وضعيت‏بازار ارز در اقتصاد امروز ايران

عباس شاكرى (1)

اصولا بازار به وضعيتى اطلاق مى‏شود كه در آن مكانيزم قيمت ما در روندى خود اصلاح مازاد عرضه يا تقاضا را مرتفع ساخته و ميان آن توازن و تعادل برقرار مى‏كند. واژه بازار هم عمدتا به بازار رقابتى اشاره دارد. بر خلاف آنچه كه از ظاهر امر به نظر مى‏رسد، مفهوم بازار بطور اعم و مفهوم بازار ارز به طور اخص از پيچيدگيهاى خاصى برخوردار است. ظاهر امر اين است كه تقاضاى ما براى پول خارجى (كه پول ملى مان از نظر بين المللى تبديل پذير نيست) از تقاضا يمان براى كالاهاى خارجى، استفاده از خدمات خارجى، تمايل خريد در بازارهاى مالى خارجى، يا احتمالا فرار خزنده سرمايه ملى ما نشات مى‏گيرد. عرضه ارز در بازار ملى ما نيز از صادرات كالاها و خدمات ملى به خارج، از ورود سرمايه بين المللى و خريد دارايى هاى ملى ما توسط خارجى ها و فرار (خزنده و آشكار) سرمايه هاى خارجى به كشور ما (كه وجود ندارد) نشات مى‏گيرد. اصولا وقتى مقهوم بازار د راينجا موضوعيت مى‏يابد كه:

اولا، در هر دو طرف اين بازار عوامل ذره‏اى فراوانى مشغول فعاليت‏باشند يعنى تعداد متقاضيان ارز بسيار زياد باشد. تعداد عرضه كنندگان يا به عبارتى تعداد تحصيل كنندگان ارز هم زياد باشد، به طورى كه نيروهاى شخصى براى تحت تاثير قرار دادن بازار هيچ گونه قدرتى نداشته باشند.

ثانيا، تعادل و توازن حقيقى ميان دو طرف بازار امكانپذير باشد.

ثالثا، موقعيت نسبى ما از نظر دانش فنى، تكنولوژى، سرمايه هاى فيزيكى و انسانى و شاخصهاى توسعه اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى د رسطح جهانى يك موقعيت مقبول و قابل لمس باشد، به طورى كه در درج رقابت‏بين المللى از جايگاه مشخص و با ثباتى برخوردار باشيم. در جايى كه مكانيسم قيمت ها در حال كار كردن است‏به نظر مى‏رسد يك عرضه‏اى هست و يك تقاضا و اينها بسادگى دارند با هم تعامل مى‏كنند ونيروهاى منطقى موزون و پيچيده‏اى در وراى عملكرد آنها نهفته نيست. چه بسا همين برداشت ظاهرى از موضوع باعث‏شود كه ما تصور كنيم بازار يعنى رها كردن امور به حال خود.

اگر ما در جايى دخالت نكنيم بازار تصحيح مى شود و قيمت ها در يك روند خود اصلاح بسرعت موجب تعادل و توازن مى‏شوند.

اما واقعيت امر اين است كه بازار را بايد در يك بستر برنامه ريزى شده و دقيق (در صورتى كه امكانپذير باشد) ايجاد كرد و اين به تلاش، دقت و پيگيرى برنامه ريزان و كوشش عوامل اقتصادى نياز دارد. بايد شرايطى را تامين كرد كه طرف عرضه بازار و طرف تقاضاى به آن نياز دارد. ما در طرف عرضه بازار ارز بسيار ضعيف هستيم، كالاى عمده صادراتى ما نفت است‏بازار نفت هم روزى به صورت «كارتل‏» يا انحصار چند جانبه فروش عمل مى‏كرد، ولى متاسفانه امروز جنبه‏اى از انحصارى بودن آن باقى نمانده است، و ابتكار عمل در دست متقاضيان آن است و قيمت آن مدام دستخوش تغيير و نوسان است. به طورى كه نوسانات قيمت نفت‏به عنوان تنها فقره عمده ارز آور تاثيرات سويى بر عملكرد اقتصاد ما داشته است. صادرات غير نفتى ما هم از چند قلم تجاوز نمى‏كند اين چند قلم هم آن طور كه بايد در بازار بين المللى جايگاه تثبيت‏شده‏اى ندارند. توان علمى، فنى و تكنولوژى ما هم متاسفانه در سطحى نيست كه بتواند با حساسيت هاى زمانى موجود در سطح جهانى منطبق و متناسب باشد، به طورى كه اختلاف و شكاف علمى و تكنولوژيك ما به جهان پيشرفته حالت واگرا به خود گرفته است دانشگاهها و امور تحقيقاتى ما خود را در رقابت‏بين المللى لحاظ نمى‏كنند. اهتمام و جديتى را كه بايد در ميدان كار و تلاش ملى شاهد باشيم، مشاهده نمى‏كنيم.

