ذخيره قانونى بر سپرده‏هاى بانكى

(ماهيت‏حقوقى و كاركرد اقتصادى)

دكتر اسدالله فرزين‏وش (1)

سعيد فراهانى‏فرد (2)

چكيده

بانك مركزى به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهاى گوناگونى استفاده مى‏كند . برخى از اين ابزارها چون اوراق قرضه و تغيير در نرخ تنزيل مجدد، به‏جهت داشتن ماهيت ربوى قابل استفاده در بانكدارى اسلامى نيستند . يكى ديگر از ابزارهاى سياست پولى، تغيير در نرخ ذخاير قانونى بر سپرده‏هاى بانكى است كه از طريق ضريب فزاينده، موجب تغيير در حجم پول مى‏شود . در اين مقاله، با طرح ديدگاه‏هاى گوناگون درباره استفاده از اين ابزار، پرسش‏هاى ذيل را بررسى مى‏كنيم .

1 . آيا بانك مركزى مى‏تواند بخشى از سپرده‏ها را تحت عناوينى چون ذخيره قانونى خود نگه‏دارى كند؟

2 . آيا بانك مركزى مى‏تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‏ها را به‏صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‏ها قرار دهد) يا بايد جهت تامين امنيت‏سپرده‏ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزى بماند؟

3 . آيا بانك مركزى موظف است‏براى اين اندوخته‏ها به بانك‏ها سود بپردازد و در اين صورت، اين سود، متعلق به سپرده‏گذار ست‏يا بانك؟

پاسخ پرسش‏هاى پيشين را در دو محور بررسى كرده‏ايم: محور اول به سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز مربوط است و چون ماهيت آن‏ها را قرض دانسته‏ايم، بانك‏ها مالك هستند و بانك مركزى براساس اصل قراردادها مى‏تواند بخشى از آن‏ها را از بانك‏ها مطالبه كند و چگونگى استفاده بانك مركزى از اين ذخاير و پرداخت‏سود در مقابل آن‏ها نيز به نوع رابطه بين بانك مركزى و ديگر بانك‏ها بستگى دارد .

محور دوم، به سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مربوط است و چون رابطه صاحبان اين سپرده و بانك‏ها، رابطه وكالت‏يا شركت است، بانك‏ها مى‏توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشى از آن‏ها را به بانك مركزى قرض دهند يا نزد آن به امانت گذاشته يا با آن شريك شوند كه با توجه به هر يك از اين پاسخ‏ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود .

بخش پايانى مقاله به‏صورت گذرا عملكرد اين ابزار در نظام پولى ايران و نقش آن در اعمال سياست‏هاى پولى را بررسى مى‏كند .

مقدمه

يكى از وظايف مهم دولت‏ها در صحنه اقتصاد، سياستگذارى مناسب جهت رسيدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادى است . دولت‏ها با انجام سياست‏هاى مالى مناسب در جهت ايجاد تعادل بين درآمدها و مخارج خود و اجراى سياست‏هاى پولى متناسب با فعاليت‏هاى اقتصادى كشور، زمينه رسيدن به رشد اقتصادى را بدون گرفتارشدن در دام تورم و ركود، فراهم مى‏كنند .

سياست پولى، شاخه‏اى از سياست اقتصادى و به‏طور كلى، مجموعه تدابيرى است كه دولت‏به‏منظور نظارت بر نظام پولى و حفظ ثبات نسبى ارزش داخلى و خارجى پول در جامعه پيش‏مى‏گيرد . (3)

بانك مركزى، براى اجراى سياست‏هاى پولى، ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارد . كاربرد اين ابزارها در زمان‏ها و در كشورهاى گوناگون (باتوجه به تفاوت ساختارهاى اقتصادى و اجتماعى) يك‏سان نيست و انتخاب ابزار مناسب بايد با در نظر گرفتن اين وضعيت‏باشد . نظارت بر حجم پول و تعيين ميزان مناسب آن به‏طور معمول از طريق ايجاد تغييراتى در پايه پولى، ضريب فزاينده پولى يا هر دو انجام مى‏شود . ابزارهاى «عمليات بازار باز» و «تغيير در نرخ تنزيل‏» از طريق تغيير در پايه پولى بر حجم پول تاثير مى‏گذارند .

اين ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانكدارى اسلامى قابليت كاربرد ندارند; البته ابزارهاى جايگزينى معرفى شده است كه از طريق تاثير بر پايه پولى مى‏تواند حجم پول را در نظام پولى اسلام كنترل كند . (4)

در بانكدارى سنتى، ابزارى كه ضريب فزاينده پولى را تغيير داده، اعمال سياست پولى را از آن طريق ممكن مى‏سازد، تغيير در نرخ ذخيره قانونى است كه در اين مقاله از آن بحث مى‏شود . (5)

بانك‏ها برابر قانون وظيفه دارند درصدى از سپرده‏هاى مردم را به‏صورت ذخيره قانونى در بانك مركزى نگه دارند و با بقيه سپرده‏ها به فعاليت‏هاى بانكى و گسترش حجم پول بپردازند . هر چه نرخ ذخيره قانونى بيش‏تر باشد، گسترش حجم پول كم‏تر خواهد بود و هر قدر اين نرخ كم‏تر باشد، قدرت پول آفرينى بانك‏ها بيش‏تر مى‏شود; بنابراين، بانك مركزى مى‏تواند با تغيير نرخ ذخيره قانونى، ضريب فزاينده پولى، و در نتيجه، حجم پول را تغيير دهد .

اثر استفاده از اين ابزار، بى‏درنگ در همه بانك‏هاى كشور ظاهر مى‏شود; البته تاثير آن در صورتى است كه بانك‏ها داراى ذخاير مازاد نباشند; زيرا در صورت افزايش نرخ، بانك‏ها از طريق ذخاير مازاد خود، افزايش ذخاير قانونى را جبران مى‏كنند و در صورت كاهش نرخ نيز با وجود ذخاير اضافى بانك‏ها، اثرى در انبساط حجم پول پيدا نمى‏شود .

يكى از موضوعاتى كه به‏طور معمول درباره نسبت‏سپرده‏هاى قانونى از آن بحث مى‏شود، مساله پرداخت‏بهره به سپرده قانونى است . پيروان نظريه پرداخت‏بهره به سپرده‏هاى قانونى، اعتقاد دارند كه اين سپرده‏ها همانند اوراق قرضه، نوعى بدهى بخش دولتى به شمار مى‏روند و بايد به آن‏ها بهره‏اى مناسب تعلق گيرد . در مقابل، گروهى بر اين عقيده پاى مى‏فشارند كه عدم رداخت‏بهره به سپرده‏هاى قانونى، در حقيقت دريافت نوعى ماليات از سوى بانك مركزى از بانك‏ها است كه اين خود بايد در كنار سياست كلى مالياتى كشور بدان توجه شود . به عبارت ديگر، اين عده معتقدند كه چون پس‏اندازكنندگان، از تسهيلات بانكى بهره‏مند مى‏شوند و مالياتى بابت آن نمى‏پردازند، عدم دريافت‏بهره، نوعى پرداخت ماليات غير مستقيم از سوى صاحبان سپرده به شمار مى‏آيد .

در اين مقاله، ابتدا به‏كارگيرى اين ابزار را در ادبيات اقتصاد اسلامى مطالعه كرده، سپس ماهيت آن را از ديدگاه فقه و حقوق اسلام مى‏كاويم و در اين كاوش، با طرح ديدگاه‏هاى گوناگون درباره سپرده‏هاى بانكى، ماهيت ذخاير را در دو محور «ذخاير قانونى بر سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز» و «ذخاير قانونى بر سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى‏» بررسى كرده، به پرسش‏هاى ذيل پاسخ مى‏دهيم .

1 . آيا بانك مركزى مى‏تواند بخشى از سپرده‏ها را تحت عناوينى چون ذخيره قانونى نزد خود نگه دارد؟

3 . آيا بانك مركزى موظف است‏براى اين اندوخته‏ها، به بانك‏ها سود بپردازد و در اين صورت، اين سود متعلق به سپرده‏گذار ست‏يا بانك؟

ادبيات بحث

در ميان اقتصاددانان مسلمان درباره استفاده از اين ابزار، اختلاف نظر بسيارى وجود دارد . برخى از اقتصاددانان، اعتقادى به استفاده از اين ابزار در بانكدارى اسلامى ندارند . توتونچيان (1376) افزون بر اين‏كه معتقد است در نظام پولى اسلام، سياست پولى معنا ندارد، در مقام انتقاد از به‏كارگيرى اندوخته قانونى مى‏گويد:

سپرده قانونى در نظام بانكدارى سنتى براى كنترل حجم پول و جلوگيرى از افراط در ايجاد آن توسط بانك‏ها است; در حالى كه اگر بانك اسلامى واقعى به وجود آيد، بانك از يك طرف هم به صورت وكيل و هم به صورت شريك سپرده‏گذار، و از طرف ديگر به صورت شريك سرمايه‏گذار در مى‏آيد . دليلى براى حفظ سپرده‏هاى قانونى وجود ندارد; زيرا سپرده‏ها از طريق عقود اسلامى مى‏توانند به سرمايه تبديل شوند و افزايش سرمايه نه تنها عامل منفى نمى‏باشد، بلكه سازنده و مفيد است . (6)

وى معتقد است كه چون اعطاى تسهيلات در نظام اسلامى، تورم‏زا نيست - زيرا معاملات صورى در اين نظام وجود ندارد و به‏ازاى اين تسهيلات، توليد در جامعه افزايش مى‏يابد - چنين ذخيره‏اى نه تنها ضرورت ندارد، بلكه مخالف با رشد و توسعه است; پس نيازى به گرفتن ذخاير قانونى از هيچ‏يك از سپرده‏هاى جارى و مدت‏دار نيست .

او اولا روشن نكرده است كه آيا در سپرده‏هاى جارى هم سپرده‏گذار با بانك شريك مى‏شود يا بانك به وكالت از او به دادن تسهيلات اقدام مى‏كند . اگر چنين است، چرا در قانون كه خود وى از واضعان آن بوده است، به قرض بودن آن‏ها تصريح مى‏كند ضمن اين كه در همين قانون، مساله سياست پولى را از وظايف بانك مركزى قلمداد، و ابزارهايى را نيز براى آن معرفى كرده ست .

ثانيا افزايش توليد در هر زمان و با هر وضعيتى براى اقتصاد مفيد نيست; بلكه اين افزايش بايد با رشد ديگر بخش‏هاى اقتصاد و متناسب با افزايش تقاضاى واقعى مردم هماهنگى كند . در غير اين صورت، به ايجاد برخى اختلالات از جمله ركود خواهد انجاميد .

ثالثا چون تغيير نرخ ذخيره قانونى موجب تغيير سود حاصل از سپرده‏ها و در نتيجه، سهم سود سپرده‏گذاران مى‏شود، از اين ابزار براى نظارت بر حجم سپرده‏ها نيز مى‏توان استفاده كرد .

