يکي از اهداف اصلي توسعه اقتصادي در ايران بايد تحقق رشد بالا و مستمر صنعتي و رقابت پذير از طريق توسعه ظرفيت صادرات و بخش خصوصي تعريف گردد. در شرايط جديد جهاني، فرايند توسعه صنعتي ايران با محدوديت هاي بيشتري مواجه است بدين جهت نقش دولت در پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت بسيار تعيين كننده است.اهداف توسعه صنعتي ايران با محوريت توسعه رقابت پذيري، بايد در مشاوره با نمايندگان صنعت تدوين گردد به طوري كه سياست صنعتي دولت نبايد براساس نگرش هاي کوتاه مدت سياسي و يا به صورت برآيندي از منافع گروههاي خاص شكل گيرد.· دولت در تنظيم دخالتها و سياستهاي حمايتي خود با هدف قرار دادن ارتقاء توليد رقابتي، مي بايست به طور هدفمند، مشروط و زمانبندي شده به رفع كاستيها و مشكلات موردي بنگاهها و صنايع خاص بپردازد و اكيداً از حمايتهاي نامحدود و عام بپرهيزد. و بايد اين توان را داشته باشد كه حمايت خود را از بنگاه هاي اقتصادي كه قادر به رقابت در يك دوره زماني مشخص نيستند، قطع كند.· اجراي مُوثر سياست هاي صنعتي، نيازمند پيش شرط هاي مهمي چون ثبات سياسي، تضمين حقوق فردي، وجود اراده سياسي براي توسعه، ثبات محيط اقتصاد كلان، ايجاد نهادهاي توسعه اي، توسعه فناوري و تحقيق و توسعه، توسعه كارآفريني و مهارت، كنترل كيفي و استاندارد است.· تغيير نقش دولت از يك سو و جهاني شدن از سوي ديگر، مسئله توسعه بخش خصوصي را به طور جدي در پيشروي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار داده است. روند شاخص هاي اقتصاد كلان ايران نشاندهنده يك محيط باثبات براي فعاليت هاي بخش خصوصي نيست.· در اقتصاد ايران، ماهيت توسعه آموزش و ارتقاء فناوري، به علت استراتژي درون نگر در گذشته بر اين امر مبتني بوده است كه بنگاه ها در يك فضاي اقتصادي بسته با چالش منظم بازار مواجه نبوده اند. در چنين شرايطي بسياري از بنگاه ها در مسير انباشت انواعي از ظرفيت هاي داخلي فناوري مديريت شده اند كه در چالشهاي رقابتي و شرايط آزادتر و مقررات زدايي شده به آنها كمكي نمي كند.· يكي از چالش هاي اساسي دولت در آينده، عضويت ايران در WTO و مديريت فرآيند آزادسازي اقتصاد در اين راستا است. به نظر مي رسد استفاده از روش آزادسازي تدريجي مي تواند رهيافت مناسبي در اين زمينه باشد. در اين رهيافت بايد حمايت هاي شديد، مستمر و غير آگاهانه و ساير موانع رقابت كه همگي عواملي مخرب براي ساختار انگيزشي و فرآيند ظرفيت سازي محسوب مي شود، به تدريج كاهش يافته و حذف گردند.
