ركود دراقتصاد فرهنگ

قبل از تعريف اقتصادى فرهنگ ابتدا بايد به تعريف جداگانه هر يك از مفاهيم اقتصاد و فرهنگ پرداخت.

اما نياز چندانى به تعريف اقتصاد نيست چرا كه كميابى اساس مشكل اقتصادى است و مقصد هر بازيگر اقتصادى اختصاص منابع محدود به نيازهاى نا محدود است ولى در مورد تعريف فرهنگ لازم است ابتدا بدانيم چه نوع فعاليتى «فرهنگى» است. فعاليت فرهنگى ويژگى دارد:

. فعاليت هاى مورد نظر شامل نوعى خلاقيت در توليد خود باشند.

. فعاليت هاى مورد نظر به آفرينش و انتقال معناى نمادين بپردازند.

. محصول فعاليت فرهنگى، حداقل به طور بالقوه واجد نوعى ويژگى عقلانى باشد.

با اين شرح هنرهاى سنتى مثل موسيقى، ادبيات، شعر، تئاتر، هنرهاى تجسمى و نظاير آنها و فعاليت هاى جديدتر هنرى مثل فيلم سازى، داستان سرايى، برگزارى جشنواره ها، روزنامه نگارى، نشر، تلويزيون و راديو و برخى جوانب طراحى حائز واژه «فرهنگ» هستند.

ولى فعاليتى مثل اختراع علمى كارى فرهنگى نيست، زيرا اگر چه شامل خلاقيت بوده و مبتنى بر عقل است ولى به دنبال يك هدف فايده گرايانه عادى است و نه انتقال معنا. در حالى كه مى توان ويژگى ذكر شده را براى ارائه تعريفى از فرهنگ و فعاليت هاى مربوط به آن كافى دانست. ولى هنگام سخن گفتن از اقتصاد فرهنگ و كالاها و خدمات فرهنگى اين ويژگى كافى نيست ولى با اين ويژگى ها ابزارى براى تمايز بين «كالاهاى فرهنگى» و «كالاهاى اقتصادى معمولى» در دست داريم.

تحليل«اقتصاد فرهنگ» به الگويى اجتماعى- اقتصادى منجر مى شود كه باعث تأثير مثبت فناورى به طرزى موزون و با ثبات مى شود و فرهنگ جامعه را از لحاظ اقتصادى پايدار مى كند.

ديدگاه هاى كنونى درباره اقتصاد و فرهنگ منشأ را در مورد رابطه اين باهم مد نظر قرار مى دهند:

. چگونگى تبديل نظام اقتصادى به منبع مستقل معانى فرهنگى. اين مسأله شامل ارتباط بين تبليغات و رسانه، چگونگى جذب و ارتقا دادن هويت هاى فرهنگى، ارتباط علم و فناورى با صنعت فرهنگ، انواع نوين رسانه و اينترنت مى شود. همچنين اين بحث در برگيرنده كاربردهاى فرهنگى سياست هاى مديريت، چگونگى بهره بردن شركت ها از هويت هاى فرهنگى براى انگيزه دادن به كاركنان خود و نحوه جارى شدن فرهنگ زندگى حرفه اى، در دنياى روابط خصوصى افراد است.

. اثر فرهنگ بر اقتصاد. نقش «شاخص هاى فرهنگى» در شكل دهى انتخاب مصرف كنندگان و نحوه كاربرد چارچوب هاى ثابت فرهنگى به عنوان منبع نهادينه شناختن الگوهاى رفتارى اقتصادى دلخواه.

. چگونگى ايفاى نقش به عنوان يك مصرف كننده كارگر، مدير و زن شاغل و تأثير زندگى شغلى، تبليغات، محيط كار و مكان هاى مبادله اقتصادى بر زندگى روزمره.

