معرّفي آثار برگزيده اقتصاد اسلامي - معرّفی آثار برگزیده اقتصاد اسلامی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معرّفی آثار برگزیده اقتصاد اسلامی - نسخه متنی

محمد جداری عالی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معرّفي آثار برگزيده اقتصاد اسلامي

مجله اقتصاد اسلامي در نظر دارد به پاس قدرداني از مؤلّفان و محقّقان نمونه و براي اطلاع‏رساني به خوانندگان ارجمند، در هر شماره به معرّفي يكي از آثار برگزيده اقتصاد اسلامي بپردازد و چكيده‏اي از محتواي آن را ارائه كند. در اين جهت از محقّقان و مؤلّفان ارجمند اقتصاد اسلامي كه آثارشان در يكي از محافل علمي برگزيده شده است، دعوت مي‏شود با ارسال خلاصه و اصل كتاب، مجلّه را در تحقّق اين هدف ياري كنند.

براي اين شماره، كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي نوشته حجج‏اسلام آقايان: محمدمهدي كرمي و محمد پورمند (نبي‏زاده)، در نظر گرفته شده كه در سومين كنگره سالانه دين‏پژوهان كشور، پژوهش فرهنگي و كاربردي برگزيده سال شناخته شد و لوح تقدير گرفت.

نام كتاب: مباني فقهي اقتصاد اسلامي

مؤلّفان: محمدمهدي كرمي، محمد پورمند(نبي‏زاده)

ناشر: پژوهشكده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوين (سمت)

چاپ اوّل: پاييز 1380

قطع: وزيري

تعداد صفحات: 237 صفحه

قيمت: 8000 ريال

كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي به سفارش سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‏ها و پژوهشكده حوزه و دانشگاه و به صورت كتاب درسي نوشته شده است.

اين كتاب بر اساس سرفصل‏هاي مصوّب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با رعايت استانداردهاي آموزشي و هماهنگ با ديگر متون مربوط تدوين شده، در ارائه مباحث جديد و حلّ مشكلات متعدّد از تجارب استادان حوزه و دانشگاه بهره جسته و مباحث را به صورت جذّاب و كوتاه و با ترتيبي نو ارائه كرده است.

اين كتاب در هشت فصل و برابر با سه واحد درسي است كه در فصل يكم به كلّيّات و تعاريف پرداخته شده است. تعاريف ارائه شده از اقتصاد، اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصادي، علم اقتصاد، نظام اقتصادي در مقايسه با تعاريف ارائه شده در ديگر متون، جامع و مانع و با بياني روان و قابل استفاده براي دانشجويان ارائه شده‏اند. افزون بر تعاريف، بحث مفيد و كاملي مربوط به متدلوژي بررسي مسائل مهمّ اقتصادي در اين فصل آورده شده است.

در فصل دوم، دسته‏بندي جديدي از قواعد فقهي به طور عام و قواعد فقهي اقتصادي، همراه با ويژگي‏هاي هر قاعده و مباني وكاربرد آن‏ها آورده شده است.

فصل سوم بر ارائه تعاريف جامعي از مالكيّت و مال و انواع آن‏ها كوشيده و محدوده هر يك را به‏طور دقيق تعيين كرده است و به آثار حقوقي، اقتصادي و سياسي مالكيّت در نظام اقتصادي اشاره مي‏كند.

فصل چهارم مسائل مربوط به اقتصاد بازرگاني و مباني تجويز سود بازرگاني و تحريم بهره را در علم اقتصاد و فقه بررسي مي‏كند و كاربردهاي قراردادهاي بازرگاني در نظام اقتصادي را به همراه نكات اخلاقي در بازرگاني اسلامي نشان مي‏دهد.

در فصل پنجم و ششم، به اقتصاد مباني طبيعي و بخش عمومي و مباني فقهي آن‏ها توجّه، و در فصل هفتم، عدالت اقتصادي از ديدگاه مكتب‏هاي سرمايه‏داري، سوسياليزم و اسلام بررسي، و به سياست‏هايي كه نظام اقتصادي اسلام از آن‏ها براي تأمين عدالت بهره مي‏گيرد، عنايت شده است.

فصل آخر، نظام مالي در اقتصاد اسلامي، نقش پول، احكام حقوقي و فقهي پول، مشكلات نظام‏هاي مالي ربوي، بررسي و تصويري از بانكداري بدون ربا، تجهيز و تخصيص منابع مالي در آن و قراردادهاي مورد استفاده، به همراه قسمت‏هايي از قانون علميّات بانكداري بدون ربا را ارائه كرده است.

گزارش نشست ماهانه محقّقان اقتصاد اسلامي

نشست ماهانه محقّقان اقتصاد اسلامي به دعوت گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، روز جمعه 7/4/81 با شركت جمعي از پژوهشگران و محقّقان در محل پژوهشگاه برگزار شد.

در اين نشست، جناب حجة‏الاسلام و المسلمين، آقاي سيّدحسين ميرمعزّي در خصوص گزارش علمي از كتاب ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام سخنراني كرده، در پايان به پرسش‏هاي حاضران پاسخ داد. آن چه در متن مي‏آيد چكيده اين سخنراني است.

اين كتاب در پي استخراج ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام از فقه، به روش اقتصاد كلان است و از شش فصل تشكيل شده: فصل اوّل به مفاهيم و روش تحقيق مي‏پردازد. در فصل دوم تا چهارم ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام در قالب چرخه درآمدي در الگوي دوبخشي، سه‏بخشي و چهاربخشي با استفاده از روش توضيح داده شده در فصل اوّل، استخراج مي‏شود و فصل پنجم به يكي از دستاوردهاي مهمّ نظام اقتصادي اسلام پرداخته، ضمن بررسي علل ساختاري تعارض رشد و عدالت در نظام‏هاي موجود، بر همسويي رشد و عدالت در نظام اقتصادي اسلام استدلال مي‏كند. فصل ششم با مقايسه ساختار كلان نظام اقتصادي ايران و اسلام، به صورتي فشرده، اصلاحات ساختاري جهت اسلامي‏تر كردن اقتصاد ايران را پيشنهاد مي‏دهد.