1- مقدمه: دولت و توسعه صنعتي
در فرايند توسعه صنعتي كشور پس از تعيين چشم انداز توسعه صنعتي، پرسش اساسي اين است كه تصوير مطلوب چگونه بايد تحقق يابد؟ مسير حركت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه بايد باشد؟ كدام مجموعه از تصميمات سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني هدف هاي توسعه صنعتي را امكانپذير مي سازد؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي، به عنوان زمينه ساز موفقيت توسعه صنعتي، چيست و چگونه بايد ايجاد گردد؟ نكته مهم آن كه اين مجموعه اقدامات به خودي خود شكل نمي گيرد، بلكه نيازمند نقش موثر دولت است. تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرآيند توسعه صنعتي به صورت يكي از مباحث جدال انگيز ادبيات جديد توسعه درآمده است. بايد توجه داشت كه تعيين وظايف دولت نيز با تعيين جهت و درجه دخالت دولت در بازارهاي مختلف امكانپذير است. اين امر نيز به شدت از شرايط و تحولات اقتصاد جهاني تاثير مي پذيرد. بنابراين اگر مجموعه اقدامات لازم به دو سطح عمومي و خاص طبقه بندي شود، بايد نقش دولت در فراهم ساختن اين الزامات، در سطح اقتصاد ملي و همچنين در سطح بخش صنعت به درستي تعريف گردد.تجربه نشان داده است كه رشد سريع صنعتي، ابزاري مهم براي رسيدن به استانداردهاي زندگي، درآمد و اشتغال فزاينده بوده است و اصولاً تغيير شرايط اجتماعي و اقتصادي جز از طريق توسعه شتابان بخش صنعت و خدمات حاصل نمي گردد. بر همين اساس تاريخ صد سال گذشته كشورهاي در حال توسعه، شاهد تلاش بسياري از دولت ها براي صنعتي شدن بوده است. با اين حال تحولات صنعتي در كشورهاي مختلف، تفاوت هاي چشمگيري با هم داشته است. در برخي از كشورهاي جنوب شرق آسيا، مانند سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان، تاكيد اوليه بر ارتقاء سرمايه گذاري بخش خصوصي و شركت هاي فرامليتي بوده است. در برخي ديگر از كشورها، مانند شماري از كشورهاي آفريقايي، دولت ها در فعاليت هاي تجاري و صنعتي نقش مهمي داشته اند و شركت هايي با مالكيت دولتي در بخش هاي خدماتي و توليدي تأسيس كرده اند. توسعه دولت در اين كشورها عمدتاً بر اساس چارچوب هاي برنامه ريزي سوسياليستي و همچنين نبود يك بخش خصوصي داخلي و پويا بوده است. در ميان اين دو روش، برخي از كشورها نيز از نظام هاي مختلط بهره جسته اند. در اين كشورها، علاوه بر اينكه بخش خصوصي اجازه رشد و نمو و فعاليت در اقتصاد را دارد، دولت نيز نظارت هايي را اعمال كرده و شركت هاي دولتي در صنايع مهم و برخي فعاليت هاي تجاري فعاليت مي كنند. در اين روش مختلط كه در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و كشورهاي آسيايي توليدكننده نفت و به طور خاص در دهه هاي 1960 و 1970 رايج بود، ملي كردن نفت، معادن و ساير صنايعي كه داراي مالكيت خارجي بودند دنبال شد. تا پايان دهه 1970 دولت ها و شركتهاي دولتي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه نقشي مهم در مالكيت شركت ها داشتند. اين مساله به طور خاص در مورد صنايع پايه و متكي به مواد اوليه و منابع طبيعي، مانند آهن و فولاد، استخراج و فرآوري نفت و پتروشيمي و همچنين در بخش هايي مانند حمل و نقل و توسعه زير ساخت ها رايج بود. رشد سريع نقش شركت هاي دولتي در اكثر موارد با سياست هاي جانشيني واردات و محدوديت هاي مقداري واردات (در راستاي حمايت از اين شركت ها ) همراه بود. اگرچه از سرمايه گذاران خارجي نيز استقبال شد، ولي اين منابع اغلب در موارد خاصي مورد استفاده قرار مي گرفت و اصولاً فشار بر افزايش سهم شركاي ملي و سهامداران داخلي شامل شركت ها و موسسات دولتي بود.