مباني توليد علم از ديدگاه اقتصادي

توجه به امر تحقيق، به ويژه در حوزه علوم انساني، موضوع مورد توجه محافل علمي است ، با اين هدف كه چگونه مي توان امر تحقيق را در محيط‌هاي آموزشي تقويت نمود؟ و آيا براي دستيابي اين هدف، تنظيم يك طرح جامع ضرورت دارد يا خير؟

مطمئناً كارشناسان آموزشي و متخصصان علوم انساني در حوزه هاي مختلف، روش هاي متفاوتي را براي رسيدن به اين هدف كه «توليد علم» است، پيشنهاد نموده اند يا در مدنظر دارند، اما آنچه دراين مقاله مورد توجه قرار گرفته ، همانا رويكرد اقتصادي به موضوع توليد علم است ، نه به اين مفهوم كه با افزايش بودجه تحقيقات، فضاي اقتصادي مناسب براي توليد علم را فراهم سازيم، بلكه از اين ديدگاه كه توليد علم كالايي است كه چنانچه مطلوبيت مصرف نداشته باشد، با هزينه نمودن منابع و دستگاه‌ها، نمي توان به جايگاه اصلي تحقيقات در جامعه دست يافت .

فضاي اصلي بحث و توليد علم در حوزه علوم انساني در محدوده جغرافيايي ايران است جامعه اي متشكل از بافت‌هاي سنتي، صنعتي و فراصنعتي، متكي بر درآمدهاي نفتي، با مازاد نيروي كار ماهر دانشگاه ديده كه در حوزه جغرافياي سياسي منطقه خاورميانه قراردارد. اين جامعه، بالغ بر 5/1 ميليون نفر دانشجوي در حال آموزش، در دانشگاه هاي مختلف دولتي و خصوصي دارد و سالانه بيش از پانزده هزار عنوان كتاب هم توليد فرهنگي آن براي يك جامعه 67 ميليون نفري است ، آنهم با تيراژ متوسط پنج‌هزار نسخه، لازم به يادآوري است كه سهم توليد علم در صحنه بين المللي آنقدر ناچيز است كه مي‌توان رتبه مناسبي را كه در شأن يك مليت با تمدن باستاني باشد، به دست آورد.

مسأله اصلي

با توجه به اين كه سهم هزينه هاي تحقيقاتي در پايان برنامه دوم توسعه (1378) برابر 5/1 درصد توليد ناخالص داخلي تعيين شده، پژوهش‌هاي انجام يافته نشان مي دهند كه افزايش داده هاي پژوهشي‌، الزاماً به يافته‌هاي معتبر پژوهشي منجر نمي‌شود، و مطالعات همچنين نشان مي‌دهند كه نظام پژوهشي از كارايي پايين و ضعيفي برخوردار است، به ويژه آن كه بكارگيري يافته‌هاي پژوهشي نيز چندان موافقيت آميز نبوده است. در واقع، در طول چهار دهه تحقيق و تفحص ، چشم انداز و منظر اصلي تنها محدود به آسيب‌شناسي و شناخت مشكلات تحقيق در كشور بوده و كمتر به راه حل‌ها توجه شده است . به علاوه، محور فعاليت دانشگاه‌ها بيشتر تربيت دانشجو بوده است تا توليد علم. سپس براي اين كه بتوانيم شاهد رونق فعاليت‌هاي پژوهشي باشيم، دو راهكار اساسي پيشنهاد شده است:

الف) تغيير مباني اصلي سنت‌ها و روش‌هاي فكري، به عنوان بنيادي‌ترين مباني فرهنگي و معرفت شناختي، گروهي از محققان بر اين باورند كه اين پديده ريشه در مشكلات تاريخي دارد، و در طول قرن ها بنيادهاي فكري ايجاد شده‌اند و به سهولت نمي‌توان از آنها گذر كرد.

ب ) استفاده از انگيزه‌هاي مادي و گسترش ارتباطات، ضمن پذيرش نسبي بودن تاثير عوامل فرهنگي و معرفت شناختي.

