لايحه اجراى سياست هاى اصل 44 روى ميز دولت(1)
منبع : روزنامه ايران 14/12/85


وزير اقتصاد با تأكيد بر لزوم تحرك در مقام اجرا توضيح مى دهد
پنجشنبه هفته گذشته، وزير امور اقتصادى و دارايى به همراه احمد توكلى نماينده مردم تهران در مجلس و محسن رضايى و على آقامحمدى دو تن از اعضاى مؤثر مجمع تشخيص مصلحت نظام، شرايط فعلى و افق پيش روى اجراى سياست هاى ابلاغى اصل 44 قانون اساسى را در جمع نخبگان جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى به بحث گذاردند. در اين نشست دكتر داوود دانش جعفرى ضمن اذعان به كم تحركى سه قوه در باب تحقق هدفگذارى هاى اصل 44 قانون اساسى، از بررسى هاى نهايى هيأت دولت بر روى لايحه اى جهت تحرك بخشى به اجراى اين اصل خبر داد و اظهار اميدوارى كرد تا اوايل سال آينده لايحه مزبور براى طرح در صحن علنى مجلس آماده شود. مشروح مباحث مطرح شده در اين نشست از نظرتان مى گذرد.
وزير امور اقتصادى و دارايى به عنوان اولين سخنران اين نشست گفت: قيمت محصول واحدهايى كه طبق سياست هاى اصل 44 به مردم واگذار مى شود، بر اساس قانون تجارت تعيين خواهد شد.
داوود دانش جعفرى اظهار داشت: در اين سياست ها دو محور اصلى توليد ثروت، ايجاد رفاه براى مردم و كشور و نيز جنبه عدالت اجتماعى و توزيع ثروت دنبال مى شود.
وى گفت: امور مستمر سالانه نظير تدوين بودجه بايد منطبق با سياست هاى كلى اصل 44 صورت گيرد و برنامه پنجم توسعه قطعاً با عنايت به اين سياست ها تدوين خواهد شد.
وى در ادامه به تشريح نحوه توزيع ثروت در كشورهاى مختلف پرداخت و گفت: ايران جزو كشورهاى داراى درآمد متوسط به بالا بوده كه در آن سهم دهك فقير جمعيت از درآمد ملى 2 و سهم دهك ثروتمند 33/? درصد است. به عبارت ديگر دهك ثروتمند 16/85 برابر دهك فقير از درآمد ملى استفاده مى كنند.
وزير اقتصاد در ادامه افزود: اين نسبت در ژاپن 4/5 برابر، در آمريكا ،15/?3 چين ،18/38 هند ،?/30تركيه ،1?/05 ونزوئلا 20/5 و مالزى 22/58 برابر است.
وى تصريح كرد: اين آمارها نشان مى دهد ما از نظر توزيع درآمد، وضع مناسبى نداريم. اين وضع، زيبنده اقتصاد كشور نيست و بايد اصلاح شود. به فرموده رهبر معظم انقلاب در زمينه هاى سياسى و فرهنگى حرف هاى زيادى براى دنيا داشتيم اما در زمينه اقتصادى، هنوز آن جايگاه مناسب را به دست نياورده ايم.
وزير امور اقتصادى و دارايى يادآور شد: هدف اصلى سياست هاى كلى اصل ،44 ثروتمند شدن كشور و توزيع عادلانه ثروت است كه اين مهم به مدل نياز دارد و بايد پابه پاى هم به پيش برود. براساس اين سياست ها، نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذارى، هدايت و نظارت تغيير خواهد كرد، بخش هاى خصوصى و تعاونى توانمندتر خواهند شد و كارايى بنگاه ها براى مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانى ارتقا خواهد يافت.
وى افزود: اين سياست ها در واقع خطوط راهنماى كشور هستند و سه قوه بايد سياست ها و تصميمات خود را با اين خطوط انطباق داده و راه حل هاى آن را بيابند. اين انطباق، با چالش هايى نيز همراه است كه براى رفع آن نيز بايد چاره انديشى شود.
دانش جعفرى تصريح كرد: خروج از وضع كنونى، زحمت و مشكلاتى را نيز به همراه دارد اما بايد توجه داشت وضع كنونى نيز خود داراى مشكلات و تنگناهاى زيادى است كه نبايد از آن غافل بود. به عبارت ديگر وضع كنونى اقتصاد كشور، حكم بيمارى را دارد كه حالش رو به وخامت است و بايد عمل جراحى شود. گرچه اين عمل جراحى، خطراتى نيز در پى دارد اما غفلت از آن سبب پيشرفت بيمارى و مرگ بيمار مى شود. البته در اين مسير بايد از بهترين پزشكان و ابزارها بهره برد.
