لطفا منتظر باشید ...
نقدى بر مقاله (ربا, تورم و ضمان)
اقتصاد
احمدعلى يوسفى اين نوشتار نقدى است بر مقاله (ربا, تورم و ضمان), نوشته احمد عابدينى, چاپ شده در مجله فقه (كاوشى نو در فقه اسلامى), شماره 11 و 12, سال 1376. نگارنده بحث خود را در دو مقوله مترتب بر هم ارائه داده است: 1. رابطه بين ربا و اداى قدرت خريد پول در ديون, در هنگام تورم. 2. در صورتى كه اداى قدرت خريد پول در ديون, از مصاديق ربا به شمار نيايد, دولت يا عامل تورم ضامن خواهد بود. گفتار ما, در مقوله نخست است و آنچه در مقوله نخست خواهيم گفت سبب مى شود كه از بحث در مقوله دوم بى نياز باشيم. يادآورى
آنچه ما مى نويسيم, دليل بر نديده انگاشتن تلاشهاى فراوان نويسنده مقاله (تورم و ربا) نخواهد بود. فراوانى مطالب مقاله خود دليل بر تلاش فوق العاده ايشان است. نويسنده در پى آن است كه ثابت كند (اگر مديون مجبور به بازپرداخت مبلغ اسمى دين, به علاوه مقدار تورم شود, هيچ گونه ربايى تحقق پيدا نكرده است.) ما در اين تحليل و بررسى, در پى داورى در موضوع بالا نيستيم, بلكه در دو محور اصلى, با نويسنده گفتارى را مطرح خواهيم كرد: 1. مفردات و يا مقدمات: نويسنده در بسيارى جاها, مطالبى را آورده كه يا در پيوند با مسائل فقهى و اسلامى اند, يا در پيوند با دانش اقتصاد و پول; امّا با معيارها و ترازهاى فقه و دانش اقتصاد سازگارى كمى دارند, بلكه در پاره اى جاها, به طور كامل, ناسازگارند. از آن جا كه اين مقدمات و مفردات, نشان دهنده ساختار مطالب جهت يافتن دليل و شناختن موضوع اصلى بحث (پول) هستند, در چشم انداز بحث ما قرار خواهند گرفت. البته به همه مقدمات و مفردات نادرست اشاره نخواهد شد, بلكه تنها آنهايى كه مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه گيرى اصلى نويسنده نقش دارند, به بوته بررسى نهاده خواهند شد. 2. دليل يا دليلهايى كه جهت ادعاى (مازاد بر مقدار اسمى دين تا حد تورم ربا محسوب نمى شود) ارائه شده است, با مناقشه روبه رو خواهد شد. يادآورى: ما در اين نوشتار, در مقام آن نيستيم ادعاى بالا را ثابت يا رد كنيم و اين مطلب را به مقاله جداگانه اى واخواهيم گذارد; اما روشن خواهيم كرد كه آنچه در مقاله (ربا و تورم) آمده است, توان آن را ندارد كه ادعاى مورد اشارت را ثابت كند. صفحه 74: (چه بسا در ابتدا, گمان شود كه سخنى كه ما بر سرآنيم [مازاد بر مقدار اسمى دين تا حد تورم ربا محسوب نمى شود] با اجماع ناسازگارى دارد, ولى در بين بحث روشن خواهد شد كه هيچ گونه خلاف اجماعى در كار نيست, بلكه چون موضوع بحث براى فقهاى بزرگ, درست روشن نشده است و پول اعتبارى را با پول صدر اسلام كه ارزش ذاتى داشته درهم آميخته اند و آنها را يكى دانسته اند, نتوانسته اند آن گونه كه بايد نظر بدهند.) همان گونه كه در سخن بالا و در جاهاى گوناگون مقاله اشاره شده است: پولهاى كنونى كم دوامند و عمرى كوتاه دارند و با پولهاى قرنهاى پيشين فرق دارند. با اين وضع, چگونه مى توان در مورد ادعاى بالا, به اجماع بين فقيهان, باور داشت؟ آيا منظور از اين اجماع, همان اجماع اصولى است, يا چيز ديگر؟ اگر همان اجماع اصولى باشد, با شرح بالا, روشن خواهد شد كه جاى تمسك به آن نيست; زيرا افزون بر اين كه موضوع پولهاى جديد, مستحدثه است, بين فقيهان برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جديد باز چنين هماهنگيى وجود ندارد و اگر مقصود چيز ديگرى است, مراد از آن شرح داده نشده است: در مطلبى كه از نگارنده مقاله (ربا و تورم) گذشت و همچنين بارها در سراسر مقاله يادآور اين مطلب است كه: (درهم و دينار را كه داراى ارزش ذاتى و داد وستدى است, نبايد با پول اسكناس و نُت كه تنها ارزش داد وستدى دارند درهم آميخته شوند و منشأ اصلى ساير نظريه ها را ناشى از درهم آميختگى مطلب فوق مى شمارند!) ما نتوانستيم مقصود ايشان را از (ارزش ذاتى) بفهميم. آنچه تاكنون شنيده ايم, ذاتى در برابر عرضى به كار برده مى شود و ذاتى هر شىء از آن شى, هيچ گاه نه از بين مى رود و نه كم و زياد مى شود, در حالى كه ارزش هر شى ارزش مندى در جهان هم ممكن است به طور كلى از بين برود, يعنى مردم حاضر نباشند در برابر آن چيز, چيز با اهميت و با ارزشى را پرداخت كنند و هم ممكن است كم يا زياد گردد. بنابراين, هيچ چيزى نمى تواند داراى (ارزش ذاتى) باشد. اما پولهاى دوران گذشته [درهم و دينار] همانند بسيارى از كالاها و چيزهاى جهان هم ارزش مبادله اى و هم فايده مصرفى داشته اند. اگر اين نوع كالاها و جنسها, از ارزش مبادله اى به طور كلى فرو مى افتادند, فايده مصرفى آنها همچنان باقى مى ماند, در مثل, اگر طلا و نقره (پول صدر اسلام) از ارزش مبادله اى فرو مى افتاد و در مبادله بى ارزش مى شد, اما فايده مصرفى آنها (استفاده از آنها براى زينت) از بين نمى رفت. يا اگر گوجه فرنگى در منطقه اى آن چنان فراوان گردد كه از ارزش مبادله اى فرو افتد, فايده مصرفى آن همچنان پابرجا خواهد ماند. براى روشن شدن مسأله ارزش مبادله اى كالاها و چيزها, شرح زير لازم است: بعضى از كالاها و چيزهاى خارجى, با چشم پوشى از هر گونه جعل و قرارداد اجتماعى, براى انسان شايستگى و خوش آيندى پيدا كرده; از اين روى افراد آمادگى و علاقه دارند براى در اختيار گرفتن آن چيز و كالا, چيزهاى با ارزشى در برابر آن بپردازند. در واقع, ارزش مبادله اى آن از سوى كسى يا گروه و نهادى, اعتبار نشده است. به چنين چيزهايى مال حقيقى گفته مى شود (در برابر مال اعتبارى). البته ارزش چنين چيزهايى ذاتى نيست, بلكه انتزاعى است, همانند پولهاى دوران گذشته: (درهم و دينار) گندم و .1 بنابه گفته شهيد مطهرى: (اين اشياء در خارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مى گيرند كه منشأ انتزاعِ صفتِ ماليت [ارزش مبادله اى] مى گردند.)2 در برابر, چيزهاى ديگرى وجود دارند كه با چشم پوشى از اعتبار و قرارداد, هيچ گونه ارزشى ندارند, اما همين كه عرف و خردمندان يا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى بر آنها فايده اى را بار مى كند و عرف و خردمندان نيز به خاطر آن فايده, آن را به كار مى گيرند; از گونه به كارگيرى آنان, براى آن چيزها و كالاها انتزاع ارزش مى شود و بدين وسيله ارزش مبادله [ماليت] پيدا مى كنند, نزد عرف و عقلا مال, به شمار مى آيد, مثل گونه هاى تمبرهاى پستى يا كالا برگها. گويا مطلب در مورد اسكناس نيز همانند تمبرهاى پستى باشد, اما پول تحريرى داستان ديگرى دارد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. بنابراين, ارزش چيزها و كالاها, نه ذاتى است و نه اعتبارى, بلكه انتزاعى است.3 صفحه 75 و 76: (پول چيزى است كه به عنوان وسيله مبادله به كار مى رود و مورد قبول