استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه متنی

الگوى دوم را مى‏توان به‏صورت ساده‏ترى هم وصف نمود، به طورى كه در آن، سه قوه قابل تميز و تفكيك باشند. اين سه قوه عبارت خواهند بود از قوه رهبرى (شامل مجلس خبرگان رهبرى، رهبرى نظام و نهادهاى زير نظر رهبرى)، قوه مجلس شوراى اسلامى و قوه مجريه (به معناى رئيس جمهورى، دولت و شوراى امنيت ملى).

اما با فرض اينكه الگوى دوم الگوى درستى از تفكيك قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران باشد، مشاهده مى‏گردد كه تفكيك كامل ميان سه قوه به شرح فوق عملاً غيرممكن است. مثلاً قوه رهبرى را چگونه مى‏توان از قوه مجلس شوراى اسلامى منفصل در نظر گرفت؟ در حالى كه قوه مجلس شوراى اسلامى در سطوح مختلف با قوه رهبرى تعامل دارد، مثلاً از طريق شوراى نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام. با اين حساب انفصال كامل ميان دو قوه فوق امرى غيرواقعى و نا مطابق با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران است.

هم‏چنين قوه رهبرى مطابق با الگوى دوم با قوه مجريه تعامل دارد. به‏عنوان مثال شوراى‏امينت ملى نهادى است كه رياست جمهورى در آن با نيروهاى نظامى و انتظامى كه ازنهادهاى قوه رهبرى است، تعامل دارد. بنابراين الگوى دوم تفكيك قوا را مى‏توان مطابق‏باطرح موجود در نمودار 3 توصيف كرد كه در آن، سه قوه، ضمن انفصال، داراى‏اشتراكاتى بايكديگر هستند. همين رابطه تعامل مجلس و قوه مجريه واضح است و نيازى به توضيح‏ندارد.

الگوى دوم بدين ترتيب، دارى اشكالاتى است كه اجازه نمى‏دهد الگوى موفق استقلال قوا، در جمهورى اسلامى ايران باشد. اولين اشكال اين است كه درست است مطابق با اين الگو، انفكاك قوا انجام گرفته اما قوه رهبرى را در سطح و تراز ديگر قوا تعريف كرده است. و بنابراين، مطابق با قاعده توازن و تعادل لازم است، اين قوا يكديگر را متعادل و كنترل نمايند كه به‏نظر مى‏رسد منظور نظر خبرگان قانون اساسى باشد.

اشكال دوم اين است كه مسؤوليت‏ها و اختيارات رهبرى را در سطح بالاى حاكميتى با سطوح پايين‏تر آن از جمله امور قضايى يا فرماندهى نيروهاى مسلح و غير آن يكسان گرفته است، اين در حالى است كه مقام رهبرى به‏عنوان عالى‏ترين مقام رسمى كشور مسؤوليت و مظهريت حاكميت نظام جمهورى اسلامى ايران است.

اشكال سوم اين است كه قوه قضاييه در اين طرح به‏صورت يك قوه مستقل مشاهده نمى‏شود چرا كه قواى سه‏گانه به قوه رهبرى، قوه مجلس شوراى اسلامى و قوه مجريه محدود شده است. البته مى‏توان قوه قضاييه را جداگانه در نظر گرفت و طرح نمودار 4 را به‏عنوان الگوى عملى استقلال قوا در جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد كرد. با اين حال حتى اين طرح نمى‏تواند اشكال اول و دوم را مرتفع سازد و بنابراين ما به الگوى سومى براى استقلال قوا خواهيم رسيد.