لطفا منتظر باشید ...
ماهيت و مرجع صدور كارت بازرگانى
اتاق بازرگانى يكى از قديمى ترين و مؤترترين سازمانهاى غيردولتى ايران است كه از گذشته كانون تمركز بخش خصوصى ايران بوده و توانسته است در نظام تصميم گيرى و اجراى برنامه هاى اقتصادى و بازرگانى كشور كمابيش اثر بگذارد. چه قبل وچه بعد از انقلاب اسلامى، اتاق بازرگانى به عنوان يكى از معدود نهادهاى غيردولتى كه طبق قانون مجاز به فعاليت بوده است در سراسر كشور اين امكان را داشته است كه مشاركت بازرگانان وصاحبان صنايع و معادن كشور را در نظم عمومى اقتصادى فراهم آورد و با فراز و فرودهايى اين امكان همچنان برقرار بوده و توسعه نيز يافته است و چه بسا كارشناسان امور اقتصادى و بازرگانى برآنند كه گسترش و توسعه چنين نهادى براى توسعه اقتصادى كشور امرى ضرورى و حياتى است.با اين حال فراموش نبايد كرد كه رشد و توسعه هر نهاد اجتماعى منوط به برخوردارى آن نهاد از يك نظام حقوقى روشن و مشخص است. از منظر حقوقى قواعد و اصول حقوقى بعضاً در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه مشخص مى شوند وبعضاً در تفسيرهاى حقوقى.آنچه در هفته هاى اخير در مورد نظام حقوقى حاكم بر صدور كارت عضويت در اتاق بازرگانى و كارت بازرگانى روى داده از جمله ناشى از آن است كه گفتارهاى حقوقى راجع به اين مبحث چندان مطرح نشده است.يادداشت حاصل تلاشى است براى تبيين اجمالى بخشى از نظام حقوقى اتاقهاى بازرگانى در مورد كارت بازرگانى و كارت عضويت در اتاق بازرگانى .1 ـ اتاق بازرگانى و صنايع و معادن، يك نهاد مستقل و غيردولتى است كه به موجب قانون تشكيل شده و در حال حاضر براساس قانون اتاق بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب 69/12/25 و اصلاحيه مورخ 73/9/15 در سطح ملى ( اتاق ايران) و محلى (اتاقهاى شهرستانها) فعاليت مى كند.به موجب ماده 2 قانون اتاق بازرگانى ، «اتاق بازرگانى جمهورى اسلامى ايران مؤسسه اى است غيرانتفاعى كه داراى شخصيت حقوقى مستقل و استقلال مالى مى باشد.» همچنين براساس ماده 4 همين قانون «... اتاق شهرستانها داراى شخصيت حقوقى بوده و در امور ادارى ومالى خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مى باشد.» تبصره 2 همين ماده در مورد اتاق تهران نيز مقرر داشته است. «تهران مانند شهرستانها داراى اتاق مستقل بوده و حوزه فعاليت و شرح وظايف آن با بقيه اتاقها يكسان است.»بنابر مواد 2 و 4 :اولاً ؛ هر يك از اتاقهاى ايران و شهرستانها داراى شخصيت حقوقى مستقل هستند. از جمله آثار استقلال شخصيت حقوقى آن است كه هر شخص حقوقى ، رأساً و مستقيماً موضوع حق و تكليف قرار گرفته و اختيارات و تعهدات آن مربوط به همان شخص حقوقى است مگر در موارد استثنا كه به حكم قانون يا قرارداد شرط ديگرى تصريح شده باشد.ثانياً ؛ كليه روابط ميان اتاقهاى مختلف اعم از روابط اتاق بازرگانى ايران با اتاقهاى شهرستانها و روابط اتاقهاى شهرستانها با يكديگر، براساس اصل استقلال شخصيت حقوقى هر يك از آنها تنظيم مى شود. روابط اين اتاقها با يكديگر فاقد ماهيت سلسله مراتبى است مگر در مواردى كه قانون تصريح كرده باشد.