گسترش‎ سلطة‎ اقتصادي‎ اسرائيل‎ بر كشورهاي خاورميانة‎ عربي

محمدرحيم عيوضي

مقدمه

خاورميانه به سبب موقعيت ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك، منطقه اي مهم است؛ به گونه اي كه همواره توجه دولت هاي جهان و قدرت هاي بزرگ را به خود جلب كرده است. بسياري از تحولات خاورميانه اي، به ويژه در قرن بيستم، نشانگر اهميت فوق العادة اين منطقه براي قدرت هاي جهان است؛ چنان كه مي توان يكي از ثمرات سياست هاي توسعه طلبانة قدرت هاي بزرگ منطقه را در پيدايش رژيم اسرائيل جست وجو كرد.

امروزه اسرائيل مظهر اراده و خواست سياست هاي توسعه طلبانة قدرت هاي استعماري است و تجزيه و تحليل دربارة سياست گزاري هاي خارجي اسرائيل در منطقه، بازتابي از آن ارادة سلطة جهاني است. آيندة اسرائيل تحت تأثير مناسبات اقتصادي خاورميانه اي، يكي از مهم ترين جنبه هاي سياست سلطه گرانه محسوب مي شود؛ بنابراين مطالعة سياست ها، اهداف، ابزار اجرايي و عوامل موفقيت اسرائيل در بعد اقتصادي قابل توجه است.

امروزه اقتصاد براي اسرائيل در كنار امنيت از اولويت خاصي برخوردار است و همة اطلاعات موجود در زمينة واقعيت پيشرفت اقتصادي و پروژه هاي مطرح شدة اقتصادي اين رژيم از موقعيت محوري موردنظر براي اسرائيل در آن چه «نظم خاورميانه» لقب گرفته است، حكايت دارد. به گفتة يكي از پژوهشگران اسرائيلي، فقط «صلح» مي تواند فرصت ساماندهي اوضاع را به اسرائيل بدهد و جايگاه اقتصادي، سياسي و استراتژيك آن را در خاورميانه تأمين كند كه اين برخاسته از تفوق اقتصادي، تكنولوژيك و نظامي اسرائيل در برابر عقب ماندگي اعراب در اين زمينه ها است.

رژيم صهيونيستي تا چندي قبل به سبب اوضاع خصمانه اي كه در منطقه برضد او وجود داشت، امكان ورود به بازارهاي اقتصادي و تجاري منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبي كه در آغاز دهة 1990 در منطقه پيش آمد، اين فرصت را يافت تا در ترتيبات اقتصادي منطقه وارد شود. رژيم صهيونيستي و امريكا به اين واقعيت اذعان دارند كه امروزه انحصارات تجاري ـــ صنعتي، توان اقتصادي و دسترسي به بازارهاي فروش، مهم ترين كار در معاملات بين المللي به شمار مي رود. تحليل انگيزة اصلي سياست اقتصادي اسرائيل در منطقة خاورميانه و پاسخ به اين پرسش كه «آيا رژيم صهيونيستي درپي برتري، سلطه و سيطرة اقتصادي بر كشورهاي خاورميانة عربي است» چارچوب نظري اين مقاله را تشكيل مي دهد. شناخت انگيزه هاي اصلي سياست خارجي اسرائيل در حوزة اقتصادي، ماهيت استراتژي «نظم خاورميانه اي» آن و تمايل اين رژيم به صلح براي چيرگي اقتصادي بر كشورهاي عليه خاورميانه را روشن مي كند.

در پاسخ به پرسش اصلي مقاله، ادعاهايي ارائه شده است كه در قالب فرضيه هاي جانشين ذيل مي گنجد:

1. اسرائيل در مناسبات اقتصادي خود با كشورهاي خاورميانه، درصدد ايجاد سلطه و سيطره نيست؛ بلكه به سبب ضرورت تثبيت و تحكيم موقعيت اسرائيل در منطقه و كاهش تشنج و گسترش سياست تشنج زدايي كه در ساية گسترش روابط اقتصادي با كشورها قابل حصول است.

2. منشأ عقلاني اقتصاد سياسي اسرائيل ايجاب مي كند تا بازار اقتصاد منطقة خاورميانة عربي را براي كسب منافع ناشي از حضور اقتصادي در منطقة خاورميانه افزايش دهد.

3. اسرائيل به جهت موقعيت اقتصادي در منطقه، درصدد ايجاد سلطه و سيطره در مناسبات اقتصادي نيست؛ بلكه نقش واسطه اي براي تحكيم قدرت اقتصادي غرب به ويژه امريكا در منطقه دارد.

فرضيه هاي بالا پاسخ جامعي به پرسش اصلي نيست، زيرا در چارچوب متد توصيفي، تحليلي يعني با گردآوري و ارائة اطلاعات و بيان روندها و برقرار كردن ارتباط بين متغيرها و ارتباط علمي و علت و معلولي بين عوامل متداخل در فرضيه ها، ناكارآمدي هريك در پاسخ به پرسش اصلي تأييد مي شود و فرضية اصلي با اتكا به تجربيات تاريخي و عملكرد رژيم صهيونيستي در نظام بين الملل و منطقة خاورميانه عبارت است از اين كه اسرائيل با پيوند اقتصادي خود با كشورهاي خاورميانه به ويژه كشورهاي عربي، درصدد گسترش سلطه، سيطره و تثبيت موقعيت خود به عنوان هژمون اقتصادي در منطقة خاورميانة عربي است.

چارچوب تئوريك سياست هاي اسرائيل در مناسبات اقتصادي با كشورهاي خاورميانه عربي

نظرية توافق همگاني ـــ كه براساس نظرية امپرياليسم اجتماعي طراحي شده است ـــ الگوي موردنظر اين مقاله در تبيين سياست هاي اسرائيل در مناسبات اقتصادي را تشكيل مي دهد. اين نظرية درپي مطالعات امريكايي ها دربارة نظرية امپرياليسم غيررسمي يا تجارت آزاد، بيشتر ازسوي «ويليام اپلمن ويليامز» و «والتر لافيبر» مطرح شده است.

اين محققان، امپرياليسم امريكايي را به عنوان روند مستمري مي دانند كه با اسكان در قارة امريكاي شمالي آغاز شد و با كوشش هاي ايالات متحده براي گشودن درهاي باز در كشورهاي آن سوي اقيانوس اطلس و آرام ادامه يافت.

دوران كوتاه امپرياليسم ميان سال هاي 1898 و 1900، موانع اصلي توسعه تلقي شده است كه علت آن، عوامل گوناگوني ازجمله ركود سال 1896 و نگراني از بحران اقتصادي بعدي بود تا آن هنگام امريكا با وجود ايدئولوژي ضدامپرياليستي خود، پيوسته سياست امپرياليسم تجارت آزاد را پيگيري مي كرد كه هدفش گشودن همة جهان به روي محصولات و سرماية برتر خود بوده است.

