نظام تامين مالى اسلامى و بسيج منابع‏انسانى درآن

م. فهيم خان

ترجمه: على اصغر هادوى نيا

مقدمه:

«بانك توسعه اسلامى‏» (1) با توجه به يكى از اهداف خود كه «تحقيق و آموزش‏» مى باشد، در سال 1413 هجرى قمرى (1992 ميلادى) اقدام به چاپ كتابى تحت عنوان «تحرك منابع انسانى در نظام مالى مبتنى بر تسهيم سود و زيان‏» (2) نموده است. اين كتاب كه به همت دكتر «م. فهيم خان‏» (3) تهيه شده، مشتمل بر شش فصل است. فصل اول و دوم به مقدمه و اهميت موضوع پرداخته است. فصل سوم مرورى بر مدلهاى موجود اشتغال داشته و در طى آن مدل كلاسيكها و نئوكلاسيكهاو كينزينها را به طور اختصار توضيح مى دهد. فصل چهارم، مدلهاى مزبور را مورد بررسى قرار داده و نقاط ضعف و قوت هر يك را بيان مى كند. فصل پنجم به بررسى نظام مالى اسلامى اختصاص يافته است. فصل ششم نيز به بعضى از شرايط لازم جهت تحقق الگوى مزبور مى پردازد.

در ترجمه حاضر، با اين پيش فرض كه خواننده محترم به مدلهاى موجود اشتغال اطلاع كافى دارد، فقط فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است. اما لازم بود كه قبل از بررسى كيفيت تحرك منابع انسانى در نظام مالى اسلامى، دورنمايى از نظام مزبور مطرح مى شد. بنابراين مطالبى كه نويسنده محترم در ضميمه كتاب به آن اشاره كرده است، تحت عنوان «بخش اول: نظام تامين مالى اسلامى‏» و مطالب فصل پنجم كه به بررسى تحرك منابع انسانى در نظام تامين مالى اسلامى مى پردازد، تحت عنوان فصل دوم ترجمه شده است.

با توجه به اينكه نظام بانكدارى بدون ربا طرح جديدى است كه در چند دهه اخير مورد تجربه قرار گرفته است، بررسى آثار ناشى از آن بر متغير هاى اقتصادى تبيين كننده مزيتهاى اين نظام خواهد بود. در واقع تبيين آثار مثبت‏يك نظام اقتصادى راهگشاى پذيرش افكار عمومى جهت تحقق آن مى باشد.

بخش اول: «نظام تامين مالى اسلامى‏»

در اين نوشتار آمده است:

1 - هيچ ربا و بهره‏اى در اقتصاد وجود ندارد. سرمايه مالى تنها با سهيم شدن در خطر خسارت هاى احتمالى در آمدى دارد. همه بانكها، و نهادهاى مالى تجارى يا توسعه‏اى به دنبال سرمايه هاى ريسك پذير هستند. اگر چه راههاى مختلفى وجود دارد (كه در اين بخش مفصل بدانها مى‏پردازيم)، اما در تمامى آنها، عرضه كنندگان سرمايه بايد متحمل يكى از گونه هاى ريسك و خطر بشوند.

2 - در صورتى كه دارنده سرمايه مالى ريسك پذير نباشد مى‏تواند سرمايه را بر اساس «قرض الحسنه‏» پرداخت كند كه نه در آمدى دارد و نه خسارتى.

البته نهادهاى مالى تجارى به انعقاد چنين قراردادهايى در مقياس وسيع تمايل ندارند. نظام مالى اسلامى از طريق تعاون و يا بخش عمومى نهادهاى ويژه‏اى براى اين نوع تامين مالى به وجود مى‏آورد.

3 - در اين نظام زكات و صدقات وجود دارد (كه حداقل مقدار واجب آن 5/2 در صد از اصل سرمايه است). زكات علاوه بر جلوگيرى از راكد ماندن سرمايه هاى مالى مى‏تواند براى بخش كم در آمد يك حمايت مالى كه هيچ تعهدى در پى ندارد، باشد.

