تفاوت هاي دولت هاي رانتي و غيررانتي

دكتر مرتضي ايماني راد

اگر بخواهيم ويژگي هاي دولت رانتير را برشماريم بايد نقطهء مقابل آن يعني دولت هاي غيررانتي و ويژگي هاي آن را بررسي كنيم.يك دولت غيررانتي دولتي است كه اعتقاد به مكانيزم بازار آزاد دارد وتمام تلاشش براين است كه بتواند ساختار بازار را درجامعه جابيندازد و جهت گيري فعاليت هاي دولت هم به سمت تكميل بازار است. بنابراين دولت غيررانتي كه من اسم آن را رقابتي مي گذارم درحوزه هايي از اقتصاد وارد مي شود كه ساز و كار بازار قادر نيست آن مسايل را حل كند.

بـه همين جهت اساس يك دولت غيررانتي مكانيزم اقتصاد بازار است و به همين جهت چون اساس، رقابت است رانت ها به شكل غيرمتعارف در چنين فضايي شكل نمي گيرد. اما در اقتصاد رانتي عكس اين است، يعني دولت خودش را جاي بازار قرار مي دهد و دولت عامل توسعه تلقي مي شود درحالي كه در دولت هاي غـيررانتي بازار و مديران شركت هاي اقتصادي، محور و عاملان اصلي توسعه تـلقي مي شوند و دولت اين جا تنها حامي مديران اقتصادي است كه تحت عنوان سالم سازي محيط اقتصادي در ادبيات اقتصادي از آن ياد شده است.

بنابراين دولت هاي رانتي با شروع دخالت دراقتصاد، رانت را ايجاد مي كنند و فرقي نمي كند كه اين دخالت با سوء نيت يا حسن نيت باشد. در هر حال دخالت است.

به همين جهت دولت هاي رانتي درمحور سياست هاي خودشان چه به طور ضمني و چه صريح به نفي بازار و جايگزيني دولت دربازار اقرار مي كنند.

ويژگي هاي دولت رانتير را درچند بند مي توان خلاصه كرد:

1-محور قراردادن سياست هاي دولت به عـنوان عامل اصلي توسعه; دراين جا دولت هاي رانتي بخش خصوصي را تنها به عنوان كمك قبول دارند و به همين جهت از نظر اقتصادي و سياسي تمركز بالايي را در اقتصاد ايجاد مي كنند.

2-دولت با دخالت در اقتصاد تلاش مي كند منابع را به شكل عادلانه اي توزيع كند، كه اين خود موجب دخالت هاي گسترده در اقتصاد مي شود مثلائ دخالت در توزيع منابع بانكي يا خودداري از شكل گيري صنايع بزرگ و يـا تخصيص منابع بودجه درمناطق مختلف كشور.

3-دولت هاي رانتي تمايل دارند كه از طريق دخالت در اقتصاد به نوعي بر درآمدها و چگونگي توزيع آن اثر بگذارند به طور مثال در بازار كار و نظام دستمزد خودشان را وارد مي كنند و از طريق تعيين حداقل دستمزدها وافزايش هاي غير عادي سياست خودشان را اعمال مي كنند.

4-دولت هاي رانتي تمايل بسيار زيادي به تثبيت نرخ ارز دارند چرا كه اين دولت ها از طريق برنامه ريزي و تخصيص منابع دولتي، سياست گذاري مي كنند و احتياج به يك شرايط آرام و تثبيت شده دارند كه اين شرايط آرام اقتصادي با تثبيت نرخ ارز تامين مي شود.

5-حكومت هاي رانتي اعتقاد به تثبيت اقتصاد دارند، درهمين راستا در ساز و كارهاي بازار آزاد دخالت مي كنند و به نوعي قيمت ها را با معيارهاي غير اقتصادي تثبيت مي كنند. اين ها دربازار آزاد دخالت مي كنند و ابايي هم از مختل شدن بازار آزاد ندارند چراكه اعتقادي به آن ندارند مخصوصائ دولت هاي مردم گرا و پوپوليستي تمايل زيادي به اين سياست پيدا مي كنند.

