استقلال سياسى و اقتصادى و حفظ تماميت ارضى و نظام اسلامى (وحدت ملى و اساس جمهورى اسلامى) در زمره مفاهيم اساسى بهكار گرفته شده در اصول متعددى از قانون اساسى(2)، اما مفهوم دومى از استقلال در قانون اساسى وجود دارد كه در اصل 57 بروز يافتهاست: قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مىگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند(3). همچنين در ابتداى اصل 156 قانون اساسى آمده است: قوه قضاييه قوهاى است مستقل كه پشتيبان حقوق فردى و اجتماعى و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايف زير است...(4). اين مفهوم دوم كه در دو اصل فوقالذكر به كار گرفته شده است به مفهوم به كار رفته در ساير اصول تفاوت بنيادى دارد. مفهوم استقلال قوا در اينجا نمىتواند متفاوت از مفهوم تفكيك قوا در حقوق و علوم سياسى باشد، چنانچه همين مفهوم حتى در اولين قانون اساسى ايران كه همان قانون مشروطيت باشد نيز آمده است. در اصول 27 و 28 متمّم قانون مشروطيت ضمن برشمردن وظايف هر يك از قواى سهگانه در اصل 28 متذكر گرديده بود: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهند بود.(5) روشن است كه ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك قوا معنا و مفهوم مىيابد. اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافى پيچيده و برخوردار از مفاهيم گوناگون است، اما تبيين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه اين نظريه، امرى ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومى غير شفاف و غير قابل بهرهبردارى در عمل تبديل مىنمايد. با اين حساب، سؤال از اينكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسى چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواى مورد نظر حقوقدانان و صاحبنظران علوم سياسى سؤالى معنادار است.
لطفا منتظر باشید ...
