اکنون براي بسياري از ناظران مسائل جاري اقتصاد ايران روشن شده که اقتصادما به بيماري رکود تورمي مبتلا است. راه برون رفت از اين بيماري دشوار است. چرا که چاره جويي هاي مربوط به رکود، سبب تشديد تورم مي شود و ...معالجات مربوط به تورم باعث تشديد رکود مي گردد. تجربيات کشورهاي ديگر نشان مي دهد که در عموم موارد، کنترل تقاضا به دلايلي که خواهيم گفت، بر سياست تقويت عرضه مرجح است. در شرايط اقتصاد ما، تسلط بنگاه هاي دولتي و تصلب توليد در اين بنگاه ها نيز بر انتخاب سياست کنترل تقاضا، تاکيد مضاعف مي گذارد. تلاش بي امان دولت در دوسال اخير براي فعال کردن طرف عرضه به قصد پاسخگويي به تقاضاهاي ارضا نشده به کمک تزريق درآمدهاي نفتي نيزبه نتيجه مطلوبي نرسيده است و همين امر نيز تغيير جهت سياست ها را از فعال کردن طرف عرضه به آرام کردن طرف تقاضا توجيه مي کند.
اول)
مشکل «محوري» اقتصاد ما کندي توليد به سبب فقدان سرمايه گذاري خصوصي و ضعف بهره وري و کارآيي و خلاقيت هايي است که تنها درمديريت هاي بخش خصوصي مي توان سراغ گرفت. رکود توليد در شرايط عادي، عوارض خود را به صورت بيکاري گسترده بروز مي دهد. بيکاري هم علي الاصول بايد با کاهش عوايد عوامل توليد (يعني کاهش تقاضا) و کاهش قيمت ها ملازم باشد. اما عوايد سهل الوصول بخش نفت وگاز، طرف تقاضا را از طريق اين عوايد، تشنه و فعال نگه مي دارد. درنتيجه، ضعف توليد با ضعف تقاضا ملازم نيست، بلکه تزريق عوايد نفتي طرف عرضه را در مقابل تقاضاهايي قرار مي دهد که از تامين آن عاجز است. تورم افسارگسيخته در حضور رکود توليد، حاصل طبيعي اين شرايط است. در اين شرايط طبعا هرگونه واردات براي تقويت طرف عرضه اگرچه تورم را تخفيف مي دهد ولي با تضعيف بيشتر توليد داخلي، بيکاري را استمرار مي بخشد. بيماري رکود تورمي، طبيب معالج را در مقابل يک معضل بزرگ قرار مي دهد. نسخه تجويز شده براي مقابله با بيکاري عملا به تقويت تورم منتهي مي شود و بالعکس داروي تخفيف تورم موجب رکود بيشتر مي گردد. بهبودي يا تخفيف همزمان هر دو درد ميسر نيست، بلکه بايد درمان يکي را برديگري ترجيح داد. در حالي که دولت نهم به سياست هاي تقويت طرف عرضه متوسل شده است، تجارب کشورهاي مختلف و از جمله کشور همسايه ما ترکيه در اين زمينه حاکي است که کاهش تقاضا به دليل سرعت تاثير گذاري آن در اولويت قرار دارد.
دوم)
سياست هاي کنترل تقاضا در قياس با سياست هاي فعال کردن طرف عرضه و افزايش توليد هم آسان تر قابل دسترسي است و هم سريع تر تاثير مي گذارد. در مقابل، سياست هاي تقويت توليد که عموما مجموعه اي از روش ها و راه کارهاي تشويق سرمايه گذاري است، ماهيتي بلند مدت دارند. به ويژه اين که مديريت ها در اقتصادهاي دولتي نسبت به مشوق هاي سرمايه گذاري حساسيت چنداني نشان نمي دهند. براي مثال افزايش نرخ بهره يا افزايش نسبت سپرده قانوني بانک ها نزد بانک مرکزي تاثيري فوري دارند؛ اولي متقاضيان وام را منصرف مي کند و دومي منابع بانک ها را براي اعطاي تسهيلات محدود مي سازد. در مقام مقايسه، سياست تشويق سرمايه گذاري هاي زودبازده که مجموعه اي از وام هاي ارزان قيمت و آسان براي سرمايه گذاري و افزايش توليد است، دست کم يکي دو سالي فرصت لازم دارد تا به توليد بنشيند و عرضه را افزايش دهد. و اين تازه در شرايطي است که اين سرمايه گذاري ها با هدف درست و در جاي درستي سرمايه گذاري شده و تنها به جهت استفاده از رانت موجود درآن نباشد. هرگاه يک بخش خصوصي کارآمد و فعال و قابل انعطاف وجود مي داشت که در مقابل مشوق هاي سرمايه گذاري سريعا عکس العمل نشان مي داد، سياست تقويت عرضه، ارزش امتحان و بخت توفيق را داشت، اما درحال حاضر، اقتصاد ما فاقد چنين امتيازي است.
سوم)
توجه به طرف عرضه و تقويت توليد، براي مقابله با تورم علاوه بر مديريت هاي بي انگيزه و غيرمنعطف دولتي با مانع بزرگ ديگري روبه روست وآن وجود فضاي ملتهب سياسي و اقتصادي است. ثبات و امنيت، رکن رکين سرمايه گذاري و افزايش توليد است. در شرايطي که کشور علي الدوام در معرض تهديد و تحريم هاي اقتصادي و نظامي قراردارد، انتظار حضور فعالان اقتصادي در صحنه توليد، انتظاري به دور از واقع بيني است. حتي اگر اين تهديدهاي نظامي تنها در حد حرف و حديث باشد، فضاي سرمايه گذاري را نا مطمئن مي کند. تحريم هاي اقتصادي هم تاثير منفي بر سرمايه گذاري هاي بلندمدت مي گذارند، حتي اگر شدت وحدٌت آن به ميزاني نباشد که تحريم کنندگان خواستارش هستند. کم ترين اثر تحريم ها افزايش هزينه هاي تامين تجهيزات و فناوري هايي است که بايد از خارج فراهم شوند. خلاصه اين که سياست فعال کردن طرف عرضه و افزايش توليد به منظور کاهش تورم در شرايط اقتصادي و سياسي کشور ما با دشواري هاي مضاعفي روبه رو است که کفه انتخاب را به سود سياست کنترل تقاضا، سنگين تر مي سازد.
چهارم)
نگراني مسوولان اجرايي کشور براي دست يافتن به رشد اقتصادي قابل قبول و رفع بيکاري گسترده موجود و تقويت طرفه عرضه به قصد مقابله با تورم قابل فهم است. اين سياست چنان چه عملي مي بود و نتيجه مي داد، بر سياست کاهش تقاضا ارجحيت داشت. اما واقعيات تعيين کننده فضاي داخلي و عوامل بازدارنده بيروني همگي مانع اجراي کامل اين سياست اند. در فضايي غيرتورمي و با اجراي سياست هاي خصوصي سازي و رفع تهديدهاي بيروني مي توان اميدوار بود که زمينه اجراي سياست تقويت عرضه در آينده خود به خود فراهم آيد.سياست هاي پولي و مالي مربوط به کاهش تقاضا مشخص و مدون اند. مدير جديد بانک مرکزي با دو اطلاعيه عمومي هفته گذشته خود نشان داد که براي کنترل و قبض اعتبارات بي حساب بانکي آمادگي دارد. بايد ديد که آيا مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه به همين آمادگي رسيده است يا با بسط اعتبارات بودجه اي، رشته هاي سياست پولي را چون گذشته پنبه خواهد کرد.
لطفا منتظر باشید ...
