لطفا منتظر باشید ...
موانع و راهکار هاي توسعه بيمه هاي عمر در کشور
عباس رنجبر کلهرودي مقدمه
بيمه ، بدون شك يكي از دستاوردهاي خلاقانه جامعه بشري بمنظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است . حوادث طبيعي نظير آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، طوفان و نيز مصايبي همچون : فوت ، بيماري ، كهولت ، ازكارافتادگي و . . . وقايعي است كه از زمان هاي دور همه انسانها را مورد تهديد قرارداده است.انديشه ي ايجاد تامين درمقابل مخاطرات پيش رو از طريق همياري و تعاون و راهكارهاي از اين نوع ، ريشه در ادوار تاريخ دارد. پيشرفتهاي گسترده علمي و تكنولوژيكي عصرجديد نيز اگرچه به انسان كمك نموده است كه بعضي از خطرات طبيعي را مهار نمايد اما خود ، خطرات جديدي را به همراه داشته كه به پوشش هاي حمايتي خاص نيازمند است. فايده اصلي بيمه ، دادن اطمينان به افراد در جهت مقابله با خطرات احتمالي است كه در قاموس بيمه به آن ريسك اطلاق مي گردد . فارغ از نوع بيمه مي توان گفت بيمه علاوه بر ايجاد محيطي امن براي فعاليت هاي اقتصادي ، باعث ايجاد اطمينان براي كار و توليد و سرمايه گذاري و بطور كلي ايجاد فضاي امن و آرام براي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي است . صنعت بيمه در ايران عليرغم اينكه بيش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش هاي زيادي جهت توسعه آن صورت گرفته است ، هنوز جايگاه مناسبي ندارد وعرضه گسترده بيمه هاي عمر بمنظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي _ آنگونه كه شايسته است _ با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده در كشور ،با موانع بسياري رو برو مي باشد . مقاله موانع و راهكار هاي توسعه بيمه هاي عمر انفرادي در كشور به بررسي موانع عمده فرا روي بيمه هاي عمر پرداخته و سعي گرديده است با استفاده از تجارب موجود و مطالعات صورت گرفته يك طرح كلي -و البته اجمالي- كه حاوي مشكلات اساسي و نيز راهكارهاي رفع موانع توسعه بيمه هاي عمرباشد ، ارائه نمايد. ذكر اين نكته قبل از ورود به مباحث اصلي ضروري به نظر مي رسدكه عدم توسعه بيمه هاي عمر و رفع موانع ، يك مشكل يك وجهي ويا يك معادله يك مجهوله نيست ، عوامل بسياري در توسعه بيمه هاي عمر دخالت دارد كه ريشه بسياري از عوامل خارج از صنعت بيمه و برون سازماني است . برنامه ريزي وسياستگذاري در اين باره در درون صنعت بيمه ميسر نيست . تصوير كلي از بيمه عمر انفرادي و عوامل ذيربط
جمعيت كل كشور 782ر495ر70 نفر تعداد جمعيت قابل بيمه شدن: حمعييت زير 65 سال کشور بالغ بر 000ر800ر66 نفر مي باشد واگر افراد زير 15 سال را هم نيز استثناء کنيم 000ر000ر49 نفر قابل بيمه شدن هستند. (1) تعداد بيمه شدگان :: در حدود000ر300ر1 نفر درصد دارندگان بيمه به كل جمعيت::: 1.8درصد تعداد شعب فعال در صنعت بيمه :: 535 شعبه تعداد نمايندگان : : در حدود 200ر8 نفر (2) تعداد کارکنان صنعت بيمه :در حدود 10000 نفر : بيمه ايران 437ر2نفر بيمه آسيا 743ر1 نفر بيمه دانا 374ر1 نفر و بيمه البرز 974 نفر و بقيه در شرکتهاي بيمه خصوصي فعاليت مي کنند. (3)
بخش اول:موانع توسعه بيمه هاي عمر
1- ساختارهاي سازماني و مديريتي