4 - با فقدان بهره در اقتصاد، استقراض عمومى لزوم پيدا مى‏كند. استقراض عمومى به شكل سرمايه ريسك پذير براى طرحهاى توليدى - تجارى و يا به صورت قرض الحسنه به دولت تحقق مى‏يابد.

اوراق بهادار دولتى كه داراى بازدهى هستند، فقط براى استقراضهاى مرتبط با فعاليتهاى توليدى - تجارى منتشر مى‏شوند.

5 - دولت زمانى اقدام به انتشار پول مى‏كند كه منافع آن فرا تر از هزينه هايش باشد.

با توجه به مطالب فوق، مناسب است كه درباره روش هاى تامين (4) مالى در نظام فوق كه خالى از بهره مى باشد و سرمايه مالى فقط از طريق تحمل ريسك قادر به كسب منفعت است، توضيحات بيشترى ارائه شود.

با توجه به تعاليم اسلامى دو گروه مجاز تامين مالى مشخص مى‏گردد. يكى را تامين مالى مستقيم و ديگرى را تامين مالى غير مستقيم نام مى‏نهيم.

تامين مالى مستقيم (5)

صاحبان مال به يكى از دو روش ذيل نيازهاى مالى را بر آورده مى‏سازند. نظام قرض الحسنه و نظام سهيم شدن در سود و زيان.

در نظام قرض الحسننه، صاحب مال آن را به كسى كه نياز دارد وام مى‏دهد و جز اصل مال هيچگونه ادعايى نسبت‏به بازده آن كم يا زياد; اسمى يا واقعى; مستقيم و يا غير مستقيم ندارد.

در اين حالت اگر شرايط وام گيرنده به گونه‏اى باشد كه نتواند اصل وام را بپردازد صاحب مال ملزم به تعويق باز پرداخت مى‏باشد تا زمانى كه وام گيرنده، توانايى باز پرداخت را بيابد.

اگر صاحب پول بخواهد منفعتى كسب كند، فقط بايد تحت نظام مشاركت در سود و زيان با يك عامل اقتصادى در زمينه يك سرمايه گذارى توليدى يا تجارى معين به توافق برسد. اما اگر تامين مالى براى هدف مصرفى و يا عمومى باشد جايز نيست. (در اين حالت تنها نظام قرض الحسنه قابليت پياده شدن دارد).

اساس نظام مشاركت‏به صورت زير است: صاحب پول و عامل اقتصادى سهم خود از سود را از پيش معين مى‏كنند.

نسبتى كه در تقسيم سود رعايت مى شود مى‏تواند از نسبت‏سرمايه هاى دو شركت كننده در طرح متفاوت باشد اما در صورت ضرر، سهم هر طرف از خسارت دقيقا متناسب با نسبت‏سرمايه گذارى آنها است. ضرر نمى‏تواند به نسبتى غير از نسبت‏سرمايه‏ها، تقسيم شود. در مورد تامين مالى مستقيم گزينه ديگرى وجود ندارد.

تامين مالى غير مستقيم

براى تامين مالى غير مستقيم چند راه مجاز وجود دارد. برخى اعمال مى‏شده يا مى‏شوند و بقيه ممكن است در اينده كشف گردند. قبل از توضيح برخى اشكال مهم اين نظام ابتدا اصل زيربنايى هر دو نظام را تبيين مى‏كنيم.

اصلى كه در هر دو نظام مستقيم و غير مستقيم همواره بايد مراعات گردد اين است كه بدون سهيم شدن صاحب سرمايه در ريسك فعاليت اقتصادى بازدهى به او تعلق نمى‏گيرد.

تفاوت دو نظام از نقطه نظر ريسك پذيرى (كه كسب بازده به دنبال دارد) اين است كه در تامين مالى مستقيم، قبول ريسك دقيقا به نسبت‏سرمايه هاى شركاء و براى تمام دوره استفاده از سرمايه‏ها است در حالى كه در تامين مالى غير مستقيم، قبول ريسك مى‏تواند با نسبت‏سرمايه گذارى متفاوت باشد. شركا گاهى مى‏توانند سهم خود از قبول ريسك و نيز مدت ريسك پذيرى را به ميزان زيادى كاهش دهند (اما نمى‏توانند به طور كامل حذف كنند).

