نظرگاه هاى مشترك ميرزاى نائينى و امام خمينى در قلمرو انديشه و نظام سياسى اسلام

جـواد سليـمانى

اشاره

مقاله حاضر در پى نگاه تطبيقى بر ديدگاه هاى ميرزاى نائينى و امام خمينى در حوزه انديشه و نظام سياسى اسلام مى باشد. از نظر نويسنده، نظرگاه هاى مشترك اين دو فقيه در حوزه مذكور عبارتند از: نفى نظام پادشاهى، خاستگاه مشروعيت حكومت، ضرورت تشكيل مجلس، شرايط برگزيدگان ملت و راهكار نظارتى براى تضمين اسلاميت مصوبه هاى مجلس.

در آمد

در طول تاريخ تشيع، علما و انديشمندان فراوانى پيرامون حكومت اسلامى و مبانى آن در عصر غيبت بحث كرده و ديدگاه هاى رهگشايى پيش روى جامعه نهاده اند. در ميان آنان، دو فقيه انديشمند و متفكر سياسى، به آن اهميت خاصى داده و رساله ويژه اى در مقوله حكومت اسلامى به يادگار نهاده و انديشه و نظام سياسى اسلام را بحث و بررسى كرده اند. اولين آنها ميرزاى نائينى (رحمه الله)(متوفاى 1355 ق) و دومين شخصيت، حضرت امام خمينى (رحمه الله)مى باشند.

ميرزاى نائينى از علماى نجف اشرف بود كه در كنار آخوند خراسانى(رحمه الله) و شيخ عبدالله مازندرانى(رحمه الله)، نهضت مشروطه ايران را پشتيبانى مى كرد. ايشان با نگارش كتاب «تنبيه الامّة و تنزيه الملّة» مؤلفه هاى حكومت اسلامى در دنياى معاصر را شرح داد و سعى كرد جايگاه مردم را در نظام اسلامى به گونه اى تبيين نمايد تا از يك سوى، حاكميت دين در جامعه لطمه نبيند و از سوى ديگر، آزادى هاى مشروع و مشاركت هاى حيات بخش جامعه محفوظ بماند.

امام خمينى نيز در درس فقه، بيانات و سيره عملى دوران حاكميت خود، مبانى و طرح حكومت دينى ِ مردم سالار را ارائه و نهادهاى مدنى موجود در حكومت اسلامى را تعريف كرد و بين آنان ارتباط هماهنگ و همسازى برقرار نمود كه ديدگاه هاى ايشان در كتاب هاى «ولايت فقيه» ، «كشف الاسرار» و «وصيت نامه» آن بزرگوار تجلى يافته است. بى ترديد مقايسه انديشه هاى اين دو بزرگوار و يافتن وجوه اشتراك نظرگاه هاى آنان مى تواند، ما را با قدر متيقن هاى نظام سياسى اسلام آشنا سازد; ولى قبل از برشمردن ديدگاه هاى مشترك حضرت امام و ميرزاى نائينى، تذكر چند نكته اهميت دارد:

الف) حكومت پيشنهادى ميرزاى نائينى كه در قالب نظام مشروطه تجلى يافته، حكومت اسلامى مطلوب نيست; از اين رو، نائينى آن را حكومت قدرِ مقدور يا قدر قوّه مى نامد كه در شرايط خاص انقلاب مشروطه، بهتر از حكومت پادشاهى خودكامه قاجاريه مى باشد، ولى حكومت پيشنهادى حضرت امام خمينى كاملا اسلامى است;

ب) امام خمينى علاوه بر نظريه پردازى، بر اجراى نظام مورد نظر خويش توفيق يافت و در دوران ولايتش، كاستى هاى آن را تكميل نموده; ولى نائينى، تنها نظريه پرداز حكومتى است كه به مقتضاى شرايط زمانى انقلاب مشروطه تجويز شده است; از اين رو ساختار حكومت اسلامى حضرت امام خمينى، تكامل يافته تر از حكومت مشروطه مى باشد.

از آن جا كه هر دو بزرگوار از علماى عصر خويش بوده و در تحولات سياسى و اجتماعى دوران خود، نقش تعيين كننده اى داشتند، ديدگاه هاى مشترك آنها ما را به نماى كلّى فلسفه سياسى و نظام سياسى اسلام رهنمون مى سازد.

