دگرگوني قيمتها در عصر تشيع2

تجارت

يوسفي، احمد علي

دسته دوم: روايات و نقلهايى كه دلالت به دگرگونى قيمتهاى نسبى دارند:

روايت و نقلهايى كه بتوان از آنها براى دگرگونى قيمتهاى نسبى استفاده كرد, در بابهاى گوناگون, كتابهاى روايى شيعه و سنى فراوان است, از جمله:

1. محمدبن قاسم حناط به امام صادق(ع) عرض مى كند:

(اصلحك اللّه اأبيع الطعام من الرجل الى أجل فأجيد و قد تغيّر الطعام من سعره, فيقول: ليس عندى دراهم, قال: خذمنه بسعر يومه )99

خداوند شما را به سلامت بدارد; به مردى طعام [گندم] را به نسيه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دريافت پولم پيش آن مرد مى روم, در حالى كه قيمت طعام [گندم] تغيير يافته است. آن مرد به من مى گويد: پولى ندارم تا بدهى ام را بپردازم. امام(ع) فرمود: از او به قيمت روز طعام [گندم] بگير

2. على بن ابراهيم از پدرش و او از عبداللّه بن عمرنقل مى كند:

(كنّا بمكة فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترينا بدينار, ثم بدينارين, ثم بلغت سبعة, ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكارى رقعة الى أبى الحسن فاخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير, فرقّع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.)100

ما در مكه بوديم كه با گرانى گوسفندهاى قربانى روبه رو شديم, ابتدا هر گوسفند را يك دينار خريديم, سپس دو دينار, آن گاه قيمت هر گوسفند به هفت دينار رسيد, بعد از آن, گوسفندى براى قربانى يافت نشد. هشام مكارى نامه اى به امام كاظم(ع) نوشت و جريان را شرح داد.

حضرت در جواب نوشت: قيمت گوسفند اول, دوم و سوم را در نظر بگيريد و متوسط قيمت آنها راصدقه بدهيد.

در منابع اهل سنت نيز, روايات و نقلهاى فراوانى است كه دلالت بر دگرگونى نسبى قيمتها دارند كه به چند نمونه آنها اشاره مى شود:

3. عمربن شعيب نقل مى كند:

(قضى ابوبكر على اهل القرى حين كثر المال و غلت الابل اقام من الابل بستّ مائة دينار الى ثمان مائة دينار.)101

در زمان ابوبكر, هنگامى كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت, او براى اهل قريه قيمت هر صد شتر را ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد.

4. ابوداود مى نويسد:

(ديه قتل در زمان پيامبر(ص) 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى كه زمان خلافت عمر شد, وى خطبه اى خواند و گفت: قيمت شتر بالا رفته است; سپس ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد.)102

5. ابن سعد مى نويسد:

(كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بمأة الف درهم و نخلة بألف درهم.)103

در زمان عثمان, مال چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به مقدار وزن خود از درهم, و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمايى به هزار درهم فروش مى رفت.

شرحى درباره واژه (مال)

با مراجعه به كتابهاى لغت در مى يابيم كه واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام, يعنى هر چيز با ارزش و گاه در معناى خاص, يعنى درهم و دينار به كار برده مى شده و كاربرد دومى اصل بوده است.104

بنابراين, دور نمى نماد كه منظور از كلمه (مال) در دو نقل پيش گفته, درهم و دينار باشد; به ديگر سخن, مى توان گفت حجم پول افزايش يافته بود.

هر چند به نظر مى آيد كه افزايش قيمت كنيز, اسب و درخت خرما درنقل آخرى همراه با كمى اغراق باشد, اما از مجموع آنچه ذكر شد ـ و مانند آن در كتابهاى روايى و تاريخى شيعه و سنى كم نيست ـ بر مى آيد كه قيمتهاى نسبى در زمانهاى گوناگون نوسانهايى داشته است.

علاوه بر نقلها و روايات پيشين كه حاكى از نوسان قيمتهاى نسبى و سطح عمومى قيمت است, مى توان به يكسرى پديده ها كه سبب افزايش قيمتها در صدر اسلام مى شد, اشاره كرد. هرچند ممكن است همراه آن علتها و عاملها, افزايش قيمتها بيان نشود, اما نفس پديد آمدن آن علتها و سببها بايد افزايش قيمتها را به دنبال داشته باشد كه اكنون به نمونه هايى از آن موردها اشاره مى شود:

در متون دينى احتكار به عنوان يكى از عوامل كاهش عرضه كالا در بازار و افزايش قيمت ها مورد نهى قرار گرفته و با شرايطى محرّم شمرده شده است. چند نمونه از اين روايات و نقل ها عبارتند از:

1. امام صادق از امام باقر و امام باقراز امام سجاد(ع) نقل مى كنند:

(مرّ رسول اللّه بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان يخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها, فقيل لرسول اللّه لو قوّمت عليهم. فغضب حتى عرف الغضب فى وجهه و قال: أنا اقوّم عليهم؟ انما السعر الى اللّه عزوجل يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء )105

روزى رسول خدا(ص) بر محتكران گذشت. فرمان داد آنچه را احتكار كرده اند به بازار آورده, در معرض ديد همگان قرار دهند به آن حضرت عرض شد: اى كاش بر آنها قيمت تعيين مى كردى, آن حضرت خشمگين شد, به نحوى كه آثار غضب در چهره اش آشكار گرديد و فرمود: آيا بر آنها قيمت بگذارم؟قيمت ها دست خداست; هر وقت بخواهد بالا مى برد و هرگاه اراده كند پايين مى آورد.

2. رسول خدا (ص)فرمود:

(ايّما رجل اشترى طعاماً فكبسه اربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثم باعه فتصدق بثمنه لم يكن كفارة لما صنع.)106

هر كسى طعامى را بخرد و آن را به قصد گران شدن چهل شبانه روز نگهدارد و سپس آن را بفروشد, اگر تمام پولش را صدقه بدهد كفاره كارى كه كرده, نمى شود.

3. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(كل حكرة تضرّ بالناس و تغلى السعر عليهم, فلا خير فيها.)107

هر مال احتكار شده اى كه به مردم زيان برساند و سبب افزايش قيمتها گردد, هيچ بركتى ندارد.

4.( انّما كان النهى من رسول اللّه عن الحكرة ان رجلاً من قريش يقال له حكيم بن حزام كان اذا دخل على المدينة بطعام اشتراه كله فمرّ عليه النبى فقال له يا حكيم ايّاك ان تحتكر.)108

پيامبر(ص) از احتكار باز مى داشت و مردى از قريش به نام حكيم بن حزام, وقتى طعامى وارد مدينه مى شد, تمام آنها را مى خريد, وقتى پيامبر ازاو گذشت فرمود: اى حكيم از احتكار كردن بپرهيز.

5. امام على (ع) وقتى مالك اشتر را به فرمانروايى مصر گمارد, فرمود:

(و اعلم ـ مع ذلك ـ انّ فى كثير منهم ضيقاً فاحشاً, و شحاً قبيحاً, و احتكاراً للمنافع و تحكماً فى البياعات, و ذلك باب مضرة على العامة و عيب على الولاة فامنع من الاحتكار, فانّ رسول اللّه (ص) منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً, بموازين عدل واسعار لا تجحف بالفريقين من البائع و المبتاع, فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكّل به و عاقبه من غير اسراف.)109

اى مالك! با اين حال, بدان كه بسيارى از آنها(تجار و پيشه وران) به شدت چشم تنگ هستند و داراى صفت زشت بخل مى باشند, احتكار كننده منافع و انحصار طلب در معامله اند; چنين امرى موجب زيان براى مردم و براى واليان, عيب مى باشد. بنابراين از احتكار جلوگيرى كن چرا كه رسول اللّه (ص) از آن منع مى كرد. خريد و فروش بايد آسان, با ترازوهاى عادلانه و قيمتهايى بدون اجحاف به دو طرف (فروشنده و خريدار) صورت پذيرد. پس اگر كسى بعد از نهى تو اقدام به احتكار كرد بر او سخت بگير و او را بدون زياده روى, مجازات كن.