عمومى باشد.) يا: (پول ارزش مبادله اى خالص اشياء است و ارزش مصرفى آن نيز, در ارزش مبادله اى آن مى باشد.) (اگر اين تعريفها را براى پول بپذيريم (كه در واقع هم درست هستند و عرف مردم و اقتصاددانان, از پول همين مفهوم را مى فهمند) .) اهل فن مى دانند كه تعريف هر پديده اى, بهترين و خلاصه ترين بيان درباره ماهيت و ويژگيهاى آن است. پول, بويژه پولهاى امروزى, از يك سو بسيار پيچيده و از ديگر سوى, عنوانها و احكام گوناگونى بر آن بار خواهد شد كه اندك كوتاهى, هم در شناسايى آن و هم در احكام به كارگيرى آن, پيامدهاى ناهنجار اقتصادى و شرعى را در سطح خرد و كلان در پى خواهد داشت. در پيچيدگى اين پديده و ويژگيهاى آن كافى است به اين نقل توجه شود: (كسى نيست كه به پول دست نزده باشد, يا نداند پول چيست, اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مسأله پول براى اقتصاددانان بسيار بغرنج و پيچيده است و بدون شك سالهاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد داشت.)4 نويسنده مقاله, گويا بايد توجه داشته باشد كه ريشه اصلى پديده تورمهاى كنونى, همين پولهاى امروزى است و پاسخ درست آن, با چيزى كه ايشان در پى آنند, ممكن نيست, مگر اين كه مفهوم پول, به طور كامل, روشن شود و عنوانهايى, همانند: مال, مال مثلى, قيمى و در پيوند با گونه هاى پولهاى خارجى, بازشناخته شود ولى ايشان, با شتاب به بيان دو تعريف از يك منبع غير تخصصى پرداخته, بر كرسى عرف و اقتصاد دانان نشسته و مهر تأييد بر پاى هر دو زده است, در حالى كه دور است هيچ كتاب معتبر اقتصادى تعريف دوم را ذكر كرده باشد. مهم تر آن كه اين دو تعريف (در حالى كه يك موضوع را تعريف مى كنند) با هم سازگارى ندارند و تعريف دوم امرى نامفهوم و غيردرخور پذيرش, هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زيرا: 1. اين تعريف, گيريم درست باشد, تنها در برگيرنده پولهاى غير فلزى است; زيرا پولهاى فلزى, افزون بر ارزش مبادله اى, ارزش مصرفى نيز دارند كه غير از ارزش مبادله اى آنهاست, هر چند نسبت به هم بى ارتباط نيستند. پس تعريف, جامع افراد نيست. 2. قيد (خالص) براى ارزش مبادله اى, قيد توضيحى است. يا احترازى؟ بى گمان, قيد در چنين تعريفى نمى تواند تنها قيد توضيحى باشد, پس, قيد احترازى است در آن صورت احتراز از چيست, ارزش مبادله اى ناخالص در كجا و چه چيز است كه احتراز از آن باشد؟ صفحه 80: (امروزه بانكها اجازه دارند كه چندين برابر مجموع داراييهاى خود, اعتبار بدهند و وقتى, در مثل, شخصى ده هزار تومان نزد بانك سپرده گذاشت, بانكها حق دارند تا نود هزار تومان اعتبار بدهند.) نويسنده, اين فراز از نوشته خود را هيچ گونه شرحى نداده كه آيا اين اعتبار تا نودهزار تومان (پول) شمرده مى شود, يا نه؟ در صورتى كه پول به شمار مى آيد, فرق اين گونه پول با ديگر پولها در چيست؟ و آيا بحث آن نيز چنين پولهايى را در بر مى گيرد. سازوكار چنين امرى چيست؟ چرا با ده هزار تومان, تنها نودهزار تومان اعتبار پديد مى آيد و كم تر يا بيش تر, پديد نيايد و . به هر حال, بى پاسخ گذاشتن اين پرسشها در اين مقاله, حاكى از درك درست نداشتن از بخش مهم پولهاى كنونى, به نام (پول تحريرى) در داد وستدهاست. براى روشن شدن حقيقت اين گونه پول, بايد مطالب زير مورد توجه قرار گيرد: پول تحريرى
نظام بانكى و خردمندان عالم هميشه در تكاپويند تا مبادله هاى خود را با كم ترين هزينه و آسان ترين راه انجام دهند. براى رسيدن به چنين هدفى, پولى را اختراع كردند كه هيچ گونه ماده فيزيكى نداشته و تنها ارزش مبادله اى اعتبارى عام, داشته باشد. امروزه, در بسيارى از كشورهاتا حدود 90% حجم مبادله ها با اين نوع وسيله مبادله انجام مى شود. در ايران هم سهم آن به عنوان وسيله دادوستد به بيش از 80% كل وسيله مبادله ها و دادوستدها مى رسد.5 به اين نوع وسيله مبادله (پول تحريرى) گويند. به خلاف اين كه تمام احكام فقهى پيوسته به ساير پولها در مورد اين گونه پول نيز درخور بحث است و به عنوان يك موضوع مهم فقهى, پيامدهاى فراوان فقهى و اقتصادى دارد, ولى هنوز ماهيت و ويژگيهاى آن براى فقيهان ما درست باز و روشن نشده است. حقيقتِ چنين پولى, تنها با درك درست از پيدايشگاه آن, در خور درك است. اين امر با آشنايى با چگونگى عملكرد بانكهاى بازرگانى بويژه در زمينه پرداخت وام و سرمايه گذارى و همچنين نقش بانك مركزى در كنترل و هدايت بانكهاى تجارى, امكان پذير است. فرض كنيد شخص الف, مبلغ 100.000 تومان پول به حساب جارى خود در نزد بانك A واريز كرده و بانك A بر اساس قانون بانكى, بايددرصدى (درمثل, 20 درصد) از سپرده هاى جارى را نزد بانك مركزى به عنوان ذخيره قانونى, ذخيره كند. ميزان نسبت ذخيره قانونى, مهم ترين اهرم كنترل حجم پول در اختيار بانك مركزى است. بنابراين, بانك A بايد 20.000 تومان از سپرده هاى جارى شخص الف را به عنوان ذخيره قانونى, نزد بانك مركزى ذخيره كند و مبلغ 80.000 تومان باقى مانده را بانك A مى تواند وام دهد, يا در طرحهاى ديگر به گونه مشاركت, تأمين اعتبار كند, تا از اين رهگذر, سودى بهره بانك گردد. بانك A مبلغ 80.000 تومان باقى مانده را در حساب جارى شخص ب كه متقاضى آن مبلغ به يكى از راههاى پيشين است, واريز مى كند. اكنون شخص ب مى تواند با مبلغ 80.000 تومان چك بكشد. بنابراين, در اين مرحله از 100.000 تومان اوليه, 80.000 تومان پول جديد, پديد آمد و مجموع حجم پول به 180.000 تومان رسيد. اگر اين جريان همچنان ادامه يابد, سرانجام نظام بانكى با شرط 20درصد ذخيره قانونى, مى تواند حجم پول را از 100.000 تومان به 500.0000 تومان برساند; يعنى از 100.000 تومان سپرده اوليه به صورت اسكناس 400.000 تومان پول تحريرى جديد (كل وامهاى پرداخت شده) پديد آمده است. خلاصه مطالب بالا, در جدول زير آورده شده است. آنچه در بالا بيان شد, بيش ترين قدرت ايجاد پول تحريرى, توسط نظام بانكى در شرايط زير است: 1. نرخ ذخيره قانونى بيست درصد باشد. 2. پرداختهاى افراد به يك ديگر, از طريق چك انجام گيرد. 3. دارندگان حساب جارى, تصميم به پس انداز و ذخيره پول به وسيله اسكناس بگيرند. 