1. نفى نظام پادشاهى

از نقاط مشترك انديشه سياسى محقق نائينى و امام خمينى، نفى كامل نظام پادشاهى مبتنى بر استبداد مى باشد. هر يك در دوران حيات خويش با حكّام ظالم و خون ريزى روبه رو بودند كه همواره براى تحكيم پايه هاى حكومت خويش و ستم بر محرومان جامعه تلاش مى كردند; بنابراين، پس از لمس دوران استبداد و شناخت عميق از ماهيت نظام پادشاهى، اساساً آن نظام را از حيث ماهوى، منافى نظام اسلامى مى دانند و معتقدند كه پادشاه مستبد، خود را مالك جان و مال مردم و ملّت را رعيت خويش مى داند; در حالى كه از منظر اسلام، حاكم خدمت گزار مردم و در مقابل آنان مسئول مى باشد.

از همين روست كه ميرزاى نائينى در مقدمه كتابِ خويش، حكومت را به دو دسته كلّى استبدادى و غيراستبدادى تقسيم مى كند و نوع اول را «تملكيّه» و نام دومى را «ولايتيّه» مى نامد و حكومت استبدادى را «اعتسافيه» (=تصرف به قهر و غلبه)، «تسلطيّه» (= سلطه گر) و «تحكيميّه» (=خودكامه) و حكومت «ولايتيه» را «مقيده» و «عادله» و «مسئوله» ارزيابى مى نمايد. 1 حضرت امام خمينى در اين باره مى فرمايد: «حكومت اسلام، سلطنتى هم نيست تا چه رسد به شاهنشاهى و امپراطورى.» 2

آنها معتقدند، سلطان جائر نه تنها در صدد اصلاح امور مردم نيست; بلكه ملت را بردگان و زمين مملكتش را، ملك شخصى خويش مى داند; از اين رو با كوچك ترين بهانه اى به دلخواه خود به جان، مال و ناموس مردم تجاوز مى كند و بخش هايى از مملكت را به ديگرى مى فروشد.

نائينى در وصف حاكم مستبد چنين مى نويسد: «مانند آحاد مالكين نسبت به اموال شخصيه خود با مملكت و اهلش معامله فرمايد، مملكت را به مافيها مال خود انگارد و اهلش را مانند عبيد و اماء [برده و كنيز ]بلكه أغنام و احشام براى مرادات و درك شهواتش مسخّر و مخلوق پندارد.» 3 حضرت امام نيز، همين مفاهيم را به طور ملايم ترى در جمله هايى كوتاه بيان مى فرمايد: «در اين نوع حكومت ها، حكام بر جان و مال مردم مسلط هستند و خود سرانه در آن تصرف مى كنند. اسلام از اين رويه و طرز حكومت منزه است.» 4

نائينى با توجه به نوع برخورد حكّام قاجار با رعاياى خويش معتقد است، حاكم مستبد در درون خود گمان مى كند مملكت و مردمى كه در آن زندگى مى كنند، ملك او هستند; بنابراين هر بخشى را كه خواست به سبب چاپلوسى يا رسيدن به عيش و نوش دنيا به اين و آن مى فروشد و اگر هم، براى حفظ امنيت و نظم امور مملكت تلاشى مى كند از روى احساس مسئوليت در قبال ملّت نيست; بلكه براى آن است كه هر مالكى تلاش مى كند تا با حفظ نظم و سامان بخشيدن به امور ملك خويش، نفع بيشترى عايدش گردد. «و اهتمامش در نظم و حفظ مملكت، مثل ساير مالكين نسبت به مزارع و مستقلاتشان منوط به اراده و ميل خودش باشد اگر خواهد نگهدارى و اگر خواهد به اندك چاپلوسى به حريف بخشد يا براى تهيه مصارف اسفاريه لهويه و خوش گذرانى بفروشد يا رهن بگذارد و حتى دست درازى به ناموس را هم اگر خواهد، ترخيص و بى ناموسى خود را برملا سازد.» 5

نائينى در فصل اول كتاب مى كوشد تا ثابت كند، اساساً حقيقت سلطنت از ديدگاه دين اسلام، ساير شرايع و حتى از منظر حكما و عقلا، حكومت پادشاهىِ استبدادى نيست; ولى بعدها، طاغوتيان براى دست يابى به منافع خويش، مفهوم حكومت استبدادى را جعل كردند و مدل جديدى از حاكميت را شكل دادند كه با فلسفه تشكيل حكومت در جامعه ناسازگار مى باشد; بنابراين وجود چنين حكومتى اساساً از بنياد باطل است. 6 حضرت امام خمينى نيز، سلطنت پادشاهى را از اساس باطل دانسته، ظهور چنين نظامى را در يك جامعه، مساوق تباهى آن مى شمارد و تنها راه علاجش را، ريشه كن كردن آن مى داند و در سخنرانى سال 1350 هجرى شمسى به مناسبت جشن ضد اسلامى دو هزار و پانصد ساله چنين مى فرمايد: «تأسيس شاهنشاهى و حكومت استبدادى غارتگرى كه همه چيز ملت را به باد مى دهد، عزا دارد نه جشن.» 7

