دكتر غلامعلي فرجادي جوامع بشري اعم از صنعتي پيشرفته ، در حال توسعه و يا حتي قبيله‌اي با چهار سوال اساسي زير مواجهند: الف- چه كالاها و خدماتي در جامعه توليد شود و به چه مقدار؟ پيراهن توليد شود يا برنج، راديو توليد شود يا مداد، ماكاروني توليد شود يا ماشين توليد ماكاروني ب- كالاها و خدمات ذکر شده چگونه توليد شوند؟ آيا كالاها و خدمات توسط انسان توليد شود يا روبات ( ماشين)، آيا الكتريسيته از نفت توليد شود يا زغال، از انرژي خورشيدي توليد شود يا انرژي هسته‌اي؟ ج- كالاها و خدمات چگونه توزيع شود؟ مردم چگونه از كالاها و خدمات توليد شده بهره‌مند شوند؟ آيا حكومت كالاها را بر اساس نياز بين مردم توزيع كند يا مردم خود و بر اساس تمايل و توانايي پرداخت كالاها و خدمات را تقاضا كنند و با پرداخت قيمت كالا آن را در بازار دريافت كنند؟ د- چه كسي يا كساني توليد كنند؟ آيا مردم خود كالاها و خدمات را توليد كنند و يا حكومت به توليد كالاها و خدمات ب‌پردازد؟ به طور كلي دو روش اساسي و متفاوت در سازماندهي اقتصاد و پاسخ به سوالات فوق وجود دارد. در يك حد افراط كليه تصميمات توسط دولت اتخاذ مي‌شود و مردم هيچ‌گونه آزادي انتخاب در مصرف، توليد ، توزيع و شيوه توليد ندارند. در حد افراط ديگر تصميمات توسط بازار اتخاذ مي‌شود به اين معنا كه واحد هاي مصرف كننده ( خانوارها) و واخدهاي توليد كننده ( بنگاهها) بطور اختياري توافق مي‌كنند كه كالاها و خدمات مورد نياز خود را با پرداخت پول با يكديگر معاوضه كنند. در يك نظام اقتصاد بازار، قيمت‌ها ، سود، زيان، انگيزه‌ها و پاداش‌ها تعيين كننده مسائل فوق هستند. بنگاهها كالاهايي را توليد مي‌كنند كه بالاترين سود ممكن را داشته باشد، فناوري توليدي را بكار مي‌گيرند كه كمترين هزينه را داشته باشد. در مقابل ، در يك اقتصاد دستوري دولت تمام تصميمات مهم را درباره توليد و توزيع اتخاذ مي‌كند. براي مثال در اتحاد جماهير شوروي سابق دولت مالكيت عمده ابزار توليد (زمين و سرمايه) را در اختيار داشت ، دولت همچنين مالكيت و هدايت بنگاهها را در اكثر صنايع بر عهده داشت و كارفرماي اكثر كارگران بود و دولت بود كه تعيين مي‌كرد كه آنان كار خود را چگونه انجام دهند و منابع توليدي چگونه بين كالاهاي مختلف تقسيم شود. درعصر حاضر هيچ جامعه‌اي بطور كامل وصددرصد بصورت اقتصاد آزاد يا اقتصاد دستوري اداره نمي‌شود. اقتصاددانان مدافع نظام بازار نيز هيچ‌گاه از جامعه بدون حضور دولت سخن نگفته‌اند حتي اقتصاددانان كلاسيك و در راس آنها آدام اسميت دخالت دولت را در موارد مشخص انكار نكرده‌اند بلكه دولت را از دخالت مستقيم در امور اقتصادي و تجاري بر حذر داشته‌اند. به نظر آدام اسميت دولت سه وظيفه اصلي بر عهده دارد: وظيفه اول حفظ و حراست جامعه از تعرضات كشورهاي ديگر است. وظيفه دوم برقراري عدالت در داخل كشور و حمايت از هر فرد در برابر تجاوز افراد ديگر به حقوق است. وظيفه سوم ارائه خدمات عمومي وايجاد نهادهايي است كه كارآفرينان خصوصي انگيزه‌اي براي توليد آن ندارند. به نظر اسميت دولت مي‌تواند در چارچوب موارد فوق در اقتصاد دخالت كند. اسميت معتقد است در ميان كارهاي عمومي كه دولت بايد انجام دهد آنهايي هستند كه موجبات توسعه تجارت