4. شرايط براى پرداخت وام, از سوى نظام بانكى و وام گيرندگان, به طور كامل مهيا باشد. در صورتى كه هر يك از اين شرايط محقق نگردد, بى گمان, ميزان پديد آوردن پول تحريرى, توسط نظام بانكى به مبلغى كه ذكر گرديد, نخواهد بود. چنانچه ملاحظه شد با 100.000 تومان اسكناس اوليه, 400.000 تومان پول تحريرى ايجاد شد كه هيچ گونه ماده فيزيكى ندارد. بنابراين, مى توان گفت: پول تحريرى, تنها ارزش مبادله اى اعتبارى عام دارد و عدد و رقم در دفتر حسابها, تنها نشان دهنده مقدار آن است و همان ارزش مبادله اى عام, تمام وظيفه هاى پول را انجام مى دهد; زيرا بشر در دادوستد مبادله هاى خود, نياز به معادل همگانى براى همسان سازى ارزشهاى مبادله اى گوناگون كالاها و خدمات داشت, تا درهنگام مبادله, آن را به صاحبان كالاها و خدمات تحويل دهد. اين معادل همگانى, ممكن است در هيچ امر فيزيكى محقق نگردد و تنها مقدار آن با واحد, در مثل, ريال به صورت عدد و رقم در دفترى ثبت شود و هرگاه صاحب حساب بخواهد, مى تواند با صدور چك و غير آن, از آن ارزش مبادله اى همگانى استفاده كند. با به وجود آمدن پول تحريرى, پول به اوج كمال خود رسيده است و چك, كارتهاى اعتبارى, كارتهاى هوشمند و هر چيز ديگرى, تنها ابزار انتقال همان ارزش مبادله اى اعتبارى عام در دادوستدها و مبادله هايند. روشن است كه داورى درباره (ربا و تورم) بدون درك صحيح گونه هاى پول و ملاحظه دقيق آن, كارى دشوار, بلكه غيرممكن, به نظر مى رسد. صفحه 82: (خلاصه: تاكنون روشن شد زياده گرفتن بر سرمايه, ربا و حرام است, ولى خود سرمايه را حق دارد كه بگيرد. اما سرمايه چيست؟ نياز به بحث دارد .) محقق محترم, پيش از بيان خلاصه مطلب, برآن شد كه ربا را از نظر لغت و شرع بشناساند; اما با نقل چند مطلب از لغويان و فقيهان و يك آيه از قرآن, به سرعت به نتيجه بالا مى رسد و به دنبال قاعده سرمايه مى رود, تا بدان وسيله معناى ربا را روشن كند, ولى تا آخر مقاله, به جست وجوى تعريف و قاعده و تراز سرمايه پرداختيم, امّا چيزى نيافتيم و بدون آن كه نويسنده از سرمايه تعريفى ارائه دهد, در صفحه 98, نتيجه مى گيرد: زيادتر از مقدار اسمى دين تا حد تورم, ربا به شمار نمى آيد و گرفتن اصل سرمايه قرض داده شده است! به هر حال, مناسب است چند جمله اى درباره اصطلاح (سرمايه) به قلم آيد, تا روشن شود, تعريف (ربا) صحيح بيان شده, يا نه. عنوان سرمايه, يك عنوان شرعى نيست; يعنى در شرع مقدس اسلام, تعريف خاصى در آيه و روايتى براى آن وجود ندارد, هر چند ممكن است در يك فن, مثل حسابدارى يا در اقتصاد معناى خاصى داشته باشد, ولى آنچه در فقه اهميت دارد و ممكن است موضوع حكم فقهى قرار گيرد, معنايى است كه از لفظ و اصطلاح سرمايه به ذهن عرف و عقلا تبادر كند. بنابراين, لازم است مقصود عرف و عقلا را از اصطلاح سرمايه كشف كنيم. در نظر عرف, به طور حقيقى سرمايه به دو قسم تقسيم مى گردد: سرمايه نقدى و سرمايه غيرنقدى. به كارخانه, مزرعه, محصولات توليدى براى عرضه و سرمايه غيرنقدى گويند و به پول افراد كه دارايى و ثروت آنان به شمار مى رود, باز هم به گونه حقيقى سرمايه اطلاق مى گردد. اما به كالاهايى كه افراد براى استفاده از آن در زندگى خود تهيه مى كنند, چه كالاهاى با دوام مصرفى, مثل يخچال يا كالاهاى مصرفى كم دوام, مثل نان, در عرف سرمايه گفته نمى شود. به طور كلى, كالاهايى كه به عنوان هزينه زندگى به شمار مى روند و همچنين به پولى كه افراد به قصد هزينه هاى روزانه نگهدارى مى كنند, سرمايه گفته نمى شود. حال از محقق محترم, مى پرسيم: اگر شخصى كُت خود را كه مى پوشد (بى گمان در نزد عرف و عقلا سرمايه به شمار نمى رود) به مدت يك روز به شرط ما زادى به ديگرى وام بدهد, همه قبول دارند كه اين جا ربا محقق شده و فعل حرامى انجام گرفته, در حالى كه شخص وام دهنده, سرمايه اى را وام داده است. بنابراين, نه مفهوم (سرمايه) و نه مفهوم (ربا) هيچ كدام درست قاعده مند نشده است, در حالى كه بدون روشن گرى درست اين مفاهيم, حل دشواريها و پيچيدگيهاى ربا و تورم غيرممكن است. نويسنده از صفحه 83 تا صفحه 99, بحث مثلى و قيمى را هم براى حل مسأله (سرمايه) و هم براى آن كه قاعده اى از مثلى و قيمى ارائه دهد, تا بازشناخته شود, پول مثلى است يا قيمى, مطرح مى كند, و در اين بحث, پاره اى از عبارتهاى ناهماهنگ را از منابع لغوى و فقهى يادآور مى شود, بدون آن كه نتيجه گيرى روشنى بكند, درباره پول به اظهارنظر مى پردازد. اكنون فرازهايى از سخنان ايشان نقل و نقد مى گردد: در صفحه 94: (پس (مثلى) يعنى چيزى كه از دسته همانند داران است و مانند هاى فراوانى براى آن بتوان به دست آورد كه به درستى همانند او باشد.) در صفحه 85: (مثل يك چيز, چيزى است كه به درستى با آن چيز يكسان باشد.) مثلى و قيمى دو عنوان مهم در فقه اند كه قاعده مند كردن آنها آثار و پيامدهاى فراوانى را در فقه, حقوق و اقتصاد اسلامى خواهد داشت. در ادامه روشن خواهد شد كه بدون تعريف صحيح از اين دو عنوان, حل مسأله مهم (ربا و تورم) ناممكن است. اما تعريفى كه نويسنده از مثلى ارائه مى دهد از نمونه هاى روشن مصادره به مطلوب است. مثل, همانند و يكسان, به طور كامل هم معنى هستند و تعريف شئ به خود شئ است. نتيجه چنين تعريفى در خود مقاله پيداست كه بدون تعريف مناسبى براى مثلى و قيمى, آمده: (مهم نيست كه پول مثلى باشد يا قيمي .) در اين جا براى روشن شدن زواياى بحث, مناسب است بحث مثلى و قيمى را به گونه خلاصه پى بگيريم و آن گاه به مسأله پول بپردازيم:6 روش قاعده مند كردن مثلى و قيمى
اگر بخواهيم براى اين دو اصطلاح, تعريفى ارائه دهيم, بايد تلاش ورزيم, تا ارتكازهاى ذهنى, عرف عام را درباره كالاها و اموال خارجى كشف كنيم, آن گاه آن را قاعده مند سازيم و به صورت يك تعريف به طور نسبى جامع و مانع ارائه دهيم. علت آن كه از روش ذكر شده براى شناخت كالاهاى مثلى و قيمى استفاده مى شود, آن است كه اين دو اصطلاح از عنوانهاى انتزاعى بشمارند; يعنى از نوع برخورد عرف و عقلا با كالاهاى خارجى ما مى توانيم كشف كنيم كه چه كالاهايى و با چه قاعده و قانونى نزد آنان مثلى و چه اموالى قيمى هستند. تعريفهاى گوناگون مثلى
تعريفهايى كه فقيهان براى مثلى و قيمى ارائه داده اند, هماهنگ نيستند. در اين جا, نمونه هايى از آنها ذكر و نقد و بررسى مى گردد و در پايان تعريف درست مثلى بيان خواهد شد. دسته اوّل
در اين دسته, اشاره به يگانگى دو شئ در نوع شده است و در شمارى هم اشاره به يگانگى در صفت. اصفهانى(كمپانى) مى نويسد: (صفات مقابل ذات, اگر از قبيل صفاتى باشند كه از نظر نوع براى آنها افراد مثل هم وجود داشته باشد, موصوف به آن صفات را مثلى گويند. و اگر از نظر نوع چنين نباشند, قيمى گفته مى شوند.)7 محقق خويى مى نويسد: (اوصاف اشيا بر دو دسته اند: يك دسته از آنها دخيل در مال بودن شئ هستند, و دسته ديگر هيچ گونه دخالتى در آن ندارند. دسته اول اگر از آنهايى باشد كه براى موصوف به حسب نوع يا صنف, افراد مماثل داشته باشد, مثلى است و اگر موصوف اين دسته از صفات, به گونه اى كه ذكر شده نباشد, قيمى است آنچه از همانندى بين افراد موصوف ذكر كرديم, در خارج اختصاص به اتحاد نوعى و صنفى دارد, اما در اتحاد جنسى همانندى در جميع موارد آن صحيح نيست.)8 در بيان هر دو محقق بزرگ, جمله اى است كه شبهه دور را به ذهن خواننده بر مى انگيزد. در عبارت محقق اصفهانى (افراد مثل هم وجود داشته باشد) و در گفتار محقق خويى (افراد مماثل داشته باشد, مثلى است) تعريف مثلى به مثلى است; زيرا در تعريف مثلى, در پى قاعده و تراز مثل هم بودن در نظر عرف و عقلا هستيم, در حالى كه در كلام اين دو محقق بزرگ, مشخص نشده است كه كالاها و چيزها با چه ويژگيى مثل هم هستند. دسته دوم
