در آغاز بانك هاى مركزى همانند بانك هاى تجارى دنبال سود و منفعت بودند، لكن با گذشت زمان خصوصاً بعد از كنفرانس بروكسل ماهيت متفاوتى پيدا كردند. امروزه هدف اصلى بانك هاى مركزى حفظ منافع عمومى است و غيرانتفاعى عمل مى كنند و در صورتى كه درآمدى از عمليات بانك عايدشان شود به موجب قانون، پس از كسر هزينه هاى جارى و استهلاكى و تأمين هزينه اندوخته هاى قانونى و احتياطى و پرداخت ماليات بر درآمد، باقيمانده را به حساب دولت منظور مى دارند.امروزه مهم ترين مسئوليت بانك هاى مركزى براى تحقق منافع ملى، كنترل حجم پول و نقدينگى از طريق سياست پولى است.
تعريف سياست پولى
سياست پولى را مى توان تلاشى در كنترل حجم پول يا هزينه استفاده از پول در راستاى تحقق هدف هاى اقتصادى و يا به حداقل رساندن خسارت هاى ناشى از عملكرد نظام پولى، تعريف كرد. به بيان ديگر، سياست پولى استفاده از ابزارهاى پولى جهت نيل به اهداف اقتصادى است كه مقامات پولى از طريق تغيير عرضه پول و تغيير در انتظارات مردم نرخ هزينه پول (بهره، سود) را تغيير داده، سطح كليه فعاليت هاى اقتصادى را
اهميت سياست پولى
از نظر تاريخى ضرورت سياست گذارى پولى با رواج پول در مبادلات اقتصادى پيدا شد لكن مادامى كه پول رايج فلزهاى گران بهايى چون طلا و نقره بود سياست گذارى پولى در كنترل و برنامه ريزى استخراج يا واردات اين فلزات خلاصه مى شد. بعد از ظهور صنعت بانكدارى جديد و قدرت عظيمى كه بانك ها در ايجاد پول اعتبارى و بانكى از خود نشان دادند لزوم برنامه ريزى پولى يا سياست گذارى در زمينه پول به طور روز افزون احساس گرديد; زيرا استخراج چند تن طلا براى افزايش حجم نقدينگى جامعه مستلزم رنج و زحمت فراوان و مدت زمان طولانى است در حالى كه چاپ اسكناس و اعطاى اعتبارات بانكى خيلى آسان و سريع صورت مى پذيرد. بنابراين لازم است از يك سو عرضه پول و از سوى ديگر با تغييرات نرخ هزينه استفاده از پول، تقاضاى پول تحت ضابطه و كنترل درآيد تا از آثار تخريبى افزايش بى رويه نقدينگى در امان باشيم، در عين حال جامعه نيز دچار ركود ناشى از كمبود نقدينگى نگردد.
اهداف سياست پولى
اقتصاددانان براى سياست پولى دو گونه اهداف در نظر مى گيرند: نخست اهداف ميانى يا واسطه اى كه عبارت است از تغييرات حجم پول و تغييرات نرخ بهره (هزينه استفاده از پول)، به اين معنا كه مقامات پولى با استفاده از ابزارهاى خاص سياست پولى، گاهى با تثبيت حجم پول در صدد تغيير نرخ بهره برمى آيند و گاهى با تثبيت نرخ بهره درصدد تغيير حجم پول هستند و در بعضى مواقع تغييرات هر دو را هدف مى گيرند لكن مقصود اصلى از همه اين ها رسيدن به اهداف اصلى است كه عبارت اند از: رشد مستمر و با ثبات اقتصادى، حركت به سمت اشتغال كامل، تثبيت سطح معقولى از سطح عمومى قيمت ها، و تعادل موازنه پرداخت هاى خارجى.69
ابزارهاى سياست پولى
پولى، ابزارهاى مختلفى در اختيار دارند. اين ابزارها متناسب با شرايط اقتصادى و سياسى جامعه به كار گرفته مى شوند و از جهت مدت و ميزان تأثيرگذارى تا حدودى با همديگر فرق دارند; برخى به سرعت، برخى به تدريج، برخى به ميزان كم و برخى به مقدار قابل توجه روى متغيرهاى اساسى تأثير مى گذارند. مهم ترين ابزارهايى كه در سال هاى اخير در بانكدارى متعارف (ربوى) مورد استفاده قرار مى گيرند عبارت اند از: تغيير نرخ ذخيره قانونى، تغيير نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق قرضه) و كنترل مستقيم و كيفى اعتبارات.از اين ميان، عمليات بازار باز و تغيير نرخ تنزيل مجدد از اهميت فوق العاده اى برخوردارند و از آن جا كه هر دو مبتنى بر نظام بهره بوده و مسئله ربا را پيش مى آورند، در بانكدارى اسلامى به ويژه عمليات بانكدارى بدون رباى جمهورى اسلامى ايران از حساسيت برخوردار بوده و نيازمند بررسى فقهى و اقتصادى هستند. در اين مقاله سعى بر آن است بعد از معرفى ابزار «تنزيل مجدد» و بررسى فقهى آن، ابزار ديگرى به نام «مشاركت مجدد» ارائه شود كه نه تنها جايگزين مناسبى در تحقق اهداف تنزيل مجدد به حساب مى آيد بلكه مى توان گفت در رسيدن به آن هدف ها از كارآمدى بيش ترى نيز برخوردار است.
