مالكيت معادن ملى*

آية الله عبدالله جوادى آملى

استقلال يا تبعيت معدن از زمين هر زمين و سرزمينى از حيث ملكيت، يا شخصى يا ملى و يا مكتبى است; زيرا آن زمين يا ملك شخص خاص است و در محدوده آن شخص قابل بهره بردارى است; يا ملك ملت و حكومت است، مانند زمين هايى كه با جهاد اسلامى و قهر و غلبه به دست آمده است; اين گونه زمين ها كه با عنوان «اراضى مفتوح عنوة» از آن ياد مى شود، از آنِ مردم يك عصر نيست بلكه تا روز قيامت مالِ امت اسلامى است; و يا ملك مكتب است و جز مكتب احدى مالك آن نيست، مانند انفال كه تا روز قيامت از آنِ قرآن و عترت است.

در هر يك از اين زمين ها گاهى معادنى پديد مى آيد. آن معدن اگرچه ناگزير در يكى از اقسام سه گانه مزبور ظهور كرده، ليكن برابر اختلاف مبانى در تبعيت يا استقلال معدن از زمين، درباره مالكيت آن اختلاف نظر است. آراى مطرح در اين باره عبارت است از:

1ـ معدن هر زمين تابع آن زمين است. بر اين مبنا، معدن به تبع زمينى زمين خصوصى افراد پديد آمده ملك شخصى است و مالك خصوصى دارد و چنان چه در زمين ملّى ظهور كرد ملك آن ملت است و اگر در زمين انفالى پديد آمد ملك مكتب است.

2ـ معدن، تابع زمين نيست بلكه داراى استقلال بوده، متمكّنى فرامكانى است. همان گونه كه وقوع برخى حوادث، در ظرف زمان به نحو قضيّه عينيّه است، نه شرطيّه، يعنى گرچه در زمانى خاص اتفاق مى افتد ليكن فرازمانى است و متزمّن و تاريخ مدار و در رهن آن زمان خاص نيست تا با گذر از نبش آن زمان ديگر نتوان در باره آن داورى كرد، برخى رخدادها نيز كه در مكانى خاص اتفاق مى افتد مستقل است و آن متمكّن رهن اين مكان نيست.

براين مبنا، معدن، خواه در زمين شخصى پديد آيد يا در زمين ملّى، همچون زمين هاى مستقل در شمار انفال و ملك مكتب است.

3ـ بين معادن در تبعيت يا استقلال، به لحاظ اندك يا انبوه بودن ذخيره و كمى يا فراوانى ارزش آن فرق است و از اين رو بايد بين انواع آن در مالكيت اين گونه تفصيل داد كه: معادنِ جزئى، تابع زمين است و معادن كلّى و عميق و انيق، استقلال دارد.

ظاهر اين است كه جز معدن هاى جزئىِ كوتاهِ كم درآمد و بسيار ضعيف كه ممكن است تابع زمين و ملك باشد ـ چنان كه نصوص باب خمس اين معنا را تثبيت مى كند; زيرا از امر به پرداخت خمس معدن معلوم مى شود كه پس از تخميس، چهار پنجم معدن از آنِ مالك است10 ـ معادن سرشار و پردرآمد، داراى استقلال است و گرچه در زمين هاى شخصى يا ملّى و مردمى پديد آيد در حكم، تابع زمين هاى مستقل است، نه تابع آن زمين شخصى يا ملى و مردمى; و زمين مستقل جزء انفال و ملك مكتب است.

حاصل اين كه، آن جا كه معدن در زمين انفالى است، تابع و متبوع هر دو در شمار انفال است و آن جا كه معدن در زمين شخصى يا ملى است معدن، سرمايه است، نه درآمد معدن كه جزء انفال است نحوه و صبغه ملكيت آن، ملكيت سرمايه است. معدن، جزء سرمايه و براى سرمايه است. معدن، در آمد و براى درآمد نيست. از اين رو از آن تنها در حدّ ضرورت مى توان بهره برد. فروش سرمايه، ممنوع است; زيرا فروش سرمايه كه بايد از درآمد آن بهره گرفته و آن درآمد صرف و هزينه شود اول خسارت است و آن كس كه سرمايه را به جاى درآمد صرف كند زيان مى بيند. سرمايه بايد به سرمايه تبديل شود. تنها آن جا كه ضرورت ايجاب كند مى توان از سرمايه به جاى درآمد بهره برد و اين ضرورت، حصولى است، نه تحصيلى.

