لطفا منتظر باشید ...
سفره هاي خالي و... خالي تر
اقتصاد
ابتهاج شيرازي، فريبا اختري، شهلا «فقر» چيست؟
«فقر» چهره اي زشت از زندگي است. چهره اي زرد، سرد و بي روح؛ و انسان فقير انساني است كه آنچه خداوند براي او خواسته، از وي دريغ شده است. اما براستي «فقر» كدام سطح از زندگي است؟ چه كسي واقعا فقير است؟ حداقل امكانات زندگي كدام است؟ خط فقر كجاست؟ بر چه محروميتها يا محدوديتهايي مي توان نام «فقر» نهاد؟ آيا «فقر» در همه جوامع يكسان و يك شكل است؟ آيا هر كسي به مجرد عدم دستيابي به يك امكان مالي يا اجتماعي مي تواند خود را فقير بپندارد؟ و ... زنان در مقابل «فقر» تا چه حد آسيب پذيرند؟ بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان در حال حاضر در شرايطي زير خط غير قابل قبول فقر زندگي مي كنند. اين در حالي است كه يك ميليارد نفر ديگر نيز با فقر نسبي دست به گريبانند. اينان بيشتر ساكن كشورهاي در حال توسعه بويژه مناطق روستايي كم درآمد آسيا، اقيانوس آرام، آفريقا، آمريكاي لاتين بوده و گروهي نيز حتي در كشورهاي توسعه نيافته بسر مي برند. فقر علل بسياري دارد و مشكلي پيچيده و چند بعدي است. در يك بيان عام، فقر را موقعيتي مي گويند كه نيازها و خواسته ها به طور كامل و مناسب برآورده نمي شود. اگرچه براي بيان دقيق تر بايد مشخص شود كه چه نيازهايي مورد نظر بوده و چه سطحي از برآورده شدن اين نيازها شاخص فقير بودن يا نبودن است. از همين رو تعاريف مربوطه به طور اساسي به استانداردهاي زندگي و چگونگي نيازمنديهاي انساني در يك جامعه بازمي گردد. به بيان ديگر اين تعريف عام از فقر محتاج تعيين شاخصها و كيفيت زندگي با در نظر گرفتن مفهوم فقر مطلق و فقر نسبي است. بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان در حال حاضر در شرايطي زير خط غير قابل قبول فقر زندگي مي كنند. اين در حالي است كه يك ميليارد نفر ديگر نيز با فقر نسبي دست به گريبانند. جلوه هاي مختلف «فقر»
براي روشن تر شدن موضوع بايد دانست كه فقر جلوه هاي مختلفي دارد. از آن جمله نبود درآمد و منابع مولد كافي براي تداوم معيشت، گرسنگي و سوء تغذيه، عدم دسترسي به امكانات آموزشي و ديگر خدمات اساسي، افزايش ناخوشي و مرگ و مير ناشي از بيماري، بي خانماني و كمبود مسكن، محيط زيست ناامن، تبعيض و محروميت اجتماعي، عدم مشاركت در تصميم گيري براي حيات اجتماعي و فرهنگي. بنابراين، فقر در همه كشورها وجود دارد: فقر انبوه، در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، انبوه فقرا در قلب ثروت در كشورهاي توسعه يافته، فقدان امكانات زندگي در اثر ركود اقتصادي جوامع، فقر ناگهاني در نتيجه بلاياي طبيعي يا كشمكشهاي داخلي و خارجي، فقر كارگراني كه دستمزدشان پايين است و تهيدستي كساني كه در خارج از نظام حمايتي خانواده و نهادهاي اجتماعي قرار مي گيرند. در اين ميان و در همه اين كشورها زنان بار نامتناسبي از فقر را بر دوش مي كشند و كودكاني كه در فقر بزرگ مي شوند اغلب براي هميشه وضع نامساعدي خواهند داشت. همچنين سالمندي، معلوليت و پناهندگي نيز گاه مي تواند از جلوه ها و اشكال فقر بشمار آيد. فقر با فقدان كنترل بر منابع از جمله زمين، مهارتها، دانش، سرمايه، روابط اجتماعي، دسترسي به فرصتهاي اقتصادي و برخورداري از خدمات اساسي اجتماعي نيز ارتباط تنگاتنگ و جدايي ناپذير دارد. در اين ميان و در همه اين كشورها زنان بار نامتناسبي از فقر را بر دوش مي كشند و كودكاني كه در فقر بزرگ مي شوند اغلب براي هميشه وضع نامساعدي خواهند داشت. لذا بر اساس آخرين ديدگاههاي اقتصادي و اجتماعي، فقر امروزه نه تنها به درآمد، بلكه به امكان دسترسي به خدمات اجتماعي نيز وابسته است. فقر نسبي و فقر مطلق