تنزيل مجدد ابزارى چند منظوره
تنزيل عبارت است از نقد كردن طلب مدت دار در معاملات تجارى خصوصاً در معاملات عمده فروشى. گاهى خريدار توان پرداخت نقدى قيمت كالاى خريدارى شده را ندارد، در اين صورت فروشنده در مقابل فروش نسيه كالا، سفته اى مدت دار از خريدار مى گيرد، حال اگر فروشنده بخواهد به هر دليلى، زودتر از موعد مقرر (سررسيد) به وجه نقد دست يابد مى تواند با مراجعه به بانك و كم كردن مقدارى از وجه آن، سفته مذكور را تنزيل كرده به پول نقد تبديل كند.كه متناسب با نرخ بهره بازار و مدت زمان باقى مانده تا سررسيد سفته مى باشد. در بانكدارى متعارف، بانك هاى تجارى نيز قبل از سررسيد، اوراق تجارى مذكور را نزد بانك مركزى تنزيل مى كنند كه به اين عمل تنزيل مجدد يا تنزيل اتكايى مى گويند.بانك مركزى با تنزيل مجدد اوراق تجارى، به ميعان و نقدينگى و قدرت مالى بانك هاى تجارى مى افزايد. امروزه تنزيل مجدد اسناد و تأمين اعتبارات از طريق آن، يكى از وظايف مهم بانك هاى مركزى به شمار مى آيد. اين مسئوليت ابتدا جنبه موقت داشت و معمولا به ايجاد اعتبار براى بانك هاى تجارى در شرايط غيرعادى و موارد اضطرارى مربوط مى شد لكن با آشكار شدن اهميت آن، چه از نظر بانك ها و چه از نظر سيستم اعتبارى، اين امر نه تنها جزء وظايف دائمى بانك هاى مركزى گرديد بلكه به يكى از ابزارهاى مهم سياست هاى پولى در دست بانك مركزى تبديل شد.بانك هاى تجارى علاوه بر تنزيل اسناد تجارى، به اشكال ديگر نيز از بانك مركزى تسهيلات اعتبارى دريافت مى كنند. هر چه شرايط بانك مركزى در تنزيل مجدد و اعطاى تسهيلات آسان و هزينه استفاده از آن (نرخ تنزيل مجدد و نرخ بهره تسهيلات اعطايى بانك مركزى) كم تر باشد، بانك هاى تجارى اعتبارات بيش ترى دريافت كرده، منابع مازاد خود را جهت اعطاى اعتبارات گسترش مى دهند و به عكس، با سخت تر شدن شرايط و گران شدن هزينه تنزيل و تسهيلات بانك مركزى، بانك ها كم تر مى توانند از منابع بانك مركزى استفاده كنند.بر اين اساس، هرگاه مقامات بانك مركزى به اجراى سياست پولى انقباضى تصميم بگيرند نرخ تنزيل مجدد را افزايش داده شرايط را سخت مى كنند و به اين ترتيب منابع مازاد بانك هاى تجارى و به دنبال آن قدرت اعتبار دهى آن ها را كاهش داده، در نتيجه در كل اقتصاد عرضه پول را سرمايه گذارى، توليد، اشتغال و سطح عمومى قيمت ها تأثير مى گذارند، و بر عكس هر وقت تصميم به اجراى سياست انبساطى داشته باشند، شرايط را آسان كرده نرخ تنزيل را كاهش مى دهند.بنابراين، تنزيل مجدد يك ابزار معمولى نيست بلكه بانك مركزى مى تواند استفاده هاى مختلفى از آن داشته باشد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:1ـ تنزيل مجدد اسناد تجارى راهى است براى به جريان انداختن منابع بانك مركزى كه عمدتاً از طريق ذخاير قانونى و احتياطى بانك هاى تجارى شكل مى گيرد و به جهت همين استفاده است كه بانك مركزى وام دهنده نهايى به حساب مى آيد.2ـ بانك مركزى از طريق نرخ تنزيل مجدد كسب درآمد كرده و از آن محل به ذخاير قانونى بانك هاى تجارى بهره مى پردازد.3ـ بانك مركزى از طريق تغيير نرخ تنزيل مجدد و تغيير شرايط تنزيل، به سياست پولى انقباضى و انبساطى اقدام مى كند.4ـ بانك مركزى مى تواند با اتخاذ شرايط متفاوت نسبت به نوع اسناد مالى يا بانك هاى فعال در بخش هاى مختلف اقتصادى، از طريق تنزيل مجدد به كنترل كيفى اعتبارات اقدام كند.
