معيارهاى توزيع در آمد و عدالت

على باقرى (1)

چكيده

عدالت در ميان انديشمندان اقتصادى بعنوان يك مفهوم ارزشى و دستورى تا دهه هاى اخير مورد بى مهرى قرار داشت اما هم اكنون در اقتصاد رفاه و بخش عمومى توجه زيادى نسبت‏به آن وجود دارد و از زواياى متعددى به اين موضوع پرداخته شده است‏با توجه به اينكه تبيين معيارهاى عدالت و تشريح نقاط اشتراك و افتراق آنها مى تواند در ارزيابيها و سياستگذاريهاى اقتصادى شفافيت لازم را ايجاد نمايد. از همين روى اين مقاله با توضيح مختصرى نسبت‏به ديدگاههاى گوناگونى كه در ارتباط با موضوع وجود دارد به طرح معيارهاى عدالت از ديديگاه جرمى بنتام - كارل ماركس - جان رالس و شهيد سيدمحمد باقر صدر قدس سره مى پردازد و معيارهاى شهيد صدر را بر معيارهاى ديگر ترجيح مى دهد.

نظريه‏هاى مطرح شده در زمينه توزيع در آمد را مى توان به دو قسمت اثباتى، (Positive) و دستورى، ( Normative) تقسيم نمود. هر كدام از آنها توزيع در آمد را در دو شكل مستقل مورد توجه قرار داده اند: الف) توزيع درآمد در ميان عوامل توليد ب) توزيع در آمد در ميان افراد يا خانوارها.

نظريه هاى اثباتى هر دو موضوع را به صورتى كه وجود دارند مورد بحث قرار مى‏دهند و به هيچ وجه وارد اين بحث كه آيا اين توزيع خوب است‏يا بد نمى‏شوند در حالى كه نظريه هاى دستورى از خوب يا بد بودن و اينكه چه بايد كرد و چه نبايد كرد صحبت مى‏كنند. هركدام از آنها هنگامى كه از توزيع در آمد ميان عوامل توليد بحث مى‏كند افراد را بعنوان هستيهاى جداگانه در نظر نمى‏گيرد بلكه در صدر درآمدى را كه «كار» در مجموع در يافت مى‏كند با درصد كلى در آمدى كه به شكل اجاره، بهره و سود توزيع مى‏شود مقايسه مى‏نمايد اگر چه برخى افراد ممكن است از تمام منابع فوق در آمد دريافت كنند ليكن اين موضوع ارتباطى به نظريه هاى توزيع در آمد ميان عوامل توليد ندارد در حاليكه در نظريه هاى توزيع در آمد ميان افراد يا خانوارها طريقه كسب درآمد در نظر گرفته نمى‏شود آنچه مهم است اين مى‏باشد كه هر فرد چقدر در آمد بدست آورده است‏بدون توجه به اينكه در آمد تماما از اشتغال ناشى شده است‏يا از منابع ديگر، بعلاوه موقعيت جغرافيايى (شهر يا روستا) و منابع شغلى در آمد (مثلا كشاورزى، صنايع كارخانه اى، تجارت و خدمات) نيز ناديده گرفته مى‏شود.

تئورى توزيع در آمد در مكتب نئوكلاسيك متوجه تعيين قيمت عوامل و تقسيم در آمد ملى تحت عناوين پاداش بين عوامل به زمين، كار و سرمايه است و اهميت اساسى آن در مبجث تخصيص كارا آشكار مى‏شود، براى اينكه استفاده منابع بصورت كارآ صورت پذيرد عوامل توليد بايد به گونه اى در توليد بكار گرفته شوند كه ارزش توليدنهايى آنها در تمام موارد استفاده باهم برابر باشد واين يك شرط تخصيص كارآى منابع است و ربطى به اينكه آيا اين توزيع عادلانه است‏يا خير ندارد، هرچند نتيجه اين تئورى در بازار آزاد آن است كه امور به ترتيبى سامان يابند كه بالاترين عده معامله كنندگان بالاترين بهره مندى ممكن را نصيب خود سازند اما اين بهره مندى متضمن معناى عدالت در توزيع نيست و نسبت‏به اينكه شرايط و اوضاع موجود قبل از مبادلات چگونه بايد باشد و آثار و نتايج آن چيست‏بى تفاوت مى‏باشد. و دلالتى بر تحسين و تجليل از نظام اقتصاد سرمايه دارى ندارد. (2)

تئوريهاى مختلفى كه براى تبيين توزيع در آمد در ميان اشخاص پيشنهاد شده اند از دو مكتب فكرى عمده برخاسته اند مكتب نخست را ممكن است. مكتب آمارى نظرى ناميد و نمايندگان آن مؤلفينى مانند گيبرات (Gibrat 1931) روى (Roy 1950) و چامپر ناون (Champernowne 1953) مى‏باشند، اين مكتب ايجاد درآمد را با كمك فرايندهاى تصادفى معين توضيح مى‏دهد جدى ترين انتقاد از مدلهاى تصادفى آن است كه اين مدلها تنها توضيحى ناقص از فرآيند ايجاد درآمد فراهم مى‏كنند، مكتب فكرى دوم كه ممكن است مكتب اجتماعى - اقتصادى ناميده شود به دنبال تبيين توزيع درآمد با استفاده از عوامل اقتصادى و نهادى مانند، جنس، سن، اشتغال، آموزش، تفاوتهاى جغرافيايى و توزيع ثروت مى‏باشد و از نمايندگان آن مى‏توان به مينسر (Mincer - 1958) و باولز ( Bowles - 1969) و تين برگن (Tinbergen -1975) اشاره نمود. (3)

معيارهاى ارزشى توزيع در آمد به دو دسته كلى تقسيم مى‏گردند يك دسته فرد گرا بوده و بر تقدم حقوق و مصالح فردى تاكيد مى‏نمايد و دسته ديگر جمع گرا بوده و به اولويت و تقدم حقوق و مصالح اجتماعى بر حقوق فردى تاكيد مى‏ورزند. (4) (Commutative) كه مبتنى بر قابليت عوامل توليد و همچنين به معيار مكتب اصالت فايده به عنوان «حداكثر نمودن رفاه بيشترين افراد جامعه‏» و معيار جان رالس، (John Rawls) كه در راستاى قرارداد گرايى خواهان «حداكثر نمودن مطلوبيت فقرا» مى‏باشد اشاره نمود. از معيارهاى جمع گرايانه مى‏توان به معيارى اشاره نمود كه مى‏گويد «بايد براى همگان سر آغازى برابر و چشم اندازى برابر تضمين گردد» (5) و يا به معيارى كه توسط مكتب ماركس مطرح شد و مى‏گفت «از هركس به اندازه توانائيش و به هركس به اندازه نيازش‏».

ما در اين نوشتار به معيارهاى كه با نامهاى جرمى بنتام، جان رالس، كارل ماركس، و شهيد سيد محمد باقر صدر قدس سره همراه مى‏باشد خواهيم پرداخت.

حداكثر مطلوبيت كل جامعه:

اين معيار مبتنى بر نگرش فرد گرايانه اصالت فايده، (Utilitarianism) مى‏باشد هر چند كه ناظر به رفاه جامعه است. مكتب اصالت فايده با نام جرمى بنتام ( JeremyBentham 1748-1832) همبسته است هر چند هيوم گفته بود «فايده عام منشا عدالت است‏» و اشخاص ديگرى نيز اصل فايده مندى را قبلا مطرح كرده بودند و در واقع بنتام مبتكر اصلى اصالت فايده نبود چنانچه خود او مى‏گويد اصل فايده مندى به هنگام مطالعه رساله اى در باب حكومت (1786) اثر جوزف پريستلى (JosephPriestley 1804) به ذهن او خطور كرد. پريستلى گفته بود كه خوشى يا خوشبختى اكثريت اعضاى تابع يك حكومت، معيارى است كه همه امور آن حكومت را بر مبناى آن بايد سنجيد. (6) اما كارى كه بنتام انجام داد اين بود كه آن را به شيوه اى صريح و جامع شرح و بر مبانى اساسى اخلاقى و قانونگذارى منطبق نمود.

