لطفا منتظر باشید ...
نگاهى به راهكارهاى جهش صادرات غيرنفتى رشد اقتصادى پايدار
اشاره:
چگونگى سرعت بخشيدن به رشد اقتصادى يكى از عمده ترين مباحث اقتصادى براى كشورهاى درحال توسعه مى باشد. يكى از الگوهاى رشد اقتصادى، ازطريق توسعه صادرات است. اين الگو كه در اوايل دهه1970 مطرح شد به مهم ترين الگوى توسعه در دهه 1970 و آرمانى ترين الگو براى بسيارى از كشورهاى درحال توسعه، تبديل شد و اين اميد را برانگيخت كه از اين طريق مى توان با فقر و توسعه نيافتگى مقابله كرد.نتايج پژوهش ها نشان دهنده رابطه مستقيم ميان صادرات و رشد اقتصادى در 30 كشور از 126 كشور دنيا، مانند تايوان، سنگاپور، هنگ كنگ و... است. همچنين رابطه مستقيم بين توليد ناخالص ملى و ميزان صادرات كشورها وجوددارد. هرچه ميزان صادرات يك كشور بيشتر و همچنين ارتباط و تعامل آن با كشورهاى ديگر روبه گسترش باشد، بى شك ميزان توسعه يافتگى كشور نيز رشد مى يابد. در اين گزارش ضمن بررسى سياست هاى استفاده شده در سالهاى اخير براى توسعه صادرات غيرنفتى، راهكارهايى براى رشد هرچه بيشتر آن ارايه شده است.وابستگى شديد بخش هاى توليد و صادرات كشورمان به درآمدهاى نفتى و تزلزلى كه در سال هاى گذشته در قيمت نفت وجودداشته، روى آوردن اقتصاد كشور را به سوى صادرات غيرنفتى اجتناب ناپذير و ضرورى مى سازد. ايران همانند بيشتر كشورهاى درحال توسعه با درآمد متوسط، همچنان اتكاى فراوانى به منابع طبيعى دارد و داراى اقتصادى تك محصولى مى باشد.بخش هاى نفت، گاز و كشاورزى به نسبت 30 درصد از توليد ناخالص داخلى ايران را تشكيل مى دهند و اين درحالى است كه بخش صنعت فقط 23 /4 درصد توليد ناخالص داخلى را برعهده دارد.سازمان كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنكتاد) درمورد اقتصاد ايران مى گويد: «ايران نه تنها به دليل اشتغالزايى بلكه به علت پايان پذير بودن منابع طبيعى و همچنين به خاطر اينكه موفقيت در بازارهاى جهانى دشوارتر مى شود، نيازمند اين است كه هرچه سريع تر سياست متنوع سازى اقتصاد را درپيش بگيرد. آنكتاد، گسترش بخش خصوصى و توسعه صادرات غيرنفتى را از مهم ترين راهكارهاى پيش روى ايران مى داند.»بيش از ?0 درصد كشورهاى جهان از طريق صادرات كالاهاى غيرنفتى و جهانگردى بخش اعظمى از درآمدها و بودجه كشور خود را تأمين كرده و حتى به كشورهاى طرف قرارداد خود اعتبار مى دهند و با اتكا به قدرت اقتصادى خود، داراى قدرت سياسى و نفوذ روى ديگر كشورها هستند و براى دولت هاى آن كشورها تعيين تكليف مى كنند. حدود 10 درصد از كشورهاى جهان ازجمله كشورهاى حاشيه خليج فارس و ايران كه از ذخاير نفت برخوردارند، بدون كمترين دغدغه خاطرى بودجه كشور خود را بر مبناى درآمدهاى حاصل از فروش نفت تنظيم كرده و هيچ گونه برنامه مدونى براى صدور كالاهاى غيرنفتى خود ندارند.