توليد علم به مثابه كالايي است كه چنانچه مطلوبيت مصرف نداشته باشد، با هزينه نمودن منابع و دستگاه‌ها، نمي‌توان به جايگاه اصلي تحقيقات در جامعه دست يافت.

در واقع، گروه اول بر اين باورند كه توسعه پژوهش در شاخه علوم انساني قابل برنامه‌ريزي و سازماندهي نيست، در حالي كه گروه دوم معتقدند كه با بسترسازي مناسب مي‌توان رابطه‌اي منطقي را با توليدكنندگان علم برقرار نمود و زمينه توسعه پژوهش در يك فرآيند كوتاه مدت فراهم آورد.

راهكار اول به طور طبيعي در بستر زمان روند تكاملي خود را طي خواهد كرد و كسي نمي‌تواند مانع اين تحولات شود، اما در راهكار دوم بايد ديد كه چگونه به «توليد علم» مي‌توان نگاه كرد به عبارتي، بايد ديد كه زير ساخت‌ها چه مشكلاتي دارند و رفع آنها نيازمند چه تمهيداتي است.

آموزش و تحقيق

متمركز نمودن فعاليت دانشگاه‌ها بر محور تربيت دانشجو و افزايش تعداد دانشجويان با رشد 11 درصدي، از 154 هزار نفر در سال1356، به 25/1 ميليون نفر در سال 1376 اين تاثير جانبي را بر ساختار دانشگاه تحميل نموده كه از وظيفه توليد علم فاصله بگيرد. به اين ترتيب، مهارت‌هاي لازم براي توليد علم كمرنگ شده‌اند درحالي‌كه ( 1972) اقتصاددان آمريكايي دانشگاه هاروارد معتقد است كه ما واقعاً در مورد چگونگي شكل‌گيري تحقيق اطلاعات محدودي داريم. با وجود اين بايد توجه داشت كه بخش قابل توجهي از نظام آموزشي و تحقيقاتي به يكديگر يافته شده‌اند. از ديدگاه Griliches، تحقيق نوعي سرمايه‌گذاري در جهت بهبود كيفيت زندگي است. از ديد اين محقق، پژوهش مي‌تواند پاسخگوي پرسش‌هايي باشد كه در شرايط موجود قادر به پاسخگويي آنها نيستيم. بديهي است كه اين پاسخ‌ها مي‌بايست ارزش هزينه‌اي را كه مي‌پردازيم، داشته باشند.

اين اقتصادان همچنين تاكيد مي‌كند

: Applied is often Bad

يعني تحقيقات كاربردي غالباً چيز خوبي نيست. تحقيقات كاربردي انتظار اتخاذ راه حل‌هايي را براي مسايل اجتماعي ـ اقتصادي ايجاد مي كنند. اين در حالي است كه بيشتر مسايل واقعي جامعه علمي نيستند، بلكه اقتصادي ـ سياسي هستند و راهكارهاي كوچك برخاسته از محيط تحقيقات دانشگاهي، بر آنها تاثير گذار نيست. با وجود اين، تحقيقات دانشگاهي بر آنها تاثير گذار نيست. با وجود اين، تحقيقات نوعي سرمايه‌گذاري است كه در يك دوره پنج تا هشت ساله به بهره‌برداري مي‌رسد و مي‌تواند به حل مسايل اقتصادي ـ اجتماعي كمك كند. در واقع، توليد دانش از سوي محققان مي‌تواند يك «مزيت رقابتي» ايجاد نمايد، و از اين رو توجه به امر آموزش و تحقيق با اهميت تلقي مي‌شود.

توسعه فن آوري در غرب ، تقاضا براي تحقيق در حوزه علوم انساني را گسترش داد.