فرق است بين ضرورت حصولى، يعنى اين كه ضرورت پيش آيد، و بين اين كه انسان خود به طرف ضرورت رود و آن را تحصيل كند; ضرورتى كه حرمت را برمى دارد ضرورت حصولى است، مانند جنگ تحميلى، نه ضرورت تحصيلى، مانند تنبلى، بيكارى و از سرمايه خوردن. تحصيل ضرورت، يعنى با سوء اختيار خود به سوى ضرورت رفتن و به دست خويش خود را گرفتار كردن، حرام است.

معدن، همچون ساير انفال، سرمايه مكتب است، نه مال شخص يا ملت. مكتب نيز كه ملّت فخر خويش را در اعتقاد به آن مى داند با حفظ سرمايه، منافع آن را صرف مصالح ملت مى كند.

اهميت مال و سرمايه چنان است كه حضرت اميرالمؤمنين امام على(عليها السلام) فرمود: اگر كسى با داشتن آب و خاك ـ يعنى سرمايه و ابزار سرمايه، كه در آن روز باغ و مرتع و مزرع بود و اكنون نفت و گاز و مانند آن است ـ تهى دست شود و نيازمند ديگران باشد خداوند او را ]از رحمت خود [دور كند: «من وجد ماءً و تراباً ثمّ افتقر فابعده الله».11

چنين اهتمامى به مال، از آن روست كه مال و توانايى هاى اقتصادى، وسيله و عامل قوام و قيام فرد و جامعه است; چنان كه خداى سبحان قيام دارد كه تفكر اقتصادى سالم داشته باشد و در توليد و توزيع، اقتصاد خويش را سالم نگه دارد. ملّتى كه مال مند نيست يا بدهكار است، فقير است و توان قيام ندارد. فقير را نيز از آن رو «فقير» مى گويند كه ستون فقرات او شكسته است و قادر به قيام نيست و نمى تواند برخيزد، وگرنه صِرف بى مال را «فاقد» مى نامند، نه فقير. فقير غير از «فاقد» است.

تذكر اين نكته سودمند است كه مال، حقيقت شرعى ندارد; يعنى همچون نماز و روزه نيست كه شارع آن را تحديد و افراد آن را تعيين كرده باشد. بسيارى از امورِ ناشناخته، با گذشت زمان و در آينده ماليّت آن ظهور مى كند; چنان كه برخى اشيا پيش از اين مال نبود و هم اكنون مال است، مانند گاز، نفت و بسيارى از معادن كه در گذشته يا شناسايى نشده بود يا منافع و موارد مصرف و كاربرد آن ناشناخته بود و در طول زمان يكى پس از ديگرى ظهور كرد. نظير اين كه در گذشته مى پنداشتند «راه» كه مى توان بابت عبور كالا يا غير آن از آن جا اجرتى دريافت كرد، تنها همان كوى و برزن است، ليكن حضرت امام خمينى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در تشريح و تبيين قاعده «من استولى على شىء فهو له» مى فرمايند: در گذشته سخن از هواپيما و راه هاى هوايى نبود تا با استناد به قاعده «يد» گفته شود آسمان تحت يد كسى است. آن زمان، اين قاعده كه «يد، اماره ملكيت است» مستند ملكيت در خصوص كتاب، لباس، ظرف، در و ديوار و مانند آن بود و مى گفتند فلان چيز تحت يد فلان كس است. پس از اختراع هواپيما و عبور و مرور هواپيماها به استناد همان قاعده گفته مى شود آسمان هر كشورى ملك همان مملكت است، و بر همين اساس كانال هاى ورودى هواپيماها و راه هاى هوايى اجاره گرفته و اجاره داده مى شود.