خصوصيات ملي، نقش مهمي را در تعيين و تعريف «فقر» ايفا كرده و سطح توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي در هر كشور يك عامل كليدي براي تعيين خط فقر است. براي تعيين فقر بايد ميزان درآمد خانوار و هزينه ها و مخارج آن به منظور رفع حداقل نيازهاي اساسي در نظر گرفته شود. در اين رهگذر به چهار مسأله بايد توجه كرد: 1ـ چه نيازهايي اساسي هستند؟ 2ـ حدود يا درجه رضايتمندي خانوار چيست؟ 3ـ گزينش انواع و كميّت كالاها و خدمات براي برآورده كردن نيازهاي اساسي كه امري ضروري است، چگونه صورت مي گيرد؟ 4ـ هزينه كل اقلام و خدمات براي خانوار چقدر است؟ با در نظر گرفتن مسايل فوق، مفهومِ فقر نسبي، عدم دسترسي به امكانات به طور نامتساوي يا محروميت نسبي است. در اين ميان تفاوتهاي موجود بين كشورها با توجه به سطح توسعه اقتصادي، اجتماعي آنها و سنتهاي رايج فرهنگي، موجب تفاوت در تعريف «فقر» است. اما مشخصه هاي فقر مطلق عبارتند از محروميت شديد از نيازهاي اساسي انساني از جمله غذا، آب آشاميدني سالم، تسهيلات بهداشتي، سرپناه، آموزش و اطلاعات. بنابراين تعريف مفهوم فقر و انتخاب روند اندازه گيري مناسب آن، تنها در نتيجه يك تجزيه و تحليل آگاهانه، حساس و ظريف از واقعيات اجتماعي به دست مي آيد. اين تجزيه و تحليل همچنين بايد به اين سؤالات پاسخ گويد كه آيا فقر معضلي گسترده است و قشر كثيري از جمعيت را تحت تأثير قرار داده يا در سطح يك منطقه يا طبقه متمركز است؟ ريشه هاي آن كدامند؟ آيا به مسايل سنتي مربوط است يا در اثر تغيير و تحولات تكنولوژيكي و اقتصادي رخ داده است؟ چهره و خصوصيات اصلي آن چيست؟ زير سطح تغذيه مناسب بودن يعني چه؟ ميزان كودكان مدرسه نرفته يا ترك تحصيل كرده، عدم دسترسي به خدمات اجتماعي، شغل يا حاشيه نشيني چيست؟ خط رضايتمندي خانوارها در سطوح مختلف اجتماعي كدام است؟ و بالاخره تعيين اينكه چه كسي را با در نظر گرفتن ويژگيهاي اساسي فقر، فقير مي دانيم؟ شاخص فقر انساني در كشورهاي صنعتي يا توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه
چنانچه گفته شد سنجش ميزان فقر در كشورهاي مختلف نه تنها بر اساس معيارهاي گوناگون صورت مي گيرد، بلكه اين معيارها نيز در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه از نظر نحوه شمول گروههاي انساني و فراواني پارامترهاي مؤثر در برآورد شاخصها و تشخيص چگونگي محروميتها متفاوت مي باشد. در اين بخش روش تعيين شاخص فقر در گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سال 1376 به تفكيك كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مورد بررسي قرار مي گيرد. شاخص فقر انساني در كشورهاي
در حال توسعه، محروميت انسانها
را در سه زمينه به شرح زير
مطالعه مي كند:
1ـ طول عمر
اين محروميت در رابطه با احتمال
بقاء و عواملي است كه انسانها را در سنين نسبتا اوليه عمر خود در معرض خطر مرگ و مير قرار مي دهد.