شركت هاي دولتي در اين كشورها، اغلب عملكرد خوبي نداشتند و اكثر آنها فاقد طراحي، برنامه ريزي صحيح و كارايي بودند. تأسيس آنها نيز اغلب منجر به سرمايه گذاري هاي چشمگير و بيش از حد مي گشت. اين شركت ها بخش عمده اي از يارانه هاي دولتي را به خود اختصاص مي دادند و معمولاً نيز حجم آنها در طول زمان افزايش مي يافت. به دنبال فشارهاي فزاينده بر دولت ها براي توسعه زيرساخت هاي اصلي، تعداد زيادي از اين شركت هاي صنعتي دولتي راه اندازي و مديريت شد و به تدريج بخش عمده اي از آنها به عنوان يك بار مالي فزاينده بر دوش دولت ها ظاهر گرديد. ليكن از نيمه دوم دهه 1980، نااميدي ناشي از كاركرد بسياري از اين شركت ها به همراه وخامت موقعيت اقتصادي و بار سنگين بدهي شماري از اين كشورهاي در حال توسعه، بسياري از آنها را وادار كرد تا متعهد به اجراي اصلاحات بنيادين و بلندمدت با تأكيد بر سياست هاي موثر بر رشد صنعتي گردند. اين اصلاحات اصولاً حركتي به سمت اقتصاد بازار و معرفي بخش خصوصي به عنوان موتور اصلي رشد صنعتي بود. اين روش سياستي جديد، داراي چند محور اصلي است كه از جمله آنها مي توان به آزادسازي قابل ملاحظه قوانين سرمايه گذاري و مقررات مربوط به ارتقاي سرمايه گذاريهاي جديد بخش خصوصي بويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي و ورود فناوري خارجي، اجراي خصوصي سازي وكاهش نقش دولت در نگهداري شركتهاي دولتي، آزاد سازي فزاينده تجارت و رفع محدوديتهاي وارداتي و صادراتي و تأكيد فزاينده بر توسعه ظرفيت صادرات اشاره كرد.امروزه در تحليل هايي كه در ارتباط با توسعه بخش خصوصي ارائه مي شود، لازم است كه اصول اساسي آزادسازي و اصلاح سياست هاي صنعتي را مد نظر قرار داد. دراين چارچوب، نقش متغير دولت ها به مسئله اي مورد بحث تبديل شده است. اغلب فرض بر اين است كه در اقتصادهاي مبتني بر بازار، نه تنها مي بايست از نقش دولت به ميزان چشمگيري كاسته شود، بلكه اكثر مسئوليت هاي رها شده توسط دولت نيز بايد توسط بخش خصوصي و از طريق تعامل قواي بازار اداره شود. ولي توجه به اين نكته نيز ضروريست كه در فضاي آتي جهاني شدن اقتصاد و وابستگي بين كشورها و همچنين آزادسازي سرمايه و تجارت، بحث دخالت و يا دخالت نكردن دولت بايد به بحث نقش جديد دولت در توسعه صنعتي تغيير يابد. زيرا كشورهاي در حال توسعه در فرآيند توسعه صنعتي خود در شرايط جديد جهاني با محدوديت هاي بيشتري روبه رو خواهند بود كه در نتيجه، بيشتر نيازمند پياده سازي سازوكارهاي بازار و توسعه فضاي رقابت هستند و طبيعي است كه دخالت هاي تغيير شكل يافته دولت، به منظور رفع كاستي ها و اختلالات بازار در شرايط جديد، مي تواند قابل توجيه باشد.در ادامه سعي شده است كه با بررسي شرايط جديد اقتصاد جهاني و آينده نگري توسعه صنعتي، نقش جديد دولت در فرايتد توسعه صنعتي ايران تبيين گردد.