غرض آن كه، ماليّت، حقيقت شرعيه ندارد; هرچه را عقلا از آن بهره صحيح برند و در اين باره ردعى از شارع مقدّس نيامده باشد ماليّت آن ممضاست; چنان كه در نظر عقل سليم نيز ـ كه رسول خداى سبحان در ديگرى است تحت سلطه خود قرار دهد ضامن است. بنابراين، ضرورتى نيست تا شارع مقدّس ماليّت يا عدم ماليّت هر چيز را به طور خاص بيان كند.

دو حديث و قاعده «من استولى على شىء فهو له» و «على اليد ما أخذتْ» كه يكى در مقام بيان اماره ملكيّت است و ديگرى بر ضمان دلالت دارد، برابر توضيحى كه خواهد آمد، عهده دار نقش يد در اثبات ماليت است.

به دلالت حديث شريف «من استولى على شىء منه فهو له»12 كه دليل اماره و نشانه بودن «يد» بر ملكيّت است، هر چيز كه ماليّت دارد و به وجه حلال در دست كسى است مال و مِلك اوست. همان گونه كه در بخش ملكيت، به استناد «من استولى على شىء فهو له» اماره ملكيت است، در بخش ضمان نيز به دليل «على اليد ما أخذتْ حتّى تُؤدّيَهُ»13 ضمان و عهده آور است; آن «ماأخذت» خواه زمين و دريا و قعر آن باشد يا اوج آسمان ها; زيرا هم آسمان تا آن جا كه اعتبار عقلايى دارد و هم دريا و قعر آن تحت يد و در اختيار يك ملّت و مكتب و مِلك آن مكتب و ملّت است.

البته در روايات باب انفال از «سيف البحار» سخن به ميان آمده است14ليكن از خود «بحار» ذكر و اثرى نيست. راز مطلب اين است كه آن زمان تنها كرانه ها و كناره هاى دريا مال شناخته شده بود. در دوران اخير و عصر حاضر كه دريا يكى از منابع غنى و ثروت زاى يك كشور و ملّت تلقّى مى شود خود درياها نيز «مال» شناخته شده است، و از آن جا كه «سيف البحار» در شمار انفال ذكر شده خود بحار به طريق اولى جزء انفال است.

سرپرست معادن

انفال كه معدن نيز در شمار آن است از آن رو كه مسئول و سرپرست آن امام مسلمين است صبغه اصولى و كلامى دارد. بدين سبب مرحوم كلينى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ در كتاب شريف كافى كه داراى سه بخش اصلى اصول، فروع و روضه است، با اين كه مباحث نماز، روزه، زكات، حجّ و مانند روايات آن را در اصول كافى در كنار مسئله امامت ثبت و ضبط كرده است.

چنان كه اشاره شد راز مطلب اين است كه: اوّلا، مكتب، سرمايه مى طلبد. ثانياً، سرمايه مكتب، انفال است; زيرا گرچه بخشى از زكات نيز به عنوان فى سبيل الله است اما قسمت مهمّ ثروت كشور، انفال است و انفال از آن مكتب است. ثالثاً، مسئول و سرپرست چنين سرمايه اى، كه مكتب مالك آن است، انسانى وارسته، مكتب شناس، مكتب باور و زعيم و مجرى مكتب است; انسانى همچون اميرالمؤمنين امام على(عليه السلام) كه به گزارش مجمّع تيمى هر جمعه پس از توزيع عادلانه درآمدها بيت المال را جارو مى زد، آن گاه دو ركعت نماز مى گزارد و پس از آن خطاب به بيت المال مى فرمود: در روز قيامت نزد خداوند گواهى ده كه على آلوده نشد: «كان على(عليه السلام) يكنس بيت المال كل جمعة و يصلى فيه ركعتين و يقول: ليشهد لى يوم القيامة».15

