مبانى نظرى توزيع عادلانه

دكتر محمد شوقى الفنجرى

ترجمه: يوسف محمدى

چكيده

استاد محمد شوقى‏الفنجرى از استادان معروف اقتصاد اسلامى دانشگاه «الازهر» قاهره و دانشگاه ملك سعود رياض است و تاكنون كتاب‏ها و مقالات متعددى در اين زمينه نوشته است . مقاله حاضر كه از آثار برجسته او به‏شمار مى‏آيد، يكى از چهارده مقاله كنفرانس اقتصاد اسلامى بغداد است كه در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامى از كشورهاى مصر، سوريه، اردن، عربستان، عراق، امارات و كويت، به وسيله نويسنده ارائه شده; سپس در مجموعه مقالات كنفرانس به چاپ رسيده است . نويسنده در اين مقاله با نقد مبانى اقتصادهاى بشرى غرب و شرق نشان مى‏دهد كه آن‏ها نمى‏توانند نيازهاى مادى و معنوى بشر را پاسخگو باشند و يگانه نظامى كه مى‏تواند متناسب با شان و كرامت انسان، نيازهاى اقتصادى او را به صورت عادلانه تامين كند، اقتصاد اسلامى است . از نكات برجسته اين مقاله، تبيين علمى و روشن از مسؤوليت دولت و مردم در برابر مساله فقر و توازن اقتصادى است كه از ديرزمان تا امروز از مشكلات مهم جوامع به‏شمار مى‏آيد .

مقدمه

هر فعاليت توليدى، با فعاليت ديگرى به نام توزيع همراه است . توزيع، يعنى تقسيم محصول ميان كسانى كه در توليد آن سهيمند . مشكل تقسيم دارايى‏ها بين مردم به‏ويژه در عصر حاضر، از مهم‏ترين مشكلات به‏شمار مى‏رود; زيرا موجب تقسيم جامعه به دو قطب مى‏شود: گروه‏هاى ثروتمند كه توان برآوردن نيازها و رسيدن به تمايلات گوناگون خود را دارند و گروه‏هاى فقير كه اين توانايى را ندارند . ثروتمندان نه تنها نيازهاى خود را برمى‏آوردند، بلكه به دليل ثروت و امكاناتى كه دارند، از قدرت و نفوذ نيز برخوردار مى‏شوند; از اين رو، مكتب‏ها و نظام‏هاى اقتصادى، در راه‏حل‏هايى كه براى مشكل توزيع درآمد ارائه مى‏كنند، اختلاف اساسى مى‏يابند . راه‏حل‏هاى متفاوت نظام‏هاى اقتصادى به اختلاف ايدئولوژيكى و مكتبى آنان در مبانى توزيع در اصل پرداخت، به عوامل توليد و تعيين مقدار پرداخت‏به هر كدام از عوامل بر مى‏گردد; بنابراين، توزيع در دو محور بحث مى‏شود:

1 . نظرى كه به مبانى فلسفى نظام اقتصادى مربوط است . اين ديدگاه نظرى را مى‏توان با اصطلاح توزيع مكتبى يا ايدئولوژيكى ياد كرد، كه اقتصاددانان كلاسيك آن را توزيع شخصى (1) مى‏نامند .

2 . عملى كه به پاداش عوامل توليد، يعنى نظريه قيمت عوامل توليد مربوط است . اقتصادانان، اصطلاح توزيع عملى (2) را در اين مورد به‏كار مى‏برند و اقتصاددانان كلاسيك از اصطلاح «توزيع وظيفه‏اى‏» استفاده مى‏كنند و به‏طور كلى، توزيع، عملى مبتنى بر توزيع نظرى است‏يا آن‏چه ما آن را توزيع مكتبى ناميديم . در اين نوشتار، توزيع نظرى يا مبانى نظرى توزيع محور بحث و بررسى است .

مبانى نظرى توزيع (توزيع مكتبى)

1 . اقتصاد سرمايه‏دارى

اين اقتصاد از اساس بر پايه مالكيت‏خصوصى استوار است; از اين رو توزيع نيز بر مبناى مالكيت قرار دارد; پس مالكيت‏خصوصى، هم ابزار توليد و هم ابزار توزيع به شمار مى‏رود .

در چنين نظام اقتصادى، به دليل تفاوت فاحش در مالكيت ابزار توليد مهم‏ترين پديده، اختلاف شديد درآمدها است . طبيعى است كه در چنين نظام اقتصادى، اقليتى ميلياردر در رفاه و اشرافيت‏خواركننده زندگى كنند و در افزايش تورم و گسترش توليد كالاهاى لوكس بكوشند; در حالى كه اكثريتى زحمتكش به سختى زندگى كنند و برخى از آنان، زير فشار محروميت و فقر خفت‏بار پايمال شوند .

2 . اقتصاد سوسياليستى

قوام اين اقتصاد بر پايه مالكيت عمومى است; حال چه به صورت مالكيت دولتى، چنان‏كه در روسيه (شوروى سابق) بود و چه به صورت مالكيت جمعى يا گروهى، چنان‏كه در يوگسلاوى (سابق) وجود داشت; يعنى مالكيت منابع و مزارع در انحصار كسانى باشد كه در آن صنايع و مزارع كار مى‏كنند; بنابراين، توزيع سوسياليستى بر كار مبتنى است; يعنى كار، هم ابزار توليد و هم ابزار توزيع است .

در چنين اقتصادى نيز به سبب اختلاف استعدادهاى فكرى و جسمى (نه به سبب مالكيت) اختلاف درآمد وجود دارد و ممكن است اين اختلاف، شديد باشد; البته اختلاف شديد غير طبيعى است; چنان‏كه در روسيه و دولت‏هاى شرقى چنين بود كه عده‏اى از سران احزاب سوسياليستى در سطح بالا و مترفانه زندگى مى‏كردند; در حالى كه اكثريتى زحمت‏كش با رنج و زحمت روزگار مى‏گذراندند .

3 . اقتصاد كمونيستى

كمونيزم، مرحله نهايى و بلوغ مكتب سوسياليزم به‏شمار مى‏آيد . اين اقتصاد، بر توليد انبوه مبتنى است; يعنى در اين مرحله، توليدات جامعه به حد وفور رسيده (مانند آب و هوا) به گونه‏اى كه همه نيازهاى انسان‏ها برآورده مى‏شود; بنابراين، اساس توزيع در اين نظام، نياز انسان است; پس به هر كس به اندازه نيازش داده مى‏شود .

4 . اقتصاد اسلامى

اين اقتصاد، بر سه پايه استوار است: نخست تضمين «حد كفايت‏» «نه حد كفاف‏» براى همه افرادى كه در جامعه اسلامى (با قطع‏نظر از جنسيت و دين آنان) زندگى مى‏كنند . تضمين «حد كفايت‏» مانند حقى الاهى است كه دولت وظيفه دارد آن را براى همه افراد تضمين كند .

پايه دوم و سوم اين اقتصاد كار و مالكيت است; بنابراين، توزيع اسلامى در ابتدا بر اساس تضمين «حد كفايت‏» ، سپس كسب درآمد از طريق كار و مالكيت است . در چنين اقتصادى، هيچ فردى به واسطه امرى خارج از اراده خودش گرسنه و محروم نمى‏ماند; البته تفاوت در درآمدها به‏سبب تفاوت در استعدادها و توانايى‏هاى جسمى و روحى كه نمود آن در كار و مالكيت است، وجود خواهد داشت; اما اين تفاوت و اختلاف به گونه‏اى قانونمند است كه در توازن اقتصادى ميان افراد جامعه خللى پديد نمى‏آورد و اجازه نمى‏دهد جامعه، طبقاتى شود يا افراد مورد ستم قرار گيرند .

به دليل اهميت موضوع (مبانى نظرى توزيع) يا آن‏چه ما آن را توزيع ايدئولوژيكى (مكتبى) ناميديم و براى روشن‏شدن مكتب اقتصادى اسلام، به‏طور مختصر موارد ذيل را بررسى مى‏كنيم .

1 . مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام;

2 . سبب و علت مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام;

3 . راه حل اسلام براى حل مشكل اقتصادى .