سازمانها ي اداري از جمله شركتهاي بيمه از اركان متعددي نظير: نيروي انساني ،قوانين و مقررات ، تشكيلات و سازماندهي ، روش انجام كار ، نظام مديريت ، نظام آموزش و تجهيز نيروي انساني ، نظام طبقه بندي مشاغل ، نظام ارزشيابي ، و نظام پرداخت تشكيل شده است كه هركدام از اين اركان اهميت خاصي دارد . باتوجه به اينكه نحوه سازماندهي و ساختارهاي سازماني نقش عمده اي در تحقق اهداف خواهد داشت .به عبارت ديگر ساختار نشان دهنده استراتژي است . (4) ساختار سازماني مربوط به بيمه هاي عمر در شركت هاي بيمه از دو نظر جهت توسعه بيمه هاي عمر در كشور كارآيي ندارد. 1-1- سازماني اختصاصي و تخصصي به منظور ارائه بيمه هاي عمر وجود ندارد . و تامين رضايت مشتريان و توسعه بيمه در گرو ساختاري موثر و مناسب است ، در حاليكه ساختار صنعت بيمه به نحوي طراحي شده است كه حساسيت لازم را در قبال مشتريان نداشته و با سنتي عمل كردن در چند رشته و محدوده خاص ، كمتر به دنبال مشتري مداري بوده است . ( 5) بنابر اين، ايجاد و راه اندازي شركت هاي بيمه تخصصي عمر يك امر ضروري بنظر مي رسد ، تا با درك صحيح از شرايط بيمه هاي عمر از جمله نحوه بازاريابي و فروش ، نحوه پذيرش ريسك ، نحوه وصول حق بيمه ، حسابداري وسرمايه گذاري وجوه حق بيمه و ذخاير رياضي ، بتواند تعامل بهتري با بيمه شدگان و بيمه گذاران اين رشته فراهم سازد . 2-1- سازماندهي واحد هاي فني و پشتيباني در شركت هاي بيمه به گونه اي است كه به هدف توسعه بيمه هاي عمر انفرادي كمكي نمي كند به عنوان نمونه در مديريت هاي مالي و سرمايه گذاري تفاوت چنداني بين حق بيمه هاي دريافتي بيمه هاي عمر و ساير رشته ها قائل نمي باشند .در حاليكه لازم است حسابداري بيمه هاي عمر و چرخه گردش مالي مربوط و همچنين سرمايه گذاري از وجوه اندوخته ها جهت ارائه خدمات مطلوب و حفظ حقوق بيمه گذاران بطور جداگانه صورت گيرد . 2- عدم اشائه مطلوب فرهنگ بيمه
فرهنگ عبارت است از مجموعه اي از ارزش ها، عقايد، هنجارها، آداب و رسوم، زبان و ميراث فرهنگي وتاريخي يك جامعه كه از پيشينيان به ارث رسيده است. و منظور از فرهنگ بيمه نيز عبارت است از آشنايي مردم كشور با بيمه و انواع و شناخت آن و استفاده و استقبال از پوشش هاي بيمه اي جهت مقابله با خطرات احتمالي و پيش رو ، و ايجاد تعاملي پايدار ومنطقي بين صنعت بيمه وآحاد مردم كشور و تقويت باور و نگرش مثبت مردم نسبت به صنعت بيمه ، خدمات بيمه اي و شركت هاي بيمه . اما ضريب نفوذ بيمه ، تعداد بيمه نامه هاي اختياري خريداري شده ، حجم حق بيمه هاي دريافتي و نحوه تعامل مردم با شرکت هاي بيمه ، نشان دهنده نهادينه نشدن فرهنگ بيمه بين مردم است . 3- شبكه فروش نا كارآمد
در حال حاضر عرضه و فروش بيمه هاي مختلف از جمله بيمه هاي عمر از طرق زير صورت مي گيرد . 3-1- عرضه مستقيم از طرف شركت بيمه 3-2- عرضه از طريق كارگزاران بيمه ( موضوع آيين نامه شماره 6 شوراي عالي بيمه ) 3-3- عرضه از طريق نمايندگان حقيقي و حقوقي شركت هاي بيمه ( موضوع آيين نامه شماره 28 شوراي عالي بيمه ) 3-4- عرضه بيمه از طريق نمايندگان فروش بيمه عمر ( موضوع آيين نامه شماره 54 شوراي عالي بيمه) 3-5- بازاريابان بيمه به نمايندگي از نمايندگان و كارگزاران نمايندگان و كارگزاران بيمه و بازاريابان آنها شبكه فروش صنعت بيمه را تشكيل مي دهند و در حقيقت بازوان اجرايي شركت هاي بيمه جهت فروش بيمه مي باشند. توانايي و بالندگي شبكه فروش ، شكوفايي فروش از نظر كمي و كيفي را بدنبال خواهد داشت . و ضعف آن نيز موجب پريشاني در عرضه بيمه در جامعه خواهد بود. به جرات مي توان گفت يكي از عواملي كه باعث شده است تا صنعت بيمه در زمينه رسيدن به سطح مطلوب و تركيب فروش خدمات بيمه اي با مشكل مواجه شود ، نارسايي و رشد نيافتگي شبكه فروشندگي حضوري در بازار بيمه ايران است . (6) نتايج بررسي هاي صورت گرفته در اين باره حاكي از وجود مشكلات زير است :: - سطح آموزشي نمايندگان و فروشندگان حضوري خدمات بيمه بسيار ضعيف و نا مناسب است . - وجود