نسبت ميان اقتصاد و فرهنگ چيست؟ اگر اين سئوال را از اقتصاددانانى كه طرفدار جريان اصلى عدم اقتصاد هستند بپرسيد اندكى به افق هاى به ظاهر دور خيره مى شوند و بعد با اطمينان جواب مى دهند هيچ، هيچ نسبتى ميان اين دو وجود ندارد چرا كه در جريان اصلى علم اقتصاد جايى براى طرح اين گونه مهملات وجود ندارد.اما به راستى پاسخ به اين سئوال آن قدر كه اقتصاددانان اثبات گرا مى گويند آسان است؟ بهتر است براى يافتن پاسخ بدون قضاوت پيشين بر تعاريف متداول موجود از اقتصاد و فرهنگ مرورى داشته باشيم.كتاب هاى درسى اقتصادى به خصوص كتاب ها و جزواتى كه معمولاً در تشريح نظريه اقتصاد خرد نگاشته شده اند اقتصاد را علمى اجتماعى توصيف مى كنند كه در آن درباره دستيابى به هدف هاى رقيب به وسيله منابع محدود گفت وگو مى شود و كميابى همواره اساس مشكل اقتصادى شناخته شده و بنابراين كنشگران همواره بايد تصميماتى را اتخاذ كنند كه منابع محدود را به بهترين وجه به نيازهاى نامحدود اختصاص دهد.با چنين تعريفى از اقتصاد و با تعيين پيش فرض هايى مانند انسان عقلايى، كسب حداكثر سود و مطلوبيت و فردگرايى، اقتصاددانان سعى در تبيين رفتار كنشگران اقتصادى اعم از توليدكننده و مصرف كننده دارند و در نهايت نيز سعى مى كنند تا در حين و پس از بررسى كردار اقتصادى فرد به اين سئوال پاسخ دهند كه آيا كردار مستقل حداكثر كردن سود و مطلوبيت از جانب هر يك از عوامل اقتصادى در نهايت موجب ايجاد يك سازمان اجتماعى مى شود كه به مفهوم ارزشى آن رفاه اجتماعى را در كل حداكثر كند و بدين ترتيب از اين مسير به بررسى مسائل كلان اقتصاد مى پردازند كه اين فرآيند در دهه هاى اخير با طرح مفهوم دولت هاى رفاه و موثر نقش مهمى را در نوع سياستگزارى اقتصادى و غيراقتصادى دولت ها برجا گذاشته است.از سوى ديگر بررسى تعاريف موجود در مورد فرهنگ نيز مى تواند به سئوالى كه در ابتدا و در مورد ارتباط اقتصاد و فرهنگ مطرح شد راهگشا باشد.فرهنگ واژه اى است كه در كاربرد روزمره به معانى گوناگون ولى بدون يك معناى مشخص و يا مورد توافق عموم به كار مى رود اما با وجود همين مسئله نيز مى توان فرهنگ را در مجموع شيوه زندگى افراد يك جامعه دانست.در اين ميان تعريف گيدنز از فرهنگ نيز قابل توجه است. او در كتاب جامعه شناسى خود فرهنگ را چنين تعريف مى كند: فرهنگ عبارت است از ارزش هايى كه اعضاى يك گروه معين دارند، هنجارهايى كه از آن پيروى مى كنند و كالاهاى مادى اى كه توليد مى كنند.گيدنز در ادامه فرهنگ را مجموعه شيوه زندگى اعضاى يك جامعه دانسته و از چگونگى لباس پوشيدن تا سرگرمى هاى اوقات فراغت را در زيرمجموعه فرهنگ يك جامعه جاى مى دهد.به هر حال تعاريف و مفاهيمى كه از اقتصاد و فرهنگ ارائه شد اگرچه همه آنچه كه موجود است را دربرنمى گيرد اما اين تعاريف را مى توان جزء مواردى دانست كه مورد توافق اكثر اقتصاددانان و جامعه شناسان است.(اگرچه شرح مفاهيم موجود از اقتصاد صرفاً برگرفته از كتاب هاى درسى و مرسوم اقتصاد است) با اين حال بايد ديد كه اين دو با تعاريف مطروحه چه ارتباطى با يكديگر پيدا مى كنند.اولين نشانه هاى وابستگى و به بيان دقيق تر همبستگى ميان اقتصاد و فرهنگ كه راه را براى ما از بيراهه مشخص مى كند مى شود در ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ با مفهوم جامعه جست وجو كرد.