6. يعقوبى نيز مى نويسد:

(مات فى تلك السنة[سنة 18هـ.ق] فى طاعون عمواس خمسة و عشرون الفاً و غلا السعر و احتكر الناس فنهى عمر عن الاحتكار.)110

در سال 18هـ.ق در طاعون عمواس بيست و پنج هزار نفر مردند و قيمت ها افزايش يافت و مردم دست به احتكار زدند و عمر مردم را از احتكار نهى كرد.

اين روايات و نقلها دلالت دارند كه مسأله احتكار كالا در صدر اسلام وجود داشته و باعث افزايش قيمتها مى شده و مورد نهى قرار مى گرفته است.

ج. قحطى و خشكسالى

قحطى و خشكسالى از بلاهاى طبيعى قبل و بعد از اسلام در شبه جزيره عربستان بود. چون از مهم ترين راههاى درآمد و توليد مردم, كشاورزى و دامپرورى بود, درهنگام قحطى و خشكسالى توليدات آنها كاهش پيدا مى كرد و گاه قحطى شديد مى شد, به گونه اى كه چيزى براى مردم باقى نمى گذاشت و كالاها و مواد غذايى گران مى شد و مردم از پيامبر اكرم(ص) مى خواستند كالاها را قيمت گذارى كند.

روايات و نقلها در باب قحطى و خشكسالى در صدر اسلام فراوان است كه پاره اى از آنها را يادآور مى شويم:

1. طبرى مى نويسد:

(اصاب الناس فى عهد رسول اللّه مجاعة, فقالوا: يا رسول اللّه سعّرلنا, فقال: لا يسألنى اللّه عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرنى بها, و لكن سلوا اللّه عزّوجلّ من فضله.)111

در زمان رسول خدا, مردم با قحطى روبه رو شدند, به رسول خدا عرض كردند: كالاها را قيمت گذارى كند, حضرت فرمود: خداوند از من چنين سنتى را نخواست و به آن مرا فرمان نداد, ولى از خداوند بخواهيد كه از باب فضلش مشكل شما را حل كند.

2. يعقوبى نقل مى كند:

در سال رماده (18هـ.ق) مردم دچار خشكسالى, قحطى و گرسنگى شديدى شدند.112

3. علاّمه مجلسى مى نويسد:

(روايت شده كه مرد بيابان نشينى هنگام خشكسالى خدمت رسول خدا (ص) رسيد و عرض كرد: اى پيامبر خدا! خدمت شما رسيدم در حالى كه براى ما فرزند شيرخوارى باقى نماند تا شير بنوشد و شترى نماند تا نشخوار كند

پيامبر بلند شد و در حالى كه عبايش كشيده مى شد, بالاى منبر رفت و خداوند متعال را حمد و ثنا كرد و گفت: خدايا! براى ما بارانى بفرست كه زمين به وسيله آن زنده و گياه و زراعت رشد نمايد

[بعد از دعا] به خدا قسم هنوز دست رسول خدا به نحر گردنش نرسيده بود كه آسمان به شدت باريد و مردم فرياد مى زدند كه اى رسول خدا! غرق شديم غرق شديم.

آن گاه رسول خدا گفت: خدايا! باران را مفيد به حال ما قرار بده, نه به ضرر ما.

پس از اين دعا ابرها از بالاى شهر مدينه دور شدند و همانند تاجى شبيه عمامه در اطراف مدينه قرار گرفتند.

رسول خدا خنديد, به گونه اى كه دندانهاى عقل مبارك آن حضرت آشكار گرديد.)113

4. درباره رويدادهاى سال ششم هجرى در پاره اى از منابع روايى چنين آمده است:

(قحط الناس على عهد رسول اللّه فاتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قحط المطر و يبس الشجر و هلكت المواشي فاستسقى لنا ربّك عزّوجلّ )114

مردم در زمان رسول خدا(ص) گرفتار قحطى و خشكسالى شدند. مسلمانان خدمت حضرت رسيدند و عرض كردند: اى رسول خدا! باران نمى بارد, درختان خشك و حيوانات هلاك شدند از پروردگارت براى ما طلب باران بكن

5. انس به مالك نقل مى كند:

(قحط المطر عاما فقام بعض المسلمين الى النبى فى يوم جمعة فقال يا رسول اللّه قحط المطرو أجدبت الارض و هلك المال. قال: فرفع يديه و ما نرى فى السماء سحابة فمد يديه حتى رايت بياض ابطيه يستسقى اللّه عزّوجلّ فلما كانت الجمعة التى تليها قالوا: يا رسول اللّه تهدمت البيوت و )115

در زمان رسول خدا(ص) يك سال باران نيامد و شمارى از مسلمانان روز جمعه خدمت پيامبر رسيدند و عرض كردند: باران نباريد, زمين خشك شد و مال و اموال ما نابود گرديد.

راوى مى گويد: پيامبر دست هايش را براى دعا بلند كرد, در حالى كه در آسمان هيچ ابرى نبود. رسول خدا دست هايش را چنان بلند كرد كه سفيدى زير بغلش ديده مى شد و از خداوند متعال طلب باران كرد .جمعه بعد مردم خدمت رسول خدا رسيده, گفتند: يا رسول اللّه! باران چنان شديد است كه خانه هاى ما خراب شد و

اينها نمونه هايى از روايات و نقلهاى تاريخى اند كه به روشنى دلالت بر خشكسالى دارند و در پاره اى از آنها, افزون بر آن, اشاره به گرانى و كمبود كالاها در زمان رسول خدا نيز شده است. همچنين به همين مضمون روايات فراوان ديگرى در منابع شيعه و سنى نقل شده است كه بيانگر قحطى, تنگدستى و خشكسالى در زمان رسول خداست.116

خشكسالى هم در پيش از عصر رسول خدا در سرزمين عربستان و پيرامون آن, سابقه داشته و هم بعد از عصر آن حضرت اتفاق افتاده كه به چند نمونه آن اشاره مى شود:

6. مجلسى در بحار نقل مى كند:

(در زمان ابوطالب[عموى پيامبر اسلام] مردم دچار قحطى شدند. قريش گفتند: به بتهاى لات و عزى پناه ببريد. ديگران گفتند: به بت مناة تمسك بجوييد. ورقة بن نوفل گفت: به كجا روى مى آوريد! در حالى كه ابوطالب از نسل ابراهيم و اسماعيل در ميان شماست, از او آب و باران بخواهيد )117

درباره قحطى و خشكسالى, و كمبود كالاها نزديك به عصر رسول خدا(ص) روايات فراوانى در منابع روايى موجود است,118 امّا چون به بحث ما بستگى چندانى ندارد, از بيان آنها خوددارى مى شود و تنها به چند نمونه از نقلها و رواياتى كه بيانگر پديد آمدن اين پديده ها پس از رحلت رسول خداست, بسنده مى كنيم.