2ـ دانش
اين محروميت ناتواني در خواندن و نوشتن و از اين طريق ارتباط با ديگران است.3ـ استاندارد زندگي مناسب
متغير سوم مربوط به سطح زندگي مناسب است كه بر حسب امكانات كلي اقتصادي ارزيابي مي شود. در اين كشورها مورد اول يعني طول عمر به وسيله درصد مردمي توجيه مي شود كه انتظار نمي رود تا سن 40 سالگي زنده بمانند. محروميت از دانش نيز از طريق سنجش بي سوادي بزرگسالان و بي سوادان 15 ساله و بالاتر صورت مي گيرد. در اين حال تعيين محروميت از سطح زندگي مناسب، خود داراي سه متغير زير است: الف ـ درصد مردمي كه به آب سالم دسترسي ندارند. ب ـ درصد مردمي كه به خدمات بهداشتي دسترسي ندارند. ج ـ درصد كودكان كم وزن زير پنج سال (سوء تغذيه). اما محاسبه شاخص فقر انساني در كشورهاي صنعتي يا توسعه يافته بر محروميت چهار بعد اساسي زندگي انسانها متمركز است. بدين معني كه علاوه بر سه متغير شاخص فقر انساني در كشورهاي در حال توسعه، يك متغير با عنوان محروميت اجتماعي نيز به آنها اضافه مي شود. در اين كشورها محروميت طول عمر به وسيله درصد مردمي توجيه مي شود كه انتظار نمي رود تا سن 60 سالگي زنده بمانند. محروميت از دانش به واسطه درصد مردمي بيان مي شود كه در سنين بين 16 تا 65 سال بر اساس تعريف سازمان همكاريهاي توسعه اقتصادي عملاً بي سواد باشند. محروميت از استاندارد زندگي مناسب در كشورهاي صنعتي كه طبق شرايط اقتصادي شكل مي گيرد به وسيله درصد مردمي نشان داده مي شود كه زير خط فقر درآمد، زندگي مي كنند و اين خط فقر در سطح 50 درصد، ميانه درآمدِ قابل تصرف، تعريف مي شود. اما محروميت چهارم به معني عدم مداخله و مشاركت يا محروميت اجتماعي از طريق سنجش ميزان بيكاري بلند مدت (12 ماه و بيشتر) افراد بيكار از كل نيروي كار مي باشد.فقيرترين و غني ترين كشورها
بر اساس اين معيارها در گزارش توسعه انساني سازمان ملل، كشور نيجر در ميان كشورهاي در حال توسعه، گرفتار بالاترين ميزان فقر با 1/62 درصد بوده و كشور ترينيداد و توباگو پايين ترين ميزان فقر را با 3/3 درصد داشته اند. براي روشن تر شدن موضوع به بررسي برخي عوامل مؤثر در روند شاخصهاي اين كشورها مي پردازيم: در كشور نيجر تعداد افرادي كه انتظار مي رفت تا سن 40 سالگي فوت كنند، 36 درصد از كل جمعيت را تشكيل داده و تعداد افراد بي سواد 4/86 درصد كل بزرگسالان را شامل بوده است. تعداد افرادي كه به آب در گزارش توسعه انساني سازمان ملل، كشور نيجر در ميان كشورهاي در حال توسعه، گرفتار بالاترين ميزان فقر با 1/62 درصد بوده و كشور ترينيداد و توباگو پايين ترين ميزان فقر را با 3/3 درصد داشته اند. «زنانه شدن فقر»، مفهومي است كه رد پاي تبعيضات اقتصادي و اجتماعي براي زنان را در جوامع، نمايان مي سازد. سالم دسترسي نداشته اند حدود 52 درصد از كل جمعيت بوده و حدود 36 درصد از كل كودكان زير پنج سال داراي وزني كمتر از وزن متعارف سن خود بوده اند. اما در ترينيداد و توباگو تعداد افرادي كه انتظار مي رفت تا سن 40 سالگي فوت كنند 4 درصد از كل جمعيت و تعداد افراد بي سواد 1/2 درصد از كل بزرگسالان را تشكيل داده است. در اين كشور همچنين درصد افرادي كه به آب سالم دسترسي نداشته اند حدود 3 درصد از كل جمعيت بوده و تقريبا همه افراد كشور به نحوي از خدمات بهداشتي برخوردار بوده اند. در ميان كودكان زير پنج سال نيز فقط 7 درصد وزني كمتر از وزن متعارف سن خود را داشته اند. بر اساس همين گزارش در بين كشورهاي صنعتي و توسعه يافته بر طبق عوامل تعيين شاخص فقر، كشورهاي سوئد و هلند به ترتيب با شاخص 8/6 و 2/8 درصد كمترين و ايالات متحده آمريكا با شاخص 5/16 درصد بالاترين ميزان فقر را داشته است. در سوئد تعداد افرادي كه انتظار مي رفت تا سن 60 سالگي فوت كنند، 8 درصد كل جمعيت را تشكيل داده و بر حسب معيار و تعريف مربوط حدود 5/7 درصد مردم (بين سنين 16 تا 65) بي سواد بوده اند. در اين كشور 7/6 درصد از مردم زير خط فقر درآمدي قرار داشته و افراد بيكار بلندمدت (12 ماه و بيشتر) 5/1 درصد از كل نيروي كار را تشكيل مي داده اند. از سوي ديگر در ايالات متحده آمريكا تعداد افرادي كه انتظار مي رفت تا سن 60 سالگي فوت كنند 13 درصد از كل جمعيت بوده و حدود 7/20 درصد از مردم بين
سنين 16 تا 65 سال بي سواد بوده اند. همچنين 1/19 درصد از مردم در زير خط فقر درآمد قرار داشته اند.