ثالثاً ؛ هر اتاق از مداخله در امور اتاق ديگر ممنوع است مگر به حكم قانون در موارد استثنايى. مانند تبصره 2 ماده 15 كه به موجب آن در انجمن نظارت برانتخابات نمايندگان اتاقهاى تهران وشهرستانها، 4 نفر نماينده از اتاق ايران حضور دارند.2 ـ اصولاً اتاق بازرگانى ، يك تشكل حرفه اى است كه از بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن تشكيل مى شود. با اين حال از حيث نحوه مداخله يا مشاركت بازرگانان در تشكيل و فعاليت اتاقها، تفاوت مهمى بين اتاق ايران واتاقهاى شهرستانها وجود دارد.1ـ2 اتاقهاى شهرستانها مستقيماً از عضويت بازرگانان حوزه همان شهرستان تشكيل مى شود. (مستفاد از مواد ،12 ،13 14 و 15 قانون اتاق بازرگانى). اعضاى هريك از اتاقها نيز با رأى مستقيم خود هيأت نمايندگان اتاق مربوطه را انتخاب مى كنند. به اين ترتيب عناصر اصلى تشكيل دهنده اتاقهاى شهرستانها و تهران ، مستقيماًً بازرگانان و صاحبان صنايعى هستند كه به عضويت هريك از اتاقها درآمده اند و تبعاً هيأت نمايندگان هريك از اتاقهاى فوق به انتخاب «يك درجه» از سوى اعضا برگزيده مى شوند.2ـ2 حضور بازرگانان و صاحبان صنايع در اتاق ايران، جنبه غيرمستقيم دارد، اين مفهوم به خوبى از ماده 11 قانون استفاده مى شود. به موجب اين ماده «هيأت نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاى سراسر كشور و نمايندگان اتحاديه ها و سنديكاهاى وابسته به اتاق تشكيل مى شود.» به اين ترتيب اعضاى اتاقها مستقيماً هيأت نمايندگان اتاق ايران را برنمى گزينند بلكه اعضاى اتاقهاى شهرستانها، از طريق منتخبين خود و به صورت غيرمستقيم و اصطلاحاً «دو درجه» در انتخابات هيأت نمايندگان اتاق ايران مشاركت مى كنند.3 ـ رابط يك بازرگان با هريك از اتاقهاى بازرگانى از طريق «عضويت» در آن اتاق ايجاد مى شود و «كارت عضويت» سندى است كه اين رابطه را مشخص مى كند. در واقع كارت عضويت دليل ارتباط وحضور مستقيم يك بازرگان درهريك از اتاقهاى بازرگانى است . به عبارت ديگر هربازرگان ،عضو همان اتاق بازرگانى است كه براى وى كارت عضويت صادر كرده است. به موجب ماده 14 قانون اتاق بازرگانى ، «عضويت در هراتاق منوط به داشتن كارت عضويت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.»4 ـ آيا يك اتاق بازرگانى مى تواند براى اتاق بازرگانى ديگر كارت عضويت صادر كند؟ مثلاً اتاق بازرگانى اصفهان، اقدام به صدور كارت عضويت در اتاق بازرگانى شيراز نمايد . كاملاً بديهى و آشكار است كه پاسخ سؤال قطعاً منفى است . زيرا چنان كه قبلاً ديديم به تصريح مواد 2 و 4 قانون اتاق بازرگانى ، هريك از اتاقهاى بازرگانى ايران و شهرستانها ، داراى شخصيت مستقل حقوقى هستند و بنا به قواعد اوليه حقوقى كه كمترين ترديدى درآن راه ندارد، هرشخصيت حقوقى فقط در حدود اختيارات و وظايف خود اجازه فعاليت داشته و نمى تواند از آن تجاوز كند. بنابراين درحالى كه پذيرش عضو براى هر شخصيت حقوقى صرفاً در صلاحيت انحصارى همان شخصيت حقوقى است و شخص حقوقى ديگر نمى تواند در حدود وظايف و اختيارات او مداخله كند.