وى با اشاره به برخى نگرانى ها و دغدغه هاى ناشى از واگذارى امور به بخش خصوصى يا تعاونى گفت: عده اى نگرانند كه در اين شرايط، دولت چگونه مى تواند به كنترل ابزارهاى اقتصادى نظير قيمت ها بپردازد و يا به توسعه مناطق محروم بپردازد. عده اى نيز معتقدند در اجراى اين سياست ها بايد احتياط كرد يا اصلاً اجرا نكرد.
وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: نكته مهم در اينجا است كه اين افراد مى خواهند سياست هاى جديد را با ابزارهاى موجود اجرا كنند، در حالى كه اشتباه همين جا است و نبايد از ابزارهاى قديمى براى محك سياست هاى جديد استفاده كرد. فضاى جديد به ابزارهاى جديد نياز دارد كه با ابزارهاى كنونى يا قديمى تفاوت دارد.
وى افزود: به عنوان مثال در گذشته براى كنترل قيمت ها، دولت مستقيماً مداخله مى كرد و با ايجاد شركت هاى دولتى و يا اعطاى يارانه به كنترل قيمت ها مى پرداخت. در حالى كه با ابزارهاى جديدى از قبيل كنترل انحصار و افزايش رقابت مى توان اين مهم را محقق ساخت. نمونه موفق در اين زمينه تجربه ورود بخش خصوصى به صنعت مخابرات است كه موجب افزايش خدمات و كاهش قيمت ها شده است. در نظام اقتصادى جديد، رقابت حاكم است و از ابزارهاى مناسب بايد بهره گرفت.
دانش جعفرى يادآور شد: براى كنترل انحصار نيز مثلاً عددى را در نظر مى گيرند كه اگر سهم يك شركت در بازار بيش از آن شود، تلقى انحصارگر مى شود و بايد يا سهم خود را كاهش دهد و يا اين كه سهم ديگر رقبا نيز به سطح معقولى برسد. براى تشويق حضور بخش خصوصى در نقاط محروم نيز از سياست هايى نظير معافيت مالياتى و يا سياست هاى تشويقى ديگر استفاده كرد.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: مسأله اصلى و مهم، شناسايى ابزارهاى جديد است. اگر بخواهيم تنها به منابع دولتى متكى باشيم كه عمدتاً درآمدهاى نفتى با نوسانات گوناگون است، رشدى بيش از 4 يا 5 درصد نخواهيم داشت در حالى كه بخش خصوصى امكانات فراوانى دارد كه غفلت از آنها دردسرساز خواهد شد.
وزير امور اقتصادى و دارايى، ميزان نقدينگى بخش خصوصى را 110 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: غفلت از منابع و امكانات بخش خصوصى نه تنها موجب كندى رشد اقتصادى مى شود بلكه اين حجم نقدينگى اگر به هر بخشى وارد شود و استفاده درستى از آن صورت نگيرد، مشكلات عديده اى را به وجود مى آورد. نظير آن را در بخش مسكن شاهد بوديم كه حركت غيرمنطقى نقدينگى به اين سمت، چه آثار و تبعاتى به دنبال داشت.
وى در ادامه با اشاره به نحوه توزيع درآمد در ژاپن گفت: اين كشور در عين حال كه يك كشور بزرگ اقتصادى است اما در زمينه توزيع درآمد نيز بسيار خوب عمل كرده است. اين موفقيت مرهون به كارگيرى سياست هاى خوب مالياتى و توجه ويژه به شركت هاى سهامى عام است. شركت هاى بزرگ توليدى ژاپن، به شكل سهامى عام اداره مى شوند و مردم نيز به نوعى در مديريت آنها دخيل هستند.
دانش جعفرى تصريح كرد: در الگوى موجود در سياست هاى كلى اصل 44 براى رسيدن به اهداف عدالت اجتماعى، روى ايجاد شركت هاى سهامى عام و نيز توسعه تعاونى ها بسيار تكيه شده كه در هر دو مورد، توزيع ثروت نيز به طور ويژه مورد هدف گيرى قرار گرفته است.