ماهيت فقهى و حقوقى تنزيل
چنان كه گذشت در عمليات تنزيل، متقاضى تنزيل، سند تجارى (چك، سفته يا برات) مدت دارى را كه حاكى از بدهى شخص ديگرى به اوست، قبل از فرارسيدن سررسيد به بانك مى دهد و بانك با كم كردن نسبتى از مبلغ سند، آن را نقد مى كند. قبل از عمليات تنزيل، بانك و متقاضى در مورد نرخ تنزيل و مدت زمان سند و اين كه اگر وصول نشود تكليف بانك چيست، به توافق مى رسند و اين توافق مى تواند به صورت مقررات دائمى و ثابت براى بانك تعيين شود و متقاضى پس از اطلاع امضا كند.براى مشتريان قابل اعتماد (معمولا صاحبان حساب جارى) آن هم در حدّ مشخصى انجام مى دهند; به اين معنا كه براى هر يك از آنان حدّى را در نظر مى گيرند كه نبايد مجموع اسناد تنزيلى از آن حد تجاوز كند.در تبيين ماهيت فقهى و حقوقى تنزيل دو نظر عمده وجود دارد:
1ـ استقراض همراه با حواله
مطابق اين نظريه، تنزيل كننده سند مبلغ معينى را از بانك قرض كرده سپس بانك را براى گرفتن اصل و بهره قرض به شخص ديگرى (صاحب سند تجارى) حواله مى دهد، در ضمن متعهد مى شود كه اگر وى از پرداخت آن خوددارى كرد، بانك حق داشته باشد به تنزيل كننده مراجعه كند. براى مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكى به مبلغ يك ميليون تومان را از شخص ديگرى به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله مى دهد و متعهد مى شود چنان چه آن شخص در سررسيد چك، مبلغ مذكور را به بانك نپردازد، بانك اصل قرض و بهره را از تنزيل كننده دريافت كند.
2ـ فروش بدهى همراه با ضمانت
مطابق اين نظريه، تنزيل كننده دِينى را كه مطابق سند تجارى از كسى طلب دارد به كم تر از مبلغ اسمى آن به بانك مى فروشد و با امضاى پشت آن متعهد مى شود كه اگر وى بدهى را در سررسيد مقرر نپردازد، تنزيل كننده خود خواهد پرداخت.اگر تنزيل را قرض همراه با حواله بدانيم، ماهيت تنزيل، قرض ربوى خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، امّا اگر از باب فروش دين (بدهى) بدانيم محل اختلاف است; برخى چون حضرت امام خمينى70 و آية الله خامنه اى71 فروش سفته و برات را به شخص ثالث به كم تر از مبلغ اسمى جايز ندانسته و برخى ديگر چون آيات عظام گلپايگانى72، اراكى73، تبريزى74، و مكارم شيرازى75 در صورتى كه سفته حاكى از دين حقيقى باشد جايز مى دانند.قبل از قضاوت در ماهيت تنزيل بانكى بيان اين نكته لازم است كه گاه از تصوير ذهنى وگونه هاى تنزيل بحث مى كنيم و گاه هدف بررسى ماهيت عملى است كه روزانه بارها در جامعه رخ مى دهد. به عبارت ديگر، كسى كه سفته اى حقيقى را در دست دارد كه حاكى از طلب مدت دار است، مى تواند به دو روش وارد معامله شود: از كسى قرض ربوى گرفته و قرض دهنده را به مديون خود حواله دهد يا اين كه طلب مدت دار خود را به كم تر از قيمت، نقد بفروشد. بنابراين، از جهت امكان هر دو روش متصور است لكن بحث در ماهيت عملى است كه مردم بين خود و بانك به اسم تنزيل انجام مى دهند. آيا اين عمل آنان ماهيت قرض همراه با حواله را دارد يا از سنخ فروش بدهى و دين است؟ شواهدى وجود دارد كه نظريه اوّل را تأييد مى كند:1ـ در عمليات تنزيل اگرچه بانك مشخصات صاحب سفته و برات را ثبت مى كند لكن اهميتى به اعتبار او نمى دهد بلكه تمام توجه بانك به اعتبار تنزيل كننده سفته است لذا چنان كه گذشت براى او حدّ اعتبار تنزيلى در نظر مى گيرد كه نبايد مجموع سفته هاى تنزيلى وى از آن مبلغ تجاوز كند (مانند حدّ اعتبار حساب جارى)، به طورى كه بعد از پرشدن حدّ مذكور اگر سفته فرد معتبرى را هم ارائه دهد بانك اقدام به تنزيل نمى كند; چنان كه بانك كارى به حقيقى يا صورى بودن سفته ندارد. دقيقاً همين روال در ميان خود مردم نيز جارى است; كسانى كه سفته هاى