خريد و فروش دين (تنزيل)

سيد باقر موسوى

چكيده

مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد كه شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقيق مبانى فكرى و فلسفى شكل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترين موضوع تاثيرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مكاتب گوناگون به بحث دين و قلمرو آن است .

نظريه‏پردازان سوسياليسم با اعتقاد به فلسفه ماترياليسم، خدا و دين را انكار كرده‏اند; در نتيجه، در طراحى نظام اقتصادى، جايگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نيستند . نظريه‏پردازان اقتصاد سرمايه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئيسم، نقش خداوند را در خالقيت او منحصر كرده، آموزه‏هاى پيامبران را به حوزه اخلاق و معنويت مربوط دانستند; در نتيجه، آنان نيز در طراحى نظام سرمايه‏دارى، نقشى براى دين و تعاليم الاهى قائل نشدند .

انديشه‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دين و اقتصاد، به چهار گروه تقسيم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دينى را در آشنايى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پيامبر به آموزه‏هاى دنيايى را كارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دين را تبيين سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنيا به آن اندازه كه به كار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دين است . اين دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را كافى، و خود را از آموزه‏هاى انبيا بى‏نياز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دين را سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعاليم پيامبران را شامل دنيا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، بايد اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دينى تعريف كرد، و سرانجام، گروه چهارم، دين را متكفل پاسخگويى هر حركت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آيه و حديث مى‏گردند . در اين مقاله، با نقد و بررسى ديدگاه‏هاى انديشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دين با نظام‏هاى اجتماعى به‏ويژه اقتصاد را تبيين كرده، نشان مى‏دهيم كه ديدگاه سوم، ديدگاهى حق و قابل قبول است .

يكى از راه‏هايى كه براى تامين منابع مالى دولت پيشنهاد شده، اين است كه دولت، مطالبات را خود از شركت‏ها و مؤسسات داخلى و خارجى به صورت اسناد متحدالشكل در آورده و به كم‏تر از قيمت اسمى مندرج در سند بفروشد و در واقع، مطالبات خود را تنزيل كند و دارندگان اين اوراق نيز مى‏توانند با تنزيل ورقه، آن را در بازار ثانوى به ديگران واگذارند و به منظور ايجاد اطمينان در باز پرداخت اوراق، دولت‏يا مؤسسه بيمه مى‏تواند اسناد را تضمين كند و در صورت امتناع بده‏كار، بدهى را به دارندگان اوراق بپردازد . اين معامله در كتاب‏هاى فقهى، تحت عنوان بيع دين در كتاب قرض و كتاب بيع طرح شده است و ما بايد ابتدا بررسى كنيم كه آيا اين معامله از نظر ماهوى، بيع است‏يا نه، و اگر بيع هست، دليل صحت آن چيست، و اگر باطل است، دليل بطلان آن چيست و اگر اين معامله را از راه بيع نتوانستيم تصحيح كنيم، آيا راه ديگرى براى آن وجود دارد يا نه؟

آيا معامله دين، بيع است؟

بيع بودن اين معامله، از جهت عين بودن مبيع اشكالى ندارد; چون مقصود كسانى كه در حقيقت‏بيع، تمليك عين يا مبادله عين را معتبر دانسته‏اند، اين است كه مبيع هنگام وجود خارجى بايد عين باشد; هر چند در حال حاضر وجود خارجى ندارد و در ذمه است; بنابراين، بيع سلف را در حقيقت، بيع دانسته‏اند و غرض آن‏ها از اعتبار اين قيد، خارج كردن اجاره است كه تمليك منافع به شمار مى‏رود و بنابر مسلك كسانى كه در حقيقت‏بيع، عين بودن مبيع را معتبر ندانسته‏اند، مطلب روشن است . اشكال ديگر در بيع بودن امثال اين معامله، اين است كه در بيع بايد يكى از عوضين، مثمن، و ديگرى ثمن باشد و اگر هر دو طرف، كالا يا هر دو طرف، پول بود، بيع صادق نيست .

شيخ انصارى در تنبيه سوم از تنبيهات معاطات در تمييز بايع و مشترى در اين باره مى‏نويسد:

اگر يكى از عوضين از چيزهايى باشد كه آن‏را به‏طور معمول ثمن قرار مى‏دهند (مثل درهم و دينار و فلوس سكه‏دار)، در اين فرض، دهنده درهم و دينار و فلوس، در معامله مشترى است; ولى اگر هيچ يك از عوضين از اين قبيل نباشد، بايد ديد كدام يك از آن‏ها به قصد جايگزينى ثمن داده شده است; ولى اگر در هيچ يك از عوضين چنين قصدى نشود يا در هر دو چنين قصدى بشود و پيش‏تر هم گفت‏وگويى درباره بايع و مشترى نشده باشد، در اين معامله چند احتمال است . 1 . هر يك از دو نفر به اعتبارى، بايع و فروشنده باشد; هر چند احكام خاصه آن دو، از آن‏ها انصراف دارد . 2 . كسى كه اول مال را مى‏دهد، بايع، و كسى كه مى‏گيرد، مشترى است . 3 . اين معامله مصالحه است . 4 . اين معامله و معارضه مستقله است كه داخل عناوين متعارفه معاملات نيست، و احتمال دوم خالى از قوت نيست . (1)

اصفهانى در اين باره مى‏نويسد:

از نظر واقع و ثبوت، ماهيت هر عقدى متشكل از تسبيب از يك طرف و پذيرش طرف ديگر است و لذا ثبوتا معقول نيست كه يك طرف به اعتبارى بايع و به اعتبارى مشترى باشد و اگر هر دو طرف، تسبيب به ملكيت كردند، اين معامله صلح هم نيست; چون صلح از عقود است و هر عقدى مركب از ايجاب و قبول است و اگر بگوييم معامله مستقله است، ادله عامه، شامل اين عقود غير متعارف نمى‏شود . (2)

ايروانى در اين باره مى‏نويسد:

فروشنده كسى است كه غرض اصلى او از معامله، حفظ ماليت مالش باشد و از خصوصيات عين، صرف‏نظر مى‏كند و مشترى كسى است كه غرض اصلى او از معامله، خصوصيات عين فروشنده است و اگر غرض اصلى هر دو نفر، از معامله، خصوصيت عوضين باشد، اين معامله بيع نيست و هيچ كدام از آن دو، فروشنده و خريدار نيستند و اين معامله هر چند بيع نيست، صحيح و نافذ است و دليل بر صحت آن، آيه اوفوا بالعقود و آيه الا ان تكون تجارة عن تراض است .

محصل اشكال ايروانى بر شيخ اين است كه از كلام شيخ به‏دست مى‏آيد اگر يكى از متعاملين در انشاى معامله، لفظ بيع و ديگرى لفظ شرا را به‏كار برد، در اين صورت بايع و مشترى، با هم اشتباه نمى‏شوند; اما اين كلام تمام نيست; چون تمييز بايع از مشترى، در مرحله و رتبه، بر انشا سابق است و ما بايد پيش از تلفظ آن‏ها به صيغه، آن دو را و بعد وظيفه آن‏ها در تلفظ به صيغه‏اى را كه وظيفه‏شان است، روشن كنيم، و تشخيص آن دو در آن مرحله، امرى وجدانى است و آن‏چه براى من از تتبع در موارد خاص، به‏دست آمده، اين است: بايع كسى است كه خصوصيات مالش را بذل، (3) و از آن صرف‏نظر، و ماليت آن را با گرفتن بدل، حفظ كند و غرض او از گرفتن بدل، فقط حفظ ماليت مال خود است و اين‏كه ملاحظه مى‏كنيم او در اغلب اوقات، فقط نقود را مى‏گيرد، نه از جهت اين است كه غرض او به خصوصيت نقود تعلق گرفته، بلكه علت آن، آسان بودن حمل و نقل آن‏ها و نيز آسان‏تر بودن تهيه اجناس به‏وسيله نقود است . خويى در اين باره مى‏نويسد:

براى تحقق بيع، يكى از اين دو امر بايد موجود شود .

1 . يكى از عوضين متاع، و ديگرى نقد باشد كه در اين فرض، كسى كه متاع را مى‏دهد، بايع، و كسى كه نقد را مى‏دهد، مشترى است . 2 . در صورتى كه عوضين از قبيل پول باشد يا هر دو از اجناس باشد، بايع كسى است كه غرض او حفظ ماليت مال خود است و مشترى به كسى گفته مى‏شود كه غرض او، رفع نياز است و اگر در معامله، هيچ يك از اين دو شرط نبود، اين معامله بيع نيست و احكام خاص آن را ندارد . (4) گويا اغراض متعاملين، نقشى در تعيين حقيقت معامله ندارد و آن‏چه ماهيت و حقيقت معامله را شكل مى‏دهد، كيفيت انشا و عنوانى است كه انشا مى‏شود، و از نظر عرفى، هرگاه يكى از متعاملين، مال خود را در مقابل عوض به ديگرى تمليك كند، بايع شمرده مى‏شود; هر چند به خصوصيت ثمن هم نياز داشته است و غرض او به‏دست آوردن آن باشد و كسى كه تمليك را پذيرفته است، مشترى به‏شمار مى‏رود; گرچه غرض او به‏دست آوردن خصوصيت مبيع نباشد و غرض او حفظ ماليت مالش باشد; به همين جهت‏بسيارى از فقيهان در تعريف بيع كه ماهيت‏بيع را بيان مى‏كند، اين جهت را اخذ نكرده‏اند .

امام خمينى قدس سره در اين مقام مى‏نويسد:

در مقام ثبوت، كسى كه ثمن يا مثمن را به قصد ايجاب مى‏دهد، بايع، و كسى كه به قصد قبول آن را مى‏گيرد يا مثمن را مى‏دهد، مشترى است . . . و اگر عوضين از جنس متاع يا نقود باشد، و هيچ يك قصد ايجاب و قبول نداشته باشد و مالش را مبادله كند، اين معامله از نظر عقلايى بيع شمرده مى‏شود . (5)

گويا ذيل كلام امام تمام نيست; چراكه از نظر عقلايى اگر دو مال را بدون ايجاب و قبول، مبادله كنند، به اين معامله «تاخت زدن‏» مى‏گويند و آن را بيع نمى‏دانند و از نظر عقلايى، بيع، بدون فروشنده و خريدار وجود ندارد .

نتيجه مباحث پيشين اين شد كه حقيقت‏بيع، اخراج از ملك يا اضافه در مقابل عوض و قبول طرف ديگر است، و بنابراين تفسير بيع دين كه محل بحث است، به حقيقت، بيع بر آن صادق است; زيرا عوضين به‏طور معمول از نقود است و غرض هيچ كدام، خصوصيت نيست; اما چون شخصى طلب خود را به ديگرى تمليك مى‏كند و ديگرى آن را مى‏پذيرد، اين معامله به‏طور حقيقى بيع است; ولى اگر همين معامله، به صورت، تاخت زدن باشد، بيع نيست و احكام خاص آن را ندارد، و از جمله آن‏ها، دو روايتى كه در بيع دين، برخلاف قواعد آمده است، شامل اين معامله نمى‏شود; ولى اگر بيع باشد، آن دو روايت آن‏ها را در بر مى‏گيرد كه بحث گسترده آن خواهد آمد .