زنانه شدن معضل فقر
«زنانه شدن فقر»، مفهومي است كه رد پاي تبعيضات اقتصادي و اجتماعي براي زنان را در جوامع، نمايان مي سازد. در اين مفهوم زنان در شرايط اقتصادي و اجتماعي برابر با مردان از آنان فقيرترند و در هرم فقر، در اوج قرار گرفته اند. به عبارت ديگر زنانه شدن معضل فقر در واقع نابرابريهاي جنسيتي را تأييد مي كند و نشانگر آن است كه ثمرات ناشي از توسعه به طور برابر بين مشاركت كنندگان آن توزيع نشده است. از اين ديدگاه، فقر پديده اي عمومي است كه بايستي از ديدگاه جنسيتي به دليل شرايط متفاوت اقتصادي، اجتماعي مورد بحث قرار گيرد. زيرا تفاوتهاي جنسيتي قابل ملاحظه اي در ميان كساني كه در فقر زندگي مي كنند، وجود دارد. در اين ميان برخي از محققين و جامعه شنا سان معتقدند شرايط فقيرانه براي زنان به دليل عدم تساوي آنها در سرمايه نيست، بلكه بيشتر به دليل تبعات حاصل از عدم تساوي در تواناييهاي انساني و توزيع قدرت در خانواده است. بدين معني كه ارتباط مستقيمي بين فقر زنان و جنسيتشان بر اساس مسؤوليت پذيري، سنتها و الگوهاي مشاركت اقتصادي در روند توسعه وجود دارد. در بعضي از ساختارهاي اجتماعي دسترسي محدود زنان به آموزش، بهداشت، تغذيه و فرصتهاي كافي اشتغال در بخش رسمي منجر به نرخ بالاي بي سوادي، مرگ و مير و سوء تغذيه مادران و افزايش تعداد زنان شاغل در بخش غير رسمي مي شود. شرايط سخت زنان سرپرست خانوار نيز بيشتر در جوامعي كه زنان از حق مالكيت محروم هستند و قدرت تصميم گيري و سرمايه در اختيار مردان است، مشهود مي باشد. برخي از محققين و جامعه شناسان معتقدند شرايط فقيرانه براي زنان به دليل عدم تساوي آنها در سرمايه نيست، بلكه بيشتر به دليل تبعات حاصل از عدم تساوي در تواناييهاي انساني و توزيع قدرت در خانواده است. زنان در تغييرات اقتصادي و اجتماعي آسيب پذيرتر بوده و به تعبيري قربانيان اين تغييرات به شمار مي آيند، بدين دليل كه انتخاب و گزينش سياستهاي اقتصادي تا حدود زيادي برخاسته از ديدگاههاي مردانه يا به عبارت بهتر فاقد در نظر گرفتن نقش، تواناييها، نيازها و مسؤوليتهاي زنان است. بسياري از پژوهشهاي اخير، هم نقش اقتصادي عمده زنان، بويژه در نواحي روستايي را نشان داده و هم بي اثري برنامه هايي را كه فقط متوجه سران مرد خانوار است. سياستهايي كه در مورد زنان غفلت مي ورزد و آنها را نمي بيند. عوامل اقتصادي و اجتماعي كه عموما مسؤول اين نوع سياستگزاريها مي باشند عبارتند از: 1ـ تقسيم كار بر اساس جنسيت 2ـ غفلت از ارزش گذاري بر روي كار زنان در خانه. اين در حاليست كه در جهان امروز هر سياستي براي موفقيت و هجوم بر فقر و بيكاري، بايد نقش مهم زنان بويژه زنان فقير روستايي را هم در خانوار و هم در مجموع فعاليتهاي اقتصادي به حساب آورد. زنان بايد در تصميم گيريها بويژه در امور