گيدنز در كتاب جامعه شناسى (صفحه ??) در تشريح ارتباط ميان فرهنگ و جامعه چنين مى گويد: فرهنگ را مى توان به لحاظ مفهومى از جامعه متمايز كرد اما ارتباط بسيار نزديكى بين اين مفاهيم وجود دارد.فرهنگ به شيوه زندگى اعضاى يك جامعه معين مربوط مى شود و جامعه به نظام روابط متقابلى اطلاق مى شود كه افرادى را كه داراى فرهنگ مشتركى هستند به همديگر مربوط مى سازد.هيچ فرهنگى نمى تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و بدين ترتيب ما بدون فرهنگ اصلاً انسان به معنايى كه معمولاً اين اصطلاح را درك مى كنيم، نخواهيم بود.نه زبانى خواهيم داشت كه با آن مقاصد خود را بيان كنيم و نه هيچ گونه احساس خودآگاهى و توانايى تفكر يا تعقل.مفاهيم تفكر و تعقل، انسان، جامعه و فرهنگ مهمترين مواردى هستند كه مى توان آنها را در تشريح ارتباط ميان فرهنگ و جامعه كه توسط گيدنز صورت گرفته مشاهده كرد.اين موارد از يك سو در تعاريف مربوط به اقتصاد مستتر هستند و از طرفى به صورتى ويژه در شكل گيرى مفاهيم اصلى آنچه به عنوان اقتصاد مدرن مى شناسيم نقش داشته اند.از اين نمونه مى توان به انسان عقلايى اشاره كرد كه به عنوان يكى از پيش فرض هاى تعيين كننده و مهم در اقتصاد شناخته مى شود و براساس اين پيش فرض كردار اقتصادى انسان ها در خلال كنش هاى اقتصادى كاملاً عقلايى مى شود و اساساً انسان اقتصادى رفتارهاى عقلايى دارد و از سوى ديگر همان گونه كه در گذشته نيز به آن اشاره شد مفهوم جامعه در اقتصاد در تعيين رويه اقتصاددانان و انشعابات فكرى آنها نقش مهمى ايفا مى كند.مباحث موجود در اقتصاد كلان در اين رابطه مى تواند مورد توجه قرار گيرد چرا كه اقتصاد كلان توانسته است اثرات زيادى را بر جهت گيرى هاى اقتصادى و غيراقتصادى جوامع برجاى بگذارد به واقع سلطه اقتصاد كلان بر زندگى روزمره افراد جامعه منجر به ايجاد يك هويت منحصر به فرد براى اقتصاد شده است كه در نهايت در روند حركت جامعه به صورت مستقيم و در تك تك افراد جامعه به صورت غيرمستقيم اثرات انكارناشدنى دارد.با وجود اين تفاسير سئوال اين است كه چرا اقتصاددانان ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ را انكار مى كنند و يا حداقل به آن توجهى نمى كنند.شايد مهمترين دليل اين مسئله فرار آگاهانه اقتصاددانان به بهانه بى طرحى و حذف قضاوت ارزشى است. فرگوسن نويسنده يكى از كتاب هاى مطرح در باب نظريه اقتصاد خرد در مقدمه كتابش پس از اشاره به محدوده و روش شناسى علم اقتصاد چنين مى گويد: وظيفه يك اقتصاددان وظيفه اى اثباتى است و نه يك وظيفه هنجارى و ارزشى، به اين معنى كه با معلوم بودن هدف اجتماعى اقتصاددان مى تواند مسئله مورد نظر را تجزيه و تحليل كند.همانگونه كه مى بينيم در اين اظهارنظر فرگوسن وظيفه اقتصاددان را اثباتى مى داند و اين وظيفه را از قيد هنجارى و ارزشى بودن به آسانى رها مى سازد.اين نوع نگاه تنها منحصر به فرگوسن نيست و خيل عظيمى از اقتصاددانان كه به قول هايلبرونر در دنياى روزمينى اقتصاد به حيات علمى خود ادامه مى دهند را شامل مى شود.