جایگاه اوراق مشارکت در نظام اقتصاد اسلامی نسخه متنی

قانون اوراق قرضه درسال 1348 تصويب شد و در آن زمان، قانوناً ربا مجاز بود. در 11 ماده از قانون 34 ماده مزبور، ربا دادن و ربا گرفتن از دولت، شركت ها و اشخاص مجاز شمرده شده بود. در اين قانون، ربا به دو بخش تقسيم شده بود:

يكى رباى اسمى و آن مقدار پولى است كه اضافه بر مبلغ وام براى وام دهنده در نظر شده است و در اوراق قرضه ذكر شده; مثلاً، 10% يا 20%;

ديگرى رباى فعلى مى باشد كه ارزش همان اوراق قرضه در بازار است; مثلاً، سود تعهد شده از سوى دولت 20% است، ولى براى كسب سود بيش تر، اين اوراق بيش از مقدار معيّن شده اش در بازار به فروش برسد.

هر دو نوع رباى مزبور در قانون مذكور مجاز شمرده شده بود. ولى پس از بررسى، 11 ماده آن به دليل تجويز رباخوارى، مخالف شرع تشخيص داده شد و اين مطلب در نامه اى به رئيس مجلس شوراى اسلامى ابلاغ گرديد. همچنين اين مطلب در روزنامه رسمى هم منتشر شد.

بنابراين، اوراق قرضه اوراقى قانونى است و متناسب با مبلغ در نظر گرفته براى آن ها، قابل خريدارى است. وام گيرنده بر اساس اين اوراق تعهد مى كند كه هم اصل وام را بپردازد و هم سود آن را. با ابطال 11 ماده از 34 ماده قانون مربوط به اوراق مصوّب مجلس شوراى ملّى (سابق)، ما امروز قانونى براى اوراق قرضه نداريم.

براى ابطال اين قانون در شوراى نگهبان، به اين صورت عمل شد: مطابق با اصل 4 قانون اساسى، فقهاى شوراى نگهبان موظّفند تمام قوانين و مقررات كشور را بررسى كنند و هر كدام را خلاف شرع تشخيص دادند، اعلام نمايند. براى اين منظور، بايد اين نظرات از طريق روزنامه رسمى كشور، كه زير نظر دادگسترى چاپ مى شود، به اطلاع عموم برسد. در خصوص مصوبات مربوط به اوراق قرضه نيز اين موضوع به همين صورت به اطلاع عموم رسانده شد. (از لحاظ قانونى، هر قانونى در اين گونه روزنامه ها اعلام شود، پس از پانزده روز رسميت قانونى پيدا مى كند.)

پس به طور خلاصه مى توان گفت: اوراق قرضه، قانونى است و قرض گيرنده (دولت، شركت ها يا اشخاص) آن ها را به مردم مى فروشند و براى اين كه رسميت قانونى داشته باشد، از طريق بانك ها توزيع مى شود و در بين مردم هم قابل خريد و فروش است. اين اوراق ممكن است بى نام يا بانام باشد. اوراق با نام اوراقى است كه مشخصات هر كس در آن نوشته شده و انتقال آن به ديگرى نياز به گذراندن مراحلى دارد; مثلاً، ثبت در پرونده اوراق مزبور و يا مراجعه به شعبه خاصى از بانك يا شركت مورد نظر. اما اوراق بى نام مشخصات كسى بر روى آن ثبت نشده است، فقط مقدار پولى را كه بابت آن پرداخت شده نشان مى دهند; مانند چك هاى تضمينى ـ البته نه چك هاى تضمين شده به صورت امروزى كه امضاى خريدار و فروشنده دارد، بلكه چك هاى تضمينى سابق كه بانك تعهد كرده بود مبلغ آن را به حامل بپردازد.