ابهام در جايگاه حقوقي و قانوني فروشندگان بيمه. - همه نمايندگان بيمه براي هدايت نيروهاي فروش تبحر و توانايي لازم را ندارند. - ساختار نامناسب اداري مرتبط با شبكه فروش در شركتهاي دولتي . - درك نادرست برخي مديران از بازار بيمه و شبكه فروش. - شيوه نامناسب جذب و نگهداري نمايندگان. (7) - عدم هدايت صحيح نمايندگان در راستاي فروش بهتر و بيشتر. - عدم نظارت مستمر و راهبردي بر عملكرد نمايندگان. - سياست هاي تشويقي جهت نمايندگان فعال پيش بيني نشده است . تجربه ساير كشورها (هند)
در كشور هندوستان فروش مستقيم بيمه هاي عمر وجود ندارد و بيمه نامه ها فقط از طريق شبكه نمايندگي بفروش مي رسد . در هر شعبه يك يا چند كارشناس بازاريابي فعاليت مي كنند كه وظيفه آنان هدايت و نظارت بر نمايندگان است و به اين كارشناسان ، در صورت رضايت بخش بودن عملكرد نمايندگان تحت نظارت ، مبالغي علاوه بر حقوق ، پرداخت مي گردد . 4- عدم سياستگذاري هاي كلان در صنعت بيمه و عدم وجود استراتژي در جهت توسعه بيمه هاي عمر
بدون شک رسيدن به اهداف راهبردي نيازمند مطالعه و بررسي ، برنامه ريزي و تلاش در جهت تحقق آن است . عليرغم تهيه وتدوين چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران ، بنظر مي رسد اين موضوع در صنعت بيمه نهادينه نگرديده است و هريک از شرکت هاي بيمه و مديريت هاي ذيربط ، باتوجه به توانايي و شرايط درون سازماني خود مشغول فعاليت هستند و برنامه مدوني در مورد توسعه بيمه هاي عمر. در صنعت بيمه ، وجود ندارد . 5- پايين بودن قدرت اقتصادي مردم كشور
بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که قدرت اقتصادي عامه مردم هر کشور و توسعه بيمه هاي عمر ارتباط دو جانبه دارد .بدين مفهوم که هر چقدر درآمد سرانه مردم بيشتر باشد اقبال عمومي به بيمه بيشتر است . و از سوي ديگر هرچقدر ضريب نفوذ بيمه در يک کشور بيشتر باشد ، نشانگر وضعيت مناسب اقتصادي عامه مردم است . بنابراين فقر و پايين بودن درآمد سرانه در رابطه با بيمه هاي عمر يک مانع عمده است و البته راهکار ارتقاء سطح درآمد ها خارج از صنعت بيمه و قابل مديريت اين صنعت نيست . اما صنعت بيمه تاکنون نسبت به ارائه طرحهاي بيمه اي جهت اقشار کم درآمد ( بيمه هاي خرد ) اقدام موثري به عمل نياورده است. 6- كافي نبودن تامين هاي ارائه شده توسط شركت هاي بيمه
مردم نيازهاي گوناگوني دارند.شرايط زندگي آنان نيز متفاوت است.سطح نياز پوشش بيمه اي و سرمايه مورد نظر هر فرد با ديگري از جهات مختلفي با يکديگر فرق دارد . اما آنچه در صنعت بيمه کشور به وقوع پيوسته است ، تحميل شرايط يکطرفه و ارائه بيمه هاي سنتي به مردم است . در يک دهه ي اخير تلاش هاي خوبي از طرف شرکت هاي بيمه از جمله شرکت بيمه دانا صورت گرفته است اما با وجود اين ، هنوز با شرايط مورد انتظار و با استاندارد هاي جهاني فاصله بسياري دارد . تجربه ساير کشورها( هند )
در کشور هندوستان بالغ بر 128 نوع بيمه عمر از انواع مختلف آن و يا ترکيبي از بيمه عمر و درمان ارائه مي گردد . 7- عدم رضايت بيمه شدگان ازسرويس دهي مطلوب شركت هاي بيمه