ديدگاه‏هاى فقهى درباره فروش دين

نظريه اول، اين است كه بيع دين به‏طور مطلق، باطل است و تفصيلى بين بيع به مديون و غير او، و بين بيع دين حال و مؤجل نيست . شيخ طوسى، (6) اين قول را به شافعى (7) نسبت داده و دليلى را براى آن ذكر نكرده است .

و شهيد در دروس (11) از آن جمله‏اند و اين نظريه، بين دين حال و مؤجل تفصيل قائل مى‏شود و بيع دين حال را صحيح، و مؤجل را باطل مى‏داند . دليل بر اين تفصيل، يكى از اين وجوه است: دليل اول: در صحت‏بيع، ملكيت معتبر است و اگر دين مؤجل باشد، طلبكار، بالفعل، مالك چيزى در ذمه مديون نيست .

اشكال بر اين دليل اين است كه بين مالك بودن دين و حق مطالبه كردن، خلط شده است . طلبكار در دين مؤجل، بالفعل، مالك دين در ذمه بده‏كار است; اما حق مطالبه آن را ندارد و در صحيح بودن بيع، مالك بودن معتبر است، نه حق مطالبه .

دليل دوم: از شرايط صحت‏بيع، قدرت بر تسليم مبيع است و در دين مؤجل، طلبكار نمى‏تواند مبيع را تسليم كند; زيرا امكان دارد، بده‏كار، دين را فراموش يا آن‏را انكار كند يا مفلس شود .

پاسخ اين است كه اگر مستند اين شرط، مرسله «نهى‏النبى عن بيع‏الغرر» باشد و ما سند و دلالت آن را تمام بدانيم، آن‏ها، به‏ويژه جهت دلالى آن، مورد بحث اعلام است . در صورتى كه به قدرت بر تسليم در زمان استحقاق اطمينان باشد، معامله از غررى بودن خارج مى‏شود و نيز اگر دليل اعتبار اين شرط، روايت «لا تبع ما ليس عندك‏» باشد و سخن مورد نظر ما در جايى است كه شرايط صحت‏بيع مفروغ عنه است . در بيع دين حال نيز اين شبهه وجود دارد و هر پاسخى كه در آن‏جا بيايد، در دين مؤجل نيز خواهد بود . گذشته از اين، بحث ما در بيع دين، اعم است و شامل جايى كه دين را به خود مديون مى‏فروشد نيز مى‏شود كه در اين تفصيل به آن اشاره نشده است و قدرت بر تسليم در صورتى كه به مديون فروخته شود معنا ندارد .

دليل سوم: اجماع مسلم وجود دارد كه آن‏چه را به‏صورت سلف خريدارى شده نمى‏توان پيش از حلول اجل فروخت . پاسخ اين است كه بر فرض پذيرش اجماع در سلف، تعدى از سلف به غير آن بدون وجه است .

نظريه سوم: اين است كه بيع دين به مديون درست; ولى به شخص ثالث‏باطل است و ابن ادريس در سرائر (12) اين نظر را برگزيده و دليل او اين است كه بيع‏هاى صحيح در شرع، در بيع اعيان و بيع در ذمه منحصر است و بيع اعيان به مشاهد و موصوف تقسيم مى‏شود (عين شخصى، يا حاضر است كه با مشاهده خريدارى مى‏شود يا غايب است كه با وصف آن را مى‏خرند)، و بيع دين، داخل هيچ يك از اقسام پيشين قرار نمى‏گيرد و اين بيع به‏واسطه اين‏كه متعلق آن، حتى براى صاحبش معلوم نيست تا آن را وصف كند و به‏واسطه تخلف وصف، خريدار، خيار داشته باشد، غررى، و مشمول روايت «نهى النبى عن بيع‏الغرر» مى‏شود و نهى بر فساد دلالت مى‏كند .

اشكال بر دليل سوم اين است كه اگر در حقيقت‏بيع سلف، معتبر بدانيم كه مبيع در ذمه فروشنده باشد، اين معامله سلف نيست; ولى بر حصر بيع‏هاى صحيح در اقسام مذكور دليلى نداريم، و اگر اين قيد را معتبر ندانيم، اين معامله، داخل بيع سلف مى‏شود . گذشته از اين، متعلق بيع دين به‏طور معمول نقود و اسكناس و پول است كه همه آن‏را مى‏دانند و امرى مجهول نيست كه معامله به‏واسطه آن غررى شود . امام خمينى در رساله عمليه، معامله بيع دين را به‏طور مطلق جايز دانسته است . در مساله 2831 توضيح‏المسائل امام آمده است:

سفته حقيقى را اگر كسى از بده‏كار بگيرد كه با ديگرى معامله كند به مبلغى كم‏تر، بايد به نحوى معامله كند كه ربا لازم نيايد; مثل آن‏كه اسكناسى كه در ذمه بده‏كار طلب دارد، بفروشد به كم‏تر و پولش را بگيرد و سفته را بدهد كه شخص ثالث از بده‏كار، تمام بگيرد . اين قسم تنزيل سفته اشكال ندارد . (13)

حضرت امام در استفتاى منسوب به وى در مساله تفصيل مى‏دهد كه متن پرسش و پاسخ‏ها چنين است:

در رساله احكام از قول حضرتعالى نوشته شده كه خريد و فروش سفته و چك تضمينى به كم يا زياد اشكال ندارد . جواب: فروش چك و سفته به شخص ثالث‏به كم‏تر، ربا و حرام است . سؤال: اگر كسى در مقابل طلبى كه دارد، سفته يا براتى داشته باشد و بخواهد طلب خود را پيش از وعده آن، به كم‏تر از آن بفروشد، اشكال دارد يا نه؟ جواب: اگر سفته يا برات را به خود بدهكار بفروشد به كم‏تر، مانع ندارد; ولى فروش آن به غير مديون به كم‏تر، ربا و حرام است . (14)

شايد امام‏خمينى وجه ربا را اين بداند كه اين معامله، هر چند به صورت بيع واقع مى‏شود، حقيقت آن قرض است و قرض ربوى، حرام است و خريدار در واقع دارد پول كم‏ترى را قرض مى‏دهد تا پس از مدتى، بيش‏تر از آن بگيرد .

اين استدلال هم ناتمام است; چون ماهيت هر عقدى، چيزى است كه در انشا آمده و چون فرض مساله اين است كه متعاملين واقعا قصد بيع دارند، و باالفاظ بيع، آن را انشا كرده‏اند، حقيقت اين معامله بيع مى‏شود و وقتى بيع شد، چون پول و اسكناس كه بيش‏تر مورد بحث و حاجت است از چيزهايى نيست كه به كيل و وزن فروخته شود، بلكه از معدودات است، رباى معاوضى در اين‏ها تحقق نمى‏يابد، و گرچه اين معامله نتيجه قرض ربوى را داشته باشد، ما در حكم به صحت و بطلان معاملات، دائر مدار عنوانى هستيم كه بر آن بار است، نه نتايج آن; براى مثال، خود حضرت امام اجاره به شرط قرض‏الحسنه را صحيح و جايز; ولى قرض به شرط اجاره را داراى اشكال مى‏داند با اين‏كه از نظر نتيجه، هيچ تفاوتى با هم ندارند . كسى كه خانه 100 هزار تومان اجاره را به هزار تومان اجاره مى‏كند و در ضمن آن شرط مى‏كند كه دو ميليون قرض بدهد، همان نتيجه قرض ربوى را دارد; ولى چون حقيقت اين معامله اجاره است، امام آن را صحيح دانسته، در مساله «2837» مى‏نويسد:

در مثل اسكناس و دينار كاغذى و سائر پول‏هاى كاغذى مثل دلار و ليره تركى، رباى غير قرضى تحقق پيدا نمى‏كند و جايز است معاوضه بعضى آن‏ها را با بعضى به زياده و كم و اما رباى قرضى در تمام آن‏ها تحقق پيدا مى‏كند و جايز نيست قرض دادن ده دينار به 12 دينار . (15)

خلاصه نقد اين وجه اين است . در بعضى روايات آمده است: «انما يحلل‏الكلام و يحرم الكلام‏» به اين معنا كه گاهى يك نوع انشا سبب حليت معامله و عوضين، و گونه ديگر باعث‏حرمت مى‏شود; هر چند از نظر نتايج، مثل هم باشند، و در بيع دين، اگر معامله به نحوه بيع، و قصد جدى آن‏ها بيع باشد، از جهت ربا، اشكالى در آن نيست .

نظريه چهارم كه بسيارى از فقيهان آن را اختيار كرده‏اند، اين است كه بيع دين مؤجل به ثمن حال (نقد) جايز است; چه به مديون فروخته شود و چه به شخص ثالث; ولى بيع دين به نحو نسيه و ثمن مؤجل، باطل است و از كسانى كه اين نظر را برگزيده‏اند شهيد در لمعه و مقدس اردبيلى (17) را نام برد; گرچه مقدس اردبيلى در فروش نسيه به مديون مطلقا، جواز را اختيار كرده است . مستند اين تفصيل، روايت طلحه بن زيد است . كلينى با سند خود از حسن بن محبوب از ابراهيم بن مهزم از طلحه بن زيد از ابن عبد . . . عليه السلام نقل مى‏كند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود:

«لا يباع الدين بالدين‏» . (18)

بررسى سندى و دلالى حديث

سند: رجال خبر، مورد وثوق هستند . نجاشى درباره ابراهيم بن مهزم مى‏گويد: ابراهيم بن مهزم الاسدى من بنى نصر، ايضا يعرف بابن ابى برد، ثقه، ثقه . يگانه شخصى كه در سند از او بحث‏شده، طلحة بن زيد است و عده‏اى روايت را به جهت او تضعيف كرده‏اند . نجاشى درباره او مى‏گويد: طلحة بن زيد، ابو الخزرج النهدى الشامى و يقال الخزرمى، عامى، روى عن جعفر بن محمد عليه السلام .

شيخ درباره او مى‏گويد: طلحه بن زيد، له كتاب و هو عامى المذهب الا ان كتابه معتمد; يعنى هر چند طلحه مذهب عامه دارد، كتاب او معتمد است، و اگر از جمله «له كتاب معتمد» وثاقت او را به دست آوريم، سند روايت تمام مى‏شود به اين بيان كه هرگاه شخصى كتابى بنويسد و ما بررسى كنيم و ببينيم مطالب آن صادق است، از اين راه مى‏فهميم كه آن شخص ثقه است، و اگر اين جهت را نپذيرفتيم، روايت، به‏واسطه تمام نشدن صحت‏سند، ساقط مى‏شود، مگر اين‏كه ثابت‏شود، مشهور به آن عمل كرده‏اند و عمل آن‏ها را جابر ضعف سند بدانيم .