و آموزش را فراهم مي‌كند مانند احداث پل‌ها، كانال‌ها، اسكله‌ها، جاده‌ها، ادارات پست، ضرب سكه و مدارس. علاوه بر اين قانون بايد بتواند اجراي قراردادها را تضمين كند. همچنين اسميت كنترل برچاپ پول كاغذي توسط بانكها را ضروري مي‌داند حتي اگر اين عمل خلاف آزادي طبيعي تصور شود. كنترل بر نرخ بهره نيز از نظر اسميت قابل قبول است مشروط به آنكه نرخ بهره كمتر از پاييين ترين نرخ بهره بازار قرار نگيرد تا پروژهاي كم بازده توجيه اجرا پيدا نكند.(1) موارد فوق بخوبي مشخص مي‌سازد كه برخلاف تصور برخي ، آدام اسميت موافق آزادي اقتصادي بي حد و‌حصر ( لسه فر Laissez faire) نبوده است و حضور دولت را در بخش‌هايي كه امروزه آنرا زيربنايي مي‌ناميم و نيز در بخش‌هاي آموزش و در ايجاد امنيت و برقراري عدالت ضروري مي‌دانسته است. اشاره اسميت به تضمين اجراي قراردادها توسط دولت نشان دهنده درك عميق وي از موضوع هزينه مبادله است، موضوعي كه دو سده پس از وي بوسيله اقتصاد دانان نهادگر ا در اواخر قرن بيستم مجددا" احيا گرديد. كينز در كتاب پايان آزادي عمل(The End of Laissez-faire)مي‌نويسد: « واژه لسه‌فر (Laissez faire) نه در آثار آدام اسميت و نه در آثار ريكاردو و مالتوس يافت مي‌شود. در واقع صرفا" تصور اين است كه اقتصاددانان اين عبارت را اظهار داشته‌اند» (صفحه 20). به نظر مي‌رسد كه مخالفان نظام بازار آزاد با مستمسك قرار دادن لسه‌فر موافقان نظام اقتصاد آزاد را به دفاع بي‌حد و حصر از سازوكار بازار ، بدون قائل شدن به كوچكترين دخالت دولت متهم كرده و مي‌كنند. در واقع موضوع اصلي بين اقتصاددانان مخالف و موافق نظام اقتصاد آزاد شكل و حدود دخالت دولت است و نه عدم حضور كامل دولت. كينز مي‌گويد« اين اقتصاد دانان نبودند كه تفكر لسه فر را اشاعه دادند بلكه « توده‌ها و عوام» بودند كه از تفكر اقتصاد آزاد تفسير افراطي آزادي بي‌حد و حصر اقتصادي را ارائه دادند» ( صفحه 17). به هر حال آنچه آدام اسميت بر آن تاكيد دارد اين است كه دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي نبايد حوزه عمل گسترده‌اي را در بر گيرد و رفاه جامعه از طريق فرايند رقابت كه در آن نفع شخصي انگيزه عاملان اقتصادي است حداكثر مي‌شود. در اقتصاد بازار توليد كنندگان با افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه از منابع خود به طور موثر استفاده مي‌كنند و با دستيابي به سود بيشتر در بازار باقي مي‌مانند. در اقتصاد بازار رقابت عامل محركه توليد است. كساني كه نمي‌توانند بطور كارآمد از منابع استفاده كنند زيان مي‌بينند و مجبور مي‌شوند از بازار خارج شوند. به اين ترتيب در سازوكار بازار، ناكارآمدها شكست مي‌خورند و كارآمدها موفق مي‌شوند و اين فرايند به نفع كل جامعه است. در واقع در فرايند رقابت خروج بنگاههاي ضررده به منزله تأمين سلامت اقتصاد است. همانگونه كه دانش آموزي كه در آزمون استحقاق قبولي را ندارد، در صورتي كه به دلايل عاطفي نمره قبولي كسب كند ممكن است به زيان جامعه تمام شود، چرا كه ممكن است وي در آينده شغل حساسي بدست آورد و تصميمات ناصحيح او كل جامعه را متضرر سازد. اگرچه مكانيسم بازار با كارآيي و تخصيص بهينه منابع همراه بوده و موجبات رفاه اقتصادي