سازمانهاي جديد بر خلاف سازمانهاي سنتي رضايت مشتريان خود را محور و اساس فعاليت هاي خود قرارداده اند . طراحي و توليد محصول بر اساس نياز مشتري ، خدمت رساني سريع و مستمر لازمه حضور در بازار هاي جديد است. اولين گام براي طراحي استراتژي خدمات دريک شرکت .اهتمام وتوجه به نقطه نظرات مشتريان آن شرکت است (8) .ضرب المثلي مي گويد مشتري اگر شاه نيست دست کم شاهزاده است . حکمت ودانش بجا مانده از ژاپني ها ، بيانگر اين است که اگر شرکت رضايت مشتري را تضمين کند سود نيز تضمين خواهد شد...اکنون آشکار شده است که رضايت مشتري ديگر رمز موفقيت نيست ، وفا داري مشتري کليد اصلي موفقيت درفعاليت هاي تجاري است. (9) اما متاسفانه در نظام اداري کشور و علي الخصوص در صنعت بيمه ارباب رجوع و مشتري جايگاه خاص خود را نيافته است . ماهيت شرکتهاي بيمه ايجاب ميکندتا باحرکت در راستاي مشتري مداري .دوام و بقاي خود را استمرار بخشد در عصرارتباطات و اطلاعات امکان مقايسه خدمات بيمه اي شرکتهاي مختلف براحتي از طرف مردم فراهم شده است ... (10 ) عدم توجه به مشتري مداري در صنعت بيمه در کليه رشته هاي بيمه اي هم در فرآيند صدور بيمه نامه وهم در هنگام پرداخت خسارت وهمچنين درهنگام پاسخگويي به سوالات و مشکلات بيمه شدگان ،تبعات بسياري در کاهش فروش بيمه هاي عمر داشته است . ولازم است بمنظور توسعه كمي و كيفي بيمه هاي عمر از اين بابت تحولي اساسي در نگرش صنعت بيمه و كاركنان آن ايجاد گردد. و از برخورد قيم مابانه با بيمه شدگان بشدت احتراز شود . 8- عدم تبيين جايگاه حقوقي و قانوني بيمه هاي عمر
بيمه هاي عمر بعنوان يکي از قرارداد هاي بيمه اي و بازرگاني ، تابع قوانين مدني وقانون و مقررات و حقوق بيمه است که تعهدات طرفين قرارداد بيمه اعم از بيمه گر بيمه گذار و بيمه شده و ذينفع و همچنين اشخاص ثالث را تبيين مي کند. قانون بيمه که در سال 1316 تصويب شده است بسيار کلي و محدود است . ساير مقررات و از جمله آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي اداري در بسياري از موارد از جمله : حقوق بيمه گذار و بيمه شده و ذينفع ، انتقال بيمه ، توثيق بيمه نامه و... داراي ابهام و يا مسکوت است. در حاليکه چنين مواردي در قوانين و حقوق ساير کشورها به دقت و به تفصيل بيان شده است . اين ابهام ها در قوانين ومقررات باعث ايجاد اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار شده و اجراي بعضي از امور را با تاخير مواجه مي سازد . تجربه ساير كشورها (هند)
در قوانين و مقررات بسياري از كشورها ، بويژه كشورهايي كه سابقه فعاليت طولاني تري در بيمه دارند ، ابهام ها بر طرف گرديده ودر مورد همه موارد محتمل ، پيش بيني هاي لازم بعمل آمده است . بعنوان نمونه در كشور هندوستان در باره نحوه پذيرش بيمه شده ، نحوه انتقال بيمه نامه و... دستورالعمل هاي مدون و مفصلي وجود دارد . 9- عدم وجود سيستم و برنامه آموزشي مدون و كاربردي جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز
نيروي انساني مهمترين رکن هر سازمان تلقي مي گردد.توانمندي ، دقت ، نوآوري و بهره وري صحيح از نيروي انساني در گرو آموزش هاي موثر و مستمر است . در اين باره مي توان گفت::: 9-1- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در چند سال گذشته تلاش هاي خوبي به منظور تربيت نيروي انساني مورد نياز صنعت بيمه داشته اند . و از جهت کمي در اين باره مشکلي وجود ندارد ، اما از جهت کيفي بنظر مي رسد بين نياز صنعت بيمه و برنامه ريزي دانشگاه ها در اين باره نوعي گسستگي وجود دارد. 9-2- دوره هاي آموزشي کاربردي در جهت ارتقاء دانش و بينش کارکنان و شبکه فروش با هدف توسعه بيمه عمر و حتي ساير رشته ها توسط شرکت هاي بيمه و يا يک مرکز آموزشي مستقل پيش بيني نشده است. شبکه فروش اعم از نمايندگان . کارگزاران و بازاريابان بهره اي از آموزش هاي تخصصي بويژه در باره ي فروش بيمه نبرده اند . بنابراين كارآيي و تخصص لازم را براي فروش گسترده بيمه هاي عمر كسب ننموده اند . تجربه ساير كشورها (هند)