وى در پاسخ به سؤالى مبنى بر انتقاد رهبر معظم انقلاب از عملكرد دولت در اجراى اصل ،44 گفت: انتقاد ايشان از عملكرد دولت به معناى عام و كل نظام در اين خصوص بوده و ما نيز كارنامه خوبى نداشتيم. به عبارتى، سرعت و عكس العمل كافى براى رسيدن به آن اهداف را نداشته و هم اكنون نيز بسيارى از ساختارهاى ضعيف موجود بعد از گذشت 1/5 سال، ادامه دارد. نكته اينجا است كه اجراى اين سياست ها، فرآيندى كوتاه مدت نيست و يك فرآيند 10 ساله براى اجراى آن بايد در نظر گرفت.
وزير اقتصاد افزود: خصوصى سازى، بخش كوچكى از سياست هاى كلى اصل 44 است. براى پيشبرد و تسريع اجراى اين سياست ها، لايحه اى در دولت تهيه شده و سعى كرديم در آن به جنبه هاى مختلف اين سياست ها پرداخته شود. اميد است اين لايحه تا پايان سال جارى يا اوايل سال آينده به مجلس ارسال شود.
وى درباره افزايش ظرفيت اقتصاد كشور براى پذيرش و اجراى اين سياست ها تصريح كرد: ايجاد يك ظرفيت حدود 260 ميليارد دلار در اقتصاد كشور، يكى از مهمترين چالش هايى است كه با آن روبرو هستيم. بزرگ كردن ظرفيت اقتصاد، يكى از پيچيده ترين مباحث به شمار مى رود. به عنوان مثال در سال جارى كل حجم معاملات بورس حدود ? هزار ميليارد تومان بوده است. حال چگونه مى توان اين حجم وسيع از واگذارى را در بورس انجام داد. اين مهم نيازمند اتخاذ ابزارها و سياست هاى مكمل است تا امكان تحقق چنين مهمى فراهم شود. در اين خصوص با برخى بانك ها نيز مذاكره شده تا تأمين مالى كسانى را كه خواهان خريد سهام بويژه سهام مديريتى هستند انجام دهند.
به گفته وى، بسيارى از امور مستمر سالانه نظير تدوين بودجه و غيره بايد منطبق با سياست هاى كلى اصل 44 صورت گيرد. گرچه امسال اين كار در بحث بودجه چندان پررنگ نبود اما برنامه پنجم توسعه قطعاً با عنايت به اين اصول تدوين خواهد شد.
دانش جعفرى در پاسخ به سؤال ديگرى درباره نگرانى ناشى از اخراج برخى از نيروهاى كار توسط بخش خصوصى يادآور شد: در مواردى كه يك بنگاه به شكل 100 درصد واگذار مى شود، اين نكته بايد لحاظ شود كه در صورت افزايش سطح اشتغال، به آن شركت جايزه تعلق مى گيرد.
وى افزود: مهم اين است كه از امكانات و سرمايه بخش خصوصى به نحو احسن استفاده شود و عملاً سرمايه آزاد وجود نداشته باشد. بايد به مديريت نقدينگى پرداخت و نقدينگى بخش خصوصى را در اقتصاد به كار گرفت. چندى پيش گزارشى را از وزارت اطلاعات مطالعه مى كردم كه در آن از علت سرمايه گذارى سرمايه داران ايرانى در دوبى سؤال شده بود. اكثراً بحث امنيت سرمايه گذارى و نيز كمبود خدمات و سرويس هاى لازم را در ايران ذكر كرده بودند.
به گفته وى، اين آمادگى و اطمينان خاطر براى بخش خصوصى بايد فراهم شود و مشكلات آنان نيز مدنظر قرار گيرد تا فضاى مناسب ايجاد شود.
دانش جعفرى درباره نحوه قيمت گذارى بنگاه هاى دولتى كه به صورت يارانه اى اداره مى شوند و بعضاً زيان ده هستند، يادآور شد: در سياست هاى كلى اصل ،44 بندى وجود دارد كه براساس آن در واگذارى چنين واحدهايى نظير پالايشگاه ها، تغيير قيمت محصولات و سودده سازى آنها لحاظ مى شود. بدين معنى كه واحد مربوطه، تمامى خريد و فروش هاى مواد اوليه و محصولات خود را به قيمت بين المللى توسط دولت انجام مى دهد و سودده مى شود. در لايحه بودجه سال آينده اين مسأله پيشنهاد شده است.
وى تصريح كرد: سختى راه آينده نبايد ما را به اشتباه بيندازد كه وضع موجود، خوب است و بايد تداوم يابد.
