زن و استقلال اقتصادي
احمد طاهريني مقدّمه
محروميت زن از حقوق مالي يكي از ستمهايي است كه در تاريخ گذشته در حق زنان اعمال گرديد. زن، پيش از اسلام نه تنها از هرگونه بهره اقتصادي محروم بود، بلكه خود نيز بهره ديگران بود؛ نه از ارث سهمي داشت و نه از كابين، حتي از حاصل دسترنج خويش نيز محروم بود. اين باور نادرست و فرهنگ تبعيضآميز تا قرنها پس از طلوع خورشيد اسلام، همچنان بر بسياري از كشورها حكومت داشت و مانع دستيابي زنان به حقوق اقتصاديشان بود. اما اسلام از آغاز دعوت خويش، با تبيين سيماي حقيقي زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالي فراواني را براي زن ثابت كرد و استقلال اقتصادي وي را پذيرفت. در اين مقاله، به تبيين اين حقيقت پرداخته، و به برخي از شبههها پاسخ گفته شده است.معناي «استقلال اقتصادي»
«استقلال اقتصادي»، كه تركيبي از دو واژه «استقلال» و «اقتصاد» است، دو گونه كاربرد دارد: يكي در ارتباط با دولتها و كشورها و ديگري در ارتباط با اشخاص و افراد. اين اصطلاح در كاربرد نخست، به معناي خوداتكايي دولت يا ملت به منابع مالي خود و توليدات داخلي و عدم وابستگي به دولتهاي بيگانه است. 1 اما در كاربرد دوم، به سه معناي ذيل به كار ميرود:الف. اهليّت مالكيت و صلاحيت بهرهمندي از اموال و دارايي
اين مقدار از استقلال اقتصادي براي هر انساني، حتي كودك و ديوانه، وجود دارد كه در قانون مدني ماده 956 آمده است: اهليّت براي دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام ميشود. نقطه مقابل اين معنا عدم اهليّت براي مالكيت است كه مصداق آن در گذشته، بردگان بودند و اكنون براي آن مصداق عيني يافت نميشود.ب. استيفاي حق مالكيت و تصرف در اموال خود
اين اهليّت مختص بالغ عاقل رشيد است. 2 كسي كه شرعا و قانونا بتواند در داراييهاي خود تصرف كند و اداره اموالش به دست خودش باشد، اقتصادي به اين معنا را داراست. بنابراين، افراد نابالغ و غيرعاقل و غير رشيد مثل صغير، سفيه و مجنون كه اهليّت تصرف در اموال خود را ندارند و اداره اموالشان به دست نماينده قانوني آنهاست، استقلال اقتصادي به اين معنا را ندارند.ج. اتّكا به خود در تأمين هزينههاي فردي و عدم وابستگي مالي به غير
كسي كه درآمدي دارد و از راه كسب و كار خويش زندگياش را اداره ميكند و در هزينههاي جاري خود وابسته به كسي نيست استقلال اقتصادي به اين معنا را دارد. لازمه اين معنا از استقلال اقتصادي، بهرهمندي از درآمد مالي است. بنابراين، كساني كه درآمد مالي ندارند و نميتوانند خود را اداره كنند، استقلال اقتصادي ندارند. براي مثال، فرزندي كه در هزينه زندگي به پدر وابسته است، استقلال اقتصادي ندارد.استقلال اقتصادي زن در آيات قرآن
مقصود از «استقلال اقتصادي زنان» در اين مقاله، كاربرد دوم آن است. ادلّه قرآني و روايي استقلال اقتصادي به معاني ياد شده را براي زن اثبات ميكنند كه در ذيل به ذكر و بررسي آنها پرداخته ميشود: آياتي كه بر استقلال اقتصادي زنان دلالت دارند به سه گروه تقسيم ميشوند: نخست آياتي كه به طور صريح، زنان را مالك ارث و اموالي كه كسب ميكنند، قرار دادهاند. دوم آياتي كه در قالب دستور، به مردم امر ميكنند كه اموال زنان را به خودشان بدهيد. سوم آياتي كه تصرفات خاصي براي زنان بيان كردهاند.الف. آيات صريح در مالكيت زنان
1. ارث:
(لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبا مَّفْرُوضا.) (نساء: 7). در فرهنگ عرب جاهلي، ارث مال كسي بود كه بتواند در وقت كارزار، اسلحه به دست گرفته، در ميدان نبرد حاضر شود، با دشمنان بجنگد و از حريم قبيله دفاع كند. در اين فرهنگ، اموال ميت، نصيب مردان فاميل ميشد، گرچه از اقوام دور باشند؛ زيرا تنها مردان از عهده اين مهم برميآمدند. در نتيجه، زنان و كودكان از ارث بهرهاي نداشتند. 3 در چنين فضايي، قرآن با قاطعيت تمام و با تصريح به «نساء» در برابر «رجال»، در جملهاي مستقل، حكم ارث زن را در كنار حكم ارث مرد بيان كرد. لام در «للنساء» لام اختصاص است و دلالت دارد بر اينكه بخشي از اموال ميت سهم زن است و به او اختصاص دارد. تصريح به «نساء» در برابر «رجال» و داخل كردن لام اختصاص به هر يك از آنها، حاكي از اهميت اين مسئله و حساسيتي است كه مردم عصر نزول، نسبت به مالكيت زن بر ارث داشتند. قرآن زنان را نيز مانند مردان، مالك بخشي از ارث دانست و با تشريع ارث زنان، بر فرهنگ بياساس عرب جاهلي، خط بطلان كشيد؛ زن را همچون مرد مالك دانست و اين تفاوت را از ميان برداشت. 42. دستمزد:
(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) (نساء:32) مردان را نصيبي است از آنچه به دست ميآورند و زنان را نصيبي. «كسب در فرهنگهاي واژهشناسي، به طلب روزي، جمع كردن و سود بردن معنا شده است.» 5 «اكتساب»، كه افتعال از اين ماده است، همان معنا را ميرساند، با اين تفاوت كه «كسب» مطلق بوده و به هرگونه بهره و درآمدي گفته ميشود، اما «اكتساب»، ويژه بهرههايي است كه انسان با اختيار و قصد تحصيل ميكند. 6 واژههاي «كسب» و «اكتساب» در قرآن، معمولا در تلاش معنوي و عمل شايسته و ناشايست به كار رفتهاند، اما در اين آيه به معناي تلاش مادي نيز تفسير شدهاند. در اين آيه نيز «نساء» در كنار «رجال» به طور مستقل ذكر شده است. «لام» اختصاص، كه دال بر مالكيت است، بر هر دو عنوان داخل شده است. بنابراين، معناي آيه بر اساس يكي از وجوهي كه گفته شده، آن است كه هر يك از مرد و زن، مالك بهرهاي است كه از طريق تجارت و زراعت و مانند آنها عايدش ميشود؛ 7 امري كه دلالت دارد بر اينكه زن و مرد در شايستگي مالكيت بر اشيا و اموال تفاوتي ندارند. زن نيز مثل مرد مالك داراييهايي است كه از طريق كسب و تلاش مادي به دست ميآورد يا از طريق مهر و ارث و نفقه عايدش ميگردد.ب. آيات وجوب پرداخت اموال زنان
1. مهر:
(وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (نساء:4) به هنگام ازدواج، مهر زنان را، كه بخششي از سوي شما به آنان است، بپردازيد. «آتوا» فعل امر به معناي «اعطوا» است. در مخاطب آن دو احتمال است: يكي شوهران، ديگري اوليا. مرحوم طبرسي احتمال اول را با ظاهر آيه موافق دانسته است. 8 «صدقات» جمع «صدقه» به معناي مهر و چيزي كه زوج به هنگام ازدواج، براي همسرش پيشكش ميكند. اضافه آن به ضمير «هن» دليل بر اختصاص 9 و مالكيت زن نسبت به صداق است. آيه (وَآتُواْ النِسَاء صَدُقَاتِهِنَّ) خطاب به هر كدام از دو گروه پيش گفته باشد، بر وجوب پرداخت مهريه به زنان دلالت دارد. بنابراين، بر اوليا يا شوهران واجب است كه مهريه زنان را در اختيارشان بگذارند. اين خطاب علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهر، استقلال او در تصرف را نيز بيان ميكند؛ زيرا لازمه وجوب پرداخت مهريه و قرار دادن آن در اختيار زن، جواز هرگونه تصرف در آن است. (فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (نساء:24).زناني را كه متعه ميكنيد (به عقد موقّت خود درميآوريد) مهرشان را بدهيد كه بر شما واجب است. «اُجور» جمع اَجر، در اين آيه، عين يا منفعتي است كه مرد در ازدواج موقّت به زن ميپردازد. اضافه «اجور» به «هنّ» دليل بر اختصاص آن به زن، و مالكيت وي نسبت بر مهر است. امر «آتوهن» خطاب به مرداني است كه قصد ازدواج موقّت دارند؛ آنان را موظّف كرده كه مال يا منفعتي كه براي زن منظور ميكنند به وي بپردازند. امر به پرداخت اموال زنان به خودشان، مستلزم جواز تصرف آنها در آن است. بنابراين، امر در اين آيه نيز علاوه بر اثبات مالكيت زن بر مهر، استقلال وي در اداره آن را نيز اثبات ميكند.2. مزد شير:
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (طلاق:6) پس اگر زنان براي شما به فرزند شير ميدهند دستمزد آنها را بدهيد. استدلال به اين آيه نيز همچون آيات سابق است؛ به اين بيان كه امر به پرداخت دستمزد شير به زنان، علاوه بر اصل مالكيت زن نسبت به آن مال، بر استقلال وي در اداره آن نيز دلالت دارد.ج. آيات دال بر جواز تصرف
1. هبه:
(فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيءٍ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَنِيئا مَرِيئا) (نساء: 4). اگر آنان چيزي از آن (مهر) را با رضايتخاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد. جمله «طَبن عن شيءٍ نفسا» 10 به معناي بخشيدن چيزي با رضايت خاطر است. 11 آيه شريفه در آغاز، به مردان دستور داده است كه مهريه زنان را در اختيارشان بگذاريد. معناي اين جمله آن است كه مهرْ ملك زنان است و مردان نبايد آن را نزد خود نگه دارند و نميتوانند در آن تصرف كنند. اكنون خطاب به شوهران ميفرمايد: اگر زنان با رضايت خاطر مقداري از مهر را به شما بخشيدند 12 مجازيد در آن تصرف كنيد. 13 جمله «فَكُلُوهُ هَنِيئا مَرِيئا» جواب شرط است. امر «كُلوُا» خطاب به شوهران است و بر جواز تصرف آنان در اموالي كه بدانها هبه شده دلالت دارد. مجاز شمردن تصرف شوهران در اين مال موهوب از سوي خداوند، خود دليل بر مشروعيت بخششهاي زن از اموال خود است؛ 14 زيرا اگر اينگونه تصرف براي زن مجاز نبود، اموال زن از نظر شرعي به شوهر منتقل نميگرديد و در نتيجه، به شوهر اجازه تصرف در آن داده نميشد. بنابراين، از آيه فهميده ميشود كه «هبه»، كه نوع خاصي از نقل و انتقال و تصرف در اموال است، براي زن جايز ميباشد. زن ميتواند بخشي از اموال خود را به شوهر ببخشد. 152.صلح:
(وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزا أَوْ إِعْرَاضا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (نساء: 128) و اگر زني از طغيان و سركشي يا اعراض شوهرش بيم داشته باشد، مانعي ندارد با هم صلح كنند و صلح بهتر است. ابوبصير ميگويد: از امام صادق(ع) درباره اين آيه پرسيدم: امام فرمود: درباره مردي است كه همسر خود را دوست ندارد و تصميم گرفته است او را طلاق دهد. زن كه به طلاق و جدايي راضي نيست، به وي ميگويد: مرا به همسري نگاه دار، من نيز از حقوقي كه بر گردن تو دارم ميگذرم و از مال خود به تو ميدهم و تو را نسبت به حقي كه در روز و شب بر تو دارم، حلال ميكنم. 16 همچنين از امام صادق(ع) نقل شده است: اين آيه مربوط به موردي است كه مردي از همسر خويش خوشنود نيست و ميخواهد او را طلاق دهد، زن نيز از جدايي و طلاق ناخرسند است. وي در برابر عدم طلاق، بعضي از حقوقش مثل قسم و نفقه را با شوهر مصالحه ميكند. اين صلح جايز است. 17 بنابراين، آيه در ارتباط با نشوز مرد است. قرآن در موردي كه مرد ناشز شده و حاضر به ادامه زندگي نيست، راهكار مصالحه را پيشنهاد كرده است. بر اساس اين آيه، زن ميتواند در چنين موردي براي جلب توجه مرد و دلگرم كردن وي، براي ادامه زندگي و حفظ كانون خانواده، بخشي از حقوق مالي يا غير مالي خود را، مثل حق نفقه و قسم 18 با مرد مصالحه كند. در نتيجه، اين آيه نيز نوع ديگري از تصرف در اموال را، كه به آن «صلح» گفته ميشود، به زن اجازه داده است. 193. عفو:
(وَ إِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ) (بقره: 237) و اگر زنان را پيش از آميزش طلاق دهيد، در حالي كه مهري براي آنان تعيين كردهايد، نصف آنچه را تعيين كردهايد (به آنها بدهيد) مگر آنكه آنها (حق خود را) ببخشند.شرح مفردات:
«يَعْفُونَ» از ريشه «عفو» است. براي اين واژه، معاني متعددي مثل درگذشتن از گناه و ترك عقاب، حلالترين مال، گذشت، بخشش و معروف ذكر شده 20 كه در اينجا به معناي «گذشتن از مال» است. اين كلمه ميان دو صيغه جمع مذكر (صيغه سوم) و جمع مؤنث (صيغه ششم) مشترك است. 21 اما مراد از آن در اين آيه، به قرينه سياق و روايتي كه در تفسير آن وارد شده، 22 جمع مؤنث و فاعل آن زنان مطلّقه است. 23 «فَنِصْفُ» جواب شرط است. تقدير آن «فعليكم نصفُ» يا «فلهُنَّ نصفُ ما قدرتم» است؛ يعني نصف مهر بر عهده شما واجب، يا نصف مهر را زن مالك ميشود. 24 جمله «إَلاَّ أَن يَعْفُونَ» استثنائيه و مورد عفو زن را از وجوب پرداخت نصف مهر استثنا كرده است. 25 آيه خطاب به مردان ميفرمايد: اگر همسري اختيار، و براي وي مهري تعيين كرديد و پيش از عروسي او را طلاق داديد، بر شما واجب است نيمي از مهري را كه معيّن كردهايد به وي بپردازيد، مگر آنكه زن از آن مال درگذرد و به شما ببخشد كه در اين صورت، پرداخت آن نصف بر شما واجب نخواهد بود. اين آيه، عفو زن نسبت به نصف مهر را مشروع دانسته است؛ زيرا اگر زن از نظر شرعي مجاز به عفو از مال خود نبود و نميتوانست شوهر را از وجوب پرداخت مهر عفو كند حالت عفو زن از ساير حالات استثنا نميشد. در نتيجه، در اين آيه خداوند متعال زن را صاحب اختيار مال خود قرار داده است و به او اجازه داده كه از مهر صرفنظر كند. 264. فديه:
(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه) (بقره:229) اگر بترسيد كه حدود الهي را رعايت نكنند مانعي براي آنان نيست كه زن فديه و عوضي بپردازد (و طلاق بگيرد). آيه در ارتباط با طلاق «خُلع» نازل شده 27 و «افتدت به» كنايه از خُلع است. 28 «افتدي» از ريشه «فديه» و «فداء» است. «فديه» عبارت است از: مال يا چيزي كه به جاي چيز ديگر قرار داده شود تا ضرري را از شيء دوم برطرف كند و بلاگردان آن شود؛ مثلا، به مالي كه براي آزادسازي اسير پرداخت ميشود، «فديه» ميگويند. مقصود از «افتداء» در اين آيه، عوضي است كه زن به شوهر ميپردازد تا از وي طلاق گرفته، خود را از بند زوجيت او آزاد كند. در آغاز اين آيه آمده است: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا) (بقره: 229) براي شما حلال نيست كه چيزي از آنچه را به آنها دادهايد پس بگيريد. سبب آن نيز واضح است؛ زيرا آنچه به عنوان مهر پيشكش ميشود، به زن اختصاص يافته، ملك او ميشود و كسي نميتواند در ملك ديگري بدون اجازه و رضايت مالك، تصرف كند. سپس بيان داشته است: (إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ) (بقره : 229)، مگر اينكه دو همسر بترسند كه حدود الهي را برپا ندارند. در اين مورد، به زن اجازه داده شده است كه براي رهايي خود از پيمان زناشويي، بخشي از اموال خود را به شوهر بدهد و به مرد نيز اجازه داده شده است كه در اين مال تصرف كند. بنابراين، در اين آيه نيز خداوند به زن اجازه داده است كه در مال تصرف كند و از آن در راه خروج از پيمان زوجيت استفاده كند.د. وصيت
(وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (نساء:12)، و براي شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندي نداشته باشند؛ و اگر فرزندي داشته باشند، يك چهارم از آنِ شماست، پس از انجام وصيتي كه كردهاند و اداي دين آنها. آيه سهم ارث شوهر از همسرِ خويش را، پس از اخراج بدهيهاي زن و پس از عمل به وصيت 29 وي مقرّر كرده است. معناي اين سخن آن است كه وصيتِ زن مشروع است و او هم ميتواند مثل مرد نسبت به بخشي از اموال خود براي بعد از وفاتش تصميم بگيرد؛ آن را به كسي منتقل كرده يا در راه خاصي مصرف كند.روايات:
رواياتي كه در ابواب گوناگون فقهي وارد شدهاند دليل روشني بر استقلال مالي زنان ميباشند كه در اينجا، به برخي از آنها اشاره ميشود: 1. «النّاسُ مُسلَّطونَ علي اَموالِهِم.» 30 «ناس» به معناي مردم و الف و لام آن براي دلالت بر عموميت و جنس است. بنابراين، همه انسانها را شامل ميشود و حكم آن براي همه انسانهاست، نه خصوص مردها. بنابراين، زنان نيز از طريق عموم لفظ، داخل در حكم اين روايت هستند. زنان نيز بر اموال خود مسلّط و نسبت به هرگونه تصرف در آن آزادند و نياز به اذن ندارد. اين روايت هرچند به لحاظ سند، مخدوش است، 31 اما مورد عمل و استناد بسياري از فقيهان در ابواب فقهي قرار گرفته است كه اين امر ميتواند وجهي براي صحت استناد به آن باشد. 32 2. زراره ميگويد: امام باقر(ع) فرمود: زني كه بالغ و رشيد است، ميتواند خريد و فروش كند، برده آزاد كند، شهادتش قبول است و براي هرگونه تصرفي در اموالش مجاز ميباشد. 33 3. ابن ابيحمزه از امام صادق(ع) پرسيد: زني حج واجب انجام نداده است و همسرش به او اجازه رفتن به مراسم حج نميدهد. اين شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهي كرده است. امام 7در جواب وي فرمود: شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر خواست برود. 34 در روايت ديگري زراره از امام باقر(ع) همانند اين مسئله را پرسيد و گفت: شوهر به او اجازه نميدهد. امام فرمود: بايد برود، حتي اگر شوهر اجازه ندهد. 35 از اين روايات به دست ميآيد كه دو زن مورد سؤال مستطيع بوده است؛ زيرا فرض سؤال راوي در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازمه استطاعت، مالكيت و استقلال اقتصادي است؛ زيرا غير مالك همچون برده و كنيز هيچگاه مستطيع نميشود. علاوه بر آن اجازه امام به اين زن براي انجام فريضه حج به معناي مجاز بودن وي به تصرف در اموالش است. 4. روايت ديگري را عمرو بن حريث از حضرت زينب(س) نقل كرده كه مضمونش اين است: زينب همسر عبدالله، باخبر شد كه رسول خدا(ص) به زنان فرموده است: صدقه بدهيد، هر چند از زيورآلات باشد. وي، كه به سبب اشتغال به صنعت دستي درآمدي داشت و همسرش بيبضاعت بود، همراه با زن ديگري از انصار به نام زينب، خدمت رسول الله(س) شرفياب شد و پرسيد: آيا ميتوانم از اموالم به همسرم تصدّق كنم؟ پيامبر(ص) ضمن جواب مثبت به آنان فرمود: براي اين عمل، دو پاداش است: يكي رسيدگي به خويشان و ديگري صدقه. 36 امر رسول گرامي به زنان براي صدقه دادن، خواه صدقه واجب زكات باشد يا مستحب، دال بر ثبوت استقلال اقتصادي زنان است؛ زيرا لازمه تصدّق، مالكيت و تسلّط بر اموال است. تا كسي مالك اموالي نباشد نميتواند از آن صدقه بدهد. 5. روايت شده است كه در مراسم حج، هنگامي كه رسولاللّه(ص) براي انجام اعمال حج به عرفات رفته بود، امّالفضل قدح شيري براي آن حضرت آورد. پيامبر(ص) بدون آنكه از اجازه شوهرش نسبت به آوردن شير پرسش كند، آن را نوشيد. 37 اگر صرف امّ الفضل در اين مال، مشروط به اذن شوهرش بود، پيامبر(ص) بدون اطمينان از آن، شير را تناول نمينمود. همچنين اشتراك زن و مرد در تكليف، دليل ديگري بر استقلال اقتصادي زن از ديدگاه اسلام است؛ زيرا برخي از فروع دين مثل خمس و زكات در ارتباط مستقيم با اموال و ويژه مالكان و صاحبان ثروت است و مثل حج گرچه عبادت است، اما به استطاعت مالي مشروط است. بنابراين، آيات و رواياتي كه اينگونه تكاليف را براي زنان ثابت ميكنند خود دليل هستند بر اينكه اسلام استقلال اقتصادي زن را پذيرفته است. اگر جنس زن مالك نبود يا حق تصرفدراموالخود رانداشت،اشتراك در اين تكاليف بيمعنا بود.نتيجه
از مجموع مطالب ياد شده، به دست ميآيد كه زن نيز همانند مرد شايستگي مالكيت و اداره اموال خود را دارد و ميتواند نسبت به اموال و املاكي كه از طريق كار و تلاش اقتصادي يا ارث يا مهر و نفقه، مالك شده است، هرگونه تصرفي از قبيل خريد و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نياز به اجازه گرفتن از كسي، حتي از شوهر، ندارد. فقيهان بزرگ شيعه و برخي از طوايف اهل سنّت به اين امر فتوا داده و گفتهاند: زن بالغ رشيد براي هرگونه تصرفي در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد يا نه. 38 زن بالغ رشيد براي هرگونه عقدي، اعم از بيع و نكاح و غير آنها، مجاز است. 39 شيخ طوسي گفته است: اگر مرد فقير و همسرش ثروتمند باشد، ميتواند از باب سهم فقرا به او پرداخت كند. 40شبهات
الف. مشروط بودن تصرفات زن به اجازه شوهر