اقتصاد فرهنگ در غرب

سوابق و الگوهاى موفق عرصه اقتصاد فرهنگ را بايد در غرب جست و جو كرد، سابقه اى كه بعد از رنسانس تا امروز امتداد دارد. اما در نظام هاى غربى و سرمايه دارى از بحث تعريف گرفته تا اجرا، فضاى متفاوتى نسبت به آنچه در جوامع شرقى وجود دارند برقرار است. الگوهاى غرب بر پايه سرمايه محورى بنا شده است، همان گونه كه خود فرهنگ را هم بر پايه سرمايه تعريف كرده اند. يعنى فرهنگ در آن جا يك هويت مستقل از سرمايه ندارد و متغير اصلى در حوزه اقتصاد است كه همان افزايش سود سرمايه است. در اين وضع فرهنگ، توليد فرهنگى، محصولات فرهنگى و يا سفارش هاى فرهنگى حول محور افزايش سرمايه معنا پيدا مى كنند. در غرب جهت گيرى هاى اجتماعى، فرهنگى و ارزشى به وسيله شركت هاى بزرگ اقتصادى براى حوزه فرهنگى معنا شده و بايدها و نبايدها بر پايه محاسبه هاى اقتصادى تعريف شده اند. با همه اين احوال، چيزى كه امروزه در غرب شاهد آن هستيم،رشد چشمگير اقتصاد فرهنگ است. براى نمونه مجموعه رسانه هاى غربى وابسته به شركت هاى بزرگ اقتصادى هستند كه به صورت خصوصى اداره مى شوند، پس حوزه فرهنگ وابستگى محض به حوزه اقتصاد دارد. هنر نيز در غرب از معيارهاى اقتصادى تبعيت كرده و به شدت حول محور تنوع طلبى متكثر و متنوع شده است و در اقتصاد معنا پيدا مى كند، يعنى فرهنگ توجيه گر اقتصاد است، اين اقتصاد هم براساس فلسفه اقتصادى است كه بر محور لذت طلبى و توسعه رفاه مادى تعريف شده است.

نهادهاى متولى اقتصاد فرهنگ

ساختارهاى فرهنگى موجود در جامعه را مى توان به نوع تقسيم كرد:

ساختارهاى دولتى، ساختارهاى صنفى يا سازمانى و ساختارهاى عمومى.

زمانى كه اين سه نوع ساختار فرهنگى در جامعه وظايف خود را به طور صحيح انجام دهند و باهم ارتباطى همگون داشته باشند، نتيجه اش تكامل اجتماعى فرهنگ جامعه خواهد بود. پس هدف نهايى اين سه نهاد تكامل اجتماعى فرهنگ در جامعه است.

در ادامه به بررسى نقش هر يك از ساختارهاى سه گانه اشاره شده در اقتصاد فرهنگ مى پردازيم:

الف) ساختارهاى دولتى: اصلى ترين وظيفه دولت، توسعه و هماهنگ سازى گمانه ها در ساختار هاى فرهنگى جامعه است. اين گمانه هاى فرهنگى شامل گمانه هاى اقتصادى، نظرى و كاربردى است. بنابر اين دولت نبايد در سطح پائين حوزه فرهنگ دخالت كند. با اين توضيح ممكن است حوزه دخالت در ساختارهاى فرهنگى محدود شود ولى اثر نفوذ دولت در سطح محورى اثرى ماندگار خواهد بود. علاوه بر اين هماهنگ سازى بخش گزينش نيز از وظايف دولت است. دولت بايد گمانه هايى را در بخش فرهنگ انتخاب كند كه بتوانند جامعه را از تنگنا بيرون آورند. گزينش اين گمانه ها بايد براساس يك منطق صورت گيرد تا بر مبناى همان منطق اولويت بندى شوند. دولت براساس همان جهت گيرى كلى، يعنى تعالى و تكامل اجتماعى فرهنگ بايد بتواند ابزارهاى هماهنگ سازى را در سه حوزه اقتصادى، نظرى و كاربردى فراهم كند. پس جهت گيرى در بالاترين سطح توسط دولت صورت مى گيرد.

ب) ساختارهاى صنفى يا سازمانى: صنف ها شامل تمامى مشاغل اجتماعى اند، مانند صنف پزشكان، روحانيان، دانشگاهيان، كارگران و غيره. وظيفه صنف ها يا سازمان ها در ساختارهاى فرهنگى جامعه برنامه ريزى گمانه ها در سه حوزه اقتصادى، نظرى و كاربردى است.

صنف هاى مختلف براساس جهت هاى تعيين شده از سوى دولت، اين گمانه ها را برنامه ريزى مى كنند. البته متناسب با حساسيت هايى كه در جامعه وجود دارد. پس وظيفه اصناف، مشاركت در بخش برنامه ريزى حوزه فرهنگ است.

