آسیب شناسی اصلاحات در ایران نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آسیب شناسی اصلاحات در ایران - نسخه متنی

حاتم قادری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آسيب شناسى اصلاحات در ايران

اصلاحات

گفت وگو با حاتم قادرى - آبان، ش 3

چكيده:

اگر جامعه ما دچار اصلاحات بنيادى نشود، حتى حفظ مجموعه اى به نام « ايران» دشوار خواهد بود. اصلاحات معطوف به آزادى نيازمند لايه هاى اجتماعى مناسبى است كه در جامعه ما شكل نگرفته اند و نيز بايد به دريافت مناسبى از مقولات و مفاهيم موجود در جريان مدرنيته و مدرنيزاسيون برسيم. بخشى از اصلاح طلبان، قدرت جويان سال هاى قبل هستند كه دچار تحول شده اند. اصلاح طلبان برخى اشكالات ساختارى مشترك با جناح مقابل دارند و نتوانسته اند اين مشكلات را حل كنند.

متن

در ابتدا مى خواستم نظر شما را در خصوص ضرورت و اهميت اصلاحات در ايران بدانم.

صرف نظر از سياست هاى اصلاحى و يا طرفداران اصلاحات در ايران، براى ماندن به عنوان يك نظام بين المللى و در شرايط تمدن جديد، به شدت نيازمند اصلاحات هستيم. در حال حاضر شكاف ما با جهان در جهات تكنولوژى، بنيادهاى اجتماعى، سطح تمدنى و حيات انسانى و اجتماعى روز به روز بيشتر مى شود و اگر اين شكاف همچنان حفظ شود، در آينده اى نه چندان دور ما يكى از كشورهاى رده چهار جهان خواهيم بود. اگر جامعه ما دچار اصلاحات بنيادى نشود، حتى حفظ مجموعه اى به نام « ايران» با همين كليت جغرافيايى و جمعيتى دشوار خواهد بود. امروز مقايسه با علائم خارج بايد صورت گيرد و ما نمى توانيم همچون جزيره اى در دل اقيانوس، منزوى و بدون ارتباط با ديگران باشيم و خودمان را تنها با معيارهاى داخلى بسنجيم. اين اصلاً به معناى غرب زدگى و مجذوبيت نسبت به غرب نيست.

اكنون 94 سال از مشروطه مى گذرد ولى هنوز هر دو شعار اصلى مشروطه (عدالت خانه يا نهاد دادگسترى و مهار قدرت و مشروطه كردن آن) يك ضرورت بنيادى است. نهاد قضايى ما داراى دو ويژگى است: اولاً به شدت سياسى است و ثانياً به شدت ناكارا در باب ادراك و تأمين عدالت اجتماعى. همچنين ما بايد قدرت هايى را مهار كنيم كه برخاسته از اذهان بسيط، نامتناسب و فاقد ادراك لازم براى پيچيدگى ها و تحولات كنونى هستند.

به نظر شما علت ناكامى اصلاحات در ايران چه بوده است؟ آيا تقصير را از روشنفكران مى دانيد يا از حاكمان؟

به دو محور اشاره مى كنم: يكى اين كه ما در جهت اصلاحاتِ معطوف به آزادى، نيازمند لايه هاى اجتماعى مناسبى هستيم كه اين لايه هاى اجتماعى در جامعه ما شكل نگرفته اند. ما جامعه اى ايلياتى - روستايى و از زاويه سوم شهرنشينى محدودِ تحت الشعاع قدرت مستبد و داراى حيات اقتصادى ايلياتى و روستايى داشته ايم و از يك لايه بندى اجتماعى مناسب بى بهره بوده ايم. از اين رو هيچ گاه نتوانسته ايم به يك تفكر انتقادى نسبت به سنت ها و پيشينه و دين و قدرت و منزلت هاى اجتماعى و حيات دنيوى دست پيدا كنيم و در اين موارد ارزيابى جديى داشته باشيم. از سوى ديگر نتوانسته ايم به يك دريافت بهينه و مناسبى از مقولات و مفاهيم موجود در جريان مدرنيته و مدرنيزاسيون برسيم و ساز و كار آنها و ارتباط درونى شان را با يكديگر بفهميم. به همين دليل، واكنش هاى اصلاحى در ايران عموماً واكنش منفى و اعتراض گونه است، بدون اين كه تبديل به يك امر مثبت ايجابى گردد و به جهت پشتوانه نظرى و لايه بدنى اجتماعى از توان مناسبى برخوردار باشد.