مدت دار را نقد مى كنند (نزول خواران) توجهى به اين ندارند كه سفته از آنِ كيست و حقيقى است يا صورى، آن چه براى آنان مهم است اين است كه سفته در سررسيد تبديل به پول شود و اين بيش از همه بستگى به امضاى پشت سفته دارد; يعنى براى نزول خوار فرقى ندارد كه گيرنده وجه، چك و سفته خودش را تحويل دهد يا چك و سفته ديگرى را با پشت نويسى، و دقيقاً به نيست.2ـ چنان كه گذشت بانك هاى تجارى معمولا سفته هاى تنزيلى را نزد بانك مركزى تنزيل مى كنند كه به آن تنزيل مجدد مى گويند. روشن است كه در اين عمليات واقعاً بانك هاى تجارى ديون خريدارى شده خود را در معامله دومى به بانك مركزى نمى فروشند (به طورى كه بعد از آن بانك مركزى متصدى وصول آن سفته ها گردد و اگر صاحبان سفته از پرداخت وجه خوددارى كردند بانك مركزى به كسى كه پشت آن ها را امضا كرده مراجعه بكند) بلكه حقيقت امر اين است كه بانك مركزى به ميزان سفته هاى تنزيلى بانك هاى تجارى به آنان وام مى دهد. مشابه همين، در بانك هاى تجارى رخ مى دهد، يعنى بانك تجارى به ميزان سفته مورد نظر به تنزيل كننده قرض مى دهد.به همين جهت در بانكدارى سنتى (ربوى) هيچ فرق ماهوى بين اعتبار در حساب جارى با اعتبار تنزيلى نبوده و آن دو را دو روش محاسبه مى دانند. براى مثال، «ميلر» در كتاب پول و بانكدارى نوين در تعريف تنزيل مى گويد: «تنزيل فرايند پيداكردن ارزش امروز دلار در آينده است كمااين كه نرخ بهره وسيله تبديل ارزش قدرت خريد آينده به قدرت خريد زمان حال است.»76 بنابراين هيچ جاى تعجب ندارد كه بگوييم تنزيل كاملا به نرخ بهره بستگى دارد، با اين تفاوت كه در قرض با بهره، اصل و فرع قرض را در پايان مى گيرند امّا در تنزيل، مقدار فرع (نزول) را از اصل كم كرده باقيمانده را به قرض گيرنده مى پردازند و معمولا اين روش به ضرر قرض گيرنده و به نفع قرض دهنده است. براى مثال، اگر فردى بخواهد با نرخ بهره ده درصدى وام صد هزار تومانى بگيرد در پايان سال بايستى 110000 تومان به بانك برگرداند در حالى كه اگر بخواهد با همان نرخ بهره يك سفته 110000 تومانى را تنزيل كند بانك 11000 تومان به عنوان نزول كم كرده و به او 99000 تومان مى دهد و در سر رسيد با مراجعه به را وصول مى كند.
ماهيت فقهى و حقوقى تنزيل مجدد
چنان كه گذشت در عمليات تنزيل مجدد، بانك هاى تجارى اسناد تجارى تنزيل شده را نزد بانك مركزى تنزيل مجدد مى كنند. در تنزيل مجدد اين طور نيست كه واقعاً بانك تجارى اسناد را به عنوان ضمانت پشت نويسى كرده و به بانك مركزى بفروشد، بلكه شعبه مركزى هر بانكى با گرفتن اطلاعات اسناد تنزيلى شعبات خود، به بانك مركزى اطلاع مى دهد كه به ارزش فلان مبلغ اسناد تجارى تنزيلى در اختيار دارد و بانك مركزى به پشتوانه و اعتماد آن اسناد به بانك مذكور اعتبارى اختصاص مى دهد كه اصطلاحاً به آن تنزيل مجدد مى گويند. روشن است كه چنين عملياتى ماهيت قرض دارد و اگر بانك مركزى بخواهد در قبال اين قرض زياده بگيرد (كه معمولا مى گيرد) قرض با بهره و ربا خواهد بود.بنابراين بر فرض هم عمليات تنزيل اشخاص نزد بانك هاى تجارى از باب فروش دين صحيح باشد (آن گونه كه برخى از مراجع فتوا داده اند) عمليات تنزيل مجدد بانك هاى تجارى نزد بانك هاى مركزى، صحيح نخواهد بود; چون اصلا فروش دينى صورت نمى گيرد و ماهيت آن استقراض با بهره به پشتوانه اسناد تجارى تنزيلى است.البته گاهى بانك هاى تجارى به اعتماد و پشتوانه اسناد تجارى تنزيلى، سند مالى (سفته يا چك) از ناحيه خودشان تنظيم كرده و در بانك مركزى تنزيل مى كنند و از آن جا كه اين سند به اسم خود بانك بوده و حاكى از طلب حقيقى نيست، تنزيل آن نزد بانك مركزى ماهيت فروش دين نداشته به ماهيت استقراض با بهره برگشت مى كند.