و بدين ترتيب آنها دو مسئله مهم را كه در تعريف فرهنگ نقش اساسى داشتند در نظر نمى گيرند و گسستى عظيم ميان اقتصاد و فرهنگ كه به صورت ملموسى همبسته و حتى جدايى ناپذير است را با حذف اين مفاهيم ايجاد مى كنند.از سوى ديگر نقش پررنگ رياضيات در اقتصاد مزيد بر علت شده و همراه خواست آگاهانه اقتصاددانان بى توجهى بيشترى به مسئله اقتصاد و فرهنگ را در پى داشته است.رياضيات كه در ابتدا به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مى گرفت امروزه خود هدف شده است. اگر پديده اى در اقتصاد با مفاهيم رياضى سازگار نباشد عملاً از چرخه تحقيق و مطالعه بيرون گذاشته مى شود.بدين ترتيب اقتصاددانان مادى ترين رسالت تاريخ را براى خود برمى گزينند. آنها گمان مى كنند با توجه به نقش و هويت منحصر به فرد اقتصاد به خصوص در رابطه با تاثير نظريه اقتصاد كلان بر سير و روند حركت جامعه تبديل به مصلحان اجتماعى شده اند.و حتى آن دسته از اقتصاددانانى كه خود را طرفدار آزادى هاى اقتصادى معرفى مى كنند با آگاهى بر نوع تاثيرى كه مى توانند با توجه به اشرافشان بر اقتصاد بگذارند سياست هايى را ترويج مى كنند كه چندان با مفاهيمى مانند آزادى انتخاب سازگارى ندارد و مطمئناً اگر روزى به عنوان حكمران حكومت كنند آن كارى را خواهند كرد كه روزى خود به نقد بى رحمانه آن مشغول بودند.به هر حال با توجه به موارد اشاره شده شايد چندان دور از انتظار نباشد كه اقتصاددانان عامدانه و غيرعامدانه به حذف مفاهيمى مانند فرهنگ دست بزنند و بدين ترتيب مفاهيم اقتصادى را به قوانين جهانشمول بدل سازند تا حوزه تاثير خود را بيش از پيش گسترش دهند.اگرچه حذف هنجار و ارزش از وظايف اقتصاددانان تا حد زيادى موجبات بى توجهى اقتصاد را نسبت به مقوله فرهنگ ايجاد كرده است اما در مواردى توجه به مقوله فرهنگ براى اقتصاددانان گريزناپذير است و آن در رابطه با توليدات مادى جوامع مختلف است.اين توجه در عين حال كه بنيان هايش براساس تحليل هاى اقتصادى است اما به واقع ناگزير از توجه به مسائل فرهنگى اين فرآيند به خصوص در بحث ارزشگذارى كالاهاى فرهنگى و هنرى نمود بيشترى دارد.نظريات اوليه ارزش در اقتصاد كه از سوى اسميت و اقتصاددانان سياسى پس از او طرح شد مبتنى بر هزينه نهاده هاى به كار رفته در توليد آن بود.بعدها ريكارد و ماركس به تدوين نظريات كار پرداختند و انتقاداتى را به نظريه اسميت وارد كردند اما در اين ميان با وقوع انقلاب مارژيناليستى و جايگزينى مطلوبيت به جاى تمامى بنيان هاى مطرح شده درباره ارزش، الگوهاى رجحان مصرف كنندگان ارزش مبادله را توضيح مى دادند.اين الگو امروزه نيز در اقتصاد جايگاه مهمى را در تبيين هاى اقتصاددانان از كردار و رفتار كنشگران اقتصادى دارد.مدافعان آن اين نظريه را جهانشمول و كامل مى دانند و به گمان بسيارى از آنها راه حلى اساسى براى بحث ارزش را مى توان در همين الگوها پيدا كرد.اما از سوى ديگر انتقادات مهمى هم بر شالوده اين نظريه وارد شده است. اين انتقادات مستقيماً به آن قسمت از نظريه فوق حمله ور مى شود كه جايگاه جامعه را در فرآيند ارزش گذارى ناديده مى گيرد.به نظر منتقدين (كه عمدتاً از نهادگرايان قديم هستند) ارزش پديده اى است كه برساخته اجتماع است و بنابراين قيمت ها را نمى توان از زمينه اجتماعى اين فراگرد جدا كرد.