اين تعريف را شيخ انصارى, در مكاسب از شمار زيادى از فقيهان نقل مى كند و آن را به مشهور عالمان فقه نسبت مى دهد. وى مى نويسد: (مثلى عبارت از آن چيزهايى است كه اجزاى آن از نظر قيمت با هم مساوى باشند.)9 آن گاه خود شيخ انصارى, شرح مى دهد كه منظور از اجزا آن است كه درحقيقت اسم آن شئ بر آن صدق كند; در مثل, بر گونه هاى گندم, در حقيقت اسم گندم صدق مى كند, اما غذايى كه از گندم درست مى كنند, ممكن است اسم گندم بر آن صدق نكند. مراد از برابرى در قيمت نيز آن است كه در مثل, اگر كل آن صد تومان ارزش داشته باشد, وقتى نصف شد, آن نصف به مقدار پنجاه تومان ارزش داشته باشد, مثل گندم, ولى يك گوسفند ذبح شده آن گونه نيست. سپس اشكالهاى زيادى كه بر آن تعريف وارد شده, نقل مى كند, و خود ايشان هيچ گونه تعريفى براى مثلى و قيمى ارائه نمى دهد. دسته سوم
در دو كتاب, پول در اقتصاد اسلامى10 و مبانى فقهى اقتصاد اسلامى, آمده است: (مثلى آن است كه نمونه هاى مشابه داشته باشد و به عبارت ديگر افراد آن داراى خصوصيات مشابهى باشند; مانند يك نوع خاص از تلويزيون و يا ليوان كه محصول يك كارخانه است, همه داراى يك نوع مواد ساخت, ابزار و لوازم و رنگ و داراى يك سطح از مطلوبيت مى باشند.)11 اين تعريف, نسبت به تعريفهاى گذشته به نظر صحيح تر مى رسد; هر چند بهتر آن بود كه تكيه گاه تعريف را بر اصل خوش آيندى قرار دهد; زيرا گاهى ابزار و لوازم ساخت يك شئ يا حتى كارخانه سازنده آن, گوناگون است, ولى بر خلاف آن, افراد آن ممكن است مثلى به شمار آيند, چرا كه افراد آن براى عرف و عقلا خوش آيندى يكسانى دارند. دسته چهارم
اين دسته از تعريفها, به صفاتى اشاره دارند كه نتيجه آن, برابرى در ميزان خواستارى و گرايش افراد به آن, در نتيجه برابرى در ارزش و قيمت افراد آن است. به عبارت ديگر, چيزى و كالايى مثلى است كه ميزان خواستارى عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و خوش آيندى آنها در نظر عرف و عقلا گوناگون نباشد. ثمره و جلوه خارجى چنين امرى, برابرى در ماليت و قيمت است. شمارى از محققان و فقيهان بزرگ معاصر, طرفدار اين نظريه اند ما به شمارى از گفتار آنان اشاره مى كنيم. سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى مى نويسد: (مثلى آن است كه افراد آن, داراى ويژگيهايى باشند كه ميزان گرايش مردم نسبت به افرادآن و قيمت افرادش به واسطه آن ويژگيها اختلاف پيدا نكند. هر چيزى كه بيش تر اين گونه باشد نه گه گاه, آن شئ مثلى است و اين مطلب به حسب زمانها, مكانها, و كيفيتها, اختلاف پيدا مى كند.)12 سيد محسن حكيم هم در اين باره مى نويسد: (آنچه از تعريفهاى عالمان فقه, در مورد مثلى استفاده مى شود, اين است كه, مثلى آن شيئى است كه در گرايش و خواستارى مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در افراد آن, تفاوت پيدا نكند.)13 حاج شيخ جواد تبريزى مى نويسد: (مقصود از مثل براى شئ تلف شده, آن شيئى است كه از نظر اوصاف, نزديك به چيز تلف شده باشد و منظور از نزديك, نزديك در اوصافى است كه ماليت و زيادى ماليت شئ, به آن اوصافش محقق گردد. بنابراين, در مثلى فقط اوصاف دخيل در ماليت, اعتبار دارد و ساير اوصافى كه گاهى اوقات غرض شخصى نه نوعى به آن تعلق گيرد و قيمت آن تغيير كند, شئ را از مثلى بودن خارج نمى كند; زيرا كه چنين خصوصيتى در اشيا, مقصود و منظور نظر عقلا قرار نمى گيرد. بنابراين اگر اشياى خارجى نسبت به هم غالباً چنين ويژگيى داشته باشند, مثلى محسوب مى گردند, وگرنه قيمى اند.)14 و از ظاهر كلام امام خمينى بر مى آيد كه ايشان هم, چنين نظرى را قبول دارد. ايشان در رد قول كسانى كه مثلى بودن دو شئ را از ناحيه مقدار مساوى ارزش آن دو مى دانند, مى نويسند: (ماليت اشيا از گرايشها و خواستارى مردم به آنها, برخاسته مى شود و خود خواستارى و گرايش مردم به اشيا, پيرو خواص و منافع آنهاست. چيزهاى مثلى آنهايى هستند كه صفات و ويژگيهاى نزديك به هم داشته باشند.)15 همچنين درباره قرض دادن مال مثلى مى نويسد: (در مثلى معتبر است كه از آنهايى باشد كه امكان ضبط اوصاف و ويژگيهايى كه به وسيله آنها قيمت و رغبت مردم مختلف مى گردد, وجود داشته باشد.)16 بنابراين, به يك واسطه مى نويسد: (دو شئ وقتى مثل هم است كه ويژگيهاى آنها به گونه اى همانند هم باشند كه باعث يكسان شدن گرايش و خواستارى و ماليت آنها گردد.) مناسب ترين تعريف مثلى
برخلاف اختلافهاى بسيارى كه اين تعريفها با هم دارند, همه يك اصل را به روشنى و يا به گونه سربسته و اشاره اى پذيرفته اند, و آن اين است كه مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى است, و در آيه و روايتى مفهوم آن دو بيان نشده است. چنانكه در ابتداى بحث مثلى و قيمى گذشت, اين دو, از عنوانهاى انتزاعى هستند. بنابراين, براى تعريف آنها بايد به تحليل روانى رفتار عرف و عقلا نسبت به اشياى خارجى توجه كرد, و با كشف ارتكازهاى ذهنى عرف و عقلا نسبت به آنها, ويژگيهاى كالاها و چيزهاى مثلى را شناسايى كرده, آن را قاعده مند كرد, سپس به صورت تعريف ارائه داد. اشكال مهم بيش تر تعريفهاى ذكر شده اين است كه از حوزه تحليل بالا خارج هستند. در نتيجه, فراگيرى لازم نسبت به زمان, مكان و چگونگيها را ندارند. ولى تعريف دسته پنجم تعريف مثلى و قيمى را از روش ذكر شده, پى گرفته و موفق به ارائه قاعده مناسبى براى مثلى و قيمى شده است. وقتى افراد يك شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند كه آنان حاضر باشند افراد آن را به جاى هم قبول كنند و اين امر در صورتى محقق مى شود كه ويژگيهاى افراد آن شئ به گونه اى باشند كه باعث گوناگونى گرايش, خوش آيندى و در نتيجه گوناگونى در ارزش آنها نگردد. با اين بيان, به نظر مى آيد كه تعريف دسته پنجم, نزديك تر از همه به واقع باشدو فراگيرى آن نسبت به زمان, مكان و كيفيت گسترده تر است. با توجه به تعريف دسته پنجم, مى توان اظهار داشت كه در عصر حاضر, بعضى آفريده هاى طبيعى, كه در زمانهاى پيشين, مثلى به شمار مى آمدند, ممكن است از مثلى بودن خارج شده ب اشند; در عوض بسيارى از ساخته هاى كارخانه ها و فراورده هاى ماشينى كه در نظر عرف ويژگيهاى يكسانى دارند, در نتيجه, ميزان گرايش عرف نسبت به آنها و خوش آيندى آنها, همسنگ بوده و در پى آن, ارزش يكسانى در نظر عرف دارند, مثلى باشند. اين امر بدان جهت است كه عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پيشرفت علوم و دقت بيش تر در امور جزئى از آسان گيريهاى خود كاسته, بر دقت خود افزوده اند و در نتيجه, ويژگيهايى از چيزها و كالاهى يا كه در زمانهاى پيش مورد گرايش و خواسته اش نبوده و خوش آيندى براى وى نداشته, مرغوب واقع شده و براى آنها ايجاد مطلوبيت كرده است و اكنون بعضى از چيزها را كه در زمانهاى پيش مثلى نمى دانسته, مثل هم به شمار مى آورد. با اين قاعده, به طور كامل مى توان بازشناسى كرد كه گونه هاى پولهاى امروزى مثلى اند يا قيمى, يا ماهيت ديگرى غير از آن دو دارند؟ نگارنده مقاله مورد نقد, چون به ذكر چند نقل از لغويين و فقيهان بسنده كرده, نتوانسته است قاعده روشنى براى مثلى و قيمى ارائه دهد. درباره اسكناس و پول كاغذى سخنان ناهماهنگ و ناسازگارى به قلم آورده كه پاره اى از آنها عبارتند از: صفحه 99: (برابر تمام معيارهاى ارائه شده براى شناخت مثلى از قيمى كه فقها گفته بودند و پيش ازاين نقل شد, اسكناس مثلى است .) صفحه 114: (پول, نه مثلى است و نه قيمى; زيرا پول اعتبارى است در حالى كه مثلى و قيمى از ويژگيهاى چيزهايى است كه ارزش ذاتى داشته باشند.) صفحه 101: (زيرا درست است كه پول مثلى نيست, ولى قيمى هم نيست. به عبارت ديگر, از حيثى مثلى است و از حيثى قيمى.) جاى بسيار تعجب است كه اين فرازها در يك مقاله, درباره يك موضوع, بويژه در مجله (كاوشى نو در فقه) از يك نويسنده اظهار شود. اين عبارتها, به روشنى, باز مى شناسد كه نه مسأله مثلى و قيمى درست مورد توجه قرار گرفته است و نه موضوع مهم پول و زواياى آن با دقت بررسى شده است. درباره فرازهاى ياد شده مى توان اظهار داشت: 1. اين ديدگاهها, نه تنها ناسازگار, بلكه به طور كامل ضد يكديگرند. 2. نويسنده در مورد مثلى و قيمى به نقل عبارتهايى از فقيهان و لغويان بسنده كرده و بدون جمع بندى و داورى و بدون ارائه معيار و ملاك درباره مثلى و قيمى, بحث مثلى و قيمى را رها كرده است و اين كه ادعا مى كند: (برابر تمام معيارهاى ارائه شده .) روشن نشد كجا ارائه داده است. 3. قبل از اين, درباره (ارزش ذاتى و اعتبارى) به مقدار لازم سخن گفته شده است, ولى اگر اصطلاح: (ارزش ذاتى و اعتبارى) را درست بدانيم, به چه دليل مى گوييم: مثلى و قيمى از ويژگيهاى چيزهايى است كه ارزش ذاتى داشته باشند؟ وى, بارها اين ادعا را در مقاله اش اظهار مى دارد, بدون آن كه كوچك ترين دليلى براى آن ارائه كند. فقيهان ما اين بحث را مطلق مطرح كرده اند و هر چيزى كه ماليت داشته باشد, اعم از ماليت اعتبارى يا غير اعتبارى, نه اين كه اشكالى ندارد كه بحث مثلى و قيمى در مورد آن بحث شود; بلكه لازم هم هست, زيرا فقيهان ما در اداى دين, جهت رعايت قاعده (اقرب الى الحق والواقع والعدل) بحث مثلى و قيمى را در فقه مطرح كرده و هيچ فرقى در مال اعتبارى و غير اعتبارى, قائل نشده اند و بى گمان اعتبارى و غير اعتبارى بودن, هيچ گاه نمى تواند دليل فرق گذاشتن در رعايت قاعده مثلى و قيمى در اداى ديون باشد. 4. به گونه خلاصه اشاره مى شود كه گونه هاى پولهاى امروزى مثلى اند: مثلى بودن پولهاى امروزى در ماهيت
در بحث مثلى و قيمى گفته شده: مثلى و قيمى, اصطلاحات شرعى نيستند; يعنى معنا و مقصود از آن در دليلهاى شرعى ما وارد نشده, بلكه از سوى فقيهان, اين دو اصطلاح وارد فقه گرديده است. مقصود از آن, همان معنايى است كه عرف از آن مى فهمد و مصاديق آن, ممكن است به حسب زمان, مكان و كيفيت دگرگونى يابند. آنچه اهميت بسيار دارد كشف ارتكازهاى ذهنى عرف و عقلا نسبت به كالاها و چيزهاى مثلى است. اين كشف از راههايى ممكن است انجام بگيرد. حتى اگر بتوانيم از ديگر علوم و از ابزار و تواناييهاى علمى و يا ديدگاهها و تئوريهاى روشن علوم ديگر در اين كشف كمك بگيريم, اين كار بايد صورت پذيرد. با اين بيان, براى اين كه روشن شود, اسكناس, مالِ مثلى است, يا قيمى, ما از دو جهت, اين امر را پى مى گيريم: يكى با استفاده از پيشينه تاريخى پول و ديگرى از راه تعريفى كه براى مثلى صورت گرفته است. الف. مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن
از مطالبى كه لازم است هماره مورد توجه قرار گيرد, علت و چگونگى وارد شدن شئ سومى در مبادله ها و داد وستدها (كه بعدها پول نام گرفت) است. البته ما در اين تحقيق و بررسى تلاش مى كنيم خود را در قلمرو واژه پول گرفتار نسازيم; زيرا موضوع واقعى خارجى, همان گونه كه واقعيت دارد, موضوع فقه است. بنابراين, ما تلاش مى كنيم واقعيت آن شئ سوم و عملكرد آن را همان گونه كه بوده و هست كشف كنيم; تا در پى آن, قضاوت ما درباره ماهيت آن از جهت مثلى يا قيمى بودن آسان گردد. هنگامى كه كالايى به عنوان پول مورد استفاده قرار مى گرفت, چون هر يك از كالاها و خدمات براساس كار و ميزان خوش آيندى كه براى افراد داشت, نزد آنان از ارزشهاى مبادله اى مختلفى برخوردار بود, ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف گونه هاى كالاها و خدمات, يكى از دشواريهاى مهم و اساسى هنگام داد و ستدهاى پاياپاى بود. بنابراين, به چيزى نياز بود كه در همسان سازى گونه هاى ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند, همان گونه كه انسان در مقام بيان كميت چيزها, به اندازه ها و وزنها متوسل مى شد, تعيين ارزش اقتصادى چيزها و كالاها نيز نيازمند به معيار و مقياسى بود تا بتواند به راحتى ارزشهاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقايسه و درباره آنها قضاوت كند. آن طورى كه از تاريخ بر مى آيد, شئ سومى وارد مبادله ها گرديد, تا به عنوان مقياس و معيار ارزشهاى اقتصادى انواع توليدات قرار گيرد. مبادله كنندگان, حتى در دوران مبادله هاى پايانى مقدار ارزش گونه هاى توليدات خود را با آن اشيا (پول كالايى) به عنوان مقياس و معيار ارزش مقايسه كرده مبادله پاياپاى را انجام مى دادند و ارزش مبادله اى آن اشيا (پول كالايى) را معادل همگانى ارزش ساير كالاها و خدمات قرار مى دادند و براساس ارزش مبادله اى پول كالايى, ارزش مبادله اى انواع كالاها و خدمات را شمارش مى كردند, و در صورتى كه در عرف ارزش مبادله اى كالاها و خدمات را با ارزش مبادله اى پول كالايى برابر مى ديدند, مبادله انجام مى گرفت. اين امر در صورتى امكان داشت و در عين حال دشواريهاى مبادله هاى پاياپاى را حل مى كرد كه واحدهاى مختلف پول در عرف مثل هم باشند وگرنه معيار سنجش گوناگون مى گرديد و امكان مقايسه ارزش مبادله اى كالاها با ارزش مبادله اى پول از بين مى رفت و دشواريهاى پاياپاى, همچنان باقى مى ماند و اگر شئ قيمى, به عنوان پول, وارد