هانتينگتون در كتاب موج سوم دموكراسى حركت نظام ها را از اقتدارگرايى به سمت اصلاحات و دموكراسى بررسى مى كند و در نهايت آنها را دسته بندى مى كند و براى اين حركت خصوصيات و پيشنهاداتى را به رهبران اصلاحات معرفى مى نمايد. چنين تجربه ها و پيشنهادهايى به نظر شما تا چه حد مى تواند به ما كمك كند؟

ما نبايد اصلاً دولت خودمان را از گذشته تا حال يك دولت اقتدارگرا در نظر بگيريم و اصلاً حركت از اقتدار گرايى به سمت دموكراسى براى كشور ما قابل مقايسه نيست. من اقتدارگرايى را از سه زاويه نگاه مى كنم: اقتدار حاكمان؛ اقتدار نظام در كليت خودش و در نهايت اقتدار از نظر پيش فرض ها و اعتقادات بنيادين جامعه. در زاويه اول، حاكمان ما در چند صد سال اخير به ندرت مقتدر و بيشتر مستبد و قدرت طلب بوده اند. به نظر من در بحث اقتدار دو نكته بسيار مهم است: يكى اين كه اقتدار بايد منتج به پذيرش شود و يا پذيرش منجر به اقتدار گردد. حاكمان بايد از نوعى پذيرش مردمى يا در سطح رده هايى از اجتماع برخوردار باشند. ما در دوران معاصر در دو مقطع چنين موقعيتى داشته ايم: در زمان مرحوم دكتر مصدق و مرحوم آيت الله خمينى. ولى هر دو مقطع بسيار گذرا و بيش از ايجابى بودن، سلبى بوده است. ويژگى ديگر اقتدار، برخوردار بودن از ابزار مناسب براى اعمال قدرت است. آن ابزار مناسب از نظر من داشتن يك دستگاه ادارى كارآمد، بوروكراسى كارآمد، ارتش منظم، نظام تبليغاتى كارا يا يك حزب و سازمان سياسى - اجتماعى كارا و مانند آن است. با اين وصف، نه حاكمان ما از اقتدار لازم برخوردار بودند (حتى آقاى خاتمى) و نه نظام ما به دليل اين كه در معرض خطرات جدى به لحاظ قومى، جنسى، عدالت اجتماعى و غيره است، كارآمد مى باشد.

اما از زاويه سوم نيز مى توان گفت كه پيش فرض ها و اعتقادات ما مقتدر نيست. اين پيش فرض ها بيشتر سنتى و آكنده از مفروضات دينى است و خود اين پيش فرض ها هم به شدت در حال تغيير هستند. بنابراين، اين پيش فرض ها هم پايه مناسبى براى سياستمداران يا نظام موجود ما نيستند. بنابراين اگر بخواهيم خود را با خارج مقايسه كنيم، بايد بگويم كه ما هيچ گاه نتوانسته ايم حتى نظام مقتدرى مثل چين يا نظام فرانكو در اسپانيا و حتى برخى كشورهاى اروپاى شرقى داشته باشيم كه با سلب آزادى ها يك سرى مشكلات اقتصادى - اجتماعى را برطرف بكنيم.

وانگهى، من اعتقاد ندارم كه ابتدا بايد در جامعه اقتدارگرايى حاصل شود و سپس به سمت دموكراسى حركت كرد و اصلاً ما اين فرصت را براى طى كردن اين راه نداريم.

يكى از علل شكست اصلاحات، عدم تطابق ساخت قدرت با موازين دموكراسى بوده است. اگر روشنفكران از حقوق فردى و آزادى سخن مى گفتند، حاكميت، مطلقه و مستبد و غير مشروطه بوده است و اين دو باهم سازگار نيست.