نتيجه
از آن جا كه طرف معامله نظام بانكى، عموم مردم هستند، از جهت فقهى بايستى معاملات بانكى به گونه اى تنظيم گردد كه مورد قبول همه نمى تواند مورد عمل بانك ها باشد چنان كه معامله «خريد دين» با اين كه از معاملات مصوب بود77، به جهت ناسازگارى با فتواى حضرت امام خمينى و برخى مراجع ديگر، عملا از سال 1367 تعطيل شد.روشن تر از مسئله تنزيل، عمليات تنزيل مجدد اسناد نزد بانك مركزى است. از آن جا كه در حقيقت هيچ گونه خريد و فروش دِينى صورت نمى گيرد به اعتقاد همه مراجع جايز نيست و نمى توان از آن در نظام بانكى استفاده كرد و اگر هم بانك هاى تجارى بخواهند خود اسناد تنزيلى را به بانك مركزى فروخته و مالكيت آن ها را منتقل سازند، به طورى كه بانك مركزى متصدى وصول آن ها باشد، گرچه مشكل از جهت فقهى به اعتقاد برخى مراجع حل مى شود لكن از جهت اجرايى چنين نظريه اى قابل عمل نيست. نتيجه نهايى اين كه تنزيل به ويژه تنزيل مجدد در نظام بانكدارى بدون ربا جايگاهى نداشته و قابل اجرا نيست و بايد سراغ راه حل هاى ديگر رفت.
مشاركت مجدد جايگزين مناسب تنزيل مجدد
چنان كه گذشت تنزيل مجدد و تغيير نرخ آن، آثار و نتايج متعددى به همراه دارد كه مهم ترين آن ها عبارت اند از: به جريان انداختن منابع بانك مركزى (اندوخته هاى حاصل از ذخاير بانك هاى تجارى)، كسب درآمد براى تأمين هزينه هاى ذخاير قانونى و احتياطى بانك ها، اعمال سياست پولى از طريق تغيير نرخ تنزيل و كنترل كيفى بانك ها و بخش هاى اقتصادى از طريق اعمال نرخ هاى تبعيضى. بنابراين هر نوع طرح و پيشنهادى جهت جايگزينى تنزيل مجدد بايستى توانايى داشته باشد اهداف مذكور را در حدّ قابل قبولى محقق سازد.در ادامه مقاله با تبيين رابطه حقوقى بانك هاى تجارى با تجار و بازرگانان و مراكز توليد، از يك سو، و رابطه حقوقى بانك مركزى با بانك هاى تجارى از سوى ديگر، نشان داده مى شود كه نظريه مشاركت مشاركت مجدد مى تواند مسئوليت هاى فوق را به عهده گيرد.
رابطه بانك هاى تجارى با تجار و بازرگانان و مراكز توليد
در روش تنزيل، تجار و بازرگانانى كه اجناس خود را نسيه فروخته و اسناد مالى چون سفته و چك مدت دار گرفته اند، گاهى براى تأمين نقدينگى، آن ها را قبل از سررسيد به بانك برده تنزيل مى كنند و در بانكدارى بدون ربا هم مى توان از طريق مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى و مضاربه، همراه با گشايش اعتبار بانكى براى خريداران، به آن نتيجه رسيد. براى مثال، بانك با تأمين سرمايه مورد نياز فروشگاهى از طريق عقد مضاربه يا با تأمين بخشى از سرمايه مورد نياز آن از طريق مشاركت مدنى، در فروشگاه مذكور سرمايه گذارى كرده نقدينگى مورد نياز آن را تأمين مى كند در نتيجه آن فروشگاه امكان پيدا مى كند كه برخى از اجناس خود را به صورت نسيه يا نسيه اقساطى به خريداران واگذار كند. در كنار اين عمليات سرمايه گذارى، بانك با گرفتن اسناد مالى، وثيقه يا ضمانت معتبر از خريداران، براى آن ها تا سقف معينى گشايش اعتبار كرده و آنان را به فروشگاه هاى طرف قرارداد خود معرفى مى كند تا به صورت نسيه و اقساط خريد كنند. با تحقق خريد، خريدار به مبلغ معامله به فروشگاه مذكور بدهكار مى شود، سپس بانكى كه براى خريدار مذكور گشايش اعتبار كرده در سررسيدهاى معين اسناد مالى را وصول كرده به حساب فروشگاه واريز مى كند و در مقابل اين كارها (تنظيم اسناد، گشايش اعتبار، وصول اسناد مالى و ...) از فروشگاه كارمزد بانكى مى گيرد. در اين روش گرچه بانك درآمدى به عنوان «نزول» ندارد ولى در عوض سهمى از سود فروش اقساطى و نسيه فروشگاه در قالب عقد مضاربه و مشاركت مدنى به بانك منتقل مى شود.