گفته شد از ديدگاه اسلام، زن در اداره اموال خود مستقل است و براي تصرفات خود نياز به اجازه ندارد. اين مطلب با برخي از روايات، كه مشروعيت تصرفاتِ وي را به اذن شوهر مشروط كردهاند، ناسازگار مينمايد. بدين دليل، در اين قسمت به ذكر و بررسي اين روايات پرداخته ميشود: 1. شيخ صدوق به سند خود از حسنبن محبوب از عبداللهبن سنان و او از امام صادق(ع) روايت كرده است: زن بدون اجازه شوهر، مجاز به برده آزاد كردن، صدقه، تدبير و نذر از مال خود نيست. 41 2. جابر يزيد جعفي ميگويد: از امام باقر شنيدم كه فرمود: براي زن جايز نيست از اموال خود بدون اجازه شوهر بردهاي آزاد كند يا كار خيري انجام دهد. 42 3. جميل بن درّاج از بعضي اصحاب پرسيد: آيا زن بدون اجازه شوهر ميتواند از اموالش ببخشد؟ فرمود: نه. 43 4. حرملة بن يحيي، از عبداللهبن وهب، از ليثبن سعد از عبدالله بن يحيي بن مالك، از پدرش، از جدّش خبر داده است كه جدّهاش، (خيره، همسر كعببن مالك) يكي از زيورهايش را براي انفاق در راه خدا، خدمت پيامبر(ص) آورد. حضرت به وي فرمود: زن نميتواند در مال خود بدون اذن شوهر تصرف كند؛ آيا از كعب اجازه گرفتهاي؟ خيره گفت: بلي، پيامبر(ص) به دنبال كعب فرستاد و از او پرسيد: آيا به خيره براي انفاق زيور خود از شما اجازه دارد؟ گفت: بلي. در اين حال، رسول الله(ص) آن را قبول نمودند. 44 5. وائلة بن اسقع از پيامبر نقل كرده است: زن نميتواند چيزي از مال خود را بدون اذن شوهر ببخشد. 45 6. وائله ميگويد: رسول الله(ص) فرمود: زن نميتواند از اموال خود بدون اذن شوهر خرج كند. 46 7. ابن ماجه از ابويوسف رقي از محمّدبن احمد صيدلاني، از محمّدبن سلمه، از مثني بن صباح، از عمرو بن شعيب، از پدرش، از جدّش از رسولالله نقل كرده: اگر زن در عقد نكاح مردي است و شوهر دارد، تصرف وي در اموالش بدون اذن شوهر صحيح نيست. 47بررسي روايات
از مجموع روايات ياد شده فقط روايت اول، از نظر سند، معتبر و به نظر برخي، صحيحه است. 48 اما خبر دوم به سبب جعفربن محمّدبن عماره ضعيف و روايت سوم به خاطر اضمار و ارسال خالي از اعتبارند. چهار خبر بعدي نيز از جوامع روايي اهل سنّت و غيرقابل اعتماد ميباشند. حتي برخي از آنها، مثل روايتهاي عمرو بن شعيب 49 و عبداللهبن يحيي 50 از نظر دانشمندان اهل سنّت نيز مخدوش هستند. روايت اول نيز گرچه از نظر سند معتبر است، اما فقيهان به مفاد آن به طور كامل ملتزم نشدهاند، 51 بلكه فقط مشروعيتِ نذر زن را به اذن شوهر وابسته دانستهاند. 52 البته در اين مسئله نيز فقيهان كم و بيش اختلافاتي دارند؛ برخي نذر زن بدون اجازه شوهر را مكروه دانسته و گفتهاند: زني كه بدون اذن شوهر نذر كند معصيت كرده، اما نذرش صحيح است و شوهر نميتواند آن را رد كند. 53 اما برخي ديگر گفتهاند: نذر، منعقد، ولي شوهر ميتواند آن را رد كند. 54 اما بسياري از فقيهان بر اين عقيدهاند كه نذر زن بدون اذن شوهر اصلا منعقد نميشود و اذن شوهر شرط انعقاد آن است. 55 نكته قابل توجه اينكه روايت عبدالله بن سنان تنها نذر مالي زن را مشروط به اجازه شوهر كرده است، در حالي كه فتواي مشهور آن است كه نذر زن به طور مطلق، به اجازه شوهر منوط است. در نتيجه، اگر اين فتوا مستند به اين روايت باشد دليل اخص از مدعا خواهد بود. 56 بدينروي، برخي از فقيهان بر اين عقيدهاند كه مستندي براي اين حكم 57 جز رواياتي كه در باب قسم 58 وارد شده و قسم زن بدون اذن شوهر را بي اثر دانستهاند وجود ندارد. فقيهان نيز نذر زن را به قسم وي ملحق كردهاند. 59 به هر حال، روايت ياد شده با استقلال مالي زن منافاتي ندارد. فقيهان نيز چنين چيزي از روايت برداشت نكرده و مسئله «اذن» را در نذر مالي منحصر ندانستهاند، بلكه نذر زن را به طور مطلق مشروط به اذن دانستهاند؛ چنانكه اين امر به نذر نيز اختصاص ندارد، بلكه روزه مستحبي، حج مستحبي و اعتكاف زن نيز همين حكم را دارد. 60 بنابراين، در تبيين و توضيح اين روايات ميتوان گفت: در تمام اين روايات، واژه «مرأة» در مقابل «زوج» قرار گرفته، و قرينه است بر اينكه مقصود از زن در اين روايات، «همسر» است، نه جنس مؤنث. زن در نقش همسر از برخي از تصرفات مالي بدون اذن شوهر منع شده است، نه به عنوان مؤنث در برابر مذكر. در هيچيك از اين روايات، گفته نشده است كه زن (مؤنث) براي تصرف در اموالش نياز به اجازه مرد (مذكر) دارد، بلكه برخي از روايات به خلاف اين مطلب تصريح كرده و گفتهاند: زن وقتي آزاد و صاحب اختيار خود باشد، در خريد و فروش و عتق و ساير تصرفات مالي مستقل است و نياز به كسي ندارد. 61 اين روايت صراحت دارد در اينكه زن به عنوان جنس مؤنث، در انجام معاملات حقوقي مستقل است و نياز به اذن كسي ندارد. بنابراين، راز اين حكم را بايد در پيمان زناشويي و خانواده جستوجو كرد، نه در خصوصيت جنس مؤنث؛ زيرا اگر اين امر مربوط به جنس مؤنث بود، تفاوتي ميان زن شوهردار و بيشوهر نبود. آنچه ميتواند حكمت اين اجازه را روشن كند آن است كه با پيمان زناشويي، براي هر يك از زوجين حقوق و تكاليفي ثابت ميشوند كه همسران موظف به رعايت آن هستند. در اين ميان، انجام كارهايي كه منافي حقوق همسران باشد، براي آنان مجاز نخواهد بود. براي مثال، روزه مستحبي، اعتكاف و حج مستحبي ـ في نفسه ـ براي هر انسان مكلّفي، اعم از زن و مرد، مستحب هستند، اما براي زن شوهردار مجاز نيستند؛ زيرا مانع حق استمتاع شوهر ميباشند. بدين دليل، زن نميتواند بدون اذن شوهر روزه مستحبي بگيرد يا به حج برود يا بدون اذن شوهر در مسجد اعتكاف كند. شايد بدين سبب برخي احتمال دادهاند كه روايات اذن، ويژه مواردي هستند كه نذر زن با حقوق شوهر منافات داشته باشد و مستلزم تقويت حقوق وي شود. 62 برخي ديگر آن را بر يك دستور اخلاقي و رعايت ادب در برابر همسر حمل كردهاند. 63 از ديدگاه اسلامي، مديريت خانه با شوهر است و يك مدير موفق بايد از زواياي پيدا و پنهان محيط تحت مديريت خود آگاه باشد تا بتواند واقعبينانهتر و مطابق با اوضاع و شرايط موجود برنامهريزي كرده، تصميمگيري كند. بدون شك، زن با ارائه اطلاعات و آگاهيهاي لازم، ميتواند مرد را در ارائه مديريت بهتر براي خانه ياري دهد. اگر زن امري را از مرد خود حتي در اموري كه مربوط به شخص خودش است، همانند هبه و صدقه و نذر پنهان ندارد، به يقين در تصميمگيريهاي مرد نسبت به امور خانه مؤثر خواهد بود؛ زيرا با شناخت و آگاهي بيشتر و بهتري تصميمگيري كرده است. چه بسا زن به دور از چشم شوهر نذري كرده و مرد نيز براي خانواده تصميمي گرفته باشد كه اگر از نذر همسرش مطلّع بود به گونه ديگري تصميم ميگرفت. در باب صدقه نيز مطلب به همين منوال است. نكته ديگر اينكه بنيان خانواده بر اعتماد و اطمينان زن و شوهر بر يكديگر استوار است. زن در خانه امين شوهر و مسئول امور خانه و فرزندان است. 64 وقتي زن در خانه، خود را مطيع شوهر بداند و در همه امور حتي در صدقه و هبهاي كه از مال خود ميخواهد بپردازد، شوهر را آگاه كند و با اجازه او انجام دهد، شوهر نيز به او اطمينان كرده، او را همراز و محرم اسرار خويش ميداند. با اين كار، ايمان و اطمينان همسران به يكديگر بيشتر