دلالت: تقريب روايت‏براى مدعى اين است كه در روايت، از بيع دين به دين نهى شده، و نهى در معاملات هم، ارشاد به فساد است و دين در روايت اطلاق دارد، و آن‏چه را پيش از معامله دين يا به معامله دين باشد، دربر مى‏گيرد .

شهيد در مسالك به اين استدلال پاسخ داده است:

اگر مقصود شما اين است كه بر مؤجل، پيش از بيع، دين اطلاق مى‏شود، بطلانش روشن است; زيرا دين شدن، بر ثبوت در ذمه موقوف است و در ذمه ثابت نمى‏شود، مگر اين‏كه عقد واقع شود و اگر مقصود اين است كه پس از عقد، دين مى‏شود، آن‏را به بيع دين به ثمن مضمون حال نقض مى‏كنيم كه هنوز مشترى آن را نداده است و ادعاى فرق بين حال و مؤجل صحيح نيست، و اگر به ثمن مؤجل جايزنيست، بايد به ثمن حال هم جايز نباشد . (19) به نظر مى‏رسد كه حق در مساله با شهيد است و منظور از دين، آن است كه پيش از بيع، دين باشد و آن‏چه را به خود معامله، دين مى‏شود دربر نمى‏گيرد; بنابراين بيع دين به ثمن مؤجل، مشمول اين روايت نيست .

نظريه پنجم كه شيخ طوسى (20) و ابن براج و شهيد (21) در دروس آن را پذيرفته‏اند و آن اين است كه بيع دين به كم‏تر، صحيح است; ولى مشترى، بيش‏تر از آن مقدار كه به طلبكار پول داده است نمى‏تواند از بده‏كار بگيرد و ذمه بده‏كار از ما بقى دين، برى‏ء مى‏شود . مستند اين نظر، دو روايت است كه فقيهان از آن بحث كرده‏اند .

روايت اول:

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن‏الحسن بن على عن محمد بن الفضيل عن ابى حمزه قال، سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجائه رجل فاشتراه منه بعوض ثم انطلق الى الذى عليه الدين فقال له اعطنى ما لفلان عليك، فانى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء فى ذلك فقال ابو جعفر عليه السلام: يرد عليه‏الرجل الذى عليه‏الدين ماله الذى اشتراه به من الذى له الدين . ابوحمزه ثمالى مى‏گويد از امام باقر عليه السلام پرسيدم كه مردى، دينى را از ديگرى طلب داشت و آن را در مقابل جنس به ديگرى فروخت . خريدار نزد مديون رفت و دين را مطالبه كرد و گفت من آن را خريدم . حضرت فرمود: مديون بايد آن‏چه را كه با آن، دين را خريده است، به مشترى بدهد، و اين روايت اطلاق دارد و شامل جايى كه مشترى مبلغ كم‏تر از دين را پرداخته باشد، مى‏شود; البته مطقا به اطلاق روايت، حتى بالنسبه به جايى كه اكثر از دين را پرداخته باشد نمى‏تواند ملتزم شد و آن صورت، به ضرورت فقه خارج است .

روايت دوم:

محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن احمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل قال قلت للرضا عليه السلام: رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب الى صاحب الدين فقال له ادفع الى ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال يدفع اليه قيمة ما دفع الى صاحب الدين و برى الذى عليه المال من جميع ما بقى . از حضرت رضا پرسيدم كه مردى، دينى را مى‏خرد و بعد سراغ بده‏كار مى‏رود و آن را مطالبه مى‏كند . حضرت مى‏فرمايد: بده‏كار فقط قيمت آن‏چه را مشترى به طلبكار داد، به او مى‏پردازد و ذمه‏اش از ما بقى برى مى‏شود .

محقق اردبيلى، اشكالى را در سند روايت نقل مى‏كند مبنى بر اين‏كه روايت، افزون بر ضعف سند، مضطرب است; چون محمد بن الفضيل اين مضمون را يك‏بار از امام عليه السلام و بار ديگر از ابى حمزه نقل مى‏كند و شيخ به اين گونه سند اشكال مى‏كند .

پاسخ اين است كه اولا خود شيخ به اين روايات عمل كرده است; ثانيا هيچ اشكالى ندارد كه يك مضمون را به‏واسطه از امام عليه السلام نقل كند و همان مضمون را دوباره بدون واسطه از امام بشنود و اين، اضطراب در سند نيست . از كسانى كه سند روايت را ضعيف دانسته‏اند مى‏توان از علامه در تذكره و محقق در جامع‏القاصد (22) نام برد كه در ظاهر، اشكال از ناحيه محمد بن الفضيل مشترك بين ثقه و مختلف فيه است و شيخ در رجال، محمد بن فضيل ازدى كوفى را به وثاقت وصف كرده است; اما آن‏كه تضعيف شده، محمد بن الفضيل صيرفى است كه سه امام را درك كرده; بدين‏جهت، در سرگذشت اصحاب، هر يك از آن‏ها آمده است . وقتى شيخ او را در رجال خود در ضمن اصحاب امام صادق عليه السلام معرفى مى‏كند، مى‏گويد: محمد بن الفضيل بن كثير الازدى الكوفى الصيرفى، و او را تضعيف و توثيق نمى‏كند; و آن‏گاه كه او را از اصحاب امام كاظم عليه السلام بر مى‏شمرد، مى‏گويد: ضعيف است و وقتى او را از اصحاب امام رضا عليه السلام مى‏داند، مى‏گويد: «يرمى بالغلو» كه از اين عبارت فهميده مى‏شود از تضعيف سابق عدول كرده است . نجاشى درباره او مى‏نويسد «ابن الفضيل بن كثير الصيرفى الازدى ابو جعفر الازرق روى عن ابى الحسن موسى و الرضا عليهما السلام له كتاب و مسائل يرويها جماعة‏» . شيخ مفيد او را از فقيهان اصحاب شمرده است كه اجلا از او روايت نقل مى‏كنند . (23)