آيين بنتام مبتنى بر اين است كه هر موجود انسانى بالطبع طالب كسب لذت و دفع الم است او در كتاب مدخلى بر مبانى اخلاقيات و قانونگذارى مى‏گويد:

«طبيعت، انسان را تحت‏سلطه دو خداوندگار مقتدر قرار داده است، لذت و الم ...اينان بر همه اعمال و اقوال و انديشه هاى ما حاكمند، هر كوششى كه براى شكستن يوغ آنها به خرج دهيم حاكميت آنها را بيشتر تاييد و تسجيل مى‏كند.» (7)

مراد وى از لذت و الم همان معنايى است كه عامه مردم از آنها دارند. بنتام همچنين به احراز يك معيار عينى براى اخلاقيات مى‏پردازد و مى‏گويد:

«فقط در حيطه قدرت آنها (لذت و الم) است كه معلوم بدارند چه بايد انجام دهيم يا تعيين كنند كه چه خواهيم كرد. از يك سو معيار ناشايست وناشايست و از سوى ديگر زنجير علل و معاليل به پايه تخت آنان بسته شده است.» (8)

بنابر اين اگر ما تصور كنيم كه لذت، خوشى و خير همانا اصطلاحات مترادف اند و الم، ناخوشى و شر نيز مترادف اند لا محله اين سؤال پيش مى‏آيد حال كه طبق يك واقعيت روانى، همواره ناگزيريم طالب خير و گريزان از شر باشيم ديگر چه معنى دارد كه حكم كنيم كه ما پيوسته بايد در طلب خير برآييم و از شر بپرهيزيم؟ براى پاسخ دادن به اين سؤال بايد دو فرض مقبول داشته باشيم، نخست اينكه، هنگامى كه گفته مى‏شود انسان در طلب لذت است، معنايش اين است كه در طلب بيشترين لذت يا بيشترين مقدار ممكن از لذت است دوم اينكه انسان بالضروره همان اعمالى را كه عادتا به اين غايت منتهى مى‏شود انجام نمى‏دهد. فى المثل، چه بسا يك فرد كه مجذوب يك لذت نقد است از اين واقعيت غافل باشد كه سلسله اعمالى كه اين لذت راپديد مى‏آورد، سر از المى در مى‏آورد كه بر آن لذت مى‏چربد. با ملحوظ داشتن اين فرضها مى‏توان گفت كه اعمال شايسته، آنهايى هستند كه در جهت افزايش سرجمع يا مقدار كل لذت باشند و اعمال ناشايست آنهايى هستند كه در جهت افزايش آن مى‏باشند بنابراين به اصل حداكثر خوشى و مطلوبيت مى‏رسيم اين اصل قائل به بيشترين مطلوبيت همه كسانى است كه مطرح اند و آن را غايت راست و درست و يگانه غايب راست و مطلوب عمل انسانى مى‏دانند البته كسانى كه در يك مورد خاص ذى ربط مى‏باشند ممكن است فرق بكنند اگر فقط به عامل فردى يك عمل فكر كنيم در اين صورت مبناى ما بيشترين خوشى و مطلوبيت او است و اگر به جامعه فكر كنيم در اين صورت حداكثر مطلوبيت‏بيشترين تعداد ممكن از اعضاى جامعه مطرح است و بايد مبنا قرار گيرد و اگر به همه موجودات حساس فكر كنيم در اين صورت بايد بيشترين خوشى يا لذت جانوران را منظور بداريم. در همه موارد اصل يكى است.

بنتام براى تصميم گيرى بر سر ميزان لذت و رنجى كه محتمل است‏يك عمل خاص ايجاد كند شش عامل را مورد توجه قرار مى‏دهد كه عبارتند از: شدت، مدت، قطعيت‏يا عدم قطعيت، نزديكى يا دورى، بارورى و خلوص، منظور از بارورى آن است كه هرگاه دو عمل در مظان پديد آوردن احساسهاى خوشايند باشند و يكى احساسهاى خوشايند ديگرى را هم به دنبال داشته باشد و ديگرى نداشته يا كمتر داشته باشد عمل نوع اول بارورتر از نوع دوم است و مقصود از خلوص همانا فراقت از عواقب يا احساسهاى نوع مخالف است‏بنتام تصريح مى‏كند كه هر گاه پاى عده اى از افراد يا جامعه در يك عمل مطرح باشد لازم است كه عامل هفتم يعنى دامنه شمول را بحساب بياوريم. (9) بنابراين درست همانطور كه اصل انتخاب فردى، دستيابى به بيشترين نفع شخصى است همينطور اصل انتخاب اجتماعى محقق ساختن بيشترين نفع براى بيشترين اعضاى جامعه است پس بطور طبيعى هر گاه نهادهاى اجتماعى بطريقى مرتب شوند كه بيشترين مطلوبيت را در سطح جامعه محقق كنند. عدالت اجتماعى محقق شده است.

با توجه به اينكه جامعه يك پيكر مجعول است‏يعنى متشكل از افرادى است كه در حكم اعضاى آن پيكرند، منفعت جامعه عبارت خواهد بود از «سر جمع منافع آحاد اعضائى كه آن را تشكيل مى‏دهند» (10) پس مى‏توانيم اين نتيجه را بگيريم كه اگر هر فرد در طلب خوشى شخصى خود و در پى افزايش آن باشد لاجرم به مصلحت كل افزوده مى‏شود بنتام و پيروانش معتقد بودند كه در حوزه اقتصاد ، برداشتن محدوديتهاى قانونى و تامين تجارت در قالب ازاد به هر حال در دراز مدت مطلوبيت‏بيشترى را براى جامعه به بار مى‏آورد. زيرا هيچ تضمين آشكارى وجود ندارد كه كسانى كه وظيفه هماهنگ سازى منافع افراد را با منافع جمع بر عهده گرفته اند با روحيه اى وارسته در طلب مصلحت عام برآيند در حاليكه خود آنها تافته جدا بافته اى از ساير مردم نيستند بنابر اين تنها راه براى تامين بيشترين مطلوبيت جامعه آن است كه كومت‏حتى المقدور در دست همه باشد و كوشش آن در راه رفع موانع افزايش مطلوبيت‏بيشترين افراد جامعه باشد، تا بر طبق اين معيار اگر سطح كل مطلوبيت‏شخص A يا رضايت و خوشحالى او از در آمد شخصى مشخصى بيشتر از فرد B باشد. به فرد A بايد در آمدى بيش از B تعلق گيرد تا سرجمع مطلوبيتها به حداكثر خويش برسد و معيار عدالت تامين گردد و تنها با اين فرض كه منحنيهاى مطلوبيت نهايى در آمد براى تمام افراد يكسان و نزولى باشد مى‏توان به توزيع يكسان براى همه حكم نمود.

از آنجا كه مطلوبيت واحدهاى اوليه در آمد مى‏تواند بينهايت‏باشد و در اين بررسى مشكل ايجاد كند، جهت رفع اين مشكل، توزيع در آمد را از سطح حداقلى مثل OM دنبال مى‏كنيم و سه فرض ديگر را هم انجام مى‏دهيم; يكى قابليت اندازه گيرى مطلوبيت‏بر حسب واحدهاى مطلوبيت، (Utils) و ديگرى امكان مقايسه مطلوبيت ميان افراد مختلف، سومين فرض آن است كه بعد از فراهم آوردن درآمدى معادل OM براى هر يك، كل در آمدى كه براى تخصيص بين دو نفر B و A وجود خواهد داشت در سطح Mt ثابت‏خواهد ماند. در نمودار يك چون منحنيهاى مطلوبيت نهاى يكسان و MC + MD MT خواهد بود بر طبق اين مبنا و معيار، مطلوبيت كل A برابر با مطلوبيت كل B خواهد شد يعنى MDKL MCGH در نمودارهاى پايينى فرض بر اين كه منحنى مطلوبيت نهايى A بعد از حداقل سطح در آمدى OM در سطح بالاترى از مطلوبيت نهايى B قرار مى‏گيرد، با توجه به ثابت‏بودن كل در آمد قابل توزيع يعنى MT كل مطلوبيت در اين حالت‏با تخصيص دادن سهم بزرگترى از در آمد يعنى MK به A و سهم كوچكتر در آمد يعنى MV به B حداكثر مى‏شود بطورى كه رابطه MK + MV MT حاسل باشد كل مطلوبيتها تنها در صورتى حداكثر مى‏گردد كه مطلوبيتهاى نهايى افراد باهم برابر شوند لذا مشاهده مى‏كنيم كه در اين حالت هم مطلوبيت نهايى A و B در سطح oj باهم برابر مى‏باشد پس مى‏توان معيار حداكثر كردن مطلوبيت كل جامعه را اينگونه هم تعبير كرد كه بايد مطلوبيت نهايى افراد با يكديگر برابر شود اما كل مطلوبيت ها لزوما برابر نيست همچنانكه در اين مورد كل مطلوبيت A يعنى بيشتر است، در اين حالت‏شخص A با بر خوردارى از منحنى طلوبيت‏بالاتر به دو دليل بهبود وضعيت‏بدست مى‏آورد A نه تنها از همان درآمد يكسان مطلوبيت‏بيشترى بدست مى آورد بلكه علاوه بر آن، سهم بزرگترى از در آمد را هم به بدست مى‏آورد. (12)

انتقادهايى بر معيار مطلوبيت گرايى

اينكه به برخى از انتقادات را كه بر معيار حداكثر نمودن مطلوبيت جامعه مطرح شده بيان مى‏كنيم:

الف) ويژگى مكتب فايده گرايى در مورد عدالت آن است كه براى آن اهميتى ندارد - مگر بطور غير مستقيم كه اين مجموعه مطلوبيتها چگونه ميان افراد توزيع مى‏گردد چون اگر قرار است احكام عدالت‏خواهانه ناشى از معيار حد اكثر نمودن مطلوبيت‏باشد پس دليلى ندارد كه سود يك عده معدودى توسط ضررهاى تعدداد بيشترى از افراد جبران نشود - همانطور كه يك فرد بخاطر نفع بيشتر در آينده حاضر است هم اكنون خود را در سختى قرار دهد و براى او اهميتى ندارد كه مطلوبيتهايش را در طول زمان چگونه توزيع نمايد مهم آن است كه بيشترين مطلوبيت را بدست آورد. اما به تصديق عده زيادى از فيلسوفان و به سائقه عقل سليم، انسان اساسا ميان دعاوى مربوط به حق و آزادى از يك سو و مطلوبيت ميزان فزاينده رفاه اجتماعى از سوى ديگر فرق مى‏گذارد و براى آزادى وحق اگر هم وزن مطلقى قائل نباشد اولويت معينى را در نظر مى‏گيرد، چنين تصور مى‏شود كه هر عضوى از جامعه از عدالت‏يا به قول بعضى از حقوق طبيعى تخلف ناپذيرى برخوردار است كه حتى رفاه ديگران هم نمى‏تواند مانع اعمال اين حق يا عدالت گردد.