بخش نهايى ساختارهاى فرهنگى در جامعه نهادهاى خصوصى اند كه عموم جامعه در آن شركت دارند. وظيفه اين نهادها، بهينه سازى ساختارهاى فرهنگى است. آن برنامه هايى كه از بخش بالا گرفته مى شوند در جامعه جريان پيدا مى كنند و با مشاركت نهادهاى خصوصى كه در واقع عموم مردم پايه گذار آن هستند، در عرصه عمل ظهور پيدا مى كنند. پس نهادهاى خصوصى بهينه سازى گمانه هاى نظرى، اقتصادى و كاربردى را به عهده دارند كه عموم جامعه در آن مباشرت دارند و نقش كارگزار را ايفا مى كنند.

بنابراين، براساس برنامه هاى تعيين شده در بخش صنوف، نهادهاى خصوصى به توليد كالاهاى فرهنگى مى پردازند. حال اگر دولت وظيفه خود را به طور صحيح انجام دهد، يعنى ابزارهاى مناسب را براى هماهنگ سازى فعاليت هاى فرهنگى فراهم آورد، نتيجه آن صيانت اجتماعى فرهنگ خواهد بود. اگر برنامه ريزى فرهنگى در ساختارهاى فرهنگى جامعه صحيح انجام شود، عدالت اجتماعى در حوزه فرهنگ جريان خواهد يافت و موازنه فرهنگى در جامعه برقرار خواهد شد. در نتيجه، اطلاعات در جامعه بر پايه عدالت توزيع خواهد شد و تفاهم به وجود خواهد آمد. وقتى اطلاعات فرهنگى در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد، گروه ها و جناح هاى مختلف مى توانند با يكديگر مناظره اجتماعى داشته باشند. همچنين اگر در بخش خصوصى كه سومين نهاد در ساختارهاى فرهنگى جامعه است، همه افراد جامعه مباشرت داشته باشند، اعتماد اجتماعى در حوزه فرهنگ ايجاد خواهد شد.

اقتصاد فرهنگ و دولت

يكى از اصلى ترين وظايف دولت توسعه و هماهنگ سازى گمانه ها در ساختارهاى فرهنگى جامعه است.

اين گمانه هاى فرهنگى شامل گمانه هاى اقتصادى، نظرى و كاربردى است. بنابراين دولت نبايد در سطوح پائين حوزه فرهنگ دخالت كند... هماهنگ سازى بخش گزينش نيز از وظايف دولت است.

در بالاترين سطح يعنى آن جا كه منطق تغيير فرهنگ جامعه تعريف مى شود، اقتصاد فرهنگ در اختيار دولت است، زيرا پشتيبانى مراكز تحقيقاتى مشكل است و نهادهاى خصوصى از عهده آن بر نمى آيند و توانايى پشتيبانى مالى و تشكيلاتى مراكز تحقيقاتى در اين سطح به دست دولت شايسته تر به سرانجام مى رسد. دليل ديگر اين كه چون جهت گيرى هاى كلى جامعه تابع اين منطق تغيير فرهنگ است و تعريف اين منطق فرآيندى بنيادى و اساسى است، همان بهتر كه دولت ها از بالا اين جهت گيرى ها را هدايت كنند تا انحراف در اين سطح منجر به انحراف كل جامعه نشود. اما مى توانيم بخش هاى ديگر مانند اقتصاد بخش آموزش را به صنف هاى مختلف مانند صنف پزشكان، فرهنگيان، روحانيان و يا مهندسان واگذاريم. البته حوزه آموزش را «صنف» در نظر مى گيريم. بعد از دولت، اولويت با تعاونى ها است، چرا كه در تعاونى ها منافع شخص اصل نيست، هر جامعه اى كه براساس توسعه سود حركت كند، گرايش به نظام سرمايه دارى دارد.

بنابراين بايد مسائل را كه در سطح توسعه موضوع وجود دارد به دولت واگذار كنيم و در سطح كلان به صنف هاى مختلف و به طور خاص تعاونى هاى فرهنگى كه مى توانند به عنوان مجراى جريان كار باشند، توجه كنيم زيرا سودآورى در آنها اصل نيست و بيشتر براساس توسعه ساختارى عمل مى كنند و در نهايت مسائل فرهنگى را بر پايه منفعت عمومى، در سطح جامعه منتقل مى كنند، نه بر مبناى سودآورى.

