نوآوري ها و موضوع هاي مهم برنامه چهارم توسعه

بايزيد مردوخي مشاور رئيس سازمان مديريت و

برنامه ريزي کشور

مطلب حاضر خلاصه برنامه چهارم توسعه 1384 - 1388 (2005 - 2009 ) به قلم بايزيد مردوخي مشاور رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي است وي در اين مطلب ضمن اشاره به خلاصه اي از برنامه چهارم توسعه ، نوآوري و موضوع هاي مهم برنامه را يادآور شده و به طرح ها و نظام هايي که بايد در طول برنامه چهارم تهيه ، تصويب و اجرا شود نيز اشاره اي داشته است . همچنين اولويتهاي برنامه چهارم توسعه ازنظر رشته اي و مکاني نيز در اين مطلب آمده و دست آخر اشاره اي به اهداف کمي تعيين شده در مواد برنامه چهارم شده است .

تا پايان برنامه چهارم توسعه، کل هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي بايد تامين شود . تحقق اين هدف به معناي خاتمه دادن به حدود 40 سال تکيه بودجه جاري دولت بردرآمدهاي نفت خواهد بود .(در سال 1388)

تغيير نظام دريافت درآمد حاصل از بخش نفت و گاز از شيوه فعلي که تقريبا کل درآمد ارزي صادرات نفت و گاز به خزانه دولت واريز مي شود ، به شيوه جديد که تنها 50 % درآمد فروش نفت خام (به عنوان بهره مالکانه نفت خام ) به اضافه بهره مالکانه گاز طبيعي به ميزان 86 ريال به ازاي استخرا ج هرمتر مکعب به اضافه حقوق ويژه اي که به صورت درصدي از درآمد حاصل از فروش نفت خام و متناسب با قيمت فروش هربشکه نفت خام پس از کسر يارانه حاملهاي انرژي ( مابه التفاوت قيمتهاي تکليفي فروش با قيمت تمام شده ) ، از سوي شرکت ملي نفت ايران به خزانه دولت واريز مي شود . علاوه بر اين ، سالانه 30% از سود ويژه شرکت ملي نفت ايران نيز به عنوان سهم دولت به خزانه دولت تعلق مي گيرد .

لازم به يادآوري است که با وجود اين شيوه جديد پيشنهادي ، شرکت ملي نفت ايران مکلف شده است که همچون شيوه مورد عمل فعلي 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به صورت علي الحساب به حساب خزانه دولت واريز کند .

تغيير نظام قيمت گذاري فرآورده هاي نفت کوره، نفت گاز و بنزين از شيوه فعلي به شيوه اي که قيمتها بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس تعيين مي شود و عرضه نفت سفيد گاز طبيعي و گاز مايع به قيمتهايي که سالانه 5 درصد بيش از تورم سال قبل به آن اضافه ميشود .

تغيير راهبرد رشد مبتني بر نهاده ها ( اقتصاد نهاده محور ) به راهبرد رشد مبتني بر دانايي (اقتصاد دانايي محور)

تغيير سياستهاي اجرايي دولت از تکيه بر نهادها ( اقتصاد نهاده محور ) به سياستهاي مبتني بر ستانده ها (اقتصاد ستانده محور ) و براين اساس ، تمرکز نظام نظارتي فعاليتها و عمليات بر ارزيابي ستانده ها و نهاده ها و ارزيابي مديران و مسئولان براساس ستانده ها .

اصلاح کليه قوانين و مقررات پولي و بانکي و بيمه اي و ديگر قوانين مرتبط با اين امور ، در راستاي مقتضيات ملي و بين المللي .

انتصاب رئيس کل بانک مرکزي راسا" توسط رئيس جمهور مرکزي .

تغيير رياست شوراي پول و اعتبار از وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس کل بانک مرکزي .

اجازه تاسيس شعب بانکها و موسسات اعتباري خارجي در ايران و فعاليت در چارچوب قانون پولي و بانکي و قانون عمليات بانکي بدون ربا

· اجازه تاسيس نظام بيمه سپرده هاي بانکي .

اجازه واگذاري سهام شرکتهاي بيمه تجاري به بخش خصوصي .

اجازه تاسيس شعبه و نمايندگي موسسات بيمه خارجي در ايران .

مديريت جامع منابع آب با رويکرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه هاي آبريز.

به کارگيري ابزارهاي نوين مالي و تقويت بانکهاي تخصصي و توسعه اي به منظور تجهيز منابع مالي لازم براي توسعه صنعتي .

تعامل با شرکتهاي جهاني به منظور راهيابي به بازارهاي بين المللي .

اجازه تامين تسهيلات اعتباري توسط شرکت هاي مادر تخصصي به منظور اعطاي کمکهاي مالي و فناوري به طرح ها ، از محل منابع داخلي در مقابل وجوه اداره شده .

شکل دهي فضاي کسب و کار الکترونيک EB در درون بنگاههاي اقتصادي .

راه اندازي دفاتر ، شعب و يا نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت در کشور هاي هدف .

تشکيل مناطق آزاد جديد ممنوع است .

پذيرش بيمه نامه هاي صادره از سوي موسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانکي .

قيمت گذاري به کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي محدود مي شود .

ادغام شرکتهاي تجاري با تصويب چهارپنجم صاحبان سرمايه مجاز است .

کنترل نوسانات شديد نرخ ارز در تداوم سياست يکسان سازي نرخ ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا ، با در نظر گرفتن ملاحظات مربوط به حفظ توان رقابت بنگاههاي صادر کننده و سياست جهش صادرات .

برداشتن تکاليف معطوف به تامين اجتماعي و شغلي از عهده بنگاهها و کارفرمايان و انتقال آن از قانون کار به قانون جامع تامين اجتماعي و بيمه بيکاري .

دانش و فناوري و مهارت ، اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوين .

توانمند کردن مراکز علمي ، پژوهشي و آموزشي کشور در پاسخگويي به تقاضاي اجتماعي ، فرهنگي و صنعتي و کارکردن در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني .

تامين 60 درصد از هزينه کليه پژوهشهاي سفارشي (داراي متقاضي ) از محل بودجه دولت مشروط به تامين و تعهد حداقل 40 درصد بقيه توسط کارفرما.