ب) اگر بپذيريم كه يكى از ويژگيهاى اساسى جامعه انسانى چند گانگى اشخاص با هدفهاى مجزا است ديگر نبايد انتظار داشته باشيم كه اصل انتخاب اجتماعى در عين حال فايده گرايانه نير باشد دليلى وجود ندارد كه اصل انتخاب يك فرد را به كل جامعه تسرى بدهيم. بسيارى چيزها كه براى يك شخص خوب و خير است ممكن است‏براى ديگران چنين نباشد. اولويت دادن به خواست‏يك شخص، انسانى نمى‏باشد همچنانكه متعادل نيز نخواهد بود.

ج) فايده گرايى بر اين اصل استوار است كه در ازدياد هر چه بيشتر خير به معناى ارضاى نيازهاى عقلايى بكوشيم، بنابراين بايد پسندها و آرزوهاى فعلى و امكان ادامه يافتنشان را در آينده امرى مسلم بگيريم در حالى كه چنين نيست و اين باور ها و پسندها تضمين براى استمرار ندارند ديگر آنكه انواع مختلفى از احساسات خوشايند و دلپذير وجود دارند كه باهم سازگارى ندارند هنگامى كه اينها با هم در تعارض باشند چگونه مى‏توان ميان آنها مقايسه كرد. (13)

برابرى رفاه ميان افراد جامعه:

اين معيار مبتنى بر اين فرض است كه برابرى رفاه ذاتا پنسديده مى‏باشد و هيچگونه غايت ديگرى از آن مورد نظر نمى‏باشد، حال چنانچه بر اساس نقطه نظر انسان گرايانه بر تساوى ارزش انسانها قايل شويم در اينصورت اصلى را مورد تاكيد قرار داده ايم كه مبتنى بر افكار نويسندگان مكتب مساوات طلب همچون ماركس مى‏باشد.

ماركس تاريخ را ميدان مبارزه مستمر در راه تامين عدالت و برابرى مى‏دانست (14) و البته حصول آن را در جامعه اى ميسر مى‏داند كه هيچگونه مالكيتى در آن وجود نداشته باشد. نظريه ماركس به شكل متداول و قرار دادى نيست كه همانند نظريه هاى دولت، نيازهاى آدمى و ساير نظريه ها باشد بلكه نظريه او بيشتر يك نظريه ساختارى است كه از درون آن انديشه هاى سياسى و رفتارها و نهادها سر مى‏كشد. او در نامه مورخه 5 مارس 1852 دستاوردهاى خود را به شرح زير خلاصه مى‏كند. 1 - وجود طبقات تنها با مراحل ويژه اى ار تاريخ تكامل توليد همراه است. 2 - مبارزه طبقاتى الزاما به ديكتاتورى پرولتاريا مى‏انجامد. 3 - اين ديكتاتورى تنها يك دوران انتقال بسوى نابودى طبقات و برپايى جامعه اى بى طبقه مى‏باشد. (15)

جامعه بى طبقه كمونيستى كه سر منزل تمامى حركتهاى تاريخ است و جامعه عادلانه ماركس را تشكيل مى‏دهد بر اساس معيار «از هركس به اندازه توانايى‏اش و به هر كس به اندازه نيازش‏» (16) درآمدها را توزيع مى‏نمايد. او با اين شعار نمى‏خواهد دلايل مشروعيت نابرابرى در آمد افراد را بر اساس تفاوت افراد در توابع مطلوبيت آنها توجيه كند زيرا ماركس اعتقاد داشت كه موقعيت انسان در جريان توليد، باعث كسب تجارب اساسى زندگى فردى شده و در حال يا آينده باورها و اعمال فرد را تعيين مى‏كند. تجربه اى كه در نتيجه آن اعضاى يك طبقه اجتماعى باورها، ارزشها واعمال مشتركى پيدا مى‏كنند بنابر اين مى‏توان انتظار داشت كه در سير تاريخى حيات بشر آنگاه كه تمامى طبقات از ميان مى‏روند و شالوده تقسيم اقتصادى جامعه بر مبناى مالكيت از ميان مى‏رود و جامعه مالك مجموعه وسايل توليد كالا خواهد شد و تعارض ميان انسانها رخت‏بر مى‏بندد پس ميتوان انتظار داشت كه در چنين جامعه اى منحنى هاى مطلوبيت‏براى همه تقريبا يكسان باشد و به اين ترتيب به راه حل توزيع بر مبناى تساوى انسانها مى‏رسيم كه در اين توزيع تنها دليل مشروع نابرابرى در آمد عوامل عينى زندگى همچون شرايط محيطى، بهداشت و غيره مى‏باشد.

على اى حال توزيع در آمد طبق اين معيار همان نتيجه اى را مى‏دهد كه معيار حداكثر رفاه كل جامعه در فرض برابر بودن مطلوبيتهاى نهايى افراد داشت.

اما اگر بخواهيم معيار برابرى رفاه افراد جامعه را بر اساس مطلوبيت آنها تبيين كنيم در آنصورت با فرض متفاوت بودن مطلوبيت نهايى افراد اين معيار عكس نتيجه معيار مبتنى بر اصالت فايده را ببار مى‏آورد يعنى در نمودارهاى پايين فرد A به ميزان OQ در آمد دريافت مى‏كند و فرد B كه منحنى مطلوبيت او بعد از حداقل سطح درآمدى OM در سطح پايين ترى از مطلوبيت نهايى فرد A قرار دارد در آمدى معادل OW دريافت مى‏دارد و به اين ترتيب كل طلوبيت‏حاصل براى فرد A يعنى MHQQ برابر با كل مطلوبيت‏حاصل براى فرد B يعنى MLWW خواهد بود.

ارزيابى معيار برابرى رفاه

صرف نظر از انتقاداتى كه بر تبيين ماديگرايانه تاريخ شده و عدم تحقق پيش بينى هاى آن نسبت‏به تحولات جوامع سرمايه دارى و پيدايش جوامع سوسياليستى، ما تنها به اين نكته اشاره مى‏كنيم كه انسان را تنها محصول و تابع شرايط حاكم بر اجتماع دانستن به معنى سلب هر گونه فضيلتى از انسانيت مى‏باشد، ناديده گرفتن طيف گسترده تفاوتها و قابليتهاى فردى كه از ويژگيهاى برجسته انسان است اساس فرديت انسان را از ميان مى‏برد و در نتيجه آزادى هم مفهومى نخواهد داشت. هواداران امروزى برابرى مادى، ديگر قبول ندارند كه خواسته هاى آنان بر مبناى فرض برابرى حقيقى همه مردم است، آنها معمولا اصل وجود تفاوتها را قبول مى‏نمايند اما آنها را به دو دسته تقسيم مى‏كنند، دسته اى از تفاوتها ناشى از طبيعتند و خارج از اختيارات انسانها مى‏باشند و دسته ديگر ناشى از تربيت و عواملى مى‏باشند كه انسان مى‏تواند در آنها دگرگونى ايجاد نمايد و تنها تفاوتهايى را مورد پذيرش قرار مى‏دهند كه ناشى از عوامل اختيارى مى‏باشد بنابر اين آرمان برابرى به اين صورت بيان مى‏شود كه «بايد براى همگان سرآغازى برابر و چشم اندازى برابر تضمين گردد» (17)