بخش غير مولد رانت طلب و بورژوا - تاجر بيش از حد بزرگ شده است، به طورى كه حقيقتا عرصه را براى پيشرفت و انجام كارهاى مولد تنگ كرده است. همه در فكر اين هستند كه بدون تحمل رنج و تلاش زياد، سهم بيشترى از محصول ملى را به خود اختصاص دهند. بسيارى در صدد هستند مغازه داير كنند، شركت تجارى ايجاد كنند، بخرند، بفروشند. و پولهاى زياد كسب كنند، ولى كار نكنند. فعاليت دانشگاههاى ما باعدد و رقم كمى و بدون كمترين اعتنايى به معيارهاى كيفى ارزيابى مى‏شوند با وجود استعدادهاى فراوانى كه در اساتيد و دانشجويان وجود دارد، جاذبه هاى علمى لازم براى تربيت واقعى نيرو هاى علمى د رسطح عالى و جذب دانشجويان خارجى ايجاد نكرده ايم. از وجود كرسى دانشگاه و فعاليت هاى تمام وقت استاد و دانشجو هم خبرى نيست. جوانان نخبه و صاحب نبوغ هم به طور قابل ملاحظه‏اى جذب دانشگاههاى خارج مى‏شوند آيا اين است‏شرايط لازم براى از دست ندادن فرصت ها و زمان نسبت‏به تحولات سريع و حساس بين المللى؟ همه اين عوامل و شرايطى را كه برشمريم طرف عرضه بازار ارز ما را پشتيبانى مى‏كنند.

در طرف تقاضا وضعيت‏بر عكس است هرجا كه نگاه مى‏كنيم نياز ارزى به چشم مى‏خورد. همه مردم به كالاهاى خارجى عادت كرده‏اند كالاهاى خارجى را بر محصولات ملى ترجيح مى‏دهند. در هر خانه‏اى حتى در روستاها چند قلم كالاى خارجى يا كالايى كه از مونتاژ قطعات خارجى در داخل بدست آمد به چشم مى‏خورد. حتى وقتى كه جهت اصلاحات ساختارى دست‏به تعديل و تغيير مى‏زنيم و مى‏خواهيم وضعيت‏بين‏المللى خود را بهبود ببخشيم دست‏به واردات ماشينهاى رنگارنگ مى‏زنيم. به طور رسمى و غير رسمى انبوه كالاهاى غير ضرورى وارد مى‏كنيم.

هركس هم وسعى پيدا مى‏كند و به جايى يا مالى مى‏رسد، مى‏خواهد براى تفريح و خريد و ...به خارج برود، به طورى كه جاذبه هاى توريستى شيخ نشين هاى خليج فارس هم بسيارى از شهروندان ما را در تور خود مى‏اندازند. تشكيل خانواده و آئين ازدواج كه قبلا بر اساس آئين و رسوم ما ساده و بدون تكلف انجام مى‏شد، اكنون مسبوق و مشروط به وجود تعداد زيادى كالاى خانگى گران و ساخت‏خارج شده است. بسيارى از دانشجويان فارغ التحصيل ما در سطوح ميانى نيز تمايل دارند بورس تحصيلى بگيرند و به خارج بروند. اين هم طرف تقاضاى بازار ارز ما. در طرف عرضه آن همه كندى و بى بضاعتى و در طرف تقاضا هم اين همه عطش و فشار.

يك تحليل اين است كه ما متاسفانه به دنبال افزايش قيمت نفت و بر خوردارى از در آمدهاى سرشار نفتى اقتصاد خود را به خوبى تعديل نكرديم و در واقع با برخورد ناصحيح نسبت‏به اين رخداد خود را در دام پديده معروف «بيمارى هلزى‏» دچار كرديم. با افزايش در امدهاى ارزى و به دنبال آن افزايش مازاد تراز پرداخت ها پايه پولى را مرتب افزايش داديم و اين خود به افزايش حجم نقدينگى و به دنبال سطح عمومى قيمت ها و تورم منجر شد و رابطه مبادله را به زيان محصولات داخلى و به نفع واردات تغيير داد. لذا واردات ارزان كالاها و خدمات ساختار توليد ملى و عوامل و نيروهاى طرف عرضه را تضعيف كرد و اقتصاد كشور را در مدار وابستگى قرار داد و از ناحيه در آمدهاى نفتى ساختارى ناسالم و نامناسب از اقتصاد ما بر جاى گذاشت.