امريكا مانند همة كشورهاي صنعتي ديگر پس از رسيدن به مرحلة تكامل صنعتي و اشباع بازارهاي داخلي، به منظور گسترش توليدات خود اعم از صنعتي و كشاورزي و بالطبع پيشگيري از رويارويي با ركود اقتصادي ـــ كه معلول كمبود بازارهاي فروش كالاهاي توليدي است ـــ به بررسي شرايطي پرداخت كه در پرتو آن بتواند اين سياست توسعة اقتصادي را هم چنان تداوم بخشد.

«هانس اولريش وهلر» برخي شكل هاي رفتاري برگرفته از تجربة امريكا را مورد استفاده قرار داد. او با تهية تز «توافق همگاني» ويليامز، همة گرو ه هاي مهم اجتماعي و دولت امريكا را در اين نظر همصدا مي داند كه امريكا براي ثبات خود و جلوگيري از انقلاب، به توسعة اقتصادي نياز دارد. «وهلر» براين اساس و با توجه به سياست مستعمراتي «بيسمارگ»، نظرية جديدي شبيه نظرية امپراتوري غيررسمي تدوين كرد كه ازسوي «ويليامز» و «گاكماكر» تشريح شده بود؛ اما آن را با مفهوم رشد نابرابري اقتصادي تركيب كرد. «وهلر» امپرياليسم نوين را اساساً نتيجة نوسان هاي رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي اروپايي در دورة ركود بزرگ، يعني بعد از سال 1873 مي داند.

تجربة دوران هاي بحراني سبب پديد آمدن اين نظرية واحد شد كه بايد به هر قيمت بازارهاي تازه اي براي توسعة اقتصادي در آن سوي درياها فراهم آورد تا بتوان در دوران بحران هاي اقتصادي نيز به توسعه ادامه داد. در غير اين صورت، كل نظام سرمايه داري ممكن است به خطر افتد. درواقع راه «وهلر»، بازگشت به نظرية اي جانبي با عنوان «توافق همگاني» است كه ازسوي «ويليام آ.ويليامز» تدوين شده است. اين نظرية مي گويد:

«به سبب رشد نابرابر اقتصادي در ميان طبقات مسلط جامعه، وحدت نظري در مورد ضرورت سياست توسعه طلبي براي تضمين رشد پيوستة اقتصادي به وجود مي آيد.»

تئوري توافق همگاني و سياست هاي اسرائيل در محاسبات اقتصادي با كشورهاي خاورميانه اي از جهات مؤثري قابل انطباق است. ضعف بنية صنعتي و ساختار ضعيف سرمايه داري عربي و غلبة جنبة خدماتي، واسطه گري و سمساري بر سرمايه داري عربي و درمقابل پيشرفته بودن سرمايه داري صنعتي و مالي اسرائيل، كشورهاي عربي را در بهترين حالت به عنوان شريك كوچك تر در چارچوب بازار و اقتصاد جديد خاورميانه قرار خواهد داد.

اقتصاد اسرائيل تا حد زيادي بر مبادلات خارجي، به شكل واردات مواد خام و كالاهاي واسطه اي و صادرات كالاهاي صنعتي ـــ كه دوسوم صادرات اسرائيل را تشكيل مي دهد ـــ متكي است. اقتصاد اسرائيل از توانايي هاي بالقوه و بالفعلي برخوردار است و اين امر باعث رشد و توسعه آن نيز شده است.

اما نكتة لازم به ذكر اين است كه سياست اسرائيل و به قولي استراتژي صهيونيسم و رهبران آن، قبل و بعد از تشكيل اين رژيم، همواره به سوي توسعه طلبي، تعرض، جنايت، زياده خواهي و سلطه و سيطره حركت كرده است؛ بدين سبب همواره اين رژيم در مناسبات سياسي، اقتصادي، نظامي و ، توسعه طلبي و زياده خواهي را به عنوان مهم ترين هدف دنبال كرده است؛ درنتيجه رابطة تئوري توافق همگاني و سياست هاي رژيم اسرائيل از بعد اقتصادي به سوي توسعه طلبي و زياده خواهي حركت خواهد كرد كه در عمل نيز به اثبات رسيده است.

ضعف اقتصادي اعراب در برابر اقتصاد رژيم اسرائيل و نيز رشد نابرابري اقتصادي بين آن ها، توسعه طلبي و زياده خواهي رژيم صهيونيستي را تشديد خواهد كرد.

بنابراين اسرائيل نيز مانند تجربة امريكا در تئوري توافق همگاني پس از رسيدن به مرحلة تكامل صنعتي و اشباع بازارهاي داخلي به منظور گسترش توليدات خود، اعم از صنعتي و كشاورزي و بالطبع پيشگيري از رويارويي با ركود اقتصادي ـــ كه معلول كمبود بازارهاي فروش كالاهاي توليدي است ـــ به بررسي شرايط پرداخته و مي پردازد كه در پرتو آن بتواند اين سياست توسعة اقتصادي را هم چنان تداوم بخشد. براساس تئوري توافق همگاني، اين سياست عملي نمي شود، جز با توسعه طلبي يا هژموني اقتصادي بر كشورهاي خاورميانه، به ويژه كشورهاي عربي كه مي تواند رشد پيوستة اقتصادي را تضمين كند.

امنيت و سياست خارجي اسرائيل

مهم ترين دغدغة سردمداران اسرائيل، حفظ امنيت به مثابة يك منفعت حياتي است. كوشش براي افزايش امنيت، يكي از مهم ترين نگراني هاي رژيم اسرائيل و يكي از اولويت هاي پايه اي سياست خارجي آن ها است. برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي، تقويت توان نظامي و دفاعي، جست وجوي متحد، بستن پيمان هاي نظامي و همراهي با نظام امنيت جمعي، همه براي دستيابي به چنين هدفي است.

اين اقدامات، متأثر از تهديدات امنيتي است كه منافع رژيم اسرائيل را در منطقه تهديد مي كند؛ البته بايد گفت كه درك تهديد، فرايندي پيچيده است و تعريف آن به آساني امكانپذير نيست؛ اما به اختصار مي توان انواع تهديدات امنيتي را براساس موضوعات سياسي، اقتصادي، نظامي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيطي تقسيم بندي كرد.