1 . مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام

مشكل اقتصادى، مشكل نيازهاى فراوان و تمركز منابع درآمدها است . در تفكر اقتصادى رايج، مشكل فقر در محروميت و گرسنگى يا ناتوانى از برآوردن نيازهاى اساسى مجسم و خلاصه مى‏شود كه در اصطلاح صاحبان اين انديشه از آن به حد كفاف (3) تعبير مى‏شود; يعنى حداقلى از سطح زندگى كه انسان بتواند زنده بماند . به بيان ديگر، فرد هنگامى فقير شمرده مى‏شود كه با كار و توليد نتواند نيازهاى ضرور را براى ادامه حياتش فراهم سازد; اما در انديشه اقتصادى اسلام، فقر و عدم دستيابى به سطح زندگى شرافتمندانه، به حسب عرف جامعه است كه به طور طبيعى اين سطح زندگى به حسب زمان و مكان تفاوت دارد .

فقيهان متقدم اسلام از آن با اصطلاح «حد كفايت‏» (4) تعبير مى‏كردند; يعنى حداقلى كه انسان بتواند زندگى با كرامتى داشته باشد . و گاهى نيز از اصطلاح «حد غنا» استفاده مى‏كنند; يعنى تا هنگامى كه انسان نتواند نيازهايش را تامين كند و از ديگران بى‏نياز باشد، فقير است .

يك . مشكل فقر، در صدر مسائل

اسلام به‏سبب اين‏كه واپسين دين الاهى است، راه و روش كاملى براى زندگى دارد . همان‏قدر كه براى جنبه معنوى و اعتقادى بشر اهميت قائل است، به جنبه مادى و معيشتى او را نيز توجه كرده است; به دليل اين‏كه هيچ‏كدام از اين دو جنبه، بدون جنبه ديگر نمى‏تواند قوام و دوام يابد، و هر دو جنبه از يك‏ديگر متاثرند . همان‏طور كه انسان فقط با نان (بعد مادى) نمى‏تواند ادامه حيات دهد، بدون نان نيز توان ادامه حيات نخواهد داشت; به همين دليل، پيش از اين‏كه تحولات و پديده‏هاى زندگى به فقر بينجامد، اسلام اين مساله را پيش‏بينى و واجب كرده كه در صدر مسائل قرار داده شود; چنان‏كه مال را زينت زندگى دنيا و مايه قوام جامعه به‏شمار آورده و آن را بهترين كمك براى رسيدن به تقوا ذكر كرده است و طلب آن را واجب و جهاد در راه خدا مى‏داند . (5) افزون بر اين، اسلام فقر و كفر را مساوى هم دانسته و پيامبر خدا به چيزى بيش‏تر از فقر به خدا پناه نبرده است; چنان‏كه فرمود:

كادالفقر ان يكون كفرا . (6) اعوذبك من‏الكفر والفقر .

وقتى از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم پرسيدند كه آيا آن دو، معادل (مساوى) يك‏ديگرند، فرمود: بلى . (7)

اسلام هنگامى كه از مردم مى‏خواهد خدا را عبادت كنند و ذكر خدا گويند، علت مى‏آورد كه خدا شما را از گرسنگى نجات داد:

فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف; (8)

به همين دليل، در اسلام، شخصى كه گرسنه در حال مرگ را مى‏بيند و او را رها مى‏كند، تكذيب كننده دين به‏شمار مى‏رود:

ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين . (9)

دو . مفهوم فقر از ديدگاه اسلام

از آن‏چه گذشت، روشن شد كه فقير به مفهوم اسلامى به فرد يا دولتى گفته مى‏شود كه وضعيت زندگى‏اش با زندگى متعارف و متداول جامعه يا دولت‏هاى ديگر فاصله بسيارى داشته باشد . به بيان ديگر، فقير كسى است كه سطح زندگى شايسته و شرافتمندانه‏اى به‏حسب زمان و مكان ندارد و به اصطلاح انديشه اقتصادى اسلام، فقير كسى است كه «حد كفايت‏» «نه كفاف‏» برايش فراهم نيست .

روشن است كه «حد كفاف‏» ، پايين‏ترين سطح از غذا، لباس و مسكن براى زندگى است كه بدون آن‏ها نمى‏توان به زندگى ادامه داد; پس اين حد كفاف، قابل كم كردن نيست و به واسطه تغيير قدرت خريد در زمان‏ها و مكان‏هاى گوناگون تغيير نمى‏كند . برخلاف «حد كفايت‏» يا «حد غنا» كه سطح بالاترى از زندگى است و به همين دليل سطح آن در زمان‏ها و مكان‏هاى گوناگون متفاوت مى‏شود . (10)

از آن‏چه گذشت، حقيقتى مهم و محورى نتيجه‏گيرى مى‏شود و آن اين‏كه مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام، با هدف تامين ضروريات اساسى زندگى ربطى ندارد . هدف اسلام، بالابردن سطح زندگى عمومى و تعالى آن بوده; يعنى همان چيزى كه تفكر اقتصادى جديد، پس از چهارده قرن به آن رسيده است كه از آن به اقتصاد رفاه تعبير مى‏كنند; البته در اسلام، فقط رفاه مادى هدف نيست; بلكه ماديات، وسيله‏اى براى سعادت انسان است تا بتواند به حقيقت، خليفه خدا بر روى زمين باشد .

سه . اصطلاح «حد كفايت‏» يا «حد غنا» (11)

اگرچه اصطلاح «حد كفايت‏» يا «حد غنا» به‏طور صريح در نصوص قرآنى و روايى نيامده، روح اين نصوص، بيانگر حد كفايت و حد غنا است . اين دو واژه به‏طور صريح در تعبيرات بسيارى از عالمان اسلام و در كتاب‏هاى فقهى گذشته آمده است; به‏ويژه در بحث‏هاى زكات كه از آن، با اصطلاح جديد (سازمان تامين اجتماعى در اسلام) تعبير مى‏كنند . (12)

خليفه دوم مى‏گويد:

هنگامى كه به كسى عطا كرديد، او را بى‏نياز كنيد . (13)

على‏بن‏ابى‏طالب مى‏فرمايد:

ان الله فرض على‏الاغنياء فى اموالهم بقدر ما يكفى فقرائهم . (14)

خداوند بر اغنياء واجب كرده كه از اموالشان به اندازه‏اى كه فقيران را بى‏نياز كند، به آنان بدهند .

ماوردى در كتاب الاحكام سلطانيه مى‏گويد:

از زكات آن قدر به فقير و مسكين بايد داده شود تا از مرتبه فقر و مسكنت درآيد و به حداقلى از درجه غنا برسد . (15)

او مى‏گويد:

اندازه عطا به اندازه كفايت است . (16)

سرخسى در كتاب مبسوط مى‏نويسد:

بر امام واجب است كه از خدا بترسد و اموال را در جاى خودش به مصرف برساند; پس فقيرى را از خود دور نكند، مگر اين كه از زكات، آن قدر به او بدهد تا او و خانواده‏اش را بى‏نياز سازد و اگر برخى از مسلمانان نيازمند باشند و در بيت‏المال، چيزى از زكات موجود نباشد، امام بايد از موارد ديگر بيت‏المال به اندازه نياز فقير به او بدهد . (17)

شاطبى در كتاب موافقات مى‏نويسد:

حد كفايت‏با تغيير زمان‏ها و شرايط و حالات گوناگون تغيير مى‏كند . (18)

2 . سبب مشكل اقتصادى از ديدگاه اسلام

ديدگاه اسلام درباره علت و منشا مشكل اقتصادى با ديدگاه سرمايه‏دارى و سوسياليزم متفاوت است; ودر نتيجه، راه حل اسلام براى حل مشكل نيز متفاوت خواهد بود . در اقتصاد سرمايه‏دارى، منشا مشكل اقتصادى، خود فقيران به شمار مى‏آيند كه با به دليل تنبلى آنان يا به دليل بدبهره‏بردار ى كردن از طبيعت كمياب يا كمى منابع درآمد است; پس مساله فقر از اين ديدگاه از اساس به كمبود توليد مربوط مى‏شود . بر همين اساس، تفكر اقتصاد سرمايه‏دارى، دولت را موظف مى‏كند كه آزادى مطلق را براى همه افراد تامين كند تا همه بتوانند از هر فرصتى بدون قيد و شرط استفاده توليد و درآمد كسب كنند، و هر كس نتوانست از چنين فرصتى استفاده كند، بايد به همان مقدار راضى باشد كه همان مقدار را خدا براى او خواسته است .