از زمانى كه قيمت نفت افزايش يافت‏حكومت‏شاه با توليد بالاى نفت در آمدهاى ارزى زيادى به دست آورد. در آن زمان الگوى مصرف مردم هنوز تا حد زيادى بر عادات و رفتار سنتى مبتنى بود. جمعيت‏شهرى ما محدود بود، حتى شهر نشينها تقاضاى چندانى براى كالاهاى خارجى نداشتند، لذا ارز فراوان به بازار تزريق مى‏شد و نرخ آن در صرافى ها و در بازار ارز در اطراف هر دلار هفتاد ريال (در مورد دلار) به طور بسيار محدود نوسان داشت. در چنين شرايطى امكانات و توان عرضه ارز بيشتر از تقاضاى آن بود. (2) ولى بعدا با تغيير تدريجى الگوى مصرف مردم، تمايل شديد مردم به كالاهاى خارجى، شديدتر شدن وابستگى توليدى، مهاجرت و افزايش شهرنشينى، كاهش توليد نفت و بعد هم بروز جنگ تحميلى وضعيت تغيير كرد و نقطه‏اى فرا رسيد كه از آن به بعد تقاضا و نياز ما به ارز خارجى از عرضه آن بيشتر شد. از آن نقطه تاكنون اين مازاد تقاضا به نظر مى‏رسد بيشتر و واگرا تر شده است. متغير شاخصى مثل نرخ ارز در ابتدا وقتى از تعادل خارج مى‏شود هنوز تنها تابع شرايط اقتصادى و عواملى است كه به طور مستقيم بر آن تاثير مى‏گذارند. اما وقتى از وضعيت تعدلى خود دور شود بسيارى از عوامل بر آن تاثير مى‏گذارند.

به طورى كه بتدريج‏به شاخص سودا گرى تبديل مى‏شود، و اينكه ما امروز مشاهده مى‏كنيم حجم زيادى از اسمار خارجى در دست مردم و عوامل سوداگر به عنوان مانده هاى سوداگرى ارزى نگهدارى مى‏شود ناظر به همين ايده است.

سؤالى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه اگر ما نزخ ارز را به حال خود رها كنيم مكانيسم خود كار قيت ها قادر هست تعادل آن را تامين كند يا نه؟ در جواب بايد گفت آيا تا به حال در هيچ مقطعى مكانيسم قيمت ها در بازار ارز عمل كرده است؟ در سالهاى وفور درآمد ارزى ما مازاد تراز پرداخت ها داشته ايم نرخ ارز ثابت هم داشته ايم و از طريق مكانيسم تغيير ذخاير ارزى نرخ ارز را در بازار حفظ كرده ايم. اما اگر چه در اين سالها نرخ ارز را از طريق مكانيسم فوق و ساز و كار قيمت ها ثابت نگه داشته ايم و قيمت ارز هم در صرافى ها و بازار حول اين قيمت ثابت نوسان داشته است، ولى در مقياس كل، اقتصاد ما در واقع مازاد ارز داشته است و اين با مفهوم دقيق ساز وكار بازار كه در آن عرضه و تقاضا در واقعيت‏يا به طور بالقوه تقريبا هم ارز هم هستند و گاهى عرضه بيشتر مى‏شود و گاهى تقاضا، و قيمت ها د رواقع كارشان اين است و تفاو تها و نوسانات عرضه وتقاضا را تعديل كنند يا استعدادهاى طرف عرضه و تقاضا را با علامت دادن صحيح به فعليت‏برسانند و بين آن دو تعادل و تساوى ايجاد كنند، تفاوت دارد. به عبارت ديگر ما در آن دوره يك منشا عمده عرضه ارز داشته ايم و آن صادرات نفت‏بوده و تقاضا هم از عرضه كمتر و معاملات ارزى هم در بازار ارز انجام مى‏شده است، ولى مع الوصف مفهوم دقيق و جامع بازار نمى‏تواند در موردچنين عملكردى مصداق داشته باشد.

بعد از مدتى هم نقطه‏اى فرا رسيد كه نيازهاى ارزى كشور از درآمدهاى ارزى آن بيشتر شد و اين روند مازاد تقاضا متاسفانه تا به حال ادامه داشته است و شكاف ميان عرضه و تقاضا روز به روز بسشتر شده است، به طورى كه ما امروز در واقع دچار كسرى جريانى در حسابهاى خارجى هستيم، كسرى‏اى كه به مراتب از كسريهاى جريانى كه در ادبيات ماليه بين الملل به آن پرداخته مى‏شود حادتر و عميق تر است. همانطور كه مى‏دانيم در ادبيات مذكور در هر زمان بسته به شرايط متفاوت ناظر بر تجارت و ماليه بين المللى نظريات متفاوتى در مورد تعديل تر از پرداخت ها ارائه شده است.