به عبارت روشن تر، در اين روش بانك با فروشگاه دو رابطه حقوقى دارد: از يك سو به عنوان تأمين كننده كل يا بخشى از سرمايه مورد نياز فروشگاه، قرارداد مضاربه يا مشاركت مدنى امضا مى كند و از سوى ديگر با قرارداد جعاله منعقد كرده و بانك به عنوان عامل براى فروشگاه عمل كرده و در مقابل جُعل (كارمزد) دريافت مى كند.در مواردى كه ظرفيت فروشگاه پايين است و براى بانك قرارداد مضاربه يا مشاركت مدنى مقرون به صرفه نيست يا صاحب فروشگاه حاضر به چنين قراردادى نيست، بانك تجارى مى تواند با او به منزله يك خريدار رفتار كرده با تنظيم اسناد مالى و گرفتن ضمانت يا وثيقه و گشايش اعتبار، او را به فروشگاه هاى بزرگ (عمده فروشى) يا به كارخانه ها و مراكز توليد، براى خريد نسيه و اقساطى معرفى كند و از اين طريق مشكل نقدينگى آنان را تأمين كرده سپس با وصول اسناد مالى و واريز كردن وجوه آن ها به حساب فروشگاه هاى بزرگ و مراكز توليد از آنان در قالب عقد جعاله كارمزد دريافت كند. اگر خود آن مراكز توليد و فروشگاه ها هم نياز به نقدينگى داشتند، بانك هاى تجارى مى توانند از طريق عقود مشاركت حقوقى يا مدنى بخشى از سرمايه مورد نياز آن ها را تأمين كنند.
رابطه بانك هاى تجارى با بانك مركزى
با سرمايه گذارى بانك هاى تجارى در فروشگاه ها و مراكز توليد، و تجهيز آن ها براى فروش نسيه و اقساطى، خود بانك ها با كاهش نقدينگى روبه رو شده نياز به تقويت منابع بانكى پيدا مى كنند. اين نياز در بانكدارى متعارف از طريق تنزيل مجدد اسناد تجارى، اعطاى وام و اعتبار از طرف بانك هاى مركزى تأمين مى شود; به اين صورت كه بانك هاى تجارى از يك سو طبق قانون (به جهت مصالحى) درصدى از سپرده هاى بانكى را به عنوان ذخاير قانونى نزد بانك مركزى سپرده گذارى كرده و در قبال آن بهره دريافت مى كنند (معمولا نرخ اين بهره كم تر از نرخ بهره بانك هاى تجارى است) و از طرف ديگر بانك هاى مركزى بخشى از منابع حاصل از اين ذخاير را در قالب تنزيل مجدد، وام و اعتبار به بانك هاى تجارى داده و در قبال آن نزول و بهره مى گيرند. نرخ اين نزول و بهره بالاتر از نرخ بهره سياست پولى تنظيم شده و در مواقع لزوم تغيير مى يابد. بنابراين، بانك هاى مركزى اگرچه مؤسسات انتفاعى نبوده و درصدد كسب سود نيستند لكن در عمليات جذب ذخاير قانونى و عمليات تنزيل مجدد و اعطاى وام و اعتبار به بانك هاى تجارى از يك سو متحمل هزينه (بهره ذخاير) شده و از سوى ديگر درآمد (نزول تنزيل مجدد و بهره وام و اعتبارات اعطايى) دارند و از اين جهت همانند يك بنگاه اقتصادى عمل مى كنند.در بانكدارى بدون ربا بانك هاى مركزى قصد نگهدارى همه ذخاير قانونى و احتياطى را ندارند، بلكه چنان كه توضيح خواهيم داد بخش مهمى از آن ها را از طريق مشاركت مجدد در بانك هاى تجارى سرمايه گذارى كرده كسب درآمد مى كنند، در نتيجه بانك هاى مركزى در اين نظام نيز در عين غيرانتفاعى بودن، همانند يك بنگاه اقتصادى درآمد دارند. بنابراين بانك هاى تجارى مى توانند ذخاير قانونى و احتياطى خود را به عنوان سپرده در قالب عقد مشاركت مدنى در بانك مركزى سرمايه گذارى كنند و بانك مركزى متناسب با عملكرد اقتصادى و درآمدى كه كسب مى كند به اين سپرده ها سود بپردازد كه اين سودها در حقيقت هزينه بانك مركزى را تشكيل مى دهد. از سوى ديگر، بانك مركزى منابع حاصل از اين ذخاير را در قالب عقد مشاركت مدنى و مشاركت حقوقى (سهام) در اختيار بانك هاى تجارى (عمومى و تخصصى) قرار داده و در سود آن بانك ها سهيم مى شود، كه اصطلاحاً به اين عمليات، «مشاركت مجدد» مى گوييم.