7. امام صادق(ع) مى فرمايد:

(گروهى نزد على بن ابى طالب گرد آمدند و از كمى باران و خشكسالى اظهار نگرانى و ناراحتى كردند و گفتند: يا اباالحسن در حق ما دعا كنيد تا باران بيايد.

حضرت, حسن و حسين را خواستند.به فرزندش حسن گفتند: براى ما دعا كن تا باران بيايد. آن گاه حسن گفت: خدايا! سپس به فرزندش حسين فرمود: شما هم دعا كنيد. حسين هم گفت:خدايا! هنوز دعاى آن دو بزرگوار تمام نشده بود كه خداوند تبارك و تعالى, باران را از آسمان بر آنها ريخت )119

8. مجلسى در بحار مى نويسد:

(قال الزمخشرى فى الكشّاف عند ذكر قصة زكريا و مريم: و عن النبى انه جاع فى زمن قحط فأهدت له فاطمة رغيفين و بضعة لحم آثرته بها فرجع بها اليها فقال هلمّى يا بنية و كشفت عن الطبق فاذا هو مملوء خبزاً و لحما فبهتت و علمت انها نزلت من اللّه فقال لها انّى لكِ هذا قالت هو من عنداللّه انّ اللّه يرزق من يشاء بغير حساب فقال الحمدللّه الذى جعلك شبيهة سيدة نساء بنى اسرائيل ثم جمع رسول اللّه على بن ابى طالب و الحسن و الحسين و جميع اهل بيته حتى شبعوا و بقى الطعام.)

زمخشرى در كتاب كشاف, هنگامى كه داستان زكريّا و مريم را ذكر مى كند, مى نويسد: پيامبر(ص) در زمان قحطى, گرسنه بود و فاطمه(س) براى آن حضرت دو قرص نان و مقدارى گوشت فرستاد. پيامبر (ص) آن طبق غذا را پيش فاطمه(س) آورد و فرمود: اى دختر من جلو بيا. فاطمه(س) سرپوش طبق را برداشت, آن را پر از نان و گوشت ديد و تعجب كرد و دانست كه از طرف خداوند نازل شد آن گاه رسول خدا (ص) , على, حسن, حسين (ع) و جميع اهل بيت خود را جمع كرد و همه افراد از آن غذا خوردند و سير شدند, ولى غذا همچنان باقى بود.120

روايت ديگرى مانند اين روايت را مجلسى ذكر مى كند كه حسن و حسين(ع) مريض مى شوند و براى سلامتى آن دو بزرگوار, على و فاطمه(ع) با آن دو بزرگوار سه روز روزه نذر مى كنند و به روشنى يادآور مى شود كه (كان الزمان قحطا), يعنى آن زمان هنگام قحطى بود.121

9. از ابن عباس و انس بن مالك نقل شده است:

(انّ عمربن الخطاب كان اذا قحط اهل المدينة استسقى بالعباس. قال ابو عمر و كان سبب ذلك انّ الارض اجدبت اجداباً شديدا على عهد عمر سنة سبع عشرة )122

هنگامى كه مدينه دچار قحطى گرديد, عمر از عباس خواست تا از خداوند طلب آب و باران نمايد. ابوعمر مى گويد: سبب اين امر آن بود كه در زمان عمر در سال 17هـ.ق. زمين به شدت خشك شده بود.

قحطى و خشكسالى تنها در چند دهه اول اسلام در عربستان و پيرامون آن اتفاق نمى افتاد, بلكه در دوران ائمه اطهار(ع) نيز مردم با اين پديده دست به گريبان بودند. پيش از اين روايتى مربوط به زمان امام صادق(ع) نقل كرده ايم كه در آن, به قحطى و گرانى اشاره شده بود.

از مطالعه اين روايات و مانند آن, انسان يقين پيدا مى كند كه مردم در عصر تشريع, دچار خشكسالى و قحطى هاى شديدى مى شدند. نتيجه اين خشكساليها, كاهش عرضه كالاهاى ضرورى بود, چون توليدات اصلى مردم در آن زمان, فرآورده هاى كشاورزى و دامپرورى بود و به جهت اين كه كالاهاى ضرورى مردم را به طور عمده همين دو نوع محصول تشكيل مى داد, لذا به دنبال پديده قحطى و خشكسالى, توليدو عرضه كالاها كاهش پيدا مى كرد و سطح عمومى قيمتها فزونى مى يافت. افزايش سطح عمومى قيمتها, هر چند يك نوع تحليل و نتيجه گيرى از اين روايات و نقلهاست; امّا از نظر اقتصادى مى توان اين نتيجه گيرى را امرى قطعى انگاشت.افزون بر اين, در پاره اى از روايات همراه قحطى, لفظ (غلاء), يعنى گرانى و افزايش قيمتها نيز آمده است كه تأييدى است بر نتيجه گيرى ياد شده.

د. دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار: در بحث رابطه قيمتى درهم و دينار به دو رابطه قيمتى بين درهم و دينار اشاره گرديد: يكى رابطه قيمتى قانونى و ثابت كه به نظر علماى شيعه 1 به 10 بوده; يعنى هر دينارى به ازاى 10 درهم معامله مى گرديده است; ولى به نظر علماى اهل تسنن, اين رابطه 1 به 12 بوده است; يعنى هر دينار در برابر 12 درهم معامله مى شده است. رابطه قيمتى ديگر بين درهم و دينار رابطه آزاد و سيّال بوده است اين رابطه از 1 به 7 تا 1 به 35 در تغيير بوده; يعنى در برهه هايى هر دينار 7 درهم و گاهى هم به 35 درهم معامله مى شده است.

شمارى از محققان مدعى شده اند كه اين دگرگونيهاى قيمتى درهم و دينار, فراتر از نوسانهاى نسبى قيمت بين درهم و دينارند; زيرا اين گونه دگرگونيها, هميشه به اين معناند كه ارزش يكى از دو نوع پولِ درهم و دينار كاهش پيدا كرده است و كاهش ارزش پول به ديگر سخن, همانا تورّم و افزايش سطح عمومى قيمتهاست. بنابراين, همزمان با اين دگرگونيها, سطح عمومى قيمتها نيز در نوسان بوده است.123

اما به نظر مى آيد دگرگونى رابطه قيمتى درهم و دينار چنين نتيجه اى را به دنبال نداشته باشد. زيرا اگر امور زير را در كانون توجه قرار دهيم, نتيجه مطرح شده با ترديد روبه رو خواهد شد:

الف. هرچند اصل دگرگونى رابطه درهم و دينار درخور انكار نيست; يعنى دگرگونى رابطه قيمتى نسبى بين درهم و دينار درخور پذيرش است, امّا آيا اين دگرگونيها به جهت عوامل اقتصادى, همانند تغيير ميزان عرضه درهم يا دينار نسبت به كالاهاى درخور مبادله بوده. يا به جهت تغييرات در وزن و عيار درهم و دينار سكه زده شده؟ شواهد گذشته نشان مى دهد كه مى توان احتمال قوى داد كه اين دگرگونيها, ممكن است ناشى از دگرگونيها در وزن و عيار بوده باشد. يعنى وقتى رابطه وزنى درهم و دينار از 0/7 دگرگون مى شد, به دنبال آن ممكن بود رابطه قيمتى آنها نيز دگرگون شود; چرا كه مردم هرچند با درهم و دينار سكه زده شده معامله مى كردند; اما در دادو ستد خود, به طور كامل به وزن و عيار آنها توجه داشتند و ميزان ارزش مبادله اى درهم و دينار بر اساس مقدار طلا و نقره موجود در سكه زده شده آنها تعيين مى شد. نتيجه پيش گفته ها در مورد وزن درهم و دينار آن بود كه وزن درهم بين 0/496 گرم تا 3/967 گرم و وزن دينار بين 3/225 گرم تا 4/30 گرم در نوسان بود. وزن رسمى شرعى درهم 2/975 گرم و دينار 4/25 گرم بود كه بر اساس وزن رسمى شرعى رابطه وزنى درهم و دينار 0/7 بود كه قيمت رسمى شرعى ثابت 1به 10 را بين دينار و درهم به دنبال داشت.