تركمانى (1988) نيز به جهت اين كه معتقد است در اقتصاد اسلامى، بانك‏ها اعم از بانك‏هاى تجارى يا صندوق زكات نمى‏توانند بيش از اموالى را كه در اختيار دارند، قرض دهند، استفاده از اندوخته قانونى را به صورت ابزار سياست پولى منتفى مى‏داند . وى در مقام استدلال بر مدعاى خود مى‏نويسد:

سپرده‏هايى كه ممكن است‏براى نقدينگى اقتصاد مشكل ايجاد كنند، سپرده‏هاى ديدارى‏اند و اين سپرده‏ها به جهت محدوديت‏هايى كه در اسلام براى نگه‏دارى آن‏ها وضع شده (مانند تشريع زكات و حرمت كنز) رقم قابل توجهى را در ميزان سپرده‏ها نداشته‏اند و بخش اعظم آن‏ها به صورت سپرده سرمايه گذارى جلوه خواهد كرد; اما سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى نيز به منظور به‏كارگيرى در فعاليت اقتصادى و بهره‏مند شدن از سود آن‏ها ايجاد شده‏اند و اغلب پس از اتمام دوره مالى مى‏توانند سپرده‏هاى خود را از بانك دريافت كنند; بنابراين نيازى به اندوخته قانونى نيست . (7)

تركمانى به استفاده از اين ابزار اعتقادى ندارد; اما انگيزه او به‏ويژه در سپرده‏هاى ديدارى، با توتونچيان متفاوت است . او حجم سپرده‏هاى ديدارى را كم مى‏داند و خلق پول را نيز از اختيارات صندوق زكات كه وجوه فراوانى ندارد، مى‏شمرد; بنابراين، از نظر وى به استفاده از اين ابزار نيازى نيست .

بديهى است كه واقعيت درباره سپرده‏هاى ديدارى، خلاف نظر او را نشان مى‏دهد; به‏طورى كه امروزه، حجم فراوانى از سپرده‏ها در حساب جارى بانك‏ها قرار دارد . افزون بر اين، در سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى نيز شرط بهره‏مندى از مزاياى اين حساب، ماندن وجه تا مدت مشخصى نزد بانك است; اما صاحبان سپرده در صورت نياز مى‏توانند پول خود را از بانك مطالبه كرده، از سودى كه به پولشان تعلق مى‏گيرد چشم بپوشند و گاهى نيز بانك‏ها، در اين صورت با آن سپرده‏ها، معامله سپرده كوتاه مدت مى‏كنند; بنابراين، امكان اين كه افرادى از اين گروه براى دريافت وجوه خود به بانك مراجعه كنند، وجود دارد و به همين دليل، نگه‏دارى ذخيره قانونى براى اين سپرده‏ها نيز ضرورت مى‏يابد .

در بين موافقان سپرده‏هاى قانونى نيز اختلاف وجود دارد . گروهى به نگه‏دارى اندوخته همه سپرده‏ها اعتقاد دارند و جمع بسيارى، اين ذخاير را فقط براى سپرده‏هاى ديدارى سفارش مى‏كنند .

گروه دوم نيز خود دو دسته هستند: عده‏اى با استدلال‏هاى گوناگون معتقدند: براى اين سپرده‏ها، نگه‏دارى 100 درصد ذخيره قانونى لازم است كه در اين صورت، ديگر تلقى از آن به صورت ابزار سياست پولى بى‏معنا است و جمع ديگر نسبت معينى را براى آن تعيين نكرده و در واقع تعيين آن را به سياست‏گذار ارجاع داده‏اند .

از جمله كسانى كه به نگه‏دارى 100 درصد اندوخته براى سپرده‏هاى ديدارى اعتقاد دارند مى‏توان محسن‏خان (1989)، منذر قحف (1987) و الجرحى (1983) را نام برد . (8)

محسن‏خان در طرحى همانند طرح سيمونز (9) مى‏گويد: بانك‏ها براى سپرده‏ها از طريق دو باجه فعاليت مى‏كنند يك باجه فقط به وجوه سپرده‏هاى معاملاتى پوشش داده، بابت آن‏ها بهره‏اى نمى‏پردازد . اين سپرده‏ها همانند سپرده‏هاى ديدارى‏اند با اين تفاوت كه اين سپرده‏ها داراى صددرصد اندوخته قانونى هستند و امكان هيچ گونه استفاده از آن‏ها به منظور ايجاد چند برابر وجود ندارد . دليلى كه براى در نظر گرفتن صد در صد ذخيره قانونى براى اين سپرده‏ها وجود دارد، اين است كه اين سپرده‏ها به طور كامل ايمن باشند . به اين ترتيب، هم خواسته كسانى را كه از قبول خطر مى‏پرهيزند، تامين مى‏كنند و هم جلو خطرهايى را كه ممكن است‏بر اثر دخالت در مكانيزم پرداخت‏ها به واسطه هجوم براى برداشت‏سپرده‏ها بروز كند، مى‏گيرند . باجه ديگر به حساب سود و زيان يا دارايى سهمى مربوط است كه در آن، سپرده‏گذار مانند سهامدار بانك تلقى مى‏شود . دولت دليلى ندارد براى اين سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى به لحاظ اين كه منابع سرمايه‏گذارى تلقى مى‏شوند، تكليف ذخيره قانونى وضع كند; اگر چه بانك‏ها احتمالا و به ملاحظه دورانديشى، مبلغى را به صورت ذخيره حداقل نگاه مى‏دارند .

او در پايان مى‏نويسد:

اگر چه باجه‏هاى دوگانه ذكر شده، عملا در حال پياده شدن دركشورهاى اسلامى مى‏باشد، ليكن هيچ گونه تغيير اساسى در خصوص تكليف ذخيره قانونى بر انواع مختلف سپرده‏ها ايجاد نشده است . (10)

ميرآخور (1989) در نتيجه‏گيرى از الگوهاى مطرح در بانكدارى اسلامى با استدلال درباره نگه‏دارى 100 درصد ذخيره قانونى براى سپرده‏هاى ديدارى‏از جانب طرفداران اين ديدگاه مى‏گويد:

1 . چنين عملى باعث افزايش كارايى نظام مى‏شود; زيرا:

ا . در حالى كه هرگونه تغييرى از پول پرقدرت به سپرده‏ها و به عكس در يك نظام بانكدارى كه ذخيره قانونى درصدى از كل سپرده‏ها است، باعث‏بى‏ثباتى مى‏گردد; ولى چنان‏چه صددرصد ذخيره نگه‏دارى شود، تنها تركيب پول عوض مى‏شود و عرضه كل پول تغييرى نمى‏يابد .

ب . در يك نظام بانكدارى كه ذخيره قانونى كم‏تر از صددرصد است، حفظ يا افزايش سپرده‏هاى واقعى، در نتيجه تغيير در عرضه پول ناشى از خلق سپرده يا جايگزينى سپرده و پول نقد، پرهزينه‏تر است .

ج . نگه‏دارى صددرصد ذخيره، امكان مى‏دهد كه منافع حاصل از خلق پول به همه جامعه برگردد . (11)

2 . اين سپرده‏ها امانت در نزد بانك بوده و بنابراين بايد به طور كامل نگه‏دارى شود .

همچنين با مقايسه مفهوم سپرده در نظام اسلامى با آن‏چه در غرب مرسوم است، گفته شده در غرب سپرده‏گيرنده مى‏تواند از آن‏ها براى مقاصد تجارى استفاده كند . اين در حالى است كه در نظام اسلامى به جهت تلقى خاص از حقوق مالكيت، محدوديت‏هايى براى استفاده از اموالى كه نزد شخص به امانت گذاشته شده، اعمال مى‏گردد . در اين تلقى، هر عملى كه سبب شود برخى از افراد جامعه نسبت‏به اموال ديگران صاحب حق مالكيت‏شده بدون آن كه در مقابل، چيزى تفويض شده باشد، در اسلام ممنوع شده است . (12) همين طور به لحاظ اين كه در صورت بى‏كشش بودن عرضه كل، ممكن است افزايش اعتبار در يك بخش با كاهش اعتبار در بخش ديگر جبران شود، تخصيص مستقيم به بخش‏ها توسط مقامات پولى را در صورت نگه‏دارى 100 درصد اندوخته، توصيه مى‏كند . (13)

در اين استدلال‏ها، اشكالات متعددى وجود دارد:

1 . اين استدلال بر اين مبتنى است كه ماهيت‏سپره‏هاى جارى را وديعه بدانيم و اين قول، در فقه و حقوق طرفداران بسيار كمى دارد و بيش‏تر به قرض بودن آن‏ها اعتقاد دارند .

2 . گرچه در اثر نگه‏دارى اندوخته، 100 درصد حجم پول ثابت‏خواهد ماند، بايد توجه داشت كه چنين نتيجه‏اى هميشه مطلوب نيست و اصولا تامين حجم پول، متناسب با رشد بخش واقعى اقتصاد، زمينه‏ساز رشد است و گرچه اين هدف را از طريق افزايش پايه پول نيز مى‏توان محقق ساخت، پيامدهاى افزايش حجم پول از اين طريق كم‏تر است .

3 . نويسنده ادعا مى‏كند كه در اسلام، تملك بدون عوض وجود ندارد; در حالى كه امثال قرض و هبه و برخى عقود ديگر مصداق روشن تملك بدون عوض هستند .

4 . بين ادعاى نگه‏دارى ذخيره قانونى 100 درصد و اثر آن مبنى بر اين كه منافع خلق پول، به عموم مردم برمى‏گردد، تنافى وجود دارد; زيرا در صورت اعمال چنين سياستى، قدرت خلق پول از بانك‏ها به‏طور كلى سلب مى‏شود .

5 . نويسنده به‏طور ضمنى مى‏پذيرد كه در صورت گزينش اين روش نمى‏توان از اين ابزار در اجراى سياست پولى استفاده كرد با اين كه وظيفه بانك مركزى را در جهت نظارت و كنترل نظام بانكى، همانند بانكدارى ربوى بلكه قوى‏تر از آن مى‏داند .

الجرحى و قحف نيز مانند خان 100 درصد ذخيره قانونى را پيشنهاد داده‏اند; (14) اما الجرحى براى ادعاى خود، استدلال ديگرى كرده است . او در الگويى كه براى نظام پولى اسلام ارائه مى‏دهد، پيشنهاد مى‏كند كه وسائل مبادله بدون پشتوانه، از طرف ولت‏به صورت رايگان و به ميزان مورد نياز عرضه شود و نسبت اندوخته قانونى صددرصد نيز براى بانك‏ها وضع شود . وى ادعا مى‏كند: اقتصادهايى كه در آن‏ها بابت استقراض، بهره پرداخت نمى‏شود و نيز بانك‏ها روش چند برابر كردن پول را اعمال نمى‏كنند، در بيان ترتيبات نهادى گوناگون بررسى شده، بهينه‏ترين هستند . اين بدان معنا است كه اگر دولت، پول خود را به صورت رايگان تهيه و آن را به طور رايگان وام دهد و نسبت اندوخته صددرصد براى آن‏ها وضع كند، حداكثر كارايى تامين خواهد شد .