2. خاستگاه و ملاك مشروعيت حكومت

از مهم ترين وجوه مشترك نظريه سياسى محقق نائينى و حضرت امام خمينى، در مسئله منشأ مشروعيت حكومت تجلّى يافته است. هر دو بزرگوار در فرازهاى مختلف آثار خويش، تصريح مى كنند كه حق حكومت و قانون گذارى از منظر اسلام، ابتدا به امام معصوم و در عصر غيبت به فقهاى عادل و جامع الشرايط متعلق است و قدرت آنان نيز از طرف خداوند نشأت مى گيرد. به عبارت ديگر به مقتضاى آيه «اِن الحكم الاالله» 8 حكومت و قانون گذارى تنها از آنِ خدا مى باشد، ولى انبيا و امامان معصوم به نص صريح الهى و فقهاى جامع الشرايط با أدلّه عامّه روايى، از طرف خداوند مأذونند تا براساس قرآن، سنت پيامبر و سيره ائمه در جامعه اسلامى حكومت كنند. حكومت در درجه نخست در عصر حضور، به امامان معصوم و در عصر غيبت به فقهاى عادل و جامع الشرايط متعلق است (محقق نائينى از اين فقها با عنوان «نوّاب عام» ياد مى كند) و ساير حكومت ها را تا وقتى كه از سوى فقيه عادل تأييد نشده اند، غاصب مى دانند، هرچند با رأى اكثريت مردم انتخاب شده باشند.

اكنون جاى اين پرسش است كه چگونه نائينى، نظام مشروطه را تأييد مى كند، در حالى كه در رأس نظام مشروطه، پادشاه غيرعادل قرار گرفته بود؟ در پاسخ اين پرسش بايد گفت، همان گونه كه در مقدمه اشاره شده است، از منظر محقق نائينى، اساساً بحث از مشروطه در صورت عدم دسترسى به ولى معصوم يا فقيه جامع الشرايط مطرح مى شود; يعنى وقتى دست مسلمانان از تشكيل حكومت اسلامى مطلوب كوتاه گرديد، به ناچار نظام مشروطه بر نظام پادشاهى مطلق، ترجيح خواهد يافت، زيرا در نظام مشروطه، نظامى كه قدرت پادشاه به رأى نمايندگان ملّت مسلمان مقيد گرديده و مصوبات آن، مورد تأييد شوراى فقها قرار مى گيرد، مردم از آزادى بيشترى برخوردار و ظلم كم ترى را متحمل مى شوند; بنابراين تأييد نائينى از مشروطه، يك تأييد اضطرارى و به مقتضاى خاص آن زمان مى باشد. در كتابش مى فرمايد: «در اين عصر غيبت كه دست امت از دامان عصمت، كوتاه و مقام ولايت و نيابت نوّاب عام در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوه اولى[ يعنى نظام استبدادى] كه ظلم زائد و غصب اندر غصب است به نحوه ثانيه [يعنى سلطنت مقيد به رأى مجلس] و تحويل استيلاى جورى به قدر ممكن واجب است؟ يا آن كه مغصوبيت، موجب سقوط اين تكليف است؟» 9

اين بيان به خوبى نشان مى دهد از نظر محقق نائينى، اولا حاكميت مشروع، حاكميتى است كه در رأس آن در عصر حضور، امام معصوم و در عصر غيبت كبرى، نّواب عام قرار داشته باشند و هر نوع حاكميتى غير از اين دو مشروعيت ندارد، چه استبدادى باشد و چه مشروطه. ثانياً نظام مشروطه نيز از آن رو كه در رأس آن، فقيه جامع الشرايط قرار ندارد، يك نظام غيرشرعى و غصبى است، ولى از آن جهت كه جامعه انسانى نيازمند حكومت بوده و هرج و مرج براى جامعه پيامدهايى زيان بارتر از حكومت نامشروع دارد، فقيه موظف است در صورتى كه تشكيل حكومت مشروع ممكن نباشد، از ميان دو حكومت غصبى سلطنتى مطلقه و سلطنتى مشروطه، آن را كه از مفسده كم ترى برخوردار است برگزيند; همان كه اميرمؤمنان(عليه السلام)مى فرمايد: «اِنّه لابدّ لِلنّاسِ مِنْ اَمير بَرٍّ اَوْ فاجِر; همانا به ناچار براى مردم اميرى لازم است، خواه نيكوكار و خواه بدكار». 10 ميرزاى نائينى مى فرمايد: «بدين ترتيب... مجال شبهه و تشكيك در وجوب تحويل سلطنت جائره غاصبه از نحوه اُولى به نحوه ثانيه با عدم معذوريت از رفع يد از آنان باقى نخواهد بود.» 11

