با تاکيد بر کارآمدي يارانه ها و جوايز صادراتي کمابيش از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقاي صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي کشور بوده است. ولي چون در برنامه ها و سياستها هميشه همه چيز را با هم خواسته ايم، از اين روي گاهي سياستهاي نادرست و متناقضي هم تجويز شده است. در بيشتر گزارشهايي که کارگزاران بازرگاني و دست اندرکاران صادرات کشور ارائه مي دهند، از افزايش صادرات غيرنفتي خبر داده مي شود به ويژه در يکي دو سال گذشته که رشد خوبي داشته ايم. ولي در برابر آنچه کمتر شنيده شده است، يا اصلا شنيده نشده است، ارائه گزارشي است که حاکي از درصد کاهش وابستگي کشور به نفت باشد. به زبان ديگر تاکنون هيچ مسئولي نگفته است که ما در يک برنامه يا دوره ويژه براي نمونه 10% از وابستگي به نفت کاسته ايم. هر وقت که درآمدهاي نفت بيشتر شده است. نفس آسان تري کشيده ايم و صادرات غيرنفتي کمرنگ تر جلوه کرده است. صندوق اندوخته ارزي يا حساب اندوخته ارزي و تمهيداتي از اين دست نيز به گونه مستقيم در خدمت افزايش صادرات غيرنفتي قرار نگرفته است. منظور تنها آنچه در برنامه ها گفته مي شود، نيست. بلکه بحث حرف و عمل است و بيشتر عمل ما با نوشته ها و قوانين فاصله دارند. به زبان ديگر، فاصله و شکاف ميان برنامه و اجراء داريم. اين شکاف دو چرايي مهم دارد. نخست سستي ساختاري در بدنه اجرايي و دوم نبود سياستگزاري واحد و برنامه ريزي متشکل نظام مند (سيستماتيک). سستي بدنه اجرايي به مديريت و سستي برنامه ريزي به سياستها برمي گردد. در ايران نرخ پس انداز و سرمايه گذاري پايين است و نقدينگي قابليت تبديل شدن به فرآوري صنعتي را پيدا نمي کند. در شرايط کنوني شايد بتوان گفت ما درباره هيچ محصولي برتري نداريم. برتري صادراتي ما بر پايه منابع موجود در کشور مانند آلومينيوم، فولاد، صنايع پتروشيمي، صنايع وابسته به نفت و يا فرآورده هاي کشاورزي فراوري نشده ارزان است. با نگرش به سهم بالاي صنايع خودرو و پتروشيمي در ارزش افزوده صنعتي، صنعت کشور بجز اين دو بخش حرفي براي گفتن در سطح جهاني ندارد. وقتي در ديگر صنايع، سرمايه گذاريهاي دلخواه انجام نشده، تنوع فراورده براي صدور نخواهيم داشت. با نگرش به تشديد رقابت در سطح جهاني درباره فرآوري فرآورده هاي کارخانه اي و بالا بودن ميزان موانع ساختاري ورود به بازار اين فرآورده ها، صنايع کاربر ديگر نقطه اتکاي ما نخواهد بود. سياست هاي پشتيباني از برخي صنايع برگزيده و دادن رانت ها و سودها به اين صنايع، نبود رشد صنايع صادراتي و بهره گيري غير کارآمد منابع را مايه شده اند. قانون ماليات ها، قوانين کار و سرمايه گذاري بيگانه در ايران دشواري دارد. در شرايطي که ما حاضريم حتي منابع مالي را نيز مستقلا يا به گونه اشتراک در دست شرکت هاي بيگانه سرمايه گذار بگذاريم بايد ديد چه عواملي هست که توجه آنها به اين فرصت ها جلب نمي شود. تا زماني که سياست هاي پولي و ارزي هماهنگ عمل نکنند و تخصيص منابع اعتباري و مالي به سمت صنايع صادراتي هدايت نشود نمي توان به سمت جهش صادراتي حرکت کرد. بهره وري در کشور به اندازه رشد شاخص بهاي عمده فروشي، افزايش نيافته است و چنانچه بهره وري به همان اندازه يا بيشتر افزايش مي يافت نياز به بحث تعديل هميشگي نرخ ارز و از دست رفتن پيوسته ارزش پول ملي پيش نمي آمد. کالبدشکافي دشواري هاي صادرات غيرنفتي و بررسي همه ابعاد آن در يک نوشتار نمي گنجد. بنابراين، در اين نوشتار هم اينک روي بحث کارايي و کارکرد مشوقهاي صادراتي (دربرگيرنده يارانه ها و جوايز صادراتي) درنگ بيشتري خواهد شد.