ابتدا نظريه استاندارد طلا و مكانيسم جريان قيمت - مسكوى (3) در مورد تعديل تراز پرداختها كه ريشه در كار «هيوم‏» داشت و تا اوايل اين قرن هم مطرح بود اشاره به اين داشت كه كسرى يا مازاد تراز پرداختهاى هر كشور به خاطر تاثيراتى است كه بر حجم پول آن كشورها دارد. (4) حجم پول هم قيمت هاى داخلى را تحت تاثير قرار مى‏دهد و قيمت هم در رابطه مبادله و رقابت پذيرى اقتصاد انعكاس مى‏يابد و به طور خود كار تصحيح و تعديل مى‏شود. اگر چه اين نظريه در شرايط امروز كه خلق پول به طور گسترده انجام مى‏شود و بازار سرمايه كشورها تا حدود زيادى در هم ادغا م شده‏اند چندان موضوعيتى ندارد. (5) كشور ما اگر چه در صده هاى گذشته در تجارت بين الملل به طور اندكى حضور داشته است، ولى هيچ وقت اين مكانيسم را به طور كامل تجربه نكرده است. بعدها با مطرح شدن امكان بروز عدم تعادلها در اقتصاد و پديدار شدن زمينه هاى اقتصاد كنيزى كه استفاده از سياست و عوامل برون زا را براى رسيدن به تعادل ضرورى مى‏ديد، نظريه اصلاح و تعديل تر از پرداختها بر تحليل كششهاى صادرات و واردات شركاى تجارى مبتنى شد، به طورى كه در صورت مناسب بودن موقعيت كششهاى فوق سياست هاى كاهش مخارج، چرخش به سمت كالاهاى داخلى و سياستهاى بازرگانى توصيه مى‏شد. اين نظريه با شرايط وفور عرضه، توليد انبوه و كمبود تقاضا مناسبت داشت. ما به خاطر محدوديت توان توليدات كيفى و كمبود ظرفيت هاى سرمايه‏اى مناسب و نيز كمبود سرمايه‏هاى انسانى كارآمد، در شرايطى نيستيم كه بتوانيم از اين طريق بازار ارز و تراز پرداختهاى خود را به تعادل برسانيم. شدت تقاضا براى واردات و وابستگى به محصولات سرمايه‏اى و واسطه‏آنها، فوريتها و ضرورتهاى وارداتى از يك طرف و عدم نياز و رغبت‏خارجى‏ها به يك سرى از كالاهاى ما و محدود بودن بازار صادراتى كالاهاى غير نفتى ما و رقابت‏شديد و رقباى ما از طرف ديگر، مقدار كششهاى تقاضاى واردات ما و كششهاى تقاضاى خارجيان براى صادرات را به طور ناموزونى توزيع كرده است. همچنين محدوديت هاى فنى و تكنولوژيكى، محدوديت هاى موجود در سرمايه هاى انسانى و تنگناهاى مربوط به نهادهاى لازم براى رشد و پيشرفت از يك طرف و به روز بودن و دانش فنى و توان توليدى دنياى خارج، وفور سرمايه هاى فيزيكى و انسانى و برخوردارى از منابع لازم، داشتن مديريت ها و برنامه ريزيهاى قوى در آنجا، از طرف ديگر كششهاى عرضه جهانى ما و عرضه جهانى آنها را نيز به طور متفاوتى نوزيع كرده است. متاسفانه در هر دو مورد توزيع كششها بشدت به زيان ما و به نفع دنياى خارج است. لذا نبايد انتظار داشت كه صرفا با تضعيف پول ملى devaluation و يا اعمال يك سياست انقباضى بتوان بخش تجارت خارجى رابه تعادل رساند.

در مرحله بعدى شكل گيرى و ارائه دانش مايه الكساندر از طريق يك تحليل ماهيتا پولى نشان دار كه حتى [ devaluation ] مى‏تواند در شرايط اشتغال كامل و در پرتو بعضى از انعطاف ناپذيريهاى اقتصاد ملى از جذب محصولات به صورت مخارج داخلى بكاهد و حساب خارجى اقتصاد را بهبود بخشد. وى ريشه كسريها را در فزونى گرفتن مخارج داخلى از محصولات داخلى مى‏دانست و البته ماهيت تقريبا پولى هم به آن مى‏داد و معتقد بود حتى اگر در اشتغال كامل باشيم تضعيف پول ملى [ devaluation ] كه يك محرك تقاضا محسوب مى‏شود كاربرد دارد. زيرا وقتى سطح محصول مجال افزايش نداشته باشد، قيمت‏به طور مسلم بسته به درجه انعطاف پذيريهاى موجود در اقتصاد، افزايش مى‏يابد. افزايش قيمتها هم باعث مى‏شوند عوامل اقتصادى ترازهاى حقيقى خود را كمتر ارزيابى كنند به طورى كه در صدد بر مى‏ايند كه ارزش حقيقى آنها را از طريق كاهش مخارج و فروش داراييهاى مالى ثابت نگهدارند. فروش داراييهاى مالى نرخ بهره را افزايش و مخارج سرمايه گذارى را كاهش مى‏دهد. لذا به دنبال كاهش مخارج تراز تجارى بهبود مى‏يابد. در كشور ما متاسفانه مخارج مربوط به كالاهاى داخلى و مخارج مربوط به كالاهى خارجى يا به خاطر تفاوتهاى فنى موجود د رآنها و وابستگى ويا به خاطر پايين بودن درجه جايگزينى پايين در مصرف آنها، جانشين يكديگر نمى‏شوند. لذا در صورتى هم كه مخارج ما از محصولات داخلى بيشتر باشد نمى‏توان با [ devaluation ] از شدت تفاوت توليد و مخارج كاست. اينطور نيست كه اگر بر اثر يك سياست، آحاد جامعه مخارج خود از محصول ملى را كاهش دهند، اين از شدت واردات هم مى‏كاهد. از اين گذشته ماليات تورمى مربوط به [ devaluation ] هم اولا، به خاطر شكل گيرى انتظارات شديد تورمى و بى ثباتى (در صورتى كه تغيير ارزش پول ملى قابل ملاحظه باشد) و وجود حجم زيادى از عوامل سوداگر موجب كاهش مخارج نمى شود. ثانيا، اگر هم مخارج را كاهش دهد اين كاهش عمدتا در مورد محصولات داخلى اتفاق مى‏افتد نه محصولات وارداتى و خارجى.