توجه به اين نكته ضرورت دارد كه مرحوم نائينى با دو نگاه به نظام مشروطه مى نگرد: نگاه كلّى و جزئى. در نظر كلّى، آن گاه كه ولى فقيه را در رأس كلّ ساختار نظام مشروطه، مشاهده نمى كند، آن را غصبى مى خواند; ولى هنگامى كه به صورت جزئى بدان نگريسته و قوا را از يكديگر تفكيك مى كند، برخى از قواى آن را مشروع مى داند. به عنوان نمونه سعى مى كند تا با ادلّه گوناگون اثبات نمايد مجلسى مشروع است كه در آن فقهاى جامع الشرايط بر مصوبه ها نظارت داشته باشند. يعنى گرچه قوه مجريه در نظام مشروطه با حضور شاه مشروع نيست و امكان مشروعيتش هم منتفى است، قوه مقننه در پرتو نظارت فقها مى تواند، مشروعيت پيدا كند; چرا كه شوراى فقها در مجلس مشروطه در حقيقت نايب حاكم فقيه جامع الشرايط اند، همان گونه كه در نظام اسلامى مطلوب، حاكم اسلامى يا ولى فقيه معمولا خود، فرصت نظارت بر مصوبه هاى مجلس را ندارد، افرادى از فقها را براى نگهبانى از اسلامى بودن مصوبه هاى مجلس معين مى كند; در مشروطه نيز، فقها يا علمايى كه از سوى مردم يا مراجع عظام نجف معرفى شده اند، اين نقش را ايفا مى كنند و ضامن مشروعيت بخشيدن به مصوبه هاى مجلس مى باشند. از اين رو در بخشى از كتاب خود مى نويسد: «بنابر اصل ما طايفه اماميه كه اين گونه امور نوعيّه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت ـ على مغيبه السلام ـ مى دانيم، اشتمال هيأت منتخبه بر عده اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قِبَل مجتهدى و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره براى مشروعيت كافى است...» 12

با توجه به اين توضيح ها روشن گرديد كه غصبى دانستن نظام مشروطه در مكتب نائينى، طبق نگاه نخست و مشروع دانستن مصوبه هاى مجلس بر اساس نگاه دوم مى باشد كه هر دو نظر از مبناى واحدى نشأت مى گيرد و آن عبارت از حق حاكميت خداوند است كه در عصر غيبت در فقهاى جامع الشرايط تجلى مى يابد.

حضرت امام نيز، هيچ سلطنت و حكومتى غير از حكومت الهى را مشروع ندانسته و حاكميت فقيه جامع الشرايط را تنها حكومت مشروع در عصر غيبت مى داند و نظام مشروطيت يا هر نظام ديگرى كه به إذن فقيه، روى كار نيامده باشد، نظام «طاغوت» مى شمارد. ايشان در فرازهايى از بيان هايشان به مناسبت هاى مختلف، به اين مفهوم صريحاً اشاره مى كند. از جمله در كتاب كشف الاسرار مى فرمايد: «كسى جز خدا، حق حكومت بر كسى ندارد و حق قانون گذارى نيز ندارد و خدا به حكم عقل، بايد خود براى مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند; اما قانون، همان قوانين اسلام است كه وضع كرده و پس از اين ثابت مى كنيم اين قانون براى همه و براى هميشه است.» 13

ايشان معتقدند، اقدام هاى رئيس جمهور منتخب مردم در صورتى نافذ خواهد بود كه از طرف فقيه تأييد شود و در غير اين صورت نامشروع مى باشد; از اين رو هنگام تنفيذ حكم نخستوزيرى مهندس بازرگان فرمود: «من كه ايشان را حاكم قرار كردم، يك نفر آدمى هستم كه به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجب الاتباع است; ملت بايد از او اتّباع كند. يك حكومت عادى نيست، يك حكومت شرعى است، بايد از او اتّباع كنند. مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است.» 14

از نظر امام، فقيه جامع الشرايط، تنها مؤيّد رأى ملت يا شريك ملت در مشروعيت بخشيدن به نظام نيست; بلكه خود، تنها عامل مشروعيت بخشيدن به رأى ملت است. چنان چه در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهورى شهيد رجايى فرموده: «و چون مشروعيت آن بايد با نصب فقيه، ولى امر باشد، اين جانب رأى ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم.» 15

حضرت امام تصريح مى كند، هر حاكمى غير از ولىّ فقيه، طاغوت است، چرا كه حاكميت فقط حق خداست و او بايد حاكم مورد نظر خويش را برگزيند، در اين باره مى فرمايد: «ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است و حتى غير مشروع شد، طاغوت است يا خدا يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غيرمشروع است; وقتى غيرمشروع شد، طاغوت است... طاغوت وقتى از بين مى رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب شود.» 16