بيشتر جامعه را فراهم مي‌آورد ولي در پاره‌اي موارد مكانيسم بازار نمي‌تواند منابع را بطور بهينه تخصيص دهد و در اين شرايط اصطلاحا" بازار شكست مي‌خورد. مهمترين مواردي كه منجر به شكست بازار مي‌شود عبارتند از: الف- وجود بازارهاي غير رقابتي ب- وجود كالاهاي عمومي ج- وجود عوارض خارجي د- نابرابري در توزيع درآمد هـ- نبود اطلاعات كامل و- وجود هزينه‌هاي بالاي مبادله ز- عدم وجود بازارها اگرچه درست است كه سازو كار بازار در پاره‌اي موارد در تخصيص بهينه منابع ناكام مي‌ماند ولي در عمل موضوع شكست بازار ( كه صرفا" در موارد اشاره شده روي مي‌دهد) دستاويزي براي دخالتهاي گسترده دولت در اقتصادها بويژه اقتصادهاي كشورهاي در حال توسعه فراهم كرد. به تدريج بخش دولتي با محدود كردن بخش خصوصي و گسترش بنگاههاي دولتي و دخالتهاي زيادي در كليه بازارها ( كار، سرمايه، ارز و محصول) اقتصاد كشورها را با ناكارآيي قابل ملاحظه‌اي روبرو ساخت كه در نهايت منجر به پديده شكست دولت (Government Failure) گرديد. دخالت گسترده دولت از نظر ذهني بر اين ايده استوار بود كه دولت متشكل از نگاهبانان افلاطوني است که با مهرباني در جهت كسب منافع عمومي مي‌كوشد. ولي مكتب اقتصاد سياسي جديد توانست نشان دهد كه دولت متشكل از مجموعه افرادي است كه تمام يا برخي از آنان مي‌توانند و ممكن است به دنبال منافع خصوصي خود باشند و اين تصور كه فقط بخش خصوصي به دنبال منافع شخصي است تصوري واهي است. دخالت دولت در نظام قيمت‌ها منجر به تخصيص نا بهينه منابع شده و منابع را بجاي اينكه بسوي افراد مولد و توليد كنندگان سوق دهد عايد رانت‌جويان مي‌كند. پايين نگاهداشتن نرخ بهره و نرخ ارز از يك طرف با جيره بندي و صدور مجوز همراه مي‌شود و از طرف ديگر به افزايش تقاضا دامن مي‌زند. در اين شرايط انگيزه‌هاي لازم براي رانت جويي و ارتشاء فراهم مي‌شود. كارآفرينان و مديران بجاي اينكه وقت بيشتري را صرف اداره موثرتر واحدهاي توليدي خود كنند در جستجوي كسب رانت برمي‌آيند. به نحو مشابه بالا نگهداشتن نسبي دستمزد ( قيمت نيروي كار) رفتارهاي توليد كنندگان را به سمت روشهاي سرمايه‌بر و استفاده از ماشين بجاي نيروي كار سوق مي‌دهد و در شرايطي كه جامعه با عرضه مازاد نيروي كار (بيكاري) و نيز با كمبود منابع سرمايه‌اي مواجه است، دخالت در بازار كار و سرمايه ضمن عاطل گذاردن نيروي كار بومي موجود، فشار براي واردات پيشرفته‌ترين و سرمايه بر‌ترين كالاهاي سرمايه‌اي را افزايش مي‌دهد. نكته جالب توجه اين است كه برخي افراد و سياستگذاران استفاده هرچه بيشتر از تكنولوژي پيشرفته را براي اقتصاد تجويز مي‌كنند با اين استدلال كه تكنولوژيهاي پيشرفته لازمه رسيدن به سطح بالاتر توسعه است. نكته‌اي كه اينجا مورد غفلت قرار ميگيرد ميزان استفاده و بهره‌وري از ماشين آلات و سرمايه در فرايند توليد است. تجربيات بسياري از كشورها، بويژه كشورهاي نفتي، نشان مي‌دهد كه بهره‌وري سرمايه در سطحي بسيار پايين قرار دارد. از طرف ديگر هنگامي كه دولت از طريق واحدهاي تحت مالكيت خود وارد توليد مي‌شود انگيزه سود براي مديران دولتي به سبب وابستگي‌هاي سياسي و اداري تضعيف مي‌شود. از آنجاكه هدفهاي دولت عمدتا" هدفهاي غير اقتصادي است، قوانين