اگر نظام مطلق را مترادف با توتاليتر در نظر مى گيريد، ما امكان وجود نظام توتاليتر در ايران را در گذشته و حال نداشته ايم و نظام ما بيشتر قدرت طلب بوده است. نظام مطلق نياز به استفاده از ابزار مناسب، تكنيك و تفكر اجتماعى و حمايت هايى براى سازمان دهى دارد. اما اين نيز كه گفتيد روشنفكران ما از آزادى و حقوق فردى سخن مى گفتند، درست نيست. برخى از روشنفكران ما در گذشته بيش از آن كه معطوف به آزادى باشند، معطوف به آموزش و تنوير افكار مردم در جهت وضعيت دينى و فرهنگى بودند. بنابراين اگر همزيستى را نگوييم، مى توانيم به سكوت آنها در برابر تمايلات قدرت طلبانه نظام اشاره كرد. در جامعه اى با زيرساخت هاى عشيره اى و روستايى كمتر مى شود از آزادى سخن گفت. در آنجا نيازهايى مقدم بر آزادى وجود دارد و روشنفكر اصيل هم بايد اين موضوعات را مطرح كند.

اما در خصوص قانون اساسى بايد گفت كه قانون اساسى يك امر قدسى و لايتغير نيست و تا زمانى مى تواند از حرمت لازم برخوردار باشد كه با امر اجتماعى زمانه و شرايط سازگارى داشته باشد. امر اجتماعى آن چيزى است كه حيات مردم مى تواند در گرو آن باشد؛ همچون عدالت و آزادى. در شرايط كنونى ايران، نهادهاى انتصابى، مثل شوراى نگهبانى، قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت، كمترين مناسبت را با امر اجتماعى دارا هستند. ما دچار نوعى ناهمزبانى شده ايم؛ وضعيتى كه تناسبى با وضعيت زمانه ما و وضعيت تمدنى عالم بشريت و حتى تحولات داخلى كشور ندارد.

به نظر شما تقابل جناح چپ با اصلاحات و آزادى و دموكراسى چگونه بوده است؟ آيا آنها اصولاً به اين موازين اعتقاد دارند يا پس از پيروزى هاى خاتمى آنها براى وارد شدن به بازى قدرت متوسل به اين حربه شدند؟

فراموش نكنيم كه بخشى از اصلاح طلبان، قدرت جويان سال هاى قبل هستند كه دچار تحول شده اند و اين استحاله هم ممكن است به دليل دور بودن آنها از قدرت باشد. البته اصلاح طلبان يك طيف هستند. برخى از آنها ادراكى عميق تر و بنيادى تر از اصلاحات دارند؛ ولى اين گروه، غالب نيستند. برخى از آنها هم در بهترين حالت محلل اصلاحات هستند، نه حاملان اصلى اصلاحات؛ يعنى جامعه را از يك سطح به سطح ديگرى كه براى اصلاحات مناسب تر بوده است، منتقل كرده اند.

به نظر من، اصلاح طلبان در ايران برخى اشكالات ساختارى مشترك با جناح مقابل دارند و نتوانسته اند اين مشكلات را حل كنند. من به تعدادى از اين پارامترها اشاره مى كنم تا نشان دهم چرا نظام اصلاحات در ايران شتاب و عمق لازم را ندارد. ويژگى اول اين است كه اصلاح طلبان نيز تا حد بسيار زيادى ستايش گران قدرت و شخص هستند.