در اينجا برخى اشكال مهمتر تامين مالى غير مستقيم را به طور خلاصه و تحت‏سه گروه اصلى زير توضيح مى‏دهيم: الف) روشهاى مبتنى بر تجارت ب ) روشهاى مبتنى بر اجاره ج ) روشهاى مبتنى بر خدمات

الف - روشهاى مبتنى بر تجارت (6)

دو شكل اصلى از روشهاى مبتنى بر تجارت عبارتند از: - پرداخت مدت دار (7) [ نسيه] - تحويل مدت دار (8)

براين تبيين اين مفاهيم، بخش متقاضى سرمايه را A و بخش عرضه كننده را B مى‏ناميم. در نظام پرداخت مدت دار، تامين مالى مجاز به صورت زير است:

براى خريد كالاى معينى نياز به سرمايه دارد. :B علاقمند به قرارداد مشاركت نيست ولى مى‏تواند از بازار كالاى مزبور را خريدارى و با يك سود از پيش تعيين شده (بر اساس هزينه به اضافه اصل) به A بفروشد و موافقت كند كه قيمت آن را در تاريخ معينى بپردازد. به اين طريق نياز مالى A بر طرف شده و B نيز از سرمايه اش سودى كسب مى‏نمايد. ريسكى كه B تحمل مى‏كند آن است كه در طى دوره‏اى كه كالا را براى A خريدارى و به او تحويل مى‏دهد، تمامى ضررها متوجه خودش است.

علاوه بر اين، امكان دارد كه بعد از اقدام B به تهيه كالاها، A تغيير عقيده دهد يا كالاهاى خريدارى شده توسط B را نپسندد، از اينرو B بايد مسئوليت فروش كالاها را خودش بر عهده بگيرد. اما اگر A از طرف B به عنوان نماينده او براى خريد كالاهاى مورد نياز تعيين شود، مقدار ريسك كاهش مى‏يابد. البته در اين حالت A كالاهايى كه خود نيازمند آن است را خريدارى مى‏كند و بدين ترتيب ريسك نپذيرفتن كالاها بر طرف مى‏شود.

خواهد بود. A تا زمانيكه قرارداد مزبور را با B نبسته است، اختيار دارد كه نظر خود را تغيير دهد. به همين خاطر مقدارى ريسك هنوز وجود دارد. هر گونه تلا ش براى حذف كامل ريسك، براى مثال، الزام A به خريد كالا از B در ابتداى ورود به معامله با روح و اصل زير بنايى تامين مالى در اسلام سازگارى ندارد.

در شيوه تحويل مدت دار، A براى تهيه سرمايه نزد B مى‏رود و B تنها به اين صورت موافقت مى‏كند كه محصول معينى را كه قيمت آن از قبل تعيين شده از A خريدارى و در موعد مقرر در آينده دريافت دارد. اين محصول را A توليد و يا تهيه مى‏كند و در زمان مقرر تحويل مى‏دهد. بدين گونه نياز مالى A بر آورده شده و B نيز سودى انتظار خواهد داشت چرا كه قيمت را در سطحى مشتمل بر سود انتظارى تعيين مى‏كند. در اين حالت ريسك پذيرى B در اين است كه در زمان تحويل ممكن است از قيمتى كه B براى كالا پرداخته كمتر گردد (9) . علاوه بر اين B بايد مسئوليت انبار كردن و بازار يابى كالاها را به دوش بگيرد و ريسكهايى را متحمل شود.

ب) روش مبتنى بر اجاره

اجاره بذاته جانشينى براى تامين مالى است. A به تجهيزات يا مستغلات نياز دارد اما سرمايه براى خريد آن را ندارد. B با سرمايه خود آن را مى‏خرد و به A اجاره مى‏دهد A به نياز خود مى‏رسد و B از اجاره سودى مى‏برد.

شايد به نظر رسد كه B بدون تحمل هر گونه ريسكى در آمد ثابتى به دست مى‏آورد. لذا، اين در آمد شبيه بهره است اما در نگرش اسلامى اجاره بها منعكس كننده باز دهى سرمايه نيست.