نگاه سنگين Hard Look)) استادان و مدرسان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي از جمله منابع اجتماعي است كه نبايد از كنار آنها به سهولت گذشت و بهتر است كه به عنوان «سرمايه ملي» مورد توجه قرار گيرد. طي دو دهه گذشته، فشار مسايل اقتصادي ـ سياسي از يكسو، و مسايل فرهنگي ـ اجتماعي از سوي ديگر، اثرات متفاوتي را بر اين نگاه گذاشته‌اند و در نتيجه استادان و مدرسان به دو گروه تقسيم شده‌اند:

گروه اول كه اكثريت را تشكيل مي‌دادند زير فشار سنگين مسايل، هويت خود را از دست داده و به مسوليت‌هايي در سطح يك معلم ساده اكتفا كرده‌اند. اين تغيير رويه از سوي طبقات ‌حاكم در ميان مدت مورد استقبال قرار گرفت و لذا احساس رضايت طبقه حاكمه در مقابل كاهش مطلوبيت تغيير رفتار فوق، منحني مطلوبيت كل رفتاري را ثابت نگهداشت و تعادل كلي حفظ شد. لذا نارضايتي بوجود نيامد.

گروه دوم كه اقليت را تشكيل مي‌دادند، از كنار فشارهاي سنگين اجتماعي به سهولت عبور كردند و برخلاف گروه اول، در مسير هويت اصلي خود كنجكاوي هاي بيشتري نشان دادند و فضاي نارساي اقتصادي نيز بر جريان‌هاي علمي كارشان تاثير منفي نگذاشت. اين گروه در درازمدت، نگاه طبقات طبقات حاكم را نسبت به آموزش و تحقيق در محيط دانشگاه تغيير داده و زمينه توسعه تحقيقات را به منظور حفظ استقلال و بومي نمودن دانش، گسترش دادند.

گروه اول را غالباً كساني تشكيل مي‌دادند كه مسايل توسعه را از بعد برون مرزي مورد ارزيابي قرار مي‌دادند و هيچ موفقيتي را بدون حمايت غرب ممكن نمي‌ديدند. اما گروه دوم عمدتاً از اين نظريه پيروي مي‌كردند كه مسايل توسعه درون‌زا است و ما بايد با اتكاي به عوامل داخلي مسير توسعه را طي كنيم.

منحني مطلوبيت علم

علم در حوزه فعاليت‌هاي بخش خدمات تمامي مختصاتي را دارد كه كالاهاي عمومي Public Goods0)) دارند. لذا از نظر تئوري مصرف، آموزش و تحقيق به عنوان دو عامل تشكيل دهنده مطلوبيت، تابع اصول زير مي‌باشند:

الف) مكمل بودن:

هرگاه آموزش و تحقيق كاملاً از يكديگر تفكيك پذير باشند، هركدام در شرايطي خواهند بود كه بر ديگري ارجحيت مطلق ندارند.

ب‌) انعكاس پذيري:

آموزش با كيفيت منعكس كننده تحقيق كيفي خوبست و بر عكس .

پ ) انتقال پذيري:

هر نوع تغيير كيفي در آموزش منجر به تغيير كيفي در تحقيق در طول زمان مي‌شود.

ت) استمرار:

بهبود كيفي امري مستمر است و نمي‌تواند‌ نقطاع‌پذير باشد.

ث) يكنواختي:

بردارهاي آموزشي و پژوهشي از يكنواختي برخوردارند.

ج) اشباع ناپذيري:

روند بهبود آموزش و تحقيق هيچگاه اشباع نخواهد شد.

در شرايطي كه قيمت آموزش طي بيست سال گذشته مرتباً كاهش يافته است، تاثير اثرات جانشيني آموزش به جاي تحقيق و اثرات درآمدي ـ افزايشي درآمد طي سال هاي 76ـ 1356، باعث افزايش نسبي آموزش نسبت به تحقيق شده است.