در كشور هندوستان علاوه بر دانشگاه و موسسات آموزش عالي ، مراكز متعددي به ارائه دوره هاي تخصصي بيمه و آموزش و تربيت نيروي انساني فعال در صنعت بيمه مي پردازند . يكي از كار هاي جالبي كه در هند انجام شده است ، بومي سازي دوره هاي آموزش چارتر بيمه مي باشد . وانواع دوره هاي آموزشي چارتر در هند ارائه و گواهينامه مربوط به شركت كنندگان ارائه مي شود 10- نحوه سرمايه گذاري ذخاير رياضي بيمه هاي عمر
ذخاير و اندوخته هاي رياضي بيمه هاي عمر ، امانت هاي بيمه گذاران نزد شرکت هاي بيمه مي باشد . آنچه که قابل تامل است اين است که اين ذخاير ، بهر دليل بطور موثري سرمايه گذاري نشده است ، به نحوي که در سالهاي اخير برآيند سود سرمايه گذاري از محل ذخاير رياضي ، از سود بلند مدت بانکها و بعضا بهره فني لحاظ شده در محاسبات حق بيمه نيز کمتر بوده است . (11) 11- وجود تورم اقتصادي در کشور
تورم و فراز و نشيب هاي اقتصادي در کشور يکي از بزرگترين موانعي است که توسعه بيمه هاي عمر را به مخاطره مي اندازد و مردم را به در هنگام خريد بيمه نامه عمر به ترديد جدي وا مي دارد . البته راهکارهاي متعددي همچون جانشين كردن طلا يا ارز خارجي و... به جاي مبلغ سرمايه ، نيز در اين باره از طرف صاحبنظران ارائه شده است که همه ي موارد بجز پرداخت سود مشارکت در منافع به بيمه شدگان بيمه هاي عمر ، بدليل قوانين و شرايط اقتصادي کشور استفاده از آن اجرايي به نظر نمي رسد. (12 ) 12- نحوه حسابداري حسابهاي بيمه اي و ازجمله بيمه هاي عمر
بيمه هاي عمر بدليل داشتن اندوخته رياضي و طولاني بودن مدت بيمه و همچنين محاسبه سود مشارکت در منافع بوجب آيين نامه شماره 13 و اصلاحات بعدي آن ، مي بايست بطور جداگانه نگهداري و سرمايه گذاري شود. ليکن بدلايل گوناگون اين مهم مغفول مانده است .از طرف ديگر حقوق بيمه گذاران رعايت نشده و در نهايت توسعه بيمه هاي عمر را با مشکل مواجه ساخته است. 13- عدم استفاده از تكنولوژي اطلاعات IT
استفاده از تکنولوژي هاي جديد و بويژه تکنولوژي اطلاعات در عصر حاضر ودر صنعت بيمه از نظر همگان شايد بديهي به نظر برسد اما در عمل مشکلات بسياري وجود دارد که عمده ترين آن عدم وجود زير ساخت هاي لازم جهت اجرايي نمودن استفاده از تکنولوژي است که مي توان به مشکلات پول الکترونيکي ، امضاي الکترونيکي و مخابرات وقوانين ومقررات ذيربط و... اشاره نمود.اما آنچه که مسلم است صنعت بيمه در استفاده از تکنولوژي اطلاعات ، در مقايسه با سايرين از جمله بانکها، بسيار عقب تر است. 14- عدم وجود يك نظام جامع آماري و پايگاه اطلاعاتي جهت تصميمگيران و تصميم سازان و محققين
اطلاعات و تصميم گيري دو روي يک سکه اند . بدون اطلاعات صحيح تصميم گيري درست امکان پذير نيست . اطلاعات در عصر حاضر قدرت است،سرمايه است و فعاليت در عرصه رقابت هاي فشرده بدون اطلاعات خوش خيالي است . اما آنچه جاي تعجب دارد اين است که در چنين فضايي صنعت بيمه و شرکت هاي بيمه از داشتن بانکهاي اطلاعاتي مورد نياز خود محروم هستند . به عنوان نمونه در حدود 3-4 سال پيش يک بيمه گذار بيمه اتومبيل با مدارک ساختگي در 3 شعبه يک شرکت خسارت گرفته بود و جالب تر اينکه ميزان خسارت دريافتي 3 شعبه با يکديگر تفاوت چشم گيري داشت.!! 15- نرخ هاي بهره فني اعلام شده از سوي بيمه مركزي ايران