طبق مقررات اسلامى، B با اجاره دادن اموال خود به A متحمل ريسكهاى زير خواهد شد:

الف) در تمام دوره اجاره، هزينه تعمير و نگهدارى بر عهده اوست. ميزان هزينه نگهدارى يك كالا در طول عمر مفيد آن همواره نا معين است.

ب) ممكن است قبل از اينكه تمام سرمايه گذارى انجام شده روى اموال از طريق اجاره بها به موجر برگردد وقبل از اينكه سودى حاصل بشود آن اموال (بدون تقصيرى از مستاجر) صدمه ديده يا مستهلك شوند. حتى اگر اين اموال بيمه شوند عدم اطمينان از عمر مفيد آنها بازدهى حاصل از بيمه را نامعين مى‏كند. گذاردن هزينه بيمه بر عهده مستاجر مخالف با اصول اسلامى است. تامين سرمايه از طريق اجاره نيز در نزد اسلام جايز نيست.

ج) موجر مطمئن نيست كه آيا دارايى او با اجاره بهاى انتظارى آنقدر در اجاره باقى مى‏ماند كه اصل سرمايه و مقدار معينى سود به او بازگردد.

همه اينها سود موجر از سرمايه گذارى در اقلام اجاره‏اى تا زمانى كه عمر مفيد آنها كامل نشود را، نامعين مى‏سازد.

اجاره يك نوع تامين مالى نيست‏بلكه جانشينى براى آن است. نياز A تجهيزات يا مستغلات را بر آورده مى‏سازد. اما اگر A در طلب مالكيت آنها باشد اجاره نمى‏تواند نياز او را بر آورده سازد.

- تامين مالى مبتنى بر اجاره مى‏تواند با روشهاى غير مستقيم و به گونه زير انجام گيرد.

براى تامين مالى يك معامله معين به B مراجعه مى‏كند. اگر كالا قابل اجاره باشد، ممكن است B ترجيح دهد كه خود آنرا خريدارى و به A اجاره دهد. B همچنين موافقت مى‏كند كه (علاوه بر اجاره بها) قيمت كالا را به صورت اقساط دريافت كند. همزمان با پرداخت اين اقساط، اجاره بها به طور نسبى پايين مى‏آيد (10) . زمانى كه همه اقساط پرداخت‏شود، اجاره بها صفر مى‏گردد و پس از آن كالا به A تعلق دارد. بدين طريق نياز مالى A بر آورده مى‏شود و B نيز تمام سرمايه خود را همراه با يك بازدهى به صورت اجاره اى كه در طى دوره از A مى‏گيرد، دريافت مى‏دارد.

ج) تامين مالى مبتنى بر خدمات:

A فرد ماهرى است كه مى‏تواند از طريق مهارت خود با توليد كالاهاى معينى در آمدى فراوان به دست آورد. اما او نياز به تامين مالى براى خريد مواد اوليه دارد. در اينجا روش تجارى پرداخت مدت دار مناسب نيست. زيرا A تاجر نيست و نمى‏داند چگونه كالاهاى خود را داد و ستد كند. روش مبتنى بر خدمات به رفع نياز مالى چنين فردى كمك مى‏كند. در تمامى مواد مورد نياز را به A تا مقدار معينى محصول براى او تهيه كند. البته محصول پس از توليد متعلق به B است.

B بر اساس محصول نهايى به A مبلغى مى‏پردازد و نيازهاى مالى A (فارغ از مشكلات بازاريابى) بر آورده مى‏گردد. B انتظار دارد با فروش كالايى كه A توليد كرده سودى كسب كند. به معناى دقيق كلمه شايد نتوان اين روش را تامين مالى ناميد اما چون نيازمند را از جستجوى تامين مالى براى رفع نيازش آسوده مى‏سازد حداقل مى‏توان آنرا «شبه تامين مالى‏» تلقى كرد.

بخش دوم: نظام تامين مالى اسلامى و ارتباط آن با بسيج منابع انسانى

ويژگى هاى زير ارتباط ويژه‏اى با بسيج منابع انسانى دارند.