2- ظهور شرايط جديد براي توسعه صنعتي
شرايط توسعه صنعتي به سرعت در حال تغيير است. هزاره جديد مجموعه عواملي را براي صنعت به ارمغان آورده است كه بسيار متفاوت از دوره اي است كه در آن صنعتي شدن كشورهاي در حال توسعه در منطقه آسيا در دهه 1950 اجرا شد. اين شرايط تركيبي از عوامل سياستي، اقتصادي و فنآوري است که از جمله آنها مي توان به تغييرات سريع فناوري، جهاني شدن توليد، آزادسازي سياست هاي اقتصادي در خصوص تجارت، سرمايه گذاري و مالكيت، اشاره نمود:
الف- سرعت تغييرات فناوري
امروزه، تغييرات سريع و چشمگير فناوري به گونه اي است كه طيف وسيعي از فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار داده و روشهاي سازماندهي و رفتاري الگوهاي موجود مزيت نسبي را تغيير مي دهد. در اين راستا الگوي جديدي براي رقابت ظهور کرده است كه مشخصه آن، مزيتهاي مبتني برفنآوري و دانش بوده و مزيت هاي رقابتي مبتني بر موجودي منابع، بويزه منابع طبيعي، اهميت خود را از دست مي دهند. با بکارگيري ساختارهاي سازماني جديد، بنگاه ها وارد شبكه هاي عظيم فنآوري و توليدي (از جمله خوشه هاي صنعتي، گروه هاي تجاري و موافقت نامه هاي قراردادي بلندمدت با توليدكنندگان و عرضه كنندگان) مي گردند. روند جانشيني مواد اوليه سنتي با مواد جديدتر فزوني گرفته است. همچنين افزايش الگوي جديد رقابت در حوزه سياسي، به منظور ايجاد محلهاي صنعتي جديد، منجر به سياست هاي فعال دولت ها شده است. تغييرات فني، جريان فنآوري و توليد بين كشورها را نيز تغيير مي دهد. اگرچه مهاجرت مردم بيشتر كنترل مي شود ولي مهاجرت قانوني كارگران ماهر و مهاجرت غير قانوني كارگران غير ماهر در حال افزايش است. از طرف ديگر هزينه هاي حمل ونقل و ارتباطات بطور قابل ملاحظه اي در حال كاهش است.حجم قابل ملاحظه اي از اطلاعات ودانش به قيمت ناچيزي از طريق اينترنت قابل دسترسي است. همچنين تعداد شبكه هاي انتقال اطلاعات و سرعت دسترسي به آنها نيز در حال افزايش است. به همين دليل، جهان امروز به لحاظ اطلاعات و فنآوري در مقايسه با دو سه دهه گذشته بسيار متفاوت است. ين امر پيامدهاي مهمي براي ماهيت فعاليت هاي صنعتي، جريان دانش مورد استفاده صنعت و بازاريابي محصولات به همراه دارد. توليد صنعتي خود تخصصي تر مي شود و فعاليت هاي متفاوت به بنگاه هاي مختلف واگذار مي گردد. بعلاوه، توليد صنعتي مبتني به اطلاعات نيز رشد مي يابد. براي مثال، امروزه 50 درصد از ارزش يك خودرو به محتواي اطلاعاتي، طرح، مديريت، بازاريابي و فروش آن بستگي دارد و يا بيش از سه چهارم ارزش يك كالاي صنعتي نمونه به فعاليت هاي خدماتي مانند طرح، فروش و تبليغات مربوط مي شود. دراين زمينه، اهميت خدماتي مثل امور مالي، ارتباطات، حمل و نقل و سرويس دهي بر رشد صنعتي و رقابت پذيري مشهود است. استفاده از اطلاعات و خدمات جديد براي كشورهاي در حال توسعه همانند كشورهاي توسعه يافته اهميت دارد.