بعضى از رجالى‏ها خواسته‏اند تضعيف شيخ را پاسخ بدهند كه گرچه شيخ طوسى او را در شرح حالش، در ضمن اصحاب امام كاظم عليه السلام تضعيف كرده است، آن‏گاه كه در ضمن اصحاب امام رضا عليه السلام وارد مى‏شود، فقط به اين جمله بسنده مى‏كند كه «به او غلو نسبت داده شده است‏» و خود شيخ، غلو را به او نسبت نمى‏دهد كه اين حاكى از توقف و ترديد او در صحت اين نسبت است; بدين‏جهت در فهرست، از ضعف او سخنى نمى‏گويد و خود شيخ در بحث‏بيع دين، به روايات محمد بن فضيل كه بر خلاف قواعد است، عمل كرده كه اين از رجوع شيخ از تضعيف خود حكايت دارد . (24) بعضى از فقيهان معاصر براى اثبات و ثاقت محمد بن الفضيل بيانى دارند و مى‏گويند: عبارت شيخ طوسى درباره او كه گفته است: «يرمى با لغلو» ، دليل ضعف او نيست; زيرا اولا خود اين نوع تعبير مى‏رساند كه شيخ، خود، نسبت غلو را باور نداشته است و ثانيا نسبت غلو به راوى دادن به وثاقت او مضر نيست; چون غلو به معناى از حد گذراندن است; يعنى درباره امامان عليهم السلام به مقامات بيش از اندازه آن‏ها قائل شدن و اين امر اجتهادى است كه درباره آن اختلاف آراى فراوانى وجود دارد و شهادت در امور حدسى كه داراى اختلاف شديد است، حجيت ندارد; بلكه شهادت در امور حسى يا امور قريب به حس كه اختلاف انظار در آن اندك است، اعتبار دارد; اما اين‏كه شيخ درباره او، عبارت ضعيف را هنگام تعريف اصحاب امام كاظم عليه السلام به كار برده بايد پاسخ داد; ولى در مقابل اين عبارت هم، ادله‏اى بر وثاقت او وجود دارد كه از اين قرار است .

1 . نجاشى به ضعف او اشاره‏اى نكرده و اين جمله را درباره او گفته است: «هذه النسخه يرويها جماعة‏» كه اين جمله درباره كتاب او، به عقيده ما دليل وثاقت او است .

2 . بسيارى از اجلا كه برخى از آن‏ها اصحاب اجماع هستند، مثل حسن بن محبوب و حسن بن على بن فضال از وى روايت فراوانى نقل كرده‏اند .

3 . احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى و صفوان بن يحيى از وى روايت كرده‏اند و اين دو، از كسانى هستند كه «لايروون و لا يرسلون الا عن ثقه‏» و مشايخ آن‏ها در عقيده ما، امامى ضابط و صدوق هستند .

4 . روايات بسيارى از او در كافى كه مؤلف آن درصدد آثار صحيح از امامان عليهم السلام بوده و در كتاب من لا يحضره‏الفقيه كه صدوق درباره آن مى‏گويد: آن‏چه را بين من و خدا حجت است و به آن فتوا مى‏دهم و به صحت آن حكم مى‏كنم، در اين كتاب آورده‏ام، آمده است و نقل فراوان آن دو كه از عالمان رجال هم بوده‏اند، دليل بر وثاقت او است .

5 . يكى از راه‏هاى فهميدن وثاقت‏شخصى، متن‏شناسى است; به اين گونه كه هرگاه روايات شخصى را با روايات معتبر مقايسه كرديم و مطابقت‏با آن‏ها را ديديم، از اين راه مى‏فهميم كه او ثقه است . اين راه را مجلسى اول معرفى كرده است . (25) گويا با توجه به اين‏كه مساله مقامات امامان عليهم السلام از اسرار به‏شمار مى‏رفته و مثل الان از ضروريات نبوده و بالتبع مساله غلو طرح مى‏شده است و مسائلى مثل نفى سهو و مانند آن كه الان از ضروريات است و آن زمان اعتقاد به آن غلو شمرده مى‏شده است، رجالى‏ها به تضعيفاتى كه منشا آن اعتقاد به غلو باشد، اعتنا نمى‏كنند; بنابراين تضعيف محمد بن الفضيل ثابت نيست و وثاقت او، طبق مبانى مذكور تمام است .

مقام دوم بحث در دلالت روايت است كه اشكالاتى در آن مطرح مى‏شود .

1 . اين روايات، مخالف قواعد مسلم فقه و شريعت است; چون طبق قواعد اگر معامله‏اى صحيح شد، بايد ثمن و مثمن، به طرفين منتقل شود و حكم به اين‏كه معامله صحيح است و در عين حال، مشترى به تمام مثمن نرسد، خلاف قواعد است .

پاسخ اين اشكال اين است كه قواعد مستفاد از عمومات و اطلاقات، قابل تخصيص است و شارع، به‏صورت تعبدى در مواردى، بر خلاف آن قواعد حكم كرده است و هيچ محذور عقلى بر اين مترتب نمى‏شود; چنان‏كه در قحطى حكم كرده است كه انسان مضطر بدون اجازه مالك مى‏تواند از ملك او بخورد يا كسى كه از محلى داراى ميوه عبور مى‏كند مى‏تواند بدون اذن مالك از آن‏ها استفاده كند .