در مقابل، نظام اقتصادى سوسياليستى، علت و منشا مشكل اقتصادى را ثروتمندان مى‏داند; به دليل اين كه آنان اموال و امكانات جامعه را به خود اختصاص داده، خود را بر اكثريت و قشر زحمتكش جامعه مقدم مى‏دارند; در نتيجه، سبب ايجاد تضاد ميان نيروهاى توليد و روابط توزيع مى‏شوند; بنابراين، مساله فقر در اين ديدگاه به بدى توزيع بر مى‏گردد . بر اين اساس، رفع فقر و حل مشكل توزيع، نظريه‏هاى مبارزات طبقاتى و تمركز بر تغيير اشكال و وسايل توليد يا از بين بردن مالكيت‏خصوصى شكل مى‏گيرد و با سرمايه‏داران بزرگ و كوچك برخورد مى‏شود .

از ديدگاه اسلام، منشا مشكل اقتصادى نه در كمبود منابع و مالكيت‏خصوصى، بلكه اولا كوتاهى در بهره‏بردارى از

منابع طبيعت است:

وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار . (19) و اگر بخواهيد نعمت‏هاى الاهى را محاسبه كنيد، به اين كار توانا نيستيد . به درستى كه انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است .

ثانيا، در زياده‏طلبى ثروتمندان و توزيع نادرست است:

واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا في ضلال مبين . (20) و هنگامى كه به آنان گفته مى‏شود، از آن‏چه خدا به شما روزى داده است، انفاق كنيد، آنان كه كافر شدند، به آنان كه ايمان آوردند مى‏گويند: آيا كسانى را اطعام كنيم كه اگر خدا مى‏خواست، آنان را روزى مى‏داد؟ شما به‏طور قطع در گمراهى آشكار به‏سر مى‏بريد . از مولاى ما على بن ابى‏طالب عليه السلام روايت‏شده كه فرمود:

ما جاع فقير الا بما شبع غنى فقيرى گرسنه نماند، مگر به‏واسطه پرخورى توانگر . (21) سلف صالح گفته‏اند:

ما من سرف الا بجواره حق مضيع اسرافى نيست، مگر آن‏كه در كنارش حقى ضايع شده است; (22) بنابراين، مشكل فقر از نظر اسلام، به خود انسان و نظام اقتصادى فاسدى كه (چه به جهت نظام توليدى نامناسب يا نظام توزيعى نادرست) خودش پديد آورده، برمى‏گردد . براين اساس، اسلام رشد توليد همراه با توزيع مناسب و عادلانه را ضرور دانسته است; چرا كه اين دو از يك‏ديگر بى‏نياز نيستند . توليد انبوه بدون عدالت در توزيع، موجب انحصار و بهره‏كشى، و عدالت در توزيع بدون توليد كافى، موجب توزيع فقر و بيپچارگى است كه اسلام هر دو را رد مى‏كند; نتيجه اين كه فقر، از ديدگاه اسلام دو بعد دارد: بعد نخست، به فراوانى توليد و بعد ديگر به عدالت در توزيع مربوط است; اگرچه اين مساله مانع نمى‏شود كه محقق در اقتصاد اسلامى به‏حسب وضعيت كشور و جامعه خودش، بر يكى از اين دو بعد متمركز شود و تاكيد كند; يعنى ممكن است در جامعه يا كشور اسلامى، فقر بيش‏تر به توليد و رشد توليد مربوط باشد، نه مشكل توزيع و عدالت; در حالى كه در كشور ديگر، مشكل فقر بيش‏تر به توزيع و عدالت مربوط باشد .

3 . راه‏حل اسلام براى مشكل اقتصادى

همان‏طور كه ديدگاه اسلام درباره علل و عوامل فقر، با ديدگاه سرمايه‏دارى و سوسياليزم متفاوت است، راه‏كار و راه‏حل آن براى حل اين معضل نيز با راه‏حل‏هاى آن دو متفاوت خواهد بود .

ما درصدد بيان گسترده راه‏حل مشكل فقر يا وجوه افتراق بين آن و راه‏حل‏هاى سرمايه‏دارى و سوسياليزم نيستيم . در اين‏جا به برخى از عناصر و مبانى اساسى راه‏حل اسلامى براى حل مشكل فقر اشاره مى‏كنيم .

يك . مال به خدا تعلق دارد و انسان جانشين خدا در اموال است .

فقيهان پيشين و معاصر، ماهيت مالكيت عمومى و خصوصى و آثار آن‏ها را به‏طور گسترده بحث و بررسى كرده‏اند . چكيده كلام آنان اين است:

المال مال‏الله و البشر مستخلفون فيه . اموال به خدا تعلق دارد و بشر، جانشين خدا در اين اموال است . بنابراين، از نظر اسلام، مالكيت فرد يا دولت، مالكيت مطلق نيست; بلكه اموال، در دست افراد، امانت، و مالكيت آنان، مالكيت مجازى و اعتبارى به شمار مى‏رود; زيرا مالك حقيقى همه اشيا، خدا است و خداوند به‏زودى به حساب همه آنان كه مالى را كسب كرده يا مالى در اختيار آنان بوده و در آن تصرف كرده‏اند، رسيدگى خواهد كرد:

لتسالن يومئذ عن النعيم . (23) به‏زودى در اين روز [ قيامت] درباره نعمت‏ها سؤال مى‏شود . وقتى كيفيت مالكيت (چه خصوصى و چه عمومى) اين گونه شد، يعنى مالكيت، صرفا امانت و مسؤوليت تلقى شد، لازمه‏اش اين‏است كه اموال نبايد در اختيار سفيهان و تبذيركنندگان قرار گيرد:

ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما . (24) اموالتان را كه مايه قوام و دوام زندگى شما است، در اختيار سفيهان [اقتصادى ] قرار ندهيد . همچنين جايز نيست كه نيازمندان و ناتوانان از اين اموال محروم شوند:

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . (25) از اموالى كه به خدا متعلق دارد و خدا به شما داده است، به فقيران بدهيد . همچنين جايز نيست كه اموال در دست عده كمى (توانگران) در گردش باشد:

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم . (26) تا اين كه اموال در ميان توانگران شما دست‏به دست نگردد . و بالاتر از اين‏ها اين كه وقتى دولت‏يا فرد نتواند از اموال، درست و بهينه در جهت مصلحت فرد يا جامعه بهره بردارد، مشروعيت مالكيت چه خصوصى و چه عمومى از بين مى‏رود . بهترين تعبير در اين مورد گفته خلفيه دوم است:

[هنگامى كه پيامبر، زمين عقيق را به بلال بخشيده بود عمر به بلال گفت: ] پيامبر اين قطعه زمين را به تو نبخشيد كه مردم را از آن منع كنى; بلكه به تو بخشيد كه روى آن كار كنى; پس آن‏چه را كه مى‏توانى آباد كنى، بگير و بقيه را برگردان . (27)

دو . تامين حد كفايت‏براى همه افراد سپس هر كس به اندازه كارش

با استناد به «المال مال‏الله و البشر مستخلفون فيه‏» ، اصل اقتصادى مهمى را مى‏توان استنباط كرد و آن اين كه در مرحله اول، همه افراد جامعه بايد به يك اندازه كفايت داشته باشند; سپس به هر كس به اندازه كارى كه انجام مى‏دهد، سهمى از درآمد تعلق مى‏گيرد و از اين اصل، ضوابط مهم ذيل به‏دست مى‏آيد .

ا . اسلام مالكيت‏خصوصى را محترم نمى‏داند، مگر بعد از تضمين حد كفاف

محترم‏بودن مالكيت‏خصوصى در اسلام، مشروط به اين است كه همه افراد به اندازه كفاف (تامين ضروريات اساسى زندگى) داشته باشند به اين معنا كه تا وقتى حتى يك نفر گرسنه يا بدون لباس در جامعه اسلامى پيدا شود، احترام حقوق مالكيت هيچ يك از افراد جامعه واجب نيست و از آن مالكيت نبايد دفاع كرد; يعنى فرد گرسنه يا كسى كه حقش ضايع شده، حقوق مالكيت ديگران را از بين مى‏برد تا زمانى كه آن فرد سير يا حقش استيفا شود .