چنين مكتبى مى تواند استقلال اقتصادى را تأمين كند. چنان كه گوشه اى از آن در سيره علمى و عملى امام خمينى ـ رضوان الله تعالى عليه ـ به عنوان يكى از 313 شاگرد حضرت ولى عصر ـ ارواح من سواه فداه ـ رخى نماياند; انقلاب شد، جنگ تحميلى هشت ساله حل شد و ...; پس آن گاه كه او بى پرده برون آيد و بى پرده جلوه كند چه كند؟

اين مكتب اگر رخى نشان دهد نه دولت و حكومت، كسرى بودجه خواهد داشت و نه كارگزاران آن در صرف بيت المال دستشان دراز و در وام گيرى از بيگانگان پايشان دراز خواهد بود; زيرا از منظر اين مكتب، دنيا چراگاهى سبز امّا وباخيز است،16 و وبا بيمارى آبرو برى است; زيرا كسى كه وبا گرفته هر آن بايد لگن عوض كند. پس خطر بيت المال اين است كه آبروبَر است و آن كس كه به مال مكتب و بيت المال دست درازى كند در هر كسوت كه باشد سرانجام مسلوب الحيثيه و معزول گشته و آبروى چندين ساله خويش را رايگان تقديم خواهد كرد; كارى كه انسان عاقل هيچ گاه در «عن الانفال قل الأنفال لله والرّسول فاتّقوا الله و أصلِحوا ذات بينكم»17 ـ كه تصريح صدر آن به مالكيّت خدا و رسول او بر انفال، فصل الخطاب و فصل الخصام تنازع درباره مالك و بهره بردارى كننده از انفال است ـ نيز اين است كه مبادا كسى به سوى مال مكتب و بيت المال، خيز بردارد.

هم چنين برابر تعاليم اين مكتب، دَيْن و وام، غصه شب و ننگ روز است: «اياكم والدّين فانّه همٌ بالليل و ذُلّ بالنّهار»،18 و ملّت ننگ زده كه نه شب خواب آرام دارد و نه روز از عزّت برخوردار است مبارز نيست و نمى تواند استقلال خود را حفظ كند.

منشأ مشروعيت سرپرستى بر معادن

چنان كه اشاره شد معادن، سرمايه مكتب و ملّت است و سرپرست اين سرمايه، انسانى وارسته و مكتب شناس است. البته او در اين مسئوليت، وكيل ملّت نيست و مشروعيّت مسئوليّت او از باب توكيل نيست; زيرا مسئوليّت يك مسئول كه وكيل ملّت است همان گونه كه حدوثاً به رأى مردم متّكى است بقائاً نيز بايد به رأى مردم تكيه كند، حال اين كه روزانه عدّه اى نابالغ بالغ مى شوند و گرچه اين نوبالغان تا ديروز كه سِنّشان به بلوغ نرسيده بود مهجور و تحت ولايت والى، يعنى پدر و جدّ بودند و از اين رو رأى و توكيلى كه آن پدر و جدّ داده بودند كفايت مى كرد ليكن امروز كه مكلّف شده اند نه رأى و وكالت به كسى داده اند تا او وكيل آن ها باشد و نه تحت ولايت پدر و جدّ هستند تا از راه ولايت اينان، توكيل استفاده شود.

بنابراين، نسبت به افراد بالغى كه رأى داده و توكيل كرده اند و نيز افراد نابالغ تحت ولايت آن ها، با توكيل مشكل حلّ است. حلقه مفقوده، در اين ميان، مشكل مشروعيت مسئوليت مزبور نسبت به نوبالغان و هم چنين بالغانى است كه رأى نداده و توكيل نكرده اند. حلّ اين حلقه مفقوده، با ولايت ممكن است، نه با توكيل; در اين گونه موارد، رهنمود مكتب براى مشروعيت، «ولايت فقيه» است. ولى فقيه در همه اين حلقه هاى مفقوده و هم مكتب را حفظ كند.