در اقتصاد فرهنگ به نيروى انسانى، ابزار و ساير مقررات ديگر احتياج داريم و با توجه به بحثى كه گذشت، اين عنصر مى توانند در سطح بنيانى و محورى اقتصاد فرهنگ در اختيار دولت، در سطح كلان در اختيار تعاونى ها و در سطح خرد در اختيار بخش خصوصى قرار گيرند.

مثلاً براى ساخت يك فيلم، قانونگذارى و جهت گيرى به وسيله دولت تعيين مى شود، سپس بخش خصوصى و تعاونى ها هم مسئوليت اجرايى ساخت فيلم را به عهده مى گيرند.

سرمايه فرهنگى

اقتصاددانان معاصر شكل گسترده سرمايه زا تشخيص مى دهند:

- سرمايه فيزيكى (مادى) كه در توليد كالاهاى بيشتر نقش دارد.

- سرمايه انسانى كه تجسم مهارت ها و تجربه در افراد است به همراه سرمايه فيزيكى باعث توليد كالا مى شود.

- سرمايه طبيعى كه فراهم كننده منابع تجديد شدنى و تجديد نشدنى طبيعى است.

شكل ديگر سرمايه در اقتصاد، سرمايه فرهنگى است.

- تعريف سرمايه فرهنگى: يك دارايى كه مجسم كننده يا تأمين كننده ارزش فرهنگى علاوه بر هر گونه ارزش اقتصادى ممكن است.

سرمايه فرهنگى به دو صورت وجود دارد: - «ملموس» مثل بناها، محل ها، مناطق، آثار هنرى مثل نقاشى، مجسمه و مصنوعات. بنابراين سرمايه فرهنگى شامل ميراث فرهنگى است ولى محدود به آن نيست.

- «ناملموس» سرمايه معنوى به شكل ايده ها، اعمال، عقايد وارزش هايى كه در يك گروه مشترك است.

دسته بندى سرمايه فرهنگى به نوع موجب مى شود قائل به وجود «سرمايه فرهنگى مادى» و «سرمايه فرهنگى غيرمادى» شويم. لازم به ذكر است كه سرمايه فرهنگى ناملموس رابطه متفاوتى ميان ارزش فرهنگى و اقتصادى دارد. مثلاً ذات موسيقى و ادبيات، آداب و رسوم فرهنگى و عقايد يا زبان ارزش فرهنگى زيادى دارند ولى هيچ گونه ارزش اقتصادى ندارند، مگر آن كه حقوق مربوط به عايدات آن مثال حق امتياز ادبى و انتشار، خريد و فروش شود.

كالاهاى فرهنگى

مسأله اى كه در هر نظام برنامه ريزى اجتماعى بايد مورد توجه قرار گيرد. سيال بودن فرهنگ است. اما ابتدا به تعريف فرهنگ در بعد مى پردازيم. فرهنگ به معناى عام شامل مجموعه اعتقادها، باورها، آداب و سنن مردم مى شود و به طور خاص مجموعه آفرينش هاى فكرى و حس را در بر مى گيرد. پس كالاى فرهنگى با اين تغيير، اثرى است كه ناقل احساس يا انديشه باشد.

به طور مثال، كتابى فلسفى، يا پزشكى، يك نوار يا يك كنسرت موسيقى، يك تئاتر و برنامه هاى رايانه اى همه كالاى فرهنگى هستند. در اين نوشتار سعى شده كه با ديد ريشه اى به تفسير دوم از مفهوم فرهنگ پرداخته شود كه كالاى فرهنگى را نيز در بر مى گيرد. در اين تغيير ضابطه تعريف و شناسايى فرهنگ، توليد خود فرهنگ است كه به نحو عينى در كالاهاى فرهنگى متجلى مى شود. ويژگى سيال بودن و تغيير مداوم فرهنگ بويژه در دهه هاى اخير برجسته شده است. تحول فناورى در دهه هاى اخير، زمينه ها و عوامل تغيير سريع فرهنگ را بيشتر كرده است. از طرفى خود اين عامل نيز باعث تنوع و كثرت در انواع كالاهاى فرهنگى شده است. اگر زمانى كالاى فرهنگى به چند نوع كالاى خاصى كه برد محدودى هم داشتند، اطلاق مى شد، امروزه انواع كالاهاى فرهنگى با كاركردهاى پيچيده و متفاوت در دسترس همگان قرار گرفته است كه آخرين نمونه هاى آن، شبكه هاى كامپيوترى و اينترنت اند. يكى از ويژگى هاى فرهنگ جديد آسانى دسترسى به كالاهاى فرهنگى است كه معضلات فراوانى را در پى داشته است.

