رابطه ى خمس و زكات با ماليات هاى حكومتى

آيت الله محمد مومن

مباحث اين نوشتار پيرامون ماليات هاى حكومتى و ارتباط آن با خمس و زكات است. در آغاز مطالبى درباره ى اصل مشروعيت اين ماليات ها و فلسفه ى تشريع آن ها بيان مى كنيم. در اين قسمت بر خلاف كسانى كه خواسته اند از طريق دليل هاى خاص پيرامون موضوع و يا عموميت بخشيدن ادله ى زكات, مشروعيت ماليات هاى حكومتى را استفاده كنند, معتقديم فقط از راه اختيارات ولايت فقيه براى اداره ى حكومت اسلامى مى توان مشروعيت اين ماليات ها را اثبات نمود, چرا كه دليل خاصى پيرامون آن وجود ندارد و از دليل هاى زكات نيز نمى توان به چنين برداشتى دست يافت.

مشروعيت ماليات هاى حكومتى

بر اساس دليل هاى فراوانى كه از آيات و روايات استفاده مى شود, زيربناى مشروعيت حكومت در اسلام, براى حاكم, ولايت است. اعمال اين ولايت در زمان معصومان, با پيامبر اكرم(ص) و پس از ايشان با ائمه اطهار(عليهم السلام) و در زمان غيبت, با فقيه جامع الشرايط است.

معناى ولايت در حكومت اسلامى

اداره ى جامعه و حاكميت دولت ها بر امور, اقسام گوناگونى دارد و شايد قابل قبول ترين آن ها حكومتى است كه از آن ((حكومت مردم بر مردم)) تعبير مى شود. اين حكومت در معناى صحيح خود به اين بر مى گردد كه گروه بسيارى از مردم گرد آمده و اشخاصى را ـ با واسطه يا بى واسطه ـ تعيين مى كنند و تشريع قوانين را ـ كه در سايه ى آن مردم و دولت امور خود را سامان دهند ـ تفويض و تنفيذ كرده و اجراى اين قوانين را هم به مسوولان تنفيذ آن واگذار مى كنند و آن ها را متعهد مى سازند كه از اين قوانين تجاوز و تعدى نكنند. بنابراين, در چنين حكومت هايى ميزان و ملاك و حدود قوانين, در اختيار نمايندگان و برگزيدگان مردم است.

اما در حكومت اسلامى ملاك قوانين و مراعات آن چيزى است كه خداوند قرار داده است. وقتى پذيرفتيم اديان الهى و اسلامى داراى نظام و حكومت هستند, ناگزير ملاك و چارچوب قوانين در آن, آن چيزهايى است كه خداوند قرار داده است.

تفاوت ديگر حكومت هاى مردم بر مردم و حكومت اسلامى آن است كه در آن حكومت ها حاكميت بر عهده ى يك نفر نيست, بلكه قدرت تابع قوانينى است كه از سوى وكلا و نمايندگان مردم قرار داده مى شود, اما در حكومت اسلامى, قوام حكومت به فردى است كه صلاحيت لازم را دارا بوده و اداره ى امور مردم به طور كامل به او واگذار شده و از اختيارات وسيعى نيز برخوردار است. در اين صورت, تشكيلات حكومتى از خواست و صلاح ديد و اختيارات حاكم اسلامى نشإت مى گيرد, نه اين كه حدود اختيارات حاكم از تشكيلات حكومتى ناشى شده و او بخشى از نظام حكومتى باشد.

نكته مهم آن است كه ولايت بنابر ادله ى بسيارى كه وجود دارد, به معناى رهبرى و زعامت جامعه است. از جمله مى توان به آيه اشاره نمود:

انما وليكم الله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوه ويوتون الزكوه وهم راكعون(1)

سرپرست و ولى شما فقط خدا و رسول او و آنان كه ايمان آورده اند مى باشند. همان كسانى كه نماز را برپاى مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.