صديقى (1982- 1980)، چاپرا (1985) و عزير (1980) (15) ضمن اعتقاد به نگه‏دارى اندوخته قانونى نسبت‏به سپرده‏هاى ديدارى، درصد خاصى براى آن قائل نيستند . (16)

چاپرا ضمن بحث گسترده‏اى درباره سپرده‏هاى ديدارى، از دو نوع اندوخته نام مى‏برد:

1 . بخشى تحت عنوان نصيب عامه مردم در حدود 25 درصد از سپرده‏هاى ديدارى كه در اختيار دولت قرار مى‏گيرد تا در پروژه‏هاى عمومى كه بخش خصوصى، انگيزه فعاليت در آن‏ها را ندارد، به‏كار گرفته شود .

2 . بانك‏هاى تجارى موظفند افزون بر مقدار پيشين، بين 10 تا 20 درصد از سپرده‏هاى ديدارى را تحت عنوان ذخيره احتياطى نزد بانك مركزى نگه دارند . اين نسبت‏به وسيله بانك مركزى به منظور اجراى سياست پولى تغيير مى‏كند .

چاپرا درباره تحويل بخشى از سپرده‏ها به دولت چنين استدلال مى‏كند:

اموالى كه از اين طريق در اختيار بانك‏ها قرار دارد، به عموم مردم منسوب است و بانك‏ها براى آن هيچ‏گونه سودى نمى‏پردازند . صاحبان سپرده نيز ريسكى را متحمل نمى‏شوند و سپرده‏هاى آن‏ها در امنيت كامل قرار دارد; بنابراين، جزئى از منافع آن بايد نصيب همگان شود [ . او درباره ذخيره‏هاى احتياطى در اختيار بانك مركزى نيز مى‏نويسد: ] بخشى [از اين اندوخته‏ها] نيز در اختيار بانك مركزى مى‏ماند تا به صورت قرض دهنده نهايى از آن استفاده كند و براى اين منظور مى‏تواند صندوق مشتركى ايجاد كند كه اين وجوه در آن باشد و هنگام لزوم، در اختيار بانك‏هاى تجارى قرار گيرد . بانك مركزى همچنين مى‏تواند اين وجوه را در فعاليت‏هاى اقتصادى سرمايه‏گذارى كند . بخشى از منافع حاصل براى بانك مركزى از اين سپرده‏ها، به منظور تامين هزينه‏هاى بانك‏هاى تجارى در اختيار آن‏ها قرار مى‏گيرد . دولت نيز در برابر گردآورى سپرده‏ها به وسيله بانك‏هاى تجارى، مبلغى را به صورت هزينه به آن‏ها مى‏پردازد . (17)

چاپرا همچنين درباره عدم نگه‏دارى اندوخته براى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مى‏گويد:

اين وجوه، داراى ماهيت‏سرمايه است و تمام انواع سرمايه، از نگه‏دارى اين ذخيره معاف هستند . از طرفى، اين كار در اعمال سياست پولى تاثير منفى نداشته است; زيرا اين كار از طريق كنترل پول پايه در بانك مركزى انجام مى‏گيرد [ . آن‏گاه در پاسخ اعتراض برخى مبنى بر اين كه نگه‏دارى اين اندوخته در جهت ايجاد امنيت و نقدينگى مناسب جهت پاسخگويى به مراجعات صاحبان سپرده لازم است، مى‏گويد: ] بهتر است اين هدف از راه‏هاى ديگر تامين شود; زيرا در اين روش، افزون بر بلوكه شدن بخشى از سرمايه‏ها، ممكن است‏به انتقال سپرده‏ها از بانك‏هاى تجارى به مؤسسات مالى ديگر بينجامد كه وضعيت‏بانك‏ها را در وضعيت نسبى بدترى قرار دهد . (18)

صديقى نيز افزون بر نگه‏دارى ذخيره قانونى، از ابزار ديگرى به نام نسبت ذخيره نقدى نام برده، مى‏گويد:

همه بانك‏ها بايد اجبارا قسمتى ثابت از سرمايه‏هاى ذخيره شده در حساب‏هاى وام و مضاربه را به طور نقدى اندوخته و بر طبق مقررات، نيمى از آن را در بانك ذخيره نمايند . (19)

چاپرا نيز افزون بر اندوخته قانونى بر سپرده‏ها كه پيش‏تر به آن اشاره شد، به نگه‏دارى اين اندوخته اشاره كرده، مى‏گويد:

اين درصد، شامل پول نقد، سپرده ديدارى بانك تجارى نزد بانك‏هاى ديگر و دارايى‏هاى با درجه نقدينگى بالا است . (20)

آن گروه از اقتصاددانان ايرانى كه در چارچوب بانكدارى بدون ربا مقالاتى نوشته‏اند، به طور كلى نگه‏دارى اندوخته قانونى را در همه سپرده‏ها مطرح كرده‏اند . تا آن‏جا كه مهدوى (1369)، تغيير در اندوخته قانونى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى را از ابزارهاى سياست پولى قلمداد كرده و گفته است:

ميزان سپرده‏هاى قانونى، مستقيما بر سود سپرده گذار از دو طريق تاثير مى‏گذارد: يكى از طريق افزايش سهم سود اين سپرده‏ها در تسهيم به نسبت‏سود بانك و مشترى . دوم از نسبت‏بيش‏تر سپرده‏هاى مذكور كه وارد عمليات بانكى مى‏شود; بنابراين، هر قدر ذخاير قانونى اين سپرده‏ها بيش‏تر باشد، سود قابل پرداخت‏به سپرده‏گذار كم‏تر و در نتيجه، حجم كم‏ترى از سپرده ممكن است جذب بانك شود . (21)

موسويان (1378) نيز معتقد است:

بانك مركزى، ذخاير قانونى سپرده‏هاى بانكى را به عنوان مشاركت قبول كرده و متناسب با سياست‏هاى اقتصادى، در خريد و فروش سپرده‏هاى انتقال‏پذير بانك‏هاى تخصصى، سرمايه‏گذارى كرده و به بانك‏هاى عمومى از اين بابت‏سود بپردازد . (22)

نتايج‏بررسى ديدگاه‏هاى گوناگون درباره نگه‏دارى ذخيره قانونى بر سپرده‏هاى بانكى را مى‏توان چنين خلاصه كرد:

اندوخته قانونى در ابتدابه دو منظور وضع شد:

1 . تامين امنيت‏سپرده‏ها و حمايت از بانك‏ها به وسيله بانك مركزى هنگام مواجه با خطر ورشكستگى و مراجعه همزمان سپرده‏گذاران;

2 . اعمال سياست پولى و كنترل حجم پول از اين طريق .

امروزه، تامين امنيت‏سپرده‏ها از راه‏هاى ديگرى چون بيمه كردن آن‏ها نيز امكان‏پذير است . در مقام سياستگذارى و كنترل حجم پول نيز هنگامى كه بانك مركزى در صدد اعمال سياست انبساطى باشد مى‏تواند با كاهش نرخ اين اندوخته، هدف خود را محقق سازد; اما اعمال سياست انقباضى در صورتى ممكن است كه بانك‏ها داراى ذخاير مازاد نباشند; بنابراين درباره سپرده‏هاى ديدارى با توجه به نامشخص بودن ميزان مراجعه صاحبان سپرده براى دريافت وجوه خود و نيز به منظور اعمال سياست پولى، بدون ترديد نگه‏دارى اندوخته قانونى ضرورت دارد . بديهى است همان‏طور كه در بررسى اقوال نيز اشاره شد، در صورتى مى‏توان از آن به صورت ابزار سياست پولى استفاده كرد كه نرخ آن كم‏تر از 100 درصد و متغير و به‏دست‏بانك مركزى باشد .

درباره سپرده‏هاى مدت‏دار از جهت تامين هدف اول نگه‏دارى بخشى از اين سپرده‏ها ضرورت دارد; زيرا همان‏طور كه اشاره شد، اين امكان وجود دارد كه تعدادى از سپرده‏گذاران، پيش از موعد براى دريافت‏سپرده‏هاى خود مراجعه كنند، مگر اين كه هنگام سپرده‏گذارى شرط شود تا پيش از پايان قرارداد، سپرده پرداخت نخواهد شد كه در اين صورت، ممكن است رغبت‏برخى به سپرده‏گذارى كم شود; اما از جهت اعمال سياست پولى، ممكن است تصور شود نگه‏دارى اين ابزار ضرورتى ندارد; زيرا سپرده‏هاى مدت دار نقش چندانى در ايجاد خلق پول ندارند .

براى تحليل اين مساله، فرايند خلق پول را در اين سپرده‏ها بررسى مى‏كنيم .

فرض مى‏كنيم شخص «الف‏» ، 100 هزار تومان به منظور سرمايه‏گذارى در بانك سپرده‏گذارى كند . با فرض اين كه نرخ اندوخته، 20 درصد باشد، بانك 80 هزار تومان آن را در اختيار متقاضيان تسهيلات (شخص ب) قرار مى‏دهد . طبيعى است كه اين شخص به سپرده‏گذارى مدت‏دار در بانك اقدام نمى‏كند; زيرا اين مبلغ را از بانك گرفته است تا با آن، فعاليت اقتصادى كند . با فرض اين كه تمام پرداخت‏ها از طريق بانك صورت مى‏گيرد، اين شخص به سپرده ديدارى در بانك اقدام مى‏كند . بانك مى‏تواند بخشى از اين سپرده‏ها را در اختيار شخص «ج‏» قرار دهد . «ج‏» دوباره براى انجام پرداخت‏هاى خود به سپرده ديدارى در بانك اقدام مى‏كند و به همين صورت . . . ; بنابراين مشاهده مى‏شود كه حتى اگر پرداخت‏هاى بانك، صرف فعاليت‏هاى واقعى شود و هيچ‏گونه فعاليت صورى در كار نباشد، باز سپرده‏هاى مدت‏دار همانند سپرده ديدارى، منشا خلق پول خواهد بود; البته در صورتى كه اين اندوخته فقط در سپرده ديدارى اعمال شود، قدرت خلق پول بانك دوبرابر مى‏شود .

به منظور تحليل فقهى نگه‏دارى اين وجوه و سودى كه از كاركرد با آن به‏دست مى‏آيد، لازم است در بخش ديگرى، ماهيت اين ذخاير را بررسى كنيم .

ماهيت ذخاير قانونى

از آن جا كه نرخ ذخيره قانونى مى‏تواند شامل همه سپرده‏ها باشد و در مقام اجرا نيز در بسيارى از كشورها درباره سپرده‏هاى جارى و مدت‏دار اعمال مى‏شود، براى بررسى قابليت‏به‏كارگيرى اين ابزار در نظام مبتنى بر حذف ربا، ابتدا بايد ماهيت انواع سپرده‏ها را از نظر شرعى و حقوقى بشناسيم و براساس آن، به طور جداگانه حكم ذخيره قانونى آن‏ها را بررسى كنيم .