امام خمينى در عين مردود دانستن حاكميت غير فقيه، دفاع برخى علما از نظام مشروطه را بدين صورت توجيه مى كند: «مرحله پيش از كودتاى رضاخان، در آن وقت طورى بوده است كه ايرانى ها و مسلمين نمى توانستند طرح حكومت اسلامى را بدهند، از اين جهت براى تقليل ظلمِ استبدادهاى قاجارى و پيش از قاجار، بر اين شدند كه قوانين وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآيد.» 17 در نتيجه، انديشه سياسى ميرزاى نائينى و حضرت امام خمينى در مسئله منشأ مشروعيت حكومت اسلامى در عصر غيبت يكى است و از ديدگاه حضرت امام، حمايت نائينى از نظام مشروطيت در ظرف زمان خود تأييد مى شود.

3. ضرورت تشكيل مجلس و شرايط برگزيدگان ملّت

در طرح حكومتى ميرزاى نائينى و هم در مدل حكومتى پيشنهادى امام خمينى، نهادى به نام مجلس وجود دارد كه وظيفه آن، تصويب قانون براى اداره كشور در قلمروهاى سياسى، اقتصادى، نظامى، ادارى و حتى قضايى مى باشد. اين امر نشان دهنده آن است كه آن دو بزرگوار با توجه به گستردگى مسايل جامعه، پيچيدگى و تخصصى شدن اظهارنظر در آنها به اين نتيجه رسيده بودند كه گروهى از متخصصان منتخب مردم، بايد گِردهم آمَده و با هم انديشى به بحث و بررسى و تصويب قوانين بپردازند تا از يك سوى، ملّت، قانون حاكم هر جامعه را ساخته و پرداخته اراده خود بداند و در نتيجه در مقابل اجراى آن تمكين كند و از سوى ديگر، قوانين با اتفاق و پشتوانه كارشناسى مطلوبى به تصويب برسد. نكته جالب توجه آن است كه حساسيت هاى مشابهى درباره ويژگى هاى نمايندگان از خود نشان مى دهند. براى نمونه، هر دو تخصص و تعهد را شرط لازم نمايندگان ملّت مى شمارند و از بين آن دو، تأكيد ويژه اى بر تعهد دارند و در مصاديق عدم تعهد، بر مسئله عدم وابستگى اقتصادى و فرهنگى به بيگانه پافشارى مى كنند. به نظر آنها، نمايندگان ملّت در صورتى مى توانند براى كشور سودمند باشند كه توأم با تخصص و كاردانى، افرادى متعهد به دين، مصالح ملّت و غير وابسته به بيگانه باشند; به علاوه دامنشان از انگيزه هاى ناپاكى همانند كسب منافع مادى و جاه و جلال، پاك باشد.

حضرت امام چنين وصيت مى كند: «وصيت اين جانب به ملت در حال و آتيه آن است كه با اراده مصمّم خود و تعهد خود به اسلام و مصالح كشور در هر دوره از انتخابات، وكلاى داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى كه غالباً بين متوسطين جامعه و محرومين مى باشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوى غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتب هاى انحرافى، و اشخاص تحصيل كرده و مطلع به مسائل روز و سياست هاى اسلامى (را) به مجلس بفرستند.» 18 چنان كه مى بينيم حضرت امام ابتدا بر تعهد و در ميان مصاديق آن بر استقلال فرهنگى و درست بودن انديشه نماينده تأكيد مى كند. شايد در نگاه نخست، چنين بيانى امرى تصادفى شمرده شود; اما با نگاه عميق به تاريخ ايران به اين نتيجه مى رسيم كه تخصيص حضرت امام اتفاقى نبوده است، زيرا تاريخ ايران گواه است كه ديوار مستحكم استقلال و آزادى بسيارى از كسانى كه به اين آيين و مملكت خيانت كرده اند، ابتدا از طرف غرب يا شرق زدگى شكاف برداشته و به تدريج باعث فروپاشى قلعه شرافت و وفادارى آنان به اسلام و وطن گرديده است. بسيارى از روشنفكرانى كه ابتدا از روى دلسوزى از انقلاب مشروطه، حمايت و با حكومت مستبد قاجار، مخالفت مى كردند به علت خودباختگى در برابر فرهنگ و تمدن غرب، دست تكدّى به سفارت انگليس دراز كرده و اساس نهضت را به انحرف كشاندند. كم نبودند افرادى كه ابتدا به دين و كشور متعهد بودند; ولى به تدريج در اثر جهل و نادانى يا ضعف نفسانى و مشكلات شخصيتى، فريب بيگانگان و گروهك هاى منحرف را خوردند و به بلاى خودباختگى يا التقاط گرفتار شدند. از مردم رأى گرفته، ولى آب به آسياب دشمنان آنان ريختند و در اوج خيانت به ملّت و خدمت به بيگانه، نيروهاى دلسوز و متعهد كشور را عامل عقب ماندگى و بدبختى ملّت معرفى كردند. به همين دليل، حضرت امام بر اين موضوع حساسيت ويژه اى داشته و آنان را جنايتكاران بى ارزش و نوكر مآب خوانده است.