استفاده از فنآوري هاي جديد به ويژه فنآوري هاي مبتني بر اطلاعات مستلزم مهارتهاي بيشتر، بهتر و جديدتراست. اين مهارتهاي جديد با اشكال جديد سازمانهاي كار وسيستم هاي توليد بطور كارآمد بكار مي روند. اين مهارتها بايد با موارد ديگري چون طبقه بنديهاي جديد شغلي ، روابط جديد كاري و سيستم هاي جديد مديريتي همراه گردند. مهارتها دائم در حال تغيير هستند و به همين دليل، سيستم هاي آموزشي بايد اين مهارتها را در راستاي نيازها به روز نگه دارند. از اينرو، تقاضا براي متخصصين و تكنسين ها درتمام كشورها افزايش يافته است. اين سيستم باعث تغييرات عمده در موقعيت فعاليتهاي كارا و مزيتهاي نسبي مي شود. فعاليتهاي مبتني بر فنآوري ـ كه به سرعت محصولات و فرايند ها را تغيير مي دهند ـ نسبت به ساير فعاليتها در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه، در حال رشد سريع مي باشند. توانايي رقابت بطور قابل ملاحظه اي به توانايي بكارگيري فنآوري هاي جديد درصنعت و خدمات بستگي دارد. در هر حال، رشد پايدار مستلزم تغيير در ساختار صنعتي از فنآوري هاي ساده به فنآوري هاي پيشرفته است. محور اساسي الگوي جديد، رقابت پذيري است.رقابت پذيري يعني توانايي يك اقتصاد براي رشد و نمو در يك بازار باز كه منجر به افزايش درآمد، ايجاد اشتغال پايدار و بهبود شرايط كار مي گردد. روشهاي سنتي رقابت كه مبتني بر هزينه ها و قيمتهاي پايين هستند با روشهاي رقابت مبتني بر كيفيت، انعطاف پذيري، طرح، اعتبار و شبكه جايگزين مي شوند. اين تغيير نه تنها در بازارهاي كالاهاي صنعتي پيشرفته بلكه در بازار كالاهاي مصرفي مانند پوشاك و مواد غذايي نيز روي داده است. بنگاه ها به منظور استفاده از بازدهي هاي نسبت به مقياس و در راستاي تخصص گرايي، در حال تخصصي كردن بخشهاي مختلف زنجيره توليد و تامين قطعات و خدمات براي بنگاههاي ديگر هستند. درضمن، بنگاه هاي پيشرو در اكثر صنايع به منظور مديريت كاراتر پيچيدگي هاي هدايت زنجيره عرضه و نوآوري، زمينه رقابت فنآوري خويش را توسعه مي دهند. جريان تعامل و شبكه اطلاعات در ميان ابزارهاي رقابت، ابزارهاي جديد هستند. در فعاليتهاي مبتني برفنآوري ائتلاف استراتژيك با رقبا و همكاري نزديك با شركتهاي مرتبط امري ضروري است. رقابت پذيري، كشورهاي در حال توسعه را به تدارك چيزي بيش از نيروي كار ارزان وادار مي كند. اگر چه مزيت رقابتي مبتني برمزد پايين كارگران غير ماهر يا نيمه ماهر بعنوان يك نقطه شروع ارزشمند است ولي اين مزيت مي تواند موقتي و گذرا باشد چرا كه نمي تواند افزايش مزد و درآمد را حمايت كند مگر اينكه به منظور ايجاد فعاليتهاي كارآمد و داراي ارزش افزوده بالا، مهارتها و فنآوري ها را به روز نگه دارد.
ب- جهاني شدن توليد
تغييرات فناوري و جهاني شدن دو روي يك سكه اند. هزينه هاي كمتر حمل و نقل و ارتباطات، شدت رقابت را افزايش مي دهد و يافتن اقتصادي ترين مناطق جهت توليد محصولات متفاوت براي بازارهاي مختلف را ضروري مي نمايد. همانطوركه تخصص گرايي افزايش مي يابد، شبكه هاي توليدي جهاني در شركتهاي فرا مليتي (TNCs) به نوبه خود باعث همكاري بيشتر بين بنگاه هاي مستقل مي شوند. در عين حال، جهاني شدن فرايندي به شدت نامتوازن است. جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي تمركز زيادي
لطفا منتظر باشید ...