در تاريخ 14/11/1382 شوراي عالي بيمه تعرفه بيمه هاي عمر را تغيير داد . بيمه مركزي ايران در تاريخ 27/12/1382 تعرفه هاي جديد را جهت اجرا به شركت هاي بيمه ابلاغ نمود. اين تغييرات از جهات زيرمشکلاتي جدي را در فروش و توسعه بيمه هاي عمر بوجود آورده است . 15-1- حق بيمه هاي بيمه عمر بويژه بيمه هاي عمر و پس انداز تا در بعضي از مقاطع سني تا 45 درصد رشد داشته است .. 15-2- نرخ بهره فني در محاسبات حق بيمه ، تا مدت 10 سال ، 15 درصد وبابت مدت بالاي 10 سال ، 10 درصد لحاظ شده است . که اين امر فروش بيمه هاي عمر بالاتر مدت 15 سال را که در حدود75 درصد از آمار بيمه نامه ها را به خود اختصاص داده بود با مشکل جدي مواجه ساخت . 15-3- آمادگي نرم افزاري در شرکت هاي بيمه و آمادگي ذهني در شبکه فروش در هنگام ابلاغ وجود نداشت . 15-4- نرخ بهره فني اعلام شده با اطلاعات و شرايط واقعي اقتصادي تطبيق نداشت وندارد. درنتيجه پس ابلاغ مصوبه تغيير تعرفه بيمه هاي عمر ، و اجرا توسط شرکت هاي بيمه ، افت شديدي در فروش بيمه هاي عمر ايجاد شد که تاکنون نيز جبران نگرديده است . 16- عدم پرداخت سود مشاركت واقعي در شركت هاي بيمه
بر اساس آيين نامه شماره 13 و 13.7 شرکت هاي بيمه مکلفند بيمه شدگان بيمه هاي عمر را در منافع حاصل از سرمايه گذاري ذخاير رياضي به ميزان 85 در شريک کنند . ولي بدلايل مختلف و از آن جمله عدم تفکيک حسابهاي بيمه هاي عمر با ساير رشته هاي بيمه اي اين امر محقق نشده است . و سود مشاركت پرداخت شده توسط شركت هاي بيمه تا کنون اغلب به صورت علي الحساب بوده است. 17- عدم وجود سياست ترويجي و تبليغاتي فراگير
اثرات ترويج و تبليغ در فروش کالاها و از جمله بيمه انکار ناپذير است . با عنايت به ضرب المثل معروف بيمه فروختني است نه خريدني و با توجه به بررسي هاي صورت گرفته ، ( 13) بيمه هاي عمر و فروش آن رابطه مستقيمي با تبليغ دارد و بنابرين بدون داشتن يک برنامه ترويج و تبليغ مناسب از طرف صنعت بيمه ، انتظار توسعه ي بيمه هاي عمر نا محتمل به نظر مي رسد . 18- طولاني بودن بودن فرآيند صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت
بيمه يک فن و يک صنعت پيجيده است . و با توجه به اينکه عوامل بسياري در صدور بيمه نامه و خسارت هاي احتمالي دخيل هستند رعايت اصول کارشناسي در هر مورد الزامي است.اما عليرغم آن رعايت حقوق بيمه گذار و احترام به شخصيت و وقت او در مراحل صدور بيمه نامه و نيز فرآيند پرداخت خسارت اجتناب ناپذير است . 19- عملياتي نشدن معافيت هاي مالياتي پيش بيني نشده در قوانين مالياتي
در قانون ماليات هاي مستقيم به موجب مواد 137،136، 147 و 148 آن علاوه برسرمايه بيمه هاي عمر ، حق بيمه هاي پرداختي بابت بيمه هاي عمر توسط اشخاص حقيقي و بيمه گذاران حقوقي از درآمد مشمول ماليات بيمه شدگان کسر مي گردد و اين موضوع در قوانين 5ساله برنامه توسعه اقتصادي کشور نيز تصريح شده است . ليکن بدليل عدم وجود متولي خاصي که از حقوق بيمه گذاران دفاع نمايد، اجراي قانون يا مسکوت مانده و يا اجرايي نگرديده است. 20- سختگيري در پرداخت خسارت در همه ي رشته هاي بيمه اي و بيمه هاي عمر
21- نحوه بررسي ريسكها و معاينات پزشكي بيمه هاي عمر
22- نحوه دريافت حق بيمه از بيمه شدگانبيمه هاي عمر
23- مداخله سايرمراكز پولي وبانكي در امور بيمه
24- اعمال نظارت تعرفه اي توسط بيمه مرکزي
25- عدم استاندارد نمودن خدمات بيمه اي
26- عدم تبيين جايگاه تحقيق وتحقيقات درصنعت بيمه و عدم وجود واحدهاي تحقيقاتي در شركت هاي بيمه
27- عدم توجه به ساختار هاي فرهنگي اقوام و اقشار و فرق مختلف در كشور
28- عدم انعطاف پذيري بيمه نامه هاي صادره شركت هاي بيمه
29- عدم توجه دولت به بيمه هاي عمر
30- عدم استفاده از همكاري ساير مراكز از جمله بانك ها و موسسات حمايتي و تاميني
31- عدم استفاده از تجربيات ساير كشورها
32- وجود موانع فني در ارائه آسان بيمه نامه هاي عمر (نرخ بهره فني ، سقف سرمايه ، مدت بازخريد ، ارزش بازخريدي ، عدم پرداخت کارمزد صدور به نمايندگان و...