انواع سپرده‏هاى بانكى

سپرده‏گذاران به طور معمول سپرده‏هاى خود را با انگيزه‏هاى گوناگون در حساب‏هاى مختلفى در بانك‏ها قرار مى‏دهند . مهم‏ترين اين حساب‏ها، حساب پس‏انداز و حساب جارى است .

حساب پس‏انداز

حساب پس‏اندار، حسابى است كه مردم به طور معمول در آن وجوهى را قرار مى‏دهند كه به‏زودى قصد برداشتن آن را ندارند و با انگيزه برخوردارى از سود يا بهره آن به اين كار اقدام مى‏كنند . در برخى از انواع اين حساب، سپرده‏گذار متعهد مى‏شود كه تا مدت معينى، پول خود را برداشت نكند و در مقابل، بانك نيز بهره بيش‏ترى را در اختيار او قرار مى‏دهد . دريافت وجه از اين حساب صرفا با مراجعه صاحب حساب يا وكيل قانونى او و با ارائه دفترچه، امكان‏پذير است .

در قانون بانكدارى بدون رباى ايران، وجوهى كه در اين حساب سپرده‏گذارى مى‏شوند، به دو قسم سپرده قرض‏الحسنه پس‏انداز و سپرده سرمايه‏گذارى مدت‏دار تقسيم شده‏اند .

در قسم اول، همان گونه كه از نام آن پيدا است، بانك هيچ‏گونه سودى به سپرده‏گذار نمى‏پردازد و سپرده‏گذار به انگيزه‏هاى گوناگون چون حفظ امنيت وجوه، انگيزه معنوى برخوردارى از پاداش آخرتى و گاهى به انگيزه شركت در قرعه‏كشى جوايز بانكى به سپرده‏گذارى اقدام كرده، هنگام نياز، تمام يا مقدارى از وجوه خود را دريافت مى‏كند .

در قسم دوم، طبق قانون، بانك‏ها وكيل سپرده‏گذاران بوده، سپرده‏هاى آنان را در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار داده، سود حاصل را پس از كسر حق‏الوكاله، به صاحبان سپرده مى‏دهند .

حساب جارى

افرادى كه به افتتاح اين حساب اقدام مى‏كنند، صرفا به منظور تسهيل در مبادلات خود اين كار را انجام مى‏دهند و بانك موظف است‏به دستور صاحب حساب با نوشتن چك، تمام يا قسمتى از موجودى او را در اختيار آورنده چك قرار دهد . در دو سيستم ربوى و غيرربوى به طور معمول بانك در برابر خدماتى كه براى سپرده‏گذار انجام مى‏دهد، كارمزدى نمى‏گيرد; كما اين‏كه بهره يا سودى هم به صاحب حساب نمى‏پردازد . از اين سپرده‏ها در نظام بانكى بدون ربا تحت عنوان سپرده‏هاى قرض‏الحسنه جارى ياد شده است .

ويژگى بارز اين گونه سپرده‏ها، برخوردارى از درجه نقدينگى بالاى آن‏ها است; زيرا اولا خود سپرده‏گذار هرگاه بخواهد مى‏تواند به بانك مراجعه و مقدارى از موجودى خود را دريافت كند . ثانيا چكى كه سپرده‏گذار بر اساس موجودى خود صادر مى‏كند، در صورت اعتبار صاحب آن، نقش پول را در مبادلات ايفا كرده، ممكن است پيش از رفتن به بانك، چند دست گردش كند . (23)

ماهيت فقهى سپرده‏هاى پس‏انداز و ديدارى

از ديد فقهى و حقوقى، درباره سپرده‏هاى پس‏انداز و ديدارى چند نظر وجود دارد . (24)

1 . قرض: مشهورترين نظر درباره اين سپرده‏ها اين است كه قرض هستند . بر اساس اين ديدگاه، سپرده‏گذار مقدار معينى را به بانك قرض مى‏دهد و زمانى كه به پول خود نياز داشته باشد، قرض خود را از بانك مطالبه مى‏كند . (25) در اين صورت، سپرده به مالكيت‏بانك درآمده و فقط ذمه بانك به سپرده‏گذار مشغول مى‏شود; به همين جهت در صورتى كه سپرده به هر دليل از بين برود، بانك ضامن جبران آن است .

همچنين بانك مى‏تواند هرگونه تصرفى را در سپرده انجام دهد و حتى با باقى‏بودن عين مال، برگرداندن آن مال ضرورتى ندارد; گرچه اگر آن را بپردازد، قرض دهنده بايد بپذيرد . (26)

2 . وديعه: برخى معتقدند: همان‏گونه كه از اسم سپرده‏ها پيدا است، وديعه هستند . در اين صورت، بانك موظف است مبلغ به وديعه گذاشته شده را حفظ كند و هنگام مطالبه، آن را به او برگرداند . (27)

در منابع فقهى و حقوقى، ويژگى‏هايى براى وديعه ذكر شده است .

يك: وديعه به مالكيت مالك آن باقى مى‏ماند و وديعه‏پذير هيچ‏گونه حق مالكيتى در اين مال ندارد;

دو: قبول‏كننده وديعه، حق هيچ‏گونه تصرفى جز براى حفظ و نگه‏دارى آن ندارد;

سه: وديعه‏پذير، هيچ‏گونه ضمانتى در برابر مال سپرده شده ندارد، مگر در صورت كوتاهى در حفظ آن;

چهار: عقد وديعه، مبتنى بر احسان و به صورت مجانى خواهد بود .

برخى گفته‏اند: مى‏توان در ضمن آن اجرت را شرط كرد; البته در صورتى كه نگه‏دارى امانت، مخارجى در بر داشته باشد، اين مخارج به عهده امانت‏گذار است .

پنج: امانت‏پذير موظف است هرگاه، مالك، مالش را مطالبه كرد، به او برگرداند; چنان‏كه امانت‏گذار نيز بايد وديعه را هر زمان كه امانت‏پذير به او برمى‏گرداند، بپذيرد; زيرا وديعه، عقدى جايز است، مگر آن‏كه به طريق ملزمى اين عقد را غيرقابل فسخ كنند . (28)

3 . سپرده ناقص يا نادر: (29) در تعريف سپرده ناقص گفته‏اند: وديعه‏اى است كه سپرده‏پذير آن را مالك، و فقط به برگرداندن مثل آن ملتزم مى‏شود .

در تفاوت بين سپرده ناقص و قرض گفته‏اند كه گرچه سپرده‏پذير همانند قرض‏گيرنده مالك آن مال مى‏شود، بايد آن را حفظ كرده، آزادى تصرف در آن را ندارد; بنابراين در اين صورت، بانك موظف است مبلغ مساوى آن را هميشه در صندوق خود حفظ كند . اين فكر بيش‏تر در حقوق فرانسه مطرح بود و اخيرا مهجور شده است; زيرا تا هنگامى كه سپرده‏پذير در تصرف ماذون باشد، الزام كردن او به حفظ آن معنا ندارد . (30)

4 . عده‏اى نيز خواسته‏اند با فرق‏گذاشتن بين قرض و وام‏هاى بانكى، سپرده‏ها را از نوع وام بانكى، به صورت عقد جديدى در قبال قرض قرار دهند . (31)

با توجه به ويژگى‏هايى كه براى عقد قرض و وديعه از كتاب‏هاى فقه‏وحقوق نقل و نيز تعريفى كه از سپرده ناقص بيان شد و با توجه به آن‏چه در بانك‏ها تحت عنوان سپرده‏گذارى صورت مى‏گيرد مى‏توان سپرده‏هايى را كه به نام پس‏انداز و جارى در بانك‏هاى ربوى صورت مى‏گيرد، از مصاديق قرض دانست و به طور طبيعى سودى كه در قبال آن‏ها پرداخت مى‏شود، بهره و حرام خواهد بود; به همين جهت، همان طور كه اشاره شد، بيش‏تر محققان و فقيهان و حتى حقوقدانان معتقدند كه سپرده‏هاى پس‏انداز و ديدارى، داراى ماهيت قرض يا چيزى نزديك به آن هستند . از جمله شهيد صدر، پس از آن كه ديدگاه وديعه شرعى و قانونى بودن سپرده‏هاى بانكى و نيز نظريه سپرده ناقص را نقل و رد مى‏كند، خود، قرض بودن آن‏ها را تقويت كرده مى‏نويسد:

بانك اسلامى، سپرده‏هاى ثابت و جارى را از يك‏ديگر جدا مى‏كند و سپرده‏هاى جارى را به اسم وام دريافت داشته، بهره‏اى در برابر آن نمى‏پردازد . (32)

امام خمينى پس از اين‏كه هر سه احتمال را درباره سپرده‏هاى بانكى و حكم آن‏ها بيان مى‏كند، قرض بودن آن‏ها را برمى‏گزيند:

سپرده‏هاى بانكى اگر به صورت قرض باشد، مانعى ندارد و بانك مى‏تواند در آن‏ها تصرف كند و شرط زيادى و گرفتن آن حرام است . . . و اگر آن‏چه به بانك مى‏دهد، به صورت امانت‏باشد، در صورتى كه اجازه تصرف نداده باشد، بانك حق تصرف ندارد و در صورت تصرف، ضامن است; اما در صورت اجازه تصرف يا رضايت‏بعد از آن، جايز است و آن‏چه بانك به سپرده‏گذار مى‏پردازد، حلال است، مگر آن‏كه اجازه در چنين تصرفاتى قرينه بر قرض بودن آن باشد كه در اين صورت، زيادى حرام است، و ظاهر اين است كه سپرده‏ها از نوع قرض هستند . (33)

سنهورى از حقوقدانان اهل سنت درباره سپرده‏هاى بانكى مى‏گويد:

قانون مدنى جديد، چنين سپرده‏اى را قرض تلقى كرده; اما در فرانسه بر نيت متعاقدان مبتنى شده است; پس اگر قصد صاحب پول، حفظ اموال خود باشد، وديعه به‏شمار مى‏رود; اما اگر مقصود هر دو طرف، سود بردن از طريق به‏كارگيرى آن باشد، قرض ناميده مى‏شود و در صورتى كه قبول كننده پول‏ها، بانك باشد، قرض مخصوص ناميده مى‏شود . (34)

ماهيت‏سپرده‏هاى مدت‏دار

از بحث‏سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز، به‏خوبى روشن مى‏شود كه سپرده‏هاى مدت‏دار در بانك‏هاى ربوى، قرض ربوى هستند; زيرا طبق قرارداد، درصد مشخصى بهره براى آن در نظر گرفته مى‏شود كه از مصاديق بارز رباى قرضى است .