تهديدات امنيتي به محيط امنيتي و كشوري بستگي دارد. درواقع ارائة هر نظرية اي در زمينة امنيت يك كشور، متاثر از داده هايي است كه نظام سياسي از محيط خارجي و داخلي دريافت مي كند و بدون ترديد متغيرهاي محيطي، تابع قاعده مندي خاصي نيست و طبيعتي ثابت ندارد؛ در نتيجه هر عصري متناسب با متغيرهاي داخلي و خارجي متفاوت با نظام سياسي كشور، تعريف خاصي از امنيت ارائه مي كند كه الزاماً با تعريف قبلي و بعدي خود يكي نيست. از آغاز دهة 1950، محيط عملياتي امنيت اسرائيل، متاثر از عناصر ذيل بوده است:

1. عدم تناسب كلان بيني منافع اسرائيل و اعراب ( به ويژه برحسب سرزمين، نيروي انساني، توليد ناخالص ملي GNP) اسرائيل را از پايان دادن به درگيري به وسيلة ابزارهاي نظامي باز مي داشت؛ درحالي كه اجازة چنين كاري را به اعراب مي داد. نتيجه آن كه اسرائيل، يك قدرت سياسي و سرزميني خواهان حفظ وضع موجود است و تنها هدف IDF (نيروي دفاع اسرائيل) دفاع از كشور عليه تهاجم جهان عرب است.

2. اساسي ترين و خطرناك ترين تهديد در برابر موجوديت اسرائيل، تهاجم غافلگيرانة عربي با تمام قوا است. اسرائيل بايد همواره توانايي دفاع از خود را تحت شرايط برترين سناريو حفظ كند.

محيط امنيت اسرائيل در طي دوران تأسيس اين رژيم به ويژه در دهه هاي اخير، تغييرات ساختاري ـــ مفهومي اساسي را پشت سرگذاشته است كه مهم ترين آن، ملاحظات اقتصادي در راستاي سياست كلان تحديد قدرت كشورهاي عربي است. ازسويي با توسعة اقتصادي و افزايش جمعيت، نياز و وابستگي اسرائيل به انرژي، بازارهاي مصنوعي، سرمايه هاي خارجي و نيروي كار ارزانقيمت افزايش يافته است و تهديد اقتصادي، محيط امنيتي اسرائيل در قبال منطقه و دولت هاي عربي را تحت تأثير قرار داده است و سبب تشديد آسيب پذيري اين كشور در حوزة امنيت اقتصادي شده است.

گسترش روابط اقتصادي براي اسرائيل به مثابة يك ضرورت جهت تثبيت و تحكيم موقعيت اين رژيم و رويارويي با بحران امنيتي و پيوند اقتصادي اين رژيم با كشورهاي عربي خاورميانه براي گسترش سلطه و تثبيت موقعيت خود، امروزه بيش از هر دوراني مي تواند آسيب پذيري اسرائيل در حوزة امنيت اقتصادي را به ويژه در دورة اصلاحات اقتصادي از سال 1985 به بعد از بين ببرد.

اين رژيم با تشكيل دولت وحدت ملي و اجراي برنامة اصلاحات اقتصادي و دريافت كمك اضطراري ازسوي امريكا كوشيده است تا از تبديل ركود اقتصادي به بحراني ملي جلوگيري كند. در اين راستا عادي سازي و گسترش روابط اسرائيل با كشورهاي عربي جهت دسترسي آسان تر به منابع انرژي فراوان و ارزانقيمت منطقه ـــ كه از آن جمله به طرح هاي انتقال نفت و گاز از مصر به اسرائيل مي توان اشاره كرد ـــ تأكيدي است بر توسعه و گسترش سلطة اقتصادي اسرائيل بر كشورهاي عربي خاورميانه به عنوان يك استراتژي جديد.

ابعاد اقتصادي انديشه « خاورميانه جديد »

نفوذ اقتصادي صهيونيستي در بازارهاي منطقه و تلاش براي بهره برداري از امكانات اقتصادي كشورهاي عربي از مهم ترين اخبار اين انديشه است. رژيم اسرائيل به گسترش روابط اقتصادي بيش از روابط سياسي اهميت مي دهد. اين رژيم در شرايط جديد ـــ كه متعاقب فروپاشي كمونيسم پيش آمده است ـــ مي كوشد در بازارهاي اقتصادي و تجاري كشورهاي خاورميانه فعالانه مشاركت كند. رژيم اسرائيل در گذشته به دليل به رسميت شناخته شدن ازسوي كشورهاي عربي و اسلامي، همواره مورد تحريم اقتصادي آن كشورها بوده است. اتحادية عرب در سال 1951 تحريم اقتصادي بر ضد رژيم صهيونيستي را تصويب كرد و طي قطعنامه اي تمام مبادلات تجاري و اقتصادي با رژيم صهيونيستي را ممنوع اعلام كرد؛ اما در آغاز دهة 1990، اعضاي شوراي همكاري خليج فارس درپي ملاقاتي كه وزراي خارجة عضو اين شورا با «كريستوفر» وزير خارجة امريكا در مهرماه سال 1373 داشتند، تحريم اقتصادي رژيم صهيونيستي را پس از چهل وشش سال لغو كردند.

به دليل اوضاع خصمانه اي كه در منطقه برضد رژيم اسرائيل وجود داشت، امكان ورود به بازارهاي اقتصادي و تجاري منطقه را نداشت؛ اما با فرصت مناسبي كه در دهة نود در منطقه پيش آمد، اين امكان را يافت تا در ترتيبات اقتصادي منطقه وارد شود. رژيم صهيونيستي و امريكا اذعان دارند كه امروزه انحصارات تجاري ـــ صنعتي و توان اقتصادي و دسترسي به بازارهاي فروش، مهم ترين عامل در معاملات بين المللي به شمار مي رود.

اسرائيل تجربة بسيار مهمي از شكست خود در عادي سازي روابط اقتصادي با مصر پس از معاهدة سازش در كمپ ديويد به دست آورد؛ زيرا اين رژيم به اين نتيجه رسيد كه نمي تواند از طريق مصر و با عنوان اسرائيل، وارد ترتيبات اقتصادي جهان عرب شود، بلكه فقط با پوششي عربي و از راه برقراري پل هاي اقتصادي ـــ به شكلي كه منافع دو طرف را تأمين كند ـــ مي تواند با اعراب وارد معامله شود؛ در نتيجه رژيم صهيونيستي از اين راه به راحتي مي تواند به كارگر ارزان از كرانة غربي و نوار غزه دست يابد؛ همچنين اسرائيل به دليل همكاري با امريكا با سلطة اقتصادي و سياسي گسترده اي كه در منطقه دارد، سود هشتاد درصد كالاهاي صادراتي كرانة باختري و نوارغزه را به سوي اسرائيل سرازير خواهد كرد. ازسوي ديگر رژيم اشغالگر به سرمايه گذاري هاي كلان مالي در كشورهاي ثروتمند خليج فارس خواهد پرداخت و از بازارهاي عربي كه قدرت و نيروهاي انساني گسترده اي دارند، بهره خواهد گرفت.