33- عدم حضور و فعاليت شركت هاي بيمه خارجي در کشور
عدم تعيين سهم و جايگاه جهت رشته بيمه اي بيمه هاي عمر در بين ساير رشته ها بخش دوم :راهکارهاي توسعه بيمه هاي عمر
دربخش اول مشکلات و موانع عمده اي که بر سر راه توسعه بيمه هاي عمر وجود دارد ، به اجمال ذکر شد . دراين بخش نيز مهمترين راهکار هاي توسعه بيمه هاي عمر بيان مي گردد . 1-اصلاح ساختارهاي اداري شرکت هاي بيمه و سازماندهي مجدد آن به منظور توسعه بيمه هاي عمر با اقدامات زير : 1-1- تمرکز کليه امور فني و پشتيباني بيمه هاي عمر از جمله واحد هاي صدور ، خسارت ، مالي ، سرمايه گذاري ،بازاريابي ، امور نمايندگان در يک مديريت مستقل. 1-2- ايجاد شرکت تخصصي بيمه عمر بعنوان زير مجموعه در شرکت هاي بيمه. 1-3- ايجاد يک يا چند شرکت تخصصي بيمه هاي زندگي به صورت مستقل. 2- تعيين و تبيين استراتژي کلان صنعت بيمه با توجه به چشم انداز 20 ساله و لايحه قانوني اصل 44 قانون اساسي و تنظيم برنامه عملياتي و تعيين سهم هر رشته بيمه اي از جمله بيمه عمر . 3- سياستگذاري در مورد ترويج و تبليغ بيمه هاي عمر با همکاري بيمه مرکزي ، شرکت هاي بيمه و ساير سازمانها و نهاد هاي ذيربط .. 4- تدوين يک برنامه آموزشي فراگير و گسترده جهت ارتقاء دانش و تخصص نيروي انساني شاغل در صنعت بيمه بويژه نمايندگان و بازاريابان و ايجاد يک مرکز آموزشي فعال به همين منظور. 5- مهندسي مجدد شبکه فروش با ارزيابي جايگاه شغلي و حرفه اي و حقوقي نمايندگان و بررسي مشکلات شبکه فروش ، بازاريابان و نيز استفاده از راهکارهاي جديد . 6- استفاده از روشهاي جديد بازاريابي و فروش از جمله: 6-1- فروش بيمه نامه هاي عمر و پس انداز به صورت گروهي 6-2- جايگزيني بيمه هاي عمر و پس انداز و تمام عمر به جاي بيمه هاي خطر فوت مصوبه کارکنان دولت. 6-3- جهت دهي پس انداز هاي متنوع قانوني مربوط به کارکنان بخش دولتي و خصوصي 6-4- فروش اينترنتي بيمه عمر و ساير بيمه هاي خرد . 6-5- بررسي تبصره 8 قانون بودجه و اجرايي نمودن آن . 6-6- فروش بيمه از طريق تشکيل کنسرسيوم با همکاري بانکها و موسسات توليدي و خدماتي بويژه در بخش مسکن. 7- تدوين يک برنامه راهبردي به منظور تقويت همکاري هاي شرکت هاي بيمه در برنامه هاي تحقيق و توسعه. 8- بررسي راه هاي اشاعه و تعميم فرهنگ بيمه در جامعه و اجرايي نمودن آن با ايجاد کميته اي متشکل از نمايندگان صنعت بيمه ، وزارت اقتصاد و دارايي ، آموزش و پرورش ، آموزش عالي ، کار ، صنايع و... 9- استفاده از تجربه ساير کشورها با انجام اقدامات زير: 9-1- تشکيل يک گروه تحقيق به منظور انجام مطالعات تطبيقي در بيمه مرکزي ايران و يا... 9-2- ترجمه کتب و مقالات بيمه اي و دستاوردهاي بيمه اي در جهان. 9-3- اعزام کارشناسان به کشورهاي ديگر جهت طي دوره هاي آموزش و يا بازديد. 10- برطرف نمودن مشکلات فني موجود بيمه هاي عمر شامل : : 10-1- اصلاح نرخ بهره فني با وضعيت اقتصادي و نرخ تورم . پيشنهاد مشخص جهت حفظ حقوق بيمه گذاران و آسودگي خيال بيمه گران اين است که از نرخ بهره انعطاف پذير استفاده شود. 10-2- اصلاح مقررات بازخريد بيمه هاي عمر بويژه کاهش مدت زمان بازخريدي از دوسال به 6 ماه . 10-3- تدوين دستورالعمل هاي فني در مورد نحوه پذيرش ريسک ، چگونگي اعمال اضافه نرخ پزشکي و... 11- اصلاح قوانين و مقررات بيمه اي و بازنگري همه جانبه در آن و تدوين دستورالعمل هاي حقوقي در موارد مختلف از جمله توثيق بيمه نامه ، انتقال آن ، شرايط تعليق و... 12- تشکيل بانک بيمه با مشارکت شرکت هاي بيمه و در راستاي پشتيباني در فروش بيمه نامه ها ،تسهيل وصول حق بيمه ها، سهولت در سرمايه گذاري ذخاير رياضي و... 13- مطالعه ، برنامه ريزي و سياستگذاري در مورد فروش بيمه هاي خرد براي اقشار كم درآمد با كمك و حمايت دولت. 14- مطالعه و تحقيق و طراحي بيمه هاي جديد با توجه به نياز اقشار مختلف مردم. 15- كاهش نا رضايتي مردم از خدمت رساني شركت هاي بيمه ، با بررسي نظرات بيمه شدگان و نظر سنجي مستمر . 