شيوه هاى كاربردى مشاركت مجدد
شيوه هاى متعددى براى مشاركت بانك مركزى در فعاليت هاى اقتصادى بانك هاى تجارى مى توان طراحى و پيشنهاد كرد. در اين قسمت از مقاله دو شيوه اجرايى يكى به عنوان آسان ترين و ديگرى به عنوان كاراترين شيوه مشاركت مجدد پيشنهاد مى شود. روشن است به خاطر نو نواقص از سوى اساتيد فن مى باشند.
1ـ آسان ترين شيوه مشاركت مجدد
آسان ترين شيوه مشاركت مجدد، افتتاح حساب سپرده سرمايه گذارى ويژه از طرف بانك مركزى نزد بانك هاى تجارى است. اين سپرده از جهت ماهيت حقوقى همانند ماهيت سپرده هاى اشخاصى حقيقى نزد بانك ها خواهد بود (بانك مركزى به تناسب سپرده گذاريش در بانك تجارى نسبت به منابع بانك شريك شده و به تبع آن در سود آن بانك سهيم مى شود) امّا ويژه بودن اين سپرده ها به خاطر دو تفاوت اساسى است كه نسبت به سپرده هاى ديگر دارند:1ـ تقاضاى افتتاح حساب و افزايش يا كاهش موجودى حساب از طرف بانك هاى تجارى خواهد بود.2ـ نسبت تقسيم سود بين بانك مركزى و بانك تجارى را شوراى پول و اعتبار متناسب با شرايط اقتصادى كشور تعيين مى كند. براى مثال، در شرايط ركود كه سياست بانك مركزى گسترش حجم پول در جامعه است، پايين آوردن نسبت تقسيم سود، استفاده از سپرده بانك مركزى را براى بانك هاى تجارى ارزان تر مى كند در نتيجه بانك ها ترجيح مى دهند در حدّ بالايى تقاضاى سپرده گذارى از طرف بانك مركزى را داشته باشند و در شرايط تورمى كه بانك مركزى درصدد جمع آورى پول و كاهش سطح اعتبارات بانك هاست، شوراى پول و اعتبار نسبت تقسيم سود را به نفع بانك مركزى افزايش مى دهد. در اين حالت بانك ها احساس مى كنند كه استفاده از سپرده مذكور مقرون به صرفه نيست در نتيجه خواهان كاهش آن از طرف بانك مركزى شده و ترجيح مى دهند به سپرده هاى اشخاص و منابع داخلى بانك بسنده كنند.
2ـ كاراترين شيوه مشاركت مجدد
اين شيوه مبتنى بر طراحى سپرده هاى مشاركتى انتقال پذير در متعارف سپرده ديگرى را طراحى مى كنند كه در آن سپرده گذاران، سرمايه نقدى خود را با عقد شركت به بانك داده و به جاى دفترچه، گواهى سپرده سرمايه گذارى بلندمدت دريافت مى كنند. اين گواهى ها در حقيقت ماهيت اوراق سهام بانك را خواهد داشت و دارنده آن به نسبت سرمايه مالك خواهد بود. اين اوراق و گواهى ها به دو نوع بانام و بى نام قابل انتشار مى باشند و در خارج از بانك و در بازار بورس اوراق بهادار قابليت خريد و فروش خواهند داشت. روش كار به اين صورت است كه بانك براى مدت زمان مشخصى گواهى هاى مذكور را بر اساس قيمت اسمى به فروش مى رساند و متعهد مى شود پايان هر سال مالى و در سررسيد گواهى ها، دارنده اوراق را مالك و شريك بانك شناخته و سود سالانه را به وى پرداخت كند و در پايان دوره، اصل سرمايه را به وى برمى گرداند. بعد از پايان زمان مذكور، ارواق، خارج از بانك به قيمت بازار خريد و فروش مى شوند و صاحبان اوراق هر وقت به پول نقد نياز پيدا كنند مى توانند در بازار بورس اوراق بهادار يا هر جاى ديگر (در خصوص اوراق بى نام) آن ها را فروخته به پول نقد تبديل كنند. روشن است با گذشت زمان، متناسب با عملكرد بانك، قيمت اوراق از قيمت اسمى بيش تر مى شود.مزاياى متعددى براى اين نوع سپرده ها مطرح است كه از مهم ترين آن ها قابليت آن ها براى سياست پولى است. بانك مركزى مى تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخاير قانونى، يكى از متقاضيان عمده سپرده هاى انتقال پذير باشد و با ورود به بازار ثانوى آن ها، به سياست پولى اقدام كند. به اين صورت كه هر وقت تصميم به سياست انبساطى و گسترش حجم پول داشته باشد با پيشنهاد قيمت بالاتر به خريد سپرده هاى انتقال پذير از مردم اقدام كرده و پول به اقتصاد تزريق مى كند و هر وقت تصميم به سياست انقباضى داشته باشد قيمت سپرده هاى انتقال پذير خود را كاهش داده و در بازار بورس به فروش مى رساند، در نتيجه نقدينگى را انتقال پذير در منابع بانك هاى تجارى مشاركت مى كند، مشاركت مجدد به حساب مى آيد; وگرنه اين شيوه به عمليات خريد و فروش اوراق قرضه شبيه تر است.در اين شيوه بانك مركزى مى تواند به سرعت و به تنهايى تصميم گرفته بر حجم پول، قيمت سپرده ها و ديگر متغيرهاى وابسته تأثير گذارد در نتيجه نسبت به شيوه قبلى كاراتر است، ولى از آن جهت كه نيازمند شكل گيرى اين سپرده ها و بازار ثانوى آن هاست، زمان بر و پيچيده است.البته اين دو شيوه هيچ منافاتى با هم ندارند و هر دو همزمان قابل اجرا مى باشند و چه بسا براى كشورهايى نظير ايران اين دو مكمل هم باشند.