در بررسي اوضاع و ابعاد اقتصادي خاورميانة جديد و موقعيت اقتصادي اسرائيل در آن لازم است به دو نكته اشاره شود:

1. رژيم صهيونيستي و امريكا به منظور سلطه بر امكانات اقتصادي و بازارهاي خاورميانه چه ترتيباتي درنظر گرفته و از چه روش هايي جهت تحقق نظام نوين اقتصادي خاورميانه بهره برده اند؟

2. روابط اقتصادي ميان اعراب و رژيم صهيونيستي در چه زمينه هايي خواهد بود؟ آيا امكان همكاري در زمينه هاي اقتصادي مشترك وجود خواهد داشت؟ رژيم صهيونيستي و اعراب هريك چه توانايي ها و قابليت هايي دارند كه مي توانند در ترتيبات جديد مبادله كنند؟ آيا نابرابري رژيم صهيونيستي در بسياري از طرح هاي اقتصادي درمقابل اعراب به سلطه گري بيشتر آن رژيم در منطقه خواهد انجاميد؟

پيمان هاي اقتصادي امريكا و اسرائيل

امريكا و اسرائيل در دهة هشتاد، در جهت همكاري هاي بيشتر اقتصادي به منظور تقويت بنية اقتصادي خود، پيمان ها و قراردادهاي اقتصادي گوناگوني منعقد كردند.

در سال 1984 سناي امريكا طرحي را ـــ كه به «ريگان» اجازة ايجاد يك منطقة بازرگاني آزاد ميان امريكا و اسرائيل را مي داد ـــ با اكثريت آرا تصويب كرد. سناي امريكا اين طرح را كه از حمايت دولت «ريگان» برخوردار بود، با اكثريت 410 راي مثبت در مقابل شش راي منفي مورد موافقت خود قرار داد.

اين طرح در سال 1985 به صورت پروتكل الحاقي بين امريكا و اسرائيل به امضا رسيد كه به موجب آن، تمام موانع صادراتي براي كالاهاي اسرائيلي از قبيل عوارض گمركي و برطرف شد تا كالاهاي اسرائيلي بتواند با كالاهاي ژاپن و اروپايي در امريكا رقابت كند. اسرائيل اين امتياز را در بازارهاي اروپايي نيز كسب كرد.

در پيمان هاي اقتصادي گذشته كه شامل انعقاد قراردادها و كمك هاي اقتصادي دو طرف، يعني اسرائيل و امريكا، بود مسائل ديگري مانند همكاري هاي نظامي يا سياسي ميان آن ها مطرح مي شود كه دو طرف متفق القول به آن ها صحه گذاشته و توافقاتي دراين زمينه به عمل مي آورند.

از جمله موارد موردنظر در پيمان ها و قراردادهاي اقتصادي، مسألة كمك هاي اقتصادي و تصميم گيري در زمينة وام هاي پرداختي است. در اين زمينه اسرائيل به مراتب بيشتر از امريكا تمايل و اشتياق نشان مي دهد تا با تغيير وام ها به وام هاي بلاعوض از بروز مشكلات مالي جلوگيري كند و از راه اين پروتكل ها و پيمان ها، ميزان بازپرداخت وام هاي دريافتي خود را كاهش دهد. اسرائيل در دهة هشتاد، كل وام هاي بلاعوض خود را در چارچوب اعتبارات صادراتي امريكا دريافت مي كرد.

روابط اقتصادي اسرائيل با كشورهاي عربي خاورميانه

خاورميانه به سبب موقعيت استراتژيك و وجود منابع غني زيرزميني و منابع گستردة انرژي، به ويژه نفت با منافع جهاني قدرت هاي بزرگ غربي پيوند خورده است.

تأثير روابط اقتصادي اسرائيل بر كشورهاي عربي خاورميانه اي براي ورود به بازارهاي اقتصادي و تجاري خاورميانه و نيز پيوند شريان هاي حيات اقتصادي اعراب با اقتصاد اسرائيل مي باشد. اسرائيل به دليل امكانات و تمهيدات گستردة خود و نيز حمايت هاي گستردة مالي و سياسي امريكا از آن ها مطمئن است كه هرگونه همكاري هاي مشترك اقتصادي با اعراب، سلطه اقتصادي اين رژيم را درپي خواهدداشت.

اگر رژيم اسرائيل در آينده به تحقق روياهاي اقتصادي خود بر خاورميانه موفق شود، به سبب برتري اين رژيم بر اعراب، انجام هر نوع همكاري مشترك ميان دو طرف سرانجام به نفع قوي تر تمام خواهد شد و كشورهاي عربي و اسلامي همة موسسات كنوني خود را از دست خواهند داد؛ همچنين ترتيبات كاملاً جديد كه با خاورميانة جديد نيز متناسب است، جايگزين ترتيبات گذشته خواهد شد و انرژي برق، كارشناسي، تجهيزات كشاورزي و ساير نيازهاي خود را ناگزير بايد از راه رژيم صهيونيستي تأمين كنند.

راهكارهاي رژيم صهيونيستي در تحقق سلطه و سيطرة اقتصادي

راهكارهاي اقتصادي صهيونيسم كه در قالب پروتكل هايي ازسوي تئوريسين هاي صهيونيستي مطرح شده است، استراتژي هاي اقتصادي كلان صهيونيسم را تشكيل مي دهد كه محورهاي كلي آن به شرح ذيل است:

در انحصار گرفتن صنعت و سرمايه (پروتكل 6 ماده 1)

در اختيار گرفتن نخبگان اقتصادي كشورها (پروتكل 8 ماده 1)

ايجاد بحران اقتصادي در كشورها (پروتكل 6 ماده 7)

4. نابودي صنعت غيرصهيونيستي (پروتكل 6 ماده 7)

اين پروتكل ها بر استراتژي صهيونيسم در زمينه هاي هژوني اقتصادي در خاورميانه دلالت دارد. اجراي چنين سياستي در چارچوب انديشة خاورميانه اي جديد، مستلزم تقويت طرح سازش اعراب با اسرائيل است. ازسويي وجود وضعيت بحراني در جهان عرب، زمينه را براي پياده كردن استراتژي صلح خاورميانه اي فراهم مي آورد. از ميان برداشتن سازمان ها و نظام هايي كه موجب تقويت و استحكام روابط ميان كشورهاي اسلامي و عربي است، يكي از هدف هاي مهم رژيم اسرائيل است. اسرائيل نمي خواهد ميان جهان عرب و جهان اسلام نظام منسجم و تكامل يافته اي وجود داشته باشد، حتي آن رژيم نمي خواهد بين كشورهاي اسلامي نيز چنين روابطي برقرار باشد؛ بلكه يكي از هدف هاي اين رژيم اين بوده است كه كشورها و دولت هايي در منطقه پديد آيد كه هيچ گونه ارتباطي ميان آن ها نباشد و مصالح فردي آن ها نيز با يكديگر ارتباطي نداشته باشد؛ زيرا اسرائيل امنيت خود را تنها در گرو پيوند دادن مصالحش با مصالح تمامي نظام هاي منفعل موجود در منطقه مي بيند.