6-دولـت هـاي رانتـي تمـايـل بـه سرمايه گذاري داخلي دارند و معتقدند، اقتصاد داخل را بايد تقويت كرد ويكي از راه هاي تقويت اقتصاد داخل را كاهش نرخ بهرهء بانكي مي دانند زيرا كاهش نرخ بهره از نظر آن ها قيمت ها را پايين مي آورد و حجم سرمايه گذاري را بالا مي برد. بنابراين جدا از نرخ ارز و قيمت ها دربازار پول هم وارد مي شوند و مانع پيشرفت و كاركرد مكانيزم بازار آزاد مي شوند. بنابراين دولت هاي رانت گرا سه متغير كليدي در اقتصاد را دركنترل خودشان مي گيرند كه آن نرخ ارز، تورم و بهره است.

درحالي كه در اقتصاد آزاد اساس كاركرد و پايداري با عملكرد آزادانه اين سه نرخ تامين مي شود كه دخالت دولت هاي رانتي دراين نرخ ها مجموعهء وسيعي از رانت ها را در اقتصاد ايجاد مي كند.

7-دولت هاي رانتي به حركت طبيعي اقتصاد توجه ندارندو آن ها به سرعت مي خواهند تحولات را شكل بدهند واز حركت تدريجي وطبيعي اقتصادي دوري مي كنند.

اين تمايل به سرعت دادن به تحولات اقتصادي، يك نتيجهء اجتناب ناپذير به دنبال دارد و آن هم دخالت دراقتصاد براي سرعت دادن به اقتصاد است. اين جا دولت مجبور به مهندسي اقتصاد مي شود و انواع دخالت ها از همين جا شروع مي شود و براي اين كه اين سرعت را ايجاد كند، مجبور است از وام هاي خارجي استفاده كند و يا از منابع گستردهء داخلي براي تامين بودجه بهره گيري كند.

8-دولت هاي رانت گرا يك ويژگي مشخص دارند كه با بند هاي هفت گانهء بالا درواقـع درارتباط است. آن هم اين كه درتصميم گيري ها خيلي سريع عمل مي كنند و با اين سرعت هم تصميمات ناسنجيده گرفته مي شود.

به عبارتي ديگر، تصميمات دركوتاه ترين زمان اتخاذ مي شوند و با روند طبيعي اقتصاد همخواني ندارد و موجب كشمكش و تضاد درجامعه مي شود.

9-دولت هاي رانتي تمايل بسيار زيادي به حمايت از اقتصاد داخلي دارند و برهمين اساس اقتصاد جهاني را مكان مناسبي براي رشد اقتصادي نمي دانند به همين جهت سياست هاي حمايت صنعتي رابه شدت دنبال مي كنند و محدوديت هاي جدي بر سرراه واردات وصادرات ايجاد مي كنند. به طور مثال تعرفه هاي گمركي را بالا مي برند، محدوديت هاي مقداري براي واردات وضوع مي كنند، نرخ ارز را براي واردات و صادرات متنوع مي كنند و به طور كلي از سياست هاي جايگزين واردات براي توسعهء صنعت استفاده مي كنند اين مساله موجب مي شود يك اقتصاد داخلي با ارتباطات كم تر با اقتصاد جهاني شكل بگيرد و رشد اقتصاد اساسائ تابع تقاضاي داخلي باشد.

10- اقتصادهاي رانتي به دليل سرعت دادن در سرمايه گذاري وكاهش نرخ بهره و استفادهء زياد از درآمدهاي ارزي كشور و ايجاد يك بودجهء انبساطي به طور معمول موجب افزايش حجم پول دراقتصاد مي شوند و چون سرعت افزايش حجم پول دراقتصاد بيش از سرعت توليدات است، به نوعي گرايشات تورمي در اقتصاد شكل مي گيرد وچون دولت رانت گرا اعتقادي به كنترل حجم پول ندارد يا تورم هاي دورقمي شكل مي گيرد ويا پتانسيل بالا رفتن نرخ تورم دردوره هاي آتي دراقتصاد به وجود مي آيد.

بنابراين اقتصاد رانت گرا به طور معمول با انبساط پول دراقتصادو جامعه همراه است.

مطلب بعدي طبقه بندي دولت هاي رانتي است.دولت هاي رانت گرا معمولائ طبقه بندي هاي متفاوتي دارند، به عبارت ديگر رانت با مجموعه سياست هاي خاص شكل مي گيرد، به همين جهت دولت هاي رانـت گرا درسطح جهان با ايده ها و سياست هاي متفاوتي پا به عرصهء وجود گذاشته ولي همهء آن ها دريك نقطه با هم مشترك هستند و آن هم اين كه جاي بازار و دولت را باهم عوض مي كنند. به همين جهت دولت هاي ساختار گرا، از جمله دولت هاي آمريكاي لاتين دردههء 1970، دولت هاي سوسياليستي درشوروي، كشورهاي اروپاي شرقي و دولت هاي پوپوليستي از جمله دولت هاي آرژانتين و برخي كشورهاي عربي دردههء 70- 1960 نمونه هايي از دولت هاي رانتي هستند كه همهء رسالت اصلي خودشان را درتوسعهء بدون توجه به بازار و بخش خصوصي گذاشته اند.