پديده دو گانگي

يكي از ويژگي‌هاي بازر كشورهاي در حال توسعه دوگانگي است، پديده‌اي كه براي اولين بار توسط

J.H. Boeke در سال 1953 مورد توجه قرار گرفت. از ديدگاه وي پديده دوگانگي اجتماعي ناشي از برخورد نظام اجتماعي وارداتي با نظام اجتماعي با سبكي ديگر است. غالباً نظام اجتماعي وارداتي، وجوه سرمايه‌داري يا سوسياليسم و يا تركيبي از اين دو را به همراه دارد.

نقدهايي كه توسط Benjamin Higgins در سال 1956 برنظريه دوگانگي وارد آمد، عمدتاً روي تاكيد Boeke از تجربيات اجتماعي اندونزي متمركز بود، و عامل اصلي تهديد را بيشتر سرمايه‌داري مي‌ديد تا استعمار (Coloniialism) در واقع، Higgins نيازهاي محدود جوامع قبل از سرمايه‌داري را در مقابل نيازهاي نامحدود كشورهاي صنعتي عامل اصلي بحران مي‌دانست و آن را ناشي از تفاوت عميق ساختار اقتصاد غرب با شرق مي‌ديد. از ديد ولي تئوري‌هاي غرب براي توضيح جريانات جامعه سرمايه‌داري پايه گذاري شده كه توزيع درآمد را از ديدگاه بهره‌وري نهايي و آزادي جابجايي منابع، مورد نظر قرار مي‌دهد.

با وجود اين، از اهميت نظريه دوگانگي Boeke چيزي كاسته نمي‌شود، زيرا وي دوگانگي را محصول توسعه بخش مدرن تجاري صنعتي در كنار بخش كشاورزي سنتي مبتني بر حداقل معيشت مي‌داند و تجربه جاماييگا در قرن نوزده را با دو فرهنگ، دو الگوي متفاوت زندگي جاماييكاي آفريقايي و جاماييكاي اروپايي مي‌داند.

اين پديده در ايران از حالت دو گانگي به چندگانگي به تبديل شده و نهادسازي‌هاي پس از انقلاب اسلامي نيز علاوه بر دوگانگي اجتماعي ـ صنعتي، دوگانگي هاي ايديولوژيك را نيز مطرح كرده‌اند.

بخشي از اين دوگانگي، پديده حوزه و دانشگاه بود. به نحوي كه انتظار و سياستگذاري‌ها بر پايه آشتي اين دو نهاد طرح‌ريزي شد، اما اين كه وحدت حوزه و دانشگاه تا چه ميسر شده است، بحث ديگر است كه اهل نظر راجع به آن توضيح خواهند داد. ديگر دوگانگي‌هايي را كه مي‌توان نام برد، عبارتند از تقابل دانشگاه‌هاي دولتي و دانشگاه آزاد، سپاه پاسداران و ارتش، و در زير مجموعه‌ها هم دوگانگي رفتاري در مقوله حجاب برتر در مقابل حجاب عادي و در نهايت دوگانگي خودي و غيرخودي كه عمق بخش‌پذيري را در جامعه به تصوير مي‌كشاند.

تحقيق، سرمايه‌گذاري در انباشت دانش است و دولت، نخبگان و دانشگاه‌ها نقش موثري را دراين رابطه برعهده دارند.

اين دوگانگي‌ها، در ميان استادان و مديران دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي نيز اگر چه حضور خود را پنهان ساخته بود، اما در دراز‌مدت به عنوان محصول نتايج رفتاري منعكس شد. بنابراين، عده اي از استادان، محور توليد علم را به شاخه حوزه و ديگر استادان، توليد علم را به بخش مدرن جامعه سوق دادند. اين در حالي بود كه جملگي بر وحدت جامعه صحه مي‌گذاشتند. به عبارت ديگر، دست نامريي عرضه و تقاضا دو بازار متفاوت را براي توليد علم در كنار يكديگر قرارداد از آنجا كه فضاي كل نظام نيازمند «وحدت رويه» بود لذا دانشگاه‌ها بر ساخت آموزشي پايه‌گذاري شدند و توسعه علوم انساني از محوريت فاصله گرفت. دراين راستا، تحول بزرگ «رسانه هاي همگاني الگترونيكي» در جهت تطابق فرهنگ تلويزيوني با فرهنگ سرمايه‌داري به خوبي فضاي جديدي را پيش روي مردم كشورهاي در حال توسعه قرارداد.