صادرات غيرنفتى دست و پاشكسته
پس از اين همه سال، زعفران صادراتى ايران در كشورهاى ديگر بسته بندى و با ارزش افزوده اى بسيار بالا به دنيا صادر مى شود و همين وضع به طور تقريبى براى ديگر كالاها نيز صادق است. بازار صادرات فرش را از دست داده ايم. صادرات فرش دستباف ايران مدت هاست كه در ركود به سرمى برد و دچار كاهش تقاضا شده است.صادرات فرش دستبافت تنها در سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ? درصد كاهش داشته و با 35 ميليون دلار كاهش به 52 ميليون دلار رسيده است. صادرات كالاهاى با تكنولوژى بالا كه نداريم و سهم صادرات كالاهاى با تكنولوژى پايين از صادرات 5 درصد و كالاهاى با تكنولوژى متوسط 2 درصد است. صادرات پسته نيز چندسالى است كه به خاطر مشكلات آلودگى به قارچ از رونق افتاده است.
اقدامات دولت براى بهبود وضع صادرات
از اهم اقدامات لازم الاجراى دولت براى بهبود وضع در سنوات گذشته شامل اصلاح مقررات، حذف بوروكراسى هاى زائد و تسهيل و تشويق صادرات، يك مرحله اى شدن فرآيند صادرات غيرنفتى، گسترش فرهنگ صادراتى و ارتقاى منزلگاه و پايگاه اجتماعى صادركنندگان در كشور، رفع بخش عمده اى از تنگناهاى بانكى صادركنندگان، گسترش خدمات اطلاع رسانى و آموزشى، پايه گذارى و توسعه صندوق هاى غيردولتى توسعه صادرات، معافيت صادركنندگان از دريافت مجوز، معافيت از سپردن هرگونه تعهد ارزى و پيمان سپارى، معاف كردن ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزيرات، رفع ممنوعيت صدور و ممنوع الخروجى صادركنندگان به دليل انجام نشدن تعهدات ناشى از پيمان سپارى ارزى، اجازه واردات مستقيم در مقابل صادرات به همه واحدهاى توليدى - صادراتى است.ازمهم ترين اقدام هاى سازمان توسعه تجارت براى افزايش صادرات غيرنفتى در سال گذشته اعزام هاى تخصصى تجارى و بازاريابى به كشورهاى هدف، برپايى نمايشگاه و مشاركت در نمايشگاه هاى تخصصى ديگر كشورها، برگزارى اجلاس كميسيون هاى مشترك با كشورهاى طرف تجارى ايران، امضا و اجراى تفاهمنامه هاى همكارى مشترك كه كمك شايان توجهى براى بسترسازى توسعه صادرات به كشورهاى موردنظر فراهم كرده است.برگزارى نشست هاى بررسى و تعيين تعرفه كالاهاى وارداتى و اصلاح مقررات صادرات و واردات باعنوان برگزارى نشست هاى قيمت گذارى كالاهاى صادراتى به صورت مداوم و هفتگى براى تعيين قيمت هاى پايه صادراتى كالاها، برگزارى همايش نام و نشان تجارى، گشايش نمايندگى سازمان توسعه تجارت ايران در امارات عربى متحده، برگزارى نشست هاى كميته كارشناسى و شوراى عالى صادرات غيرنفتى با حضور رياست محترم جمهورى، تدوين دستورالعمل پرداخت يارانه هاى صادراتى به هيأت هاى تجارى و بازاريابى، تهيه و تدوين بسته هاى حمايت از صادرات در قالب حمايت هاى مستقيم و غيرمستقيم، برقرارى خطوط اعتبارى براى حمايت از توسعه صادرات به كشورهاى هدف، تصويب قانون ساماندهى بازارچه ها و مبادلات مرزى به وسيله نظام اجرايى، تهيه و تدوين پيش نويس قانون صادرات و واردات با نگرش به برنامه چهارم توسعه و سازمان تجارت جهانى، كارگاه ها و همايش هاى عمومى و تخصصى بازرگانى براى بنگاه هاى توليدى و صادراتى كشور بود.توجه به صادرات غيرنفتى
