ملزم كرد به جاي فكر كردن درباره خزانه بانك مركزي به دنبال وصول مطالبات معوق خود باشند.

اين سياست مظاهري حتي به سياست محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در خصوص اعطاي تسهيلات براي اشتغال زودبازده خدشه وارد كرده است و جهرمي به ناچار اعلام كرد بانكها به طرح هاي فاقد توجيه اقتصادي تسهيلات ندهند. همچنان اين پرسش حياتي باقي است كه ملاك تعيين حجم نقدينگي در سطح كلان اقتصاد چيست و نقش تسهيلات تكليفي و شبه تكليفي در بخش توليدي را چگونه و با چه ابزاري بايد ارزيابي كرد؟

در انتظار تصميم رييس جمهور

اخيراً بانك مركزي پيش نويس دستورالعمل رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانكها و مؤسسات اعتباري را آماده كرده است تا در قالب آيين نامه هاي تنظيم و اصلاح رفتار بانكي به تاييد رييس جمهور برسد.

اين پيش نويس كه با دو هدف « تخصيص بهينه منابع بانك ها ومؤسسات اعتباري» و «جلوگيري از به كارگيري تسهيلات در اموري غير ضرور » تهيه شده است، بانكها و مؤسسات اعتباري را ملزم مي سازد:

براي تامين سرمايه درگردش متقاضياني كه داراي شرايط معين شده باشند، تسهيلات لازم را اعطا كنند و در صورت رد درخواست متقاضيان حق اعتراض براي مشتري بانك نزد سرپرستي بانك و حتي بانك مر كزي هم پيش بيني شده است و در صورتي كه اعتراض وارد تشخيص داده شود ،متقاضي در نوبت دريافت تسهيلات قرار مي گيرد.

مدت زماني كه در اين پيش نويس براي اعطاي وام و تسهيلات معين شده حداكثر مدت 2ماه پس از زمان احراز شرايط تسهيلات گيرنده است.

از محورهاي قابل تامل در اين آيين نامه اوليه و مقدماتي اين است كه بانك ها و مؤسسات اعتباري را مكلف مي كند تا به موجب مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا پس از اعطاي تسهيلات با اعمال نظارت دقيق و كافي از صرف تسهيلات در امور مندرج در قرارداد اطمينان حاصل كنند و در مفاد قرارداد پيش بيني هاي لازم براي برخورد با مشترياني كه تسهيلات دريافتي را خارج از موارد تعيين شده، مصرف مي كنند، لحاظ كند.

بر اين اساس حداكثر ميزان تسهيلات اعطايي 70 درصد فروش كالا و يا خدمات آنان بر مبناي اظهارنامه مالياتي مجاز بوده و پرداخت تسهيلات به شركت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني كه موضوع فعاليت آنها خريد و فروش سهام مي باشد، تا حداكثر معادل 30 درصد ارزش فروش سهام بر اساس اظهار نامه مالياتي مجاز خواهد بود وليكن درصورتي كه مؤسسه اعتباري اعطاكننده تسهيلات به طور مستقيم و يا غيرمستقيم مالك بيش از 30 درصد سهام شركت متقاضي باشد، اعطاي تسهيلات توسط اين موسسه اعتباري به شركت مذكور ممنوع است كه اين مانع شامل شركتهاي هلدينگي (كه موضوع اصلي فعاليت آنها مديريت شركتهاست)،خواهد شد.

پرسش اين است كه ايا با صدور دستور العمل با محتواي نسبي فوق مشكلات موجود بر سر مديريت منابع بانكي و تخصيص بهينه ان با ضريب موفقيت بالا صورت مي گيرد؟

يكي از مشكلات موجود كه باعث تن دادن متقاضيان به ترفندهاي مختلف براي دريافت شده و انحراف در هزينه كرد اين تسهيلات را در پي دارد ، ناشي از پيچيدگي هاي نهفته در بطن عقود بانكي به ويژه عقود مشاركتي و ازادي عمل بانكهاي عامل در ايجاد محدوديت است.

بخشنامه جديد و مقاومت هاي قابل پيش بيني

اختلاف بر سر اقدام بانك مركزي در ايجاد محدوديت براي مهار نقدينگي در شرايطي ادامه دارد كه صادركنندگان هم به آن اذعان دارند تا آنجا كه رئيس مركز جامع صادراتي ايران مي گويد: بخشنامه چند روز پيش بانك مركزي مبني بر جلوگيري از پرداخت تسهيلات توسط بانكها زنگ خطر بنگاه هاي اقتصادي را بصدا درآورد.

به گفته محمدرضا سبزعليپور بانك مركزي اقدام به صدور بخشنامه اي به تمامي بانكها علي الخصوص بانكهاي دولتي نموده كه در راستاي سياستهاي انقباضي پولي از تاريخ وصول و دريافت اين بخشنامه كليه مسئولين بانكها موظف به اجراي بند بند آن مي باشند.

اين بخشنامه صراحتا بانكها را مكلف كرده تا نه تنها از اعطاي تسهيلات به عموم علي الخصوص فعالان اقتصادي پرهيز نمايند بلكه نسبت به وصول مطالبات معوق خود از هر طريقي كه مي توانند اقدام كنند.

وي مي گويد: هر چند طي روزهاي گذشته مسئولين امر وجود سياستهاي انقباضي، پولي و بانكي را انكار و آن را شايعه اي بيش نمي دانستند اما در عمل اين شايعه سريعا به واقعيت گرائيده و با سرعت تمام اجرايي نيز شده است.

