اما علل و عوامل اين فاصله ها - دین و اقتصاد نسخه متنی

اما علل و عوامل اين فاصله ها

علت مهم و اصلى، فاصله گرفتن از اقتصاد اسلامى، پيروى سياست گزاران اقتصادى، يا به تعبير دقيق تر، مديران دولتى و كارگزاران بخش عمومى اقتصاد، از ديدگاه اقتصادى غرب است. نظريه هاى آنها، برگرفته از نظريه هاى اقتصاددانان غربى، و راه كارهاى آنها همان راه كارهاى سيصد سال قبل اروپاست كه پس از عبور از آن و به دليل شكست خوردن، آن را اصلاح كرده اند. اين مسئولان يا از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند; يا آموخته اند، ولى باور نكرده اند. يكى از اساتيد اقتصاد دانشگاه مىگفت با يكى از رؤساى سازمان برنامه و بودجه ملاقاتى داشتم; به ايشان گفتم چرا شما دنبال اقتصاد اسلامى نيستيد. ايشان گفت: چون نظريات و قانونمندى ها و فرمول هاى اقتصاد غرب، شسته و رفته در اختيار ماست; شما اقتصاد اسلام را بدهيد تا من اجرا كنم. گفتم: درست است كه بايد از علما و دانشگاهى ها استفاده كرد، ولى اين كار به سرمايه گذارى نياز دارد و دولت بايد براى اين كار نهادى را بنيان گذارى كند. پرسيد: اگر تو جاى من بودى چه كار مىكردى؟ پاسخ دادم يك هزارم امكانات را در جهت مطالعه و تحقيق در اقتصاد اسلامى صرف مىنمودم تا پنج يا ده سال ديگر نتايج آن به دست آيد. به نظر مىرسد باور ندارند كه اقتصاد اسلامى قابل اجرا و استفاده است; و اين باعث فاصله ى ما با اقتصاد اسلامى شده است. بحمدالله رهبرى مقدس نظام، عميقاً چنين باورى دارند. اما اين كار دست ايشان و برخى مسئولان بلند پايه ى نظام نيست، بلكه در دست اقتصاد خوانده هايى است كه آنچه در ذهن آنها فرو رفته، اعم از مبانى فكرى، فرمول ها، نظريه ها، ساز و كارها و قانونمندى ها برگرفته از اقتصاد ليبرال است و از اقتصاد اسلامى چيزى نياموخته اند. امروزه عمده ى محتواى كتاب هاى اقتصاد دانشگاه ها، برگرفته از اقتصاد سرمايه دارى و بخش اندكى از اقتصاد اسلامى است.

به يكى از اين اقتصاددان ها گفتم اگر نرخ بهره را از اقتصاد غرب بيرون بكشيد، چه چيز باقى مىماند؟ او گفت: هيچ; كل نظام فرو مىريزد. نرخ بهره مانند نخ تسبيح است كه دانه هاى اين مجموعه را به هم پيوند داده است; ولى آقايان در داخل كشور نيز همين نرخ بهره را به كار مىگيرند.