ويژگى دوم، محفلى بودن اصلاح طلبان است. هيچ كدام از آنها نتوانسته اند ساز و كارى مدنى و دموكراتيك داشته باشند و به همين دليل در هنگام روبه رويى با مشكلات حادث شده از سوى جناح راست، به جاى سازمان دهى يك مقاومت مدنى، به نوعى پوپوليسم شعارى روى مى آورند و چون اين پوپوليسم از ساز و كارهاى مناسبى برخوردار نيست، به راحتى مضمحل و كنار زده مى شود. همچنين پيوند ميان سنت و مدرنيته در ميان اصلاح طلب ان بسيار سطحى برگزار شده است. وقتى آنها از آزادى و جامعه مدنى صحبت مى كنند، اينها با برخى مقولات نامناسب در هم مى آميزد و هيچ خط و مرز شفاف و روشنى از خود باقى نمى گذارد. مثلاً خود من نمى توانم بين جامعه مدنى و مدينةالنبى ارتباط برقرار كنم. چيزى كه مسأله را خراب تر مى كند اين است كه آدم نمى فهمد اين ادعاها تا چه حد سياسى هستند و تا چه حد نظرى.

ويژگى ديگر اصلاح طلبان، پوپوليست بودن است. همچنين اصلاح طلبان به غير از قسمتى از آنها كه درك اصيل ترى دارند و دست بالايى هم در قدرت ندارند، بقيه بيشتر سياسى هستند تا مدنى. اصلاحاتى كه مى خواهد ساختار مدنى را تغيير بدهد، نمايندگان سياسى دارد؛ نمايندگان سياسيى كه بيشتر عشيره اى و قبيله اى مى انديشند، نه به ساز و كارهاى مديريتى مناسب و سياست هاى مدرن.

مشكل اين خواهد بود كه ما به جهت نظرى نتوانيم تبيين مناسبى از مقولاتى چون توسعه، آزادى، حقوق بشر و جامعه مدنى ارائه كنيم و براى همين نيز هر بار فشار سياسى يا نظرى بر ما وارد شود، مرتباً چارچوب هاى تحليلى و تحقيقى خود را تغيير بدهيم.

مشكل ديگر، ضعف مديريت اصلاحات است. آقاى خاتمى اصلاً دولت منسجم و كارايى ندارد كه متناسب با شعارهاى انتخاباتى شان باشد. شجاعت ها و وفاى به عهدها نيز كم رنگ است. گزارش هاى تفصيلى از مشكلات ديده نمى شود و بيشتر به كلى گويى پرداخته مى شود. آقاى خاتمى و دوستان نزديكشان دچار نوعى ابهام و آشفتگى برخاسته از چند نقش شده اند. نقش رييس جمهور و مدير اصلاحات و تئوريسين و يك آدم مدنى مدرن، با آن پيشينه هاى سنتى درهم آميخته شدند و حالا روشن نيست كه چه اتفاقى صورت مى گيرد. اين آميختگى، علاوه بر آشفتگى، ناكارا هم هست.

اشاره

با فروكش كردن شعارهاى پرطنين توسعه سياسى و جامعه مدنى در سال هاى گذشته و درگير شدن اصلاح طلبان و دولت اصلاحات با بسيارى از واقعيت ها و معضلات ريشه دار فرهنگى و اقتصادى در جامعه ايران، جبهه اصلاح طلب در ماه هاى اخير به بازانديشى و نقد از درون پرداخته و ريشه هاى ناكامى و ناكارآمدى خويش را به بحث گذاشته است. اين نكته، كه البته پديده جديدى در تاريخ روشنفكرى ما به حساب نمى آيد، به خودى خود اقدام شايسته و مباركى است و اگر بر اساس قواعد و هنجارهاى درست شكل گيرد، بى ترديد مى تواند راه گشاى نوگرايان از بن بست هاى تئوريك و عملى كنونى باشد. ملاحظات زير را در اين راستا مى توان ارزيابى كرد:

1. آسيب شناسى يا پاتولوژى(1) اجتماعى دست كم به دو پيش فرض اساسى نيازمند است: نخست الگويى مناسب براى نوسازى و توسعه و ديگرى شاخص هاى كيفى يا كمى براى شناخت كاستى ها و آسيب هاى موجود. آقاى قادرى و ساير كسانى كه در ماه هاى اخير به آسيب شناسى اصلاحات پرداخته اند، بى ترديد الگوها و شاخص هايى را در ذهن دارند؛ اما اين الگوها و شاخص ها تا كنون به طور شفاف و جامع در اختيار افكار عمومى قرار نگرفته و گاه به نظر مى رسد كه انگاره هاى ايشان از درون دچار آشفتگى و كاستى هاى بنيادى است. آقاى قادرى در اين گفت وگو نيز به طور مشخص معلوم نمى كند كه آرمان هاى اجتماعى اصلاحات يا دست كم شاخص هاى بهبود وضعيت را چه امورى مى داند و دغدغه هاى ايشان چگونه و با كدام متدولوژى قابل اثبات و توجيه است.