شده، زن و مرد احساس ميكنند كه واقعا به هم نزديك شدهاند و همسر يكديگرند و اين امر در استحكام خانواده بسيار مؤثر است. بنابراين، روايات ياد شده با استقلال اقتصادي زن در تصرف در اموال خود منافات ندارند و در مقام سلب استقلال زن نيستند، بلكه اين روايات زن و مرد را به اصول بقا و دوام خانواده رهنمون شدهاند. بنابراين، اگر در روايت مذكور نذر مالي زن، بدون اذن شوهر، غير مشروع دانسته شده، نه بدين دليل است كه زن شايستگي اداره اموال خود را ندارد و از تصرف در آن ممنوع است، بلكه بدين دليل است كه زن به عنوان همسر در يك پيمان زناشويي وارد شده است. در اين پيمان، مرد مدير و مدبّر خانه است و بايد از بسياري امور، كه به طور مستقيم يا غير مستقيم به حقوق وي مربوط ميشوند يا در حيطه مديريت او هستند، آگاه باشد. از اينرو، زن نميتواند بدون اذن شوهرش برخي از كارهايي را كه ذاتا مستحب هستند، مثل روزه، حج و اعتكاف انجام دهد، در حالي كه اگر در اين پيمان شركت نداشت به طور حتم و مسلّم، نسبت به انجام آنها مجاز بود و نياز به اجازه نداشت. بنابراين ـ همانگونه كه گفته شد ـ زن به عنوان جنس مؤنث، محدوديتي در معاملات حقوقي خود ندارد و پس از بلوغ و رشد، مثل مرد صاحب اختيار اموال خود است و نسبت به هرگونه تصرف مشروعي مجاز است و به اجازه كسي، حتي شوهر، نياز ندارد. 65ب. عدم شايستگي زن براي تصرفات مالي
آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ) (نساء : 5) اموالتان را به سفيهان ندهيد. آيه اوليا را نهي كرده است از اينكه اموال سفيهان را در اختيارشان بگذارند. گرچه «اموال» در اين آيه، به ضمير اوليا اضافه شده و ظاهرش آن است كه اموالِ خودتان را به سفيهان ندهيد، اما مراد از آيه اين است كه اموال سفيهان را در اختيارشان نگذاريد. 66 بنابراين، ظاهر آيه يك حكم كلي را در ارتباط با سفيهان و اوليا بيان كرده است و آن اينكه نبايد اوليا اموال سفيهان را به آنها بدهند. اين يك كبراي كلي است. از سوي ديگر، برخي از رواياتي كه در تفسير آيه وارد شدهاند زنان را يكي از مصاديق «سفيهان» دانستهاند. 67 اين روايات را نيز ميتوان صغراي آن قرار داد و از مجموع آن دو به اين نتيجه رسيد كه زنان نيز مثل كودكان از تصرف در اموال خود ممنوعند و نسبت به اموال خود اختياري ندارند. براي دفع اين شبهه، تفسير آيه و تبيين معنا و مصداق «سفها» ذكر ميشوند:واژه «سفيه»:
«سفيه» در لغت، به معناي سبك عقل، كم عقل، ضعيفالرأي، نادان، ولخرج و اسرافكننده است. همچنين به كسي كه ارزش مال را نميداند و مالش را در بيراهه مصرف ميكند، كسي كه در معامله گول ميخورد و به كسي كه منفعت دين و دنياي خود را تشخيص نميدهد «سفيه» گفته ميشود. 68 امام صادق(ع) فرمود: «سفيه كسي است كه يك درهم را به چند برابر ميخرد». 69 علّامه طباطبائي در تبيين اين واژه، مينويسد: «سفه» به معناي سبكي عقل، و در اصل، به معناي مطلق سبكي و سستي چيزي است كه نبايد سست باشد، و از اين باب است كه افسارِ سست را «زمام سفيه» و جامهاي را كه بافتش سست باشد «ثوب سفيه» مينامند. ولي بعدها بيشتر در سستي عقل استعمال شده است و معنايش بر حسب تفاوت اغراض متفاوت ميشود؛ مثلا، به كسي كه در اداره امور دنيايياش قاصر و عاجز است، «سفيه» ميگويند و به كسي هم كه در امور دنيايياش كمال هوشياري را دارد ولي درباره امر آخرتش كوتاهي نموده، مرتكب فسق ميشود ـ يعني در اين قسمت لاابالي است ـ «سفيه» ميگويند. 70 اين واژه در اصطلاح فقيهان نيز در مقابل «رشيد» است. 71 بنابراين، «سفيه»، به كسي گفته ميشود كه در امور مادي و معنوي نفع و ضرر خود را نميداند و نميتواند اموالش را در راه صحيح مصرف كند. بر اساس اين معنا، واژه «سفهاء» زن و مرد و صغير و كبير را شامل ميشود و به صنف خاصي از مرد يا زن اختصاص ندارد. شيخ طوسي گفته است: بهتر است آيه را بر عمومش حمل كنيم، به اين صورت كه آيه نهي كرده است از دادن مال به سفيه، خواه مرد باشد يا زن، بزرگ باشد يا كوچك. 72 بسياري از مفسرّان ديگر نيز «سفهاء» را به معناي عام گرفتهاند. 73 البته با توجه به اينكه بحث آيه درباره اموال ايتام است، بارزترين مصداق «سفهاء» در اين آيه، صغيران هستند. 74روايات:
در روايات، گروههاي متفاوتي از مردم از مصاديق «سفهاء» در اين آيه دانسته شدهاند: يونس بن يعقوب ميگويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: «سفهاء» در آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ) چه كساني هستند؟ فرمود: كسي كه به او اعتماد نداريد. 75 ابراهيم بن عبدالحميد ميگويد: از امام صادق(ع) از معناي آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ) پرسيدم، فرمود: هر كسي كه شراب بنوشد سفيه است. 76 در روايت ديگري نيز شرابخوار از مصاديق سفيه شمرده شده است. 77 عليبن ابي حمزه گفته است: از امام صادق(ع) از آيه (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُم) پرسيدم: فرمود: منظور از سفيهان، يتيمانند؛ اموال آنان را در اختيارشان نگذاريد تا وقتي كه به رشد برسند. پرسيدم: پس چرا اموال ايتام را، اموال ما خوانده و فرموده است: اموالتان را به سفيهان ندهيد؛ فرمود: خطاب به كساني است كه وارث ايتام باشند. 78 در روايت ديگر، امام صادق(ع) يتيمان را از سفهاء شمرده است. 79 اباجارود از امام باقر(ع)، نقل كرده است كه «سفهاء» زنان و كودكان هستند. 80 همچنين در روايت عبدالله بن سنان از امام باقر(ع) شاربالخمر و زنان از سفهاء دانسته شدهاند. 81 از امام صادق(ع) روايت شده است كه به زن نميتوان وصيت كرد؛ زيرا آيه فرموده است (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ). 82بررسي روايات