غرب نيز فضاي سرمايه‌داري را گسترده‌تر ساخت: اختراع دوربين و ويديو توسط آمريكايي‌ها صورت گرفت و اختراع صفحه ديسك ليزري را هلندي‌ها به نام خود ثبت كردند، اما توليد و بازار اين محصولات در دست ژاپني‌ها و .... قرار گرفت. بدين‌ترتيب چند قطبي شدن اقتصاد جهاني بازي جديد، قواعد جديد و سياست‌هاي جديدي را ديكته مي‌كرد، كه بخش مدرن جامعه بهتر مي‌توانست آن را لمس كند. بخش مدرن به علت نزديك بودن رفتار به غرب علوم انساني را نيز در همين راستا تقويت نمود.

بخش مدرن و توليد علم

بخش مدرن جامعه در شرايط نظم نوين جهاني انتظارت خاص خود را از توليد علم دنبال مي‌كرد و وظايف سياسي آن را اصلاح‌طلبان به عهده گرفتند. اين در حالي بود كه فاصله بين بخش مدرن و بخش سنتي به دليل دسترسي به رسانه‌هاي الگترونيكي روز به روز كمتر مي‌شد، اما رعايت حداقل فاصله براي حفظ ارزش‌ها الزامي بود و اين پديده نمي‌توانست به سهولت كنار گذاشته شود، ضمن آن كه فرهنگ غرب در مسير ورود به جامعه بومي مي‌شد و فن‌آوري نوين نمي‌توانست منطق رفتاري غرب را به سهولت به جوامع در حال توسعه منتقل سازد.

قابل يادآوري است كه در غرب نيز تحولات فراصنعتي، فضاي پست مدرنيسم ـ زيباشناختي را بوجود آورد كه براي بنيادگرايان مسيحي چندان خوشايند نبود و آثار زيانباري را به همراه آورد.

اما غرب در جهت حل اين معضلات، پديده تحقيقات علوم انساني را چنان جدي گرفت كه ده‌ها و صدها موسسه تحقيقاتي در زمينه بررسي رابطه انسان و ماشين پا به عرصه گذاشتند. لذا توسعه فن‌آوري در غرب، تقاضا براي تحقيق در حوزه علوم انساني را گسترش داد، و برعكس كشورهاي در حال توسعه به دليل وارداتي بودن فن‌آوري، به جاي گسترش تحقيق در حوزه علوم انساني به منظور هماهنگ‌سازي رفتارها، به واردات فرهنگ غربي روي آوردند كه هم هزينه كمتري داشت و هم زحمت بررسي و تحقيق را به دنبال نداشت . بدينسان، ماشين توليد علم در كشورهاي در حال توسعه از جاده اصلي خارج شد و فرهنگ غربي زا يك متغير به يك پارامتر تبديل شد. بدين ترتيب كشورهاي در حال توسعه الگوي وارداتي خود را گسترش دادند و اگر در واردات فن‌آوري محدوديت داشتند در واردات فرهنگ‌، فراواني احساس مي‌شد. بنابراين، بيشترين رويكرد علمي ترجمه شد آن‌هم از نوع ترجمه‌هايي كه ديري نخواهند پاييد و اثرات منفي آنها براي هميشه بخشي از فرهنگ اجتماعي را تحت تاثير قرار خواهد داد.