اما هنگامى كه وزن نقره موجود در درهم سكه زده شده, به پايين ترين حدّ; يعنى 0/496 گرم مى رسيد, از طرف ديگر وقتى وزن طلاى موجود درسكه زده شده دينار به بالاترين حدّ خود,يعنى 4/30 گرم مى رسيد, با توجه به آن كه مردم در دادوستدهاى خود به وزن طلا و نقره موجود در سكه زده شده درهم و دينار توجه داشتند, به يقين رابطه قيمتى درهم و دينار از 1 به 10 به وضعيت ديگرى تغيير مى كرد. با اين بيان, مى توان گفت كه بسيارى وقتها, هر چند به ظاهر اين رابطه تغيير مى كرد, اما از نظر اقتصادى ممكن بود هيچ گونه تغيير قيمتى بين درهم و دينار بوجود نيايد و در حقيقت, تغيير نسبى قيمت در برهه هايى از زمان, مورد ترديد قرار مى گيرد, چه رسد به اين كه از ظاهر اين دگرگونيهاى رابطه قيمتى درهم و دينار, دگرگونيهاى سطح عمومى قيمتها نتيجه گرفته شود.

ب. در صدر اسلام, دو سنخ پول درهم و دينار در عرض هم, در دادوستدها مورد استفاده قرار مى گرفتند و با رابطه قيمتى معينى در هر زمان, درخور تبديل و معاوضه بودند. دگرگونى اين رابطه قيمتى به گونه اى كه ارزش يكى از آن دو سنخ پول نسبت به ديگرى كاهش پيدا كند, فقط در صورتى مى تواند بر سطح عمومى قيمتها تأثير بگذارد, يا نشانگر نوسان سطح عمومى قيمتها باشد كه حجم پولى كه ارزش آن كاهش پيدا كرده است, افزايش يابد و حجم پول ديگر ثابت بماند; در مثل اگر رابطه قيمتى دينار و درهم از 1 به 10, به 1 به 15 تغيير پيدا مى كرد, يعنى ارزش درهم نسبت به دينار پايين مى آمد, در صورتى مى توانست نشانگر افزايش سطح عمومى قيمتها باشد, يا موجب افزايش سطح عمومى قيمتها گردد كه با فرض ثبات حجم پول دينار, حجم پول درهم افزايش يافته باشد, يا افزايش نسبى حجم درهم بيش از افزايش حجم درهم در مبادله ها باشد; زيرا ممكن بود در صدر اسلام در برهه هايى, به خاطر واردات گسترده كالاها از مناطق روم, دينارهاى فراوانى از مدينه خارج شده باشد و به جهت كاهش حجم دينار, ارزش آن نسبت به درهم افزايش يافته باشد و رابطه 1 به 10 دينار و درهم به 1 به 15 برسد; يا ممكن بود به جهت افزايش ارزش طلا, يا به علت ديگرى, در منطقه اى دينارها را ذوب كرده, به شمش طلا دگر سازند و در نتيجه اين گونه كارها, حجم دينار كاهش پيدا كرده و در پى آن رابطه قيمتى دينار و درهم, به سود دينار تغييركند, در اين گونه زمانها, نه اين كه معلوم نمى شود كه كاهش ارزش درهم به جهت افزايش حجم پول و اقتصاد نيست, بلكه گاهى ممكن است در مجموع حجم پول در اقتصاد كاهش پيدا كند, اما در عين حال ارزش يك پول نسبت به ديگرى كاهش يابد.

بنابراين, از تغيير رابطه قيمتى درهم و دينار نمى توان تورّم و افزايش سطح عمومى قيمتها را نتيجه گرفت.

جمع بندى و نتيجه گيرى

1. مسلمانان صدر اسلام در عربستان داراى موقعيت تجارى ممتازى بودند و تجارت گسترده اى با ايران و روم داشتند. تجارت داخلى و خارجى آزاد بود و بعد از فتح سرزمينهاى ايران و روم توسط قواى اسلامى, تجارت همچنان ادامه داشت.

2. تا سال 77هـ.ق. يعنى زمان حكومت عبدالملك, سكه هاى رايج در دادو ستدها, بيش تر همان درهمهاى ايرانى و دينارهاى رومى بود و از زمان عبدالملك سكه هاى اسلامى درتمام سرزمينهاى اسلامى گسترش پيدا كرد.

3. درهم و دينار سكه زده شده در دادو ستدها به گونه وزنى به كار برده مى شد.

4. در كنار مبادله هاى پولى, بخش درخورى از دادو ستدهاى مردم پاياپاى انجام مى گرفت.

5. درهمها و دينارهاى متفاوتى از نظر وزن, در دادو ستدها به كار گرفته مى شد. وزن درهمها از 0/496گرم تا 3/967 گرم, و وزن دينارها از 3/255 گرم تا 4/300 گرم, در نوسان بود. در كنار نوسانهاى وزنى بالا, وزن خاصى از درهم و دينارها به عنوان وزن ثابت شرعى در روابط مالى وديون قانونى مورد عمل قرار مى گرفت. اين وزن براى درهم 2/975 گرم و براى دينار 4/25 گرم بوده است.

6. درهم و دينار از نظر وزنى, يك رابطه قانونى و ثابت داشتند كه برابر 0/7 بود, يعنى هر درهم0/7 گرم دينار وزن داشت. اما رابطه وزنى آزاد بين درهم و دينار بر اساس وزنهاى ناسان درهم و دينار تغيير مى كرد.

7. حجم پول در عصر تشريع اسلام, از سه ناحيه ممكن بود در معرض نوسان قرار گيرد:

الف. ضرب سكه ها

تا سال 77 هـ.ق. ضرب سكه جديد خيلى كم بود و از اين سال به بعد هر چند سكه هاى اسلامى گسترش زيادى پيدا كرد, امّا بيش تر سكه هاى جارى در آن زمان را ذوب و به سكه اسلامى تبديل مى كردند, در نتيجه ضرب سكه اثر در خورى در افزايش حجم پول نداشت.

ب. ذوب سكه ها

ذوب سكه ها, به ويژه هنگامى كه ارزش فلز مورد استفاده در سكه ها از ارزش مبادله اى سكه ها , به علاوه هزينه ذوب آنها بيش تر مى شد, اين كار انجام مى گرفت و باعث كاهش حجم پول مى شد. امّا با توجه به نهى شارع از شكستن و ذوب سكه ها و برخورد خلفا با اين عمل, شايد اين كار در كوتاه مدت تأثير چندانى در كاهش حجم پول نداشت, ولى خصلت سودجويى شمارى از مردم, باعث مى شد كه آنان پيامدهاى اين عمل را بپذيرند و در پنهانى به ذوب آنها بپ ردازند كه در بلند مدت ممكن بود اثر درخورى روى حجم پول بگذارد.