اگر سياست خارجي رژيم اسرائيل از زمان نخست وزيري «اسحاق رابين» تا امروز را مرور كنيم، شاهد اجراي اين سياست ازسوي اين رژيم خواهيم بود. در زمان نخست وزيري «پرز»، شاهد امضاي يك قرارداد نظامي ميان تل آويو و آنكارا بوديم، توافقنامة مزبور كه تهديدي جدي برضد تمامي كشورهاي اسلامي منطقه به شمار مي آيد، به طور محرمانه ميان اين دو كشور به امضا رسيد؛ حتي در داخل تركيه نيز پارلمان اين كشور اجازه نيافت تا به تحقيق و تفحص در اين زمينه بپردازد؛ تنها پاسخي كه نمايندگان مجلس تركيه شنيدند اين بود كه موافقتنامة مزبور يك قرارداد نظامي و سري است و ارتباطي با پارلمان ندارد.

استراتژي ديگر اسرائيل براي تفرقه بين كشورهاي اسلامي، برقراري روابط اين رژيم با هريك از كشورهاي عربي به طور جداگانه بود؛ به گونه اي كه هريك از كشورهاي عربي بدون مشورت با هم پيمانان خود به برقراري رابطه با رژيم اشغالگر مبادرت كردند. عمان و قطر ـــ دو عضو رسمي شوراي همكاري خليج فارس ـــ بدون مشورت رسمي با ديگر اعضاي اين شورا، به برقراري رابطه با اسرائيل پرداختند.

همكاري رژيم اسرائيل با كشورهاي جمهوري هاي آسياي ميانه و جلوگيري از نفوذ سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي در اين جمهوري ها، بخش ديگري از استراتژي سياسي رژيم صهيونيستي براي تفرقه ميان كشورهاي اسلامي است.

رژيم صهيونيستي در حال حاضر ـــ كه «حزب ليكود» قدرت را در اسرائيل به دست گرفته است ـــ همان سياست گذشته را براي برقراري رابطه با كشورهاي عربي و اسلامي يا از سرگيري مذاكرات صلح دنبال مي كند. رژيم صهيونيستي در طرح «بهره هاي اقتصادي صلح خاورميانة» خود، چند هدف را دنبال مي كند:

1. ايجاد شرايط رواني لازم پس از امضاي موافقتنامة صلح با اعراب براي نفوذ تدريجي به بازار كشورهاي عربي.

2. بسيج نيروهاي فني و تخصصي اين رژيم در زمينه هاي كشاورزي، نيرو، بهره برداري از آ ب هاي زيرزميني، مخابرات، هتل سازي، راهسازي، احداث نيروگاه هاي آبي و حرارتي براي اشغال بازار كار اعراب.

3. صرفه جويي در هزينه هاي جنگي براي بازسازي اقتصاد رژيم صهيونيستي.

4. بازسازي خط لولة نفت حيفا در اراضي اشغالي به زرقاء در اردن.

5. تشكيل بازار مشترك عربي ـــ اسرائيلي با هدف حفظ برتري تجاري رژيم صهيونيستي.

هژموني اقتصادي اسرائيل بركشورهاي خاورميانة عربي و تهديدات آن

خطر گشودن درها به روي اسرائيل، بالاتر از خطر درهاي باز به روي اقتصاد اروپا و امريكا است. دليل آن تنها به برتري اقتصادي و تكنولوژيك اسرائيل مربوط نيست؛ بلكه دلايل ديگري نيز دارد؛ از جمله اين كه اسرائيل در برابر اعراب تنها با تفاوت هاي موجود ميان سطوح هزينه ها و تخصص ها سنجيده نمي شود؛ بلكه علاوه برآن، ميزان نياز كشورهاي مقابل به چنين ارتباطي نيز مقايسه مي شود.

به نظر مي رسد كه اسرائيل هيچ ارزشي براي آن چه حق يا مشروعيت بين المللي نام دارد، قايل نيست. آن چه براي آن مهم است، تحميل امور و واقعيت هاي جديد و استفاده از برگ اشغال و توسعه طلبي براي واداشتن اعراب به پذيرش صلح اسرائيلي است. به نظر مي رسد كه اين نقشه به دليل تكيه بر حمايت هاي بي قيد و شرط امريكا و وعده هاي آن كشور در زمينة مشاركت اسرائيل در طرح هاي تجديد ساختار منطقه تا حدود زيادي موفق بوده است. از نتايج اين موضعگيري ها، ترديد در جدي بودن فرايند صلح و آمادگي طرف هاي درگير براي پذيرش شرايط اصلي صلح بوده است.

چالش هايي كه در برابر جهان عرب قرار دارد، بسيار است و چه بسا كم خطرتر از تهديدات صهيونيستي ـــ كه نشانه هاي آن به تدريج آشكار شده است ـــ نباشد. انرژي نفت رو به پايان و مواد غذايي نيز رو به كاهش است و ناتواني مستمري در توان مردمان عرب مشاهده مي شود؛ درحالي كه بدهي خارجي كشورهاي عربي در آغاز دهة هفتاد، بيش از چهار ميليارد دلار بود كه در پايان دهة هشتاد به بيش از 215 ميليارد دلار رسيد. افزايش كسري تراز بازرگاني و حادترشدن عقب ماندگي اجتماعي، علمي و تكنولوژيك در نظمي جهاني كه برخوردار از پيشرفت هاي قاطع علمي و سلطة تكنولوژي بر همة جنبه هاي زندگي و نيز غلبة معادلات اقتصادي بر روابط بين المللي است، از ديگر ويژگي ها است.

در زمينة نگراني اعراب از سلطة اقتصادي اسرائيل «جروم سگال» تئوريسين امريكايي معتقد است:

«يكي از پرسش هاي بزرگ اين است كه آيا فلسطينيان در دراز مدت به عنوان يك نيروي كارگري فعال در داخل اسرائيل باقي خواهد ماند يا نه و اين كه آيا آ‎نان خود را در موقعيتي قرار خواهند داد كه به آن ها اجازه دهد تا دريچه اي براي صادرات اسرائيل با بازارهاي عربي باشند، آن ها بايد چنين كنند؛ زيرا بايد مطمئن باشند كه بعضي يا بخش هايي از آن چه صادر مي شود، ساخت فلسطينيان يا جمع ‎آوري شده در كرانة غربي يا غزه است و اگر فلسطينيان اين نقش را ايفا كنند، درواقع نقش شريك كوچك اسرائيل را در زمينة اقتصادي براي خود دست و پا كرده اند كه چه بسا به حضور در حد بالايي از نيروي كار آموزش ديده و ماهر بينجامد كه به ايجاد اقتصادي متمايز و پيچيده و مبتني بر صنايع الكترونيك و مانند آن منجر شود.»