2 . روايت اول صراحتى در مدعا ندارد; زيرا در آن فرض نشده كه ثمن كم‏تر از دين است; زيرا در معاوضات، ثمن و مثمن به‏طور معمول از نظر قيمت مساوى هستند و روايت هم به متعارف ناظر است; افزون بر اين‏كه اگر به اطلاق روايت متلزم شويم، بايد مشترى بتواند در صورتى كه بيش‏تر از دين داده باشد، از مديون بگيرد و كسى به اين ملتزم نمى‏شود .

پاسخ اين است كه هر چند غالب در معاوضات، تساوى قيمت عوضين است، معمول در بيع و شراى دين بر اين است كه دين ارزان‏تر خريده مى‏شود و روايت هم به همين ناظر است; افزون بر اين‏كه ما در حجيت روايت، بيش از ظهور نمى‏خواهيم و اطلاق روايت كافى است، و عدم امكان اخذ به اطلاق در صورتى كه دين از ثمن كم‏تر باشد، باعث نفى اطلاق در مقايسه با صورتى كه دين بيش‏تر است نمى‏شود .

3 . صاحب جواهر اشكال كرده كه اين دو روايت نزد مشهور معرض‏عنه هستند و روايتى كه ناقلان آن به آن عمل نكنند، حجت نيست و شهرت روايى و فتوايى بر خلاف اين‏ها است .

پاسخ اين است كه اعراض مشهور هرگاه كاشف از اين باشد كه قدما به قرينه معتبرى برخورد كرده‏اند، به‏طورى‏كه آن قرينه هرگاه به ما مى‏رسيد، ما هم از اين روايت اعراض مى‏كرديم، اين اعراض باعث‏سستى روايت است; ولى هرگاه بدانيم كه وجه اعراض مشهور چيست و آن وجه، نزد ما مخدوش باشد، چنين اعراضى به‏درد نمى‏خورد و در بحث ما وجه اعراض مشهور، اشكال سندى يا دلالى است و هرگاه ما از اين دو جهت پاسخ داديم، اعراض، موهن روايت نمى‏شود; اما درباره شهرت روايى، اگر مقصود عمومات است، بايد گفت: عمومات تخصيص مى‏خورند و اگر منظور اين است كه روايت‏خاصه با اين‏ها معارض است، پاسخ مى‏دهيم كه چنين روايتى نداريم .

اشكال چهارم: ابن ادريس اشكال كرده است كه اين‏ها خبر واحد هستند و خبر واحد حجت نيست .

اين اشكال، مبنايى و محل بحث در جايى است كه ما از كبراى حجيت‏خبر واحد فارغ شده‏ايم .

اشكال پنجم: اين روايت‏ها دلالت‏بر فاسد بودن معامله مى‏كند; چون اگر معامله صحيح بود، مشترى بايد به تمام مبيع برسد و فرض اين است كه در روايت مى‏گويند: مشترى فقط حق گرفتن آن‏چه را به بايع داده است دارد .

پاسخ اين است كه اولا اگر معامله فاسد است، مشترى حق ندارد سراغ بده‏كار برود و دين را مطالبه كند و اگر به فرض بگوييم: اين مراجعه با اذن بايع و طلبكار است ولى اشكال اين است كه در روايت دوم حضرت مى‏فرمايد ذمه بده‏كار از ما بقى بدهى برى‏ء مى‏شود; در حالى‏كه على‏القاعده بايد ما بقى را به بده‏كار بدهد; بدين‏سبب بعضى درصدد توجيه برآمده‏اند كه مقصود از برائت ذمه بده‏كار در برابر مشترى است و گرنه در برابر فروشنده ذمه‏اش مشغول است و اين بر خلاف ظاهر روايت است; چون چنين قيدى در روايت نيست . بعضى روايت را بر ضمان حمل; ولى اشكال كرده‏اند كه كاربرد لفظ بيع و شرا در ضمان گرچه به‏طور مجازى تمهيد نيست .

شهيد صدر در كتاب بانك بدون ربا مى‏گويد: من به سبب اين دو روايت، در مساله توقف كرده‏ام; هر چند در حاشيه بر منهاج‏الصالحين، آن را تجويز و احتياط مستحبى مى‏كند كه مشترى بيش از آن‏چه داده است نگيرد . (26)

نظريه ششم كه فقيهان معاصر و بسيارى از فقيهان پيشين آن را اختيار كرده‏اند، اين است كه بيع دين مطلقا صحيح است و خريدار، مالك تمام دينى مى‏شود . كه خريده است . در اين قسمت، نظر تعدادى از فقيهان ارائه مى‏شود . آيت‏الله العظمى سيدكاظم يزدى صاحب عروة‏الوثقى در كتاب استفتاءات، بيع دين را به اقل تجويز كرده است . آيت‏الله العظمى بروجردى مى‏گويد: اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه از جنس طلا و نقره و چيزهايى كه با وزن يا پيمانه معامله مى‏شود نباشد مى‏تواند آن را به شخص بده‏كار يا به ديگر، به كم‏تر بفروشد و وجه آن را نقد بگيرد و اين كار كه در حال حاضر بين تجار و كسبه معمول است كه برات يا سفته‏هايى كه طلبكار از بده‏كار گرفته و مدت آن نرسيده است، بانك يا شخص ديگر به كم‏تر مى‏فروشد و پول آن را نقد مى‏گيرد، اشكال ندارد; چون اسكناس با وزن و پيمانه معامله نمى‏شود . (27)

آيت‏الله خويى در كتاب منهاج‏الصالحين مى‏نويسد: بيع دين در مقابل مال موجود صحيح است; هر چند ثمن كم‏تر باشد; در صورتى كه ربوى يا هم جنس نباشند . (28)

، تبريزى، سيستانى، و زنجانى، (30) اين معامله را صحيح دانسته و گفته‏اند: مشترى مى‏تواند تمام دين را از بده‏كار بگيرد .