در سال 1362 قانون بانك دارى بدون ربا، كه قانون خوبى است، تصويب شد; ولى در مقام عمل، بلايى بر سر آن آورده اند كه وقتى قانون گذاران، مقام عمل را مىبينند، از آن بيزارى مىجويند. قانون بانك دارى بدون ربا مىگويد: اگر كسى براى خانه سازى از بانك پول مىگيرد، بانك با او شريك مىشود; يعنى خانه با مشاركت بانك و شخص مزبور ساخته مىشود، و سهم بانك مىتواند به صورت اقساط، با سود مورد انتظار دريافت شود. در حالى كه در عمل فرق مىكند; چون وقتى براى وام خانه سازى به بانك مراجعه شود، مىگويند بيست و چهار درصد بايد سود بدهى. بايد پرسيد كه اين بيست و چهار درصد، سود چه چيزى است؟ اوّل بگذاريد ساخت خانه اتمام بپذيرد، سپس كارشناس آن را قيمت گذارى نمايد، آن وقت سهم خود را از مابه التفاوت قيمت و هزينه ى تمام شده ى مسكن دريافت كنيد; نه اين كه از اول كه پول را مىدهيد، تقاضاى بيست و چهار درصد سود كنيد. اگر به بنگاه ها، فروشنده ها و توليد كنندگان مراجعه كنيد، مىبينيد اين بيست و چهار درصد را جزء هزينه ى پولى اى كه گرفته اند قرار مىدهند. مىگويند يك ميليون تومان وام گرفته ام، بيست و چهار درصد بر آن افزوده مىشود كه مجموع آن يك ميليون ودويست و چهل هزار تومان مىشود; اين مقدار اضافى هزينه ى پول است; حال سود را بر اساس همه ى خرجى كه كرده است، از جمله سود پول محاسبه مىكند; ولى اگر بانك انتظار بكشد تا اگر او سود برد، سهم خود را از او بگيرد، ديگر اين بيست و چهار درصد هزينه وجود ندارد; زيرا او يك ميليون تومان از بانك گرفته و آن را سرمايه گذارى كرده است، اگر سرمايه ى او مثلا دويست يا سيصد يا پانصد هزار تومان سود بدهد، بانك مىتواند سهم خود را از سود او مطالبه كند و شايد در مواردى هم ضرر كند.

در اين جا فرض هاى زيادى وجود دارد كه بايد تمام آنها را قبول كنيم; نه اين كه پيشاپيش بيست و چهار درصد سود گرفته شود.

پس بين بانك دارى ربوى و بانك دارى بدون ربا، فرق وجود دارد; اما در بانك دارى ما، بين قانون و عمل بانك ها، شكاف افتاده است و علت اصلى آن، عدم باور به اقتصاد اسلامى است. بعضى ها صريحاً مىگويند: تجربه ى بيست ساله ى انقلاب نشان داد كه اقتصاد اسلامى كارآمد نيست. بايد پرسيد: شما كجا اقتصاد اسلامى را اجرا كرده ايد تا كارآمدى آن را بدانيد؟ اگرچه نظام جمهورى اسلامى بر اساس مبانى اسلام حاكم شده است، ولى نگذاشتند قوانين اقتصادى آن به دقت اجرا شود; بلكه ساز و كارهاى ديگرى را پياده كردند. «و ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد»(6).

نظام آموزشى كشور چه سهمى در برطرف كردن مشكلات اقتصادى و در واقع، آموزه هاى اقتصاد اسلامى و آوردن آنها در متون آموزش دارد؟

در نظام آموزش عالى ما كه متولى تربيت كارشناس اقتصاد و مدير و صاحب نظر اقتصادى است، اقتصاد اسلامى جدى گرفته نشده است. راه حل آن اين است كه دست اندركاران اين نظام، باورشان آمده باشد كه چيزى تحت عنوان اقتصاد اسلامى قابل طرح است.