اين نكته، از روايات نقل شده از پيامبر استفاده مى‏شود . حضرت فرمود:

اذا بات مؤمن جائعا فلامال لاحد . (28) اگر مؤمنى، شب را گرسنه بخوابد، مالى براى كسى نيست . ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة‏الله و رسوله . (29) اهل هر سرزمينى كه بخوابند، در حالى كه شخصى گرسنه‏اى در ميان آنان باشد، ذمه خدا و رسولش از آنان برى است . الا شعربين اذا ارملوا فى الغزو و قل طعام عيالهم فى‏المدينه حملوا ما كان عندهم فى ثوب واحد اشعربين (×) وقتى در جنگ يا در شهر، زاد و توشه خود را تمام مى‏كردند، هر چه داشتند در يك ماه‏چه مى‏گذاشتند و با يك ظرف به‏طور مساوى بين خود تقسيم مى‏كردند; پس آنان از من هستند و من از آنانم .

و حضرت در حال سفر فرمود:

من كان له [معه] فضل ظهر [اى دابة] فليعد به على من لا ظهر له و من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له . (32) كسى كه چار پاى بسيارى دارد، بايد به كسى كه ندارد بدهد و كسى كه زاد و توشه اضافى دارد، بايد به كسى كه ندارد بدهد .

خليفه دوم در همين باره مى‏گويد:

من حريص هستم بر اين كه نياز نيازمندى را رها نكنم، مگر اين كه بعضى از ما بتواند آن را برآورد; پس هنگامى كه ناتوان شديم، همديگر را در زندگى كمك مى‏كنيم تا در حد كفاف برابر شويم . (33)

وى در سال قحطى 18 هجرى مى‏گويد:

اگر براى مردم آن‏چه آنان را كفايت كند نيايم، جز اين كه داخل خانه‏هايشان شوم و آن‏چه دارند بين آنان تقسيم كنم تا نصف شكم آنان سير شود تا خداوند برايشان باران بفرستد، اين كار را خواهم كرد; زيرا در اين صورت، آنان نابود نخواهند شد . (34)

صحابى پبامبر، ابوذر غفارى نيز به همين معنا اشاره مى‏كند:

تعجب مى‏كنم از كسى كه غذايى در خانه ندارد، چرا با شمشير كشيده بر مردم نمى‏شورد . (35)

ابن حزم نيز در كتاب المحلى مى‏گويد:

هنگامى كه مردى در شهرى از گرسنگى بميرد، اهل آن شهر قاتل او به‏شمار مى‏روند و ديه او از آنان گرفته مى‏شود . انسان گرسنه مى‏تواند هنگام ضرورت، در راه استيفاى حق خود با كسى كه غذاى اضافى دارد بجنگد; پس اگر فرد گرسنه كشته شد، قاتلش كشته مى‏شود، و اگر گرسنه او را كشت، لعنت‏خدا بر او (مقتول) است; زيرا از حقى منع كرده، جزو طايفه باغيه به شمار مى‏رود . (36)

فقيه احمد بن ذلجى نيز در كتابش، الفلاكة و المفلوكون (فقر و فقيران) مى‏گويد:

از حقوق محروم، اين است كه نعمت‏هاى در دست مردم را غصبى بداند، و كسى كه مالك و مستحق آن مال غصبى است، حق دارد مال غصبى را از دست غاصبان پس بگيرد . (37)

ب . اسلام ثروتمندى و توانگرى را اجازه نمى‏دهد، مگر بعد از تضمين حد كفايت

واجب است كه سطح شرافتمندانه‏اى از زندگى به‏حسب زمان و مكان براى همه افراد جامعه (با قطع نظر از دين و جنسيت فراهم شود; يعنى زمينه چنان فراهم باشد كه هر كسى بتواند با كار و كوشش، چنين سطح زندگى را تامين كند و اگر به علل غيرارادى، چون مرض يا پيرى توان آن را نداشته باشد، مسؤوليت او به عهده بيت‏المال و خزانه دولت است .

ابويوسف در كتاب خراج و ابوعبيد در كتاب اموال روايتى را نقل مى‏كنند: عمر، زمانى از شهرها ديدن مى‏كرد . پيرمردى را ديد كه گدايى مى‏كند . تعجب كرد و پرسيد: از كدام اهل كتاب هستى؟ گفت: يهودى . پرسيد: چه كسى تو را به اين روز انداخته؟ گفت: خراج و نياز و پيرى . عمر دستور داد كه خراج را به او برگردانند و به اعتبار اين كه فقير است، از زكات به او كمك كنند . او را نزد خزانه دار بيت‏المال فرستاد و گفت: به اين مرد و امثال او نگاه كن . به‏خدا قسم! ما درباره او انصاف به خرج نداده‏ايم، اگر در جوانى از او استفاده و در پيرى او را خوار كرده‏ايم . (38)

بلاذرى نيز در كتاب فتوح‏البلدان روايت مى‏كند:

خليفه، عمر بن خطاب در حالى كه در شام بر گروهى فقير و مريض و ذليل مى‏گذشت، دستور داد از زكات به آنان بدهند و مرتب به آنان غذا برسانند; (39)

بنابراين، مساله تضمين حد كفايت (نه حد كفاف) براى همه افراد جامعه با هر دين و جنسيتى در اسلام، مساله‏اى جوهرى و مقدس است‏به اعتبار اين كه حق الاهى، از بالاترين حقوق به شمار مى‏رود; به‏طورى كه انكار اين حق و غفلت از آن تكذيب اصل دين خواهد بود:

ارايت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . (40) آيا كسى را كه تكذيب دين مى‏كند مشاهده كردى . او همان كسى است كه يتيم را دور مى‏كند و مسكين را به طعام و غذا نمى‏خواند . به همين جهت كه ضمانت‏حد كفايت، امرى مقدس و جوهرى است، مولاى ما على بن‏ابى‏طالب مى‏فرمايد:

خداوند بر اغنيا واجب كرده است كه به اندازه كافى از اموالشان به فقيران بدهند; (41)

بنابراين، اسلام با وجود فقر و تنگدستى جامعه، اجازه ثروتمندى و غنا را نمى‏دهد; چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد:

وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . (42) از اموالى كه خدا به شما عطا كرده به فقيران بدهيد . وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم . (43) در اموال توانگران، حقى معلوم براى پرسش‏كنندگان و محرومان است . وآت ذاالقربى حقه والمسكين وابن السبيل . (44) حق نزديكان و مساكين و در راه ماندگان را بپردازيد . رسول خدا نيز در همين زمينه فرموده است:

من ترك مالا لورثته و من ترك دينا اوضياعا فالى و على . (45) هر كس مالى به ارث بگذارد، براى ورثه او است و هر كس بدهكارى يا اهل و عيالى بگذارد، به‏سوى من بيايد . من مسؤول هستم كه آن را بپردازم . من ترك كلا فلياتنى فانا مولاه كسى كه فرزندان صغيرى باقى بگذارد، من ولى او هستم; يعنى كسى كه بميرد و فرزندان صغير و نيازمندى باقى بگذارد پس بايد نزد من (به عنوان دولت) بيايد، پس من مسؤول كفايت آنان هستم .

امام باقر مى‏فرمايد:

من ترك ضياعا فعلى ضياعه . (46) كسى كه بميرد و عيال و فرزندانى باقى بگذارد، من عهده‏دار آنان هستم .

ج . اسلام حد و مرزى براى مالكيت و توانگرى قرار نداده است .

وقتى به اندازه كفايت، يعنى سطح زندگى شايسته و شرافتمندانه براى همه افرادى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‏كنند، فراهم باشد و دولت نيز اين سطح زندگى را براى همه كسانى كه به‏طور غيرارادى ناتوان هستند، تضمين كند، هر كس به اندازه‏اى كه مى‏كوشيد، بدون هيچ قيد و شرطى يا حد نهايى براى مالكيت و ثروت مى‏تواند درآمد كسب كند .