سياستهاي تشويقي
براي تشويق صادرات طي سالهاي گذشته تدابير فراواني گرفته شده است. از ميان اين تدابير، پرداخت يارانه به صادرکنندگان و پاداش هاي صادراتي بوده است. تاريخچه آن نيز به طرحها و پيشنهادهاي وزارت صنايع براي پشتيباني از برخي صنايع نيازمند به پشتيباني و تهيه فهرستي از اولويت بندي سرمايه گذاريهاي صنعتي براي تقويت صادرات صنعتي مانند صنعت نساجي بر مي گردد. از ابتداي سال 1380 پرداخت پاداش صادراتي براي صادرکنندگان چرم بر پايه 20% ارزش صادرات آنها تعريف و آغاز شد و بودجه آن نيز 200 ميليارد ريال تعيين گرديد. از آن زمان به بعد براي کالاهاي گوناگون (کشمش، تخم مرغ و گوشت مرغ، چاي فرآوري داخل، ميگوي پرورشي و رب گوجه فرنگي) پرداخت يارانه هاي صادراتي در دستور کار مرکز توسعه صادرات ايران قرار گرفت. و هم اکنون جوايز صادراتي به حجم کالاي صادره و ارز وارده به كشور تعلق مي گيرد. بر پايه آيين نامه جديد تا سه درصد ارزش كالاهاي صادراتي به صادركنندگان جايزه تعلق مي گيرد. طي سالهاي گذشته بحث پرداخت يارانه ها و جوايز صادراتي همواره از بحثهاي مطرح در حوزه بازرگاني بوده است. در سال ???? مجموع دريافت هاى ارزى کشور به بيش از ?? ميليارد دلار رسيد. صادرات نفت از مرز ?? ميليارد دلار و صادرات غيرنفتى از مرز ?? ميليارد دلار گذشت. ارزش واردات رسمي کشور نيز در اين سال رکورد بيش از ?? ميليارد دلار را بر جاي گذاشت. با بهبود منابع درآمدي در سال ????، اختصاص منابع مالي دولت با شدت بيشتر به گونه هاي يارانه ها سوق يافت. در سال گذشته براي پرداخت جوايز صادراتي به صادرکننده ها ???? ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود (که اين رقم به??? ميليارد ريال کاهش يافت) اين درحالي است که در بودجه سال 1385 براي پرداخت جوايز صادراتي به صادرکنندگان ???? ميليارد ريال در نظر گرفته شده است. اين رقم در سنجش با ميزان در نظر گرفته شده براي سال ???? از ?? درصد رشد برخوردار بوده است. طي چند سال گذشته مبالغ چشمگيري يارانه و پاداش پرداخت شده است و آنسان که پيداست همه منابع هم جذب شده اند. ولي تاکنون اثربخشي آنها برصادرات هيچ کالايي با ارائه معيارهاي سنجش پذير و قابل اعتماد تاييد نشده است. به گفته اي هيچ مرجع رسمي نمي تواند ادعا کند پرداخت يارانه کارايي غيرقابل انکار بر رشد پايدار گسترش صادرات کالاي بخصوصي داشته است و رويهمرفته پژوهش هاي موردي انجام شده حاکي از آن است که يارانه ها کارايي چشمگيري بر صادرات نداشته اند و اصولا به باور کارشناسان يارانه در بلندمدت اثر مناسبي بر صادرات ندارد. عليرغم تجربه چندين ساله در برقراري و پرداخت يارانه و جوايز صادراتي و شناسايي اشکالات آن، هنوز هيچکس از شيوه اختصاص و پرداخت آن خشنود نيست. و از سوي ديگر کارايي آن بر گسترش صادرات نا مشخص است. چون سياستهاي صادراتي دوگانه و متضاداست. از يکسو سياستهاي نادرست مايه برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي مي گردد. و از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به گونه وام هاي يارانه شده صرف ارتقاي صادرات غيرنفتي مي کند. اين سياست متضاد امکانات مالي محدود را به هدر ميدهد. ارتقاي صادرات غير نفتي بيش از آنکه نيازمند دريافت يارانه باشد نيازمند حذف عوامل و موانعي است که مايه تضعيف بنيادين آن مي شوند.
بررسي دشواري هاي پرداخت يارانه ها و جوايز صادراتي (1)
با آنکه برنامه سوم اصلاحات ساختاري، به راستي مهار تورم را هدف گرفت. ولي بر خلاف تصور غالب، سياست جهش صادرات محور قرار نگرفت. با آيين نامه تشويق صادرات انتظار مي رفت بخش فرآوري پاسخ بدهد و ظرفيتهاي صادراتي را ارتقا بخشد. ولي عملا اينگونه نشد. در يک سياست گسترش بايد همه ابعاد يعني سياست صادراتي، رشد درآمد و پخش دادگرانه آن، تورم و معيشت مردم را در نظر داشت. با اين رويکرد، بر سياست تقويت پول ملي در قانون برنامه سوم روشن شده است و با احتمال بازداري صادرات مواد خام و بدون ارزش افزوده و لزوم برقراري عوارض و ماليات بر آنها بايد ديد چرا يک سياست موفق مانند پرداخت يارانه هاي صادراتي در کشور پاسخ نمي دهد و بايد آن را چگونه به مرحله اجرا گذاشت تا موفق از آب دربيايد. ميزان کارايي يارانه ها به روش و سرعت پرداخت بستگي بسيار دارد. - مراحل برآورده کردن منابع از زمان پيشنهاد (شوراي عالي صادرات)، تصويب (شوراي اقتصاد يا مجلس شوراي اسلامي) و گردآوري آيين نامه هاي اجرايي تا تخصيص از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سرانجام برآورده کردن اعتبار و دريافت آن از سوي مرکز توسعه تجارت و پرداخت از سوي سازمانهاي بازرگاني استانها، زمان طولاني را طي مي کند. - مراحل بررسي از پايه ريزي پرونده، بررسيهاي مقدماتي، کارشناسي محاسباتي بر پايه آيين نامه هاي اجرايي، بررسي پاياني و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذيربط مانند گمرک (در مواقع بايسته و احساس تخلف) طولاني و داراي بوروکراسي بسيار است .و اين مراحل ميزان کارايي يارانه ها را کاهش مي دهد.
لطفا منتظر باشید ...