شهيد صدر، پس از طرح اين مساله كه سپرده‏هاى دريافت‏شده به وسيله بانك‏هاى غيراسلامى، وام به شمار مى‏روند، راه‏هايى را براى اين كه بهره دريافتى به وسيله سپرده‏گذار را از حالت ربوى بيرون آورد، ارائه مى‏دهد . (35)

در چارچوب بانك اسلامى، سپرده‏هاى ثابت از جهت نظرى با سه فرض سازگارند:

1 . سپرده‏گذار، پول خود را به بانك قرض داده، هرگونه تصرفى از سوى بانك در آن جايز است . از آن طرف، سپرده‏گذار نيز هيچ‏گونه استحقاقى براى دريافت‏سود ندارد; اما اگر پس از انقضا - بدون اين‏كه هيچ‏گونه توافقى گرچه به صورت ضمنى بين آن‏ها شده باشد - مبلغى از جانب بانك به سپرده‏گذار پرداخت‏شود، ربا به شمار نمى‏آيد; بلكه پرداخت آن مستحب نيز هست; زيرا در بحث ربا آمده است كه گرفتن مبلغ بيش‏تر از اصل قرض اگر از ابتدا در قرارداد شرط شده باشد، حرام است; (36) البته در سپرده‏هاى ثابت‏به‏ويژه بلندمدت، چنين مواردى نادر است .

2 . سپرده‏گذار پول خود را به بانك امانت داده تا آن را براى او نگه‏دارى كند . در اين فرض - همان طور كه گذشت - در حالت كلى آن، بانك ضامن پول نيست و حق تصرف در آن را هم ندارد; اما اگر مالك اذن دهد، تصرف مجاز است . در اين صورت، اولا ضمان به عهده بانك منتقل مى‏شود و ثانيا منافع به صاحب سپرده مى‏رسد، مگر آن‏كه از طريق شرط نتيجه (به پيشنهاد شهيد صدر) مشكل حل شود . (37) اين فرض هم مانند فرض پيشين، فرضى نادر و چه بسا غيرعملى است .

3 . تصويرى كه بيش‏تر با بانك‏هاى اسلامى و بدون ربا سازگار است و به سپرده‏هاى ثابت اختصاص دارد، اين است كه بانك از طريق مضاربه، مشاركت‏يا وكالت، پول سپرده‏گذار را به‏كار گرفته، بخشى از سود حاصل را به او برگرداند .

روش‏هاى گوناگونى براى جذب سپرده‏هاى مردم به وسيله بانك و ارائه تسهيلات به آن‏ها وجود دارد . بانك مى‏تواند در جايگاه وكيل سپرده‏گذاران، سپرده آنان را بپذيرد و به صورت مضاربه، جعاله و حتى مشاركت كه خود به وكالت‏سپرده‏گذاران شركت مى‏كند، در اختيار متقاضيان سرمايه قرار دهد و پس از كسر حق وكالت، باقيمانده سود را به نسبت، بين سپرده‏گذاران تقسيم كند يا اين‏كه خود به شكل مضاربه و مشاركت وارد عمل شده، سپرده‏ها را در تجارت و توليد به‏كار گيرد كه در اين صورت نيز منافع، بر حسب قرارداد نخستين، بين آن‏ها تقسيم مى‏شود .

مساله خسارت احتمالى را نيز مى‏توان از طريق بيمه كردن سپرده‏ها به وسيله مؤسسه ديگرى حل كرد . در ايران، قانون بانكدارى بدون ربا، بانك‏ها را وكيل سپرده‏گذاران مى‏داند . در اين قانون آمده است:

سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى مدت‏دار كه بانك در به‏كار گرفتن آن‏ها وكيل مى‏باشد، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايه‏گذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مى‏گيرد . (38)

ذخاير قانونى از نظر فقهى

پس از روشن شدن ماهيت‏سپرده‏ها به بررسى فقهى ذخاير قانونى اين سپرده‏ها مى‏پردازيم و به‏دنبال يافتن پاسخ براى پرسش‏هاى اصلى تحقيق هستيم .

1 . آيا بانك مركزى مى‏تواند بخشى از سپرده‏ها را تحت عناوينى چون ذخيره قانونى نزد خود نگه دارد؟

2 . آيا بانك مركزى مى‏تواند از اين ذخاير استفاده كند (آن‏ها را به‏صورت وام يا شكل ديگر در اختيار بانك‏ها قرار دهد) يا بايد جهت تامين امنيت‏سپرده‏ها و كنترل حجم پول در بانك مركزى بماند .

3 . در صورت استفاده، آيا بانك مركزى بايد سودى براى اين اندوخته‏ها به بانك‏ها بپردازد؟

پاسخ اين پرسش‏ها را در دو بخش بررسى مى‏كنيم:

ذخاير قانونى بر سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز

در اين بخش، ماهيت ذخاير قانونى بر سپردهاى ديدارى و پس‏انداز را بنا بر دو مبناى قرض و وديعه بررسى مى‏كنيم .

پيش از بررسى، لازم است‏به ماهيت‏بانك‏هاى دولتى و رابطه آن‏ها با بانك مركزى اشاره كنيم; زيرا ممكن است پاسخ پرسش‏هاى طرح شده در مقاله با توجه به نوع اين رابطه متفاوت باشد .

در قوانين پولى و بانكى مصوب سال‏هاى 1334، 1339 و 1351 تشكيل بانك به صورت شركت‏سهامى پيش‏بينى شده است . پس از پيروزى انقلاب اسلامى، تمام بانك‏هاى كشور ملى شد و در اصل 44 قانون اساسى نيز بانكدارى جزو بخش دولتى شمرده شده; به همين جهت در بين حقوقدانان اين ترديد پيش آمده است كه آيا بانك‏هاى موجود، مانند قبل شركت‏سهامى هستند يا داراى هويت جديدى شده‏اند . بنابر ديدگاه اول، مسؤوليت دولت در برابر بانك‏ها به سرمايه اسمى آن‏ها محدود بوده و شخصيت‏بانك‏ها پس از تصويب مجمع عمومى پديد آمده و از دولت، مستقل و و منفك هستند . بر اساس نظريه دوم، مسؤوليت دولت در حد سرمايه اختصاصى هر بانك است و همچنين بانك‏ها به صورت مؤسسه مالى، اعتبارى عمومى، داراى شخصيت‏حقوقى مستقل از دولت هستند كه براى انجام مقاصد خاص اقتصادى و رفع حوايج عمومى ايجاد شده‏اند .

گويا ديدگاه دوم به واقعيت نزديك‏تر باشد; اما با وجود اين بايد توجه داشت‏به‏رغم اين كه بانك‏ها جزو مؤسسات عمومى بوده، سرمايه آن به دولت متعلق است و دولت‏با تعيين مديران آن بر بانك‏ها نظارت دارد، بانك‏ها به موجب مقررات و قوانين مخصوص خود اداره مى‏شود و شخصيت‏حقوقى آن‏ها مستقل از دولت است و دولت، مسؤول و پاسخگوى ديون بانك‏ها نيست و بانك‏ها به طور مستقل، مسؤول انجام تعهدات خود هستند . (39)

نكته ديگر، درباره بانك مركزى است . اين بانك كه مسؤوليت تنظيم و اجراى سياست پولى و اعتبارى كشور را به عهده دارد، داراى شخصيت‏حقوقى است كه مطابق قانون پولى و بانكى مصوب تير ماه 1351 اداره مى‏شود و در مواردى كه مقرراتى در قانون مزبور وجود نداشته باشد، تابع قوانين مربوط به شركت‏هاى سهامى است; (40) بنابراين به نظر مى‏رسد كه گر چه مالكيت‏بانك‏هاى دولتى و بانك مركزى در جايگاه بانك بانك‏ها يكى است‏به لحاظ اين كه داراى شخصيت‏هاى حقوقى متفاوتى هستند، بر اساس قانون مربوط به شخصيت‏هاى حقوقى قابل انتقال به يك‏ديگر نيستند; چنان‏كه هر گاه شخصى در دو شركت، با عناوين گوناگون داراى سهامى باشد، تا هنگامى كه آن شركت‏ها پابرجا هستند نمى‏تواند اموال خود را از يك شركت‏به شركت ديگر منتقل كند، مگر اين كه شركت منحل شود يا اين شخص، سهام خود را بفروشد .

از طرف ديگر، با فرض اين كه سپرده‏هاى جارى و پس‏انداز، داراى ماهيت قرض هستند، با سپرده‏گذارى به مالكيت‏بانك درآمده و جزو اموال بانك به شمار مى‏روند .

با اين دو مقدمه روشن مى‏شود كه مطالبه بانك مركزى از بانك‏هاى دولتى مبنى بر انتقال بخشى از سپرده‏هاى خود به بانك مركزى تحت عنوان ذخاير قانونى يا احتياطى، از منظر مالكيت اموال امكان‏پذير نيست; البته بر اساس قواعد قراردادها، بانك مركزى مى‏تواند بانك‏ها را اعم از اين كه دولتى يا غيردولتى باشند، موظف كند كه در برابر حمايت از آن‏ها يا در مقابل اعطاى امتياز فعاليت، بخشى از سپرده‏هاى خود را نزد بانك مركزى نگه دارند; البته يك نظر نيز اين است كه در صورت دولتى بودن سرمايه‏هاى بانك، هر گونه نقل و انتقال اموال بين بانك‏هاى تجارى و بانك مركزى و لو اين كه داراى دو شخصيت‏حقوقى هستند، از منظر مالكيتى نيز بدون اشكال است; زيرا در واقع، انتقال پول از يك حساب به حساب ديگر است . (41)

مطابق نظريه كسانى كه سپرده‏هاى بانكى را داراى ماهيت وديعه شرعى و قانونى مى‏دانند، آن وجوه به مالكيت‏بانك دولتى درنيامده; بلكه در ملكيت صاحبان سپرده باقى مى‏ماند . در اين صورت، انتقال بخشى از آن‏ها تحت عنوان ذخاير قانونى، به اجازه صاحبان آن‏ها نياز دارد; البته اين در صورتى است كه بانك اجازه تصرف در بقيه آن را داشته باشد . در غير اين صورت، تمام آن در قالب ذخيره در بانك باقى مى‏ماند و به ذخيره قانونى نياز ندارد; ولى به هر حال، با رضايت صاحبان سپرده، انتقال بخش يا تمام آن‏ها به بانك مركزى در اين فرض اشكال ندارد و توجه دادن سپرده‏گذار به آيين‏نامه بانك در اين‏باره در تحصيل رضايت او كافى است .

در صورتى كه بانك‏هاى سپرده‏پذير خصوصى باشند، يعنى سرمايه اوليه بانك‏ها را بخش خصوصى تامين كند، درباره سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز، همان دو فرض پيشين مطرح است . در فرض نخست، يعنى قرض بودن سپرده‏ها، بانك خصوصى مالك آن‏ها شده، به‏طور طبيعى انتقال بخشى از آن‏ها به بانك مركزى بايد با رضايت‏بانك صورت گيرد . اين رضايت ممكن است‏به صورت كلى از طريق درج در آيين‏نامه تاسيس بانك‏هاى خصوصى از جانب بانك مركزى در برابر حمايتى كه از آن‏ها انجام مى‏دهد، صورت گيرد .