احمد توكلى: حجم دولت تا سال 82 هر سال رو به افزايش بوده است
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس نيز در نشست نخبگان جمعيت ايثارگران گفت: اگر نسبت سرمايه گذارى جديد به سهام دولتى واگذار شده در نظر گرفته شود، اين نسبت در طول سال هاى ?0 تا 1382 حدود10/6 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگتر شده است.
احمد توكلى تصريح كرد: تعداد شركت هاى دولتى از سال 56 تا 1368 حدود 11 درصد رشد كرده، در برنامه اول 5? درصد، برنامه دوم 32 درصد و برنامه سوم توسعه 5 درصد رشد عددى شركت هاى دولتى بوده است.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطر نشان ساخت: در حالى كه در قانون بودجه سال 83 تعداد 531 شركت دولتى وجود داشته است، در نامه رئيس وقت سازمان مديريت و برنامه ريزى تعداد كل شركت هاى دولتى 2500 شركت عنوان شده است.
توكلى با اشاره به اين كه دولت ها يك مقدار از تصدى هاى خود را واگذار كرده اند، گفت: در عوض تعداد شركت هاى دولتى نسل دوم، سوم و چهارم زيرمجموعه شركت هاى بزرگ دولتى ايجاد شده اند كه حجم دولت در عمل، نه تنها كوچك نشد، بلكه گسترده تر شد.
وى گفت: اگر نسبت سرمايه گذارى جديد به واگذارى سهام دولتى واگذار شده در نظر گرفته شود، اين نسبت در طول سال هاى ?0 تا 1382 حدود10/6 درصد بوده و در عمل حجم دولت بزرگتر شده است.
توكلى با اشاره به هدف خصوصى سازى در افزايش كارايى اقتصادى، گفت: دولت ها در عمل شعار افزايش كارايى با استفاده از واگذارى تصدى هاى دولتى را داده اند، ولى در عمل دنبال كسب درآمد از محل خصوصى سازى بوده اند.
وى گفت: در مطالعه ميدانى 65 كشور اين نتيجه حاصل شده است كه كارايى بنگاه هاى خصوصى بيشتر از بنگاه هاى مشابه دولتى است.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس افزود: با واگذارى تصديهاى دولت به بخش غيردولتى، بهره ورى افزايش نيافته است، زيرا هم اكنون رتبه ايران از نظر آزادى فضاى كسب و كار در دنيا 155 است.
توكلى با اشاره به واگذارى در شركت راه آهن گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاده به جاى كاهش هزينه با افزايش هزينه توليد خدمات همراه شده است، پس خصوصى سازى در اين بخش به كارايى بيشتر منجر نشده است.
وى گفت: طبق تحقيق سازمان بين المللى كار ILO دست كم 30 سال زمان نياز است كه تا با داشتن نرخ هاى رشد بالاى 10 درصد، كل جمعيت كشور از نعمت رشد اقتصادى برخوردار شوند، در حالى كه اين وعده دراز مدت به درد جامعه انقلابى ايران نمى خورد.
توكلى گفت: در سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى هم وجه كارايى و هم جنبه عدالت اجتماعى مد نظر سياستگذارى است.
وى گفت: بخش تعاون مورد تأكيد سياست هاى كلى اصل 44 است، بخش تعاون در واقع همان مالكيت خصوصى است، ولى روى توزيع درآمد حساس هستند.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس افزود: سياستگذار در ابلاغ سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى به بحث توزيع درآمد و نتيجه خصوصى سازى اهميت داده است.
توكلى افزود: از نظر منطقى بخش عمومى غير دولتى از بخش دولتى كارآمدتر است و سازمان هاى عمومى مانند تأمين اجتماعى بايد كارآمدتر شوند، در حالى كه تاكنون با اعمال نظر دولت در انتصاب مديران آن دچار ناكارايى شده است.
توكلى با بيان اين كه هنوز از سياست تثبيت قيمت ها دفاع مى كند، افزود: اين سياست جلوى افزايش قيمت ها را گرفته و آن را مهار كرد.
وى گفت: در بحث واگذارى شركت هاى بزرگ دولتى به بخش خصوصى قيمت گذارى محصولات اگر بر اساس قيمت جهانى باشد، دولت بايد با پرداخت يارانه مابه التفاوت آن را با قيمت موردنظر جبران كند.