مبادله ها مى گرديد, بايد گونه خاصى از آن باشد كه افراد آن از نظر شكل ظاهر و ارزش مبادله, در عرف تفاوت نداشته باشد وگرنه امكان مقايسه از بين مى رفت. نتيجه اين گفتار اين است كه معيار سنجش بايد ثابت باشد. بنابراين, پول در اين مقطع مثلى بود. در دورانى كه فلزهايى مانند: طلا و نقره وارد مبادله ها شدند, اهميت آنها از جهت پولى و ارزش مبادله اى بيش از پيش نمايان گرديد; به گونه اى كه اين جهت براى عرف جامعه آنچنان اهميت داشت كه اگر دولتها در عيار آنها دست مى بردند, خيلى زود واكنش نشان مى داد. اوج اهميت ارزش مبادله اى يا همان جنبه پولى اين كالاها و چيزها را در نزد عرف عام و عقلا, قانون گرشام17 نشان داد. در اين برهه, اين شئ خاص (پول فلزى) به عنوان كالاى مثلى به شمار مى آمد; البته اگر عيار و درجه خلوص آنها نزد عرف و عقلا يكسان مى بود. در نتيجه عرف جامعه, ارزش ساير كالاها و خدمات را همسنگ, همسان و مثل ارزش مبادله اى طلا و نقره قرار داده و براساس آن به واحدهاى بسيارى تقسيم مى كرد. در مرحله اى كه اسكناس وارد مبادله ها شد و رابطه آن, به طور كامل با طلا و نقره قطع گرديد و در نظر عرف و عقلا در بردارنده ارزش مبادله اى گرديد, پول جنبه كامل ترى از خود را نمايان ساخت; يعنى در اين مرحله, عرف جامعه, ارزش مبادله اى را كه در سايه آن, اشياى خاصى (پول) وظيفه هاى سه گانه اى را بر عهده مى گرفتند, در كاغذ پاره هاى رنگى متبلور ساخته و در دادوستدها و مبادله هاى خود از آن استفاده مى كردند; به گونه اى كه ارزش آن شئ چيزى جز همان ارزش مبادله اى نبود; يعنى در نزد عرف, خوش آيندى اين چيزها, تنها به خاطر همان ارزش مبادله اى بود و اگر آن ارزش مبادله اى از بين مى رفت, هيچ خوش آيندى براى كسى از اين جهت نداشت. تمام جهتها و علتهايى كه در مراحل قبلى براى اختراع و ظهور پول وجود داشت, در اين مرحله به گونه كامل تر و شديدتر تحقق پيدا كرد; يعنى همان ارزش مبادله اى كه اساس پول و وظيفه هاى آن بر آنها نهاده شده بود, خود را از دست چيزهايى كه با چشم پوشى از اين ارزش مبادله اى خاص, براى خود ارزشى داشتند, رها ساخت و براساس واحدى, همين ارزش مبادله اى تقسيم بندى شد, و هر چندتايى از آن واحدها در نوعى خاص از كاغذ پاره رنگى تبلور يافت. اين كاغذپاره ها در سايه آن ارزش مبادله, وظايف سه گانه پول را بر عهده گرفتند. اين كاغذپاره (اسكناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله اى محض, در عرف مال شمرده شد; مالى كه تمام ماليت آن در ارزش مبادله اى محضى است كه اصل آن اعتبارى است. هزارريال, ارزش مبادله اى است كه امكان دارد در يك كاغذپاره رنگى خاصى با رقم 1000 ريال ظاهر شود, يا اين كه در دو قطعه كاغذ پاره ديگر با رقمهاى 500 ريالى خود را نشان دهد. بنابراين, تمام قطعات 1000 ريالى به حسب مقدار ارزش مبادله اى كه دارند, مثل هم شمرده مى شوند, حتى پول 1000 ريالى با دو قطعه پول كاغذى 500 ريالى از جهت ارزش مبادله ايى كه دارند, مثل هم شمرده مى شوند. در مورد پول تحريرى گفتيم كه ارزش مبادله اى اعتبارى خالص است كه بانكها آن را اعتبار مى كنند و عرف و عقلاى جامعه هم, آن را پذيرفته اند و در مثل با واحد ريال, مقدار آن بيان مى گردد. برابر بيانى كه در مبحث پول تحريرى گذشت, كار پول را همان ارزش مبادله اى اعتبارى خالص انجام مى دهد و روشن است كه واحدهاى آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند. ب. مثلى بودن پول براساس تعريف مال مثلى
در تعريف مثلى, تعريفهايى را كه براى مثلى بيان كردند, به پنج دسته تقسيم كرديم: يك دسته از آن تعريفها را بزرگانى هم چون سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى, سيد محسن حكيم, امام خمينى و حمايت مى كردند و با بيانى كه گذشت, روشن گرديد كه واقعى ترين و صحيح ترين تعريف است. خلاصه آن تعريف از اين قرار بود: چيزها و كالاهاى مثلى به اعتبار ويژگيهايى مثلى هستند كه ميزان گرايش, ماليت و ارزش مبادله اى آن, از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و ميل و گرايش در افراد مثلى گوناگون نباشد و در صورت گوناگونى و اختلاف, مثلى به شمار نمى آيد. چنانكه گذشت, و در بالا به اجمال اشاره شد, در صفاتى كه چيزها و كالاها به حسب آن صفات, مثل هم شمرده مى شوند, هيچ گونه فرق و جدايى قائل نشدند, و ويژگيهاى همانند در اشياى مختلف, اعم از صفات نسبى و ذاتى اگر به گونه اى باشند كه گرايش افراد به آنها يكسان باشد و در نتيجه در نظر عرف در ارزش و ماليت تفاوت نداشته باشند, مثلى شمرده مى شوند, وگرنه قيمى هستند. با بيان بالا, به خوبى آشكار مى شود كه پول كاغذى امروزى مال مثلى است, با همه ويژگيهايى كه دخيل در گرايش و خوش آيندى و در نتيجه در ارزش مبادله اى آن كارگر باشد و همه مى دانند كه صرف يك كاغذپاره رنگى كه براى هيچ كارى مورد استفاده قرار نمى گيرد, هيچ گونه ارزشى ندارد و آنچه در نظر عرف اهميت دارد, ماليت, ارزش مبادله و قدرت خريد آن است. پيش از اين نيز بيان شد كه شئ خاصى, به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خريدش وارد مبادله ها گرديد كه اين امر در اسكناس به اوج خود رسيد; زيرا در اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادله و قدرت خريد براى عرف خوش آيندى و شايستگى ندارد. بنابراين, نه اين كه تمام پولهاى 1000 تومانى مثل يكديگرند, همچنين هر قطعه اسكناس 1000 تومانى به طور دقيق با ده قطعه اسكناس 100 تومانى مانند يكديگرند, مگر اين كه ده قطعه اسكناسهاى 100 تومانى از نظر خوش آيندى و شايستگى با يك عدد اسكناس 1000 تومانى تفاوت پيدا كند كه در اين صورت, نمى شود گفت: همانندند; ولى اين گوناگونى در نظر عرف, به گونه اى كه غيردرخور چشم پوشى باشد, به شدت مورد ترديد است. شاهد روشن و قاطع بر همانند بودن هر قطعه اسكناس 1000 تومانى با دو قطعه اسكناس 500 تومانى اين است: هر روز هزاران نفر, پولهاى درشت, مثل 1000 تومانى را با پولهاى ديگر معاوضه مى كنند و به تعبير عرفى پول را خرد مى كنند, بدون اين كه فرقى بين پول درشت و خرد بگذارند. در حالى كه در نظر عرف نه خريد و فروشى صورت گرفته و نه معامله ديگرى; بلكه عرف اين عمل را به عنوان خريد و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل كردن دو ارزش مبادله اى مساوى و تبلور يافته در دو شىء مى شمارد كه با صرف نظر از آن ارزش مبادله, آن دو شئ هيچ گونه ارزشى ندارند. بنابرآنچه در تعريف مثلى و تحليل بالا گذشت, مى توان اظهار داشت كه از نظر عرف و عقلا پول كاغذى و اسكناس به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى است; چه اين كه ارزش مبادله اى آن را صفت نسبى بدانيم و يا صفت