سلطة اسرائيل در بعضي از نيروهاي قرارداد غزه ـــ اريحا كه به همكاري اقتصادي تجاري ـــ مالي مربوط مي شود، در بعضي از نيروهاي آن آشكار است؛ از جمله:

1. دولت اسرائيل تلاش هايي را براي جمع آوري كمك هاي مالي و اقتصادي براي مناطق خودگردان فلسطين بر عهده مي گيرد و دولت خودگردان انتقالي فلسطيني، حق دريافت كمك هاي مالي رسمي و غيررسمي را بدون اطلاع دولت اسرائيل ندارد و همه كمك ها بايد در بودجة عمومي اسرائيل منظور شود.

2. بودجة حكومت خودگردان انتقالي فلسطين، بخش جدايي ناپذير از بودجة دولت اسرائيل در زمينة گسترش مناطق خودگردان فلسطين است.

3. حكومت خودگردان انتقالي فلسطين، حق امضاي قراردادها يا توافقنامه هايي را براي طرح هاي اقتصادي، مالي يا تجاري مشترك قبل از بررسي آن ازسوي دولت اسرائيل ندارد.

4. پول رسمي، شيكل اسرائيل است.

5. واردات و صادرات هرگونه مواد يا كالاهاي غيرنظامي براي استفاده در مناطق خودگردان فلسطين از راه وزارت تجارت خارجي اسرائيل صورت مي گيرد و حكومت خودگردان به طور مستقل حق انجام چنين كاري را ندارد.

6. حكومت خودگردان نمي تواند معاملاتي با ارزهاي خارجي انجام دهد يا وام هاي خارجي دريافت كند، مگر براساس قوانين اقتصادي، تجاري و مالي اسرائيل.

7. دولت اسرائيل زمينة كار و تجارت ميان فلسطينيان و كشورهاي نفتي عرب را فراهم مي كند و براي انتقال متخصصين فلسطيني به منظور كار در خارج، با اجازة بازگشت به اراضي خود در هر زماني كه بخواهند تسهيلاتي فراهم مي آورد.

8. حكومت خودگردان فلسطين براي كمك به اسرائيل در دسترسي به پروژه هاي تجاري يا اقتصادي در كشورهاي عربي پس از امضاي قراردادهاي صلح با ساير كشورهاي عربي تلاش مي كند.

9. فلسطينيان مناطق خودگردان فلسطين در ترويج كالاها و صنايع اسرائيل، تحصيل در دانشگاه هاي اسرائيل و مشاركت در پروژه هاي خارجي اسرائيل اولويت دارند.

نگراني هاي سلطة اقتصادي اسرائيل بر كشورهاي عربي را با جمله اي از نويسنده و روزنامه نگار عرب پي مي گيريم: «و اگر اعراب هوشياري خود را حفظ نكنند، زماني فرا خواهد رسيد كه هيچ عربي در خاورميانه بدون خوردن تخم مرغ اسرائيل، روز خود را به ثبت نخواهد رساند.»

«جايم وايزمن» از رهبران صهيونيسم در سال 1926 طي نطقي در شهر بيت المقدس به صهيونيست ها چنين توصيه مي كند:

«راه به سوي پل النبي كه از روي آن به اردن عبور خواهيم كرد، هرگز به وسيلة سربازان اسرائيلي هموار نخواهد شد؛ بلكه به وسيلة كار و گاوآهن يهودي هموار مي شود»

در همين حال «ژنرال اهارون ياريو» رييس مركز مطالعات استراتژيك دانشگاه تل آويو مي گويد:

«مصلحت ملي ما اقتضا مي كند كه تنها به قدرت نظامي خود متكي نباشيم؛ بلكه بايد به امكان بهره برداري از تمامي ابزارهاي سياسي نيز توجه داشته باشيم و اين مهم فراهم نمي شود، مگر از مشكل فلسطين و اين بن بست رها شويم»

رهبران رژيم اسرائيل، حتي حزب تندرو ليكود، اعتقاد به پيشروي اقتصادي با برنامه به جاي پيشروي نظامي دارند؛ البته اسرائيل در ساختار اقتصادي منطقه با صفات موثر و ويژگي هاي مهم تر در منطقه ظاهر خواهد شد و به صورت يك طرف مساوي با اعراب حضور نخواهد داشت؛ زيرا هدف اسرائيل اين است كه با صفات و امكانات برتر و تلاش همه جانبه، برتري نظامي و امنيتي خود را ـــ همان گونه كه در طول منازعه اعراب و اسرائيل برقرار بوده است ـــ به برتري اقتصادي تبديل كند.

در مقايسه بين كشورهاي عربي و اسرائيل، اعراب داراي امكانات و منابع انساني گسترده هستند و اسرائيل داراي زير ساخت هايي برتر و قوي تر است؛ بنابراين از اين راه تلاش مي شود تا اسرائيل در مرتبة بالاتري از اعراب قرار گيرد؛ در نتيجه مي توان نظام خاورميانة جديد را با توجه به ملاحظات اقتصادي بر سه محور متمركز كرد:

محور اول: طرح هاي اقتصادي بزرگ منطقه اي كه از راه ايجاد تعدادي از موسسات همكاري اقتصادي صورت خواهد گرفت. اين همكاري ها با كمك بانك همكاري و توسعه در خاورميانه و شمال آفريقا و موسسة جهانگردي منطقه اي، شوراي همكاري و تجارت منطقه اي و دبيرخانة اجرايي كنفرانس هاي اقتصادي خواهد بود.

محور دوم: روابط چند جانبه را تشكيل مي دهد كه مبني بر طرح هاي توسعه منطقه اي است و تعدادي از كشورها در آن مشاركت دارند، اين طرح شامل برنامه هاي كشاورزي، سياحتي، حمل و نقل و تجارت خواهد بود؛ براي نمونه مي توان به طرح توسعة منطقة جنوب خاورميانه اشاره كرد. تقريب اين طرح ها تمامي زمينه ها را شامل مي شود.

محور سوم: برقراري روابط ميان اسرائيل و تمامي كشورهاي منطقه است. اين امر از راه برقراري روابط طبيعي و عادي ميان اسرائيل و كشورهاي عربي اجرا خواهد شد. اين روابط پس از امضاي موافقتنامه ميان اردن و اسرائيل و سپس ميان اسرائيل و هريك از كشورهاي قطر، عمان، مغرب و تونس به شكلي ديگر برقرار شده است.