ميرزاى نائينى نيز، هر نماينده اى را كه با فريب اكثريت آرا را از حوزه انتخابى خود به دست آورده، براى سعادت ملت سودمند نمى داند. وى معتقد است نماينده ملت علاوه بر كاردانى و كارآمدى، بايد دشمن شناس و از حيله هاى سياست بازان عالم و دشمنان ملت آگاه باشد. به علاوه در كار خويش نيّت پاك داشته و براى كسب مال و منال يا پست و مقام وارد ميدان سياست نشود; بنابراين شرط دوم نمايندگان ملت را «بى غرضى و بى طمعى» مى شمارد و معتقد است، اگر نمايندگان مجلس براى مطامع شخصى خويش كار كنند، جامعه را به بلايى بزرگ تر از استبداد فردى مبتلا مى نمايند و به نام مشروطيت، آزادى و دموكراسى، استبداد جمعى يا حزبى را بر جامعه تحميل مى كنند; استبدادى كه آثار شومش به مراتب خطرناك تر از استبداد فردى خواهد بود و در آن صورت، حكومت مستبد ناصرى بر حكومت مشروطه ترجيح خواهد يافت. در اين باره مى گويد: «چنان چه پاى أدنى شائبه غرضانيت و اندك طمع چپاول و ادّخار اموال و يا خيال نيل رياست و نفوذ، خداى نخواسته در كار باشد، موجب تبدل استبداد شخصى به استبداد جمعى و أسوأ از اول خواهد بود.» 19

نكته سومى كه نائينى بر آن تأكيد مى كند، مسئله غيرتمند بودن نمايندگان است. مقصود وى از غيرت، همان استقلال فكرى، فرهنگى و عدم وابستگى به بيگانگان است. به عقيده ايشان، اگر نمايندگان ملت دل در گرو آداب و رسوم، اعتقادات و انديشه هاى دينى و اخلاقى اجانب داشته باشند، هرگز نمى توانند استقلال كشور را تضمين كنند. از اين رو مى فرمايد: «غيرت كامله و خيرخواهى نسبت به دين و دولت و وطن اسلامى و نوع مسلمين بر وجهى كه تمام اجزا و حدود و ثغور مملكت را از خانه و ملك شخصى خود به هزار مرتبه عزيرتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عِرض و ناموس شخصى خود گرامى بداند، ناموس اعظم كيش و آيين را أهم نواميس و استقلال دولت اسلاميه را كه رتبه حراست و نگهبانى همه را در عهده دارد، تالى آن شمارد.» 20

سرانجام نائينى نيز مانند حضرت امام; به ملت ايران سفارش مى كند تا در انتخاب نمايندگان دقت لازم را به عمل آورند و با آگاهى و تعهد در انتخابات شركت كنند تا مصالح سى ميليون نفر از دست نرود. دين به دنيا نفروشند و اين امر مهم را نه تنها به سبب ديندارى; بلكه به مقتضاى وطن دوستى خويش به انجام رسانند. ايشان مى گويد: «پس اولين وظيفه كه بعد از استقرار اين اساس سعادت 21 ـ بعون الله تعالى و حسن تأييده ـ در عهده ديندارى و وطن خواهى ايرانيان است، اين است كه در مسئله انتخاب، چشم و گوش خود را باز كنند، اغراض شخصيه و قرابت با زيد و صداقت با عمرو و عداوت با بكر را در اين مرحله كنار گذارند. مصداقيت: «شرُّالناسِ مَن باعَ دينَه بدنيا غيرِه» را مانند جمله از ظالم پرستان عصر بر خود روا ندارند. اين معنى را خوب نصب العين خود نمايند كه اين انتخاب براى چه و اين منتخبين را بر چه دسته مردم و از براى چه مقصد مى گمارند؟ هر كه را بينهم و بين الله داراى اوصاف مذكوره و وافى به مقصد يافته و در محكمه عدل الهى ـ عزَّ اسمه ـ از عهده جواب آن توانند برآيند، انتخاب كنند و الاّ مسئوليت حقوق سى كرور خلق را علاوه بر مسئوليت هاى از جهات عديده ديگر كه اجمالا مبيّن شده، به محض قرابت يا صداقت با ساير اغراض نفسيّه به عهده خود وارد نياورند. حفظ ناموس دين مبين و تحفّظ بر استقلال دولت و قوميّت خود و حراست حوزه و ممالك اسلاميه را بر هر غرضى ـ چنان چه از ساير ملل مشهور است ـ مقدم دارند.» 22