مطبوعات و ديگر رسانه‌ها نيز پوشش گسترده و انعطاف‌پذيري را با قابليت تكرار به عهده گرفتند، هرچند كه از كيفيت متوسط و پراكندگي بالايي برخوردار بودند. بدين طريق فرهنگ شنيداري از فرهنگ مكتوب پيشي‌گرفت و عوام‌زدگي درد بي درماني شد كه راه تحقيق و تفحص را، حتي براي محققان تنگ تر و تاريكتر نمود. دولتمردان نيز بيش از آن دغدغه تحقيق را داشته باشند، دغدغه وسوسه‌هاي رفتار فرهنگي مردم را داشتند و مي‌كوشيدند كه تحركات اجتماعي را به نفع حاكميت سمت و سو دهند. لذا تحقيق براي دولت‌مردان از حالت اولويت خارج شد و نقش حاشيه‌اي را براي مديران دستگاه‌ها پيدا كرد. دولت نيز سرگرم يادگيري قواعد و بازي‌ها بود و زمان را به عنوان مهمترين عامل توليد علم از دست داد. بدين‌ترتيب بيش از دو دهه از طول عمر دولت صرف پاك‌سازي شد و آبياري نهال فرهنگ علمي در ميان اهل نظر و نخبگان ملي از يادها رفت.

بديهي است كه اين حقيقت فضاي تحقيق را محدود كرد و مسير توسعه آن را مسدود ساخت و تقاضا براي كارهاي تحقيقاتي به سرعت كاهش يافت. اين پديده فضاي آموزشي را نيز به تدريج مسموم كرد و از آنجا كه مقياس توليد انبوه ـ تعداد دانشجويان به عنوان محور سياست‌گذاري اين بخش انتخاب شده بود، لذا نظام كيفي آموزش نيز با بحران روبرو شد. در واقع، سيكل معيوب (Vicious Circle) توليد علم، تمامي فضاي تنفسي دانشگاه را به كنترل خود درآورد و توان پاسخگويي دانشگاه‌ها تنها به حوزه نارسايي‌هاي اجتماعي محدود شد. راهكارهاي به ظاهر علمي دانشگاه‌ها در حال مسايل اجتماعي نيز كارآيي اندكي داشت و در برابر همه نارسايي هاي اجتماعي ناموفق ماند.

رشد اقتصادي و توليد علمي

تحقيقات در غرب نشان مي‌دهند كه اين كشورها اجازه نداده‌اند كه تصميمات فردي و گروهي برروي رشد اقتصادي تاثيرگذار باشند برآوردهاي Dinison در دهه 1960 نشان مي‌دهد كه 12 درصد رشد درآمد واقعي ايالات متحده طي سال‌هاي 1929 ـ 1909 با توسعه دانش صورت گرفته است و ارتقاي سطح دانش طي سال هاي 57 ـ 1929 ، معادل 20 درصد افزايش درآمد سرانه را توجيه مي كند آموزش از سوي ديگر، از طريق بهبود كيفيت نيروي كار طي دو دوره فوق به تدريج 13 و 27 درصد موثر واقع شده است.

اين بحث نيز كه تمامي اهداف در رشد اقتصادي خلاصه نمي‌شوند و ابعاد ديگري نيز بايد مورد توجه قرار گيرند بدون شك با اهميت است، اما بايد توجه داشت كه رشد موردنظر در حوزه اقتصاد مي‌بايست زمينه اشتغال را نيز در سطح گسترده‌اي فراهم آورد. محصولات قرن بيست مانند انرژي هسته‌اي، داروهاي مدرن، صنعت پلاستيك، تجهيزات الكترونيك و رايانه‌ها و صدها محصول ديگر نتيجه اختراعات و ابداعاتي هستند كه بر رشد اقتصادي اثرگذار بوده‌اند. اين تحول ناشي از اهميت دامنه تحقيقات مي‌باشد. اين تحولات محصول ساختارهاي اجتماعي حاكم بر رفتار مردم بوده‌اند. لذا تحولات در حوزه علوم انساني به منظور هماهنگ كردن الگوهاي رفتاري، الگوي مصرف، الگوي ارتباطي، مشاركت در گروه رفتارهاي اجتماعي، پذيرش قوانين و مقررات و ده ها حوزه مختلف حقوقي، اجتماعي و سياسي، زمينه‌ساز تربيت محقق بشمار مي‌روند. تجربه نشان مي‌دهد كه الگوها، نمادها و روش ها در علوم مختلف اجتماعي، مهندسي و پزشكي در تبادل با يكديگر عمل كرده‌اند قوانين رياضي در كليه علوم نقش يكساني را عهده‌دار بوده‌اند تئوري سيستم بر تالنفي مرزي را براي سيستم‌هاي مختلف قابل نشده‌است، نتايج تحقيقات روان‌شناسي و جامعه‌شنايي در تمامي حوزه‌ها كاربرد داشته است موفقيت Bill Gares تنها محدود به فن‌آوري نبوده و در بكارگيري قواعد علوم اجتماعي و مديريت نيز ايفاي نقش كرده‌است، حتي موضوع به سطح يك سازمان محدود نشده و روابط بين الملل و سياست‌هاي جهاني را نيز تحت‌الشعاع قرار داده‌است.