لطفاً مسئله ى تورم را مورد تحليل قرار دهيد؟

اين كه ما در تحليل سود، به نرخ تورم توجه نكرديم. به اين دليل است كه ما فرض را بر اين گذاشته بوديم كه سود بانك، حاصل سرمايه گذارى است و اگر افراد پول خود را براى سرمايه گذارى به بانك گذاشتند، سرمايه گذارى در شرايط تورمى، سود بيش تر، و در شرايط ركود، سود كم ترى براى سپرده گذاران دارد. تورم باعث افزايش قيمت كالاها و مواد خام مىشود. اگر سرمايه گذارى در شرايط تورمى باشد، سود به دست آمده، تورم را نيز جبران مىكند; مثلا در پارچه بافى سرمايه گذارى كرديم; مواد خام آن را به قيمت امروز خريديم، تا پروسه ى توليد تمام شود; شش ماه تا يك سال از خريد مواد خام مىگذرد; در اين مدت، قيمت پنبه در بازار افزايش پيدا كرده است; هم چنين پارچه نيز با قيمت بالاترى نسبت به سال گذشته عرضه مىشود، بنابراين، سپرده گذار با وجود تورم، در سرمايه گذارى، سود خود را به دست مىآورد; ولذا نيازى به لحاظ كردن نرخ تورم در سرمايه گذارى نيست بلكه در جايى بايد لحاظ شود، كه يا واقعاً سود را از محصول نمى گيريم (مانند كارى كه اكنون بانك ها انجام مىدهند و با نرخ از پيش تعيين شده، سود مىگيرند)، يا در جايى كه صاحب پول آن را قرض مىدهد. اگر كسى در حساب پس انداز خود، يك ميليون تومان پول گذاشت، طبعاً اين پول را به بانك قرض داده است. در اين جا اگر بانك بخواهد بعد از يك سال، مثل پول او را برگرداند، با وجود سى درصد تورم، قدرت خريد پول فرد هم، سى درصد كاهش پيدا كرده است; حال اگر بانك بخواهد به او بيست درصد ما به التفاوت قدرت خريد پول را بدهد، طبعاً ده درصد كم تر از قدرت خريد پول فرد را به او پس داده است; او با گرفتن بيست درصد، نه تنها سودى نكرده، بلكه زيان كرده است. امروز بحمدالله با توجه به شناختى كه فقها نسبت به پول پيدا كرده اند، مىدانند كه پول امروز غير از پول طلا و نقره است. قدرت خريد پول امروز، تحت تأثير حجم عرضه و چاپ پول، تغيير مىكند. اگر حجم پول كاهش پيدا كند، قدرت خريد آن بالا مىرود; در اين صورت اين پول آن پولى نيست كه تحت تأثير توليد و تقاضا، كم و زياد شده باشد، بلكه حجم پول، در ارزش آن مؤثر است. الحمدلله امروز فقهاى ما به اين مطلب پى برده اند و طبق نظر بعضى از آنان، اگر كسى پولى را يك ساله به كسى قرض داد و بعد به خاطر تورم، قدرت خريد آن پايين رفت، مىتواند تفاوت قدرت خريد و پول را بگيرد و اين ربا و بهره نيست; بلكه جبران زيان و خسارت اوست.(7)

هم چنين بعضى از فقها در قضيه ى مهريه، اين نظر را داده اند و بر اساس آن، قانون جبران ارزش مهريه در مجلس شوراى اسلامى تصويب و به اجرا در آمده است. طبق فتواى بعضى از فقها(8) اگر كسى خانه اى به قيمت ده ميليون تومان خريد، و بعد از يك سال قيمت خانه به پانزده ميليون تومان رسيد، اما بخش مهمى از افزايش قيمت، به خاطر تورم باشد نه ناشى از افزايش مرغوبيت خانه و يا بالا رفتن تقاضا نسبت به آن; در اين صورت آن مقدار اضافى، ربح به حساب نمى آيد و خمس شامل آن نمى شود; چراكه خمس به ارباح تعلق مىگيرد و اين جا ربح نيست. اين نشان مىدهد كه بعضى از علما به مسئله ى تأثير نرخ تورم در كاهش قدرت خريد پول آگاهى كامل دارند. پس اگر كسى به بانك پول بدهد و بانك قبلا شرط نكند كه چقدر ـ ده درصد يا بيست درصد و... ـ سود مىدهد بلكه بگويد اگر قدرت خريد پول شما كاهش پيدا كرد، ما جبران مىكنيم; و با محاسبه، در پايان سال جبران كند، اين بهره و ربا نيست; البته نمى توان درصد آن را از پيش قطعى كرد، زيرا وقتى كه هنوز سال شروع نشده است، نمى توان نرخ تورم را معلوم كرد، گرچه مىتوان پيش بينى كرد، اما غالباً آن پيش بينى با واقع تطبيق نمى كند. محاسبه بايد هنگامى صورت گيرد كه نرخ تورم سالانه به دست آيد، تا مبناى تعيين كاهش ارزش پول قرار گيرد.

برخى پى گيرى مفاهيم و ارزش هاى اخلاقى، همانند زُهد، قناعت، پرهيز از دنيا و ماديات، ترغيب به امور معنوى و اخروى را مانعى براى رشد اقتصادى و كار و كوشش مىدانند; نظر خود را در اين زمينه بيان نماييد.