در اين آيه, خداوند متعال رهبرى مسلمانان را براى رسول خدا(ص) و امامان معصوم(عليهم السلام) قرار داده است. ولايت اگر چه داراى معنى هاى متعددى چون: محبت و نصرت است, اما معناى حقيقى و آنچه به طور شايع از آن اراده مى شود, سرپرستى امور و قيام به آن است.(2) گذشته از معناى لغوى ولايت, اخبار بسيارى, در حد تواتر ـ از شيعه و سنى ـ, شإن نزول اين آيه را امير مومنان(ع) دانسته و مراد از الذين امنوا را ايشان مى داند. بعضى از اين اخبار صراحت دارد كه مراد از ولايت در اين آيه, رهبرى و زعامت است. براى مثال: در روايت صحيح فضيل, در كافى(3) از امام محمد باقر(ع) روايت شده است كه:

خداوند عزوجل به ولايت على(ع) امر كرد و در مورد ايشان اين آيه را نازل فرمود:

انما وليكم الله و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوه ويوتون الزكوه

و ولايت اولى الامر را واجب گردانيد, كه مردم ندانستند ولايت اولى الامر چيست؟ آنگاه خداوند متعال به محمد(ص) امر فرمود آن را براى مردم تفسير و بيان فرمايد همان گونه كه نماز و زكات و روزه و حج را تفسير نموده است. هنگامى كه اين امر از سوى خداوند فرود آمد سينه ى ايشان تنگ شد و اين كه مردم از ايشان برگردند و او را تكذيب كنند او را نگران ساخت, سينه ى ايشان تنگ شد و به خداوند رجوع كرد, آنگاه خداوند عزوجل وحى فرمود:

يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالتك و الله يعصمك من الناس.(4)

هان اى رسول! آنچه را از جانب پرودگارت نازل گشت ابلاغ كن كه اگر چنين نكنى رسالت خود را به سرانجام نرسانده اى و خداوند تو را از مردم حفظ مى كند. در پى اين فرمان رسول خدا(ص) امر خداوند متعال را آشكار ساخت و در روز غدير خم ولايت على بن ابى طالب(ع) را اعلام فرمود, و به حاضران امر كرد كه ـ مشاهدات خود را ـ به آنان كه حضور ندارند, برسانند.

اين روايت صحيح به صراحت مى گويد كه: همان ولايتى كه براى پيامبر اكرم(ص) ثابت است براى اميرالمومنين(ع) ـ و ساير اولى الامر هم ثابت است ـ و واضح است كه پيامبر اكرم(ص) در روز غدير, تنها رهبرى و زعامت اميرالمومنين(ع) را ابلاغ فرمودند. دليل اين امر نيز عبارتى است كه با مضمون واحد از رسول خدا(ص) هنگام ابلاغ مسإله ى ولايت, روايت شده است. چنان كه در معتبره ى حذيفه بن اسيد غفارى آمده است:

إلا و انى اشهدكم إنى إشهد إن الله مولاى وإنا مولى كل مسلم وإنا إولى بالمومنين من إنفسهم, فهل تقرون لى بذلك؟ وتشهدون لى به؟ فقالوا: نعم نشهد لك بذلك, فقال: الا من كنت مولاه فان عليا مولاه وهو هذا;(5)

بدانيد من شما را شاهد مى گيرم كه گواهى مى دهم بر اين كه خداوند مولاى من است و من مولاى مسلمانان و من بر مومنان از خودشان سزاوارترم. آيا شما بر اين مطلب اقرار داريد؟ و به آن شهادت مى دهيد؟ مسلمانان گفتند: آرى! ما به آن شهادت مى دهيم, آن گاه فرمود: بدانيد كه هر كس من مولاى اويم بيقين على مولاى اوست و آن على اين است.

اين روايت صراحت دارد ولايتى كه به ابلاغ آن امر شده بود, ولايتى است كه با تعبير ((إنا إولى بالمومنين من إنفسهم)) حكايت شده و چنين ولايتى جز رهبرى و زعامت مردم نيست. به گونه اى كه همه ى امور در اختيار ولى است.

در نتيجه اين آيه شريفه هنگامى كه در كنار روايت صحيح فضيل و روايت معتبر حذيفه قرار گيرد, ولايت امير المومنين(ع) را بر مردم ثابت مى كند و از اين جا مى توان نتيجه گرفت كسى كه خداوند سبحان او را ولى امر قرار داده ولى مسلمانان است, آن هم به معناى اولويت داشتن او بر مردم حتى بيش از خود آنان.