در برنامه هاى 5 ساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور، جهش صادراتى، محور توسعه اقتصادى پايدار شناخته شد. توجه برنامه ها به امر جهش در صادرات غيرنفتى، كافى است كه افكار برنامه ريزان، مديران و دست اندركاران تجارت خارجى در بخش هاى غيردولتى و دولتى را به اين مقوله اساسى اقتصاد كشور كه در تنوع بخشى به منابع ارزى، ايجاد اشتغال و رشد توليد ناخالص ملى تأثيرگذار است، جلب كند.آنچه مسلم است پيروى از راهبردهاى ثبات يا به عبارتى حفظ وضع موجود نمى تواند در وضع كنونى اقتصاد ايران و تحولات سريع تجارت جهانى، كارساز باشد و براى دستيابى به جهش صادراتى، پذيرش راهبرد تحول و تغيير ضرورى است. اما اين تحول و تغيير چگونه مى تواند به وقوع بپيوندد؟ تجربه هاى جهانى نشان مى دهد كه لازمه تحول و اصلاحات، ايجاد و تشكيل ستادهاى برخورد عقايد و ستادهاى تفكر يا فكرسازى است.در بسيارى از كشورهاى درحال توسعه مسئولان، قانونگذاران، برنامه ريزان و دست اندركاران امر صادرات در بخش هاى دولتى و خصوصى، نمى توانند در فضايى شفاف و عالمانه تصميم گيرى كنند و شرايط ايجاد تحول و اصلاحات را درچارچوب قوانين و مقررات مؤثر، كليدى و راهگشا فراهم سازند. از اين رو بسيارى از قوانين و مقررات كه با هدف تسهيل سازى، حمايت از توليدات داخلى و ... شكل گرفته اند ، پس از مدت كوتاهى مانع ايجاد فضاى رقابتى و رشد شركتها شده اند و از سوى ديگر تغيير پى در پى قوانين و مقررات ، شرايط بيرونى در حال تغيير مداومى را ايجاد كرده كه امكان برنامه ريزى ميان و بلندمدت را از صادركنندگان گرفته است. با اين وصف، پيش از هر اقدام، ايجاد ستادهاى برخورد عقايد و فكرسازى به منظور اصلاح و تحول تجارت خارجى الزامى است . توسعه هدفمند تجارت به نحوى كه به افزايش رفاه ملى بينجامد و قابليت هاى داخلى صنايع كشور را ارتقا دهد، با توجه به اوضاع پرتحول بازارهاى بين المللى ، تدوين سياست استراتژيك تجارى را ضرورى مى سازد. سياست استراتژيك تجارى نيز زمانى موفق است كه مبتنى بر يك سياست صنعتى منسجم، روشن و شفاف براى حمايت از صنايع اولويت دار در توسعه اقتصادى كشور باشد با توجه به تنگناى شديدى كه بخش صنعت كشور با آن مواجه است، تحول در ساختار صنايع فعلى باتوجه به تحول و تغييرات نظام صنعتى جهان و جاذبه بازارهاى خارجى بايد ساماندهى شود.موانع رقابت در صادرات
برخى كارشناسان عقيده دارند كه يافتن سهم بيشتر در تجارت جهانى و جهش در صادرات غيرنفتى چندان دشوار نيست، آن چنان كه تجربه بسيارى از كشورهاى تازه صنعتى شده بويژه كشورهاى جنوب شرقى آسيا، اين امر را نشان داده است. يافتن قدرت رقابت در عرصه هاى بين المللى و كسب سود از تجارت كه انگيزه رونق صادرات را تأمين مى كند،مستلزم آن است كه مجموع درآمدها از هزينه ها فزونى گيرد.فزونى درآمدها بر هزينه ها از 2 راه به دست مى آيد. نخست افزايش ميزان فروش و دوم كاهش هزينه ها. آنچه در ايران مانع بزرگى براى رقابت توليدات كشور است، قيمت تمام شده است كه به لحاظ افزايش مستمر بهاى نهاده هاى توليد و نيز هزينه هاى سربار، هرساله 20 تا 30 درصد بر قيمت تمام شده محصولات مى افزايد، در حالى كه رقابت فشرده در بازارهاى جهانى در نهايت رشد 2 تا 3 درصدى قيمت را به دنبال دارد.با يك نگاه اجمالى، مشخص مى گردد كه توان رقابت توليدات ايرانى همواره روبه نزول است و چه بسا كالاهايى با كيفيت و بسته بندى مناسب از نظر قيمت، قادر به رقابت در بازارهاى جهانى نباشد.