احمد توكلى گفت: چرا دولت در بنگاه دارى ناكاراست؟ به دلايل مختلف از جمله: 1- تمايلات غيرعمومى سياستمداران و مديران 2- كمى اطلاعات رأى دهندگان در انتخابات سياستمداران 3- طولانى بودن مسير تصميم گيرى ها 4- ضعف انگيزه كارمندان 5- انحصار و فقدان رقيب
وى درباره كارايى تخصيصى يادآور شد: از حيث نظرى، تخصيص منابع محدود ملى به توليد كالاى خصوصى وقتى به شكل كارا و بهينه صورت مى گيرد كه: 1- بازار رقابتى باشد، ساز و كار قيمت تصميمات را تعيين كند.2- عوامل اقتصادى به صورت آزاد تعامل داشته باشند. 3- فعاليت اقتصادى آثار خارجى نداشته باشد.
وى تأكيد كرد: بنگاه دارى دولتى، از حيث نظرى، اقتصاد را از نقطه بهينه دور مى سازد، زيرا: 1- بازار را به انحصار متمايل مى گرداند 2- با اختلال در قيمت ها، تصميمات را منحرف مى كند 3- شرايط را براى ويژه خوارى (رانت خوارى) فراهم مى سازد.
وى علل رشد بنگاه دارى دولتى را به اين شرح اعلام كرد: 1- اقتصاد نفتى و اقتضائات توسعه 2-خلع يد سرمايه داران غاصب و ملى كردن ها پس از انقلاب 3- تمايلات دولت سالارانه دهه اول انقلاب.
وى سپس به اظهارات حضرت امام خمينى(ره) در نقد دولتى كردن امور در دهه اول انقلاب پرداخت و گفت: ايشان در همان زمان مى فرمودند: «دولت چنانكه كراراً تذكر داده ام، بدون شركت ملت و توسعه بخش هاى خصوصى جوشيده از طبقات محروم مردم و همكارى با طبقات مختلف مردم با شكست مواجه خواهد شد. كشاندن امور به سوى مالكيت دولت و كنار گذاشتن ملت، بيمارى مهلكى است كه بايد از آن احتراز شود» ولى به اين تذكر توجه نشد و منجر به كنار رفتن من و آقاى عسگر اولادى از دولت وقت شد.
وى درباره خصوصى سازى (كارايى و درآمد دولت) افزود: بررسى جامع 65 مطالعه تجربى در سطح بنگاه ها در بخش هاى گوناگون، كشورهاى مختلف، مناطق متفاوت و با سطح درآمدگونه گوناگون، كشورهاى مختلف، مناطق متفاوت و باسطح درآمدگونه گون به اين جمع بندى رسيد كه بنگاه هاى خصوصى كارآتر و سودده تر از بنگاه هاى دولتى مشابه هستند. همچنين بررسى صندوق بين المللى پول در 18 كشور نشان داد كه خصوصى سازى سالانه به طور متوسط 2 درصد به توليد ناخالص بر درآمد دولت هايشان افزوده بود.
وى الزامات سياسى و اقتصادى مدل صندوق بين المللى پول و بانك جهانى را به اين شرح مطرح كرد: خصوصى سازى در اين مدل بخشى از آزادسازى اقتصادى است كه براى آن الزاماتى قائل اند؛
سياست داخلى: انتخاب مديران سياسى نبايد از ميان قشرهاى كم درآمد جامعه باشد كه نسبت به توزيع درآمد حساسند. مديريت سياسى بايد در دست فعالان اقتصادى يا نمايندگان آنان باشد.
سياست خارجى: هرگونه تعرض به نظام سياسى جهانى ممنوع است. حتى بيطرفى پذيرفته نيست، بلكه هم پيوندى، تجانس و همسويى با نظام جهان لازم است و ظلم ستيزى و مبارزه با تبعيض در عرصه جهانى مخل راه است. انطباق كامل با نظام جهانى ضرورى است.
اقتصاد خارجى، تسلط انحصارى شركت هاى فرامليتى در عرصه تجارت و توليد جهانى يك واقعيت است و بايد به دنبال اشتراك منافع بود.
قبول اين الزامات يا چشم پوشى از عدالت نه با اسلام و قانون اساسى سازگار است نه با انقلاب و خواست مردم.
توكلى اظهار داشت: خصوصى سازى از 5 جهت بر توزيع درآمد اثرگذاشته است: 1- در اكثر موارد به تراكم ثروت بيشتر انجاميده است 2- در كوتاه مدت اشتغال را كاهش داده است
3- پوشش خدمات زيربنايى و قيمت آن ها را زياد كرده است4- درآمد دولت را افزايش داده است 5-دستمزد و شرايط كار را خراب كرده است.