خداوند در آياتى مى‏فرمايد:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن . (47) براى مردان سهمى و براى زنان نيز سهمى است از آن‏چه كسب مى‏كنند . نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا . (48) ما روزى بندگان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا برخى، برخى ديگر را مسخر خود گردانند . والله فضل بعضكم على بعض في الرزق . (49) خداوند، برخى را بر برخى ديگر در روزى دادن برترى داد . ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون . (50) براى هر كس درجه و مرتبه‏اى است، به مقتضاى آن‏چه انجام مى‏دهند و به پاداش اعمال خود خواهند رسيد و به هيچ كس ستم نخواهد شد . وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما . درجات منه ومغفرة ورحمة . (51) خداوند، مجاهدان را بر نشستگان و راحت‏طلبان، به پاداش بزرگى برترى داده، و هر كسى، داراى مرتبه و درجه‏اى از رحمت و مغفرت خدا است . در حديث نبوى نيز آمده است:

لا باس بالغنى لمن اتقى (52) كسى كه تقوا پيشه است، اشكالى ندارد كه ثروتمند باشد; بنابراين، توانگرى و تفاوت مردم در رزق و روزى و ترجيح برخى بر برخى ديگر، به درجات گوناگون، بى‏دليل نبوده، بلكه اين برترى به‏واسطه كوشش و عمل صالح آنان بوده است; چنان‏كه خداوند در آيه ديگرى مى‏فرمايد:

وان ليس للانسان الا ما سعى. وان سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الاوفى . (53) براى انسان نيست، جز آن‏چه مى‏كوشد و نتيجه كوشش خود را به‏زودى مى‏بينند; سپس جزاى كافى داده مى‏شود;

بنابراين ممكن است در سايه نظام اقتصادى اسلام، ثروتمندانى در سطح كلان وجود داشته باشند كه در اصطلاح به آنان ميليونر يا ميلياردر گفته مى‏شود; اما آنان به شرع ملتزم هستند . چنين افرادى آن‏گونه كه بيان خواهيم كرد، مالك مطلق نيستند تا هرگونه كه خواستند در اموال خود تصرف كنند . ثروتمند نمى‏تواند اموالش را از چرخه و گردونه توليد و گردش در جامعه خارج و ذخيره كند . و نمى‏تواند اموالش را برخلاف مقتضاى عقل به‏كار گيرد; در غير اين صورت، سفيه به شمار آمده، از تصرف در اموالش منع مى‏شود . همچنين نمى‏تواند زندگى مترفانه‏اى داشته باشد كه در اين صورت، به نص قرآن مجرم شناخته شده، از او خواسته مى‏شود تا مازاد بر نيازش را در راه خدا انفاق كند يا به‏طور مستقيم به نيازمندان بدهد يا آن را در امورى كه به نفع جامعه است، به‏كار گيرد . افزون بر اين، حاكم و صاحب امر، يعنى دولت اسلامى موظف است در امور اقتصادى دخالت، و از بهره‏بردارى عده كمى (انحصارى) از اموال جامعه جلوگيرى كند:

كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم . (54) تا اين‏كه اموال در دست عده‏اى از توانگران شما دست‏به‏دست نگردد . همچنين دولت وظيفه دارد سياست‏هايى را اتخاذ كند كه بين افراد جامعه توازن اقتصادى برقرار شود و جامعه، روبه تعاون و تكامل رود .

سه . اهميت و ارزش رشد اقتصادى تا مرتبه فريضه و عبادت

انسان به حقيقت، جانشين خدا در زمين است; چنان‏كه در قرآن مى‏فرمايد:

انى جاعل فى‏الارض خليفة (55)

و هدف‏غايى خلقت و وجود به شمار مى‏رود; چنان‏كه مى‏فرمايد:

هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها . (56) او شما را از زمين آفريد و آبادكردن آن را از شما خواست; يعنى شما را مكلف كرد تا زمين را آباد كنيد; بنابراين، خداوند، انسان را بيهوده نيافريده است . انسان را نيافريده تا فقط بخورد و بياشامد; بلكه او را به‏سبب رسالتى كه بر دوش او گذاشته، آفريده و آن همان رسالت جانشينى خدا بر روى زمين است كه با كار و توليد، زمين را آباد كند; در حالى كه خدا را عبادت مى‏كند و شكرگزار فضل و نعمت او است . تا در چرخه روزگار، با كار و كوشش خود، خدا را ملاقات كند .

ياايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه . (57) اى انسان! البته با هر رنج و مشقت در راه عبادت حق بكوشى، عاقبت‏به ملاقات او نايل مى‏شوى . اسلام بر رشد اقتصادى و آبادكردن دنيا تاكيد فراوانى دارد، چنان‏كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم مى‏فرمايد:

اذا قامت‏الساعة و فى يد احدكم فسيلة اى شتلة فاستطاع الا تقوم حتى بغرسها فليغر سها فله بذلك اجر . (58) اگر قيامت‏برپا شد و در دست‏يكى از شما نهالى بود و قدرت داشت [پيش از برپايى قيامت ] آن را بكارد، آن را بكارد و براى اين كار، پاداش نصيب او خواهد شد . اسلام، جهادكننده در راه دعوت به اسلام و كسى را كه براى كسب روزى و فعاليت اقتصادى مى‏كوشد، مساوى دانسته; چنان‏كه در قرآن كريم آمده است:

وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله . (59) برخى از شما براى تجارت و كسب درآمد، به سفر مى‏روند و از كرم خدا روزى مى‏طلبند و برخى ديگر به جهاد در راه خدا مى‏پردازند . افزون بر اين، اسلام كوشش براى كسب روزى و خدمت‏به جامعه و رشد آن را از برترين اقسام عبادت به‏شمار آورده است; چنان‏كه نقل شده است از مردى كه بسيار عبادت مى‏كرد، نزد پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم نام بردند و از او تعريف كردند . پيامبر فرمود:

چه كسى زندگى او را تامين مى‏كند؟ گفتند برادرش . پيامبر فرمود: برادرش از او عابدتر است . (60)

نقل شده كه يكى از صحابه تصميم گرفت‏براى عبادت در جاى خلوتى به اعتكاف بپردازد . پيامبر فرمود:

لا تفعل فان مقام احدكم فى سبيل‏الله (اى فى حدالمجتمع و تنميته) افضل من صلاته فى بيته ستين عاما . (61) اين كار را نكن; زيرا قيام كردن يكى از شما در راه خدا (يعنى خدمت‏به جامعه و رشد آن) از نماز شصت‏ساله در منزلش بالاتر است . لكل امة سياحة و سياحة امتى الجهاد فى سبيل‏الله . (62) هر امتى تفريحى دارد و تفريح امت من، جهاد در راه خداست; يعنى آبادكردن جهان هستى (زمين) و رشد و تكامل انسان، چرا كه او به حقيقت‏خليفه خدا روى زمين است .

خلاصه آن‏چه گذشت، اين است كه رشد اقتصادى در اسلام، فريضه و عبادت است; بلكه از برترين عبادت به شمار مى‏رود و مسلمانان چه رهبران و چه توده مردم، به اندازه آبادكردن دنيا و فراهم‏ساختن اسباب رشد اقتصادى، مقرب درگاه الاهى مى‏شوند; البته آبادكردن دنيا و فراهم‏آوردن اسباب رشد اقتصادى با مفهوم اسلامى منظور است كه از ديگر مكتب‏ها و نظام‏هاى اقتصادى رايج متمايز است; چرا كه رشد اقتصادى به مفهوم اسلامى آن از نگاه و تحليل ما، رشد همه جانبه و متوازن شمرده مى‏شود كه هدف آن، خود انسان است; چون به حقيقت، خليفه خدا در زمين است .