توجه به نظرات صادركنندگان
در اين حال، ايجاد ستادهاى برخورد عقايد و فكرسازى سبب مى شود كه دست اندركاران عرصه تجارت بويژه صادرات غيرنفتى افكار و ايده هاى خود را در باره راه هاى بهبود بخشى به توان رقابت با مسئولان و تصميم گيران دولتى مطرح كنند و در نهايت ستادهاى تفكر يا فكرسازى از بررسى و تجزيه و تحليل نظرات ارائه شده، راهكارهاى مناسب را بيابند و اقدامات لازم براى جهش در صادرات غيرنفتى را فراهم سازند. اما اين موضوع كه ستادهاى برخورد عقايد و فكرسازى چگونه و كجا مى تواند شكل گيرد، چندان دشوار نيست. اتحاديه ها، انجمن هاى صنفى و به عبارتى تشكل ها و رسانه هاى جمعى، در كنار نهادهاى دولتى و حاكميتى ، ستادهاى برخورد عقايد هستند كه مى توانند با گفت وگوى رودررو مشكلات را شناسايى كرده و در ستادهاى فكرسازى با مشاركت طرف ها راهكاريابى كنند. دراين ميان نقش و جايگاه رسانه هاى جمعى در ايجاد فضاى گفت وگوى رودررو و بازتاب صحيح، بيطرفانه و شفاف اين گفت وگوها به افكار عمومى ، بسيار حساس و سرنوشت ساز است. رسانه ها مى توانند فضاى سالم نقد و بررسى افكار و عقايد را ايجاد كنند و در پويايى فعاليت هاى ستادهاى برخورد عقايد و فكرسازى نقش مؤثرى ايفا كنند. دستيابى به جهش در صادرات غيرنفتى و رسيدن به اهداف و ارقام ارائه شده در برنامه ها، مستلزم ايجاد گفت وگوى صريح ميان سياستگذاران ، برنامه ريزان، مسئولان و متخصصان، پژوهشگران و دست اندركاران صادراتى است. تا زمانى كه در فضايى بسته تصميم گيرى ها انجام مى شود، در عمل نمى توان به نتيجه آن خوشبين بود و فضاى بيرونى تأثيرگذار بر شركت ها و سازمان هاى توليدى ـ صادراتى را در نظر نگرفت.توجه به يك نكته ديگر در عرصه مديريتى كشور ضرورى است و آن 3 مرحله برنامه است (برنامه ريزى، اجرا و نظارت). مرحله برنامه ريزى بدون تشكيل و فعال شدن ستادهاى برخورد عقايد و فكرسازى، نمى تواند كارايى و قابليت اجرا داشته باشد. زيرا همواره شركت ها، مؤسسات و سازمان ها با 2 عامل درونى و بيرونى تأثيرگذار روبه رو هستند. عوامل درونى چنانچه برنامه هاى خود را بدون بررسى و تجزيه و تحليل منطقى از عوامل بيرونى انجام دهد، به موفقيت دست نخواهد يافت. در مرحله اجرا، بسيج همه امكانات و بهره ورى بهينه از آنها ضرورى است و در همين حال نظارت در حين اجرا و پس از اجرا مى تواندشناسايى دقيق موانع و مشكلات و راهكاريابى براى مقابله با آنها را تسهيل كند. متأسفانه در كشور ما نظارت به معنى واقعى وجود ندارد. تاكنون عملكرد هيچ مدير ارشدى چه در بخش دولتى و چه در بخش غيردولتى مورد ارزيابى و نظارت دقيق قرار نگرفته و پاسخگوى عملكردهاى ناقص و ناكارآمد خود نبوده است.بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر توسعه پايدار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هدف اصلى همه مردم و مسئولان كشور است كه مى تواند رشد و تعالى جامعه، رفاه عمومى و امنيت خاطر همگان را تأمين كند، بايد اين فرهنگ و باور عمومى در همه آحاد مردم رخنه كند كه براى دستيابى به اين هدف ارزشمند و تعالى بخش ، همه بايد فكر كنند و ايده ها و افكار خود را بروز دهند تا از برخورد عقايد، امكان دستيابى به ايده هاى برتر و متحول فراهم شود.