بعدا جانسون نگرش پولى نسبت‏به تراز پرداختها را مطرح كرد. اين نگرش اشاره به اين دارد كه كسرى تراز پرداختها عمدتا به دو عامل بستگى دارد:

الف - بانكهاى مركزى در مواجهه با كسرى حساب جارى كشور، ذخاير خود را مى فروشند و در ازاى آن از شهروندان پول دريافت مى كنند و پولهاى جمع آورى شده را به خاطر ملاحظات نرخ بهره و جريان لازم موجود، (Cash flow) دوباره به اقتصاد بر مى گردانند.

ب - دولتها مقامات پولى را مجبور به پولى كردن كسر بودجه مى كنند (كه اين در واقع نوعى مديريت‏بد پولى است) يا اينكه پاسخ و عكس العمل نسبت‏به شرايط ضرورى ايجاد شده چنين اقدامى را الزامى مى كند (رشد انفعالى پول).

در هر دو مورد خلق پول بدون پشتوانه بين المللى موجب كسرى تراز پرداختها مى شود. تداوم اين وضعيت پولى موجب تداوم و بدتر شدن حسابهاى خارجى مى شود. بر اساس اين ايده كه در واقع موقعيت تراز پرداختها را به كل فعاليت هاى اقتصادى ارتباط مى دهد، همان طور كه در تصميمات پولى تصميمات يا روانه‏اى است‏يا انباره اى، كسرى و يا مازد حساب جارى و حساب سرمايه نيز به دو نوع جريانى و انباره‏اى تقسيم مى شوند. تصميم انباره‏اى اشاره به اين دارد كه فرد كالاهاى خارجى و اوراق قرضه و دارايى هاى خارجى را جانشين پول و يا كالاهاى داخلى مى كند، زيرا اينها رقيب پول داخلى محسوب مى شوند. تصميم جريانى اشاره به اين داردكه فرد به طور مستمر بيشتر از درآمدش خرج مى كند و اين تفاوت خرج و دخل به صورت جريانى تداوم دارد.

در حقيقت كسرى در حساب جارى يا مى تواند به تصميم جامعه مبنى بر انتقال از مانده هاى حقيقى به كالاهاى حقيقى منتسب باشد يا از تصميم جامعه مبنى بر استفاده و مصرف كالاها افزون بر توليد جارى جامعه، نشات بگيرد، كسرى در حساب سرمايه نيز يا به تصميم جامعه مبنى بر انتقال از پول داخلى به اوراق قرضه خارجى منتسب است‏يا به تصميم آن مبنى بر قرض دادن بيش از نرخ پس‏انداز.

تمايز ميان اين دو نوع كسرى هم به لحاظ نظرى و هم از نظر كاربردى و سياستى بسيار حايز اهميت است. اين اهميت از اين حقيقت ناشى مى شود كه يك كسرى انباره‏اى ذاتا موقتى است و براى موقعيت جهانى اقتصاد كشور تهديد محسوب نمى شود. در صورتى كه كسرى جريانى موقتى نيست و اساسا براى اقتصاد كشور نگران كننده است.

در ادبيات اقتصادى مربوط به كشورهاى پيشرفته گفته شده است كه در مورد كسرى هاى انباره‏اى مى‏توان از طريق سياستهاى بازرگانى و ارزى تعادل تراز پرداختها را تامين كرد، ولى در مورد كسريهاى جريانى بايد نرخ رشد پول را كنترل كرد و از انباشتهاى مكرر نقدينگى اجتناب كرد. اما بايد توجه داشت كه اگر رشد نقدينگى حالت منفعل و درون زا داشته باشد و در عكس العملهاى ضرورى نسبت‏به شرايط غير قابل كنترل اقتصادى تغيير كند، كنترل آن ديگر صرفا يك تصميم پولى ساده، نخواهدبود و مسلما به تمهيدات اساسى تر و جامعترى نياز دارد. و اساسا بايد شرايط بى ثبات و اضطرار آورى را كه موجب عكس العمل درون زاى بودجه و نقدينگى شده است مرتفع ساخت. اصولا اهميت و برجستگى تمايز ميان كسريهاى خارجى انباره‏اى و جريانى اشاره به اين حالت دارد. ولى در صورت فعال، (active) بردن پول در اقتصاد كسريهاى خارجى هم كمتر حالت جريانى به خود مى‏گيرد و اگر هم بگيرد از بين بردن آن آسان است.