از منظر اين دو فقيه و انديشمند سياسى سترگ، گرچه مجلس از اركان ضرورى نظام اسلامى است; اما اگر روزى در دست عناصر بى هويت يا دنياطلب و فريفته قرار گيرد، سبب از بين رفتن امنيت و استقلال جامعه خواهد شد و به مرور زمان، بسترساز استبدادى به مراتب خطرناك تر از استبداد فردى مى شود; همان طور كه در اواخر دوران مشروطيت به علت حضور نمايندگان ناشايسته، امنيت و هويت دينى و فرهنگى ملت به بازى گرفته شد و جوّى ترسناك تر از دوران قاجار بر جامعه حاكم گرديد; به طورى كه شخصيت هاى بزرگى كه با همت خويش، انقلاب مشروطه را رهبرى كرده و آزادى و استقلال از دربار را براى ملت به ارمغان آورده بودند، به جرم مخالفت با مجلس و مبارزه با آموزه هاى فرهنگ و تمدن غرب، به دار آويخته شدند يا با اسلحه حيدر عموغلى ها از پاى درآمدند.

4. راهكار نظارتى براى تضمين اسلاميت مصوبه هاى مجلس

از آنجا كه مصوبه هاى نهادهاى قانون گذار بشرى در نظام اسلامى، تنها در صورت مطابقت با شرع مقدس مشروعيت مى يابد، اين دو فقيه پس از تعبيه مجلس شورا به عنوان نهادى قانون گذار در ساختار نظام اسلامى، راهكار مشتركى را براى تضمين اسلامى بودن مصوبه هاى مجلس ارائه كرده اند. به نظر آنان، بهترين روش براى تضمين مشروعيت قوانين مصوب مجلس، آن است كه گروهى از فقها در كنار مجلس باشند و مصوبه هاى آن را با شرع مقدس و مصالح نظام اسلامى مقايسه كنند تا در صورت مطابقت با شرع، قبول و در صورت عدم آن، رد نمايند، به شرط آن كه خود در ارائه طرح و پيشنهاد لوايح دخالتى نكنند.

ميرزاى نائينى معتقد است، متخصصان علوم جديد و علماى اسلامى هيچ يك به تنهايى نمى توانند امور مملكت را تدبير و مشكلات جامعه اسلامى را حل و فصل نمايند، به اين دليل پس از تأكيد بر لزوم حضور عناصر كاردان و متخصص در مجلس، شوارى فقها را به عنوان نهاد مكمل مجلس پيشنهاد مى كند و مى فرمايد: «به عون الله تعالى و حسن تأييده به انضمام اين علميت كامله سياسيّه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين براى تنقيض آرا و تطبيقش بر شرعيات، قوه علميه لازمه در سياست امور امت به قدر قوه بشريه كامل مى شود و نتيجه مقصوده مترتب مى گردد.» 23

مرحوم نائينى تأكيد مى كند كه هيأت فقها بايد بى طرف باشند و بدون هيچ غرضى به نقد و بررسى مصوبه هاى مجلس بپردازند. وى براى تحقق اين امر مهم معتقد است، هيأت فقها نبايد در پيشنهاد طرح و لوايح، شركت يا در تصويب برخى قوانين مجلس، فعاليت جانب دارانه اى بكنند; بلكه تنها به مسئله تطبيق مصوبه ها با شرع مقدس بسنده نمايند. چنان كه مى فرمايد: «براى مراقبت در عدم صدور آراى مخالفه با احكام شريعت، همان عضويت هيئت مجتهدين و انحصار وظيفه رسميه ايشان در همين شغل ـ اگر غرض و مرضى در كار نباشد ـ كفايت است.» 24