1 - اين نظام به افراد نيازمند، قرض الحسنه مى‏دهد. در قرض الحسنه هيچ گونه بازدهى براى سرمايه نيست و باز پرداخت‏به توانايى قرض گيرنده وابسته است. قرض الحسنه در اسلام بسيار سفارش شده است و تهيه سرمايه براى اين امر از نهادهاى دولتى و بخش داوطلب خصوصى انتظار مى‏رود.

2 - اين نظام سرمايه را زمانى مستحق سود مى‏داند كه برخى از ريسك فعاليت را متحمل گردد. روشهاى گوناگونى براى تامين مالى وجود دارد. در برخى همچون روش هاى مبتنى بر اجاره يا تجارت تحمل ريسك به طور كامل يا براى تمام دوره تامين مالى نيست، اما در اشكال شراكتى همچون «مضاربه (11) »و «مشاركت (12) »اينچنين است.

روش هاى شراكتى بيش از روش هاى تجارى و اجاره‏اى ويژگى هاى اقتصادى و مالى اقتصاد اسلامى را متمايز مى‏سازد.

يك نظام تامين اجتماعى (به شكل صدقات و زكات) براى تامين معاش آنهايى كه به هر دليل معاششان به خطر افتاده وجود دارد. اگر چه اين نظام مستقيما بخشى از نظام تامين نيست اما مكمل آن در بسيج منابع انسانى است. سازمان دهى زكات و صدقات و ايجاد تمهيداتى براى رفع نيازهاى حياتى محرومان بر عهده نهادهاى دولتى بخش داوطلب خصوصى است.

برقرارى روشهاى شراكتى (مضاربه و مشاركت) به عنوان هسته مركزى نظام تامين مالى ويژگى هاى زير را در اقتصاد ظاهر و شايع مى‏سازد.

الف) «قابليت‏سود دهى‏» فرض اوليه تامين مالى و «ارزش اعتبارى (13) »فرض ثانويه است، زيرا بازدهى طرح ثابت نيست و بستگى به قابليت‏سود دهى طرح دارد. (در نظام مبتنى بر بهره كه اصل و بهره هر دو تضمين مى‏شود، ارزش اعتبارى شرط اصلى و قابليت‏سود دهى داراى اهميت ثانوى است).

ب) نهادهاى مالى شايد همانند نظام مبتنى بر بهره متمايل به تامين مالى بنگاه هاى اقتصادى عظيم نباشند. به احتمال زياد آنان نسبت‏به اندازه بنگاه بى تفاوت هستند. تجربه نشان داده است معمولا قابليت‏سود دهى به اندازه و حجم بنگاه بستگى ندارد. (نظام مبتنى بر بهره تمايل آشكارى به بنگاه هاى بزرگ دارد، زيرا ارزشهاى اعتبارى آنان معمولا آسانتر از بنگاه هاى كوچك قابل تثبيت و تاييد است).

ج) تامين هاى مالى توزيع و پراكندگى بيشترى دارد. از آنجا كه بازدهى سرمايه همراه با ريسك است، گوناگونى سبد دارائيها عامل مهمى براى به حد اقل رساندن ريسك است. با وجود ارزش اعتبارى در نظام مبتنى بر بهره تنوع در سبد دارائيها به كاهش ريسك كمك نكرده و احتمالا آنرا افزايش مى‏دهد و لذا ضرورتى در تنوع دارائيها نيست.

د ) به عنوان يك نتيجه منطقى وقتى سود دهى و تنوع دو فرض اساسى ولى مستقل از اندازه يك بنگاه باشند، بنگاه هاى كوچكتر از سوى نهادهاى مالى مورد توجه و حمايت‏بيشترى قرار مى‏گيرند. بنگاههاى كوچكتر تامين مالى كمترى را مى‏طلبند معامله با آنها از تنوع و پراكندگى ريسك مى‏كاهد.

ه)در نظام مالى اسلامى كه نهادهاى مالى را به جستجوى سود ده ترين و عملى ترين پروژه ها وادار مى‏سازد استفاده كارآ از سرمايه محتمل تر است. اما در سيستم مبتنى بر بهره، با توجه به ثابت‏بودن بازدهى سرمايه و تضمين آن با «وثيقه (14) »چنين اجبارى در كار نيست.