اما در مورد كشور ما اگر چه سنخيت ها و تشابه هايى بين وضعيت ما و اين قسمت از ادبيات ماليه بين المللى وجود دارد، ولى موقعيت ما حالت كاملا پيچيده دار و عميقترى دارد و آنچه مسلم است و رشد نقدينگى و اثرات مستقيم و غير مستقيم آن بر اقتصاد، حساب جارى ما را به طور چشمگيرى تحت تاثير قرار مى‏دهد و خواهد داد. وضعيت اقتصادى ما هم به گونه‏اى است كه هم بودجه دولت (6) و هم رشد نقدينگى هر دو منفعل هستند و اثرات سوء رشد نقدينگى بر عملكرد بخش خارجى بخوبى محسوس و قابل لمس است. ولى مسائل گوناگون ديگرى هم وجود دارد كه در جريانى شدن كسرى و عدم تعادل حساب خارجى ما نقش داشته‏اند . همانطور كه ذكر كرديم در ادبيات اقتصاد بين الملل، كسرى جريانى را به مازاد مستمر مخارج بر محصول توليد شده داخلى تعبير مى‏كنند. بنابراين همانطور كه الكساندر (از طريق تضعيف پول ملى) و جانسون (از طريق كاهش رشد نقدينگى) به آن اشاره كردند، اگر مخارج را كاهش دهيم و اين جريان مازاد را بتدريج كنترل كنيم، حسابهاى خارجى به تعادل مى‏رسند متاسفانه در كشور ما، ميل وافر به كا لاهاى خارجى، وابستكى به يك سرى كالاهاى ضرورى واسطه‏اى و مواد اوليه، شكاف دانش فنى برنامه ريزى و مديريت ميان ما و دنياى خارج× نداشتن حداقل جايگاه مناسب و لازم در تجارت جهانى، ضعف علوم پايه و بنيه دانشگاهها، گرفتار شدن اقتصاد در وام رانت طلبان، واسطه ها و سوداگران بسيار بيش از حد نياز، ضعف بنيه توليدى، بيكارى آشكار و پنهان، واگرايى انتظارات مردم نسبت‏به چشم اندازهاى اقتصاد و جهت و اهداف مسؤولان و برنامه ريزان اقتصادى شكل گيرى انتظارات تورمى شديد در جامعه، تبديل شدن ارز به عامل سوداگرى و شكلگيرى مانده هاى سوداگرى قابل ملاحظه ارز در دست مردم و عوامل سودجو و تنشهاى سياسى خارجى همگى موجب شده است مفهوم جريانى كسرى حساب خارجى ما خيلى پيچيده تر و عميقتر از آنچه كه در ادبيات اقتصادى آورده شده است، جلوه كند. به نظر مى‏رسد تا وقتى كه به همه عوامل فوق توجه نشود و در مورد آنها كار مؤثرى صورت نگيرد، مشكل همچنان باقى خواهد ماند. علاوه بر اين متاسفانه ما فرار خزنده سرمايه هم داريم و به تعبيرى در حساب سرمايه هم دچار كسرى هستيم. اگر چه ما در ظاهر امر و حتى در واقعيت‏حساب سرمايه بين المللى نداريم، ولى وقتى ملاحظه مى‏كنيم بسيارى از شهروندان ما در سالهاى گذشته در كشورهاى حاشيه خليج فارس، تركيه و يا جاهاى ديگر سرمايه گذارى كرده‏اند ، اين خود بر فرار مخفيانه و خزنده سرمايه ها دلالت دارد. اين امر علاوه بر اينكه مى‏تواند تا اندازه‏اى به نبود قوانين و مقررات و امنيت و اعتماد لازم سرمايه گذارى منتسب باشد، ولى عمدتا به اين واقعيت اشاره دارد كه بازدهى سرمايه گذارى در امور مولد و در بخش حقيقى از بازدهى فعاليت‏هاى تجارى و واسطه بسيار پايين‏تر است.

سؤالى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه آيا مى‏توان گفت در چنين وضعيتى ما از شريط لازم براى ايجاد يك بازاار ارز برخورداريم؟ آيا مكانيسم قيمت ها مى‏تواند شكاف عميق و جرانى ميان عرضه و تقاضاى ارز را پر كند؟ آيا ساز و كار قيمت مى‏تواند در چنين شرايطى تخصيص منابع را بهبود بخشيده و اقتصاد دلاريزه شده ما را به سمت اصلاح و پيشرفت‏سوق دهد؟ كسانى كه مرتب از بازار آزاد ارز صحبت مى‏كنند و دليلشان هم اين است كه نظام رقابتى آزاد در ميان ساير الگوهاى سازماندهى اقتصادى از جهت كارايى و بهينگى تخصيص منابع اولين بهتر است، ملاحظات فوق را در نظر گرفته‏اند؟ به فرض اگر نخواهيم مشكلات ارزى موجود را به بازار ارز و عملكرد آزاد آن احاله دهيم، آيا عرضه و تقاضاى ارز همديگر را قطع خواهد كرد. آ يا مى‏توان تضمين كرد كه جريان پويايى از بى ثباتى در عوامل تعيين كننده جايگاه عرضه و تقاضاى ارز به طور شتاب گرفته شكل نگيرد؟ ما اگر همه عوامل را ثابت فرض كنيم و تنها عرضه و تقاضاى ارز را در فضاى قيمت - مقدار در نظر بگيريم عرضه و تقاضاى ارز در جايى همديگر را قطع مى‏كنند كه براى ما قابل قبول نيست (7) (يعنى در مقدار كم و قيمت‏بسيار بالا).