در فرض دوم، يعنى امانت‏بودن اين سپرده‏ها نزد بانك خصوصى، آن‏ها را نمى‏تواند به بانك مركزى قرض دهد، مگر آن‏كه از ابتدا به صورت آيين‏نامه كلى شرط شود .

درباره پرسش دوم، يعنى استفاده از اين اندوخته‏ها به وسيله بانك مركزى، امروزه آن‏چه در دنيا متعارف است، بانك‏هاى مركزى اين وجوه را معطل نگاه نمى‏دارند; بلكه بخشى از آن‏ها را جهت تامين مخارج خود به‏كار گرفته يا در اختيار دولت قرار مى‏دهند و بخشى را نيز در جايگاه وام دهنده نهايى، به بانك‏ها قرض مى‏دهند .

از جهت فقهى نيز اين مساله به نوع رابطه بين بانك مركزى و بانك‏ها بستگى دارد . درباره بانك‏هاى دولتى اگر بپذيريم كه وحدت مالكيتشان با بانك مركزى باعث مى‏شود بتوان اموال را از يك بانك به بانك ديگر منتقل كرد، تصرف بانك مركزى در اندوخته‏ها تصرف مالكانه بوده و هر گونه بخواهد مى‏تواند در آن‏ها تصرف كند; اما طبق مبنايى كه ما اختيار كرديم، بانك دولتى همانند بانك خصوصى مالك سپرده‏ها بوده، بر اساس قرارداد مى‏تواند به شكل‏هاى گوناگونى بخشى از اين وجوه را در اختيار بانك مركزى قرار دهد . در اين صورت اگر رابطه بانك‏ها با بانك مركزى قرض باشد، بانك مركزى مالك اين ذخاير شده، مى‏تواند هر گونه كه بخواهد در آن‏ها تصرف كند; اما اگر اين ذخاير، نزد بانك مركزى امانت‏باشد، تصرف در آن‏ها بدون رضايت‏بانك‏ها جايز نيست و اصولا ممكن است تصرف در چنين وديعه‏هايى در صورت ماذون بودن از جانب صاحبان آن‏ها، ماهيتشان را به قرض تبديل كند . فرض سوم اين است كه رابطه بين بانك مركزى و بانك‏ها، مشاركت‏باشد كه در اين‏صورت نيز بانك مركزى در استفاده از اين اندوخته‏ها مجاز است .

درباره پرسش سوم نيز همان‏طور كه در ابتداى مقاله و بيان ديدگاه‏ها گذشت، در نظام بانكى ربوى هم در اين جهت اختلاف نظر وجود دارد . برخى معتقدند: اين مالياتى است كه بانك‏هاى مركزى از بانك‏ها دريافت مى‏كنند . گروهى نيز اعتقاد دارند كه بانك مركزى موظف است‏براى اين ذخاير، بهره‏اى ولو با نرخ كم‏تر به بانك‏ها بدهد و عده‏اى هم بين اندوخته بر سپرده‏هاى ديدارى و سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى تفصيل قائل شده‏اند .

از جهت‏شرعى، اين مساله همانند مساله پيشين به رابطه‏اى بستگى دارد كه بانك‏ها بر اساس آن، اين وجوه را در اختيار بانك مركزى قرار مى‏دهند . اگر اين رابطه، رابطه قرض باشد، بانك مركزى مالك اين وجوه شده، به طور طبيعى، سود حاصل از فعاليت‏هايى كه با اين وجوه انجام مى‏دهد، متعلق به بانك مركزى است . در بانك‏هاى دولتى نيز بر مبناى وحدت مالكيت، قضيه از همين قرار است‏با اين تفاوت كه بانك مركزى در اين فرض مى‏تواند تمام يا بخشى از سود را به بانك‏هاى دولتى منتقل كند; اما اگر رابطه وديعه باشد، بانك مركزى حق استفاده از آن‏ها را ندارد و بايد آن‏ها را به صورت امانت نزد خود نگاه دارد; به همين هت‏سودى نصيب بانك نخواهد شد .

بانك‏ها همچنين مى‏توانند اين وجوه را طبق يكى از عقود در اختيار بانك مركزى قرار داده، طبق قرارداد در سود حاصله با بانك شريك شوند .

در تمام اين حالات، بر اساس اين كه رابطه بانك‏ها و سپرده‏گذاران رابطه قرض است، در صورتى‏كه بانك‏ها سودى از بانك مركزى دريافت كنند، صاحبان‏سپرده استحقاقى براى آن ندارند .

ذخاير قانونى بر سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى

در سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى نيز دو صورت متصور است:

يك راه اين است: همان طور كه در حال حاضر در قانون بانكدارى بدون ربا آمده است، بانك‏ها به وكالت از سپرده‏گذاران با متقاضيان تسهيلات قرارداد مى‏بندند .

راه ديگر اين است كه خود بانك با سپرده‏گذار شريك شده يا به صورت عامل مضاربه، خود به‏طور مستقيم به فعاليت اقتصادى اقدام كند و سرانجام، سود بر اساس قرارداد بين آن‏ها تقسيم مى‏شود .

در هر يك از دو راه، سپرده‏ها نزد بانك، امانت است; به همين جهت هم هر گاه بدون تقصير، خسارتى به آن وارد شود، بانك ضامن نيست . در اين صورت نيز نگه‏داشتن بخشى از آن‏ها به وسيله بانك مركزى كه مستلزم به كار نيفتادن آن بخش از سرمايه است و به طور طبيعى، سود كم‏ترى را هم براى سپرده‏گذار خواهد داشت، نيازمند اجازه سپرده‏گذار خواهد بود كه البته در اين‏جا هم آگاه ساختن او از آيين‏نامه‏هاى بانك و الزامات آن در برابر بانك مركزى و اقدام شخص به سپرده‏گذارى، كاشف از رضايت او به اين كار است .

در هر صورت، بانك طبق قراداد خود با بانك مركزى، اين ذخاير را از جانب سپرده‏گذار به بانك مركزى قرض مى‏دهد يا در آن‏جا امانت مى‏گذارد يا به‏صورت مشاركت در اختيار آن قرار مى‏دهد .

اين امكان هم وجود دارد كه در راه دوم، بانك‏ها ذخاير قانونى را از محل وجوه متعلق به خود تامين، و تمام سپرده‏ها را سرمايه‏گذارى كند .

استفاده از اين ذخاير به وسيله بانك مركزى، همانند ذخاير سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز به نوع رابطه بانك مركزى و بانك‏ها بستگى دارد با اين تفاوت كه بانك‏ها، وكيل سپرده‏گذارند .

هرگاه بانك‏ها به وكالت از جانب سپرده‏گذاران، اين وجوه را به بانك مركزى قرض دهند (به جهت اين كه بانك مركزى در آيين نامه تاسيس بانك‏ها آن‏ها را به انجام چنين كارى موظف كرده و در نتيجه، بانك‏هاى دولتى نيز هنگام قرارداد با سپرده‏گذاران آن‏ها از اين مساله آگاه مى‏كنند و براى اين كار از آن‏ها اجازه مى‏گيرند) بانك مركزى مالك اين وجوه شده، مى‏تواند با آن‏ها هر گونه فعاليتى را انجام دهد و سود حاصل از آن نيز متعلق به خود او است; اما در صورتى كه بانك‏ها اين ذخاير را به وكالت از صاحبان آن‏ها نزد بانك مركزى امانت گذارند، بانك مركزى نمى‏تواند در آن‏ها تصرف كند و سودى در كار نخواهد بود .

فرض ديگر اين است كه بانك‏ها اين وجوه را براساس قرارداد مشاركت در اختيار بانك مركزى قرار دهند در اين صورت، بانك مركزى با اين وجوه به سرمايه‏گذارى اقدام كرده يا آن‏ها را در اختيار بانك‏هاى ديگر قرار مى‏دهد و درصدى از سود آن‏ها را به بانك‏ها برمى گرداند . اين سود نيز مانند سودى كه بانك از ديگر سپرده‏هايى كه خود به وكالت از سپرده‏گذاران در اختيار متقاضيان تسهيلات گذاشته يا خود به طور مستقيم به سرمايه‏گذارى اقدام كرده، پس از كسر حق وكالت‏بانك‏ها، بين صاحبان سپرده تقسيم مى‏شود .

درباره سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى، تفاوتى بين خصوصى يا دولتى بودن بانك‏ها نيست; زيرا هر دو وكيل سپرده‏گذاران هستند و مالكيتى بر سپرده‏ها ندارند . تفاوت فقط در فرضى است كه گفته شد بانك‏ها به وكالت از صاحبان سپرده، بخشى از آن‏ها را به بانك مركزى قرض دهند . در اين صورت، در فرض دولتى بودن بانك‏ها، بانك مركزى مى‏تواند بخشى از سود حاصل از ذخاير را در اختيار بانك‏هاى دولتى قرار دهد .

خلاصه اين‏كه در سپرده‏هاى ديدارى و پس‏انداز، مشهورترين رابطه بين سپرده‏گذاران و بانك‏ها، رابطه قرض است كه در اين صورت، بانك‏ها مالك سپرده‏ها شده، هر نوع فعاليتى را مى‏توانند با آن‏ها انجام دهند و فقط ضامن اصل سپرده‏ها هستند; اما در سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى، اين رابطه وكالت‏يا شركت است كه در هر صورت، اختيارات بانك در آن‏ها طبق قرار داد است .

رابطه بانك‏ها و بانك مركزى در سپرده‏هايى كه مالك آن‏ها مى‏شود اصالتا، و درباره سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى به صورت وكيل، مى‏تواند رابطه قرض يا شركت‏باشد كه در سپرده‏هاى اخير، سود دريافتى پس از كسر حق وكالت‏بانك، نصيب سپرده‏گذار خواهد شد .

عملكرد ذخاير قانونى در ايران

پيشينه استفاده از اين ابزار در ايران، به سال 1325 مى‏رسد . در ابتدا، نرخ ذخيره قانونى در دوره‏هاى گوناگون در قوانين پولى و بانكى كشور تعيين مى‏شد . براساس اين قوانين، مقرر شد در سال 1325 بانك‏ها 15 درصد از سپرده‏هاى ديدارى و 6 درصد از سپرده‏هاى مدت‏دار خود را نزد بانك مركزى به وديعه بگذارند . اين نسبت در قانون بانكدارى سال 1334 تثبيت‏شد; (42) اما در سال 1339 با تشكيل شوراى پول و اعتبار، تعيين نرخ ذخيره قانونى، از وظايف اين شورا تلقى، و بر اساس ماده 71 قانون پولى و بانكى مصوب در همين سال، سقف ذخاير در سپرده‏هاى مدت‏دار و پس‏انداز 20 و سپرده ديدارى 30 درصد تعيين شد و سرانجام در تيرماه 1351، اين وظيفه را به بانك مركزى واگذاشتند ضمن آن كه مقرر شد اين نسبت، حداقل و حداكثرى معادل 10 و 30 درصد داشته باشد . (43)

اين حدود تاكنون حفظ شده و به‏رغم اين كه گاهى به سياست انقباضى شديدترى نياز بوده است و اين نرخ‏ها به علت نزديك بودن به سقف خود، كارايى لازم را نداشته‏اند، قانون از اين جهت تغييرى نكرده، و فقط در سال 1380 به‏طور استثنايى، اين نسبت‏براى سپرده‏هاى قرض‏الحسنه پس‏انداز مسكن بانك مسكن، 2 درصد تعيين شده است .