برنامه تجهيز منابع انسانى نيازهايى دارد كه اكنون به چگونگى بر آوردن آنها در نظام مالى اسلامى مى‏پردازيم.

1 - 5 تمايل موجود در نسبت تركيب عوامل

ساختارهاى مالى كنونى به سرمايه گذارى در تكنولوژيهاى سرمايه بر تمايل دارد زيرا:

الف) نرخ ثابت‏بهره (معمولا توسط مراجع پولى كشور تعيين مى‏گردد) قيمت نسبى سرمايه را خصوصا در شرايط تورمى پايين مى‏آورد.

ب) از آنجا كه صاحبان كنونى سرمايه ارزش اعتبارى و شرايط وثيقه را به آسانى تثبيت مى‏كنند لذا سرمايه در دستهاى محدودترى متمركز مى‏شود. (15)

اين مسئله با توجه به اينكه كنترل يك بنگاه بزرگ سرمايه بر آسانتر از كنترل يك بنگاه بزرگ كار بر است، تكنولوژيهاى سرمايه بر را ترويج مى‏دهد. البته برخى اشكال ارزش اعتبارى با قدرتى كمتر در نظام اسلامى نيز يافت مى‏شود. از جمله ويژگى هاى نظام مالى اسلام عبارتند از:

الف) مؤسسه قرض الحسنه تنها به كسانى كه توان و ابراز كمى دارند سرمايه مى‏دهد و اين امر به ترويج فعاليت هاى كار بر كمك مى‏كند.

ب) تامين مالى اسلامى بر اساس شراكت است. (مضاربه داعى ذاتى براى تكنولوژى سرمايه بر ندارد). بازدهى سرمايه ثابت نيست و با تورم افزايش مى‏يابد و لذا در قيمت نسبى سرمايه كاهش برنامه ريزى نشده‏اى وجود ندارد. (16)

اين نظام مكانيسمى درونى كه به تمركز سرمايه در دست چند نفر بيانجامد ندارد. اگر چه هنوز ارزش اعتبارى و وثيقه ممكن است موجود باشد اما از اهميت ثانويه برخوردار است; اهميت اوليه به قابليت‏سود دهى داده مى‏شود به علاوه بازدهى در تامين مالى شراكتى همراه با ريسك است. اين ريسك مى‏تواند با توزيع سرمايه در چند طرح به حداقل برسد. بنابر اين احتمالا، با اين شيوه تمركز سرمايه و در نتيجه تمايل به تكنولوژيهاى سرمايه بر كاهش مى‏يابد.

گرچه ممكن است روشهاى مبتنى بر اجاره و تجارت (در مقايسه با تامين مالى مشاركتى) تمايلى به تمركز سرمايه و همچنين طرحهاى سرمايه بر داشته باشد (17) ،اما اين تمايل احتمالا كمتر از نظام مبتنى بر بهره است، چرا كه در نظام اسلامى بنگاه هاى بزرگ امتياز نظام مبتنى بر بهره راندارند، زيرا كالاها و دارائيهاى به كار رفته در تامين مالى مبتنى بر اجاره و تجارت مى‏توانند خود هدف از وثيقه را تامين كنند.

2 - 5 تنظيم قيمت عوامل

نظام تامين مالى اسلامى به چند روش به تصحيح قيمتهاى عوامل كمك مى‏كند.

اولا، همچنانكه تاكنون متذكر شده ايم نرخ ثابت‏بهره در دوران تورم قيمت نسبى نيروى كار را به طور فزاينده افزايش مى‏دهد. نظام اين اختلال در تامين مالى مشاركتى اسلامى تحقق نمى‏يابد چون تورم، سهم فردرا از سود افزايش داده و قيمت نسبى سرمايه كاهش نمى‏يابد.

ثانيا، اين نظام قيمت مديريت اقتصادى را در برابر قيمت‏سرمايه تصحيح مى‏كند. در نظام مبتنى بر بهره همه ريسك توليد متوجه كار فرما است و لذا مديريت در مقايسه با سرمايه كه ريسك پذير نيست و ارزان باقى مى‏ماند بسيار گران مى‏شود.