با تأمّل و دقت در معاني روايات اخير در خصوص سفهاء بايد گفت: علاوه بر اينكه سند اين روايات قابل تأمّل و خدشه است، در معناي سفيه هم بايد تأمّل و دقت كرد. به عبارت ديگر، در اين روايات، سفيه به معناي محجور از تصرف نيست. سفيه در اينجا به معناي خاص ديگري به كار رفته است كه توجه به آن ضروري است. در مجموع، چهار گروه از انسانها در اين روايات از مصاديق سفهاء معرفي شدهاند كه عبارتند از: كودكان، يتيمان، زنان و شرابخواران. اين افراد گرچه در سفاهت مشتركند، اما جهت و مرتبه سفاهت در آنها متفاوتند. مرحوم علّامه طباطبائي پس از ذكر اين روايات، گفته است: «سفاهت داراي معناي وسيع و مراتب است؛ مانند سفاهتي كه سبب حجر و ممنوعيت از تصرف است و سفاهت كودك پيش از رسيدن به حد رشد و سفاهت زن هوسران. مرحله ديگرش سفاهت شاربالخمر و مرتبه ديگر مطلق كساني است كه مورد اعتماد نباشند.» 83 امام(ع) در روايت گذشته به اين معنا تصريح كردند. 84 بنابراين، «سفيه» در همه جا به معناي محجور و ممنوع از تصرف نيست؛ چنانكه در همه موارد، سفاهت به معناي كم عقلي و ناداني نميباشد. اطلاق «سفيه» بر شاربالخمر نه بدين معناست كه جاهل و نادان است و نه به اين معناست كه از تصرف ممنوع ميباشد، بلكه به اين معناست كه به علت ارتكاب حرام و شرب خمر، قابل اعتماد نميباشد. امام صادق(ع) از پدرش علت ندادن اموال را به تاجري كه شرب خمر ميكرده، اين دانسته كه مورد اطمينان نيست و ممكن است اموال تو را نابود كند. 85 بنابراين، «سفيه» در همه جا به معناي محجور و ممنوع از تصرف نيست. چنين نيست كه به هر كس عنوان «سفيه» اطلاق شد، بدين معنا باشد كه استقلال مالي ندارد و نميتواند مستقلا در اموال خود تصرف كند. اگر به شرابخوار «سفيه» گفته شده، بدين سبب است كه اموال خود را در راه نافرماني خدا و به ضرر خود مصرف ميكند و بدين سبب، نميتوان به وي اعتماد كرد و اموالي را براي تجارت يا براي كار ديگر در اختيار او گذاشت، نه اينكه از تصرف در اموال خود ممنوع باشد. بلي، اطلاق «سفيه» بر كودك و يتيم بدان سبب است كه به بلوغ و رشد نرسيدهاند و نميتوانند به نحو شايسته در اموال خود تصرف كنند. در نتيجه، در اينجا به معناي محجوريت و ممنوعيت از تصرف است. با توجه به اين مطلب، سبب نهي در آيه هم نسبت به هر كدام از اين افراد متفاوت خواهد بود. اگر آيه ميفرمايد: اموال كودك را به او ندهيد، بدين سبب است كه او توانايي تصرف ندارد و مال را هدر ميدهد و نابود ميسازد. اما اگرميفرمايد: اموالتان را به شرابخوار ندهيد، بدان دليل است كه اطميناني به او نيست؛ ممكن است اموال شما را هم از بين ببرد. با توجه به اين مطلب، سفاهت در زن نيز به معناي محجوريت و عدم استقلال مالي نيست. اگر در روايات ياد شده، زن از مصاديق «سفيه» دانسته شده است، سرّش را بايد در روانشناسي زن جستوجو كرد. يكي از ويژگيهاي رواني زن ميل شديد به زينت و زيبايي است. 86 گرايش زن به تجمّل، مد و آرايش، قابل مقايسه با مرد نيست. زن ميل به خودنمايي دارد، ميخواهد محبوب ديگران باشد. براي رسيدن به اين امر بايد خود را به رنگها و شكلهاي گوناگون ظاهر كند تا ديگران او را دوست داشته باشند. به همين دليل هزينه زن در اين بعد، بيش از مرد است. شهيد مطهّري در اينباره فرموده است: «احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مرد افزونتر است. تجمّل و زينت جزو زندگي زن و از احتياجات اصلي زن است. آنچه يك زن در زندگي معمولي خود خرج تجمّل و زينت و خودآرايي ميكند برابر است با مخارج چندين مرد. ميل به تجمّل به نوبه خود، ميل به تنوّع و تفنّن را در زن به وجودآورده است. براي يك مرد، يك دست لباس تا وقتي قابل پوشيدن است كه كهنه و مندرس نشده است، اما براي يك زن چطور؟ براي يك زن تا وقتي قابل پوشيدن است كه جلوه تازهاي به شمار رود. اي بسا كه يك دست لباس يا يكي از زينتآلات براي زن، ارزش بيش از يك بار پوشيدن را نداشته باشد. توانايي كار و كوشش زن براي تحصيل ثروت از مرد كمتر است، اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است.» 87 اين ميل است كه اگر تعديل نشود عاملي براي ولخرجي و اسرافكاري زن خواهد بود، به گونهاي كه زن بيرويه اموال خود را در راه تجمّل و آرايشهاي ظاهري مصرف خواهد كرد. از سوي ديگر، زن موجودي عاطفي و احساسي است و زودتر از مرد تحت تأثير صحنههاي دلخراش و رقّتبار واقع ميشود و اگر بشنود يا ببيند كسي از ناداري سخن ميگويد يا مردمي نياز مالي دارند، معمولا احساسات فراوان او به وي اجازه پرسوجو نميدهد و بدون رويه از داراييهاي خود مصرف ميكند. بنابراين، سفاهت در زن به معناي محجوريت و ممنوعيت از تصرف در مال نيست، بلكه به اين معناست كه زن دست و دل باز است؛ ريخت و پاش او نسبت به مرد بيشتر است. اينكه از حضرت علي(ع) نقل شده «بخل براي زن پسنديده است» 88 شاهدي بر اين حقيقت است؛ زيرا بخل مانع ولخرجي او شده، سبب ميشود اموال همسر خود را بهتر نگهداري كند. همچنين اينكه زن از صدقه دادن و انجام كار خير از اموال خود 89 و اموال شوهر، بدون اذن او نهي شده است، 90 ميتواند شاهدي بر اين سخن باشد كه زنان با روحيه عاطفي خود، زود تحت تأثير صحنههاي دلخراش و سخنان احساسي واقع شده، اموال خود و شوهر را در راه خدا بذل ميكنند. چه بسا در مواردي جايي براي بذل مال نيست و از احساسات زنان سوء استفاده ميشود. البته صرف وجود اين روحيه سبب اسراف و ولخرجي در زنان نيست، بلكه زمينه اسرافكاري و ولخرجي را در زنان فراهم ميسازد. از اينرو، اگر زن طبق احساسات خود عمل كند و بيحد و حصر به دنبال تبرّج و زيبايي و آرايش و مد باشد، اين همان زني است كه در اين روايات، مصداق »سفيه« دانسته شده است. شاهد اين سخن آن است كه امام باقر(ع) در روايت اباجارود فرمود: اگر مردي فهميد كه همسر يا فرزندش سفيه و مفسد است، نبايد آنان را بر مال خودش مسلّط كند؛ چون خداي تعالي مال را وسيله قوام زندگي او قرار داده است. سپس فرمود: «منظور از قوام زندگي، معاش است». 91 همچنين ابي امامه ميگويد: رسول الله(ص) فرمود: «زنان سفيهند، مگر زني كه از شوهرش اطاعت كند». 92 وجود شرط در سخن امام باقر(ع) و استثنا در سخن رسول اكرم(ع) بيانگر اين نكته است كه تبذير و ريخت و پاش وصف لازم زن نيست، بلكه بر اثر عواملي مثل هوسراني 93 و عدم اطاعت زن از شوهر عارض وي ميشود. اصل آنكه زن از ديدگاه قرآن، شايستگي مالكيت دارد و اداره اموالش با خود اوست. او ميتواند همانند مرد، هرگونه تصرف و نقل و انتقال در اموال خود داشته باشد. مشروعيت تصرفات زن در اموالش وابسته به اذن شوهر يا شخص ديگري نيست. رواياتي كه مشروعيت برخي از تصرفات زن را منوط به اجازه كردهاند، مخصوص زنان شوهردار و محدود به محيط خانوادهاند، نه هر زني و نه در هر محيطي؛ و به يك دستور اخلاقي ميمانند كه رعايت آن سبب تفاهم بيشتر همسران و جلب اعتماد آنان به يكديگر و استحكام بنيان خانواده ميشود.فهرست منابع