تحليل نتايج مشاركت مجدد
1ـ به جريان افتادن منابع بانك مركزى
با عمليات مشاركت مجدد، چه به شيوه نخست و چه به شيوه دوم و چه به صورت تركيبى از هر دو شيوه، منابع حاصل از ذخاير قانونى بانك هاى تجارى نزد بانك مركزى به جريان افتاده و از طريق بانك هاى تجارى به صورت تسهيلات اعطايى در اختيار فعالان اقتصادى قرار مى گيرد; چنان كه بانك مركزى مى تواند از طريق مشاركت مجدد و سهيم شدن در سود بانك ها كسب درآمد كرده و به ذخاير قانونى، سود بپردازد.
2ـ كنترل كمّى حجم پول
چنان كه گذشت بانك مركزى با مشاركت مجدد، به شيوه هايى كه بيان شد، مى تواند متناسب با شرايط اقتصادى جامعه به سياست پولى انبساطى يا انقباظى اقدام كند. مسئولان بانك مركزى در شرايط تورم مى توانند با افزايش نسبت سود در شيوه نخست و با كاهش قيمت سپرده هاى انتقال پذير در شيوه دوم، از يك سو مبلغ سپرده سرمايه گذارى بانك مركزى نزد بانك هاى تجارى را كاهش داده و از سوى ديگر با فروش سپرده هاى انتقال پذير بانك ها به مردم، نقدينگى در دست مردم را جذب تجارى در اعطاى تسهيلات مى انجامد و در شرايط ركود عكس آن عمل مى كنند; از يك سو با كاهش نسبت سود در شيوه نخست، بانك هاى تجارى را تشويق به تقاضاى سپرده گذارى بانك مركزى مى كنند، در نتيجه سپرده بانك مركزى نزد آن ها بالا رفته قدرت اعطاى تسهيلات آن ها بالا مى رود و از سوى ديگر بانك مركزى با پيشنهاد قيمت بالاترى براى سپرده هاى انتقال پذير، آن ها را از مردم خريدارى كرده، پول به جامعه تزريق مى كند.
3ـ كنترل كيفى تسهيلات و بخش هاى اقتصادى
گاهى هدف سياست گزاران پولى افزايش يا كاهش حجم پول نيست بلكه هدف تقويت يك بخش خاص از اقتصاد مى باشد و مشاركت مجدد مى تواند اين هدف را برآورده سازد. براى مثال، اگر بانك تجارى «الف» در بخش كشاورزى و بانك تجارى «ب» در بخش خدمات و بازرگانى فعاليت مى كنند و هدف سياست گذاران بانك مركزى اين است كه تسهيلات اعطايى به بخش كشاورزى افزايش يابد تا رشد لازم در آن بخش حاصل شود، بانك مركزى مى تواند با كاهش سود نسبت به بانك «الف» و افزايش آن نسبت به بانك «ب»، مانده سپرده بانك مركزى را در بانك «الف» افزايش و در بانك «ب» كاهش دهد، هم چنان كه مطابق شيوه دوم از مشاركت مجدد، بانك مركزى مى تواند مبلغ بيش ترى براى خريد سپرده هاى انتقال پذير بانك «الف» اختصاص داده، در نتيجه زمينه جذب نقدينگى بيش ترى براى آن بانك فراهم سازد.
4ـ برترى مشاركت مجدد بر تنزيل مجدد
از آن جا كه تنزيل اوليه و تنزيل مجدد هر دو مبتنى بر سيستم بهره است كه به صورت متغيرى برون زا تعيين شده و عمل مى كند، قابل انطباق با واقعيات اقتصادى نبوده و در مواردى موجب بحران مى شود، به خلاف نظريه مشاركت اوليه و مجدد كه هر دو بر اساس متغير درون زا بوده و مشاركت مجدد بهتر از تنزيل مجدد مى تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد.
لطفا منتظر باشید ...