ج. كشورگشاييها

با فتح سرزمينهاى ايران و روم, حجم درهم و دينار در مركز حكومت اسلامى ـ مدينه ـ افزايش يافت. اما با توجه به اين كه زمين فتح شده در شمار سرزمينهاى زير سلطه حكومت مسلمانان بود و همچنين تجارت كالا به گونه آزاد بين عربستان و ديگر سرزمينهاى فتح شده رواج داشت, اثرگذارى افزايش سطح عمومى قيمتها به وسيله حجم پول گرفته مى شد و با توجه به نياز مردم عربستان به كالاهاى سرزمينهاى گشوده شده, هماهنگى و سازوارى بين حجم پول افزايش يافته و كالاهاى مورد مبادله خيلى زود صورت مى گرفت.

در مجموع, از سه مطلب بالا مى توان نتيجه گرفت: نوسانهاى حجم پول, به گونه اى كه نوسانهاى سطح عمومى قيمتها را به دنبال داشته باشد, وجود نداشت:

8. نظام دو فلزى, بدون رابطه قيمتى معين قانونى, ويژگى اصلى نظام پولى صدر اسلام بود. اما در كنار اين نظام, يك نظام قانونى و شرعى با رابطه قيمتى ثابت بين دينار و درهم وجود داشت. نزد علماى شيعه اين رابطه قيمتى 1 به 10 و نزد علماى اهل سنت, 1 به 12 بوده است.

9. قيمت درهم و دينار ثابت نبود و قيمتهاى آنها بر اثر عواملى در نوسان بوده كه بخش اعظمى از اين نوسانها ناشى از دگرگونيها در وزن و عيار آنها بوده است.

10. روشنگريهاى روايى و تاريخى مبنى بر دگرگونى سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى, هيچ گونه ترديدى براى انسان باقى نمى گذارد.

11. عوامل طبيعى, همانند احتكار, خشكسالى و قحطى, موجب كاهش عرضه نسبت به سطح تقاضاى كالاها مى شد. اين امر, افزايش سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى را در پى داشت.

12. معصوم(ع) با افزايش قيمتهاى ناشى از عوامل طبيعى, همانند خشكسالى و قحطى, برخورد نمى كرد و به نرخ گذارى نمى پرداخت. امّا با افزايش قيمتى كه از رفتار مردم سرچشمه مى گرفت, به رويارويى مى پرداخت و مبارزه مى كرد كه احتكار يكى از اين عوامل ساختگى دست مردم بود كه معصوم(ع) ضمن نهى شديد از اين عمل زشت, مبارزه عملى جهت برطرف شدن آن نيز انجام مى داد.

با توجه به نتيجه هاى بحث, اكنون مى توانيم به تحليل پرسشهاى طرح شده در اين نوشتار كه در مقدمه اشاره شد, بپردازيم:

1. آيا قيمتهاى نسبى درصدر اسلام نوسان آشكار پيدا مى كرد؟

2. آيا سطح عمومى قيمتها در صدراسلام افزايش مى يافت؟ به تعبير امروز, آيا اقتصاد آن زمان دچار تورّم مى شد؟

3. در صورت وجود تورّم, آيا در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدت نيز جريان تورّم ادامه مى يافت؟

4. ميزان و شدت نوسانهاى قيمتها چگونه بود؟

5. واكنش عرف در مورد افزايش قيمتها, پرداخت قرض, باپرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و چگونه بود؟

پاسخ مثبت پرسش اول و دوم, در نوشتار حاضر روشن شد.

در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: آنچه يقينى است, پديدار شدن تورّم در كوتاه مدت است, اما داورى در مورد اين كه آيا تورّم در بلند مدت نيز ادامه پيدا مى كرد. با توجه به منابع روايى و تاريخى, كارى مشكل به نظر مى رسد; بلكه مى توان شواهدى ارائه داد كه تورّم شديد, به گونه اى كه عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصاديش از خود واكنش آشكار نشان دهد, رخ نمى داد. اين شواهد عبارتند از:

الف. تورّم زمانى معنى پيدا مى كند كه كالاها در دادوستدها, با پول مبادله گردد; زيرا تورّم چيزى جز كاهش ارزش پول نيست. بخش مهم و گسترده دادوستدهاى مردم در صدر اسلام, كالا به كالا بود. اگر جريان تورّم ادامه پيدا مى كرد, به مرور مبادله كالا با پول جاى خود را به مبادله كالا با كالا مى داد و اين امر, از ادامه تورّم جلوگيرى مى كرد, يا ميزان آن را در بلند مدت كاهش مى داد.

ب. جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم, بويژه پس از فتح سرزمينهاى ايران و روم از اوايل دهه دوم هجرى, هرگونه افزايش تقاضاى كالايى را نسبت به عرضه آنها از راه واردات آن كالاها پاسخ مى داد. بويژه اين پاسخ در بلند مدت, با لحاظ اين كه پولهاى جارى در صدر اسلام, همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند, نمايان مى شد.

ج. اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى كرد, با توجه به هزينه اندك ذوب آنها, كه در حد يك درصد بود,افراد به خلاف خطر احتمالى, به ذوب و بدل كردن آنها به شمش و جواهرات زينتى, دست مى يازيدند و اين امر در بلندمدت از حجم پول مى كاست, در نتيجه تورّم در بلند مدت تعديل و كنترل مى شد.

د. بخشى از كاهش ارزش پول, ناشى از دگرگونى در وزن و عيار آنها بود. با كاهش وزن و عيار سكه هاى درهم و دينار, امكان افزايش حجم سكه هاى درهم و دينار افزايش مى يافت و با افزايش حجم پول, ارزش آن پايين مى آمد. اما بعد از اندك زمانى, مردم متوجه كاهش وزن و عيار سكه زده شده ها مى شدند و چون دادوستد با درهم و دينار سكه زده شده به صورت وزنى انجام مى گرفت, از اين روى, مردم در دادوستدهاى خود, مقدار طلا و نقره موجود در سكه زده شده ها را با لحاظ عيار آنها در نظر مى گرفتند و در نتيجه تأثير افزايش صورى حجم مسكوك درهم و دينار را بر سطح قيمتها در بلندمدت خنثى مى كردند.

هـ. سازوكار خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينه بيرون آوردن و ضرب سكه ها, مانع از افزايش حجم بى رويه آنها مى شد. بيرون آوردن طلا و نقره از معادن, هميشه بسيار مشكل و پرهزينه بود. اگر حجم پول افزايش زياد پيدا مى كرد, ارزش آن با كاهش روبه رو مى شد. افزون بر احتمال ذوب و تبديل آن به زيور آلات, استخراج طلا و نقره و ضرب آنها با هزينه زياد, مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. اين امر در بلند مدت ترازسازى لازم را بين حجم پول و كالاهاى درخور مبادله به وجود مى آورد. در نتيجه, از كاهش ارزش پول در بلندمدت خود به خود جلوگيرى مى شد.

البته چنانچه گفته آمد, ثابت كردن اين نكته كه تورّم در بلند مدت پديدار مى شود, خود دليل روشن و قوى نياز دارد و شواهدى كه ما بر نبود تورّم درخور ملاحظه در بلندمدت براى عصر تشريع ذكر كرديم, حتى اگر پذيرفته نشود, نمى توان ادعاى تورّم بلندمدت درصدر اسلام كرد.