البته دلايل ديگرى نيز بر اين مطلب دلالت مى كنند كه از حوصله ى بحث خارج است و ما از آوردن آن ها خوددارى مى كنيم.(6)

به هر روى به تصريح قرآن كريم و به حسب روايت ها و به حكم عقل, ((ولايت)) در حقيقت از آن خداوندى است كه همه ى موجودات و از جمله انسان را آفريده و كمالات وجودى همه ى آفريدگان وابسته به اوست. از اين نظر خداوند بر همه ى موجودات و از جمله انسان ها ولايت دارد. خداوند اين ولايت را براى كسى كه خليفه ى خود ناميده ـ پيامبر(ص) و ائمه(عليهم السلام) ـ اعطا كرده است. در زمان غيبت آن بزرگواران نيز چنين ولايتى, نسبت به مومنان و كشور اسلامى, براى ولى فقيه قرار داده شده است, البته با شرايطى كه در بحث ولايت فقيه و هم چنين در قانون اساسى آمده است.

بنابراين حق ولايت از جانب خداوند, توسط پيامبر اكرم(ص) و امام معصوم(ع), در زمان غيبت, براى ولى فقيه, به عنوان مسوول حكومت قرار داده شده است.

حوزه ى اختيارات ولى فقيه

چنان كه گذشت ولايت بدين معناست كه ولى و سرپرست به جاى مولى عليه و كسى كه سرپرستى او را بر عهده دارد تصميم مى گيرد. حال اگر ولايت بر شخص باشد تدبير امور شخص به دست ولى است و اگر ولايت بر جامعه و امت باشد تدبير امور آن جامعه و امت به دست ولى است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه تدبير و اداره امور امت از اين ديدگاه كه امرى همگانى و مرتبط با مصالح عمومى است ـ إمه بما انها إمه ـ بر عهده ولى امر است. اما تدبير امور شخصى افراد كه با مصالح جامعه ارتباطى ندارد از حوزه ى ولايت ولى امر بيرون است.

خوب است بدانيم كه تشكيل حكومت از مسايلى است كه از روزگاران گذشته در ميان جوامع انسانى متداول و متعارف بوده است, به همين جهت حكومت از مسايلى نيست كه تنها اسلام آن را آورده باشد. اگر چه شكل و نوع حكومت متفاوت بوده اما در همه ى آن ها مسوولان حكومت, اداره ى امور جامعه را تا آن جا كه به مسايل همگانى و جمعى جامعه ارتباط مى يابد عهده دار هستند.

اسلام عزيز هم اصل تشكيل حكومت را پذيرفته و در آن تغييرى نداده است, اما در چگونگى تشكيل و تإسيس آن اعمال نظر نموده و نكات مورد نظر خود را دخالت داده است. بدين ترتيب كه اداره ى امور امت و جامعه اسلامى را به يك شخص به نام ((ولى امر)) تفويض نموده است. بر اين اساس آنچه به ولى امر صالح تفويض شده, اداره ى امور امت از حيث امت بودنشان است. بنابراين, هر چه كه به مصالح امت اسلامى ارتباط داشته باشد, در حوزه ى اختيارات ولى امر و تحت ولايت اوست و رضايت و نارضايتى آحاد مردم در تصميم هاى وى راه ندارد. اما امورى كه به مصالح افراد برمى گردد و ربطى به مصالح عمومى ندارد, داخل در حوزه ولايت ولى امر نبوده و به اختيار و تصميم افراد بستگى دارد تا آن ها خود بر طبق حدود و ضوابط شرعى و مصالح شخصى خويش عمل كنند.(7)

در نتيجه سرپرستى جامعه از يك سوى امرى متعارف و متداول در ميان جوامع انسانى است و از سوى ديگر شارع مقدس, در مورد ولايت, ((اعتبار)) خود را دخالت داده است. بنابراين, ولايت در جامعه ى اسلامى امرى متعارف و اعتبارى است.(8)

از آنچه گذشت مى توان امور جامعه را در سه بخش خلاصه كرد:

1ـ امور اجتماعى: منظور امورى است كه به جامعه و مصالح عمومى مردم بازگشت دارد. اداره ى چنين امورى بر عهده ى ولى امر است. در واقع ولى و سرپرست در اين امور به جاى مردم تصميم گرفته و اختيار او مقدم بر اراده ى افراد تحت سرپرستى اوست.

2ـ امور شخصى: اين امور تا زمانى كه به مصالح جامعه ارتباط پيدا نكند از تحت ولايت ولى امر خارج است, اما اگر با مصالح جامعه و امت اسلامى گره بخورد, حوزه ى اختيارات ولى امر نيز شامل آن خواهد شد.