علاوه بر اين تاثيرگذارى و تاثير پذيرى ارز خارجى در اين شرايط، ديگر در فضاى محدود قيمت مقدار خود بازار ارز صورت نمى‏گيرد، بلكه به كل فعاليت هاى اقتصادى تسرى مى‏يابد و موجى از بى ثباتى و تخصيص به منابع در پى خواهد داشت. به عبارت ديگر بسيارى از مسائل اجتماعى فرهنگى، سياسى و ساختارى بر ارز تاثير مى‏گذارند و از آن تاثير مى‏پذيرند در شروع برنامه تعديل اقتصادى ايده پيش بينى مجريان آن، اين بود كه اگر نرخ ارز به حال خود رها شود، هر دلار در حدود صد تومان تثبيت‏خواهد شد و مبناى محاسبه شان هم همان نظريه برابرى قدرت خريد بود. يعنى ببينيم سبد معينى از كالاها در خارج چند دلار است همان سبد در داخل چه قيمتى دارد و با يك تبديل و تعديل ساده نرخ ارز را محاسبه كنيم. ولى ديديم كه وقتى نرخ مذكور رها شد تمايل داشت تا چندين برابر اين رقم افزايش يابد و اين گواه خوبى است‏بر اين مدعا كه در تحليل بازار ارز نمى‏توان به چند عامل اقتصادى در چارچوبى محدود اكتفا كرد.

بنابراين بازار ارز را بايد از طريق توجه و پرداختن به مشكلات فوق و رفع آنها و تمهيدات لازم با زحمت و دقت ايجاد كرد، نه اينكه اگر مساله را به حال خود رها كنيم بازار آزاد ارز و به طور سريع همه اصلاحات و بهبودها را براى ما به ارمغان مى‏آورد. كسانى كه با اتكا بر تحليلهاى جزيى توصيه مى‏كنند بازار ارز را آزاد كنيد تا صادرات غير نفتى بهبود يابد آيا مشكل صادرات غير نفتى را تنها در نرخ ارز و مقررات مى‏دانند، آيا استعدادها و توان توليدى و فنى براى صادرات از هر جهت مهياست; آيا هيچ كشورى در دنيا سراغ داريم كه با تضعيف صد در صدى پول ملى خود دنبال كسب مزيت صادراتى برود؟ (8) آيا در چنين وضعيتى مى‏توان به تحليلهاى جزيى تمسك جست، تحليل جزيى مسائل اقتصادى وقتى مناسبت دارد و داراى اشارات توصيه‏اى و سياستى صحيح است كه عوامل عديده و مهم اقتصادى و غير اقتصادى كه در پشت منحنى هاى عرضه و تقاضا نهفته‏اند ، در واقع پايدار و ثابت‏باشند. در شرايط كنونى اقتصاد ما حتى جزيى ترين مساله اقتصادى به تحليل كلى و چارچوبى نياز دارد. زيرا شرايط ما طورى است كه عوامل فوق در حال تغيير هستند لذا اندك تحركى كه بر ساختار وارد شود آنها را بى ثبات تر مى‏كند. لذا در چنين شرايطى تحليلهاى جزيى گمراه كننده هستند. سپس نتيجه مى‏گيريم كه چگونگى رفتن به سمت‏بازار ارز به فاصله ما از موقعيت در خور يك بازار ارز مناسب بستگى دارد. اگر به لحاظ وضعيت عواملى كه ذكر كرديم بين ما و بازار ارز مناسب فاصله زيادى وجود داشته باشد، مسلما راهكارها و اقدامات مورد نياز نسبت‏به وقتى كه با آن فاصله چندانى نداريم، بسيار مشكل تر و پيچيده تر است. انجام اصلاحات ضرورى و لازم در شروع برنامه تعديل بسيار آسانتر بود تا الان. ما متاسفانه در برنامه تعديل، بازار سازى را بارها سازى اشنباه گرفتيم. ريخت و پاشها و حيف و ميلهاى قابل ملاحظه ارز، آزاد سازى هاى حساب نشده، عدم رعايت انضباط مالى توسط دولت وضعيت مارا چنان پيچيده كرد كه امروز در تامين سياستها و برنامه هاى روز مرگى خود نيز با مشكل مواجهيم. الان به نظر مى‏رسد وضعيت‏به گونه‏اى است كه نه ذخاير كافى و زياد داريم كه نرخ ارز را در دامنه مشخص يا نرخى معين تثبيت كنيم و نه اينكه مى‏توان تعيين نرخ ارز را به بازار آزاد و نظام شناور بسپاريم (زيرا شرايط يك بازار متعارف را نداريم). و نه صحيح است كه نرخ كنترل شده خود را تغيير دهيم. (9) زيرا در اين شرايط تغيير در كنترل شده همان و بيثباتى بيشتر در اقتصاد همان. بنابراين بايد مساله بازار ارز را هم مثل ساير مسائل كليدى اقتصاد در نگاه، كلى و كلان بررسى كرد و براى عوامل مؤثر و زمينه ساز عرضه و تقاضاى بازار ارز فكرى كرد. به نظر مى‏رسد بايد نرخ كنترل شده قبلى ارز را به عنوان يك لنگرگاه اسمى حفظ كرد تا از گزند بى ثباتى هاى بيشتر در امان بود، بعدبا اصلاح بخش حقيقى و فرونشاندن بى‏ثباتى‏ها چگونگى تنظيم بازار را مورد بررسى قرار داد.