حداكثر نمودن رفاه پايين ترين قشر

جان رالس، (John Rawls) استاد دانشگاه هاروارد در كتاب نظريه عدالت، (ATheoryofJustice) مى‏كوشد مفهومى از عدالت را ارائه كند كه در راستاى روش مكتب 00كهن قرار داد گرايى، (Contractualism) مى‏باشد كه نمونه هاى آن را در نوشته هاى ژان - ژاك روسو و ايمانوئل كانت مى‏توان يافت، رالس نظريه خويش را يك نظريه وظيفه را مستقل از حق، (right) بررسى نمى كند و حق را نيز بعنوان حداكثر خير تفسير نمى‏كند، بنابراين عدالت‏بعنوان بى طرفى به جاى تكيه بر منافع يا رضامندى گروهى يا فردى بر اساس حقوق مورد توافق پايه‏گذارى مى‏شود و افراد مى‏پذيرند كه برداشتشان را از خير با اصول عدالت‏سازگار گردانند يا دست كم آن بر داشت‏با اين اصول در تناقض و تعارض نباشد فردى كه از مشاهده ديگران در موقعيت كمتر آزاد، لذت مى‏برد، مى‏داند كه بهيچ وجه حق ندارد اين لذت را احساس كند و لذتى كه او از محروميت ديگران مى‏برد فى نفسه صحيح نيست زيرا اين رضايت مستلزم زير پاگذاشتن اصل آزادى برابر مى‏باشد كه او در وضعيت اوليه خويش با آن اصل موافق بوده است‏بنابراين اصل عدالت ار همان آغاز خواسته ها و نيازهاى فرد را محدود مى‏سازد اما در مكتب فايده گرايى ارضاى هر نياز به خودى خود ارزشى است و در امر تصميم گيرى درباره حق و اينكه حق كدام است اين ارزش را بايد به حساب آورد، در امر محاسبه، موازنه كردن حداكثر نيازها و كاميابيها اصولا - مگر بطور غير مستقيم - مهم نيست كه اين نيازها متوجه چه هدفى هستند. ما درباره سر چشمه يا كيفيت آنها سخنى نمى‏گوئيم بلكه تنها مى‏خواهيم بدانيم ارضاى آنها بر مجموعه رفاه و خوشى انسان چه تاثيرى خواهد نهاد. (19)

رالس عدالت را بنيادى ترين و مهمترين فضيلت نهادهاى اجتماعى مى‏داند و مى‏گويد به همان اندازه كه براى نظامهاى فكرى حقيقت داراى اهميت است‏به همان اندازه هم عادلانه بودن براى نهادهاى اجتماعى و اقتصادى جنبه اساسى دارد بنابر اين جامعه عادلانه، جامعه اى است كه به شيوه معينى نظم يافته است و عدالت «ساختار اساسى‏» آن را و نه صرفا تمايلات افراد را در آن ساختار وصف مى‏كند، او مى‏گويد هر چند ما به تمايلات و گرايشهاى مردم بر چسب عادلانه با ناعادلانه مى‏زنيم اما از ديدگاه عدالت‏به منزله بى طرفى «موضوع اصلى عدالت، ساختار اساسى جامعه است‏» (20) براى آنكه جامعه اى به نيرومند ترين معنى كلمه عادلانه باشد عدالت‏بايد چارچوب خود را خود سامان و قوام دهد كه آنهم از احساسات و تمايلات افراد درون ساختار متمايز و گاه برتر از آنهاست.

براى آنكه عدالت فضيلت نخستين و اوليه باشد بايد خودمان را مستقل از منافع و هدفهايمان لحاظ كنيم و بتوانيم عقب بايستيم و آنها را محاسبه و ارزيابى كنيم و احيانا مورد تجديدنظر قرار دهيم، مقيد بودن به مفهوم يك خود مستقل، تنها در جهانى اخلاقى متصور است كه از حاكميت نظمى هدفدار بيرون باشد و تنها در اين جهان اخلاقى هست كه مى‏توان اصول عدالت را به ساحت انسانى و مفاهيم خير را به گزينش فردى وابسته نمود، وقتى در طبيعت و جهان هستى نظم معنى دار و قابل فهم و دركى ارائه نمى‏شود، اين وظيفه بر عهده خود انسان است تا معنايى براى خويش ايجادنمايد، سيطره انديشه «نظريه قرارداد» از هابز به اين طرف در پرتو اين موضوع قابل توجيه است و اوج آن در تاكيد كانت‏بر اخلاق مبتنى بر اراده، (Voluntarist Ethics) در برابر اخلاق مبتنى بر ادراك، (Cognitive Ethics) است رالس ديدگاه خويش در اين رابطه را به عنوان صورتى از «سازندگى گرايى‏» (21) كانت‏بيان مى كند; طرفها در موضع اوليه بر سر اين موضوع كه حقايق اخلاقى كدامها هستند توافقى ندارند، چنانكه گويى از قبل چنان حقايقى وجود داشته است، اما اين طور نيست كه چون آنها در موضع بى طرفانه اى باشند، ديدگاهى روشن و خالى از انحراف از نظم اخلاقى مستقل و متقدم خواهند داشت‏براى سازنده گرا يك چنان نظمى وجود ندارد و از اين رو حقايقى جدا از روش عمل به منزله يك كل نيز در كار نيست. (22)

ترالس براى تصوير وضعيت اوليه و جهانى خالى از غايات و انسانهاى مستقلى كه در اين جهان حركت مى كنند و تدوين كننده اصولى هستند كه قرار است غايت همه نظامهاى انسانى باشد. انسانها را پشت پرده اى از جهل قرار مى دهد يعنى فرض مى كند در وضعيت اوليه هيچ فردى از مقام خود در جامعه، وضع طبقاتى خود، درجه برخوردارى از مواهب طبيعى نظير هوش و استعداد و قدرت بدنى، اطلاعى ندارد يعنى برايش مجهول است كه در چه حالتى وارد جامعه مى شود: سالم يا بيمار با هوش يا كودن، غنى يا فقير و غيره همچنين بايد فرض كرد كه هيچ فردى حتى از سليقه و گرايشهاى روانى، فكرى، هنرى، فلسفى خود كوچكترين اطلاعى ندارد در اين موقعيت قواعد و معيارهايى براى عدالت انتخاب خواهد شد كه از لحاظ اجتماعى عقلايى باشد و منافع كليه افراد را به حساب آورد، زيرا در اين صورت بر اين عقيده خواهيم شد كه در هر وضع و موقعيتى در جامعه باشيم، اگر جامعه قواعد عقلايى عدالت و اخلاق را داشته باشد و از اين رو خوب انتخاب شود در چنان جامعه اى آينده اى بهتر خواهيم داشت. (23)

بعقيده رالس اصولى كه در موقعيت اوليه براى عدالت مورد توافق قرار مى گيرد عبارتنداز:

1 - افراد بايد در داشتن وسيعترين آزاديهاى اساسى حقوق مساوى داشته باشند، مشروط بر اينكه با برخوردارى ديگران از همان آزادى سازگارى داشته باشد.

2 - نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى بايد بگونه اى مرتب شوند كه دو شرط زير را تامين نمايند:

الف - بطور معقولى بتوان انتظار داشت كه اين نابرابرى ها موجبات بهبودى همه افراد را فراهم نمايد.

ب - نابرابرى هاى مزبور به موقعيتها و مقامهايى وابسته باشد كه براى همه كس باز و بدون مانع، يعنى در اختيار و در دسترس همه باشد. (24)

اگر از پشت پرده جهل آغاز به استدلال كنيم اصل اول رالس را به آسانى مى توانيم نتيجه بگيريم زيرا جامعه اى كه به هر فردى بالاترين درجه آزادى را - البته تا جايى كه فرد به آزاديهاى مشابه براى ديگران تجاوز نكند - اعطا مى كند جاذبه اى به مراتب بيشتر خواهد داشت تا جامعه اى كه آثار هنرى مورد علاقه، يا كارهايى را كه ميل به انجام آنها داريم بدون دليل ممنوع نمايد. در نظر بگيريم كه از پشت پرده جهل نمى دانيم خواهان كدام الگوى زندگى هستيم، از چه مكتب هنرى، از چه اثر ادبى، از چه لباس و غذايى و چه فكر فلسفى و اجتماعى خوشمان خواهد آمد و نيز نمى دانيم آيا نقشى در برقرارى و تدوين قوانين محدود كننده آزادى فردى خواهيم داشت‏يا خير با توجه به اين حالت جامعه اى كه بالاترين درجه آزادى را به افراد بدهد عادلانه خواهد بود.