لذا اگر چه تقاضا براى سرمايه زياد است اما تقاضا براى پذيرش مديريت اقتصادى كاهش مى‏يابد و گاه به صفر مى‏رسد و انگيزه اى (قيمتى) براى سرمايه نيست كه نقش كارفرما را برعهده بگيرد. قيمتهاى نسبى منشا اين انگيزه براى سرمايه هستند كه تنها يك دريافت كننده در آمد ثابت‏باشد.

ثالثا، اين نظام قيمت مديريت اقتصادى را در مقابل قيمت كارگر تصحيح مى‏كند. كارگرانى كه مزد ثابت دريافت مى‏كنند و مديرانى كه صاحب كار مى باشند تامين كنندگان منابع انسانى هستند. گروه دوم با ريسك از دست دادن سرمايه مواجهند و گروه اول با هيچ ريسكى مواجه نيستند. در نظام مبتنى بر بهره كه سرمايه با بازدهى ثابتى تضمين مى‏شود، ريسك براى كارفرمايان به ويژه آنان كه توان و ابراز اندكى دارند بسيار زياد است. اين نظام در انتخاب منابع انسانى ميان فعاليت مديريتى و كار با دستمزد ثابت اختلال بوجود مى‏آورد، به گونه‏اى كه تقاضا براى فعاليتهاى كارگرى (با حقوق ثابت) بسيار بيشتر از فعاليتهاى كارفرمايى است.

نظام اسلامى به ويژه در روش مشاركتى اين انتخاب را اصلاح مى كند زيرا با سهيم كردن سرمايه در ريسك از هزينه مديريت مى كاهد. (18)

3 - 5 علايم ناهنجار براى ادامه بقا

اين علايم كه نظام اسلامى به گونه‏اى مؤثر توان مبارزه با آنها را دارد عبارتند از: 1. ترس از خسارت سرمايه 2. ترس از نابودى.

اين دو ترس منابع انسانى برخوردار از توان و ابزار اندك را از سرمايه گذارى و ابتكار براى بهبود شرايط اقتصادى منع مى كند. اكثر روشهاى تامين مالى اسلامى استفاده كنندگان سرمايه را از ريسكهاى آن آسوده مى سازند. زكات و صدقات نيز وجود دارند كه توان تامين نيازهاى اساسى افراد مستضعف را دارا هستند و در صورت فقدان شغلهاى دستمزدى، با سازماندهى آنها در سطح دولتى يا اجتماعى مى توان منابع انسانى را براى فعاليتهاى سرمايه گذارى ترغيب و بسيج كرد. زكات و صدقات با تضمين معاش كارفرمايان جديد (در صورت شكست آنها) و تضمين اصل وامى كه دريافت مى دارند نظام مالى اسلامى را در بسيج منابع انسانى تقويت مى كنند.

4 - 5 هم زمانى تقاضاى مؤثر كل با بسيج منابع انسانى

در سطح كلان، ممكن است‏سياستهايى كه يك تقاضاى مؤثر را ايجاد مى كنند به همان اندازه و به طور همزمان منابع انسانى را بسيج نكنند. ممكن است‏سياست مالى يا تزريق پول از طريق نهادهاى مبتنى بر بهره تقاضاى مؤثرى بيافريند كه توسط واردات يا توليدات تكنولوژيهاى سرمايه بر پاسخ داده شود. از سوى ديگر ممكن است اساسا هيچ عرضه‏اى صورت نگيرد و نتيجه نهايى تحقق تورم باشد. نظام تامين مالى اسلامى فرصتهايى را مى افريند كه تقاضاى مؤثر و عرضه را از طريق بسيج منابع انسانى به طور همزمان به وجود مى آورد. گسترش عرضه مالى از طريق نهادهاى مالى اسلامى همراه با ايجاد تقاضاى مؤثر ظرفيت توليدى را نيز بالا مى برد، زيرا تمام عرضه مالى براى اهداف توليدى است و نظام تامين مالى اسلامى نيز تمايل آشكارى به بنگاه هاى كوچكى كه بيشتر كاربر هستند دارد. بنابراين ايجاد هم زمان عرضه تقاضاى مؤثر در نظام اسلامى، اشتغال و جذب منابع انسانى عاطل را در فعاليتهاى توليدى بيشترى تقويت مى كند. اهميت اين مساله كه در مدل كينز در رابطه با امكان عدم تطابق تقاضا و عرضه و در نتيجه ناتوانى در بسيج منابع مورد بحث قرار گرفته با وجود ويژگيهاى نظام تامين مالى اسلامى به طور قابل ملاحظه‏اى كاهش مى يابد.