دراين بحث اتاق بازرگانى ايران نيز با اتاقهاى شهرستانها تفاوتى ندارد. همچنان كه اتاقهاى شهرستانها، صلاحيت صدور كارت عضويت يا هرسند ديگرى به نام اتاق بازرگانى ايران راندارند، اتاق بازرگانى ايران نيز صالح به صدور كارت عضويت به نام هريك از اتاقهاى شهرستانها نيست. برهمين اساس نيز در مقررات مختلف راجع به عضويت، از تعبير «عضويت در اتاقهاى بازرگانى» استفاده شده است كه فقط به عنوان نمونه مى توان به آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب 74/7/1 اشاره كرد كه در بخشهاى مختلف آن از جمله در مقدمه، ماده، تعهدنامه عضويت، ماده 4 و... اشاره كرد.لذا اولاً اعضاى اتاقهاى بازرگانى، هريك صرفاً عضو همان اتاقى هستند كه براى آنها كارت صادر كرده است و ثانياً هر اتاق فقط در محدوده كارى خود صلاحيت صدور كارت عضويت دارد و قادر به صدور كارت براى ساير اتاقها نيست.5 ـ به عنوان مؤيد تحليل فوق توجه به نكات ذيل ضرورى است:الف ) وفق مقررات جارى، حق عضويت سالانه اتاق، رأساً و مستقيماً به همان اتاق پرداخت مى شود.ب ) درآمدهاى راجع به سه در هزار مالياتى به موجب بخشنامه ها و دستورالعمل هاى صادره از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى مستقيماً به اتاقهاى شهرستانها پرداخت مى شود.6 ـ در آيين نامه اجرايى قانون و مقررات صادرات و واردات، مصوب ?3/1/14 عباراتى وجود دارد كه با بخشى از تفسير فوق و با مقررات مندرج در قانون اتاق بازرگانى و آيين نامه عضويت در اتاقهاى بازرگانى متفاوت است.به موجب بند 2 ماده 10 اين آيين نامه «كارت بازرگانى توسط شعب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن در تهران يا شهرستانها به نام متقاضيانى كه واجد شرايط زير باشند صادر مى گردد ....»استفاده از واژه «شعبه» در اين عبارت براى اتاقهاى ديگر، غير از اتاق ايران، ممكن است مفيد اين معنا باشد كه اتاقهاى تهران و شهرستانها به عنوان شعبه اتاق ايران فعاليت كرده و بنا به منطق سازمانى، حدود اختيارات و تكاليف آنها ناشى از مركز يعنى اتاق بازرگانى ايران است. در نتيجه اقدامات آنها تماماً از طرف اتاق ايران بوده و لذا اتاق ايران اختيار بسط يا محدود كردن وظايف آنها را در اختيار دارد و هرگاه كه تشخيص دهد مى تواند وظايف يا اختياراتى را به اتاقهاى شهرستانها داده و يا از آنها سلب كند.اما با بررسى قوانين و مقررات خاص اتاق بازرگانى، نادرستى اين تحليل آشكار خواهد شد. زيرا :اولاً: اتاق بازرگانى، داراى قانون خاص است در اين قانون بر شخصيت حقوقى مستقل اتاق ايران، اتاقهاى تهرا ن و شهرستانها تأكيد و تصريح شده است. ممكن است در قياس با مقررات قانون تجارت گفته شود هر شخصيت حقوقى مى تواند در عين استقلال، شعبه شخصيت حقوقى ديگرى نيز باشد اما اين قاعده در عين درستى، درخصوص مورد مصداق ندارد. زيرا در قانون اتاق بازرگانى نه تنها تصريحى به اينكه اتاقهاى شهرستانها، شعبه اتاق ايران هستند نشده است بلكه با مرور وظايف و سازمان و اركان اتاق ايران و اتاقهاى شهرستانها، كاملاً مشخص مى شودكه رابط بين اتاقهاى ايران و شهرستانها از نوع رابطه سلسله مراتبى(كه در روابط بين مركز و شعبه حاكم است) نيست.