حضرت امام راحل، نيز لزوم وجود هيئت فقها را در كنار مجلس براى مشروعيت بخشيدن به مصوبه هاى آن تأييد مى كند و ضمن تشكيل نهاد مذكور در دوران حاكميت خود، از اين كه عده اى در صدر مشروطيت، مانع اجراى متمم قانون اساسى شدند و از نظارت هيئت فقها بر مصوبه هاى مجلس جلوگيرى كردند، ابراز ناراحتى مى نمايد و با عبرت گرفتن از توطئه هاى دشمنان بر ضدّ اين نهاد در آن زمان، بر وجود شوراى نگهبان بسيار تأكيد و در وصيت نامه خود، به اعضاى آن شورا سفارش هاى مهمى مى كند كه هرگز و در هيچ وضعيّتى عقب نشينى نكرده و در انجام وظايف خود سهل انگارى ننمايد و جز به اسلام، قانون اساسى و مصالح جامعه اسلامى به چيز ديگرى نينديشند. «از شوراى محترم نگهبان مى خواهم و توصيه مى كنم چه در نسل حاضر و چه در نسل هاى آينده، كه با كمال دقت و قدرت، وظايف اسلامى و ملى خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتى واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى، بدون هيچ ملاحظه جلوگيرى نمايند و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهى با احكام ثانويه و گاهى با ولايت فقيه بايد اجرا شود، توجه نمايند.» 25

چه در نظام حداقلى نائينى و چه در طرح حكومت اسلامى مورد نظر امام خمينى; بهترين راه كار عملى براى مشروعيت بخشيدن به مصوبه هاى مجلس، عبور آن ها از فيلتر كميته اى متشكّل از فقهاى عادل و جامع الشرايط است تا بدينوسيله، اسلامى بودن قوانين حكومت اسلامى تضمين گردد.

نتيجه گيرى

در پايان بايد گفت، ميرزاى نائينى(رحمه الله) و حضرت امام خمينى(رحمه الله) در آراى سياسى خود در چهار نقطه اساسى اشتراك دارند:

1. نظام پادشاهى و حكومت استبدادى را منافى فلسفه سياسى اسلام و فقهاى جامع الشرايط عصر غيبت را تنها حاكم مشروع جامعه اسلامى مى دانند;

2. تشكيل مجلس را از ضرورت هاى تحقق نظام سياسى اسلام در عصر كنونى مى شمارند;

3. هر دو فقيه بزرگوار، تخصص و تعهد و غيرت مندى و خودباورى را شروط لازم نمايندگان شمرده و آنها را ضامن سلامت مجلس، اصلاح امور جامعه و حفظ امنيت و استقلال دولت اسلامى مى دانند;

4. به علاوه وجود شوراى فقها را براى نظارت بر مصوبه هاى مجلس به عنوان راهكارى تضمين كننده براى اسلامى بودن مصوبه هاى مجلس پيشنهاد مى نمايند.

كتاب نامه

1. قرآن مجيد.

2. نهج البلاغه.

3. نائينى، محمدحسين; تنبيه الأمة و تنزيه الملة; چاپ 9، تهران: شركت سهامى انتشار، 1378.

4. خمينى، روح الله; ولايت فقيه; مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خيمنى، [بى جا]، 1376.

5. ـــــــــــــــ; كشف الاسرار; قطع جيبى، [بى جا]، [بى نا]، [بى تا].

6. ـــــــــــــــ; صحيفه انقلاب (وصيت نامه سياسى ـ الهى رهبر كبير انقلاب اسلامى); چ 3، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر، 1378.

7.ــــــــــــــــ; صحيفه امام; [بى جا] مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، 1378.

8. ـــــــــــــــ; در جستجوى راه از كلام امام; دفتر شانزدهم، سلطنت و تاريخ ايران; تهران: اميركبير،1363.

1 . رك: محمدحسين نائينى، تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، ص32 ـ 35.

2 . امام خمينى، ولايت فقيه، ص 35.

3 . محمدحسين نائينى، همان، ص 31.

4 . امام خمينى، همان، ص 35.

5 . نائينى، همان، ص 31.

6 . رك: نائينى، همان، ص 67 به بعد.

7 . در جستجوى راه از كلام امام (دفتر شانزدهم)، سلطنت و تاريخ ايران، ص 159، سخنرانى به مناسبت جشن ضد اسلامى دوهزار و پانصد ساله.

8 . سوره انعام، آيه 57 و سوره يوسف، آيه 40 و 67.

9 . نائينى، همان، ص 65.

10 . نهج البلاغه، خطبه 40.

11 . نائينى، تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، ص 74.

12 . همان، ص 38.

13 . امام خمينى، كشف الاسرار، ص 184.

14 . مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، صحيفه امام، ج 6، ص 59.

15 . همان، ج 15، ص 67.

16 . همان، ج 10، ص 221.

17 . در جستجوى راه از كلام امام، (دفتر شانزدهم)، ص 68.

18 . امام خمينى، وصيت نامه، ص 50.

19 . نائينى، تنبيه الامة و تنزيه الملّة، ص 120.

20 . همان، ص 120 و 121.

21 . مقصود برقرارى نظام مشروطه است.

22 . همان، ص 121 و 122.

23 . همان، ص 120.

24 . همان، ص 121.

25 . امام خمينى، وصيت نامه، ص 51.