روز ملى صادرات
تعيين روز ملى صادرات (2? مهرماه) تنها دستمايه براى تفكر در زمينه برخورد عقايد و فكرسازى براى رسيدن به جهش صادراتى است. از اين رو لازم است كه در ايجاد و تقويت تشكل هاى صادراتى، گفت وگوى بى پرده و صريح و يافتن افكار متعالى تر براى سرعت بخشيدن به حركت صادرات، تلاش مضاعفى از سوى مسئولان كشور و نيز دست اندركاران صادرات صورت پذيرد تا با مشاركت و همفكرى، راهكارهاى منطقى و قابل اجرا شناسايى شود. آن گاه مى توان به اجراى شايسته برنامه ها و دستيابى به اهداف اميدوار بود.اقدامات سازمان توسعه تجارت براى توسعه صادرات غيرنفتى
در سال 13?5 نيز سازمان توسعه تجارت طرح ها و برنامه هاى متنوع و متفاوتى را در راستاى مأموريت هاى خود براى توسعه صادرات غيرنفتى در دستور كار دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از: 1ـ برنامه ريزى راهبردى و زمينه سازى تدوين برنامه هاى ملى تجارت خارجى؛2ـ طرح سنجش اكمال تجارى ميان ايران و تعدادى كشورهاى منتخب؛
3ـ طرح جامع تدوين استراتژى صادرات ايران به عراق؛
4 ـ تحقيقات و بازاريابى كالاهاى ايرانى و راهكارهاى ورود به بازار تعدادى از كشورها؛
5ـ طراحى بسته بندى 10 قلم محصول اساسى صادراتى كشور؛
6 ـ شناسايى مشكلات ترانزيت كالا و خدمات بانكى؛
7ـ توسعه و تقويت بنگاه هاى كوچك و متوسط، تشكل ها و صندوق هاى صادراتى؛
8 ـ تهيه بسته هاى حمايتى و تشويقى مناسب براى حمايت از صادرات كالاها و خدمات صادراتى؛
9 ـ برگزارى نشست هاى كار گروه هاى مشترك و گروه هاى كارى و كميته هاى تجارى با كشورهاى مورد نظر؛
10ـ مكانيزه كردن روش ثبت سفارش هاى واردات؛
11ـ برگزارى نشست هاى شوراى عالى صادرات با حضور رئيس جمهورى؛
12ـ برگزارى كارگاه ها و همايش هاى آموزش تخصصى بازرگانى بين الملل براى صادركنندگان و تجار.