ثانياً: بنا به اصول و منطق حقوق، آيين نامه نمى تواند معارض قانون باشد و در هر حال هرگاه بين آيين نامه و قانون تعارض وجود داشته باشد، قانون مخصص يا ناسخ آيين نامه خواهد بود.ثالثاً: آيين نامه نحوه عضويت در اتاقهاى بازرگانى و صنايع و معادن جمهورى اسلامى ايران مصوب 74/7/1 به تصويب رسيده است، مؤخر بر آيين نامه اجرايى قانون و مقررات صادرات و واردات (مصوب72/1/14) بوده و حاكم بر آن است. در آيين نامه نحوه عضويت دقيقاً مبتنى بر استقلال شخصيت كامل تمام اتاقها تهيه شده و مطلقاً نافى رابطه مركز شعبه بين اتاق ايران و اتاقهاى شهرستانها دانست.نهايتاً اينكه با توجه به قانون اتاق بازرگانى و آيين نامه نحوه عضويت بايد گفت استفاده از واژه شعبه در بند 2 ماده 10 آيين نامه اجرايى قانون صادرات و واردات، تحت تأثير قانون منسوخه سال 1348 و سهوالقلم بوده و آن را نمى توان به ترتيبى كه گفته شد حكمى براى برقرارى رابطه مركز - شعبه بين اتاق ايران و اتاقهاى تهران و شهرستانها قرارداد و تنها تفسير درست آن است كه واژه شعبه را براساس قوانين و مقررات حاكم بر اتاقهاى بازرگانى به معناى همان شخصيت مستقل حقوقى تلقى كنيم.7 ـ كارت بازرگانى، سندى است كه به موجب آن دارنده مى تواند از پاره اى حقوق و امتيازات دولتى و حرفه اى برخوردار باشد. در ايران، از آنجا كه به موجب اصل 44 قانون اساسى، بازرگانى خارجى جنبه دولتى دارد و علاوه بر اين، اصولاً تنظيم امور كلان تجارى و بازرگانى، از موارد نظم عمومى است، حقوقدانان معتقدند كه صدور كارت بازرگانى از موارد عمل حاكميت و در صلاحيت دولت است و فقط دولت مى تواند اقدام به صدور آن نموده و يا به تشخيص وتحت نظارت خود اقدامات مقدماتى و ادارى صدور آن را به ديگران واگذار كند. در اين صورت انجام مراحل مربوط به صدور كارت بازرگانى فقط در صلاحيت مراجع يا دستگاههايى است كه به تصميم دولت انجام كار به آنها واگذار شده است.8 ـ بنا به تبصره 2 ماده آيين نامه اجرايى قانون صادرات و واردات، با توجه به آنچه قبلاً در تفسير واژه «شعبه» در اين بند گفته شد، كارت بازرگانى توسط اتاقهاى تهران و شهرستانها صادر مى شود و در صورت تأييد وزارت بازرگانى معتبر خواهد بود. بنابراين با توجه به استقلال شخصيت حقوقى اتاقها و اصل عدم جواز مداخله در امر اشخاص حقوقى، هيچ اتاقى نمى تواند به جاى اتاق ديگر اقدام به صدور كارت بازرگانى كند.9 ـ در اينجا لازم است به اصلى كه در حقوق ادارى به «اصل تخصص» يا «اصل ممنوعيت» شناخته مى شود اشاره نماييم. به موجب اين اصل اشخاص حقوقى مجاز به هيچ عملى نيستند مگر آنكه قبلاً به آنها اجازه داده شده باشد. به بيان ديگر حدود اختيارات هر شخصيت حقوقى محدود به موارد مصرح در سندى است كه شخصيت حقوقى به موجب آن ايجاد شده است كه حسب مورد ممكن است قانون باشد (مانند اتاق بازرگانى) يا اساسنامه (مانند شركتها). بنابراين اگر در قانون يا اساسنامه مربوطه انجام كار يا عملى به آن شخصيت تفويض نشده باشد، سكوت را بايد حمل بر ممنوعيت كرد. اين اصل كه حاكم بر اشخاص حقوقى است، در مقابل اصل اباحه است كه حاكم بر اعمال اشخاص حقيقى است و براساس آن شخص حقيقى مجاز به هر عملى هست مگر آنكه از آن منع شده باشد.