اما در رابطه با اصل دوم چون فرض شد كه افراد تصميم گيرنده در موقعيت اوليه، افرادى عقلايى هستند مسلما مشكلات قبول قاعده برابرى كامل اجتماعى و اقتصادى را درك مى كنند، يعنى با علم به اينكه افراد جامعه از لحاظ استعداد طبيعى و كارايى نابرابرند و برقرارى برابرى اقتصادى با اصل انگيزه، متباين است درك مى كنند كه اجراى چنين قاعده اى باعث افت كامل كميت و كيفيت دستاوردهاى جامعه مى گردد و سرانجام به زيان همه افراد تمام خواهد شد. بنابراين افراد تصميم گيرنده در موقعيت اوليه به اين قاعده رضا خواهند داد كه در صورتى كه اولا بتوان انتظار داشت نابرابريهاى اجتماعى و اقتصادى به نفع همگى تمام شود و ثانيا مشاغل و مقامهاى موجد نابرابرى در دسترس و اختيار همگان باشد، عادلانه و موجه خواهد بود. رالس اصل دوم خويش را به نام اصل تفاوت، (Principle of Difference) نامگذارى مى كند، آنچه در اين نظريه بيشتر از همه جلب توجه كرده است اصل به حداكثر رسانيدن رفاه پايين ترين قشر در جامعه است، (Maximin Principle) كه مى گويد هيچ نابرابرى قابل توجيه نيست مگر انيكه نابرابرى مزبور وضع فقير ترين قشر جامعه را بهبود بخشد. به عبارت ديگر، آن گونه نابرابرى جنبه افراطى و غير عادلانه خواهد داشت كه اگر از آن كاسته شود به بهبود وضع پايين ترين قشر جامعه منجر گردد.

رالس استدلال مى كند كه هنگام تصميم گيرى درباره قواعد عدالت در پشت پرده جهل، هر فرد عقلايى اين امكان را به حساب مى آورد كه خود او ممكن است جزو پايين ترين قشر جامعه باشد و قاعده اى كه براى چنين قشرى حداكثر ممكن رفاه را تضمين نمايد برايش مطلوب خواهد بود، به بيان ديگر مى توان گفت كه فرد عقلايى فكر مى كند اگر جزو قشرهاى بالاتر و مرفه تر جامعه باشد، درباره سرنوشت‏خود نگرانى نخواهد داشت و هنگامى نگران است كه به قشر پايين جامعه تعلق داشته باشد و قاعده رالس بهترين تضمين براى رفع نگرانى او و بهترين راه گريز ار مخاطره خواهد بود. از طرف ديگر اصل تفاوت، اصل برادرى را در جامعه زنده مى كند چه برادرى از اين بالاتر كه در جامعه عادلانه رالس همه آنهايى كه مورد لطف طبيعت‏يا اوضاع و احوال اجتماعى قرار گرفته اند يعنى هوش و استعداد و توانايى جسمى بيشتر و مزاياى بالاتر دارند مى توانند به آن همنوعان ديگر كه از اين الطاف و موهبتها بهره كمى دارند بگويند كه ما فقط تا آن حد از مزاياى خودمان استفاده خواهيم كرد كه اين استفاده به نفع شما تمام شود و به مجرد اينكه استفاده از اين مزايا بخواهد تاثير منفى در وضع شما داشته باشد از آن صرفنظر خواهيم كرد. (25)

براى روشن شدن مطلب، نظر رالس را در قالب تابع رفاه اجتماعى مطرح مى سازيم بنابراين، با فرض كاردينال بودن مطلوبيت افراد، رفاه اجتماعى تابعى از سطوح مطلوبيت تمام اعضاى جامعه است.

بر طبق نظريه رالس رفاه اجتماعى تابعى از رفاه بدترين فرد جامعه مى باشد و جامعه مر فه تر از رفاه بدترين فرد خود نخواهد بود. تابع رفاه اجتماعى در اين حالت عبارت است از: W ح min (U1 U2 ..... Un)

در صورت فقدان توليد حداكثر كردن اين تابع به برابرى سطوح مطلوبيت‏براى تمام اعضاى جامعه مى انجامد.

بر اساس منحنى رالس رفاه فرد L در نقطه R به حداكثر مى رسد در اين نقطه منحنى رالس با منحنى GG مماس مى شود در اين نقطه لزوما برابرى رفاه ميان اعضاى جامعه برقرار نيست و در نمودار كشيده شده اختلاف رفاه ميان اعضا برابر RE مى باشد. اگر تابع رفاه اجتماعى مطلوبيت گراها را كه نسبت‏به نحوه توزيع مطلوبيت ميان اعضا و جامعه بى تفاوت مى باشد و به مطلوبيت هر فرد در جامعه وزن يكسانى مى دهد را در نظر بگيريم تابع رفاه اجتماعى بشكل W ح Ul + Uh خواهد بود و اين تابع با توجه به منحنى GG نقطه B را بعنوان بهترين توزيع مطلوبيتها معرفى مى كند كه رفاه بيشتر را نصيب فرد H و رفاه كمترى را به فرد L مى رساند و البته اگر بخواهيم معيار برابرى مطلق را مورد توجه قرار دهيم توزيع مطلوب در نقطه M خواهد بود كه هر دو عضو مطلوبيت كمترى را دريافت مى كنند. از ديدگاه رالس نه تنها عوامل محيطى بلكه عوامل ژنتيكى تفاوت و نابرابرى افراد، همگى تصادفى هستند و خارج از اختيار انسان و نبايد هيچ امر تصادفى در زمينه توزيع پاداشها و امتيازات اجتماعى مؤثر باشد اما واقعيتى كه مطرح است اين مى باشد كه به انگيزه نابرابرى، تلاشها سرعت مى گيرد و توليد افزايش مى يابد و موجب افزايش رفاه همگان مى گردد بنابراين هيچ عضوى نمى تواند اعتراض معقولى نسبت‏به اين نابرابرى داشته باشد مگر انيكه به مرحله اى برسيم مانند (نقطه B )كه با افزايش نابرابرى وضع تهيدستان وخيم شود در اين حالت اصل دوم عدالت رالس رعايت نشده است و بايد جلوى اين نابرابرى گرفته شود پس مى توان نتيجه گرفت كه «بى عدالتى عبارت از آن نابرابرى مى باشد كه به سود همگان نباشد». (26)

معناى اصل دوم در مورد ساختار اساسى جامعه آن است كه تمامى نابرابرى هايى كه روى چشم اندازهاى زندگى اثرى مى گذارد مثلا نابرابريهاى درآمد و ثروت كه بين طبقات اجتماعى موجود است‏بايستى به نفع همه كس باشد، البته اصل تفاوت، اصل جبران نيست و جامعه را ملزم نمى كند كه در جهت‏برابرى دارائيهاى طبيعى حركت كند. قرار نيست ما سعى كنيم تا نقائص و ضعفهايمان را هموار و تسويه نمائيم بگونه اى كه انتظار رود همه بر اساس مبانى منصفانه اى در يك مسابقه رقابت كنند اما اصل تفاوت منابع را به آموزش و پرورش - بعنوان مثال - بگونه اى تخصيص خواهد داد كه انتظارات كم بهره ترين افراد جامعه بهبود يابد اگر اين هدف با توجه بيشتر به صاحبان امكانات بهتر حاصل شود آن توجه مجاز است و در غير اينصورت خير، در مبادرت به اين تصميم، ارزش تعليم و تربيت نبايد تنها بر حسب اثرات بازدهى آن يعنى ظرفيت‏سازى فردى تحصيل ثروت ارزيابى شود. زيرا نقش تعليم و تربيت در قادر ساختن يك فرد به لذت بردن از فرهنگ جامعه اش و مشاركت در امور آن و به اين ترتيب فراهم ساختن يك احساس قوى از ارزشمند بودن فرد براى همه، اگر نه بيشتر حداقل به همان اندازه داراى اهميت است. (27)

جنبه ديگر اصل تفاوت در تفسيرى است كه از اصل برادرى در ميان افراد جامعه ارائه مى دهد زيرا اصل تفاوت با ايده عدم تمناى منافع بيشتر مگر اينكه بنفع بقيه افرادى باشد كه از رفاه كمترى برخوردار هستند يك معيار عملى براى دنبال كردن اصل برادرى ارائه مى دهد، همچنين استفاده از اين اصل موجب مى شود رفتار با اشخاص همواره بعنوان اهداف و نه هرگز بعنوان وسايل صورت پذيرد، ملاحظه يك شخص در طرح اساسى جامعه بعنوان يك هدف فى نفسه مستلزم صرف نظر كردن از منافعى است كه به انتظارات او كمكى نمى كند اما اصل مطلوبيت، افراد را تابع نفع مشترك يا تابع هدف دستيابى به حداكثر مطلوبيت قرار مى دهد و اجازه مى دهد كه منافع بيشتر تعدادى حتى اگر آنها در وضعيت‏بهترى بوده باشند احتمالا ضررهاى بقيه افرادى را كه در موقعيت‏بدترى قرار دارند جبران كند اگر از كسى بخواهيم بخاطر بهبود رفاه ديگر افرادى كه هم اكنون موقعيت آنها بهتر از اوست چيز كمترى را بپذيرد با او بعنوان يك وسيله در جهت رفاه آنها رفتار مى كنيم. (28)

شايد تعدادى فكر كنند كه شخص داراى امكانات طبيعى بيشتر سزاوار آن منافع بيشترى است كه مى تواند آنها را بدست آورد اما اين نظر يقينا نادرست است، اينكه هيچ كس سزاوار جايگاهش در توزيع امكانات طبيعى نيست مورد اتفاق همه مى باشد و همچنين شايستگى داشتن يا مستحق بودن يك فرد براى شخصيت‏برترى كه او را قادر خواهد ساخت تا توانائيهايش را ترويج و توسعه دهد به همان اندازه مساله ساز است چون اين شخصيت‏به خوشبختى خانواده و شرايط محيطى اجتماعى بستگى دارد كه او نمى تواند هيچ افتخارى براى آنها بكند، بنابراين هيچ مبنايى وجود ندارد كه او بتواند بر اساس آن ادعا كند كه حق دارد از راههايى سود بدست آورد كه به رفاه بقيه افراد كمك نكند. (29)

ارزيابى نظريه رالس

در ارتباط با نظريه عدالت و معيارهاى آن دو مقام و موقعيت مطرح مى باشد كه قابل تفكيك از يكديگر هستند يكى مقام و موقعيت تعيين معيارهاى عدالت مى باشد كه خود يك فعاليت انسانى بوده و با آن بعنوان يك گزينش عقلانى برخورد مى شود و افراد بر طبق استدلالهايى كه رالس مطرح مى سازد به گزينش معيارهاى عدالت مى پردازند، مقام و موقعيت دوم مربوط به مرحله بعد از گزينش معيارهاى عدالت مى باشد كه مرحله سازماندهى نهادها و رفتارهاى انسانى بر طبق اصول مورد توافق مى باشد.