16- استفاده از اعجاز تكنولوژي و سرمايه گذاري لازم در اين بخش و ترغيب و تشويق ساير دست اندركاران. 17- ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و آماري و بهنگام در صنعت بيمه جهت كمك به تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي اجرايي. 18بررسي نحوه اعمال معافيت هاي مالياتي موجود و ارائه پيشنهاد هاي جديد دراين باره به منظور حمايت از بيمه شدگان بيمه هاي عمر. 19- تنوع بخشيدن به شيوه هاي وصول حق بيمه ي بيمه شدگان ، بويژه استفاده از تكنولوژي هاي جديد از جمله استفاده از كارت و پول الكترونيكي و.... 20- استاندارد نمودن خدمات بيمه اي در فرآيند هاي صدور و پرداخت خسارت با اعمال مديريت كيفيت . 21- اهميت به مطالعه و تحقيق در صنعت بيمه و ايجاد واحد هاي ستادي و تحقيقاتي در راستاي پشتيباني از واحد هاي اجرايي. 22- توجه به ساختار فرهنگي و مذهبي اقوام و فرق در كشور جهت شناسايي نياز هاي واقعي مردم كشور متناسب با ويژگي فرهنگي آنان. 23- توجه بيشتر به نقش دولت در حمايت از صنعت بيمه به عنوان مجري سياست هاي دولت و اجراي برنامه ها در راستاي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 24- اعطاي مجوز فعاليت به شركت هاي بيمه خارجي به صورت محدود جهت كسب تجربيات آنان در عرضه و فروش بيمه هاي عمر. 25- تعيين چشم انداز هاي 5 ، 10 ، 15 و 20 ساله جهت توسعه بيمه هاي عمر و پس انداز 1- آمار از سايت مرکزآمار ايران( سر شماري عمومي نفوس ومسكن 1385) به آدرس زير نقل شده است: www .sci.org.ir 2- کهزادي ،نوروز. روزنامه دنياي اقتصاد ،شماره 1383، 22/8/1386،ص 12. 3- سالنامه آماري کارکنان دستگاه هاي اجرايي پايان سال 1382.تهران،سازمان مديريت برنامه ريزي ،1384،ص 141-145. 4- دکتر تدبيري ،سيروس.تعيين استرتژي هاي صنعت بيمه کشور وطراحي ساختار مناسب آن.فصلنامه صنعت بيمه ،شماره 73،بهار 1383،ص128. 5- تدبيري سيروس و دکتر عاصمي پور ، محمد جواد . تببين استراتژيهاي صنعت بيمه کشور و طراحي ساختار مناسب جهت تحقق آن.فصلنامه مطالعات مديريت ،شماره 50،تابشتان 85،ص67. 6- دکتر محمود صالحي ، جانعلي و رستمي ، حميد رضا . علل توسعه نيافتگي و راهکارهاي مناسب توسعه حرفه فروشندگي حضوري خدمات بيمه . فصلنامه صنعت بيمه ،شماره61، بهار 1380.ص 4. 7- پيشين،ص 23و 24. 8- هورويتز ، ژاک . هفت کليداستراتژي خدمات . ترجمه دکتر سيد محمد اعرابي و داود ايزدي . تهران : دفتر پژوهشهاي فرهنگي ،1380،ص 13. 9- بت، کي کي آر.فراتر از رضايت مشتري پيش به سوي جلب وفاداري مشتري کليد سود آوري بيشتر. ترجمه سيد سعيد مهدوي ، تهران : سازمان مديريت و برنامه ريزي ،1383،ص 53و 54. 10- تدبيري ، سيروس .فصلنامه مطالعات مديريت ،شماره 50،ص 66. 11-جهت اطلاع بيشتر به منبع زير مراجعه شود:: - مقايسه اي بين نرخ بهره و بازدهي بيمه هاي عمر در صنعت بيمه ايران(پايان نامه كارشناسي ارشد) . محمد مهدي رجبي اسلامي ، 1384. 12- به مقاله زير مراجعه شود - اثر تورم بر بيمه گذار و بيمه شده . دكتر غلامحسين جباري ، حسابدار ( ماهنامه انجمن حسابداران خبره ايران ) شماره 91و 92 ، 1371 ، ص 46-53 . 13- جهت اطلاعات بيشتر به منابع زير مراجعه شود - بررسي تاثير تبليغات تجاري در رشد فروش بيمه هاي زندگي در ايران (پايان نامه كارشناسي ارشد ) . حجت الله گودرزي ، 1377. - بررسي اثر بخشي فعاليت هاي ترويجي صنعت بيمه در زمينه بيمه هاي عمر در شهرتهران.دكتر بهرام رنجبريان و بهروز قدرت پور. فصلنامه صنعت بيمه ، شماره 76 ، زمستان 1383.