آنها معتقدند عاملان اقتصادى درون يك زيست محيط فرهنگى زندگى مى كنند و تصميم مى گيرند و اين زيست محيط بر شكل گيرى توجيهات آنها اثر دارد.از موارد مهمى كه هم خاصيت فرهنگى بودن دارند و هم تا حد زيادى مهر تائيد بر نظريات منتقدين نظريه مطلوبيت مى زنند، كالاهايى هستند كه ما آنها را با عنوان صنايع دستى مى شناسيم اگرچه اين دست از كالاها امروزه تا حد زيادى تابع قوانين بازار شده اند اما هنوز هم مى توان نشانه هايى از تفاوت هاى اجتماعى را در ارزشگذارى اين كالاها مشاهده كرد.البته شايان ذكر است كه اين تفاوت تنها معطوف به صنايع دستى نيست و آثار و كالاهاى هنرى و فرهنگى زيادى را دربرمى گيرد كه هركدام به نوبه خود از نوعى از ارزشگذارى پيروى مى كنند.به واقع آثار هنرى و فرهنگى تا حد زيادى مى توانند بنيان ها، نظريات ارزش مبتنى بر هزينه نهاده هاى توليد و مطلوبيت و رجحان را به زير سئوال ببرند.گرچه با باز توليد مكانيكى اين آثار و از بين رفتن تقدس آنها اين كالاها در فرآيند ارزشگذارى تابع قانون بازار شده اند.به هر ترتيب در اين ميان مى توان به عنوان نمونه اى بارز به صنايع دستى اشاره كرد.آنچه را كه ما به عنوان صنايع دستى مى شناسيم مى توان به دو دسته تقسيم كرد: يكى آن دسته از كالاهايى كه به عنوان كالايى نهايى در گذشته و بعضاً امروزه توليد مى شوند و به مصرف افراد يك جامعه مى رسند.اين كالاها در زمان حال عمدتاً سابقه اى تاريخى دارند و حامل معنا شده اند و مصرفى بوده اند و به دليل مصرفى بودن در گذشته در زمان خود تقدس نداشته اند.دسته دوم آثارى هستند كه صرفاً با هدف خلق يك اثر هنرى توليد مى شوند و به دليل قيمت هاى بالا به قشر خاصى از جامعه تعلق مى گيرند و جنبه مصرف همگانى ندارند اما امروزه گسترش و افزايش گردشگران و جاذبه هاى اين دست از كالاها براى گردشگران موجبات افزايش تقاضاى اين كالاها را فراهم آورد و متعاقباً بنيان هاى ارزشگذارى اين كالاها را تغيير داد.بدون آنكه آنها در جامعه خود ارزش ويژه اى داشته باشند. به واقع اينجا ارزشگذارى هنرى و مناسبات اينگونه شامل حال محصولات نمى شود و آنچه آنها را ارزشمند مى سازد تفاوت هاى فرهنگى است.اما درست از همين نقطه است كه ارتباط ميان فرهنگ و اقتصاد از يك رابطه ديالكتيك و برابر تبديل به ارتباط يكسويه اى به نفع اقتصاد مى شود.افزايش تقاضا براى اين كالاها موجب افزايش عرضه آن خواهد شد. تصور چنين موضوعى چندان دور از واقع نيست ولى با چنين رويدادى چه سرنوشتى براى صنايع دستى رقم خواهد خورد.آثار مثبت اقتصادى افزايش تقاضا دومين ضربه را به اين كالاها مى زند. توليد هرچه بيشتر اين كالاها ممكن است تا حد زيادى سليقه مصرفى در خارج و داخل را تحت تاثير قرار دهد و ديگر عرضه كنندگان كه در گذشته از ارزش فرهنگى اين كالاها آگاهى داشتند از اين ارزش ها چشم پوشى كنند و صرفاً به توليد هرچه بيشتر بپردازند و اين خود آغاز سيكلى است كه در نهايت به ركود و حتى نابودى توليد اين كالاها خواهد انجاميد.اين بلايى است كه اقتصاد بر سر تمامى محصولاتى مى آورد كه به نوعى ارزش فرهنگى و هنرى دارند و بدين ترتيب مناسبات غير واقع بينانه اقتصادى امروزه خود به واقعيتى مبدل شده كه هرآنچه را از آن پيروى نمى كند بى هويت و همه را تحت نظر و تابع هويت خويش سازد.
لطفا منتظر باشید ...