3ـ احكام شرعى: در مورد احكام الهى كه در كتاب و سنت بيان شده, حق دخالت و اهمال و عمل نكردن به آن ها براى هيچ كس قرار داده نشده است. براى مثال, احكام و مسايلى كه در مورد معلوم بودن مال و جنس در خريد و فروش, يا اجاره و يا جواز به هم زدن قرارداد و غيره وجود دارد از دايره ولايت ولى امر خارج است. البته در بعضى موارد ممكن است بين دو حكم در رابطه با مصلحت امت اسلامى تزاحم رخ دهد, كه در اين صورت تشخيص ولى امر ملاك عمل كردن به مورد ((مهم تر)) و ترك مورد ((مهم)) مى باشد.(9)

فلسفه تشريع خمس و زكات و انفال

با دقت در ادله ى شرعى موجود ـ آيات, روايات و اجماع ـ ملاحظه مى شود كه در اسلام مواردى به عنوان مبناى درآمد براى حكومت درنظر گرفته شده است كه عبارت از: خمس و زكات و انفال است. اين ها سرمايه هايى است كه خداوند متعال با مختصر خصوصياتى كه در هر يك از اين موارد وجود دارد ـ براى تإمين امكانات مورد نياز دولت اسلامى وضع فرموده است ـ براى مثال از جمله آن خصوصيات اين كه در باب خمس, حضرت امام خمينى(ره) تصريح داشتند كه خمس به طور كلى در اختيار ولى امر است, و حتى در باب سهم سادات نيز بايد از ولى امر اجازه گرفت.

در زكات هم اگر چه در ابتدا زكات دهنده وظيفه ندارد آن را در اختيار ولى امر قرار دهد اما اين امر قطعى است كه هر گاه ولى امر مصلحت بداند كه زكات را براى تإمين امكانات مورد نياز جامعه ى مسلمانان از اشخاص مطالبه كند, بايد آن را در اختيار وى قرار داد.

هم چنين انفال كه به طور كلى در اختيار معصوم(ع) و در زمان غيبت نيز در اختيار ولى فقيه مى باشد. از اين رو امام خمينى(ره) در پاسخ برخى پرسش ها مى فرمودند:

استفاده از زمين هاى موات در زمانى كه تشكيل حكومت مى شود بايد با اجازه دولت باشد و هر مقدار اجازه داد اشخاص مى توانند تصرف كنند.

فلسفه ى تشريع ماليات هاى حكومتى

بيان شد كه خداوند متعال برخى اموال را ـ كه با خصوصيات مختلف در كتاب هاى فقهى آمده ـ براى اداره ى امور جامعه قرار داده است, و ولى امر نيز كه مسوول اداره ى امور بوده و حق ولايت و زعامت دارد, بايد كشور اسلامى را با استفاده از اين اموالى كه در اختيار اوست اداره كند. حال اگر اين اموال, به هر دليل براى اداره ى جامعه اسلامى كافى نبود ـ چه اين كه امكان استفاده از انفال وجود نداشت و يا خمس و زكات به اندازه ى كافى در اختيار وى نبود ـ و ولى امر تشخيص داد, مردم علاوه بر اين خمس و زكات بايد مبالغ ديگرى بپردازند تا او بتواند كشور را به خوبى اداره كند ـ چه اين كه كشور در وضعيت عادى باشد و يا در حال جنگ ـ در اين صورت به مقتضاى ولايت خود مى تواند به هر اندازه كه مصلحت مى داند مردم را به پرداخت ماليات وا دارد.

بنابراين, مشروعيت ماليات حكومتى بر اساس حق ولايتى است كه از طرف خداوند براى ولى امر نسبت به جامعه و كشور قرار داده شده است. البته در اين مورد دليل خاصى كه بتوان از آن استفاده عموم كرد در اختيار نيست, اما در بعضى از روايات, در باب ماليات بستن امام(ع) به برخى احشام و حيوانات كه زكات دادن براى آن ها واجب نيست وجود دارد, اما بر فرض وجود چنين روايتى, عموميت از آن استفاده نمى شود.

گاهى بيان مى شود كه زكات محدود به موارد نه گانه نيست و از اين راه سعى شده مشروعيت ماليات هاى جديد, از طريق تعميم و گسترش موارد و موضوعات زكات, به اثبات برسد. اما بايد توجه داشت كه اولا هيچ فقيهى چنين ادعايى نداشته و ممكن است تنها به طرح احتمال پرداخته باشد. ثانيا بر فرض قبول, امكان اثبات آن بنا بر روايات و ادله, وجود ندارد.