اين كه مفاهيمى از اخلاقيات اسلامى مانع توسعه است، حرف تازه اى نيست; و اين معلول دو نكته است:

1. اين مفاهيم درست شناخته نشده اند; چون اگر درست شناخته شوند روشن مىگردد كه موجب كارآمدى نظام مىشوند;

2. همين كج فهمى، در پاره اى از رفتارهاى مردم نيز بروز كرده است; يعنى موجب شده كه مردم اين گونه تلقى كنند كه زهد و ترك دنياگرايى و.. مانع توسعه و رشد اقتصاد است.

ما معتقديم مفاهيم دينى، موجب عقب ماندگى مسلمان ها نيست; اتفاقاً در صدر اسلام، همين اعتقاد به قضا و قدر موجب پيش روى مسلمان ها و فتح مىگرديد. يكى از صحابه ى پيامبر(صلى الله عليه وآله) ـ بعد از آن كه حدود شصت تا هفتاد سال از صدر اسلام گذشته بود ـ اين طور شنيد كه اعتقاد به قضا و قدر، موجب تسليم در برابر دشمن است. او گفت: همين اعتقاد زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) ما را به صحنه هاى نبرد كشيد. ما به قضا و قدر معتقد بوديم و با خود مىگفتيم كه به قلب سياه دشمن يورش مىبريم و اگر مرگ ما نرسيده باشد، كشته نمى شويم; پس مانند شير به سپاه دشمن حمله مىكرديم. حال عجب است كه همين اعتقاد به قضا و قدر، موجب اين شود كه ما دست روى دست بگذاريم و بگوييم كه خدا همه ى كارها را انجام مىدهد. اين يك نوع كج فهمى از دين است. پيامبر به ما قضا و قدر را اين گونه نياموخت.

شهيد مطهرى با استفاده از روش اميرالمؤمنين(عليه السلام) زهد را چنين تعريف نموده است;

زهد يعنى انسان پركار باشد و كم مصرف; آن هم به خاطر خدا و نياز نيازمندان.(9)

حضرت على(عليه السلام) به عنوان زاهدترين فرد اين گونه بود.

(انّ اميرالمؤمنين(عليه السلام) اعتق ألف مملوك من كدّ يده);(10)اميرالمؤمنين(عليه السلام) هزار برده را از دست رنج خودش آزاد كرد، نه از بيت المال.

نقل كرده اند كه روزى حضرت(عليه السلام) كيسه اى بر دوش داشت و از جايى عبور مىكرد. از او سؤال كردند اين كيسه چيست؟ فرمود: صد هزار نخل ان شاء الله(11). حضرت هزاران نخل كاشتند. آيا زهد به معناى تنبلى و تن پرورى است؟ آيا به معناى عدم سرمايه گذارى است؟ قطعاً اين گونه نيست. حضرت با اين كه چنين كار مىكرد، ولى در خوراك و پوشاك به حداقل اكتفا مىكرد. زهد يعنى اين.

ماكس وبر كه تحليل كننده ى اقتصاد سرمايه دارى است مىگويد: آنچه موجب شكل گيرى انباشت سرمايه در نظام سرمايه دارى شد، وجود انسان هاى پركار و قانع بود. هرچه در آوردند، انباشتند و به حداقل اكتفا كردند و اين سرمايه ى عظيم موتور تحرك اقتصادى آنها شد. البته وجهى از اين سخن را كه روحيه ى حرص است ما نمى پذيريم.

زهد موجب پيدايش اقتصاد سرمايه دارى شد. اگر امروزه ژاپن را با كشور خودمان مقايسه كنيم، مىبينيم كه سرمايه دار ژاپنى در يك آپارتمان كوچك، ولى سرمايه دار ايرانى در يك ويلا در بهترين نقاط شهر زندگى مىكند. روزى يك سرمايه دار ايرانى، يك سرمايه دار ژاپنى را مهمان كرده بود و آن را به كاخ خود برده بود. وقتى اين ژاپنى به وطن خود برگشته بود، براى او نوشته بود كه سپاس گزارم از اين كه از من در يك كاخ پذيرايى نمودى; ولى خانه ى من هفتاد و پنج مترى است. وقتى اين ايرانى، به ژاپن رفت. آن سرمايه دار ژاپنى در هتل از او پذيرايى كرد و گفت: خانه ى من جاى مهمان ندارد. حال آن كه آنها توليد كنندگان وسايلى هستند كه بسيارى از خانواده هاى مرفه ما، چند تا چندتا از آنها استفاده مىكنند; ولى خود آنها در خانه هاى خودشان، به كم ترين اين وسايل اكتفا مىكنند.