ا . اين رشد، رشدى همه جانبه است; چرا كه هدف آن فقط پيشرفت انسان از بعد مادى نيست; بلكه هدف، پيشرفت اساسى بعد روحى و معنوى او است . مقصود از بعد روحى، عمل صالح است كه به‏سبب ايمان به خدا يا توجه به او انجام مى‏پذيرد; حال چه اين ايمان و توجه به خدا كه منشا آن عقل و نفس است و در فعاليت و رفتار انسان تجسم مى‏يابد، به سبب ترس از خدا يا ترس از عذاب او يا براى به‏دست‏آوردن رضايت او و رسيدن به بهشت‏باشد; پس اسلام، همان‏طور كه در كتاب ذاتية‏السياسة الاقتصاديه‏الاسلاميه بيان شده است، بين بعد مادى و روحى و معنوى، و بين آن‏چه مربوط به دنيا و آن‏چه مربوط به آخرت است، فرقى قائل نيست; بنابراين، هر فعاليت دنيايى كه انسان انجام مى‏دهد، در نظر اسلام كارى روحى، معنوى و آخرتى است كه به‏وسيله آن به خدا توجه مى‏يابد . خداوند متعالى جن و انس را نيافريد، مگر اين‏كه او را عبادت كنند; يعنى عمل صالح انجام دهند يا ايمان در اسلام، ايمان و بدون توجه به عمل نيست; بلكه مقيد ( CONCRET ) و با عمل صالح مرتبط است . مبناى عام و همه جانبه بودن رشد اقتصادى در اسلام اقتضا مى‏كند كه همه نيازهاى انسانى را تضمين كند; يعنى غذا، لباس، وسيله حمل و نقل، آموزش، بهداشت، رفاه، آزادى كار (شغل)، آزادى‏بيان و عمل به شعاير دينى، همگى تامين شود، نه اين‏كه به برخى نيازها و ضروريات بسنده، و برخى ديگر رها شود; به همين دليل، رشد اقتصادى سرمايه‏دارى كه آزادى بيان را تضمين مى‏كند، ولى غذا و نان [ نيازهاى مادى] را تضمين نمى‏كند، مورد پذيرش اسلام نيست . همان‏طور كه اسلام رشد سوسياليستى را نيز نمى‏پذيرد; رشدى كه تضمين‏كننده نان و غذا هست; ولى آزادى‏بيان را از بين مى‏برد . (63)

ب [ . رشد اقتصادى به مفهوم اسلامى] رشدى متوازن است; زيرا هدف فقط افزايش توليد نيست; چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد:

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . (64) اى پيامبر! به مردم بگو: فعاليت كنيد كه به‏زودى خدا و رسولش و مؤمنان اعمال شما را مى‏بينند . هدف اين رشد، عدالت در توزيع است; چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد:

اعدلوا هو اقرب للتقوى . (65) به عدالت رفتار كنيد كه آن به تقوا نزديك‏تر است . به گونه‏اى به عدالت رفتار كنيد كه همه افراد بشر در هر موقعيت اجتماعى كه هستند و در هر جاى دنيا كه قرار دارند، از مال [ مواهب] دنيا بهره‏مند شوند; زيرا هدف اسلام از رشد اقتصادى اين است كه براى هر فردى با قطع نظر از دين و جنسيت او، به حد كفايت، يعنى سطحى از زندگى شرافتمندانه به حسب زمان و مكان (نه حد كفاف) فراهم شود .

اين حد كفايت‏براى اين است كه انسان با درك نعمت‏ها و فضل و كرم خداوند، متوجه او شود و شكر و سپاس و عبادت او را به جاى آورد; شكرى كه فقط با زبان محقق نمى‏شود; بلكه با عمل و اخلاص در آن همراه است; همان‏طور كه خداوند مى‏فرمايد:

اعملوا آل داود شكرا . (66) اى آل داوود! سپاس خدا را به‏جا آوريد . چنين عبادتى در اسلام تنها با نماز و روبه‏روى قبله‏كردن امتثال نمى‏شود .

اين عبادت، با خدمت‏به ديگران و با يارى رساندن به نيازمند امتثال مى‏شود; چنان‏كه خداوند مى‏فرمايد:

لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس . (67) فايده‏اى در بسيارى از نجواها [ سخنان در گوشى] شما نيست، مگر اين‏كه كسى به صدقه‏دادن يا به معروف امر كند يا به جهت اصلاح بين مردم باشد; پس وقتى اسلام خواهان توليد زياد (رشد) است، در همان حال، عدالت در توزيع را نيز لازم مى‏داند; به‏گونه‏اى كه هيچ كدام، از ديگرى بى‏نياز نيست; به همين جهت، اسلام، رشد سرمايه‏دارى را كه هدفش رشد درآمد جامعه بدون عدالت است، تاييد نمى‏كند; چنان‏كه رشد سوسياليستى را كه تاكيدش بر ارتباط بين اشكال توليد و توزيع است و نظام توزيع را تابع شكل توليد مى‏داند، نمى‏پذيرد .

اسلام (با قطع نظر از شكل توليد) حد كفايت را براى همه افراد به‏صورت حق الاهى مقدس كه بالاتر از همه حقوق است، تضمين، و پس از حد كفايت، هر كس به اندازه كوشش خود، درآمد كسب مى‏كند; به‏گونه‏اى كه اگر حد كفايت‏براى همه شهروندان فراهم نباشد (مثل مواقع قحطى يا جنگ)، همه بايد حد كفاف را رعايت كنند . مبناى توازن به مفهوم اسلامى اقتضا مى‏كند كه كوشش براى رشد اقتصادى نيز متوازن باشد; به همين جهت، رشد و گسترش شهرها بدون رشد و توسعه روستاها، رشد صنعت‏بدون كشاورزى، رشد توليد كالاهاى تجملى و غيرضرور بدون رشد كالاهاى ضرور و اساسى مورد قبول اسلام نيست . ترجيح دادن صنايع بزرگ يا وارداتى بر صنايع مصرفى داخلى يا تمركز بر طرح‏هاى توليدى بدون خدمات و تجهيزات اساسى، از اشتباهات بسيار بزرگى است كه كشورهاى عربى و اسلامى به تقليد و بدون توجه به تجارب غرب و شرق گرفتار آن هستند; در حالى كه از سبك و روش رشد متوازن غافل و به آن جاهلند كه اسلام آن را ضرور مى‏داند .

بدون ترديد، رشد اقتصادى در بيش‏تر كشورهاى اسلامى كه بر جزئى از اقتصاد قومى و بدون توجه به جوانب ديگر تمركز دارند، رشدى ناقص ( Deforme ) و غير متوازن است .

هدف اين رشد، خود انسان است . انسان در حقيقت جانشين خدا بر روى زمين است و اين باعث مى‏شود كه انگيزه‏ش، اهداف و آثار رشد اقتصادى اسلامى متفاوت باشد . در نظام سرمايه‏دارى، انگيزه، كسب حداكثر سود است كه به طور عادى به انحراف توليد از فراهم‏ساختن نيازهاى ضرور جامعه مى‏انجامد; در حالى كه كالاهاى غيرضرور دلخواه ثروتمندان، فراوان توليد مى‏شود و همراه آن، ماديات و اختلافات اجتماعى حاكميت مى‏يابد كه جوامع غربى از آن رنج مى‏برند . در نظام سوسياليستى، انگيزه و هدف، برآوردن نيازهاى دولت، مطابق خواسته‏ها و سياست‏هاى حاكمان است، (نه طبق نيازها و خواسته‏هاى خود شهروندان) و اين، همه آزادى‏هاى فردى را تهديد، و ترس و وحشتى را كه نهايت ندارد، حاكم مى‏كند .

انگيزه رشد اسلامى، سود - آن‏گونه كه در رشد سرمايه‏دارى بيان شد - نيست و خواسته‏هاى حاكمان - آن‏گونه كه در رشد سوسياليستى گفته شد - نيز نيست; بلكه تضمين حد كفايت‏براى همه شهروندان است تا از بندگى و حاكميت غير خدا آزاد باشند; پس هدف رشد و توسعه اسلامى، خود انسان است تا مانند شان رشد اقتصادى سرمايه‏دارى، ماديات، او را به بندگى نكشاند; و مانند رشد سوسياليستى كسى از او بهره نكشد; بلكه انسان در رشد مورد نظر اسلام، آزاد و داراى كرامت است . دنيا را آباد مى‏كند و با عمل صالح به دنيا زندگى مى‏بخشد تا در دنيا سعادتمند و در آخرت به بهشت نايل شود .

چهار . جمع بين «ضمان اجتماعى‏» و «تكامل اجتماعى‏»

1 . مقصود از ضمان اجتماعى در اسلام، مسؤوليت دولت در برابر همه شهروندان با هر دين و جنسيتى است; يعنى نيازمندانى را كه در حد كفايت درآمد ندارند، در كمك‏كردن مقدم بدارد; نيازمندانى كه دليلى چون مرض، ناتوانى و پيرى، براى مقدم داشتن آنان وجود داشته باشد . ضمان اجتماعى در اسلام از قبيل تطبيق نص است; يعنى آن‏چه قرآن و سنت درباره زكات بيان كرده است . (68)

2 . تكامل اجتماعى، مسؤوليت افراد در برابر يك‏ديگر است . در اسلام فقط بر احساس همدردى معنوى كه از دوستى و نيكى و امر به معروف و نهى از منكر سرچشمه مى‏گيرد، بسنده نمى‏شود; بلكه احساس همدردى مادى را نيز در بر مى‏گيرد; به اين گونه كه هر كس مى‏تواند به برادر نيازمندش كمك كند، در برابر او مسؤوليت دارد . اين مسؤوليت در آن‏چه بزرگان فقه اسلامى، آن را حق قرابت، (69) حق همسايه، (70) مسؤوليت ميهمانى، (71) و مسؤوليت انفاق در راه خدا (72) مى‏نامند، محقق و مجسم مى‏شود .