سومين ويژگى فرهنگى كه از دو خصوصيت قبلى آن ناشى مى شود افزايش قدرت انتخاب مصرف كنندگان كالاهاى فرهنگى است. به علت فراوانى و تنوع كالاها و به دليل در دسترس بودن آنها مصرف كننده به راحتى مى تواند كالاى فرهنگى مورد نظر خود را انتخاب كند.

در ادامه به نوع شناسايى كالاهاى فرهنگى و مصاديق اين كالاها مى پردازيم.

كالاهاى فرهنگى دو نوع هستند:

- كالاهاى فرهنگى خصوصى: اين كالاها به صورت كالاهايى خصوصى وجود دارند و مصرف آنها به صورت فردى انجام مى گيرد. مثل خريد و فروش يك نقاشى گران قيمت. ولى قيمت فقط نماگر محدودى از ارزش اقتصادى كالاهاى فرهنگى خصوصى است. زيرا اولاً نارسايى هاى قيمت مثل هر كالاى ديگر مانع ارزش گذارى واقعى مى شود و دوم، خصوصيات اضافى كه منحصر به كالاها و خدمات فرهنگى است برآورد ارزش اقتصادى كالاى فرهنگى رامشكل مى كند. ولى عملاً هيچ راه ديگرى براى تخمين ارزش اقتصادى يك كالاى فرهنگى خصوصى در دسترس نيست.

- كالاهاى فرهنگى عمومى: اين كالاها هيچ قيمت مشهودى ندارند ولى كاربرد رويه هاى متداول سنجش اقتصادى در مورد آنها ممكن است. اصولاً بخش عمده اى از پيشرفت روش شناختى اقتصاد در زمينه ارزش گذارى پديده هاى غير مادى صورت گرفته مثل تسهيلات رفاهى. البته لازم به ذكر است، بسيارى از كالاهاى فرهنگى خصوصى مصرف عمومى هم دارند مثلاً يكى نقاشى گران قيمت قديمى به عنوان عنصرى از تاريخ هنر، منافع عمومى گسترده اى را نصيب مورخان، دوستداران هنر و عموم مردم مى كند.

درباره مصاديق كالاهاى فرهنگى ديدگاه وجود دارد. ديد اول مرحله اى از عرضه و مصرف كالاهاى فرهنگى را در بر مى گيرد كه تاريخ پيدايش آن همزمان با پيدايش موسيقى، كتاب و بعدها رسانه هاى جمعى راديو و تلويزيون است. ويژگى همه اين كالاهاى فرهنگى ارتباط يك سويه توليد كننده با مصرف كننده است و تعاملى در اين بين وجود ندارد. ولى مرحله دوم كه مبتنى بر پيدايش فناورى هاى ارتباطى دهه به بعد است، امكان ارتباط دوسويه را در عرصه توليد و مصرف كالاى فرهنگى فراهم مى سازد. اين ديدگاه مصاديق خود را عمدتاً در اينترنت مى يابد و به بازى هاى رايانه اى شبكه اى، موسيقى در قالب تعامل به وجود آورندگان آن و مخاطبان، هنرهاى قابل خلق در فضاى مجازى، و اتاق هاى چت به عنوان بستر توليد فرهنگى و تبادل اين كالاها اشاره مى كند. نكته مهم در ديدگاه مهم لزوم وجود امكانات مادى بسيار اندك (دستگاه رايانه و اتصال به شبكه) براى خلق آثار هنرى و تبادل آن در فضاى مجازى نا محدود است. همچنين در اين ديدگاه همواره تأكيد مى شود كه كالاهاى فرهنگى «مصرف» نمى شوند. بلكه بيشتر «تجربه» مى شوند.