مربوط به توزيع كار، منابع، درآمد و هزينه مشاركت بيشتري داشته باشند. مهم اين است كه بدانيم سياستهاي توسعه چگونه بر زنان اثر مي گذارند و اطمينان يابيم كه اقدامات در بهبود پايگاه و شرايط كار و زندگي آنها اثر پايداري خواهد داشت. امروزه در خانواده هاي فقير، بخش بزرگي از درآمد خانوار از كار زنان تأمين مي شود. در حالي كه خانوارهايي كه زنان در رأس آنها هستند هم زيادند و هم روزانه بر شمار آنها در ميان فقرا افزوده مي شود. متأسفانه نيازها و مسايل زنان فقير، حتي از سوي سياستگزاران، متفكران و برنامه ريزان جهاني ناديده گرفته شده يا بد فهميده مي شود. تعدادي از پژوهشهايي كه در مورد زنان جهان سوم در دهه 1990 انجام گرفته حاكي از آن است كه محروميت آنها در حال افزايش مي باشد. حجم و بار كاري آنها سنگين تر شده و موقعيتشان نسبت به مردان در حال تنزل است. آژانسهاي توسعه كه بر روي مسايل زنان و كمك به آنها در دهه 70 ميلادي تمركز يافته بودند، اميد داشتند كه تلاشهايشان به صورت خودكار موجب ترقي وضعيت زنان در كشورهاي جهان سوم ـ كه گروه كثيري از جمعيت فقرا را تشكيل مي دهند ـ شود. اما اينك پس از دو دهه، مناسب است سؤال شود كه چرا پيشرفت زنان در اين مدت بسيار كم بوده است؟ متأسفانه نيازها و مسايل زنان فقير، حتي از سوي سياستگزاران، متفكران و برنامه ريزان جهاني ناديده گرفته شده يا بد فهميده مي شود. شايد يكي از دلايل عمده اين امر، زمينه هاي تاريخي تئوريهاي توسعه و نگاه كارشناسان اقتصاد جهاني ـ كه عمدتا از ميان كارشناسان غربي هستند ـ به زنان جهان سوم باشد. برخي معتقدند كه تعريف ارائه شده از سوي كارشناسان و مؤسسات كمك دهنده جهاني و عمدتا غربي در مورد زنان جهان سوم كه آنان را موجوداتي نيازمند و غير مفيد معرفي كرده و نيز ارائه يك الگوي توسعه ثابت براي همه جوامع بر مشكلات اقتصادي زنان فقير دامن زده است. اين مؤسسات زنان جهان سوم، را معمولاً خانه نشين، غير فعال، توليدي و كم مهارت معرفي كردند. در حالي كه حتي قرار دادن زنان كشورهاي جهان سوم در قالب كلي «جهان سومي» عنواني مبهم است. جهان سوم در واقع اقليمي متنوع از كشورهاي جهان را شامل مي شود كه گاهي فاصله ميان كشورهاي اين مجموعه با كشورهاي توسعه يافته، كمتر است. لذا اين تقريبا 40 سال از كوششهاي توسعه اي سازمانهاي بين المللي و ملي براي امحاي فقر مي گذرد، ولي به اندازه تلاشهاي صورت گرفته، تغييرات جدي در زندگي فقرا حاصل نشده است. طبقه بندي كليشه اي بدون توجه به تنوعات فرهنگي، ريشه هاي تاريخي و سطوح متفاوت زندگي زنان در منطقه، نتوانست موفقيتي را كسب نمايد. بديهي است يكسان نگريستن به زنان جهان سوم و برنامه ريزي بر اين مبنا نه تنها باعث حل مشكلات آنها نمي شود، بلكه موجب افزايش نابرابري در ميان زنان نيز خواهد شد.