يك سرمايه دار ايرانى با يك سرمايه دار انگليسى رابطه داشت. وقتى كه سرمايه دار انگليسى به ايران آمد، سرمايه دار ايرانى با ماشين و با رانندگى خودش او را براى تفريح به شمال و اصفهان و شيراز برد; وقتى تاجر ايرانى به انگليس رفت و وارد دفتر كار او شد، زنگ زد، سرمايه دار از كارگاه با لباس كار بيرون آمد و گفت خيلى خوش آمديد، ببخشيد، من كار دارم; شما يك قهوه بخوريد و اين هم سويچ ماشين; برويد در شهر بگرديد.

بنابراين، آنچه كه سرمايه را مىسازد. در رفاه زندگى كردن نيست، بلكه كم تر خرج كردن و بيش تر پس انداز كردن و پس انداز را به كار انداختن است. اين روش با مفهوم قناعت و زهد بيش تر سازگارى دارد. پس اين مفاهيم، موتور محرك اقتصاد است، نه راكد كننده ى اقتصاد.

ما بايد واقعاً باور كنيم كه تنها راه حل مشكلات ما، تمسك به اسلام و قوانين اسلامى است. در حال حاضر، تحليل هاى اقتصادى اى كه در دنيا مطرح است، سبقت گرفتن ژاپن از كشورهاى غربى است. روى اين موضوع دقيقاً كار كرده اند كه چه چيزى باعث شد كه ژاپن، در رشد و توليد و اقتصاد، پيش رفت قابل توجهى كند. كشورهاى غربى هدف از اقتصاد را بر آوردن نيازهاى مادى مىدانند و در تحليل هاى اقتصادى خود مىگويند: فرضاً اگر اين آقا يا خانم وارد فعاليت هاى اقتصادى شود، هفتاد يا شصت سال عمر مىكند، مثلا از بيست سالگى وارد كار شده و سى سال كار مىكند، تا بعد از پنجاه سال راحت بتواند زندگى كند; اما وقتى به ژاپن رفتند مشاهده نمودند كه ژاپنى ها انگيزه را از اين فراتر برده و علاوه بر رفاه شخصى، به مسئله ى مليت دامن زده اند. الان ژاپنى ها و غربى ها، بر روى انگيزه ى توليد در بين مسلمانان مطالعه نموده و يافته اند كه مسلمانان علاوه بر ماديات ـ به عنوان انگيزه ى ميانى، نه نهايى ـ مطلب بزرگ تر و بالاترى را مدنظر دارند و آن قرب الهى و رفع نياز مسلمانان جهان، بلكه رفع نيازهاى بشر است; يعنى اگر يك مسلمان براى رفع نياز شخصى خود تلاش كند، رفع نياز بقيه ى مسلمان ها، به عنوان تقرب به خدا، از نظر او امر مطلوبى است; بلكه بالاتر از اين، براى رفع فقر از صحنه ى بين المللى تلاش مىنمايند.

(1). سوره ى زلزال.

(2). سوره ى انعام، آيه ى 160.

(3). سوره ى نحل، آيه ى 96.

(4). ر.ك: كافى، ج5، ص23.

(5). همان.

(6). آنچه قصد شده بود واقع نشد و آنچه واقع شد قصد نشده بود.

(7). اين نظر قليلى از فقهاست و اكثر آنان معتقدند كه چنانچه مقدار اضافه در قرض شرط شود ربا و حرام است.

(8). آيت اللّه شبيرى زنجانى و آيت اللّه وحيد خراسانى، توضيح المسائل.

(9). سيرى در نهج البلاغه، ص247ـ250.

(10). وسائل الشيعه، ج17، ص37، باب استحباب العمل باليد.

(11). كافى، ج5، ص75.