صنايع فرهنگى

بسيارى از هنرمندان از اين كه فعاليت هنرى شان بخشى از يك صنعت تلقى شود رنجيده خاطر مى شوند. زيرا با اين كار فقط توليد هنرى آنها از جنبه تجارى مورد نظر قرار مى گيرد و خلاقيت هنرمند به اسارت تقاضاهاى بازار در مى آيد. اين ديد را هنرمندانى دارند كه محرك آنها در خلق هنر صرفاً ارزش فرهنگى است. ولى امروزه اصطلاح «صنعت فرهنگى» به معناى توانمند ساختن اقتصادى توليدات فرهنگى به منظور توليد محصول، اشتغال، درآمد و پاسخ به نيازهاى مصرف كننده است و فعاليت هنرى نقش مهمى در اقتصاد دارد. از سوى ديگر اگر هم قرار باشد هنر براى ذات هنر و نه چيز ديگر مهم تلقى شود، در دنيايى كه زير سيطره اقتصاددانان قرار دارد و فرهنگ در سطح بالايى اقتصادى شده است، ابتدا بايد شرايط لازم اقتصادى براى تثبيت هنر فراهم شود و براى اين كار بايد بعد صنعتى هنر را تقويت كرد.

تعريف صنايع فرهنگى: براى تعريف صنعتى كه فرهنگى باشد، تعريف ما از فرهنگى بودن يك كار بسيار راه گشا است. در اين تعريف بايد پديده مورد نظر حاصل خلاقيت، نوعى نماد و معنا و مبتنى بر عقل (حداقل به طور بالقوه) باشد.

با اين ديد، هسته صنعت هنرهاى خلاق از لحاظ سنتى شامل موسيقى، تئاتر، ادبيات، هنرهاى تجسمى، صنايع دستى و اشكال جديدتر كار هنرى مثل هنر ويدئو، هنر اجرا، رايانه و هنر چند رسانه اى مى شود. هر يك از اين كارهاى هنرى را مى توان يك صنعت فرهنگى محسوب كرد. همچنين مرزهاى صنايع فرهنگى با گسترش خود صنايعى را شامل شده اند كه اساساً خارج از قلمرو فرهنگ عمل مى كنند ولى برخى از توليدا تشان داراى محتواى فرهنگى است، مثل تبليغات، گردشگرى و معمارى، در بحث اشتغال ناشى از فعاليت فرهنگى با مشكل طبقه بندى رو برو هستيم چرا كه تعدادى از توليدكنندگان فرهنگى مثل نويسندگان و آهنگسازان «خويش فرما» هستند و معمولاً در بررسى هاى اشتغال به حساب نمى آيند. همچنين تعريف هنرمند به عنوان يك شغل با توجه به گستردگى تعريف فرهنگ و هنر در دنياى امروز گوناگون است. علاوه بر اين قائل شدن به وجود مشاغل فرهنگى و غيرفرهنگى مسأله اى مبهم است. مثلاً آيا تدوينگر فيلم، نورپردازان يا صدابرداران كاركنانى خلاق هستند يا... در پايان بايد گفت در حوزه تجارت كالاهاى فرهنگى نيز مشكل تعريف وجود دارد، زيرا تجارب فرهنگى فقط شامل كالاهاى مادى نمى شود. مثلاً در موسيقى در محاسبه ارزش صادرات يك كشور، بايد پرداخت هاى حق امتياز خارجى به آهنگ سازان، نوازندگان، ناشران و شركت هاى ضبط موسيقى را هم حساب كرد. در كل بايد توجه داشت صنايع فرهنگى منبع بالقوه پويايى فرهنگى در محيط محلى، ملى يا بين المللى است و اين صنايع در بسيارى موارد نوك پيكان توسعه در قرن هستند.

زيرا:

- تغيير الگوهاى معرف و افزايش درآمدها باعث افزايش تقاضا براى كالاها و خدمات فرهنگى مى شود.

- صنايع فرهنگى، فراهم آورندگان محتوايى مهمى در توسعه فن آورى هاى جديد اطلاعاتى و ارتباطى هستند.

- صنايع فرهنگى انديشه و خلاقيت را تقويت مى كنند كه براى نوآورى مهم هستند.

- صنايع فرهنگى تأثير زيادى بر سطح اشتغال دارند و باعث رشد، جذب كار آزاد و كمك به بخش هاى رو به افول اقتصاد مى شوند.