نكته ديگر اين كه بهره‌وري نيروي كار، به عنوان شاخص رشد اقتصادي، متاثر از سه عامل زير بوده است:

الف ) افزايش تجهيزات سرمايه‌اي براي هر نيروي كار، اصطلاحاً Capital Deepening .

ب ) تخصيص كارآمد منابع در بنگاه‌ها و صنايع.

پ) افزايش سطح آموزش و مهارت در نيروي كار و مديريت.

تجربه كشورهاي صنعتي در قرن 18 و 19 نشان مي‌دهد كه دانش علمي رسمي (Formal Scientific Knowledge) براي محققان و مخترعان مهم نبوده، بلكه آنچه براي آنان مهم مي‌باشد، دانش عمومي مرتبط با دانش عملي Know- How)) است. اين دانش عملي از جمله ريشه‌هاي تحقيق است و معمولاً دانش به عنوان كتب مأخذ مورد توجه قرار مي‌گيرد. دراين شرايط تقاضا با نيازهاي اجتماعي تعيين‌كننده مسايلي است كه مردم سعي در حل آنها دارند و انباشت دانش هم تعيين‌كننده چگونگي و درجه موفقت در انتخاب راهكار است. وجود انباشت دانش (The stock of Knowledge) در هر حوزه اي، نقش موثري را در ايجاد انگيزه، بهبود كارها و پيشرفت امور عهده دار است. لذا تلاش در جهت بارور ساختن اين انباشت بدون وقفه بايد صورت گيرد. تحقيق سرمايه‌گذاري در انباشت دانش است و دولت نخبگان و دانشگاه‌ها نقش موثري را در اين رابطه عهده دار مي‌باشند.

سياست كلي

مهمترين وظيفه در راه شكل‌گيري سياست‌هاي معطوف به بهبود و ارتقاي كيفي تحقيق در مرحله نخست تعيين حوزه‌هايي است كه توسط سازمان‌هاي غير دولتي مي‌بايست تامين مالي و مديريت شود. سپس در مرحله بعد حوزه‌هايي مي‌بايست مورد توجه قرار گيرند كه نيازمند حمايت مالي از سوي دولت مي‌باشند. در انتخاب اين سازمان‌ها اولويت با موسساتي خواهد بود كه در جهت رفاه هماهنگي مردم قوم بر مي‌دارند. بدين طريق سياست عدم تمركز و انعطاف‌پذيري در فرآيند توليد علم به كار گرفته شده‌است.

بديهي است كه هماهنگي ميان سازمان‌هاي ذيربط نيز در ايجاد و تقويت انگيزه نقش مهمي خواهد داشت. بنابراين، تكيه بر بخش خصوصي است. طبيعتاً آنجا كه هدايت انگيزه هاي مادي ـ معنوي بخش خصوصي به سهولت ميسر نيست موسسات تحقيقات دولتي مسووليت انجام كار را عهده‌دار خواهند شد.