1- Islamic Development Bank.

2- "Human Resources Mobilization ThroughThe Profit - loss Sharing asedFinancial system ".

3- M. FAHIM KHAN.

4- accommodation.

5- Ditect finuncial accommodation.

6- Trading - Based Modes.

7- Defered payment from.

8- Defered Delinery from.

9- بنابر اين از آنجا كه B كالا را در زمانى تهيه كرده است كه قيمت‏بالاتر بوده و مى‏توانست صبر كند و در زمان مقرر كالا را تهيه نمايد، متحمل ضررى شده است. (مترجم).

10- از آنجا كه با پرداخت هر قسط از مقدار مالكيت B بر كالا كاسته مى‏سود، لذا مبلغ اجاره نيز بايد كاسته شود. (مترجم)

11- Mudaraba.

12- Musharakah.

13- Credit - Worthiness. مترجم: عبارت «ارزش اعتبارى‏» به مجموعه مشخصاتى گفته مى‏شود كه وام دهنده با در نظر گرفتن آنها متقاضى وام يا اعتبار را ارزيابى كرده و توان وى را در باز پرداخت‏بدهيها بر آورد مى‏نمايد. فرد يا مؤسسه‏اى كه از ارزش كافى اعتبار برخوردار شود، مى‏تواند اعتبار در خواستى خود را دريافت دارد. به عبارت ديگر «ارزش اعتبارى‏» منوط به برخوردارى از قدرت پرداخت‏بدهيها مى‏باشد. هنگامى كه دارائيها بيش از بدهيها باشد. و شخص بتواند در موعد سر رسيد مبالغ بدهى خود را بپردازد، آن شخص از قدرت پرداخت‏بدهيها برخوردار است. نقل از: خلعت‏برى، فيروزه; مجموعه مفاهيم پولى، بانكى و بين المللى، چاپ اول 1371، شباويز، ص 328 و 327.

14- Collaeteral.

15- مترجم: همچنانكه متذكر شديم در سيستم بانكدارى مبتنى بر بهره اولين ملاك جهت اخذ وام، ارزش اعتبارى و وثيقه دادن مى‏باشد بنابر اين صاحبان سرمايه كه تهيه اين دو مورد براى آنها سهولت دارد، اولين كسانى هستند كه وامها را به خود اختصاص مى‏دهند و بقيه را محروم مى‏سازند.

16- مترجم: از آنجاكه با وجود تورم سطح عمومى قيمتها بالا مى‏رود، لذا احتمالا قيمت محصولات نيز تغيير مى‏كند. با تغيير قيمت محصولات مبلغ فروش و در نتيجه سود بنگاه نيز تغيير مى‏كند از آنجا كه در نظام مشاركتى بازدهى سرمايه مبتنى بر مقدار سود است لذا اين بازدهى نيز دستخوش تغيير است.

17- با توجه به اينكه در اين دو روش تحمل ريسك مى‏تواند مربوط به تمام دوره يا تمام مبلغ نباشد، لذا بازدهى ثبات بيشتر يافته و تحقق تمركز سرمايه محتمل تر مى‏گردد. در نتيجه تمايل به طرحهاى سرمايه بر بيشتر مى‏شود.

18- با توجه به اينكه در نظام مشاركتى، عامل نيز در سود يا ضرر سهيم مى شود، بنابراين ريسك بين سرمايه كارفرما و عامل تقسيم مى شود. پس ريسكى كه متوجه كارفرما به تنهايى مى شود كمتر مى گردد.