آيت‏الله خويى در بحث استطاعت‏حج مى‏نويسد:

اگر مكلف، دين مؤجل خود را بتواند نقد بفروشد و به حج‏برود، چنان‏كه الان مرسوم است، واجب است; چون مستطيع بر او صدق مى‏كند . (31)

دليل بر اين نظريه، اين است كه حقيقت اين معامله، بيع شمرده مى‏شود و ادله عامه، مثل آيه «اوفوا بالعقود» و آيه «الا ان تكون تجارة عن تراض‏» شامل آن مى‏شود و چون مخصصى براى اين ادله نيست، بايد به صحت آن حكم كنيم و آن‏چه را بيع بر آن واقع شده، تمام دين است و مشترى بايد بتواند همه را بگيرد .

پاسخ: با بيانى كه در دو روايت پيشين گذشت، ثابت‏شد كه براى اين عمومات، آيات مخصص وجود دارد .

بحث ديگر اين است كه اگر در صحيح بودن صلح بر دين اشكال كرديم يا طبق مضمون آن روايات گفتيم: مشترى بيش‏تر از آن‏چه به فروشنده داده است، حق ندارد . آيا مى‏توان با عقد صلح به نتيجه رسيد يا نه؟

درباره حقيقت عقد صلح دو نظريه وجود دارد: يك نظريه اين است كه صلح، عقد مستقل در برابر عقدهاى ديگر نيست; بلكه حقيقت آن، عين عقدى است كه نتيجه آن عقد را مى‏دهد; براى مثال اگر صلح بر عين، در مقابل عوض باشد، اين بيع است; گرچه هر چند به صورت صلح باشد و اگر صلح بر منفعت در مقابل عوض باشد، اجاره است و تمام احكام خاص آن را دارد . بنابراين نظريه، چنين صلحى بر دين، حقيقت‏بيع است و احكام بيع را دارد .

نظريه دوم اين است كه صلح، عقد مستقل در برابر بقيه عقدها است و آن‏چه در صلح انشا مى‏شود، سازش است كه از حيث مفهوم با عقود ديگر تفاوت دارد; بنابراين، احكام خاص معاملات بر آن بار نمى‏شود و اين نظريه، صحيح‏تر به نظر مى‏رسد; پس دين مؤجل را مى‏توان در مقابل پول كم‏تر مصالحه كرد و با اين بيان، حكم فروش سفته و چك حاكى از دين حقيقى نيز روشن مى‏شود .

نتيجه

1 . تمليك دين در مقابل عوض، ماهيت‏بيع را دارد .

2 . تمليك دين مؤجل در مقابل پول كم‏تر صحيح است; ولى خريدار نمى‏تواند بيش‏تر از آن‏چه پول داده، از بده‏كار بگيرد .

3 . تمليك دين مؤجل به نحو نسيه صحيح است .

4 . مبادله دين مؤجل با پول كم‏تر به نحو تاخت زدن و صلح صحيح است و مشترى تمام دين را مى‏تواند بگيرد .

5 . اگر دين، پول و اسكناس باشد، معامله با پول كم‏تر، شبهه ربا را ندارد; چون از معدودات است .

1) مكاسب محرمه، ص 88 .

2) حاشيه اصفهانى: ج 1، ص 39 .

3) حاشيه ايروانى، ص 84 چاپ سنگى .

4) سيدابوالقاسم خويى: منهاج‏الصالحين، كتاب البيع تعريف بيع .

5) روح‏الله موسوى خمينى [امام]: البيع، ج 1، ص 166 .

6) خلاف، ج 3، ص 125 .

7) مغنى‏المحتاج، ج 2، ص 71 .

8) حدائق، ج 20، ص 202 .

9) شرايع، ج 2، ص 55 .

10) الجامع الشرايع، ص 351 .

11) دروس، ج 3، ص 313 .

12) سرائر، ج 2، ص 40 .

13) توضيح‏المسائل، ص 347 .

14) استفتاءات، ج 2، ص 175 .

15) توضيح‏المسائل، ص 348 .

16) وسائل‏الشيعه، ج 18، ص 347، چاپ آل‏البيت .

17) جامع‏المقاصد، ج 5، ص 19 .

18) مجمع‏النافذ والبرهان، ج 2، ص 97 .

19) مسالك، ج 2، ص 433 .

20) نهايه، باب بيع‏الديون و الارزاق .

21) دروس، ج 3، ص 313 .

22) جامع‏القاصد، ج 5، ص 18 .

23) معجم رجال‏الحديث، ج 17 .

24) منتهى‏المقال، ج 6، ص 158 .

25) موسى شبيرى زنجانى: تقريرات كتاب نكاح، ج 8 .

26) منهاج‏الصالحين، با حاشيه شهيد صدر، ص 187 .

27) در مساله 2297 توضيح‏المسائل آمده است .

28) منهاج‏الصالحين، ج 2، ص 173 .

29) همان .

30) مجمع‏المسائل .

31) كتاب‏الحج، ج 1، ص 114 .