در هيچ يك از قوانين و مقررات موجود، حق يا اختيار صدور كارت بازرگانى و كارت عضويت اعضاى اتاقهاى تهران و شهرستانها براى اتاق بازرگانى ايران ذكر نشده است. لذا قطع نظر از اينكه اين اختيار به صراحت ماده 14 قانون در انحصار هر يك از اتاقهاى تهران و شهرستانهاست، به موجب «اصل تخصص» يا «اصل ممنوعيت» بايد گفت سكوت قانون در موضوع مورد بحث دليل بر منع اتاق ايران از صدور كارت عضويت و كارت بازرگانى براى اعضاى اتاقهاى تهران و شهرستانهاست.10ـ به موجب بند «ى» از ماده 5 قانون اتاق بازرگانى، يكى از وظايف اتاق بازرگانى عبارت است از: «صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگانى.» از ظاهر اين عبارت برمى آيد كه اولاً اتاق بازرگانى مستقلاً و مستقيماً داراى «عضو» است. ثانياً مرجع صدور اين كارت، اتاق بازرگانى ايران است. اين تفسير اگرچه با ظاهر متن سازگار است اما با ساير مواد قانون مغايرتهايى داردكه بعضاً به قرار ذيل است:نخست اينكه بنا به ماده 11 قانون، هيأت نمايندگان ايران توسط منتخبين اتاقهاى سراسر كشور انتخاب مى شوند نه به صورت مستقيم از طريق اشخاصى كه ممكن است طبق بند «ى» از ماده 5 عضو اتاق ايران باشند. هرچند بايد توجه كرد كه هيچگاه نه عملاً و نه رسماً و قانوناً اتاق ايران عضو مستقيم نداشته است.دوم اينكه اصولاً براساس مبانى و نظام كلى قانون اتاق بازرگانى، اتاق ايران تشكيلاتى است كه از حضور اتاقهاى سراسر كشور تشكيل مى شود و مى توان آن را از نظر ماهيت حقوقى به نوعى «كنفدراسيون» اتاقهاى سراسر ايران دانست. از نظر حقوقى، چه در سطح داخلى و چه در عرف بين المللى، اصولاً چنين نهادهايى مستقيماً عضو منفرد نمى توانند داشته باشند.سوم اينكه، بنا به مفهوم ماده،14 هريك از اتاقهاى سراسر كشور رأساً اجازه صدوركارت عضويت داشته و به موجب بند 2 ماده 10 آيين نامه اجرايى قانون صادرات و واردات مجاز به صدور كارت بازرگانى نيز هستند.به اين ترتيب:اولاً بند «ى» ماده5 نافى اختيارات قانونى اتاقهاى سراسركشور براى صدور كارت بازرگانى و كارت عضويت نيست.ثانياً بند «ى» ماده 5 اجازه مداخله اتاق ايران در اقدامات ساير اتاقها براى صدور كارتهاى عضويت وبازرگانى نمى دهد.لذا در تحليلى نهايى مى توان درمورد بند «ى» ماده5 تفسير ذيل را ارائه كرد:الف) اين بند يك حكم كلى و عام بوده كه توسط ماده 14 تخصيص خورده است به اين معنا كه صدوركارت يكى از وظايف عمومى كل اتاقهاى بازرگانى بوده و اجراى آن به صورت خاص به اتاقهاى هريك از شهرستانها واگذارشده است. اين تفسير با اصول حقوقى و مفاد قانون، اتاق بازرگانى و رويه چندده ساله اتاق بازرگانى سازگار است.