صادرات كالاهاى جديد
پيشرفت هاى خيره كننده هند و ايتاليا در توسعه صادرات نرم افزار و تأثيرى كه اين صادرات بر اقتصاد و توسعه اين كشورها گذاشته است، موجب شده است كه بسيارى از كشورهاى در حال توسعه وارد اين بخش شوند. 8درصد از صادرات هند را صادرات نرم افزار تشكيل مى دهد كه حدود 140 هزار شغل در يك هزار شركت ايجاد نموده است.در كشور ما نيز در سال هاى اخير توجه به صادرات خدمات فنى و مهندسى افزايش يافته و دولت در اين باره برنامه هاى مختلفى را اجرا كرده است. نتيجه اجراى اين برنامه ها ارتقاى سطح صادرات خدمات فنى و مهندسى از صفر به سالانه بيش از يك ميليارددلار در 1 سال بوده است. در سال هاى اخير تلاش هايى براى ارتقاى صادرات نرم افزار صورت گرفته است. دولت مى تواند با سرمايه گذارى بيشتر و حمايت از بخش هاى خصوصى و تعاون براى ورود به اين عرصه، سطح صادرات نرم افزار را كه در حدود 20 ميليون دلار است، افزايش دهد.اقدامات دولت براى گسترش صادرات غيرنفتى
از جمله اقدامات در دست اجراى دولت براى گسترش و افزايش صادرات غيرنفتى مى توان به موارد زير اشاره كرد:1ـ پوشش برخى از هزينه هاى بازاريابى بنگاه هاى صادراتى و صندوق هاى غيردولتى توسعه صادراتى؛2ـ پرداخت بخشى از هزينه هاى حمل ونقل آن گروه از كالاهاى صادراتى كه هزينه حمل و نقل در قيمت تمام شده آنها تأثير بالا دارد؛
3ـ پرداخت بخشى از هزينه هاى بسته بندى آن دسته از كالاهاى صادراتى كه منجر به ارزش افزوده بالا در آنها مى شود؛
4ـ پوشش بخشى از هزينه هاى بنگاه هاى توليد و صادراتى در نمايشگاه و همايش هاى تخصصى خارج از كشور؛
5 ـ تشويق شركت هاى بزرگ و توانمند صادراتى؛
6 ـ پوشش هزينه هاى تبليغاتى محصولات صادراتى در خارج از كشور در گروه هاى كالايى و خدماتى؛
7 ـ پوشش برخى از هزينه هاى ثبت محصول و يا شركت در بازارهاى خارجى با هدف صادرات؛
8 ـ پوشش برخى از هزينه هاى ايجاد زيرساخت هاى صادراتى از جمله پايانه هاى صادراتى و اسكله هاى صادراتى؛
9ـ پوشش برخى از هزينه هاى مربوط به ارتقاى كيفيت محصولات صادراتى مانند دريافت گواهينامه هاى معتبر صادراتى و رعايت استانداردهاى مربوط؛
10 ـ كمك به توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى مانند پرداخت جايزه و كمك به خريد اسناد مناقصه؛
11ـ كمك به توسعه صادرات محصولات و خدمات با فناورى بالا؛
12 ـ پوشش بخشى از هزينه هاى هيأت تجارى هدفمند و تخصصى به خارج از كشور و يا هزينه هاى هيأت هاى تخصصى خريدار بيمه صادراتى؛
13ـ پوشش هزينه هاى مرتبط با گسترش خدمات اطلاع رسانى و طرح هاى تحقيقاتى مرتبط با صادرات؛
15 ـ پوشش برخى از هزينه هاى تحقيق و توسعه در سطوح ملى و منطقه اى براى خلق مزيت هاى رقابتى جديد در عرصه صادرات؛
16ـ كمك به ايجاد و تقويت دفاتر نمايندگى هاى سازمان توسعه تجارت به منظور ارائه خدمات مورد نياز به صادركنندگان؛
17 ـ كمك به ايجاد دفترهاى تخصصى تشكل ها و صندوق هاى غيردولتى توسعه صادرات در خارج از كشور براى تسهيل امر بازاريابى؛
18 ـ كمك به اجراى برنامه هاى كارگروه هاى توسعه صادرات در خارج از كشور براى تسهيل بازاريابى؛
19 ـ تلاش و حمايت از دفترهاى نمايندگى كشورمان در كشورهاى ديگر براى توسعه كالاها و خدمات و پيگيرى و رفع مشكلات صادركنندگان در بازارهاى هدف؛
20 ـ تلاش براى كاهش تعرفه ورود كالاهاى ايرانى به بازارهاى هدف و تنظيم موافقتنامه هاى تعرفه ترجيحى.