اساسى ترين مشكل نظريه رالس در اين است كه از يك ديدگاه روش شناختى منسجمى كه هر دو مقام را پوشش دهد محروم مى باشد، وقتى در موقعيت اوليه افراد نسبت‏به هر گونه ويژگى درونى خويش ناآگاه هستند و هيچگونه منفعتى را براى خويش به رسميت نمى شناسند و نسبت‏به ديگران در وضعيت‏بى طرفى قرار دارند در اين موقعيت‏بر طبق كدامين ملاك دست‏به گزينش عقلانى اصول عدالت مى‏زنند اگر بگوئيم آنها با پذيرش حداكثر نمودن رفاه پايين ترين قشر جامعه منافع خويش را تضمين مى‏كنند بطور ضمنى قبول كرده‏ايم كه معيار اين گزينش عقلانى، كسب حداكثر منفعت و گريز از ضرر احتمالى مى‏باشد بنابراين ارزشمند بودن معيار كسب حداكثر منفعت مستقل از عدالت‏خواهد بود چرا كه قبل از صورت بندى اصول عدالت مطرح مى‏باشند و اين با نخستين فضيلت‏بودن عدالت ناسازگار است و عدالت را از تنظيم كننده نهايى تمام اصول ارزشى بودن مى‏اندازد و احتمال اينكه بعد از قبول معيارهاى عدالت، ارزشمند بودن كسب حداكثر منفعت در چارچوب و سلطه معيارهاى عدالت قرار بگيرد مستلزم تناقض مى‏باشد زيرا از فرض استقلال ارزشمند بودن كسب منافع، عدم استقلال آن لازم مى‏آيد.

و اگر چنانچه امر مطلق و آزادى انسان را ملاك گزينش معيارهاى عدالت تلقى كنيم چنانكه رالس در صفحه 256 از كتاب تئورى عدالت‏خويش اشاره مى‏كند

«ممكن است وضعيت اوليه به عنوان رويه اى از مفهومهاى خود سامانى و امر مطلق در فلسفه كانت (30) تلقى شود»

بنابراين معيارهاى عدالت مستقل از خواهشها و مقاصد و تنها به جهت اينكه انسان از سيطره خواستها آزاد مى باشد و توانايى صورتبند امر مطلق را دارد، به پذيرش اين اصول عدالت گرايش پيدا مى كند، در اين صورت اشكال وارده آن است كه بر طبق اين شرايط هيچ الزامى به پذيرش اين اصول وجود ندارد و مى توان اصول ديگرى همچون حداكثر نمودن مطلوبيت كل جامعه را بعنوان معيار عدالت‏برگزيد كه در عين حال كه با معيارهاى رالس مانعة الجمع مى باشند اما از آزمون كانت (31) در اخلاقى بودن موفق بيرون مى آيد زيرا از عمل به آن هيچ تناقضى پيش نمى آيد چنانچه انسانها را ريسك پذير تلقى كنيم قبول معيار حداكثر نمودن مطلوبيت كل جامعه معقول خواهد بود به تعبير ديگر معيار امر مطلق كانتى از تميز نهادن ميان آيينهاى اخلاقى مانعة الجمع عاجز مى باشد.

مطلب ديگر آن است كه اگر خواستها و آرزوهاى عدالت‏خواهانه مبناى پذيرش اين اصول باشد همچنانكه خود رالس در صفحه 46 از تئورى عدالت مى گويد:

«هر كس وقتى از سن معينى گذشت و قابليت فكرى لازم را بدست آورد مى تواند در اوضاع و احوال عادى داراى حس عدالت‏خواهى باشد»

در اين صورت سؤال آن است كه چه فرقى ميان حس عدالت‏خواهى و ساير احساسها و نيازهاى افراد وجود دارد؟ به چه دليل و ملاك حس عدالت‏خواهى بايد تنظيم كننده ساير احساسها باشد؟ مشكل بودن جواب به اين سؤالها با توجه به مبناى رالس در زمينه مسايل اخلاقى آشكار مى گردد زيرا او اخلاق را مبتنى بر ادراك نمى داند يعنى مسايل اخلاقى قابل استدلال نيستند و از رابطه اى در عالم خارج حكايت نمى كنند و حقايقى جدا از روش عمل افراد وجود ندارد به تعبير رالس «ما سرچشمه هاى خود جوش دعاوى معتبريم‏» (32) وقتى ملاكى خارج از انسان مطرح نيست چگونه و به چه دليل مى توان برخى از خواستها را به ساير خواستها ترجيح داد و آنها را توجيه عقلانى نمود همانطور كه نمى توان با نظام ارزشى ساير افراد هم به شكل منطقى برخورد نمود و آنها را توجيه يا رد كرد همين امر در نظام ارزشى خود فرد هم مطرح است.

عدالت اقتصادى از ديدگاه شهيد صدر

شهيد صدر عدالت اجتماعى را ركن سوم (33) اقتصاد اسلامى مى داند و آن را بر دو اصل الف)اصل تامين اجتماعى ب) اصل توازن اجتماعى مبتنى مى داند.

اصل تامين اجتماعى

وى مسؤوليت اساسى دولت را در اقتصاد تحقق بخشيدن به اصول عدالت مى داند بگونه اى كه بر عهده دولت است تا فرصتهاى شغلى مناسب را براى افراد فراهم نمايد تا بتوانند با كار و كوشش زندگى خويش را اداره نمايند و اگر چنانچه افرادى عاجز از كسب و كار باشند و يا دولت توانايى ارائه فرصتهاى شغلى را نداشته باشد تامين اجتماعى افراد بر عهده دولت مى آيد. تامين اجتماعى بر دو پايه استوار است:

الف) كفالت همگانى، بر اساس اين پايه بر همه مسلمانان واجب كفايى است كه در حدود و شرايط و امكاناتشان به تامين نيازمنديهاى ضرورى ساير برادران خود اقدام كنند، همانگونه كه به ساير وظايف واجب خود عمل مى نمايند و دولت موظف است افراد را ملزم به رعايت تكاليف قانونيشان كند البته كفالت و مسؤوليت متقابل افراد به حاجتهاى ضرورى محدود مى شود و مازاد بر اين حاجات را مسؤول نمى باشند، مبناى نظرى اين تكليف را اصل اخوت و برادرى اسلامى تشكيل مى دهد يعنى به اين سبب كه مسلمانان با هم برادرند بايد به زندگى يكديگر كمك كنند و اجازه ندهند برادرشان گرسنه يا پابرهنه يا بى سرپناه يا بدون دارو و درمان باشد و آنها امكانات لازم براى رفع نيازهاى خود و ديگران را داشته باشند.

ب) كفالت دولت، وظيفه دولت در تامين سطح زندگى مناسب براى افراد صرفا مستند به اصل اول نيست‏بلكه ولت‏بطور مستقيم مسؤوليت دارد و در اين مسؤوليت تنها تامين نيازهاى حياتى افراد بر عهده دولت نيست‏بلكه تامين حد كفايت از زندگى مورد توجه مى باشد و حد كفايت مفهومى انعطاف پذير مى باشد بگونه اى كه هر چه زندگى عمومى جامعه مرفه تر و آسانتر شود، اين مفهوم نيز بر وضعيت هاى بهتر اقتصادى منطبق خواهد شد. مبناى نظرى اين اصل، حق مشترك همه افراد در منابع ثروت مى باشد زيرا منابع مذكور براى همه افراد بطور كلى و نه براى گروهى خاص آفريده شده است «خلق لكم ما فى الارض جميعا» پس وظيفه دولت است كه فرصت كار را براى همه فراهم كند و هر كس فرصت لازم را بدست نياورد يا از كار كردن درمانده باشد، امكان بهره مندى و مشاركت در ثروتهاى طبيعى را تا حد يك زندگى مناسب برايش فراهم گردد.