دولت نهم هم باوجود اعلام اعتقاد به بازار آزاد، خصوصي سازي، افزايش صادرات وجهش صادراتي واعتقاد به آزادي هاي اجتماعي درعمل و در سطح سياست هاي اعـمـال شده بدون آنكه خود متوجه باشد،بستر فعاليت رانت خواران را مهيا مي كند، به عنوان نمونه تلاش اين دولت به عدم تمركز موجب ايجاد رانت دراقتصاد مي شود و تمايل دولت به توزيع درآمدها رانت را افزايش مي دهد و تمايل دولت به تثبيت نرخ قيمت ها و كاهش نرخ بهره موجب مي شود كه ارتباط اين سه متغير كليدي با هم دراقتصاد به هم بخورد. جالب اين كه هرگاه اين سه متغير از هم فاصله بگيرند همان جا رانت ايجاد مي شود. ضمنائ سرعت در تصميمات اقتصادي در دولت بالاست، به همين جهت تصميمات منطبق با حركت طبيعي اقتصاد نيست كه در همين راستا سودهاي غيراقتصادي ايجاد مي شود.

دولت جديد اقتصاد جهاني را به عنوان جايي كه مي شود با آن تعامل گسترده داشت و از مزاياي آن براي توسعهء اقتصادي استفاده كــرد، حــداقـل درسطـح سياست هاي اعمال شده تاكنون قبول ندارد. به همين جـهت براي حمايت از اقتصاد دست به افزايش تعرفه هاي گمركي زده است كه اين خود درعين اين كه واردات را كاهش مـــــي دهـــــد بــــراي توليدكنندگان زيادي سود غير متعارف درمقايسه بانرخ سود در سطح جهان ايجاد مي كند.

يـكــــي ديــگــــر از ويـژگـي هـايي كه نشان مــي دهـد دولـت جـديـد، ناخواسته، رانـت هاي بيش تري ايجاد خواهد كرد، استفادهء بيش تر از درآمـدهـاي ارزي و ريالي در اقتصاداست.چون انبساط اقتصاد همراه با شكل گيري اقتصاد بازار انجام نمي شود، خود به خود رانت در اقتصاد افزايش مي يابد. به عبارتي ديگر دولت جديد از نظر سياست هايي كه تاكنون اعمال كرده، رانت بيش تري دراقتصاد ايجاد مي كند اما چون در يك اقتصادي عمل مي كند كه 16 سال درتلاش براي شكل گيري بازار آزاد بوده ودر جهاني فعاليت مي كند كه پيام اصلي اش آزاد سازي است ميزان و شكل رانت ايجادشده با دولت هاي دههء 1970 و در سطح جهان كاملائ متفاوت است. گمان مي رود كه دولت احمدي نژاد، پارادايم اقتصاد مـردم گـرا و منشـا خصوصي سازي و آزادسازي ازداخل وخارج دريك پارادوكس تصميم گيري قراردارد كه گاهي اوقات اين پارادوكس را درتصميمات اتخاذ شده به روشني مي توان ديد. به هرحال اين كه دولت در نهايت به سمت تكيه بر بازار آزاد يا تكيه به دولت براي رسيدن به توسعهء اقتصادي حـركـت مـي كنـد، بستگـي بـه تحول اقتصادجهاني وبرخورد اقتصاد جهاني با اقتصاد ايران و چگونگي برخورد دولت با چالش هاي فراروي جامعه دارد.

در مجموع احساس مي شود،نشانه هاي استقرار اقتصاد مردم گرا و دخالت بيش تر در دولت وجود دارد كه اين در تضاد با ساختارهاي خصوصي قدرتمند دراقتصاد ايران و جهان است. به همين جهت مي توان پيش بيني كردكه اصطكاك اين پارادايم اقتصادي باتجربهء آزادسازي اقتصاد ايران به طور نسبي درسال هاي گذشته و پيام اقتصاد جهاني آزاد سازي اقتصاد و جـهـاني شدن، موجب نوسانات قابل ملاحظه اي دراقتصاد خواهد شدكه اين نوسانات موجبات ابهام اقتصادي را در اقتصاد فراهم مي كند كه اين دو، متغير هاي اقـتصـادكـلان را شـديدائ تحت تاثير قرارخواهد داد.