نقش سازمانهاي غير دولتي در ارتقاء وضعيت اقتصادي زنان
بر اساس آنچه گفته شد عزم دولتها و سياستگزاري اقتصادي در جوامع، همچنين ديدگاههاي جهاني هر يك، آثاري بر زندگي زنان و مبارزه با فقر دارند. به هر حال آنچه مسلم است هيچ يورش فراگيري به فقر و بيكاري موفق نخواهد شد، مگر آنكه در جهت بهبود پايگاه اجتماعي و شرايط زندگي زنان گامهاي مؤثري بردارد. از سوي ديگر تجربه پيشرفت سازمانهاي غير دولتي زنان در برخي از كشورهاي فقير يا در حال توسعه نشان داده كه تلاش براي بهبود وضعيت اقتصادي فقرا، شروع كار در سطح محلي و سپس گسترش آن در سطح ملي يا بين المللي گرچه تجربه اي نادر، ولي تأثيرگذار و قابل بررسي است. شكل گيري گروهها و جوامع روستايي يك راه حل مطلوب براي رسيدن بر خوداتكايي و در نظر گرفتن اولويتهاي توسعه براي جوامع روستايي مختلف است. در سطح روستاها ثابت شده است كه با برخورداري از حمايت صميمانه و تشويق، روستاييان مايل و قادر هستند كنترل موقعيت خود را به دست گيرند و خط مشي هاي مناسب و مؤثري را براي رفع مشكلات خويش تعيين كنند. البته اين امر نيازمند اعتماد و درك آنها از سوي ارگانهاي دولتي و ساير گروههاي كمك دهندگان مالي است. تقريبا 40 سال از كوششهاي توسعه اي سازمانهاي بين المللي و ملي براي امحاي فقر مي گذرد، ولي به اندازه تلاشهاي صورت گرفته، تغييرات جدي در زندگي فقرا حاصل نشده است. اين مسأله به طور قطع نشان دهنده اين است كه اشتباهاتي در روند سياستگزاريها، تصميم گيريها و عملكردها وجود دارد. توسعه يعني تلاش براي ايجاد تغييرات اقتصادي، سياسي و اجتماعي. اين امر براي فقرا زماني تحقق مي يابد كه حضور فقيران را در فكر كردن، آزادي عمل و تلاش و تقلا براي ايجاد تغيير مجاز بدانيم و از طريق ارائه آموزش و آگاهي، توان مبارزه با فقر را به خود آنها منتقل كنيم. سازمانها و گروههاي غير دولتي با درك نيازمنديها، تماس مداوم و شناخت از بافت اجتماعي و اقتصادي جوامع فقير از طريق مشاركت آنها در فنون، آموزشها، بحثها و گفت و شنودها، همچنين از طريق انجام پروژه هاي كوچك، اما عيني و واقعي مي توانند نقش مؤثري را در امحاي فقر بر عهده گيرند. بارقه هاي اميد در گزارش ملي توسعه انساني ايران
در حالي كه آمارها نشان مي دهد شاخصهاي توسعه انساني در 30 كشور جهان در نيمه اول دهه 90 ميلادي كاهش و تعداد مردمي كه با حداقل درآمد ممكن زندگي مي كنند افزايش داشته است، انتشار گزارش توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران تصوير روشني از اصلاحات اقتصادي، جمعيتي، بهداشتي، تغذيه اي و ... را ارائه داد. بر اساس اين گزارش در دهه نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و محاصره اقتصادي و از سوي ديگر به دليل عدم امكان تدوين برنامه هاي فراگير توسعه اقتصادي، توليد ناخالص داخلي كاهش يافته و درآمد سرانه روند نزولي پيدا كرد. اما در دهه دوم، انقلاب با چرخشي استراتژيك به سوي آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي در برنامه اول توسعه، توليد ناخالص داخلي از رشد متوسط سالانه اي معادل 3/7 درصد برخوردار شد. در عين حال در برنامه دوم توسعه به واسطه عدم تحقق كامل اصلاحات اقتصادي و كاهش شديد قيمت بين المللي نفت، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي به 8/3 درصد در چهار سال اوليه برنامه