راه عملى اجراء هدفهاى مزبور، ايجاد بعضى بخشهاى عمومى در اقتصاد اسلامى است كه تامين هزينه هاى آن از محل درآمدهاى عمومى و ثروتهاى دولتى معرفى شده است. شهيد صدر از قول شيخ حر عاملى و عده اى از فقهاء نقل مى كنند كه مسؤوليت دولت در تامين اجتماعى محدود به مسلمانان نيست لذا «افراد ذمى‏» نيز كه در قلمرو دولت اسلامى زندگى مى كنند، اگر به علتى مثلا پيرى نتوانند كار كنند، هزينه زندگيشان از بيت المال مسلمين تامين مى شود.

توازن اجتماعى

شهيد صدر تفاوت و اختلاف افراد را در صفات و ويژگيهاى روحى، فكرى و بدنى واقعيتى مطلق مى داند كه نتيجه سازمان اجتماعى معينى نيست و مى گويد اگر فرض كنيم عده اى در محلى اجتماع كنند و اراضى آنجا را آباد نمايند و قاعده «كار مبناى مالكيت‏» در روابطشان حاكم باشد و كسى بهيچ وجه استثمار نشود به زودى بر اثر تفاوتهاى فكرى، روحى و جسمى، اختلاف در ميزان دارايى و ثروت آنها پديد خواهد آمد، اسلام در عين حال كه به تفاوتهاى هوشى و جسمى افراد صحه مى‏گذارد و قاعده «كار مبناى مالكيت‏» را تاسيس مى‏كند كه نتيجه آنها قبول اختلاف در آمد افراد مى‏باشد اما با اين وجود توازن افراد جامعه را از حيث‏سطح زندگى و نه از حيث در آمد مورد تاكيد قرار مى‏دهد و مقصود از سطح زندگى اين است كه سرمايه به اندازه اى در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز از مزاياى يك زندگى عمومى برخوردار شوند به عبارت ديگر سطح زندگى يكسانى براى تمام اعضاى جامعه فراهم شود البته در داخل سطح مزبور درجات مختلفى وجود خواهد داشت ولى به ميزان اختلاف طبقاتى در جوامع سرمايه دارى نيست، همچنين بايد گفت كه توازن اجتماعى منحصر به زمان محدود و خاص نيست‏بلكه هدف مهم و اساسى است كه دولت از طريق مشروع براى نيل به آن اقدام مى‏كند.

اسلام با تحريم اسراف از مصارف زائد طبقه مرفه جلوگيرى نموده و از طرف ديگر سطح زندگى طبقه پايين را ترقى مى‏دهد و به اين ترتيب سطوح مختلف را به يكديگر نزديك نموده تا آنجا كه مردم در سطحى واحد ولى با درجاتى متفاوت و بدور از تناقضات طبقاتى زندگى نمايند. دولت اسلامى به تناسب وظيفه و مسؤوليتى كه در به ثمر رساندن هدف رفاه عمومى و توازن اجتماعى دارد اختيارات و امكاناتى نير براى اجراء و عملى كردن، در اختيارش قرار داده شده كه عبارتند از:

الف) وضع مالياتهايى كه بطور ثابت و مستمر اخذ شده و براى توازن عمومى به مصرف مى‏رسد.

ب) فعاليتهاى بخش عمومى و سرمايه گذاريهاى دولتى.

ج) اختيارات قانونى و حقوقى براى تنظيم روابط اقتصادى جامعه و نظارت بر توليد.

ممكن است‏بتوان نظريه شهيد صدر قدس سره را اينگونه باز سازى نمود كه مطلوبيت اشخاص تابعى از سطح زندگى افراد بوده و تابع رفاه اجتماعى كه متضمن عدالت اسلامى مى‏باشد تابعى از دو متغير است‏يكى از آنها سطح رفاه خاصى است كه دولت وظيفه دارد با توجه به كفالت همگانى براى همه افراد جامعه فراهم نمايد (اصل تامين اجتماعى) متغير ديگر ميزان اختلاف سطحهاى زندگى مى‏باشد (اصل توازن اجتماعى). نكته ديگرى كه از ظاهر كلام شهيد صدر قدس سره استفاده مى‏شود آن است كه ايشان هر يك از اين دو اصل را بعنوان هدفى مستقل مورد توجه قرار داده است‏بگونه اى كه تاثير هريك از آنها بر عدالت مستقل از ديگرى بوده و متوقف بر آن نمى‏باشد يعنى اگر نتوانيم توازن را در جامعه ايجاد كنيم اصل تامين اجتماعى بعنوان هدفى مستقل مورد توجه دولت و مردم خواهدبود و درا فزايش عدالت تاثير خواهد داشت همچنانكه اجراى اصل تامين اجتماعى متوقف بر اجراى اصل توازن نبوده و در افزاييش عدالت و رفاه اجتماعى مؤثر مى‏باشد بنابراين مى‏توان تابعى جمع پذير براى رفاه اجتماعى كه متضمن عدالت اسلامى است ترسيم نمود، از اينرو و غنى، (H) در نظر مى‏گيريم با فرض كار دينال بودن مطلوبيت افراد تابع رفاه اجتماعى، (W) طبق نظريه شهيد صدر قدس سره عبارت خواهد بود از: W ح Ul - a(Uh - Ul )

Ul مبين سطحى از مطلوبيت و رفاه مى‏باشد كه گروه فقير بدست مى‏آورند و Uh بيانگر رفاه گروه مرفه جامعه است و a مين وزنى است كه به ميزان اختلاف سطحهاى زندگى داده مى‏شود و اين ضريب الزاما مثبت‏خواهد بود زيرا در صورت منفى بودن بيانگر آن است كه افزايش اختلاف سطوح زندگى افراد رفاه اجتماعى را بالا مى‏برد و اين بر خلاف نظريه شهيد صدر قدس سره است اگر بخواهيم با ثابت فرض كردن كل رفاه جامعه، (w) منحنيهاى همتراز را استخراج كنيم خواهيم داشت:

W ح Ul - aUh + aUl

W ح Ul (a+1) - aUh

Uh ح (a+1/a )*Ul - W/a

با توجه به اينكه a 0 و a+1/a 1 مى‏باشند منحنيهاى هم تراز بالاى خط 45 در نقطه اى مانند [ S ] بر منحنى امكانات مطلوبيت كلى مماس خواهد شد و با توجه به چنين تماسى ميزان و مقدار ضريب اهميت اصل توازن، ( a) تعيين مى‏گردد در دو حالت‏حدى خواهيم داشت.

بى‏نهايت a ح 0 ح 5Uh/5Ul ح

ح 5Uh/5Ul ح 1 بى‏نهايت a ح

مفهوم دو رابطه اخير آن خواهد بود كه چنانچه a ح 0 باشد تابع رفاه اجتماعى تنها از رفاه اقشار ضعيف جامعه تبعيت مى‏كند و W ح Ul مى‏باشد اين در فضاى نمودارى بالا مبين خطوط قائم خواهد بود حالتى همانند مدل رالس كه محل تماس اين منحنيها با منحنى امكانات در نقطه اى مانند R مى‏باشد يعنى بدون توجه به ميزان اختلاف سطحهاى زندگى لازم است تا آخرين ميزان ممكن رفاه اقشار ضعيف را افزايش داد و چنانچه 0 a باشد به تساوى كامل ميان سطح زندگى اقشار جامعه مى‏رسيم و همانند مدل ماركس در نقطه M توزيع مطلوب ترسيم خواهد شد به عبارت ديگر تمام هدف و ارزش به كاستن و از ميان بردن اختلاف سطحهاى زندگى متوجه شده است و هيچگونه نابرابرى هر چند توام با افزايش رفاه هر دو گروه باشد پذيرفته نيست اما در حالت ميانى گرايشهاى عدالت‏خواهانه هم اصل وجود نابرابرى پذيرفته مى‏شود كه يكى از محركهاى انسانها براى تلاش و كوشش مى‏باشد و بدون اين چنين محركى تلاشها به خمورى مى‏گرايد و هم اينكه افزايش نابرابرى را از حد خاصى بيشتر منافى با عدالت مى‏داند و اين حد توسط امكانات جامعه و شان افراد تعيين مى‏شود. مرحوم شهيد صدر قدس سره در زمينه شان، استحقاق دريافت زكات را مطرح مى‏نمايد و بر طبق اصل توازن دولت را موظف مى‏نمايد كه آنرا براى طبقات پايين جامعه تامين نمايد از طرفى همانطور كه در شكل نشان داده شده است مبدا خطوط همتراز از نقطه اى مانند M رسم شده است كه بيانگر برخوردارى تمامى افراد جامعه از سطح رفاه متناظر با نقطه M مى‏باشد و اين ميزان توسط اصل تامين اجتماعى مرحوم شهيد صدر قدس سره تبيين مى‏شود.