در مورد استفاده از انفال براى هزينه هاى جامعه اسلامى نيز ممكن است اين اشكال مطرح شود كه: با استفاده ى از انفال در هزينه هاى جارى كشور, چنين منبعى كه متعلق به همه ى نسل هاست رو به پايان مى گذارد پس بهتر آن است كه به جاى آن از ماليات استفاده شود.

در پاسخ به اين اشكال ذكر دو نكته مناسب به نظر مى رسد:

اولا: بنا بر ادله, انفال مال امام است تا به وسيله ى آن جامعه ى اسلامى را اداره كند, امام نيز در استفاده از انفال مصلحت همه ى نسل ها را در نظر مى گيرد. البته اين سخن بدان معنا نيست كه انفال مال مردم است, و مخصوص مردم يك نسل نيست; بلكه از اين جهت كه امام مصالح همگان را رعايت مى نمايد در استفاده از آن چنين ملاحظه اى دارد.

ثانيا: چنين نيست كه هميشه مصرف انفال موجب تمام شدن آن شود, بلكه گاهى استفاده از آن موجب آبادانى بيش تر آن مى گردد و فرض ما نيز بر اين بود كه اگر بتوان از اين امكانات خداداى بدون هيچ مشكل و مانعى استفاده كرد وضع ماليات لازم نيست.

آنچه از مطالب گذشته در مورد فلسفه ى تشريع ماليات هاى حكومتى به دست مىآيد آن است كه وضع چنين ماليات هايى براى تإمين نيازهاى مالى دولت اسلامى است.

اما موارد ديگرى نيز وجود دارد كه حاكم اسلامى بنابر مصالحى ديگر مى تواند به گرفتن ماليات مبادرت ورزد. از آن جمله مى توان به عادلانه تر كردن توزيع درآمد در جامعه اشاره نمود. براى مثال: دولت اسلامى مى تواند از ثروت مندان جامعه ماليات بگيرد و آن را در اختيار فقراى جامعه قرار دهد تا توزيع درآمد را عادلانه تر كند. وضع چنين مالياتى, با توانايى دولت بر تإمين نيازهاى فقرا از راه انفال, منافاتى ندارد.

هم چنين دولت اسلامى مى تواند براى تخصيص منابع اقتصادى كشور, بخش ها و يا مناطق خاص هم چون كشاورزى و مناطق محروم, در راستاى استفاده از سياست هاى مالى, از گروهى ماليات گرفته و در اختيار بخش هاى ديگر قرار دهد.

بنابراين, ملاك در تشريع ماليات حكومتى, مصلحت مسلمانان است و چنين مصلحتى را ولى امر تشخيص مى دهد و به همين لحاظ دايره ى چنين ماليات هايى وسيع تر از فلسفه ى تشريع خمس و زكات مى باشد.(10)

فلسفه ى تشريع ماليات هاى حكومتى در رابطه با فلسفه ى تشريع خمس و زكات

دقت در آيات و روايات خمس, زكات و انفال, بيان گر اين واقعيت است كه خداوند متعال اين ها را براى اداره ى حكومت اسلامى و تإمين مستمندان اعم از سادات و ديگران كه به سهم خود بخشى از هزينه هاى دولت اسلامى است, قرار داده است.

اما درباره ى ماليات هاى حكومتى, پيش تر بيان شد كه يكى از علت هاى وضع آن تإمين نيازهاى مالى حكومت است, و اگر ساير منابع درآمد (خمس, زكات و انفال) براى اداره ى جامعه ى اسلامى كافى نباشد, ولى امر مى تواند بر اساس اختياراتى كه بنا بر ولايت خود دارد, ماليات لازم را جعل كند.