ـ قرآن؛ ـ نهجالبلاغه؛ ـ احكام النساء، محمّدبن نعمان مفيد، تحقيق مهدي نجف، كنگره هزاره شيخ مفيد؛ ـ استبصار، محمدحسن طوسي، تحقيق محمدجعفر شمسالدين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1412ق؛ ـ اصول كافي، محمّد بن يعقوب كليني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1350؛ ـ الآحاد و المثاني، ابن ابيعاصم، تحقيق باسم فيصل احمد الجوابره، بيجا، دارالدراية، 1411ق؛ ـ الاصابة في تمييز الصحابه، ابن حجر عسقلاني، تحقيق شيخ عادل احمد عبدالموجود؛ ـ التبيان في تفسيرالقرآن، محمدبن حسن طوسي، تحقيق احمد حبيب قصير العاملي؛ ـ التفسير، ابن النصر محمدبن معسود عيّاشي سلّمي، تصحيح سيد هاشم رسولي محلّاتي، تهران، مكتبة العلمية الاسلامية؛ ـ الجامع الاحكام القرآن، محمدبن احمد قرطبي، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1405ق؛ ـ الخصال، علي بن بابويه صدوق، ترجمه احمد فهري زنجاني، علميه اسلاميه؛ ـ الدرالمنثور في التفسير المأثور، جلالالدين سيوطي، بيروت، 1403ق؛ ـ الروضة البهيّة في الشرح اللمعة الدمشقية، زينالدين جبعي عاملي (شهيد ثاني)، چ دوم، بيروت، داراحياء التراث، 1403ق؛ ـ المبسوط في فقه الاماميه، محمد بن حسن طوسي، چ سوم، المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفريه؛ ـ المعجم الاوسط، سليمان بن احمد طبراني، تحقيق ابراهيم حسيني، دارالحرمين؛ ـ المعجم الكبير، سليمان بن احمد طبراني، تحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي، قاهره، مكتبة ابن تيميه؛ ـ المكاسب، مرتضي انصاري، تحقيق لجنة التحقيق، قم، 1415ق؛ ـ الميزان في تفسيرالقرآن، سيد محمدحسين طباطبائي، قم، جامعه مدرسين؛ ـ تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، تحقيق علي شيري، دارالفكر، 1415ق؛ ـ تذكرة الفقهاء، حلّي، مكتبة الرضوية لاحياء الآثار الجعفرية؛ ـ تفسيرالقرآن العظيم،ابنكثيرالقرشي، بيروت، دارالمعرفه،1412ق؛ ـ تفسير صافي، مولي محسن فيض كاشاني، تحقيق حسين اعلمي، چ دوم، قم، موسسه الهادي، 1416ق؛ ـ تفسير قمي، علي بن ابراهيم قمي، چ سوم، قم، دارالكتاب؛ ـ تفسير كنزالدقائق، ميرزا محمد مشهدي قمي، تحقيق مجتبي عراقي، قم، جامعه مدرسين، 1407ق؛ ـ تفسير نورالثقلين، عبدعلي بن جمعه عروسي حويزي، تحقيق رسولي محلاتي، چ چهارم، اسماعيليان، 1412ق؛ ـ تهذيبالاحكام، محمدبن حسن طوسي، تصحيح علياكبر غفاري، تهران، صدوق، 1374؛ ـ تهذيب الكمال، يوسف المزي (ابوالحجّاج)، تحقيق بشار عوّاد معروف، چ چهارم، مؤسسه رساله، 1406ق؛ ـ جامعالبيان عن تأويل اي القرآن، بيروت، دارالفكر، 1415ق؛ ـ جامعالبيان عن تأويل أي القرآن، محمدبن جرير طبري، بيروت، دارالفكر، 1415ق؛ ـ جامعالخلاف و الوفاق، شيخ علي بن محمد قمي سبزواري، تحقيق حسين حسني بيرجندي؛ ـ جامعالمدارك في شرح مختصرالمنافع، سيد احمد خوانساري، تهران، مكتبة الصدوق، 1389ق؛ ـ جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسي، قم، جامعه مدرسين، 1418ق؛ ـ جواهرالكلام، محمدحسن نجفي، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چ ششم، 1394ق؛ ـ حدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة، يوسف بحراني، نجف، دارالكتب الاسلاميه، 1376ق؛ ـ دعائم الاسلام، نعمان بن محمد، تحقيق آصف بن علياصغر فيضي، دارالمعارف، 1383ق؛ ـ رياض المسائل، سيدعلي طباطبائي، قم، جامعه مدرسين، 1419ق؛ ـ زادالمسير في علم التفسير، جلالالدين محمد الجوزي القرشي، تحقيق محمدبنعبدالرحمن عبداللّه، بيروت، دارالفكر، 1407ق؛ ـ زبدةالبيان في احكام القرآن، اردبيلي، تحقيق محمدباقر بهبودي، مكتبةالمرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه؛ ـ سرائر، محمدبن ادريس حلّي، قم، جامعه مدرسين، 1404ق؛ ـ سنن ابن ماجه، محمدبن يزيد قزويني، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، بيروت، دارالفكر؛ ـ شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفربن حسن حلّي، چ سوم، قم، اسماعيليان، 1373؛ ـ صحيح بخاري، محمدبن اسماعيل بخاري، بيروت، دارالفكر؛ ـ عوالي اللئالي العزيزيه في الاحاديث الدينية، ابن ابيجمهور احسائي، تحقيق مرعشي و مجتبي عراقي، قم، 1403ق؛ ـ فروغ كافي، محمدبن يعقوب كليني، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1350؛ ـ كتاب الخلاف، محمدبن حسن طوسي، قم، اسماعيليان؛ ـ كتاب العين، خليلبن احمد فراهيدي، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم شاعراني، چ دوم، مؤسسة دارالهجره، 1409ق؛ ـ كتاب المجروحين، محمّدبن حبان تميمي بستي، تحقيق محمود ابراهيم زائد؛ ـ كشف الرموز، فاضل آبي، تحقيق عليپناه اشتهاردي و حسين يزدي، قم، جامعه مدرسين، 1408ق؛ ـ كشف اللثام، فاضل هندي، قم، جامعه مدرسين، 1416ق؛ ـ كفايةالاحكام، سبزواري، اصفهان، مدرسه صدر مهدوي، چاپ سنگي؛ ـ لسان العرب، ابن منظور، بيروت، ابن منظور؛ ـ مباحثي از حقوق زن، حسين مهرپور، تهران، اطلاعات، 1379؛ ـ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، محمدجعفر جعفردي لنگرودي، تهران، كتابخانه گنج دانش؛ ـ مجمعالبيان في تفسيرالقرآن، فضل بن حسن طبرسي، چ دوم، تهران، ناصر خسرو؛ ـ مجمعالزوائد و منبعالفوائد، نورالدين هيثمي، بيروت، دارالكتب العلميه، 1408ق؛ ـ مختلف الشيعه، يوسف بن مطهّر حلّي، قم، جامعه مدرسين، 1412ق؛ ـ مسالك الافهام، زينالدين جبعي عاملي (شهيد ثاني)، مؤسسه معارف اسلامي، 1416ق؛ ـ مستدرك سفينةالبحار، علي نمازي شاهرودي، تحقيق شيخ حسن نمازي، قم، جامعه مدرسين، 1419ق؛ ـ مسند احمد، احمدبن حنبل، بيروت، دارصادر؛ ـ مفاتيحالغيب، محمدبن عمر رازي شافعي، بيروت، دارالكتب الاسلاميه؛ ـ مكتبالاعلام الاسلامي، 1409ق؛ ـ من لا يحضرهالفقيه، علي بن بابويه صدوق، تحقيق سيدحسن خراساني، چ ششم، بيروت، 1405ق؛ ـ نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري، قم، صدرا، 1374.1 ـ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 1، ص384. 2 ـ استقلال مباحثي از حقوق زن، ص 32ـ35 به نقل از: الكس ويل، حقوق مدني، ج 1، ص 232ـ272. 3 ـ تبيان، ج 3، ص 120 / مجمعالبيان، ج 3، ص 22. نيز ر.ك: جامعالبيان، ج 4، ص349. 4 ـ البته تفاوت در ميزان سهام، مسئله ديگري است كه بايد در جاي خود بيان شود. 5 ـ العين / لسان العرب / مصباح المنير. 6 ـ ر.ك: التحقيق في كلمات القران الكريم. علاّمه طباطبائي واژه «اكتساب» در اين آيه را با توجه به آغاز آن، كه نهي از تمنّي است و با در نظر گرفتن اين نكته كه بهرهها و امتيازاتي كه نصيب زنان و مردان ميشود بر دو قسم است ـ برخي از طريق تجارت و كار اختياري و برخي به جهت مذكر بودن يا مؤنث بودن و غير اختياري است ـ اعم از بهره اختياري و غير اختياري دانسته است. (ر.ك: الميزان، ج 4، ص 337). 7 ـ تبيان، ج 3، ص 183 / مجمعالبيان، ج 3، ص 74 / تفسير صافي، ج 1، ص 446. 8 ـ مجمعالبيان، ج 3، ص 16. 9 ـ مختلف الشيعه، ج 7، ص 159. 10 ـ «نفسا» در تركيب آيه، تميز براي «طبن» و در اصل فاعل آن بوده است. تقدير آيه اينگونه است: فان طاب نفسهنّ عن شيء منه لكم؛ يعني اگر با طيب نفس و رضايت خاطر از مقداري از مهر صرفنظر كردند... . 