نتيجه گيرى و پيشنهاد

بنظر مى‏رسد اشكالاتى كه متوجه معيارهاى جرمى بنتام، ماركس و رالس مطرح بود نسبت‏به معيار شهيد صدرقدس سره وارد نمى‏باشد و علاوه بر اين انعطاف پذيرى معيار ايشان امكان عملى شدن آن را افزايش مى‏دهد البته اين معيار نسبت‏به كارايى حساسيت لازم را ندارد و سر آن در اهميتى است كه به اصل توازن مى‏دهد و معناى

اين عدم حساسيت آن است كه در تقابل ميان كارايى و عدالت لازم است معيار عدالت پيروى شود همچنانكه در شكل اخير مشاهده مى‏كنيم با حركت از نقطه S به سمت‏بالا هر دو گروه با افزايش مطلوبيت روبرو مى‏شوند اما چون ميزان اين افزايش در مقايسه با افزايش فاصله رفاه ميان دو گروه (فاصله عمودى ميان منحنى GG و خط 45) كم مى‏باشد بر طبق اين معيار نبايد صورت پذيرد البته اين منحنى امكانات مطلوبيت كه رسم شده است‏حالت‏خاصى مى‏باشد و ما براى اينكه امكان مقايسه بين معيارها وجود داشته باشد آنرا انتخاب نموديم.

بنظر مى‏رسد كار علمى بيشتر بر روى مبانى مرحوم شهيد صدر قدس سره بايد انجام پذيرد تا معيارهاى علمى و عينى براى عدالت‏بدست آيد و تحليلهاى اقتصادى در جوامع اسلامى مبتنى بر اين شاخصها صورت پذيرد. با توجه به اينكه هر شاخصى متضمن ارزش گزارى خاص مى‏باشد از اينرو لازم است در تحليلهاى اقتصادى متوجه اين ارزش گذارى بوده و با توجه به آنها ارزيابى صورت پذيرد و چنانچه بخواهيم ارزشهاى اسلامى را در صحنه اين ارزيابيها مطرح نمائيم ناچاريم آنها را بصورتهاى كمى در آوريم و اين امر تلاش محققين مسلمان را مى‏طلبد.

1- عضو هيئت علمى دانشگاه مفيد.

2- شارل ژيد، شارل ژيست، تاريخ عقايد اقتصادى، ج‏2، ص 208 - 210.

3- كاكوانى، نابرابرى در آمد فقر، مترجمين منصور خليلى عراقى، تيمور رحمانى.

4- عدالت تبديلى با نام ارسطو همراه است وى مى‏گفت «قيمت عادلانه آن قيمتى است كه انسان به همان اندازه كه چيزى را مى‏دهد، چيزى را دريافت مى‏كند» [به نقل از تاريخ عقايد اقتصادى، دكتر فريدون تفضلى، ص 29] اين معيار توسط فلاسفه طرفدار «قانون طبيعى‏» نظير هابس و لاك كه در نيمه دوم قرن هفدهم آثار خود را به رشته تحرير در آوردند پيروى مى‏شد آنها اعتقاد داشتند كه حق فطرى هر شخص با توجه به ثمرات كار و تلاش او تعيين مى‏شود بدين ترتيب با دخالت دادن قابليت عوامل و قيمت گذارى عوامل در بازار از توزيع حمايت اخلاقى به عمل مى‏آوردند. (ماليه عمومى در تئورى و عمل، جلد اول، ريچاردا، ماسگريو و پگى ب ماسگريو، مترجمان، مسعود محمدى و يدالله ابراهيمى فر، ص 121 - 122.

5- ر.ك: فردريش هايك، بنياد آزادى، به نقل از ليبراليسم و منتقدان آن، مايكل ساندل، مترجم احمد تدين، ص‏144.

6- فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه از بنتام تا راسل، ص 19.

7- به نقل از منبع پيشين. An Introduction to the Principle of Morals and legislation ch. 1 - sect 1.

8- همان.

9- فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه از بن‏ام تا راسل، ص 27.

10- همان، ص 28.

11- همان، ص 30،

12- ريچارد ا. ماسگريو، پگى ب، ماسگريو، ماليه عمومى در تئورى و عمل، ج اول، مترجمان محمدى و يد الله ابراهيمى فر، ص 133 - 125.

13- John Rawls, Atheory of Justice Justice p. 23 - 27 به نقل از كتاب ليبراليسم و منتقدان آن، مايكل ساندل، ترجمه احمد تدين، ص 60 - 90.

14- Hess, BethB.,Markson Elizahbeth W. amd stein peter, sociology, p. 9-10 به نقل از تاريخچه جامعه شناسى، دفتر همكارى حوزه و دانشگا، ص 339.

15- برايان ردهد، انديشه ساسى از افلاطون تا ناتو، مترجمان مرتضى كامى و اكبر افسرى، ص 276.

16- همان، ص 270.

17- مايكل ساندل، ليبراليسم و منقدان آن، ترجمه احمد تدين، ص 138 - 144.

18- مقصود رالس از خير خشنودى حاصل از نيازهاى عقلايى مى‏باشد چنانچه خود او در صفحه 30 از كتاب نظريه عدالت مى‏گويد: Here I suppose With Utlitarianism that the good is defined as the satisfaction of rational desire.

19- همان، ص 30 و 31 و همچنين به ليبراليسم و منتقدان آن، مايكل ساندل ترجمه احمد تدين، ص 67 و 68.

20- John Rawls, A theory of Jostice p: 7

21- Constructivism اشاره به معرفت كانت كه مطابق آن هر آنچه از تجربه به دست نمى آيد حاصل ساختار يا فعاليت و سازندگى خود ذهن تلقى مى شود همچون كليت و ضرورت يا قوانين علمى و اخلاقى به بيان ديگر ذهن آدمى، از نظر كانت در عمل شناسايى بيش از آنكه امرى منفعل و پذيراى جهان باشد فعال و تا حدودى سازنده جهان است (ليبراليس و منتقدان آن، مايكل ساندل، ترجمه احمد تدين، ص 278).

22- همان.

23- خرد و آزادى، معيار هاى عدالت از نظر رالس، ص 330-331.

24- - John Rawls A Theory of Justice P: 60

25- خرد و آزادى، معيارهاى عدالت از نظر رالس، ص 321-334.

26- A Theory of Justics P: 62

27- Edmund S. Phelps Economic Justics; Distributive Justics secton 8

28- 9 . Ibid sec

29- 10 . Ibid. sec

30- امر مطلق از ديدگاه كانت تنها معيار اخلاق مى باشد و مطلق بودن آن به ما امكان مى دهد كه بين دستورهاى اخلاقى و غير اخلاقى تميز قائل شويم، امر مطلق صورتبنديهاى متعددى دارد. نخستين صورت آن چنين است «فقط مطابق دستورى عمل كن كه بتوانى اراده كنى آن دستور به قانون كلى مبدل شود». از ديدگاه كانت انسان چون موجودى عاقل و مختار است اصل كلى اخلاق را بعنوان امر مطلق تجربه مى كند. اگر آدمى يكسره محكوم به ضرورت على بود نمى‏توانست اراده خويش را بر حسب آن امر مطلق تعيين كند و تنها خواهشهاى نفسانى اراده او را موجب مى شدند، بنابراين اگر قرار است اصلى در اخلاق مستقل از خواهشها و مقاصد ناشى از آنها وجود داشته باشد، بايد از سرچشمه اى بيرون از هر گونه زنجيره علت و معلول نشات بگيرد و انسان از جهت اينكه موجودى عاقل و مختار است‏بايد جايگاه اينچنين اصلى تلقى شود پس موجود عاقل نه تنها تابع امر مطلق بلكه آفريننده آنهم مى باشد پس اراده عقلانى تابع قوانينى است كه خود مى گذارد (فلسفه كانت، اشتفان كورنر، ترجمه عزت اله فولادوند، ص 284-299).

31- آزمون كانت در اخلاقى يا غير اخلاقى بودن هر دستور آن است كه بايد تعيين كنيم آيا آن دستور همراه با ديگر قضاياى صادقه در جهان منطقا محال است‏يا خير؟ مثلا اين دستور كه «اگر معتقد شوم كه در مضيقه هستم پولى وام خواهم گرفت و قول بازپرداخت‏خواهم داد هر چند مى دانم كه هرگز آن را مسترد نخواهم كرد» اگر اين دستور به قانون كلى مبدل شود، امكانى براى اينگونه قولها و تامين هدف از آنها باقى نخواهد ماند پس اين دستور مغاير اخلاق است (همان).

John Rawls 1980 KantianContructivism in moral theory. P: 543 -32 به نقل از كتاب ليبراليسم و منتقدان‏آن، نوشته مايكل ساندل، ترجمه احمد تدين، ص 279.

33- دو ركن ديگر عبارتند از: الف) اشكال متنوع مالكيت ب) محدود بودن آزادى به ارزشهاى اسلامى در زمينه هاى توليد، تبادل و مصرف (اقتصادنا، ص 304).