محورهاي بالا با ديدگاهي كه «شيمون پرز» با عنوان خاورميانة جديد مطرح كرده است، مطابقت كامل دارد. بازار مشترك منطقه اي بدون آن كه به روند صلح ارتباطي داشته باشد، بايد منعكس كنندة ديدگاه هاي جديد در منطقه باشد. امريكا نيز در حوزة اقتصادي با درگير كردن رژيم اسرائيل در كشورهاي منطقه اي و تحميل كالاهاي صهيونيستي به آنان از امتيازات آ‎ن براي مقاصد سياسي بهره مند مي شود. به اين ترتيب، سه ضلع مثلث هژمونيك نظامي، سياسي و اقتصادي به نفع اسرائيل كامل مي شود و تل آويو ضمن بهره مندي از اقتصاد ضعيف كشورهاي عرب از بازارهاي آنان براي تقويت بنية اقتصادي خود سود مي جويد.

برخي گزارش هاي سياسي و اقتصادي حاكي است كه خسارت بالقوة تحريم كشورهاي عربي به رژيم صهيونيستي بيش از 87 ميليارد دلار بوده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه رژيم اسرائيل براي تقويت ارتباط اقتصادي خود با كشورهاي عربي و براي تثبيت برتري و هژموني اقتصادي خود، همچون برتري نظامي در منطقة خاورميانه و حفظ آن، به تلاش گسترده دست زده و در اين زمينه به عنوان مثال توانسته است حجم تبادلات تجاري خود با اردن با سي وشش درصدافزايش در سال 98 به 35 ميليون دلار برساند. براساس اين گزارش، اسرائيل هم اكنون هجوم اقتصادي خود را براي ورود به بازار بيش از 25 كشور در آسيا، اروپا و امريكاي لاتين آغاز كرده است. امريكا نيز در اين ميان به عنوان واسطه اي براي عادي سازي روابط اقتصادي رژيم صهيونيستي با اين كشورها تلاش مي كند.

براساس اين گزارش، تبادلات تجاري اين رژيم با كشورهاي اردن، لبنان، عربستان سعودي، يمن، كويت، بحرين، قطر، عمان، مصر، مراكش، قدس به صورت مستقيم يا غيرمستقيم صورت مي گيرد. رژيم صهيونيستي با سنجش كمي و كيفي موقعيت اقتصادي كشورهاي عربي، به ويژه كشورهايي كه از اقتصاد ضعيفي برخوردارند، مي كوشد اين وضعيت را در خدمت برقراري روابط به كار گيرد. درهم تنيدگي آشكار اقتصادي و امنيتي امريكا با منافع رژيم صهيونيستي، امريكا را به مدافع تمام عيار اين رژيم تبديل ساخته است.

نتيجه گيري

در اين مقاله سعي شده است تأييد گردد كه اسرائيل با پيوند اقتصادي خود با كشورهاي خاورميانه، به ويژه كشورهاي عربي، درصدد گسترش سلطه، سيطره و تثبيت موقعيت خود به عنوان هژمون اقتصادي در منطقة خاورميانة عربي است.

استراتژي صهيونيسم و رهبران آن قبل از تشكيل رژيم اسرائيل و بعد از آن، همواره با هدف توسعه طلبي، تعرض، جنايت، زياده خواهي و سلطه و سيطره فقط بر ملت و دولت كشورهاي منطقه نبوده است، بلكه درصدد فرمانروايي بر مردم سراسر جهان و رهبري جهان بوده و خواهد بود. رژيم صهيونيستي در مناسبات سياسي، اقتصادي، نظامي و مهم ترين موضوعي كه مدنظر قرار داده، توسعه طلبي و زياده خواهي بوده و بعد از آن به اهداف ديگري مي انديشيده است؛ بنابراين فرضيه هاي جانشين كه در استراتژي ها و مناسبات گوناگون رژيم صهيونيستي موضوع زياده خواهي، توسعه طلبي و سلطه و سيطره را ناديده انگاشته اند، نمي توانند به عنوان فرضيه هايي قابل قبول تلقي شوند.

اگرچه رژيم صهيونيستي در آن استراتژي سلطه و سيطره درپي كسب سود و ثروت، تثبيت و تحكيم موقعيت اسرائيل در منطقه، به دست آ‎وردن بازارهايي براي فروش توليدات و دستيابي به عوامل توليد (مدار اوليه، منابع انرژي، نيروي كار فراوان و ارزان و در نهايت سرمايه) بوده و خواهد بود، ولي اهميت آن بعد از استراتژي اصلي عنوان شده است و به بياني ديگر شرط كافي در مناسبات رژيم صهيونيستي نمي باشند.

آن چه مسلم است، اين است كه اسرائيل با پيوند اقتصاد خود با كشورهاي خاورميانه، به ويژه در كشورهاي عربي، درصدد گسترش، سيطره و تثبيت موقعيت خود به عنوان هژمون اقتصادي در منطقة خاورميانه عربي است.

نتايجي كه اسرائيل از روند گسترش هژموني اقتصادي به دست خواهد آورد، بيان كنندة ضرورت هايي است كه فرضية اصلي اين مقاله را تأييد مي كند كه اتخاذ چنين استراتژي اي پيامدهاي تهديد كننده اي دارد.

1. توسعة نيروهاي توليد در اقتصاد اسرائيل، به بازاريابي مازاد توليد كالاهاي زراعي و صنعتي در بازارهاي عربي بستگي دارد؛ به ويژه با توجه به مشكلات و موانع فزاينده اي كه فراروي صادرات اسرائيل در بازارهاي اروپا و امريكا وجود دارد.

2. استفادة شركت هاي چند مليتي از اسرائيل به عنوان آغاز و پايگاه اساسي نظام هاي توليدي و توزيعي در چارچوب بازار خاورميانة جديد كه داراي قدرت جذب وسيعي است.

مخاطرات سلطة هژموني اقتصادي و تكنولوژيك اسرائيلي، زاييدة توهمات و خيال پردازي هاي بعضي از محققان و سياستمداران عرب نيست؛ بلكه نشانه هاي مهم و نيرومندي در اين زمينه وجود دارد.

خلاصه آن كه هموار ابعاد استراتژيك در تداخل با ابعاد اقتصادي خواهد ماند. بي توجهي به بعد استراتژيك به خطاهاي بزرگي در ريشه يابي، به ويژه در زمينة ارزيابي دستاوردها و خسارت خواهد انجاميد. از خسارت هاي اقتصادي داراي ماهيت استراتژيك كه بر ترتيبات اقتصادي نظم نوين خاورميانه اي مترتب مي شود، كاهش فرصت هاي رشد مستقل و گرايش به ادغام در اقتصادهاي عربي است كه در نهايت نفوذ و پيشروي اسرائيل در آن ها رخ مي دهد.

در ساير ترتيبات اقتصادي خاورميانه اي جديد و توزيع نابرابر دستاوردهاي صلح، اسرائيل به شكل مركز و ايستگاه پمپاژ اصلي درمي آيد و ساير كشورهاي عربي به دليل فقدان يك نظام عربي جمعي كه حداقل ها را از شرايط توسعة مستقل و متوازن حفظ كند، به صورت طرف هاي حاشيه اي درمي آيند.