كالاهاى فرهنگى از ديدگاه حقوقى

در نظام قانونگذارى توجه كمى به فرهنگ شده است و به فرهنگ و كالاى فرهنگى همچون يك كالاى تجارى محض نگاه شده است. درست است كه فرهنگ در كالايى فرهنگى آشكار مى شود اما معنا و مفهوم و پيام آن يك امر غير آشكار است. فرهنگ مسأله اى به طور كامل ذهنى است كه به همين جهت ، سيال است. در واقع فرهنگ با دو ضابطه عقل، منطق و ضابطه احساس تعريف مى شود كه دستور بردار هم نيستند. عقل با منطق و احساس با قلب سر و كار دارد. اين را تنها مى شود هدايت و ارشاد كرد. بى توجهى نظام قانون گذارى به اين ويژگى ها در عمل دوگانگى شديدى را در فضاى فرهنگى ما، در زمينه اجراى مقررات پيرامون فرهنگ و كالاى فرهنگى موجب شده است. از يك سو مقررات رسمى موجود در كتاب هاى قانونى و دستگاه هاى دولتى، از سوى ديگر آنچه به عنوان امور رايج در ميان مردم وجود دارد. نوعى تعارض را به وجود آورده اند كه به روشنى مانع از كاركرد صحيح مقررات رسمى مى شود. اين دوگانگى تا كنون لطمه هاى بسيار و شايد غيرقابل جبرانى داشته است. به واقع يكى از اين عوارض به بخش اقتصاد مربوط مى شود. در بسيارى مواقع فرهنگ به دليل حسى و عقلى بودنش شخصى است. به طور مثال در مورد كالاهاى فرهنگى ارزش گذارى اخلاقى بر روى يك فيلم و نوع پيام دريافت شده از آن به داورى ناظر آن بستگى دارد اما در مورد كالاهاى عينى، مشخصات فيزيكى به طور كامل قابل تعريف بوده و اختلاف نظر درباره آنها كم است. بنابراين درمورد يك كالاى فرهنگى و پيام آن، اين استاندارد وجود ندارد و داورى امرى است بسيار شخصى. در واقع كالاى فرهنگى يك كالاى عينى نيست كه بتوان برآن مهر استاندارد زد. بلكه ويژگى ذاتى فرهنگ و سيال بودن آن موجب مى شود نتوانيم استاندارد معينى را براى فرهنگ و كالاى فرهنگى ارائه دهيم.

در حال حاضر مراكز متولى ارزش گذارى اخلاقى و قانونى بر كالاهاى فرهنگى خود دچار تشتت آرا هستند، به طور مثال وزارت ارشاد فيلمى را در دوره اى مجاز و در دوره اى ديگر غير مجاز مى داند. در صدا و سيما موسيقى اى پخش مى شود كه در برخى از مدارس آموزش و پرورش غير مجاز است. حتى در يك رسانه مانند تلويزيون در برنامه هاى مختلف ضابطه هاى فرهنگى با تنوع زيادى اجرا مى شود. يكى از عوارض اين دوگانگى گريبانگير بخش اقتصاد است كه عدم امنيت توليد كننده هاى كالاهاى فرهنگى را در پى دارد. توليدكننده كالاى فرهنگى هم، هر قدر كه با برنامه ريزى كالا را توليد كند و سود و زيان آن را در نظر بگيرد، باز در آخرين لحظه فرآورى و توليدش مطمئن نيست كه كالا پخش يا توزيع مى شود، چون هنوز ضابطه مشخصى در اين رابطه وجود ندارد.

مسأله ديگر تعريف دولت از كالاى فرهنگى است. به هر حال عامل اقتصادى مى تواند به هدايت فرهنگ كمك كند و دولت با كمك به كسانى كه طبق شاخصه هاى فرهنگى تعريف شده رفتار مى كنند باعث تقويت بخش هاى مورد نظر مى شود.

به طور معمول عرصه هنر و توليد فكرى، عرصه افراد آزاد انديشه است ولى كمك هاى اقتصادى به عرصه فرهنگ گاهى اوقات به منزله ديكته كردن موارد توليد فرهنگ است.

نخستين ضابطه در اين مورد آن است كه در تحليل حقوقى اين كالاهاى فرهنگى، نگاهمان معطوف به اين باشد كه هر يك از آنها وسيله آزادى بيان توليد كننده كالاى فرهنگى است و توليد كننده فرهنگى همواره اين حق را دارد كه از آزادى بيان خود در جامعه استفاده كند. به واقع وظيفه قانون، آسان كردن استفاده از حق آزادى بيان به وسيله هر يك از كالاهاى فرهنگى در جامعه است. بنابراين اصل بر ساده كردن توليد كالاهاى فرهنگى است، نه مانع شدن بر توليد آن.