وى نگاه سوم به خصوصى سازى را درآمد ملى بيشتر همراه با نابرابرى افزون تر دانست و در تبيين آن موارد زير را برشمرد: خصوصى فرايندى براى افزايش كارايى اقتصادى و بسط عدالت اجتماعى؛ خصوصى سازى عادلانه از طريق كارايى اقتصادى؛ تقويت محيط رقابتى، بهبود محيط كسب و كار، افزايش كارايى بنگاه هاى واگذار شده و افزايش كارايى دولت در ايفاى وظايف اصلى
عدالت اجتماعى؛ انتقال ترجيحى مالكيت سهام به طبقات مستضعف، گسترش مالكيت سهام بين شركت هاى تعاونى عام، تقويت روحيه سرمايه دارى بين طبقات مستضعف و صرف منابع كسب شده براى طبقات و مناطق محروم.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى درباره خصوصى سازى و عدالت اجتماعى اظهار داشت: خصوصى سازى غير از انتقال مالكيت است. اصلاحاتى كه مى تواند همراه آن باشد، بويژه از جهت توزيع درآمد مهم است. اقدام هاى زيادى پيش از انتقال مالكيت لازم است تا تهيدستان و طبقات متوسط از ثمرات كارايى ناشى از خصوصى سازى برخودار شوند.
وى درباره راه هاى تحقق عدالت اجتماعى، توزيع ثروت و دارايى ملى در سياست هاى كلى ابلاغى اصل 44گفت: اين اقدام از راه هاى زير انجام مى شود:
*«گسترش مالكيت در سطح عموم مردم براى تأمين عدالت اجتماعى»
*«تشويق قشرهاى مردم به پس انداز و سرمايه گذارى و بهبود درآمد خانوارها»
*«تخفيف و تقسيط بهاى سهام براى دو دهك اول»
*«تقسيط 50 درصدى براى شركت سرمايه گذارى استانى متشكل از تعاونى هاى شهرستان ها»
*«اختصاص 5 درصد سهام به مديران و كاركنان بنگاه ها»
*«تأكيد بر شفافيت اطلاعاتى، هشدار نسبت به ويژه خوارى گروه هاى خاص»
*«افزايش سطح عمومى اشتغال»
*«حمايت مالياتى، تسهيلاتى، اطلاعاتى و مشاوره اى از تعاونى ها»
*« صرف منابع اكتسابى براى خوداتكايى مستضعفان»
*«اختصاص 30 درصد از منابع اكتسابى براى تعاونى هاى فراگير ملى جهت فقرزدايى»
*«ذينفع نبودن دست اندركاران واگذارى در اين امر»
وى درباره الزامات اجرايى تأكيد كرد: 1- خصوصى سازى مردمى يك بسته سياسى است. مانند يك عمل جراحى حساس و دقيق است: - با دستپاچگى ناسازگار است، دقت مهمتر از سرعت است و پس از انجام آن مراقبت مى خواهد. 2- يك مقدمه مهم، رفع موانع توليد و سرمايه گذارى و بهبود محيط كسب و كار است. بسط امنيت اقتصادى و به صرفه كردن توليد پيش نياز است. 3- مقدمه مهم ديگر فرهنگ سازى است.در فرهنگ ديروز و امروز ما سرمايه دار بودن سود جستن، انتهاز فرصت و حتى موفقيت در كسب و كار مثبت تلقى نمى شود.اين نگاه بايد عوض شود: سودجويى همه چيز نيست ولى چيز بسيار مهمى است. 4- هم كارايى، هم عدالت، هر دو مهم است.
وى تأكيد كرد: تعجيل دركسب عدالت و كم توجهى به كارايى به شكست عدالت و ناديده گرفتن عدالت و تأكيد نامتناسب بر كارايى به شكست كارايى مى انجامد و شكاف طبقاتى را افزايش مى دهد. مقاومت و اعتراض و دخالت مجدد دولت، دورانى همچون دوران پوتين در روسيه در پى خواهد داشت. بنابر اين كارآيى و عدالت همان گونه كه در سياست هاى ابلاغى رهبر معظم انقلاب در اصل 44 قانون اساسى آمده، بايد توأم با يكديگر مورد توجه دولتمردان قرار گيرد.