دوم رسيد. بر اساس همين گزارش، از جمله عوامل اصلي عدم تحقق كامل اصلاحات اقتصادي و دستيابي به رشد اقتصادي بالا در برنامه هاي اول و دوم توسعه، فقدان ارتباط منطقي كافي ميان سياستهاي كلي برنامه، راهبردها و برنامه هاي عملياتي بوده است. مهمترين دستاورد توسعه انساني در ايران در دهه اخير، كاهش فقر انساني از 31% به 18% به شمار مي آيد. بهبود نماگرهاي آموزشي و بهداشتي و توزيع درآمد و بهبود در سهم درآمدي 20% از فقيرترين اقشار جامعه نسبت به 20% از ثروتمندترين اقشار، علل اصلي كاهش فقر انساني است. پراكندگي فقر انساني (مانند پراكندگي توسعه انساني، 842/0 تهران ـ 545/0 سيستان و بلوچستان) در استان ها چشمگير است و دامنه آن در سال 1375 بين 3/11% در استان تهران تا 5/39% در استان سيستان و بلوچستان قرار داشته است. تفاوتها در ميزان بي سوادي بزرگسالان، جمعيت فاقد دسترسي به آب سالم و توالت بهداشتي و توزيع درآمدها از عوامل اصلي اين پراكندگي است. شاخص توسعه انساني، تعديل يافته بر اساس جنسيت، در دهه اخير از يك توسعه انساني پايين به يك توسعه انساني متوسط ارتقاء يافته است. بهبود سواد و تحصيلات زنان در مقايسه با وضعيت بهداشت و درآمد آنان، نقش بيشتري را در اين پيشرفت ايفا كرده است. پراكندگي شاخصهاي توسعه انساني مربوط به زنان نيز در استانها قابل توجه است. تفاوت در ميزان باسوادي زنان و نيز تعداد نمايندگان زن استانها در مجلس شوراي اسلامي، عوامل مهم اين پراكندگي بوده اند. مقايسه رتبه استانها از نظر رتبه شاخص هزينه ناخالص سرانه و رتبه شاخص توسعه انساني دو نتيجه اساسي داشته است: انتشار گزارش توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران تصوير روشني از اصلاحات اقتصادي، جمعيتي، بهداشتي، تغذيه اي و ... را ارائه داد. مهمترين دستاورد توسعه انساني در ايران در دهه اخير، كاهش فقر انساني از 31% به 18% به شمار مي آيد. با رشد اقتصادي بالاتر مي توان شاخص توسعه انساني استانها را بهبود بخشيد، اما براي بهبود شاخص فقر انساني و توسعه انساني تعديل يافته بر اساس جنسيت، راهكار اساسي، توزيع عادلانه خدمات آموزشي و بهداشتي بين استانهاست. افزايش ميزان باسوادي بزرگسالان از 1/57% به 5/74% در سالهاي 76 ـ 1367 و افزايش ميزان تركيبي ثبت نام در كليه مقاطع تحصيلي از 6/65% به 75% در همان سالها از عوامل مهم ارتقاي توسعه انساني كشور در دهه اخير بوده اند. مقايسه شاخص پيشرفت تحصيلي در كشور كه در سال 1376 برابر با 75% بوده است با اندازه آن در كشورهاي با توسعه بالاي انساني كه در فاصله 85% تا 99% قرار داشته، نشان مي دهد كه هنوز براي بهبود توسعه انساني از طريق پيشرفت تحصيلي ظرفيت زيادي وجود دارد، اما اين شاخص در ايران بالاتر از متوسط آن در كشورهاي با توسعه انساني متوسط است. افزايش اميد به زندگي از 6/61 سال در سال 1367 به 5/69 در سال 1376 همچنين كاهش مرگ و مير كودكان زير 5 سال از عوامل مهم ارتقاي توسعه انساني در ايران در دهه اخير بوده است. مقايسه اميد به زندگي در كشور (5/69 سال) با اميد به زندگي در كشورهاي با توسعه انساني بالا كه بين 75 تا 80 سال بوده، نشان مي دهد كه هنوز امكان بهبود توسعه انساني از طريق افزايش اميد به زندگي وجود دارد، اما اين شاخص در ايران بالاتر از متوسط آن در كشورهاي با توسعه انساني متوسط بوده است.