در مورد پاسخ پرسش چهارم, بايد گفت: تورّم را در اقتصاد امروزى به خفيف, شديد و بسيار شديد تقسيم مى كنند. پيش از اين گذشت كه ملاك درخور پذيرش عمومى براى جداسازى گونه هاى تورّم وجود ندارد و برابر زمان, مكان و عرف مختلف, ناسان است و به همين جهت, بازشناخت گونه تورّم آسان نيست. به يقين چنين داورى درباره گونه تورّم واقع شده در صدر اسلام, مشكل است. و با توجه به جستارها و كاووشها و بررسيهاى پيشين, مى توان گفت: تورّم خفيف و شايد در برخى موارد در كوتاه مدت, تورّم شديد نيز رخ كرده است.

پاسخ پرسش پنجم

از پاره اى روايات و نقلهاى تاريخى بر مى آيد كه تورّم, به حدى بود كه مردم هم متوجه اصل تورّم بودند, و هم كم وبيش پيامدهاى منفى آن را درك مى كردند. به همين خاطر از رسول خدا(ص) مى خواستند بر كالاها قيمت بگذارد. امّا ميزان اثرگذارى تورّمهاى پديد آمده در اقتصاد در حدى بوده باشد كه رفتار اقتصادى عرف آن روز را در پرداخت قرض به ديگران, بازپرداخت ساير ديون, جبران كاهش ارزش پول و تحت تأثير قرار داده باشد, جاى ترديد جدى است و از دليلهاى موجود, چنين آثارى به دست نمى آيد.

البته, اين گفتار به هيچ روى به اين معنى نيست كه عرف آن عصر در برابر افزايش شديد قيمت از خود واكنشهاى ياد شده را نشان نمى داده, بلكه, در مرحله نخست, دليلها دلالت بر تورّم شديد در بلند مدت ندارند و ديگر آن كه از تورّم واقع در كوتاه مدت نيز, امور ياد شده را نمى توان كشف كرد.

بررسى حكم جبران كاهش ارزش پول

ما به گونه فشرده به مسأله بالا مى پردازيم, چون به يقين با بررسى ـ حتى دقيق ـ جريان تورّم درصدر اسلام, نمى توان از نتيجه هاى آن, حكم قطعى مسأله مورد بحث را بيان داشت, زيرا با بررسى جريان تورّم عصر تشريع و با انگاره به دست آوردن نتيجه هاى يقينى, دست بالا, اين نتيجه ها, به عنوان تنها يكى از مؤلفه هاى اثرگذار تعيين كننده در حكم مسأله بالا مطرح خواهد بود, نه تمام كننده مسأله.

در مقدمه اين نوشتار اشاره شد كه شمارى مدعى پديد نيامدن نوسانهاى قيمتها در صدر اسلام هستند و از آن براى روايى بلكه بايستگى جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده اند. اين گروه, به طور كلى تورّم شديد را منكر شدند و به نتيجه فوق دست يازيدند.

معلوم شد كه تورّم شديد, دست كم, در كوتاه مدت وجود داشته است. بنابراين, اين گروه نمى توانند ادعا كنند كه تورّم اندك بوده است. نتيجه اى را كه اينان, بر آن بار كرده اند, به شدت مورد ترديد قرار مى گيرد.

شمارى نيز مدعى شده اند به خلاف وجود تورّمهاى شديد, معصومان(ع) كاهش ارزش پول را لازم, بلكه مجاز ندانستند و اين خود دليل بر ناروايى جبران كاهش ارزش پول است.

در بررسى اين ديدگاه مى توان اظهار داشت كه بررسى تورّم در عصر تشريع, وقوع تورّم درصدر اسلام, حتى نوسانهاى شديد قيمتها را در كوتاه مدت, تأييد مى كند. اين نوسانها در برخى جاها, چنان شديد بود كه مردم آن را درك مى كردند و از معصوم(ع) درخواست مى كردند كه كالاها را نرخ گذارى كند تا در خريد و فروشهاى خود, هميشه با قيمت ثابت روبه رو باشند.

اما به خلاف تأييد مطلب بالا, نمى توان از آن براى ناروايى جبران كاهش ارزش پول در ديون و ضمانها و بهره جست, زيرا, صرف بروز و روى دادن چنين تورّمى براى ثابت كردن مدعاى بالا كافى به نظر نمى رسد. اين كه در موردى ديده شود كه مردم خواهان قيمت گذارى بودند و معصوم(ع) براى قيمت گذارى دست به كار نشده باشد, نمى تواند دليل بر ناخشنودى شارع براى قيمت گذارى باشد. البته اگر در هنگام تورّم چنين واكنشهايى از عرف آن عصر در ديون و مانند آن اتفاق مى افتاد, به گونه اى كه از آن كشف مى شد كه عرف و عقلاى آن عصر مبلغ بازپرداخت را چيزى غير از مبلغ هنگام دين مى دانستند, اما معصوم(ع) بازپرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقق دين را كافى مى شمردند, مى توانست دليلى براى مدعاى بالا باشد. ناگفته نماند كه در اين صورت نيز نمى توان از اين حكم شرعى در مورد درهم و دينار ـ جايز نبودن جبران كاهش ارزش درهم و دينار ـ جايز نبودن جبران كاهش ارزش پولهاى اعتبار امروزى را استفاده كرد; زيرا ويژگيهاى مورد ـ ويژگيهاى درهم و دينار و ناسامانيهاى آن با پولهاى اعتبارى امروزى124ـ هيچ گاه به صاحب نظر فقهى اجازه استفاده چنين حكمى را براى پولهاى اعتبارى امروزى نخواهد داد, مگر از باب قياس, و آن نيز بر اساس مبانى معرفت شناسى فقهى مردود است.

ييكى از فقيهان آشناى به معيارها و ترازهاى پولى و اقتصادى درباره استفاده از روايات درهم و دينار اين نكته را كه (جايز نيست جبران كاهش پولهاى اعتبارى) مى نويسد:

(براى اثبات بر عهده نيامدن كاهش ارزش پول, مى توان به رواياتى استدلال كرد همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مال هاى حقيقى ديگر, خود داراى ارزشى كه به ويژگى هاى جنس آنها وابسته است, به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان درآيد.

بنابراين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است, از اين روايات دريافت مگر اين كه گونه اى از قياس و تنقيح مناط را به كار بريم.)125

خواننده محترم توجه دارد كه ما نخواستيم با بررسى جريان سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى در صدر اسلام, حكم مسأله مهم (جبران كاهش ارزش پول) را حل كنيم; بلكه هدف ما بررسى دگرگونى قيمتها در عصر تشريع و اشاره كوتاه و فشرده به گونه استفاده از آن در احكام فقهى بوده است.

البته اميدواريم خداوند توفيق دهاد مسأله (جبران كاهش ارزش پول) را در شماره هاى آينده مجله با توجه به مبناى معرفت شناسى فقهى و با استفاده از همين نوشته ها, به بوته بررسى بنهيم.

شايان توجه است كه دانش پژوهانى نيز بر اين گمانند كه تورّم در اقتصادهاى سنتى, پديد نمى آيد و از جمله در اقتصاد صدر اسلام, چنين پديده اى, پديد نيامده است و اظهار مى دارند كه ربا مختص به اقتصادهاى سنتى است و نرخ بهره مختص به اقتصاد مدرن مواجه با تورّم, در نتيجه, وجود نرخ بهره در قرض و ساير دادوستدها موضوعاً خارج از گستره ربا بوده و حكم حرمت شامل آن نمى شود.126

به طور قطع خواننده محترم, نيازى به شرح بيش از آنچه نوشته آمد, ندارد, چرا كه روشن شد كه اقتصاد صدر اسلام دچار تورّم بوده و گاهى اين تورّم نيز, به گونه شديد نمايان مى شد.