تكامل اجتماعى در اسلام نيز از قبيل تطبيق نص است; يعنى تطبيق آيات شريفه:

انما المؤمنون اخوة . (73) همه مؤمنان برادرند . وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة . (74)

در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست‏خود به نابودى نيفكنيد . ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو . (75) اى پيامبر! مى‏پرسند چه چيزى را انفاق كنند، بگو: عفو; يعنى هر چيزى كه مازاد بر نياز است .

پيامبر در روايتى مى‏فرمايد:

المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . (76) مؤمن براى مؤمن، مانند سد آهنين است كه بعضى بعضى ديگر را كمك مى‏كنند . والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه . به‏خدا قسم هيچ‏كس از شما مؤمن نيست، مگر اين كه وست‏بدارد براى برادرش، آن‏چه را براى خودش دوست مى‏دارد .

3 . خلاصه اين كه دين اسلام به جهت مسؤول دانستن دولت در برابر مردم، دين ضمانت اجتماعى، و به جهت مسؤول دانستن افراد در برابر همديگر، دين تكامل اجتماعى است .

همان‏طور كه پيش‏تر اشاره شد، در اسلام ضمان اجتماعى در تضمين كردن حد كفايت (نه حد كفاف) براى همه افراد جامعه اسلامى با قطع نظر از دين و جنسيت آنان تجسم مى‏يابد كه دولت اسلامى از طريق مؤسسه زكات، عهده‏دار آن است; البته هنگامى كه افراد به دليلى خارج از اراده خودشان، مانند: مرض، ناتوانى و پيرى، توانايى تامين حد كفايت‏براى خود را نداشته باشند . (77)

در مرحله بعد، تكامل اجتماعى از جانب افراد، مانند مكملى براى مسؤوليت دولت و كوشش دولت در رفع فقر است . ما همچون سوسياليست‏ها به اين قائل نيستيم كه اساس و مبنا براى خارج‏شدن از شكل اقتصادى، دولت است و همانند نظام سرمايه‏دارى نيستيم كه مى‏گويد: اساس خارج شدن از شكل اقتصادى، افراد و كوشش ذاتى آنان است . هر كدام از دولت و مردم، جايگاه خاص خود را دارند كه تكميل‏كننده يك‏ديگرند و هيچ‏يك از ديگرى بى‏نياز نيست .

واقعيت اين است كه دولت نمى‏تواند همه كارها را خودش انجام دهد . دخالت و ممنوعيت مطلق دولت‏به آثار سوء بسيارى مى‏انجامد; پس معيار در اقتصاد اسلامى، محقق‏شدن تعاون و همكارى ميان دولت و مردم است .

پنج . معيار ارزيابى دولت از ديدگاه اسلامى

1 . ملاك ارزيابى دولت در اقتصاد اسلامى، دستيابى آن دولت‏به سطحى از تمدن و فن‏آورى نيست . همچنين برخوردار شدن دولت از دارايى‏هاى مادى و انسانى يا مقدار درآمد سرانه از درآمد ملى نيز معيار ارزيابى دولت نيست; بلكه ملاك، دستيابى به سطحى از زندگى شايسته و شرافتمندانه براى پايين‏ترين يا ضعيف‏ترين افراد جامعه است تا بدين وسيله او را از قيد احساسات كينه‏توزانه و محروميت آزاد كند و در چنين وضعيتى فرد، طعم نعمت‏هاى الاهى را بچشد و با جامعه احساس رضايتمندى و همكارى داشته باشد .

ابن تيميه مى‏گويد:

خداوند متعالى اموال را آفريد تا بندگان بتوانند او را بپرستند; زيرا خداوند مخلوقات را خلق كرد تا او را عبادت كنند . (78)

2 . تضمين حد كفايت‏براى همه شهروندان از اولويت‏ها و اصول اقتصاد اسلامى است و بنابر آن‏چه ما اشاره كرديم، از نظر اسلام، جزو حقيقت دين شمرده مى‏شود كه مجرد انكار يا از بين بردن آن، تكذيب رسالت اسلام است و حق ناشى از آن، از حقوق الاهى به شمار مى‏رود كه بالاترين حقوق است، به‏همين جهت، حق مقدسى است كه جامعه اسلامى در برابر آن مسؤوليت دارد .

شافعى در عبارت فقهى مشهور خود مى‏گويد:

فقيران استحقاق بيش‏ترى در اموال دارند تا آن‏جا كه اموال، مال مشترك بين صاحب مال و فقير شمرده مى‏شود .

3 . آن‏چه از چهارده قرن پيش، هدف اسلام بوده با اصول و مبانى آن درباره توزيع شخصى يا ايدئولوژ يكى، از بين بردن فقرى است كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم آن را چنين وصف كرد: نزديك است كه فقر به كفر بينجامد; بلكه تاكيد كرد كه كفر و فقر معادل يك‏ديگرند; به همين جهت، اسلام در توزيع سياست متمايزى دارد . بنابر آن‏چه پيش‏تر بيان كرديم: اولا حد كفايت‏براى همه افراد بايد فراهم شود و اگر جامعه دچار فقر و كمبود شد، هيچ كس نبايد بيش از حد ضرور داشته باشد . در مرحله بعد، هر كس به هر اندازه كه بكوشد ثروت و درآمد كسب مى‏كند با قيدهاى محكمى كه جهت هدايت مصرف و در به خدمت‏گرفتن اموال وجود دارد .

1. Personai Distribution .

2. Functional Distribution .

3. Minimum Vital .

4. minimum dasuffisance .

5) محمد شوقى الفنجرى: الاسلام و المشكلة‏الاقتصادية، ص 49 .

6) طبرانى در الاوسط، و سيوطى در الجامع‏الصغير، آن را نقل كرده‏اند .

7) ابوداوود و نسائى و ابن ماجه آن را نقل كرده‏اند .

8) قريش (106): 3 و 4 .

9) ماعون (107): 1- 3 .

10) برخى از فقيهان حنفيه از «حد كفايت‏» با اصطلاح «الحاجة‏الاصليه‏» ، يعنى نيازهاى اساسى تعبير آورده‏اند . حد كفايت در نظر آنان چيزى است كه به حقيقت انسان را از نابودى مى‏رهاند; مانند: نفقه، منزل مسكونى و لباس مورد نياز يا به فرض مانند: لوازم منزل، ابزار كار و كتاب‏هاى علمى براى اهل علم، چون جهل براى آنان مانند نابودى است .

11) براى روشن شدن اين دو اصطلاح، ر . ك: محمدرضا يوسفى: «مقايسه مفاهيم فقر و مسكنت‏با دو مفهوم فقر مطلق و نسبى‏» ، نامه مفيد، فصلنامه علمى پژوهشى دانشگاه مفيد، ش 16، ص 226 و 227 .

12) ر . ك: محمد شوقى الفنجرى: الاسلام و الضمان الاجتماعى، 1402 ق/1982 م، انتشارات دارثقيف، جلد 2 .

13) ر . ك: ابن‏حزم: المحلى دارالاتحاد العربى الطباعة، قاهره 1968، ج 60، ص 221 .

14) نهج‏البلاغه، فيض‏الاسلام، حكمت 320 .

15) ر . ك: ماوردى: الاحكام السلطانيه، انتشارات مصطفى الجلسى، 1966 مصر، ص 122 .

16) همان، ص 205 .

17) ر . ك: سرخسى: المبسوط، دارالسعادة، مصر 1387، ج 3، ص 18 .

18) ر . ك: شاطبى: الموافقات، السلقيه، مصر 1341، ج 1، ص 104 .

19) يس (36): 47 .

20) ابراهيم (14): 34 .