به‏طور كلى اين نسبت در سال‏هاى پيش از انقلاب تا سال 1352 به منظور اعمال سياست انقباضى، روند صعودى داشته است (غير از سال 1341 كه نسبت‏به سپرده‏هاى ديدارى از 15 به 12 و نسبت‏به سپرده‏هاى غيرديدارى از 15 به 5/7 درصد كاهش يافت) در سال 1352، اين نرخ نسبت‏به سپرده‏هاى ديدارى چهار مرتبه افزايش يافته و از 23 درصد به 30 درصد رسيده، و اين افزايش در جهت كنترل تورم بوده است .

در سال 1353 به دنبال افزايش قيمت نفت و افزايش بودجه دولت، براى اين‏كه بانك‏ها بتوانند منابع مورد نياز بخش خصوصى را تامين كنند، بانك مركزى، به كاهش نسبت‏سپرده قانونى اقدام كرده، اين نسبت را در قبال افزايش سپرده‏هاى ديدارى به 25 درصد و نسبت‏به افزايش سپرده‏هاى غيرديدارى معادل 12 درصد اعلام كرد . در سال 1354، اين نسبت در مقابل سپرده‏هاى غيرديدارى، دوباره افزايش يافت; اما نسبت‏به سپرده‏هاى ديدارى تا سال 56 در 25 درصد ثابت ماند .

در سال 1357 در پى تحولات سياسى و اقتصادى و تمايل مردم به برداشت از سپرده‏هاى بانكى، به منظور جلوگيرى از ورشكستگى بانك‏ها اين نسبت‏ها به ترتيب از 25 و 15 درصد به 12 و 10 درصد كاهش يافت . به عبارتى، چنان‏كه بتوان تغييرات نسبت ذخيره قانونى در دهه 40 و اوايل دهه 50 را براى اعمال سياست پولى قلمداد كنيم، تغييرات در سال 57 صرفا به منظور جلوگيرى از ورشكستگى بانك‏ها صورت گرفت . همچنين در شهريور همين سال، مبناى محاسبه ذخاير قانونى كه تا آن زمان، شامل سپرده‏هاى دولتى نيز مى‏شد، به سپرده‏هاى غيردولتى منحصر شد .

پس از پيروزى انقلاب اسلامى و با افزايش اعتماد مردم به نظام بانكى، حجم سپرده‏ها به شدت افزايش يافت; به طورى كه از اسفند 57 تا مرداد 60، حجم سپرده‏هاى بخش خصوصى حدود 91 درصد افزايش داشت . اين در حالى بود كه حجم اعتبارات بانك‏ها به اين بخش فقط 1/40 درصد رشد كرده بود . از اين جهت، طبق تصميم‏هاى جديد شوراى پول و اعتبار در شهريور سال 60، اين نسبت در برابر سپرده‏هاى ديدارى، از 12 درصد به 17 درصد و براى سپرده‏هاى غيرديدارى از 10 درصد به 15 درصد افزايش يافت; در حالى كه اين نرخ براى انواع سپرده‏ها در بانك‏هاى تخصصى تغييرى نيافت . همچنين اين نسبت از اين سال كه تا به حال در برابر افزايش سپرده‏ها اجرا مى‏شد، مقرر شد كه در مقابل مانده سپرده‏ها محاسبه شود .

جدول 1: تغييرات نسبت‏سپرده قانونى بانك‏ها (60- 1340) درصد

بانك مركزى: گزارش اقتصادى و ترازنامه سال‏هاى گوناگون

روشن است كه اتخاذ هر نوع سياست پولى (انقباضى يا انبساطى) با استفاده از نسبت جديد، شدت بيش‏ترى داشته است . با وجود اعمال چنين سياست‏هايى، مشكل مازاد بانك‏ها كه از كسرى بودجه مداوم دولت و در نتيجه افزايش نقدينگى بخش خصوصى ناشى بود، همچنان ادامه داشت; به طورى كه در پايان سال 61 به‏رغم سياست‏هاى جديد پولى كه به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانك‏ها اتخاذ شده بود، اين مازاد به 718 ميليارد ريال رسيد; از اين رو در تيرماه سال 62 يعنى در آستانه تصويب قانون بانكدارى بدون ربا، دوباره در نسبت ذخاير قانونى تغيير حاصل شد و اين نسبت‏براى سپرده‏هاى ديدارى در اين بانك‏هاى تجارى از 17 درصد به 27 درصد و نسبت‏به سپرده‏هاى غيرديدارى در اين بانك‏ها از 15 درصد به 25 درصد افزايش يافت . اين نسبت در اين سال به سقف قانونى خود، يعنى 30درصد نزديك شد و افزايش 10 درصدى آن از اعمال سياست انقباضى شديد حكايت داشت; در حالى كه اين نرخ، براى انواع سپرده‏هاى بانك‏هاى تخصصى تغييرى نيافت .

پس از تصويب قانون بانكدارى بدون ربا، اين نسبت تا سال 70 ثابت‏بود و فقط در سال 1362 در تركيب سپرده‏ها تغييراتى صورت گرفت و سپرده‏هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه در رديف سپرده‏هاى غيرديدارى درآمد .

در سال 1370 نرخ سپرده‏هاى قانونى براى بانك‏هاى تخصصى تغييرى نيافت (همان 17 درصد سال 60) ; اما از ابتداى اين سال اين نسبت در برابر مانده انواع سپرده‏هاى اشخاص نزد بانك‏هاى تجارى تغييراتى يافت و به مقدار قابل توجهى فزونى گرفت .

از سال 1372، اين نسبت‏براى سپرده‏هاى سرمايه‏گذارى 5 ساله بانك‏هاى تجارى و مانده انواع سپرده‏هاى اشخاص نزد بانك‏هاى تخصصى به 10 درصد كاهش يافت . همچنين در سال 1374، به منظور تخصيص هر چه بيش‏تر منابع قرض‏الحسنه به متقاضيان قرض‏الحسنه، نسبت ذخاير قانونى در قبال سپرده‏هاى قرض‏الحسنه پس‏انداز بانك‏هاى تجارى، 25 درصد پايين آمد . پس از يك دوره ثبات به نسبت طولانى در اين نرخ‏ها، دوباره در سال 1380 نسبت اين ذخاير در مقابل انواع سپرده‏ها با كاهش قابل توجهى مواجه شده است . رئيس كل بانك مركزى اين كاهش را به منظور افزايش منابع بانك‏ها و قدرت خلق پول بيش‏تر آن‏ها و در جهت اصلاح ساختار پولى كشور قلمداد مى‏كند . (44)

بنابراين، سياست‏هاى پولى ناشى از اين ابزار در طول 4 دهه، سيكل مخصوصى داشته است . در دهه 40 و 60 سياست انقباضى شديد، و در دهه‏هاى 50 و 60 نيز سياست انبساطى اعمال شده است; البته در دهه 60 به‏رغم نزديك بودن نرخ اين ابزار به سقف قانونى خود به سبب وجود منابع مازاد بانك‏ها، در انجام هدف ياد شده موفق نبوده و ناگزير در اين سال‏ها به منظور كاهش آثار تورمى اعتبارات بانكى از يك طرف، و هدايت منابع بانكى به سوى بخش‏هاى توليدى از طرف ديگر، دولت ناچار به استفاده از سقف‏هاى اعتبارى براى بانك‏ها شده است . اين سياست تا حدودى توانسته اهداف مورد نظر را تحقق بخشد; اما با توجه به اين كه بخش قابل توجهى از سپرده‏ها، به‏وسيله مردم به صورت سپرده سرمايه‏گذارى انجام شده و بانك در جايگاه وكيل آن‏ها موظف بود سپرده‏ها را در فعاليت‏هاى اقتصادى به‏كار برد و سود حاصل از آن را در اختيار آن‏ها قرار دهد، اعمال اين سياست‏با كاهش سودآورى بانك‏ها، آن‏ها را به سمت كاركرد صورى و دادن درصد قطعى تحت عنوان سود به سپرده‏گذار واداشته است .

شايان ذكر است كه بانك‏ها در دهه 50 تا سال 1357 و نيز از سال 1370 به بعد، با كسرى منابع آزاد مواجه بوده و از سال 1357 تا 1370 اين منابع، رشد قابل توجهى داشته است . در اواخر دهه 60 با تمام شدن جنگ تحميلى و آغاز برنامه اول توسعه و گسترش فعاليت‏بخش خصوصى و نيز اجبار بانك‏ها به خريد اوراق قرضه دولتى، ذخاير مازاد بانك‏ها كاهش يافت و در سال 70 با كسرى مواجه شد; به طورى كه از اين بعد، امكان استفاده از اين ابزار، اهرمى در جهت اعمال سياست انقباضى پولى است . با وجود اين، پس از دو سال اعمال اين سياست، بانك مركزى، دوباره به كاهش نسبت ذخاير اقدام، و سياست انبساطى را اعمال كرد كه در كنار آزادسازى نرخ ارز، كسرى ناشى از حساب ذخيره تعهدات ارزى حجم نقدينگى در كشور، در دهه 70 به شدت رو به فزونى گذاشت و به بروز تورم‏هاى بالايى در اقتصاد انجاميد; به همين جهت، دولت در سال 1375 بانك‏ها را موظف كرد كه افزون بر توديع سپرده قانونى بابت پيش‏پرداخت اعتبارات اسنادى، بقيه وجوه را نيز تا سقف 90 درصد نزد بانك مركزى توديع كنند . اين نسبت در سال 76 به 60 درصد كاهش داده شد .

ما در اين مقاله به دنبال تحليل عملكردهاى سياست‏هاى پولى در ايران نيستيم و بررسى عوامل گوناگون مؤثر در رشد نقدينگى، مجال بيش‏ترى را مى‏طلبد، با وجود اين، دو مطلب را به روشنى مى‏توان اظهار كرد:

1 . همان‏طور كه در نمودار روابط بين پايه پولى و حجم پول و نقدينگى مشهود است، به‏رغم برخى سياست‏هاى انقباضى در نيمه دوم دهه 70، روند افزايش نقدينگى ادامه داشته است . اين نمودار به خوبى نشان مى‏دهد كه يكى از علل افزايش نقدينگى در كشور، رشد مداوم پايه پولى است . در چند ساله اخير، فاصله بين پايه پولى و حجم نقدينگى بيش‏تر شده كه نشان مى‏دهد ضريب فزاينده پول نيز رشد داشته است .