در پايان بايد اين نكته را تاكيد كنم كه هدف نگارنده دراين بحث اين نيست كه از دلار 70 ريال، 1000 ريال يا 4000 ريال و يا. ..حمايت كند، اصلا اين طور نيست. بحث اين است كه در شرايطى كه ما در آن قرار داريم بايد دقيقتر و محتاطانه تر با مساله برخورد كرد و اثرات همه جانبه اقدامات را پيش بينى كرد. همه اين احتجاجات مربوط به شرايط كنونى اقتصاد ماست، و الا اگر مثلا از منظر سال 1368 به مساله نگاه كنيم، قضاوت در اين مورد بسيار متفاوت خواهد بود. همچنين بايد خاطر نشان كرد كه تاكيد روى تثبيت‏بعضى متغير ها در شرايط بى ثباتى به هيچ وجه بيانگر غافل ماندن از اختلالهاى distortion حاصل از بعضى كنترلها نيست، و آن هم بايد در شرايط آرامش و ثبات اقتصادى مورد بررسى و چاره جويى قرار گيرد.

1- عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى.

2- موجودى ذخاير ارزى بانك مركزى در آن سالها بخوبى گواه اين مطلب است و هميشه با مازاد ذخاير روبرو بوديم.

3- - price - specie - flow mechanism

4- زيرا پول در اين چارچوب همان outside money و فلزات قيمتى است و پول داخلى و ذخاير بين المللى يك چيز هستند يا اينكه باهم رابطه دوجانبه دارند.

5- ولى نظريه‏اى كه امروزه توصيه مى‏كنند كه نرخ ارز حقيقى هدف سياسى قرار گيرد و معتقد است مى‏توان از طريق سياست هاى پولى مناسب مقدار آن را در يك هدف ميانى معين و مورد نظر تثبيت كرد اشاره به همين ايده دارد.

6- بودجه دولت از يك جنبه درون زا و منفعل است (نسبت‏به شرايط ضرورى،، ولى از بعضى جنبه ها هم قابل كنترل است كه در اين جنبه دوم دولت‏بايد هم از جهت كاهش هزينه ها و افزايش در آمدها (به دام انداختن فرار هاى مالياتى فعالتر ظاهر شود.

7- مثل قطع منضى هاى پس انداز - سرمايه گذارى (در فضاى r,y )در قيمت‏بسيار پايين و در جايى كه با گرفتار شدن در دام نقدينگى همراه بود، در اين جا هم عرضه و تقاضا در قيمتى بسيار بالا كه به هيچ وجه براى اقتصاد قابل تحمل نيست، همديگر را قطع مى‏كنند. قيمتى كه مى‏تواند سر منشا بسيارى از بى ثباتى ها باشد.

8- ممكن است كفته شود قيمت هاى نسبى اقتضا مى‏كند كه ما نرخ ارز اسمى را بالا ببريم. جواب اين است كه قيمت هاى نسبى بر عوامل اقتصادى مبتنى است و نرخ ارز آزاد ما آميخته‏اى از عوامل اقتصادى و بى ثباتى هاى شديد اقتصادى را در خود منعكس كرده است. نرخ هاى كنونى حكايت از وضعيت هاى صرف اقتصادى ندارد، بلكه عمق بيمارى و آشفتگى اقتصادى را منعكس مى‏كنند.

9- اقدام دولت در سال 1374 مبنى بر كنترل شديد ارز ضرورتى بود كه بى‏احتياطى هاى قبلى آن را الزام كرد. همه مى‏دانيم كنترل اين گونه ارز يعنى نبود بازار، و اين خود گوياى اين است كه رها سازى بى حساب و كتاب به اسم ايجاد بازار يعنى هدم و نابودى بازار.