مقايسه دو دولت

حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا دولت هاي گذشته درايران رانتي نبوده اند و فقط دولت جديد به دنبال رانت است ؟

دراين خصوص بايد گفت كه قضاوت دراين زمينه بسيار سخت است. اما دولت هـشتم،ساز و كارهاي برقراري اقتصاد غيررانتي را تاحدي ايجادكرده بود، زيرا بسياري از سياست هاي اتخاذ شده درجهت استقرار بازار آزاد بود. به خصوص در حوزهء واردات وصادرات، هرچند كه زياده روي هايي هم انجام شد. در زمينهء مقررات زدايي و خصوصي سازي كار زيادي صورت گرفت. در حوزهء سياست هاي مالي و پولي هم دولت هشتم عملكرد بسيار موفقي نداشت اما اگر جهت گيري دولت رابخواهيم معين كنيم، جهت گيري به سمت كاهش رانت ها بود.

دردولت نهم يكي از شعارهاي محوري كه مطرح كردند از بين بردن رانت ها، مبارزه بافساد و برقراري عدالت اقتصادي بودكه به نوعي دولـت بـاهميـن شعـارها روي كار آمد وسياست هايي را در اين حوزه ها اتخاذ كرد .ولي عملكرد دولت درچند ماه گذشته نشان مي دهد كه دولت تمايل زيادي به قدرت گيري خودش دارد وبه همين جهت از مكانيزم بازار آزاد براي پياده كردن سياست هاي خودش استفاده نمي كند. به طور مثال تلاش درتوزيع بودجه هاي عمراني، تمايل به عدم تمركز، تمايل به تثبيت نرخ ارز، تمايل به تثبيت قيمت ها، تمايل به كاهش نرخ بهره وحمايت از صنعت گر داخلي وحركت به سمت خودكفايي اقتصادي از طريق افزايش تعرفه هاي گمركي نمونه اي از سياست هايي است كه جامعه رابه سمت ايجاد رانت بيشتر سوق مي دهد. بنابراين درصورتي كـه دولـت تغييـرات قابل ملاحظه اي درسياست هاي خودش ايجاد نكند، گسترش رانت دراقتصاد اجتناب ناپذير است.

اسـتفـاده از درآمـدهـاي نفتي نيز درتمامي دولت هاي بعد از انقلاب رايج بوده ومنشا اصلي رانت اقتصادي است.

پـايهء اصلي قدرت ها بعداز انقلاب بردرآمدهاي نفتي متكي بوده وبسياري از توزيع هاي درآمدي وثروتي از طريق همين منبع شكل گرفته و به همين جهت بين دولت هشتم ونهم تفاوت قابل ملاحظه اي ديده نمي شود وتنها تفاوت دراين است كه دولت نهم به دلايل سرعت در تصميم گيري و دخالت بيش تر در اقتصاد تمايل گسترده اي به بالا بردن حجم بودجه هاي جاري وعمراني خود دارد چرا كه منبع اصلي بودجه درآمدهاي نفتي است. بنابراين استفاده از درآمدهاي نفتي در اقتصاد گسترش بيشتري پيدامي كند.

پس از اين نقطه نظر پيش بيني مي شود دردولت نهم رانت نفتي توسعهء بيش تري پيدا كند. طبيعي است كه همراه باافزايش درآمدهاي نفتي مواجه باافزايش حجم نقدينگي وبه دنبال آن افزايش نرخ تورم خواهيم بود. به عنوان نمونه حجم نقدينگي درفروردين 85 به ميزان 92 هزار ميليارد تومان شد كه نسبت به فروردين 84، 26 درصد افزايش نشان مي دهد.

موج هاي تورمي كه پس از بالا رفتن پايهء پول دراقتصاد ايجاد مي شود چه درسال جديد يا سال هاي آينده، خود موجب انتقال بخشي از منابع از بخش هاي توليدي به غيرتوليدي مي شود كه اين خود رانت پنهاني است كه برخي از عاملان اقتصادي از آن بهره گيري مي كنند.