البته بهره بردارى از اين نوشتار در اين چند مورد منحصر نمى شود, بلكه ممكن است در موردهاى ديگرى اين بحث و دستاوردهاى آن مورد بهره بردارى قرار گيرد و هدف اصلى ما در اين نوشتار, برخورد صحيح و دقيق با اين پديده (نوسان قيمتها در صدر اسلام) بوده است.

در پايان بايد اعتراف به (بضاعة مزجاة) كنم و از صاحب نظران تقاضا كنم با نقد و بررسى عالمانه راهنماى ما در كاستيها و برداشتهاى اشتباه در اين نوشتار باشند.

1. (ماهيت پول), احمد على يوسفى 179/ ـ 181.

2. (تبيين مفهوم و موضوع ربا), ميثم موسايى60/ ـ 68; مجلّه (فقه), شماره 123/11 ـ 126.

3. نامه مفيد (فصلنامه) شماره 27/13 ـ 28, سال چهارم 1377هـ.ش.

4. مجلّه (نقد و نظر), شماره 13 ـ 440/14 ـ 445; نامه مفيد شماره 27/93 ـ 28.

5. مجلّه (نقد و نظر), شماره 13 ـ 436/14; (اقتصاد صدر اسلام), سيد كاظم صدر150/ به بعد, دانشگاه شهيد بهشتى.

6. (تورّم), دكتر احمد كتابى36/ ـ 43.

7. همان36/ ـ 38.

8. همان37/.

9. درباره پول و تجارت در صدر اسلام, آثار بسيارى وجود دارد; امّا در اين جا لازم است از جديدترين آنها (تاريخ پول از آغاز اسلام, تا زمان غيبت) كه به خامه جمعى از محققان بخش اقتصادى جامعه مدرسين حوزه علميه قم, به نگارش درآمده, نام برد.

10. قرآن كريم در سوره (فيل), به اين مطلب, اشاره دارد: (رحلة الشتاء والصيف).

11. (الدينار الاسلامى), ناصر سيد محمود النقشبندى10/.

12. گزارش, از وضع تجارى صدر اسلام, برگرفته از منابع زير است: (فروغ ابديت), جعفر سبحانى, ج137/1; (مكه والمدينة فى الجاهلية و عهد الرسول) احمد ابراهيم الشريف50/, 200ـ 206; (المفصل فى التاريخ العرب قبل الاسلام) دكتر جواد على, ج294/7, 295, 213, 314; (السواق العرب فى الجاهلية والاسلام), سعيد الافغانى100/, 101, 104 ـ 206; (پول از صدر اسلام, تا زمان غيبت) جمعى از محققان بخش اقتصادى جامعه مدرسين قم123/ ـ 127; (العقد المنير) سيد موسى حسينى مازندرانى, ج133/1.

13. (فجر السكة العربية), دكتر عبدالرحمن فهمى محمد28/; (تاريخ التمدن الاسلام), جرجى زيدان, 133/1.

14. (فجر السكة العربية)29; (الخطط التوفيقية), على پاشا مبارك, ج50/20; (فقه الزكاة), دكتر يوسف القرضاوى, ج240/1.

15. (فجرالسكة العربية)30/.

16. همان; (النقود الاسلاميه), محمد بن على المقريزى7/; (السياسة النقديه والصرفية فى الاسلام), عدنان خالد التركمانى60/.

17. (تاريخ التمدن الاسلامى), ج133/1; (النقود الاسلاميه)3/ ـ 6; (مقدمه تاريخ ابن خلدون), عبدالرحمن بن خلدون14/; (معالم السنن), حافظ ابوسليمان احمد بن ابراهيم بن خطاب البستى, ج60/3.

18. (العقد المنير), ج89/1; (النقود الاسلاميه)306/; (ميزان المقادير), علامه محمد باقر مجلسى 3/; (الدينار الاسلامى), ج12/1; (الحدائق الناضره), شيخ يوسف بحرانى, ج89/12.

19. (معالم السنن), ج60/3; (النقود الاسلامى)3/ ـ 6; (مقدمه تاريخ ابن خلدون)114/; (الدينار), ج10/1; (تاريخ التمدن الاسلامى), ج133/1; (الرقابة الاسلامية العالمية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين), عيسى ايوب البارونى215/.

20. (دائرة المعارف الاسلامية), دكتر زمباور, ج370/9.

21. (الموسوعة العربية الميسرة), محمد شفيق غربال839/; (الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية), دكتر محمد ضياء الدين رئيس373/, دارالمعارف بمصر373; (الخطط التوفيقية), ج28/20; (دائرة المعارف الاسلاميه), ج370/9.

22. (السياسة النقدية والمصرفية فى الاسلام)65/; (المنتظم), ابى الفرج عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزى65/; (المنتظم)147/; (معالم السنن), ج60/3; (الدينار الاسلامى), ج12/1; (ميزان المقادير)3/; (تاريخ الامم والملوك), جرير طبرى, ج576/4.

23. (النقود الاسلاميه) 53/, 60, به نقل از (صنع السكة فى فجر الاسلام), على پاشا مبارك.

24. (الحدائق الناضرة), ج89/12; (ميزان المقادير)3/; (العقد المنير), ج89/1.

25. (المجموع شرح المذهب), ابى زكريا محيى الدين بن شرف النووى, ج14/6; (فقه الزكاة), ج240/1.

26. (تاريخ التمدن الاسلامى), ج139/1; (الدينار الاسلامى), ج15/1; (الكامل فى التاريخ), ج167/4; فجرالسكة العربية), ج167/4.

27. (النقود الاسلاميه)17/ ـ 21.

28. همان19/.

29. (فجرالسكة العربية), بخش دينارهاى عباسيان.

30. (معالم السنن), ج60/3; (المجموع), ج5/6; (النقود الاسلاميه)3/ ـ 6; (مقدمة تاريخ ابن خلدون)217/ ـ 222; (السياسة النقدية والمصرفية)65/; ( الاحكام السلطانية), الماوردى; (الاموال), ابوعبيدالقاسم بن سلام210/.

31. (معالم السنن), ج60/3; (الاحكام السلطانية), ج174/2; (المجموع), ج5/6; (الاموال)210/; (مقدمه تاريخ ابن خلدون) 217/ ـ 222; (الموسوعة العربية الميسرة)179/.

32. (الخراج والنظم المالية للدولة الاسلاميه)222/; (معالم السنن), ج60/3; (المنتظم) 147; الاحكام السلطانية), ج174/2; (السياسية النقدية والمصرفية)63/; (مقدمه تاريخ ابن خلدون)217/ ـ 222; (المجموع), ج7/6; (الاموال)210/; (فقه الزكاة), ج259/1.

33. (النقود الاسلاميه)8/.

34. همان7/ ـ 8.

35. (تاريخ التمدن الاسلاميه), ج136/1.

36. (النقود الاسلامية)63/.

37. (تاريخ التمدن الاسلامى), ج136/1.

38. (العقد المنير), ج44/1; (اعيان الشيعه), ج539/1.

39. (العقد المنير), ج46/1.

40. (الدينار الاسلامى)17/; (فجر السكة العربيه)37/; (العقد المنير), ج194/1; (النقود الاسلاميه)8/ ـ10; (مقدمه تاريخ ابن خلدون), ج323/1; (الاحكام السلطانية) 139/; (تاريخ التمدن الاسلامى)136.