سخنران محترم، پس از توضيح ساختار كتاب، به دليل ضيق وقت و گستردگي مطالب، فقط فصل اوّل كتاب را كه زيربناي همه مطالب فصول بعدي است، به صورت مشروح توضيح داد. در اين قسمت، با توضيح نگرش خود به مفهوم نظام و نظام اقتصادي و روش اقتصاد كلان در مطالعه نظام اقتصادي تحقّق يافته، از چگونگي به‏كارگيري روش مزبور در مطالعه قوانين و دستورهاي اسلام در حوزه اقتصاد و استخراج ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام بحث كرد و در خاتمه، به برخي از پرسش‏هاي حاضران پاسخ گفت.

نظام اقتصادي اسلام در اين كتاب به مفهوم مجموعه‏اي از الگوهاي رفتاري و روابط اقتصادي در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف است كه از متن آيات و روايات استنباط مي‏شود. الگوهاي مزبور، شركت‏كنندگان در اين نظام را به يك‏ديگر و به منابع اقتصادي پيوند داده، جامعه را به سمت اهداف اقتصادي مورد نظر رهنمون مي‏سازد.

در اين تعريف، مقصود از الگو، نمايش ساده چيزهايي است كه تصوّر مي‏شود مهم‏ترين عوامل مؤثّر در رفتارِ مورد مطالعه‏اند. در نظام اقتصادي اسلام، الگوهاي مزبور تجربي نيستند؛ بلكه براي تغيير واقع بوده، حالت دستوري دارند. الگوهاي رفتاري، مانند الگوي مصرف، توليد، سرمايه‏گذاري و... رابطه افراد و اموال را بيان كرده، انگيزه رفتار، محدوديّت‏هاي فردي، نهادي و شرعي و قواعد رفتاري را در بردارند. الگوهاي روابط، مانند الگوي خريد و فروش، اجاره، قرض، مشاركت، ماليات‏ستاني و ... رابطه بين شركت‏كنندگان در نظام را بيان مي‏كنند و چهار اثر (نوع رابطه، طرفين رابطه، نوع مال موضوع رابطه و هدف از اين رابطه) در بر دارند. در اين كتاب به روش علم اقتصاد كلان، نظام اقتصادي اسلام مطالعه شده است. اقتصاد كلان به مطالعه نظام اقتصادي تحقّق يافته به‏صورت كلّ منسجم مي‏پردازد. در اين علم، رفتار گروه‏هاي بزرگ اقتصادي و چگونگي ارتباط آن‏ها با يك‏ديگر از طريق تجزيه و تحليل تغييرات متغيّرهاي كلان بررسي مي‏شود.

مشكلي كه براي مطالعه نظام اقتصادي تحقّق يافته به‏صورت كل هماهنگ وجود دارد، آن است كه در هر نظام اقتصادي، بي‏نهايت مصرف‏كننده، توليدكننده و سرمايه‏گذار، هزاران واحد دولتي، و هزاران قلم كالا وجود دارد؛ بدين‏سبب، درك نظم روابط موجود بين رفتارهاي اقتصادي مردم و دولت و تحليل آثار و نتايج آن، بدون اتّخاذ روشي كه ما را از اين تكثير رهايي بخشد، مشكل به نظر مي‏رسد. اقتصاد كلان براي حلّ اين مشكل از روشي كه از سه امر ذيل مركّب است، استفاده مي‏كند:

1. روش نگرش سيستمي به رفتارها و روابط؛

2. روش گروه‏بندي و مجموعه‏سازي aggregate؛

3. روش استفاده از الگوهاي رياضي.

اقتصاد كلان با گروه‏بندي اموال و شركت‏كنندگان در گروه‏هاي بزرگ با نگرشي سيستمي و با ابزارهاي رياضي مشكل پيشين را حل، و نظام اقتصادي تحقّق يافته را مطالعه مي‏كند.

براي مطالعه نظام اقتصادي اسلام ما نيز با همين مشكل روبه‏رو هستيم. هزاران قانون و حكم درباره افراد بي‏شمار در موضوعات گوناگون درسه حوزه توليد و توزيع و مصرف وجود دارد. چگونه مي‏توان نظم حاكم بر همه اين احكام و قوانين را كه به عقيده ما به دليل حكمت خداوند، نظام‏مندانه هستند و اهداف ويژه‏اي دارند، درك كرد.

در اين كتاب، اثبات شده است كه ما مي‏توانيم از روش اقتصاد كلان در مطالعه نظام اقتصادي تحقّق‏يافته براي مطالعه نظام اقتصادي ـ دستوري اسلام استفاده كنيم و از اين طريق، نظم موجود بين دستورها و قوانين شرع را كه براي سامان دادن رفتارهاي اقتصادي و روابط بين مردم وضع شده است، دريافته، آثار و نتايج تحقّق چنين نظمي را به روش علمي تحليل كنيم.

در فصول بعدي، اين روش براي استخراج روابط بين گروه‏هاي مردم و دولت و نيز اتّحادهاي لازم جهت ساختن مدل رياضي و تحليل عملكرد نظام اقتصادي اسلام در عمل، به كار گرفته شده و چرخه درآمدي اين نظام استخراج، و تفاوت آن با چرخه درآمدي از اتّحادهاي موجود درعلم اقتصاد كلان بيان شده است.

/ 1