21) ر . ك: نهج‏البلاغه، دارالمعرفة، بيروت، بى‏تا، ج 3، ص 101 .

22) ر . ك: ابن‏عبدربه: العقدالفريد لجنة‏التاليف و الترجمه و النشر، قاهره 1940، ج 2، ص 165 .

23) تكاثر (102): 8 .

24) النساء (4): 5 .

25) نور (24): 33 .

26) الحشر (59): 7 .

27) ر . ك: ماوردى: الاحكام السلطانيه; ابويوسف: الخراج، ص 93 .

28) ابوداوود: سنن .

29) ر . ك: احمد بن حنبل: مسند، ج 2، تحقيق: شيخ شاكر، دارالمعارف، مصر، ج 14، ح 4880 .

30) بخارى و مسلم آن را روايت كرده‏اند .

×) قبيله‏اى از اهل يمن بوده‏اند.

31) ابوسعيد خدرى از پيامبر روايت كرده است .(مسلم: صحيح)

32) ابن جوزى: سيره عمر بن خطاب طبعة‏النجاريه‏الكبرى، قاهره، ص 101 .

33) ر . ك: ابن سعد: طبقات، بيروت، ج 3، ص 316 .

34) ر . ك: عبدالحميد جودة السحار: ابوذر غفارى، مطبوعات مكتبة مصر، ج 8 .

35) ر . ك: ابن حزم: المحلى، ج 6، مساله 725، ص 226- 227 .

36) ر . ك: احمد بن الذلجى: الفلاكة و المفلوكون، مكتبة و مطبعة‏الشعب، قاهره، 1322 ق، ص 16 .

37) ر . ك: ابويوسف: الخراج، المطبعة‏السفيه، قاهره، 1346 ق، ص 150; ابوعبيد: الاموال، مكتبة‏الكليات الازهرية قاهره، 1960 م، ص 46 .

38) ر . ك: البلاذرى: فتوح‏البلدان، ص 125 .

39) ماعون (107): آيه 1- 3 .

40) ابن حزم: المحلى، ص 22 .

41) نور (24): 33 .

42) ذارايات (51): 19 .

43) اسراء (17): 26 .

44) اخرجه‏الشيخان البخارى و المسلم .

45) ر . ك: احمد بن حنبل: مسند، تحقيق شيخ شاكر، ج 14، ح 7848 .

46) نساء (4): 32 .

47) زخرف (43): 32 .

48) نحل (16): 71 .

49) احقاف (46): 19 .

50) نساء (4): 95 و 96 .

51) ر . ك: حاكم نيشابورى: المستدرك على‏الصحيحين فى‏الحديث، مكتبة النصر الحديثة، رياض، ج 2، ص 3 .

52) نجم (53): 39- 42 .

53) حشر (59): 7 .

54) بقره (2): 30 .

55) هود (11): 61 .

56) انشقاق (84): 6 .

57) بخارى و احمد بن حنبل آن را نقل كرده‏اند .

58) مزمل (73): 20 .

59) سيوطى: الجامع‏الصغير .

60) حاكم نيشابورى: المستدرك على الصحيحين فى‏الحديث .

61) همان .

62) ر . ك: محمد شوقى‏الفنجرى: ذاتية الاقتصادية الاسلامية و اهمية الاقتصاد الاسلامى، ص 54، به بعد .

63) توبه (9): 105 .

64) مائده (5): 8 .

65) سبا (34): 13 .

66) نساء (4): 114 .

67) دين، همان چيزى است كه ضمان اجتماعى را از تامين اجتماعى در اسلام به واسطه مصلحت اخذ شده متمايز مى‏كند [ . منظور اين است كه اصل ضمان اجتماعى در اسلام، نص و دليل شرعى دارد; ولى تامين اجتماعى به‏واسطه دليل اجتهادى كه همان مصالح مرسله باشد، اثبات شد] .

تامين اجتماعى همان‏طور كه معروف است، دولت و مؤسسات خصوصى متولى آن هستند كه طبق قرارداد، به مقدار سهمى كه استفاده كننده مى‏پردازد، دريافت مى‏كند، و مزاياى تامين اجتماعى هر نوعش كه باشد، وقتى شرايط آن براى كسى فراهم شد، به او داده مى‏شود; حال چه فقير باشد چه غنى .(براى تفصيل بيش‏تر، ر . ك: محمد شوقى الفنجرى: الاسلام والتامين، عالم‏الكتب قاهره و رياض، 1979 م، ص 21 به بعد .

68) حق قرابت (خويشاوندى) و آن مسؤوليت مسلمان ثروتمند در برابر خويشاوندان نزديك و فقير او است; زيرا آنان جزئى از او به شمار مى‏آيند و شرعا در قبال آنان مسؤوليت دارد; به همين دليل وقتى فرد به فرزندان يا خدمتكاران يا پدر و مادر يا برادران يا فقيران انفاق كند او را از پرداخت زكات منع نمى‏كند و اگر زكات را به نزديكان خودش كه جزئى از او شمرده مى‏شوند بپردازد، مثل اين است كه به خودش پرداخت كرده و تكليفش را انجام نداده‏است و اگر [آن پرداخت] حق قرابت را از او ساقط كند، حق زكات را از او ساقط نمى‏كند .(برخلاف خويشاوندان دور; پس اگر خويشاوندان نزديك نيازمند باشند، بهتر اين است كه به آنان زكات پرداخت‏شود; زيرا پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: الصدقة على‏المسكين صدقة، و على ذى‏الرحم اثنتان صدقه و صلة) رواه احمد بن حنبل و النسائى و الترمذى والحاكم فى مستدركه . صدقه دادن به مسكين يك صدقه است و به خويشاوندان نزديك دو صدقه است، هم صدقه هم صله‏رحم است .

69) منظور از حق ماعون عاريه‏دادن اشياى كوچكى است كه مورد نياز همسايگان است و منع‏كننده از آن - ماعون - مستحق ويل (عذاب) است; چنان‏كه غفلت كننده از نماز و ريا كننده در نماز چنين است . خداوند مى‏فرمايد: فويل‏للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤن و يمنعون‏الماعون . ماعون (107): 4- 7 و بحثى نيست در اين‏كه مكلف، مستحق عذاب نمى‏شود، مگر بر ترك واجب; بنابراين، عاريه‏دادن اين اشيا در اسلام واجب است .

70) مسؤوليت ميهمانى در اسلام سه روز است; چنان‏كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، والضيافة ثلاثه ايام فما كان بعد ذلك فهو صدقه) كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد ميهمانش را اكرام كند و ميهمانى سه روز است و بعد از سه روز، صدقه است; پس اكرام ميهمان در حد سه روز واجب است; به دليل اين‏كه ايمان را بر آن كرده معلق و به دليل اين‏كه بعد از سه روز صدقه به شمار رفته است‏بخارى و مسلم آن را نقل كرده‏اند .

71) نقل شده كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: «ان فى‏المال حقا سوى الزكاة; در اموال حق ديگرى غير از زكات نيز هست‏» ، و بعد اين آيه را تلاوت فرمود: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من . . . آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين . . . واقام الصلاة وآتى الزكاة . بقره (2): 177 . نيكوكارى اين نيست كه رو به سوى مغرب يا مشرق كنند . نيكوكار كسى است كه . . . اموال خود را در راه خدا به خويشاوندان و يتيمان و فقيران بدهد . . . و نماز به‏پا دارد و زكات بدهد . چنان‏كه از آيه استفاده مى‏شود، تصريح ذكر انفاق و زكات به‏طور جداگانه در يك آيه دليل بر اين است كه هر كدام از آن دو با هم فرق دارند و دو قضيه جداگانه هستند .(تفسيرالطبرى، دارالمعارف، مصر، ج 3، ص 348; تفسير قرطبى همين آيه .

72) حجرات (49): 10 .

73) بقره (2): 195 .

74) همان، 219 .

75) بخارى و مسلم آن را نقل كرده‏اند .

76) ر . ك: كتاب چهارم از سلسة كتب اقتصاد اسلامى نگارنده با عنوان الاسلام والضمان الاجتماعى، دارثقيف للنشر والتاليف بالمملكة العربية‏السعوديه، 1402 ق، 1982 م، ج 2 .

77) ابن تيميه: السياسة‏الشرعيه، المطبعة السلقيه، قاهره، 1387 ق، ص 22 .