ذاتى. سخن زير, دعويِ بالا را قوت مى بخشد: چيزى كه در پول كاغذى, سرچشمه شايستگى و خوش آيندى و گرايش براى عرف و عقلا مى گردد, ارزش مبادله اى آن است و اگر ارزش مبادله اى پول كاغذى از آن گرفته شود, آن گاه كاغذپاره رنگى و شماره هاى باقى مانده روى آن براى عرف و عقلا هيچ گونه شايستگى و خوش آيندى نخواهد داشت; يعنى سرچشمه خوش آيندى و شايستگى و گرايش در پول كاغذى, ارزش مبادله اى اعتبارى همگانى است; اما در كالاها فايده مصرفى (ارزش كاربردى) سرچشمه شايستگى و خوش آيندى است; به طورى كه اگر ارزش مبادله اى كالايى به صفر برسد, آن كالا براى عرف و عقلا به لحاظ فايده مصرفى, همچنان شايسته و خوش آيند خواهد بود; برخلاف پول كاغذى و اسكناس. به عبارت ديگر, اوصافى كه در كالاها منشأ فايده مصرفى هستند, عرف و عقلا به لحاظ آن اوصاف اشيا را مثلى مى دانند, ولى در اسكناس ارزش مبادله اى آن, منشأ فايده مصرفى است; يعنى به جهت آن ارزش مبادله اى, در مبادله ها مورد استفاده قرار مى گيرد. در كالاها اگر ارزش مبادله اى آن از بين برود, همچنان به آن, كالا گفته شده و اسم خاص آن, بر آن اطلاق مى گردد. به عنوان مثال, گندم وقتى كه ارزش مبادله اى آن به صفر مى رسد, همچنان به آن گندم گفته شده و تمام فايده هاى مصرفى را داراست. برخلاف اسكناس كه اگر ارزش مبادله اى آن به صفر برسد, به كاغذپاره رنگى با چند عدد و رقم نوشته شده بر روى آن, پول گفته نمى شود. بنابراين, پولهاى كاغذى به اعتبار ارزش مبادله اى مثلى هستند. حقيقت پول تحريرى, ارزش مبادله اى اعتبارى محض است, و در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله اى آن, همسان و مانند واحدهاى ديگر آن است و غير از آن ارزش مبادله اى اعتبارى عام چيز ديگرى وجود ندارد. بنابراين در مثلى بودن پول تحريرى در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله اى آن, جاى هيچ گونه شبهه اى نيست. آنچه در اين بحث بايد به طور دقيق در چشم انداز قرار گيرد, اين است كه عنوان مثلى, يك عنوان عرفى و عقلايى است, نه شرعى. بنابراين, وقتى از اين چشم انداز, به پولهاى كاغذى و اسكناس نگاه مى كنيم, به نظر مى آيد در طول يك سال (به عنوان مثال) اگر ارزش مبادله اى پول دچار كاهش خفيفى گردد, يعنى سطح عمومى قيمتها, در مثل, در حد دو درصد (2%) افزايش يابد و جامعه با تورمى برابر دو درصد روبه رو گردد, عرف و عقلا اين مقدار دگرگونيها را در ارزش مبادله اى باعث تفاوت نمى دانند و يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال, با شرايط بالا مثل اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال مى بينند. اما اگر در طول يك سال سطح عمومى قيمتها 50 درصد افزايش يابد, يعنى از ارزش مبادله اى پول 50% كاسته شود, آن گاه عرف و عقلا يك اسكناس 1000 تومانى را در پايان يك سال, مانند اسكناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى بينند. درباره پول تحريرى, مطلب بيان شده گوياتر است, زيرا حقيقت پول تحريرى ارزش مبادله اى اعتبارى است و اگر ارزش مبادله اى آن در طول يك سال دو درصد كاهش يابد, عرف و عقلا در پايان يك سال 1000 واحد ارزش مبادله اى آن را مثل 1000 واحد ابتداى سال مى شمارند و اگر اين كاهش به 50درصد برسد, آن گاه 1000 تومان پايان يك سال در نظر آنان, مانند 1000 تومان ابتداى سال نخواهدبود. هنگامى كه نرخ تورم بالا باشد, در مثل 50 درصد, هم در مورد اسكناس و هم در مورد پول تحريرى, مورد از موارد تعذر مثلى است; يعنى هيچ 1000 تومانى (1000 تومان به عنوان مثال) پول كاغذى و تحريرى درنظر عرف و عقلا در پايان سال, مانند 1000 تومان ابتداى سال نيست. اين امر در مدت طولانى تر, در مثل بيست سال, با نرخ تورم 20% بسيار روشن تر است. بنابراين, هم مى توان تصوير روشنى از قاعده و ترازِ مثلى و قيمى ارائه داد و هم براساس آن قاعده و تراز, درباره موضوع مهم گونه هاى پول از جهت مثلى و قيمى, به داورى برخاست. دليل مدعا
نويسنده محترم, دليلى را كه براى ثابت كردن مدعا: (مازاد بر مقدار اسمى دين تا حد تورم ربا محسوب نمى شود) ارائه مى دهد, در بسيارى از جاها, آن را با عبارتهاى گوناگونى آورده است كه به ذكر چند نمونه آن بسنده مى كنيم: صفحه 98: (بنابراين, براى وارهى عهده, نه معيار مثلى را بايد مطرح كرد و نه معيار قيمى را; زيرا پول با هيچ يك از معيارها سازگارى ندارد. به ديگر سخن, با هر دو معيار, در ظاهر سازگارى دارد; بلكه بايد(اقرب الى الحق) يا (اعدل) را برگزيد و در نتيجه بايد ارزشى معادل آن ارزش كه از شخص تباه كرده است, به او بدهد. اين ميزان و خواست معيارى است كه اساس شريعت بر آن نهاده شده و نظر تمام فقهاى ما در تعريفها و تعبيرها بود, در مثل, اگر تورم 35درصد بود و شخص صدهزار تومان وام گرفت, بايد پس از يك سال صدوسى و پنج هزار تومان بپردازد و اين ربا نيست.) صفحه 100: (پس بحث مثلى و قيمى بودن, مشكلى را نمى گشايد و در پول و اسكناس, از راه ديگرى بايد (اقرب الى الحق) و (اقرب الى الواقع) را باز نمود.) صفحه 101: (اسكناس را نه مى توان مثلى به شمار آورد نه مى توان غير مثلى حساب كرد پس بايد انديشيد و شايد يكى از بهترين انديشه ها و راهها, همان پيروى از ترازهاى ثابت شرعى باشد: قاعده عدالت, قاعده پرداخت حق ديگران به گونه كامل, قاعده ستم نكردن .) صفحه 138: (خلاصه, كبراى مسأله, يعنى اصل عدالت ثابت و غيرقابل تغيير و از اصول اساسى اسلام است و صغراى مسأله عرفى است و هر كسى توان فهم آن را دارد و از اين روى, در آيات مورد بحث و در روايات, نمونه هاى آشكار عدالت ياد نشده و آن را به عرف واگذار كرده است.) خلاصه دليل نويسنده بدين ترتيب است: 1. درباره پول, نبايد از قاعده و تراز مثلى يا قيمى استفاده كرد, چون پول, نه مثلى است و نه قيمى. 2. در اداى دين, وقتى كه پولى قرض داده شد و تورم داشته باشيم, قاعده عدالت اقرب الى الحق, اقرب الى الواقع, پرداخت حق ديگران به گونه كامل, قاعده ستم نكردن به ديگران و ميزان خواهد بود. 3. قاعده عدالت از اصول اساسى اسلام است. 4. بازشناسى مصاديق عدالت (صغراى مسأله) بر عهده عرف است. كالبد اصلى مقاله همين چند جمله است و به نظر مى آيد اگر دليل مطلب اين باشد, محقق گرامى بيش از حد نياز خود را به زحمت بى ثمرانداخته است; زيرا افزون بر آن كه بسيارى از آنچه نويسنده آورده و ارائه داده براى ثابت كردن سخن و ادعاى خويش, غيرضرورى است. از اين روى, مناسب بود نويسنده محترم, مطلب اصلى را در چند صفحه يادآور مى شد, كه هم خود بى جهت به سختى و دشوارى نيفتد و هم خواننده را در پيچ وخمهاى فراوان مطالب, جهت يافتن اساس مطلب, گرفتار نسازد. از باب نمونه: هيچ كس در ضرورت عدالت در