2. هر چند ايشان به صراحت چنين الگويى را ارائه نكرده است، ولى از اين مصاحبه و ساير گفته ها و نوشته هاى ايشان پيداست كه خواسته يا ناخواسته، الگوى فرهنگى - اجتماعى مدرنيته با تأكيد بر انديشه ليبرال دموكراسى را به عنوان سرمشق تحليل هاى خويش پذيرفته است. در آغاز گفت وگو مى خوانيم كه: « امروز مقايسه با علائم خارج بايد صورت گيرد و ما صرفاً نمى توانيم با معيارهاى داخلى خودمان را بسنجيم». البته اين گفته ابهام دارد و معلوم نيست كه منظور از معيارهاى خارج و داخل كدام است؛ ولى هنگامى كه وى شعار اصلى اصلاحات را « عدالت خانه» و « مشروطه كردن قدرت» مى خواند و ريشه ناكامى اصلاحات را فقدان لايه هاى اجتماعى مناسب و عدم درك مناسب از مقولات و مفاهيم موجود در مدرنيته و مدرنيزاسيون و ساز و كار آنها معرفى مى كند، ترديدى نمى ماند كه انگاره ايشان از اصلاحات، در حال و هواى انقلاب كبير فرانسه و انديشه سياسى قرن نوزدهم اروپاست. بديهى است كه در اين چارچوب، انقلاب اسلامى ايران تنها در راستاى مشروطه يا نهضت ملى شدن نفت، به عنوان يك جنبش ملى و آزادى خواهى تلقى شده و عنصر اسلام خواهى در آن نقش فرعى و انگيزشى دارد. جالب اينجاست كه ايشان على رغم مشابه سازى اصلاحات در ايران با غرب، اذعان مى كند كه در جامعه ايران هيچ گاه حكومت مطلقه و نظام اقتدارگرا وجود نداشته است. بنابر اين بايد پرسيد در جامعه اى كه هم در ساختار و بسترهاى سياسى و اجتماعى و هم در بنيادهاى فرهنگى و انديشه اى، همچون سنت، دين و فلسفه، تفاوت هاى اساسى با غرب داشته است، چرا بايد براى اصلاحات در اين جامعه به دنبال همان لايه بندى هاى اجتماعى و تبيين مفاهيم و مبانى مدرنيزاسيون غربى بود؟ مشكل بزرگ اصلاحات و ناكامى هاى پى در پى آن در سده اخير را بايد در دورى از واقعيت هاى اجتماعى و فرهنگى ايران و عدم برقرارى ديالوگ جدى با سنت اسلامى و درون مايه هاى فرهنگ ايرانى جستجو كرد.

3. يكى از نگرانى هاى آقاى قادرى و انتقاد ايشان از برخى روشنفكران دينى در گذشته و حال، وارد كردن مفاهيم و مقولات اسلامى در حوزه اصلاحات اجتماعى است. وى اظهار مى دارد: « برخى از روشنفكران ما در گذشته بيشتر از آن كه معطوف به آزادى باشند، معطوف به آموزش و تنوير افكار مردم در جهت وضعيت دينى و فرهنگى بوده اند» و يا در اعتراض به آقاى خاتمى مى گويد: « وقتى آنها از آزادى و جامعه مدنى صحبت مى كنند، اينها با برخى مقولات نامناسب درهم مى آميزد. مثلاً من نمى توانم بين جامعه مدنى و مدينةالنبى ارتباط برقرار كنم». بايد به آقاى قادرى يادآورى كرد كه پيش كسوتان روشنفكرى در اين كشور، با عبرت از ناكامى هاى گذشتگان دريافته اند كه راه آبادانى اقتصادى و توسعه همه جانبه ايران، تنها برپايه فرهنگ دينى و ملى ممكن مى شود و تا پيوند عميق و منطقى ميان گذشته و آينده برقرار نشود، اين كشور روى توسعه پايدار و پيوسته را نخواهد ديد. همچنين بايد به ايشان يادآور شد كه در غرب نيز رنسانس و عصر روشن گرى تنها در سايه چنين ربط و پيوندى ممكن شد؛ وگرنه با نفى يكپارچه غرب مسيحى، هرگز غرب مدرن به وقوع نمى پيوست. شيوه و حاصل كار اين گروه از روشنفكران دينى، هرچه باشد، درست يا نادرست، دست كم آنان به دليل تفطن به اين نكته هرگز شايسته ملامت و سرزنش نيستند.