با توجه به اينكه تمامي فعالان اقتصادي همه ساله تا اوايل اسفند ماه از تسهيلات بانكها استفاده ميكردند لكن باز هم سال را با مشكل و چنگ و دندان به پايان مي رساندند اما امسال كه از اواسط آذر ماه درب خزانه بانكها به روي مردم بسته شده پس واي به حال نيازمندان.

عليپور تصريح مي كند: تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و صنعتي آنقدر درگير مشكلات هستند كه بعضا از تهيه مواد اوليه عاجز و يا چند ماهي است كه حقوق كارگران خويش را پرداخت نكردند حال آن تعداد شركتي كه فعلا چرخ آنها مي چرخد و از مشكلات كمتري برخوردار مي باشند با اين سياست جديد دولت كه توسط بانك مركزي در حال اجرا مي باشد دچار بحران شده و به جمع شركتهاي بحران زده خواهند پيوست كه عواقب ناشي از اين سياست عبارتند از:

كاهش فروش، كمبود نقدينگي، فشار طلبكاران جهت وصول مطالعات خود، برگشت خوردن چكها، وابستگي به رباخواران بي رحم، تعديل نيرو، افزايش معضلات اجتماعي ناشي از افزايش بيكاري، خروج سرمايه از كشور و دهها مورد ديگر ...

لكن اجراي چنين سياستي نه تنها سطح رانت خواري را افزايش خواهد داد بلكه نوعي انحصار در استفاده از تسهيلات بانكي توسط افراد مرتبط به اهرمهاي قدرت بوجود خواهد آمد.

وي اظهار مي دارد: هر چند بانك مركزي جهت خالي نبودن عريضه در بخشنامه خود در دو جمله متذكر شده كه بانك ها در حفظ مشتريان خوشنام خويش كوشا و نسبت به جذب مشتريان معتبر جديد اقدام كنند اما اين جمله كوتاه چيزي از دو صفحه بخشنامه تند قبلي كم نكرده و آنرا تعديل و غير اجرايي نمي كند.

در كل مشخص نيست كه مسئولين امر بر چه مبنا و طبق چه اصولي اين تصميمات را اتخاذ كرده و چگونه مي خواهند يك گره را با گره اي ديگر باز كنند، غافل از اينكه با دست خود يك گره كور بوجود مي اورند كه بازگشايي آن كاري بسيار دشوار خواهد بود.

آن روي سكه

اما سكه هدايت نقدينگي روي ديگري هم دارد كه در آن نقش دولت و بخشهاي شبه دولتي پررنگتر است.شركتهاي دولتي با ابزارهاي بودجه اي نقدينگي خود را به نحوي تامين مي كنند و زيان ناشي از آن را با بالابردن قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود جبران مي كنند از سوي ديگر نهادهاي پولي و اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي همچنان به خلق پول اقدام مي كنند.

ابهام ديگري كه در خصوص ايجاد نقدينگي عنوان مي شود تاميت اعتبار پنهان داخلي و خارجي شركتهاي دولتي و غيردولتي است كه تحت عنوان «سكرت فاينانسيگ» از آن ياد مي شود. خلق نقدينگي پنهان و عدم شفافيت مالي عامل رشد نقدينگي و تورم است.

بيژن بيد آباد كارشناس پولي و بانكي مي گويد: عدم شفافيت مالي در بخش بودجه دولت نيز به شدت وجود دارد و در قالب اين مقوله، تامين مالي پروژه ها از كانالهاي مخفي و غيرقابل رويت در بودجه هاي متعارف مي باشد.

او بر اين باور است كه در شرايط فعلي به دليل عدم وجود اين شفافيت بانك مركزي قادر نيست تورم را كنترل كند و هر تلاشي كه در اين زمينه بخرج مي دهد با شكست روبرو مي شود، كما اينكه ديديم تورم گزارش شده در مقايسه با سال قبل، رقمي حدود 20 درصد بود.

به باور بيدآباد چنانچه بخواهيم قدم هاي اساسي در كنترل تورم برداريم، برخي اصلاحات از واجبات است؛ از جمله فروش بانك هاي دولت به بخش خصوصي ، تبديل صندوق هاي قرض الحسنه به بانك و تحت پوشش قراردادن آنها زير نظر بانك مركزي، اجازه ورود بانك هاي خارجي به كشور، رفع نگراني هاي بين المللي در ايجاد ارتباط مالي سالم با بانك هاي معتبر دنيا و رفع تحريم بانك از ايران، آزادسازي جابجاي سرمايه و باز نمودن حساب سرمايه در تراز پرداخت هاي خارجي و همچنين اصلاح قانون عمليات بانك بدون ربا براي ايجاد اختيارات كافي براي بانك مركزي در جهت استفاده از ابزارهاي پولي در كنترل نقدينگي.

مهار نقدينگي نيازمند يك ابزار است و هدايت ان به سمت توليد و جلوگيري از انحراف آن يك سياست است.اولي را مي توان با ابزار اقتدار قانوني بانك مركزي و تعهد دولت به سياستهاي انقباضي به كار گرفت اما دومي نياز به بسته روشن و علمي از سياستهاي و برنامه هاي اقتصادي دولت دارد. اين خلاي اصلي اقتصاد ديروز و امروز ماست براي هدايت نقدينگي.