41. (تاريخ التمدن الاسلامى), ج133/1, 136; (العقد المنير), ج49/1; (مقدمه تاريخ ابن خلدون), ج325/1; (المحاسن والمساوى), الشيخ ابراهيم بن محمد البيهقى 498/ ـ 502; (حيوة الحيوان) الدميرى79/.

42. (النقود الاسلاميه)19/; (تاريخ التمدن الاسلامى), ج139/1.

43. (فجر السكة العربية)235/.

44. (الدينار الاسلامى), ج15/1.

45. (الاحكام السلطانية)140/.

46. (ماهيت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن)34/ ـ 37.

47. (نظريه هاى پولى), دكتر باقر قديرى اصلى13/.

48. (فجرالسكة الاسلاميه)31/; (السياسة النقدية والمصرفية فى الاسلام)60/.

49. (فجر السكة الاسلاميه)35/.

50. (دائرة المعارف الاسلاميه), ج371/9.

51. (فجرالسكة الاسلامية)30/.

52. (فقه الزكاة), ج264/1; (الخطط التوفيقية), ج132/20; (دائرة المعارف), محمد فريد وجدى, ج69/1; (العقد المنير), ج96/1; (الخراج والنظم المالية للدولة الاسلاميه)379/, 382.

53. (فقه الزكاة), ج264/1; (الدينار الاسلامى), ج14/10.

54. (الثنية من الغنم ما دخل فى السنة الثالثة ومن البقر كذلك ومن الابل ما دخل السادسه.) منظور از ثنيه, گوسفند, گاو سه ساله و از شتر, شش ساله آن است.

55. (الفروع الكافى), كلينى, ج280/7; (وسائل الشيعه), شيخ حر عاملى, ج193/29; (التهذيب), ج183/10.

56. (وسائل الشيعه), ج194/29 ـ 198.

57. (السنن الكبرى), البيهقى, ج79/8.

58. همان.

59. همان.

60. همان.

61. (وسائل الشيعه), ج194/29 ـ 197.

62. همان197/.

63. (مرآة العقول), علامه محمد باقرمجلسى, ج28/24.

64. (صنج السكة فى فجر الاسلام), دكتر عبدالرحمن فهمى محمد35/; (دائرةالمعارف), فريد وجدى, 69/1; (الخطط التوفيقية), ج43/20.

65. (فقه الزكاة), ج264/1; (الخراج والنظم الماليه للدولة الاسلامية)379/, 382; (العقد المنير), ج96/1; (الخطط التوفيقية), ج132/20; (دائرة
66. (فقه الزكاة), ج264/1.

67. (التهذيب الاحكام), ج128/7; (وسائل الشيعه), ج184/18, ح4.

68. (الفروع الكافى), ج245/5, ح3.

69. (وسائل الشيعه), ج183/18, ح1.

المعارف), فريد وجدى, ج69/1.

70. (تهذيب الاحكام), ج128/7, ح64; (وسائل الشيعه), ج183/18, ح2.

71. (تهذيب الاحكام), ج128/7, 129, ح65, 67.

72. (وسائل الشيعه), ج184/18, 185, ح3, 5.

73. (تهذيب الاحكام), ج138/7, ح108; (وسائل الشيعه), ج80/18, ح2.

74. (تهذيب الاحكام), ج129/7, ح67; (وسائل الشيعه), ج185/18, ح5.

75. (مستدرك الوسائل), محدث نورى, ج249/13, ح3.

76. (تهذيب الاحكام), ج127/7, ح44; (وسائل الشيعه), ج172/18, ح2, 5.

77. (الفروع الكافى), ج245/5, ح2; (وسائل الشيعه), ج174/18, ح1.

78. (تبيين مفهوم وموضوع ربا), ميثم موسايى60/ ـ 61; (اقتصاد در صدر اسلام)150/ ـ 154.

79. مجله (نقد و نظر), شماره 4, پاييز 76, مقاله موسى غنى نژاد321/.

80. (اقتصاد در صدر اسلام)155/ ـ 157.

81. (تبيين مفهوم و موضوع ربا)68/.

82. همان62/ ـ 68.

83. مجلّه (فقه), شماره 11 ـ 12, مقاله احمد عابدينى123/ ـ 126.

84. اين مطلب, از تمام شش دليل برمى آيد.

85. برايند دليل دوم و چهارم.

86. دليل دوم بر اين مطلب دلالت روشن دارد.

87. ظاهر دليل سوم حاكى از اين امر است.

88. (سنن ابى داود), ابى داود سليمان بن الأشعث السجستانى, تحقيق: سعيد محمد اللحام135/; (سنن ابن ماجه), ابى عبداللّه محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه, ج721/2; (سنن ترمذى), الحافظ ابى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى, ج288/2; (تاريخ الامم والملوك), ج590/8.

89. (التوحيد), شيخ صدوق388/, ح33.

90.همان.

91. همان.

92. (الفروع الكافى), ج81/5, ح7.

93. همان166/, ح2.

94. (تاريخ يعقوبى), ج151/2.

95. (مجمع البيان), امين الاسلام طبرسى, ج11/10.

96. (الفروع الكافى), ج166/5, ح1.

97. (سسن ابى داود), ج365/1 ـ 366, ح1622.

98. (وسائل الشيعه).

99. همان, ج312/18, ح5.

100. همان, ج203/14, ح1.

101. (كنزالعمال), الهندى, ج553/6.

102. (فقه الزكاة), ج264/1.

103. (تاريخ المدينة المنورة), ابى شيبه, ج1021/3.

104. (مجمع البحرين), فخرالدين طريحى, ج475/5.

105. (التوحيد)388/, ح33; (وسائل الشيعه), ج430/17, ح1.

106. (وسائل الشيعه), ج425/17, ح6.

107. (مستدرك الوسائل), ج274/13, ح (15337) 5.

108. همان276/ (153344) 2.

109. (نهج البلاغه), فيض الاسلام, نامه 53.

110. (تاريخ يعقوبى), ج150/2 ـ 151.

111. (تاريخ الامم و الملوك), ج590/11.

112. (تاريخ يعقوبى), ج150/2.

113. (بحارالانوار), علامه مجلسى, ج167/35.

114. همان, ج299/20.

115. (سنن النسايى), جلال الدين السيوطى, ج165/2 ـ 166; (مسند احمد), ج85/3, 187; (صحيح بخارى), ج17/2, 18, 19, 22; (سنن ابى داود), ج261/1.

116. (سنن الدارمى), ج43/1 ـ 44; (صحيح بخارى), ج18/2, 19, 20; (تاريخ يعقوبى), ج67/2; (تاريخ الامم والملوك), ج559/2, 560, (بحارالانوار), ج376/15, ج20, 401, ح29, ج254/38, ح49, ج42/20, 183, (صحيح مسلم), ج25/2.

117. (بحارالانوار), ج3/18, ح1.

118. همان, ج38/15, 296, ح33, 371, ح20.

119. (مستدرك الوسائل), ج167/6, ح1.

120. (بحارالانوار), ج29/43, ح35.

121. همان, ج243/35, ح4.

122. همان, ح290/22, ح62.

123. مجلّه (نقد و نظر), شماره 14, مقاله سيد عباس موسويان444/ ـ 445.

124. (ماهيت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن), احمد على يوسفى181/ ـ 183, پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

125. مجله (فقه اهل بيت), سال اول, شماره دوم 88/, 91, 95.