اسلام ترديد ندارد, بنابراين, به آوردن آيات و روايات بسيار كه پاره اى از آنها را با مقدمه چينيهاى بسيار دور به عدالت پيوند زده, هيچ نيازى نبود. به هر حال, در مورد نخست, به اندازه كافى, پيش از اين سخن گفته شد. بازشناسى مورد سوم را به طور كامل قبول داريم كه قاعده عدالت از اصول اساسى اسلام است و همچنين مصداق بر عهده عرف است; اما نكته بسيار اساسى در اين جا, به فراموشى سپرده شده و آن اين است كه فقيهان بزرگ اسلام, بحث (مثلى و قيمى) را به جهت قاعده و ترازمند كردن مفهوم عدالت در اداى دين, مطرح كرده اند; يعنى نه تنها در مورد گونه هاى پول, بلكه در همه مالها, قاعده مفهوم عدالت را در قالب مثلى و قيمى ارائه داده اند, يعنى ترجمان حقيقى قاعده عدالت در اداى بدهيها در اموال, همانا معيار مثلى و قيمى است و اين معيار همان گونه كه گذشت در مورد گونه هاى پول جارى است و فقيهان باعث (مثلى و قيمى) را با نظر داشت به قاعده عدالت مطرح كرده و هم اينان نيز در مورد مثلى و قيمى بودن پول, به داورى پرداخته اند. افزون بر اين, در مورد ديگر مالها و داراييهاى غيرنقدى وقتى كه مالى و دارايى غيرنقدى قرض داده مى شود و سرمايه قرض دهنده هم شمرده مى شود (مانند تراكتور) قرض دهنده هم قصد فروش آن را دارد, ولى با اين حال قرض مى دهد و در مدت قرض ارزش آن مال پايين مى آيد, حال براساس قاعده عدالتى كه نويسنده مطرح كرده, بايد در اين چنين جايى, مقدار كاهش قيمت نيز پرداخت گردد و عدالت هيچ تفاوتى بين مال اعتبارى و غير اعتبارى نمى گذارد, در حالى كه بى گمان و به يقين, چنين امرى را هيچ فقيهى نخواهد پذيرفت و پذيرفتنى نيز نيست. و اين كه مى نويسد: بازشناسى مصداق و صغرا بر عهده عرف قرار دارد, سخنى است درست; اما عرف و عقلا نيز رفتار قاعده مند دارند و فقيه بايد براى تعيين وظيفه مكلفان قاعده و تراز رفتار عرف و عقلا را شناسايى و كشف كند تا در هنگام ضرورت فتواى خود را اظهار كند. بيان مثلى و قيمى در واقع كشف رفتار قاعده و ترازمند عرف و عقلا در اداى دين, با نظر داشت به عدالت است. بنابراين, نگهداشت مثلى و قيمى در اداى بدهيها در قرضهاى نقدى, به طور كامل, نگهداشت قاعده عدالت است. اما اگر پولهاى امروزى مثلى باشند, مثل درچه چيز هستند؟ آيا مثل در اوصاف ظاهرى (عدد و رقم, رنگ, كاغذ و ), يا مثل در قدرت خريد و ارزش مبادله اى؟ به اين بحث, پيش از اين به طور خلاصه پرداخته شد. و اگر حتى در قدرت خريد و ارزش مبادله اى همانندى داشته باشند, آيا جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا به شمار مى آيد يا نه؟ خود, بحث دقيقى است كه بايد در جاى مناسب به آن پرداخت. و حتى اگر اين تعريف غير دقيق را در مورد پول بپذيريم كه (پول عبارت از قدرت خريد است.)18, باز هم اظهار اين كه جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا به شمار نمى آيد, ادعاى دشوارى است كه به لطف الهى در گفتار مستقلى به آن خواهيم پرداخت. در اين جا, تنها به يك نكته مهم اشاره مى كنيم: آيا اگر بدهكار محكوم و ملزم به پرداخت قدرت خريد باشد, بايد قدرت خريد اسمى را بپردازد, يا قدرت خريد حقيقى را؟ پاسخ اين پرسش كليدى, هم در مقاله مورد نقد و هم در آنچه نويسنده از محقق ديگرى نقل كرده, مورد غفلت قرار گرفته و اين غفلت, اشتباههاى زيادى را در پى داشته و پديد آورده است. اگر كسى بگويد: قدرت خريد حقيقى را بايد بدهد ممكن است گفته شود: جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا شمرده مى شود; ولى اگر كسى بگويد: قدرت خريد اسمى (ارزش اسمى) را بايد بدهد, جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ربا شمرده نمى شود. به هر حال, اين مباحث, محورهاى اصلى و كليدى حل مسأله بشمارند كه در مقاله مورد بحث, از آنها غفلت شده و بدون دقت كافى در اين امور, مطلب مورد ادعا در مقاله ياد شده را نمى شود ثابت كرد. ما به لطف الهى در گفتار و مقاله اى مستقل به آنها خواهيم پرداخت. در پايان, ضمن تقدير و تشكر از تلاشهاى فراوان و گسترده نويسنده مقاله, با پوزش از ايشان خلاصه اشكالهاى اصلى را يادآور مى شوم: 1. ناآشنايى نويسنده با ادبيات بحث: (ربا, تورم, پول و .) 2. بى توجهى وى, به روشن گرى و بيان صحيح اصطلاحات اقتصادى, مانند: تورم, با اين كه تعريفهاى گوناگونى در عرف اقتصادى براى آنها وجود دارد. 3. خالى بودن نوشتار از دقتها و ژرفكاويهاى لازم, بويژه درباره پاره اى از قاعده ها و ترازها و معيارهاى فقهى. 4. تكرارهاى بسيار و غيرضرورى. 5. ارائه مطالب بسيار, امّا بى ربط با اصل بحث. 6. ناسازگارى بين مقدمات و نتيجه گيريها. 7. روشن گرى درست از مجموعه عنوانها, لازمه بحث موفق از مطلبى است كه محقق محترم به دنبال آن است. ايشان پاره اى از اين عنوانها: ارزش و ماليت اشيا, تعريف پول, بيان انواع پول, سرمايه, مثلى و قيمى و را مطرح كرده, لكن در روشن گرى و بيان صحيح بيش تر آنها ناكام بوده است. 1. (مبانى اقتصاد اسلامى) شهيد مرتضى مطهرى46/ ـ 47. 2. (ماهيت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن), احمد على يوسفى108/ ـ 112, انتشارات پژوهشگاه و انديشه اسلامى. 3. همان مدرك, فصل دوم. 4.(تاريخ تكوين اقتصاد سياسى), آينكيس, ترجمه ناصر گيلانى, ج338/1. 5. مجموعه آمارى معاونت امور اقتصادى و هماهنگى وزارت اقتصاد, سال 1376. 6. علاقه مندان براى آشنايى به دقايق و فايده هاى اين بحث و برابرسازى آن بر گونه هاى پولهاى امروزين, بنگريد: مجلّه (فقه اهل بيت), شماره 14, مقاله: (پول امروزى, مثلى, يا قيمى يا ماهيت سوم), به قلم احمد على يوسفى, بنگرند: كتاب (ماهيت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن), به قلم احمد على يوسفى, فصل دوم و سوم. 7. (حاشيه بر مكاسب), اصفهانى, بحث ضمان مثلى و قيمى53/. 8. (مصباح الفقاهه), سيد ابوالقاسم خوئى, ج152/3. 9. (مكاسب), شيخ انصارى, كتاب بيع105/. 10. (پول در اقتصاد اسلامى)76/, دفتر همكارى حوزه و دانشگاه. 11. (مبانى فقهى اقتصاد اسلامى), محمود عبداللهى284/. 12. (حاشيه مكاسب), سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى99/. 13. (نهج الفقاهه), سيد محسن حكيم, ج139/1. 14. (ارشاد الطالب), حاج شيخ جواد تبريزى, ج168/2. 15. (كتاب البيع), امام خمينى, ج333/1. 16. (تحرير الوسيله), امام خمينى, ج625/1. 17. اين قانون مى گويد: پول بَد, پول خوب را از جريان مبادله ها و دادوستدها خارج مى سازد. اگر مردم, با دو گونه پول بتوانند يك مقدار كالا بخرند, امّا يكى از دوگونه پول, ارزش مبادله اى بيش ترى داشته باشد, مردم آن را از جريان مبادله ها خارج مى سازند و ذخيره مى كنند. 18. مجلّه (رهنمون), شماره 7, مقاله موسوى بجنوردى.