انتخاب ابزارهاي سياسي مناسب نيز بهترين روش موفقيت در انجام كارهاي تحقيقاتي است. همچنين مشاهده شده‌است كه در حوزه‌هايي كه پژوهشگران علاقه‌مندي خاصي به آنها دارند، زمينه موفقيت بيشتر است. ضمناً بهتر است كه تحقيقات به سمتي هدايت شوند كه احتمال دستيابي به نتايج مثبت در تمامي حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بيشتر باشد.

از سوي ديگر، موفقيت برنامه‌هاي تحقيقاتي پايه موكول به موفقيت نظام آموزشي جامعه است. از نظر آماري، در عمل حدود يك سوم مهندسان و دانشمندان به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مشغول هستند. دراين مرحله، تعيين حد مطلوب تلاش‌هاي تحقيقاتي چندان ساده نيست و در مراحل مختلف مي‌توان به بررسي اين پديده پرداخت.

اين سياست در فضاي دوگانگي ـ جامعه سنتي و مدرن ـ و در شرايط ضرورت ارتقاي سطح تحقيقات در حوزه علوم انساني به منظور كاهش شكاف جامعه سنتي با مدرن و ايجاد راهكار براي وحدت رويه بين اين دو جامعه مي بايست كارآيي خود را نشان دهد.

توليد علم از درون رابطه منطقي آموزش و تحقيق مي‌بايست زمينه‌هاي رشد اقتصادي، انگيزه‌هاي اجتماعي و موفقيت كارگزاران سياسي را در ايجاد و حفظ تعادل درون و برون سازماني با توجه به فضاي تغيير پويا (Dynamec Change) در جهان آزاد فراهم سازد. بنابراين توليد علم وظايف عديده‌اي را در سطح خرد و كلان ايجاب مي‌كند در كليه سطوح نيز توليد علم به مثابه سرمايه‌گذاري است كه تغييراتي را در بستر زماني ايجاد مي‌كند و به شناخت بهتر تعادل عمومي مي‌انجامد. به عبارتي توليد علم در حوزه علوم انساني شناخت گزاره‌هاي صحيحي است كه هدايت بار سنگين تصميم‌گيري را به عهده دارد و سعي مي‌كند تا ديدگاه وسيع‌تري از روند تغييرات را به تصوير كشاند.

توسعه تحقيقات مي‌بايست پيوند توليد علم را با محقق و فضاي آموزشي از يكسو و حل تعارضات بين سنت و تجدد را از سوي ديگر، در فضاي دانشگاه احيا نمايد. استقلال دانشگاه و استقلال محقق نيز اگرچه يك الزام است، اما اين استقلال مي‌بايست روحيه سازندگي و رفاه عمومي مردم را هدف قرار دهد. در غير اينصورت، تداوم حيات دانشگاه مورد تهديد جدي قرار خواهد گرفت، زيرا ده‌ها موسسه تحقيقاتي آزاد در فضاي رقابتي توليد علم پا به عرصه گذاشته‌اند و داشتن طرح توسعه تحقيقات علوم انساني به عنوان الگوي سياست‌گذاري كلان مي‌بايست ضمن حل معضلات‌، فرآيند بهبود توليد علم را نيز در دانشگاه احيا نمايد.

منابع

1) ايرانمنش ، محمد / 1375 / مشكلات نظام پژوهشي در ايران / سمينار آموزش عالي در ايران / دانشگاه علامه طباطبايي

2) Griliches, Zvi / 1972 / Research and Economic Growth / Harvard University

3) Henderson. J.M. & Quandt, R.E. / 1980 / Microeconomic Theory -A Mathematical Approach / McGraw Hill

4) Boeke, J.H. / 1953 Economic & economic Policy of Dual Societies / NewYork

5) Higgins, Benjamin 1959 / A Critique of Boeke s Duahstic Theory Economic Development & Cultural Change

6)تارو، لستر / 1996 / آينده سرمايه داري / ترجمه كياوند، عزيز / نشر ديدار / تهران

7) Massel, B.F. & R.R.Nelson / 1962 / Research & Economic Growth / CMR / Vol. IV No.2