4. ايشان در آغاز مصاحبه قاطعانه فتوا مى دهد كه اگر اصلاحات مورد نظر ايشان تحقق نيابد، حتى حفظ مجموعه اى به نام « ايران» با همين كليت جغرافيايى و جمعيتى دشوار خواهد بود. هيچ ترديدى نيست كه اگر تحولات جهانى به رهبرى غرب در دو دهه اخير و در دهه هاى آينده به درستى از سوى شرق و كشورهاى اسلامى شناخته نشود و عكس العمل مناسب و فعال در مقابل آن اتخاذ نگردد، تأثيرات و ضايعات فراوانى را بر هويت و استقلال آنان بر جاى خواهد گذاشت. با اين همه، داورى آقاى قادرى بسيار عجولانه و بدون توجه به ظرفيت هاى بالفعل و بالقوه ملت ها و تمدن هاى كهن جهان است. اين گفته، به ويژه در مورد ايران اسلامى كه بزرگ ترين انقلاب قرن را صورت داده و معادلات بين المللى را دچار تحول ساخته، چندان منصفانه و واقع گرايانه نيست. همچنين به نظر مى رسد كه آقاى قادرى و همفكران ايشان، تأثير تحولات تكنولوژيكى و اقتصادى غرب را بيش از اندازه ارزيابى مى كنند و نقش عناصر انسانى و معنوى را در حيات اجتماعى ناديده مى گيرند و از تحليل نسبت انسان با تكنولوژى غفلت مى كنند. بسيارى از انديشمندان و تحليل گران جهان بر اين عقيده اند كه جهان آينده، بيش از آن كه جهان ثروت و تكنيك باشد، جهان معنويت، انديشه و ارزش هاى انسانى است.

5 . آقاى قادرى در پايان گفت وگوى خويش از نقش چندگانه آقاى خاتمى به عنوان رييس جمهور، مدير اصلاحات، يك آدم مدنى و آن پيشينه هاى سنتى، اظهار نارضايتى كرده، تصريح مى كند: « اين آميختگى، علاوه بر آشفتگى، ناكارا هم هست». بى پرده بايد گفت كه اين آميختگى ميان نقش هاى مختلف در شخص جناب آقاى خاتمى، اگر هر ضرر و زيانى داشته است، از دو جهت كاملاً كارآمد بوده و مؤثر افتاده است. آقاى خاتمى توانسته است با ايجاد اعتماد در بين اصول گرايان و نيروهاى مؤمن و معتقد به انقلاب اسلامى، بسيارى از مفاهيم و مؤلفه هاى سياسى مدرن را به ادبيات سياسى مسلط در جامعه بكشاند و وارد محافل سياسى و دينى انقلاب كند. از سوى ديگر، ايشان با بومى سازى و تعديل در انديشه هاى سياسى غرب، نظير آزادى، مردم سالارى، جامعه مدنى، تساهل و... توانست جريان روشنفكرى را كه از دهه پنجاه به اين سو منزوى گشته بود و در تحولات اجتماعى ايران تنها نقش فرعى و حاشيه اى داشت، به كانون تحولات سياسى ايران بكشاند و در افكار عمومى جهان، اعتبار و آبروى مردم مسلمان ايران را افزايش دهد.

(1) Pathology


/ 1