11 ـ «طاب نفسه بالشيء اذا سمحت به من غير كراهة.» (لسان العرب) 12 ـ «هبه» نوعي عقد و قراردادي است كه انسان به سبب آن، مال خود را بدون عوض و قصد قربت تمليك ديگري ميكند؛ «هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزا مجردا عن القربة» (مسالك الافهام، ج 6، ص 7). 13 ـ مجمعالبيان، ج 3، ص 16 / جوامعالجامع، ج 1، ص 372 / تفسير كنزالدقائق، ج 2، ص 357 / جامعالبيان، ج 4، ص 322 / تفسير صافي، ج 1، ص 422. 14 ـ في تفسير العياشي عن سماعة بن مهران عن ابي عبدالله ـ عليهالسلام ـ قال: «سألته عن قول الله: "فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا" قال: يعني بذلك اموالهنّ التي في ايديهنّ ممّا ملكن.« (نورالثقلين، ج 1، ص 441). 15 ـ الجامعالاحكام القرآن، ج 15، ص24. 16 ـ اصول كافي، ج 16، ص 145 / تهذيب الاحكام، ج 8، ص 103 / من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 520 / كنزالدقائق، ج 2، ص643. 17 ـ دعائم الاسلام، ج 2، ص228. 18 ـ مرد موظّف است هر چهار شب، يك شب را در خانه در كنار همسرش باشد. اين را «حق قسم» ميگويند. براي اطلاع بيشتر به كتب فقهي و حقوقي مراجعه كنيد. 19 ـ تبيان، ج 3، ص 346 / مجمعالبيان، ج 3، ص 206. 20 ـ لسانالعرب / العين. 21 ـ تفسير بيضاوي، ج 1، ص 524 / روح المعاني، ج 2، ص154. 22 ـ «عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمّد ـ عليهالسلام ـ عن قول الله الاّ أن يعفون، قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق.» (تفسير عياشي، ج 1، ص 126). 23 ـ المبسوط في فقه الاماميه، ج 4، ص 305 / مسالك الافهام، ج 8، ص 262 / تفسيرالعياشي، ج 1، ص 126 / التبيان، ج 2، ص273. 24 ـ روح المعاني، ج 2، ص154. 25 ـ «استثناء مفرغ من أعم الاحوال أي فلهن نصف المفروض معيّنا في كل حال إلاّ حال عفوهنّ» (روح المعاني، ج 2، ص154). 26 ـ تبيان، ج 2، ص 273 / نورالثقلين، ج 1، ص 234. 27 ـ تفسير قمي، ج 1، ص 75. 28 ـ الميزان، ج 2، ص 236. 29 ـ «وصيت» عبارت است از: قراردادي كه به سبب آن انسان بخشي از اموال خود را، اعم از عين يا منفعت، پس از وفات به ديگران تمليك كند يا كسي را براي انجام اين كار تعيين نمايد. شهيد ثاني در تعريف «وصيت» از نظر شرع گفته است: «تمليك عين، أو منفعة، أو تسليط علي تصرف بعد الوفاة.» (شرح اللمعة ج 5، ص 11) به اين عمل در آيات و روايات سفارش شده است: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربينَ بالمعروفِ حقا علي المتقين.» (بقره: 180) و قال رسول الله(ص): «الوصية حقٌّ علي كلِ مسلمٍ.» (شيخ حرّ عاملي، وسائلالشيعه، ج 19، ص 258) و قال(ع): «ما ينبغي لامرءٍ مسلمٍ أن يبيتَ ليلةَ إلاّ و وصيتهُ تحت رأسِه.» (شيخ حرّ عاملي، پيشين.) 30 ـ عوالي اللئالي، ج 1، ص 222و457. 31 ـ اين روايت فقط در كتاب عوالي اللئالي به صورت ارسال آمده است. 32 ـ بنابر مبناي آن دسته از فقيهان كه عمل اصحاب را جابر ضعف سند ميدانند، ميتوان به اين روايت استناد كرد. 33 ـ استبصار، ج 3، ص 234 / تهذيب، ج 7، ص 378. 34 ـ اصول كافي، ج 4، ص282. 35 ـ همان. 36 ـ مسند احمد، ج 3، ص502. 37 ـ مسند أبي داود الطيالسي، ص 356 / مسندابن الجعد، ص 405 / المعجم الكبير، ج 10، ص 327. 38 ـ خلاف، ج 3، ص 285. 39 ـ مبسوط، ج 4، ص 162 / الوسيله، ص 299 / مهذب، ج 2، ص 193 / مختلف، ج 7، ص99. 40 ـ مبسوط، ج 1، ص259. 41 ـ اصول كافي، ج 5، ص 506. 42 ـ خصال، ص 585. 43 ـ تهذيبالاحكام، ج 7، ص 462. 44 ـ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 798 / الاحاد و المثاني، ج 6، ص 126 / المعجم الاوسط، ج 8، ص 293. 45 ـ مجمع الزوائد و منبعالفوائد، ج 5، ص 15. 46 ـ تاريخ مدينة دمشق، ج 11، ص 284. 47 ـ سنن ابن ماجة، ج 2، ص798. 48 ـ بسياري از آن به صحيح عبداللهبن سنان ياد كردهاند. ر.ك: الحدائق الناضرة، ج 14، ص 200 / رياض المسائل، ج 2، ص 253، جواهرالكلام، ج 17، ص 338 / كفاية الاحكام، ص 228 / جامع المدارك، ج 5، ص 70 / كتاب الحج، ج 1، ص 372. 49 ـ الثقات، ج 4، ص 357 / كتاب المجروحين، ج 2، ص72. 50 ـ تهذيب الكمال، ج 35، ص166. 51 ـ جواهرالكلام، ج17، ص 338 / حدائقالناضرة،ج14، ص200. 52 ـ المختصر النافع، ص 237 / كشف الرموز، ج 2، ص 330 / قواعد الاحكام، ج 3، ص284 / مسالك الافهام، ج 11، ص 310 / كفاية الاحكام، ص228. 53 ـ أحكام النساء، ص31. 54 ـ مختصر النافع، ص 237 / كشف الرموز، ج 2، ص 330 / عروةالوثقي، ج 2، ص483. 55 ـ سرائر، ج 1، ص 621 / منتهي المطلب، ج 2، ص 630 و 875 / كشف اللثام ، ج 1، ص 295 / شرائع الاسلام، ج 3، ص 724. 56 ـ كتاب الحج، ج 1، ص 375. 57 ـ كفاية الاحكام، ص 228. 58 ـ اصول كافي، ج 7، ص 39و440 / أمالي، ص 461 / تهذيب الاحكام، ج 8، ص 285. 59 ـ مسالك الافهام، ج 11، ص310. 60 ـ خلاف، ج 2، ص 432 / الكافي فيالفقه، ص 187 / المبسوط، ج 1، ص 330 / الاقتصاد، ص 293 / غنية النزوع، ص 14 / مختصر النافع، ص 76 / كشف الرموز، ج 1، ص 328 / منتهي المطلب، ج 2، ص 630. 61 ـ تهذيب الاحكام، ج 7، ص 378 / عوالي اللئالي، ج 2، ص 265 و ج 3، ص 319. 62 ـ مجمع الفائدة، ج 6، ص109. 63 ـ كتاب الحج، ج 1، ص 375 / تتمة الحدائق الناضرة، ج 2، ص 238 / مجمع الفائدة، ج 6، ص 109 / جامع المدارك، ج 5، ص70. 64 ـ مسند احمد، ج 2، ص 5 / صحيح بخاري، ج 3، ص 125 و ج 6، ص152. 65 ـ خلاف، ج 3، ص 285 / المجموع، ج 13، ص372. 66 ـ الميزان، ج 4، ص 170. 67 ـ تفسير قمي، ج 1، ص 131. 68 ـ تبيان، ج 1، ص 77 / مجمعالبيان، ج 1، ص105. 69 ـ تهذيب الاحكام، ج 9، ص182. 70 ـ تفسير الميزان، ج 4، ص169. 71 ـ زبدةالبيان، ص 487 / شرائع الاسلام، ج 2، ص 353 / كفاية الاحكام، ص112. 72 ـ تبيان، ج 3، ص113. 73 ـ مجمعالبيان، ج 3، ص 17 / جامع البيان، ج 4، ص 328 / زادالمسير في علم التفسير، ج 2، ص 84 / محمدبن عمر رازي شافعي، مفاتيح الغيب، ج 9، ص151. 74 ـ تفسير الميزان، ج 4، ص170. 75 ـ تفسيرالعياشي، ج 1، ص220. 76 ـ تفسير عياشي، ج 1، ص220. 77 ـ قربالاسناد، ص315. 78 ـ تفسير عياشي، ج 1، ص220. 79 ـ همان. 80 ـ تفسير قمي، ج 1، ص131. 81 ـ تفسير العياشي، ج 1، ص221. 82 ـ منلايحضرهالفقيه،ج 4، ص 266 / الاستبصار، ج 4، ص140. 83 ـ تفسير الميزان، ج 4، ص 177. 84 ـ تفسير عياشي، ج 1، ص 220. 85 ـ اصول كافي، ج 6، ص397. 86 ـ جستاري در هستيشناسي زن، ص212. 87 ـ نظام حقوق زن در اسلام، ص265. 88 ـ نهجالبلاغه، ج 4، ص52. 89 ـ اصول كافي، ج 5، ص506. 90 ـ مستدرك سفينةالبحار، ج 10، ص49. 91 ـ تفسير قمي، ج 1، ص131. 92 ـ تفسيرالقرآنالعظيم، ج 1، ص2 / مفاتيحالغيب، ج 9، ص150. 93 ـ الميزان، ج 4، ص177.