3. پيشرفت علمي و تكنولوژيك ـــ كه رژيم صهيونيستي از آن برخوردار است ـــ به طور قطع به احساس حقارت نزد اعراب مي انجامد و اين امر به تسهيل سلطة كامل اسرائيل بر كشورهاي عربي، از لحاظ تمدني، فرهنگي، علمي و تكنولوژيك كمك خواهد كرد.

4. اسرائيل از همة تخصص هاي تجارتي و باج خواهي خود استفاده خواهد كرد تا ثروت هاي عربي انباشته در خزانه هاي كشورهاي نفتي ما به خزانة آن منتقل شود.

5. اسرائيل در تلاش است كه انبار ذخيرة خود را از كشورهاي خاورميانه، به ويژه پادشاهي عربستان سعودي و كشورهاي خليج فارس تأمين كند. درخصوص تأمين انبار ذخيره آب در خاورميانه از تركيه (فرات)، مصر از راه سينا (نيل)، اردن (رود اردن ويرموك) و از لبنان (رود ليتاني و شاخه هاي آن) بهره برداري كند، تا جايي كه آن ها را ذخيره و نيازهاي خود را برآورده و مازاد آن را به كشورهاي نيازمند با قيمتي كه تحميل خواهد كرد، بفروشد.

اسرائيل درحال حاضر مي كوشد خط لوله هايي براي انتقال آب هاي نيل از مصر به صحراي نقب و نيز انتقال آب هاي فرات از تركيه به فلسطين اشغالي احداث كند كه به نام خط لولة صلح معروف شده است.

6. نظم خاورميانه اي احتمالي، مسألة ايجاد بازار مشترك خاورميانه اي را براي اسرائيل مطرح خواهد كرد كه اسرائيل در مركز آن باشد و امريكا دسترسي اين بازار به تسهيلات و كمك هاي لازم براي موفقيت و تداوم آن به گونه اي كه جايگزين هر بازار مشترك عربي احتمالي باشد، تضمين كند. امريكا مدتي است كه فشار خود را بر كشورهاي عربي طرفدار خود براي كاهش تدابير تحريم اقتصادي اسرائيل يا درصورت امكان لغو نهايي اين تحريم آغاز كرده است. اين تلاش ها و فشارها به تدريج به بار نشسته است و لغو تحريم اقتصادي غيرمستقيم اسرائيل، نخستين گام در جهت لغو تحريم ها بوده است.

7. نظم خاورميانه اي سبب تأسيس منطقة مبادلات تجاري آزاد ـــ كه مصر، اسرائيل، اردن، لبنان، سوريه و كيان فلسطيني را دربرمي گيرد ـــ مي شود تا موانع گمركي ميان اين كشورها برداشته شود و نوعي عادي سازي روابط اقتصادي و تجاري تحقق يابد؛ زيرا اسرائيل مي تواند شركت هاي خارجي را جذب كند؛ همچنين مي تواند به عنوان مركز شركت اقتصادي، كشورهاي ديگر را براي صادرات صنايع پيشرفتة خود به سوي خود بكشاند، مسأله اي كه به تقويت رشد نابرابر اتحاد اسرائيل و ساير اقتصادهاي عربي مي انجامد.

8. نظم جديد خاورميانه اي مي تواند طرح هاي توريستي بين كشورهاي عربي و اسرائيلي را به مورد اجرا بگذارد كه اين مسأله نيازمند ايجاد امنيت واحد ميان اين كشورها است و اسرائيل نيز بخشي از آن ها است كه در اين صورت تدابير امنيتي ويژه اي اتخاذ خواهد شد و نيز مصلحتي در روند فعاليت هاي توريستي به وجود منافع مشترك خواهد انجاميد؛ به گونه اي كه منافع دست اندركاران توريسم و هتلداراي دركشورهاي عربي، هماهنگ با منافع همتايان خود در اسرائيل باشد و ديگر توريسم عربي تنها به صورت توريسم لبناني، سوري يا اردني نخواهد بود؛ بلكه به عنوان توريسم خاورميانه اي مطرح خواهد شد.

. عضو هيأت علمي دانشگاه امام خميني (ره)

1. عيسي، نجيب، «چالش هاي اقتصادي تسويه نزاع»، ترجمة شريعتمدار، روزنامه اطلاعات، 18 و 17/9/1375.

2. ج. مومسن، ولفگانگ، «تئوري هاي امپرياليسم»، ترجمة كورش زعيم، تهران، انتشارات اميركبير 1363، صص 112 ـــ 113.

3. كاپلان، مايلز، «امپرياليسم امريكا در خاورميانه»، ترجمة دكتر عبدالصاحب يادگاري، قم، كانون نشر انديشه هاي اسلامي، 1368، ص 3.

4. ساعي، احمد، «نظرية هاي امپرياليسم»، تهران، نشر قومس، 1376، ص 79.

5. Uri bar Joseph, »Towards a paradigm shift in israels national security cinception« Israel Affairs, volume ___ 6 nvamber 3 ___4, P99.

6. اقبال، اسماعيل، «ايدة خاورميانة جديد، طرحي براي سلطة اقتصادي رژيم صهيونيستي بر منطقه»، روزنامة اطلاعات، 23/2/1376.

7. اقبال، اسماعيل، همان.

8. ساداتي نژاد، سيد مهدي، «پيدا و پنهان در استراتژي رژيم صهيونيسم»، روزنامه اطلاعات، 10/10/1375.

9. چاقگر گل، صلاح الدين، «الوحده»،سپتامبر 1996، شماره 194، ص 9.

10. هاني زاده، حسن، «راهبرد صهيونيست ها براي اشغال اقتصادي خاورميانه»، روزنامه اطلاعات، 27/7/1374.

11. زعرور، حسن، «بازار خاورميانه، ابعاد اهداف و دستاوردها»، ترجمه 1375.

شريعتمدار (ماهنامه العرفان، مارس آوريل 1996)، روزنامه اطلاعات 2/11/1375.

12. همان، 2/11/1375.

13. همان، 2/11/1375.

14. هاني زاده، حسن، همان، روزنامه اطلاعات، 27/7/1374.

15. همان، 27/7/1372.

16. شرباف، جواد، «اجلاسي كه دشمن بركرسي رياست آن تكيه زده است»، روزنامه كيهان، 25/8/1376.

17. خبرگزاري جمهوري اسلامي، «نگاهي به تلاش رژيم صهيونيستي براي عادي سازي روابط با اعراب» روزنامه اطلاعات 29/2/1379.

136/ كتاب نقد/شماره 32

107 / كتاب نقد/ شماره 32

1/ كتاب نقد/شماره 30