ساختار ماليات هاى حكومتى

درباره ى خمس, زكات و انفال در ادله ى شرعى ملاك هاى مشخصى از جهت مقدار و موضوع بيان شده است ولى در مورد ماليات, منشإيى كه ولى امر را مكلف به جعل ماليات مى كند متفاوت است. چنان كه در فلسفه ى تشريع گفته شد, ممكن است اين جعل ماليات براى تإمين هزينه هاى دولت و يا متعادل كردن درآمدهاى افراد و يا برخى سياست هاى اقتصادى باشد, كه در اين صورت ملاك, در گرفتن ماليات, آن مصلحتى است كه ولى امر تشخيص مى دهد. بنابراين مى توان گفت: موضوع اين ماليات اعم از موارد, مقدار و نرخ آن و هم چنين نحوه ى گرفتن آن ـ مستقيم يا غيرمستقيم ـ همه بستگى به همان مصلحت دارد.

جايگزين شدن خمس و زكات با ماليات هاى حكومتى

آخرين مطلب اين است كه آيا مى توان مبلغ خمس و زكات شخص را از مقدار ماليات او و بالعكس كم كرد؟ به سخن ديگر آيا ماليات هاى حكومتى و خمس و زكات جايگزين هم واقع مى شوند؟ طرح اين مسإله از اين جا شكل مى گيرد كه برخى از افراد متدين, كه حكومت را هم قبول دارند سه گونه ماليات مى پردازند; زكات هنگام برداشت محصول, خمس در پايان سال مالى و ماليات در موعد پرداخت آن. اما افراد غير معتقد اگر هم مبلغى بدهند, آن مالياتى است كه دولت به اجبار از آنان دريافت مى كند كه گاهى با انواع شگردها از پرداخت آن هم شانه خالى مى كنند. نتيجه ى اين كار آن است كه توزيع درآمد جامعه به نفع غير متدينان به هم مى خورد.

از مطالب گذشته معلوم مى شود كه هر يك از ((خمس و زكات)) و ((ماليات)) براى خود مبنايى جداگانه دارند و مستقل از يكديگر هستند. البته ولى امر مى تواند به منظور رعايت حال افراد كم درآمد, يا براى مصالح حكومتى كه خود عهده دار آن است بگويد: هر كس تا فلان قدر خمس بپردازد از پرداخت درصدى از ماليات و يا كل آن معاف است و يا هر كس زكات يا خمسش را به دولت بپردازد ـ با فرض اين كه هر كس مى تواند وجوه شرعى را در مصرف مورد نظر خود صرف كند ـ از تخفيف مالياتى برخوردار مى شود, در غير اين صورت هيچ كدام از وجوه شرعى و ماليات جاى ديگرى را نمى گيرند. اما مسإله ى به هم خوردن توزيع عادلانه درآمد, اين مطلب ممكن است در يك شرايط ناسالم و فاسد پيش آيد اما حقيقت اين است كه ولى امر مى تواند مردم را به پرداخت زكات وادار كند و اگر كسى از پرداختن آن سرباز زند, با اعمال قدرت از او بگيرد.

در حكومت اسلامى اصل رفتار با مردم, رفتار از روى مروت و اخلاق است, اما اگر كسى هواى تخلف در سر داشت با او برخورد مى شود.

1. مائده (5) آيه 55 .

2. براى اطلاع بيش تر: ر.ك. محمد مومن قمى, كلمات سديده, موسسه النشر الاسلامى, قم, 1415 ه', ص 12, و مصباح المنير و نهايه و مفردات راغب اصفهانى.

3. كافى, ج 1, ص 289, باب مانص الله عزوجل و رسوله على الائمه, الحديث 4 .

4. مائده (5) آيه 67 .

5. خصال, شيخ صدوق, باب السوال عن الثقلين يوم القيامه, ج 1, ص 65 .

6. براى اطلاع بيش تر ر.ك. كلمات سديده, صص 14 ـ 16 .

7. ر.ك. كلمات سديده, ص 16 ـ 17 .

8. ر.ك. مبادى ولايت فقيه, حكومت اسلامى, سال اول, شماره ى دوم, صص 8 ـ 9 .

9. كلمات سديده; ص 23 .

10. البته ممكن است اين پرسش به ذهن آيد كه, چرا پيامبر اكرم(ص) و امير المومنين(ع) از چنين ولايتى در اين رابطه استفاده نكردند؟ پاسخ آن است كه در زمان پيامبر اكرم(ص) آن چنان ثروت مندى در جامعه وجود نداشته و در زمان امام على(ع) نيز معلوم نيست كه حضرت در اخذ چنين مالياتى مشكلى نداشته, چنان كه امير مومنان(ع) از بدعت هايى كه پس از رحلت رسول خدا(ص) گذاشته شده بود شكوه داشت.