و روشهاي بوروكراتيك بر تصميمات مهم اقتصادي مسلط مي‌شود. انتخاب و جابجايي مديران اغلب بوسيله درجه روابطشان با مقامات بالاتر تعيين مي‌شود تا عملكردهاي مديريتي آنان. تحت شرايط دخالت گسترده دولت نظام انگيزشي و شايسته‌سالاري تضعيف مي‌شود. نظام شايسته‌سالاري با صدور بخشنامه، آئين نامه، و مقررات در جامعه حاكم نمي‌شود. نظام شايسته سالاري مستلزم برخورداري از نظام انگيزشي و تنبيه و پاداش است. نظام شايسته‌سالاري صرفا" در يك جامعه مبتني بر رقابت شكل ميگيرد همانند يك مسابقه فوتبال كه مربي تيم براي پيروزي چاره‌اي جز انتخاب بهترين‌ها براي بازي ندارد. هر مربي تيمي كه افرادش را نه بر اساس شايستگي بلكه بر پايه نسبت ، روابط و درجه وفاداري انتخاب كند شانسي براي پيروزي نخواهد داشت. تجربه شكست مكانيسم بازار و شكست نظام بوركراسي دولتي در طي نيم قرن گذشته نشان داد كه دولت و بازار بايد به عنوان مكمل يكديگر عمل كنند. شكي نيست كه مكانيسم بازار در شرايطي نمي‌تواند منابع را به طور بهينه تخصص دهد و دولت در آن شرايط بايد به عنوان رفع كننده كاستي‌هاي نظام بازار وارد عمل شود ولي متاسفانه در عمل موضوع ناكامي بازار به جايگزين ساختن دولت بجاي بخش خصوصي انجاميد و اقتصاددانان ، برنامه ريزان و سياستگذاران به جاي اينكه روشهايي براي عملكرد بهتر بازار ارائه كنند اعلام داشتند كه برنامه ريزي بايد جايگزين بازار شود بدون توجه به اين واقعيت كه برخي از دخالتهاي دولت ممكن است آثاري زيان بارتر از سازوكار بازار ايجاد نمايد. امروزه به نظر مي‌رسد كه بين اقتصاددانان اجماع نسبي در حال شكل‌گيري است و بسياري از اقتصاددانان در اين مسئله اتفاق نظر دارند كه در سياستگذاري بايد بر مكمل بودن دولت و بازار تاكيد كرد. درست است كه كنترل‌هاي بيش از حد اقتصادي و دخالتهاي غير ضروري دولت مي‌تواند آثار مخربي برجاي گذارد و دولت نمي‌تواند در زمينه توليد كالاها و خدمات بهتر از بخش خصوصي عمل كند، ولي هنوز انجام فعاليت‌هاي بسياري براي دولت وجود دارد. تامين كالاهاي عمومي، فراهم كردن فرصت‌هاي اجتماعي مانند آموزش، بهداشت كاهش فقر و بهبود توزيع درآمد، فراهم كردن زيرساخت‌هاي مادي و اجتماعي، حمايت از محيط زيست، كمك به سازوكار بازار به عنوان يك نهاد و رفع نارسايي‌هاي بازار ( اطلاعات ناقص، بازارهاي ناقص، عوارض خارجي بازده‌هاي فزاينده مقياس) از آن جمله اند.موضوع اصلي همانگونه كه قبلا" ذكر شد شكل و حدود دخالت دولت است و نه ضرورت دخالت آن.موضوع در واقع اين است كه دولت بهترين كاري را كه مي‌تواند، انجام دهد. طبيعي است كه يك دولت كوچك و كارآمد بهتر از يك دولت گسترده و ناكارآمد در خدمت رشد و شكوفايي كشور قرار بگيرد. با نقل قول از آئوكي اقتصاددان ژاپني اين بحث را به پايان مي‌بريم: « بايد دولت را يك بازي‌‌گر درون‌زا بدانيم كه با نظام اقتصادي به عنوان يك گروه منسجم از نهادها تعامل مي‌كند، و نه يك عامل خنثي و يا قادر مطلقي كه به طور برون زا به نظام اقتصادي چسبيده است.... در اين ديدگاه سياست دولت فقط معطوف به معرفي يك سازوكار جانشين براي حل نارسايي‌هاي بازار نيست بلكه افزايش توانايي‌هاي نهادهاي بخش خصوصي براي انجام اين كار است.
لطفا منتظر باشید ...