2. در طول دوره 30 ساله 1350 تا 1380 به‏رغم اين كه نرخ ذخاير قانونى بر سپرده‏هاى ديدارى و مدت‏دار - چنان كه پيش‏تر نيز اشاره شد - داراى نوسان بوده است و نمودارهايى كه روابط آن‏ها را با حجم نقدينگى نمايش مى‏دهند نيز به خوبى گوياى اين نوسان هستند، هيچ رابطه معنادارى بين اين دو متغير و حجم نقدينگى در كشور وجود نداشته است . يكى از عوامل اين عدم رابطه در طول دهه 60، وجود ذخاير مازاد در بانك‏ها بوده; اما از دهه 70 كه اين عامل رخت‏بربسته است، مشكل را بايد در جاى ديگرى دنبال كرد .(در اين نمودارها R1 نرخ ذخيره قانونى بر سپرده‏هاى ديدارى، و در دهه 70، اين نرخ به بانك‏هاى تجارى مربوط است. R2 نيز نرخ ذخيره قانونى بر سپرده‏هاى مدت‏دار است كه در دهه 70 دوباره متوسط اين نرخ براى انواع سپرده‏هاى مدت‏دار بانك‏هاى تجارى محاسبه، و رابطه آن با 2 M يعنى نقدينگى به تصوير كشيده شده است) . در كنار دو نتيجه پيشين، توجه به اين مطلب كه نقش تامينى اين ابزار از راه‏هاى ديگرى چون بيمه نيز ممكن است، گويا تا هنگامى كه ظرف تاثير اين ابزار فراهم نشود، استفاده از آن ضرورتى نمى‏يابد و اعمال سياست پولى را بايد از راه‏هاى ديگر جست .

1) عضو هيات‏علمى دانشگاه تهران .

2) دانشجوى دكترى اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس .

3) امان الله مهاجر ايروانى: مبانى سياست اقتصادى، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير، 1348 ش، ص 30 .

4) براى آگاهى از ادله عدم قالبيت اين ابزارها و نيز اطلاع از ابزارهاى جايگزين، ر . ك:

1. سعيد فراهانى: بررسى فقهى ابزارهاى‏سياست‏پولى‏در بانكدارى بدون ربا، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، 1378، ص 130- 175 .

2. همو: سياست اقتصادى در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1381 ش، فصل ششم .

5) البته ابزارهاى ديگرى هم در همين جهت در نظام بانكى اسلام معرفى شده‏اند .

6) ايرج توتونچيان: «ارزيابى پايه‏هاى نظرى عملكرد بانكدارى بدون ربا در ايران‏» ، ششمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 108 .

7) عدنان خالد التركمانى: السياسة النقديه و المصرفية فى الاسلام، مؤسسة الرسالة، عمان، 1988، ص 270- 273 .

8) محسن‏خان و ميرآخور: مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، محمد ضيائى بيگدلى، مؤسسه بانكدارى‏ايران، تهران، 1370 ش، ص 269 .

9) هنرى سيمونز (1948) كه از مدافعان نظام مالى مبتنى بر مشاركت‏بوده، در حالى كه درباره سقوط بانك‏ها در سال 1930 استدلال مى‏كند كه سيستم بانكى مبتنى بر اندوخته جزئى ذاتا ناپايدار است، پيشنهاد مى‏كند كه بانك‏هاى سنتى را بايد با دو نهاد مالى مجزا جايگزين كرد: نخست‏بانك‏هاى سپرده كه سپرده‏هاى مردم را مى‏پذيرند به جهت اين كه صد در صد اندوخته نگه مى‏دارند; درست مانند انبارهايى كه كالا نگه مى‏دارند نمى‏توانند پول مؤثر ايجاد كرده يا ورشكست‏شوند . نوع دوم از اين نهاد كه اساسا تراست‏هاى سرمايه‏گذارى هستند، وظايف وام دهى بانك‏هاى موجود را انجام مى‏دهند . اين شركت‏ها با فروش سهام خود، منابع مالى براى اعطاى وام كسب مى‏كنند و قدرت وام‏دهى آن‏ها به ميزان منابعى محدود مى‏شود كه به‏دست مى‏آورند .

فريدمن (1969) نيز با عقيده سيمونز در نگه‏دارى اندوخته به ميزان صد در صد موافق بود . موافقت وى بيش‏تر به‏دليل اين بود كه چنين سيستمى، دخالت دولت را در عمليات اعطا و اخذ وام كاهش مى‏دهد و بنابراين، آزادى اقتصادى را افزايش مى‏دهد . كيندل برگر (1985)، كاره كن (1985)، گولمب و مينگو (1985) در كنفرانس فدرال رزرو سانفرانسيسكو، ضمن طرح بى‏ثباتى بانك‏ها مبتنى بر اندوخته جزئى، مجددا پيشنهادى نظير سيمونز ارائه دادند . بر اساس پيشنهاد آن‏ها، وجوه سپرده معاملاتى، صد در صد با اوراق بهادار مطمئنى (مانند اوراق خزانه‏دارى) تضمين خواهد شد .

10) همان، ص 69 و 70 .

11) باقرالحسنى و مير آخور: مقالاتى در اقتصاد اسلامى، حسن گلريز، مؤسسه بانكدارى ايران، ص 198 .

12) همان، ص 183- 184 .

13) همان، ص 198 .

14) مبيد على محمد محمود الجرحى: كارايى نسبى اقتصادهاى پولى بدون پشتوانه در مورد پول بدون پشتوانه، مطالعات نظرى در بانكدارى وماليه اسلامى، ص 75 به بعد; خورشيد احمد: مطالعاتى در اقتصاد اسلامى، ص 127 به بعد; ر . ك: ايرج توتونچيان: «ارزيابى پايه‏هاى نظرى عملكرد بانكدارى بدون ربا در ايران‏» در مجموعه مقالات ششمين سمينار بانكدارى اسلامى، ص 96 .

15) به نقل از ميرآخور در مقالاتى در اقتصاد اسلامى، ص 183 .

16) باقرالحسنى و ميرآخور: مقالاتى در اقتصاد اسلامى، ص‏182 و 183 .

17) محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدى عادل، المعهد العالمى للفكر الاسلامى، الطبعة‏الثالثة، 1412 ق، ص 215- 217 و 264- 268 نيز ر . ك: همو: «النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى‏» ، مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامى، العدد الثانى، المجلدالاول: 1404 ق . ص 22 .

18) همان .

19) نجات‏الله صديق: بانكدارى بدون بهره، مهدى‏پور، ص 110، 111 و 116 .

20) محمدعمر شابرا: «النظام النقدى و المصرفى فى الاقتصاد الاسلامى‏» ، ص‏22 .

21) سيدحسين مهدوى: «تاثير تحولات بانكدارى جديد در ابزار سياست‏هاى پولى و اعتبارى‏» ، در مجموعه مقالات نخستين سمينار پولى و ارزى، ص‏189 .

22) سيدعباس موسويان: بانكدارى اسلامى، ص 293 و 294، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، دوم، 1380 .

23) باقر قديرى اصلى: پول و بانك، ص 96، انتشارات دانشگاه تهران، 1376; محمدبهمند و محمود بهمنى: بانكدارى داخلى 1، ص 37، 66 و 101، مؤسسه بانكدارى ايران، 1374 ش .

24) ر . ك: على احمد، السالوس، حكم ودايع البنوك، ص 7 و 8; عبدالرزاق سنهورى: الوسيط فى الشرح القانون المدنى، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1952م . ج‏5، ص‏428; حسين على احمدى، «ربا و منفعت در عقود بانكى‏» ، در مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى‏قدس سره، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، قم، 1374ش، ج 11، ص 293 و 296 .

25) على جمال‏الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة، قاهرة، 1993 م، ص 41 .

26) سيدحسن بجنوردى: القواعد الفقهيه، مؤسسه اسماعيليان، الرابعة، قم: 1355 ش، ج 5، ص‏205; قانون مدنى‏ايران، ماده 648، نقل از سيدحسن امامى: حقوق مدنى، نشر كتابفروشى اسلاميه، تهران، دوم، 1366 ش، ج 2، ص 193 .

27) محمد على تسخيرى: «سپرده‏هاى بانكى‏» (تطبيق فقهى)، فقه اهل بيت، ش 25، ص 59; حسن عبدااله امين: سپرده‏هاى نقدى و راه‏هاى استفاده از آن، ص 197- 203، انتشارات اميركبير، 1367 ش .

28) المحقق الثانى، (على بن الحسين الكركى): جامع المقاصد فى شرح القواعد، مؤسسه آل‏البيت لاحياء التراث، الثانية، قم: 1414 ق، ج‏6، ص‏8 و 12; قانون مدنى، ماده 607 و 614، نقل از سيدحسن امامى: حقوق مدنى، ج 2، ص 161 و 166 .

29. Depotirregulier

30) عبدالرزاق سنهورى: الوسيط فى الشرح القانون المدنى، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1952 م، ج 5، ص‏428; على جمال‏الدين عوض: عمليات البنوك من الوجهة القانونية، طبعة مكبرة، قاهرة، 1993ص 40 .

31) حسين على احمدى، «ربا و منفعت در عقود بانكى‏» ، در مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى قدس سره، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى‏قدس سره، قم، 1374 ش، ج 11، ص 293- 296 .

32) سيد محمد باقر صدر: البنك اللاربوى فى الاسلام، دارالتعاريف للمطبوعات، بيروت، الثامنة: 1403 ق، ص 84 .

33) روح‏الله الموسوى الخمينى [الامام]: تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان ج 2، ص 616، مساله 3 و 6 .

34) عبدالرزاق سنهورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج 5، ص 429 .

35) سيد محمد باقر صدر: البنك الاربوى فى الاسلام، ص 210- 212، ملحق 5 .

36) ر . ك: سعيد فراهانى: سياست‏هاى پولى در بانكدارى بدون ربا، ص 140 .

37) سيد محمد باقر صدر: البنك اللاربوى فى الاسلام، ص 210- 212، ملحق 5 .

38) محمد بهمند و محمود بهمنى: بانكدارى داخلى - 1 (تجهيز منابع پولى)، مؤسسه بانكدارى اسلامى، تهران، 1374، ص 273 .

39) محمودرضا خاورى: حقوق بانكى، ص 146، سوم، 1375 ش .

40) همان، ص 155 .

41) مستفاد از مقاله محمد واعظ زاده خراسانى تحت عنوان «طرح‏هاى جديد براى حل مشكل بانك‏ها» ، در نخستين مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى، ج 3، ص 117 و 118 .

42) منوجهر ضيائى: مجموعه قوانين پولى و بانكى و ساير قوانين مربوط، بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، اول، 1372 ش، ج 1، ص 384 .

43) همان، ج، ص 742 .

44) سخنرانى رئيس كل بانك مركزى در يازدهمين همايش پولى و ارزى .

ذخیره قانونی بر سپرده های بانکی نسخه متنی