گره كور بر اقتصاد نيمه جان

نگاهى به اقتصاد سياسى فرش دستباف (بخش دوم)

وقتى كشورى در سطح ملى الگوهاى توليدى خود را در چارچوب ساخت توليد معيشتى قرار مى دهد (اما به دلايل بى شمارى كه با عنوان اثر نمايشى يا اثر تظاهر بين المللى (demonstration effect) تحليل مى شود الگوهاى مصرفى ما با سرعت و شتاب خارق العاده اى خود را با آخرين استانداردهاى روز دنيا هماهنگ مى كند، طبيعتاً در نظام تجارت بين المللى ما يك شكافى پديدار مى شود يعنى از يك طرف براى اين كه به مصارف مدرن خود پاسخ بدهيم، نياز به منابع بسيار عظيم ارزى داريم و از طرف ديگر اين منابع از طريق توليداتى كه در چارچوب ساخت توليد معيشتى انجام مى شود قابل تامين نيست. اين شكاف بين الگوى توليد كه سنتى و معيشتى باقيمانده و آن مصرف كه به صورت كاملاً پويا خود را با استاندارهاى كاملاً نوين جهانى هماهنگ مى كند بايستى به گونه اى پر شود، يعنى در واقع ما بايستى مابه التفاوتى بپردازيم، شواهد تاريخى ما نشان دهنده اين است كه مابه التفاوتى كه ما پرداخته ايم براى توسعه ملى كشور به طرز وحشتناكى سنگين بوده است. شايد در طول تاريخ بشر كمتر جامعه اى را بشود پيدا كرد كه براى پركردن چنين شكاف هايى، امتياز انحصارى نشر اسكناس خود را به خارجى ها واگذار كرده باشد. ما جزء معدود كشورهاى دنيا هستيم كه براى دوره زمانى نسبتاً طولانى امتياز انحصار نشر اسكناسمان در اختيار خارجى ها بوده است و تمام مطالعاتى هم كه در اين زمينه صورت گرفته نشان دهنده آن است كه اين امتياز نقش بسيار تعيين كننده اى در پيشگيرى از مدرن شدن فعاليت هاى توليدى در ايران داشته است. سرمايه گذاران صنعتى ما از اين طريق عموماً ورشكسته و از ميدان به در شده اند؛ شرح مبسوط اين قضيه در كتاب هاى تاريخ سياسى، اجتماعى و اقتصادى از جمله كتاب احمد اشرف و كتاب خسرو معتضد با نام حاج امين الضرب يا تاريخ تجارت و توسعه صنعتى ايران و كتاب احمد سيف آمده است.

ما جزء معدود كشورهايى در دنيا هستيم كه براى مدت زمان قابل توجهى امتياز مديريت، سياستگزارى و حتى اجرا در امور گمركى را به خارجى ها واگذار كرديم، ما جزء معدود كشورهايى هستيم كه غيرمتعارف ترين امتيازها را به خارجى ها داديم و در مورد تمام اينها مهمترين و برجسته ترين امتيازهايى از اين قبيل در دوره بعد از انقلاب صنعتى اتفاق افتاده، يعنى زمانى كه مصرف هاى مدرن در معرض ديد ما قرار گرفته، انتخاب كرديم و چون ما به ازاى آن چيزى متناسب نداشتيم، قدرت خلق ارزش افزوده متناسب با نيازهاى مدرن نداشته ايم، از طريق اين فرآيندهايى كه در واقع نواميس اقتصادى كشور را به تاراج گذاشته، اين شكاف را پركرديم.

تا آنجايى كه به ادبيات توسعه مربوط مى شود، اين مسئله يعنى نابرابرى هاى فزاينده در سطح بين المللى در چارچوب چنين الگويى از رفتار اقتصادى به طوركلى در چارچوب دو الگوى نظرى عمده تئوريزه شده. اين دو الگوى نظرى عمده به ترتيب عبارتند از:

?- الگوى نظرى مكتب ساختارگرايى و به طور مشخص رائول پربيش و هانس سينگر كه نشان داده اند كشورى كه نظام توليدى خود را در چارچوب ساخت توليد معيشتى قرار داده باشد و اتكاى آن به فعاليت هاى سنتى و دستى باشد با پديده روند نزولى رابطه مبادله روبه رو خواهد شد، يعنى در مراودات بين المللى مرتباً بايستى براى اقلام صادراتى انتظار دريافت دلارهاى كمترى داشته باشد و براى در اختيار گرفتن اقلام وارداتى بايستى بهاى دائماً رو به افزايش بپردازد. هم پربيش هم سينگر به واسطه كشف بزرگى كه در اين زمينه كردند. هر دو جايزه نوبل اقتصاد گرفتند و مهمترين وجه تئورى اين دو اين است كه اين روند هر چقدر كه شما در طول زمان جلو مى رويد تشديد خواهد شد.

براى مثال در مورد فرش دستى آخرين مطالعه اى كه در فاصله سال هاى ???? تا ???? رابطه مبادله را براى فرش دستى ايران استخراج كرده بود نشان مى دهد ?? درصد نزول در رابطه مبادله در طى اين دوره ?? ساله است، نزول ?? درصد در رابطه مبادله صنعت فرش دستى به معناى اين است كه صرف نظر از روند تحولات قدرت خريد دلار كه خود آن فى نفسه موضوع مستقلى مى تواند باشد، براى به دست آوردن ميزان معينى دلار از محل صدور فرش در سال ???? مى بايستى از نظر متراژ ? برابر بيشتر فرش بدهيم تا همان ميزان دلارى كه در سال ???? به دست آورده ايم، به دست بياوريم. چون شرح مبسوط اين نظريه در ادبيات توسعه آمده، من شرح مبسوط آن را عنوان نمى كنم، فقط مى خواهم اين را عنوان كنم كه اين مسئله يك پشتوانه محكم تئوريك دارد كه اتكا به چنين فرايندى دائماً توان اقتصادى كشور و جايگاه نسبى آن را در اقتصاد جهانى رو به تحليل و اضمحلال مى برد.

?- الگوى نظرى مهم ديگرى كه اين مسئله را مورد توجه قرار داده، نظريه هاى دوگانگى اقتصادى، اجتماعى است. اقتصاددانان بسيار بزرگى مثل آرتورلوييس و ميردال و از اين قبيل به تفصيل در اين زمينه بحث كرده اند و نشان داده اند كه مهمترين ويژگى اى كه در چارچوب ساخت توليد معيشتى شكل مى گيرد اين است كه چنين كشورى قادر به استفاده از دستاوردهاى مثبت بخش مدرن نيست و به همين خاطر هم هست كه اگر با شكاف فزاينده دوگانگى برخورد فعال نشود منشاء عقب ماندگى، فروپاشى و اضمحلال اقتصادى كشورهاى در حال توسعه خواهد شد. در بين نظريه پردازان دوگانگى هاى اقتصادى، اجتماعى اين مسئله مورد اتفاق نظر قرار دارد كه دوگانگى اقتصادى، اجتماعى منشاء گسترش و تعميق انواع نابرابرى ها و انواع وابستگى ها در يك اقتصاد در حال توسعه مى شود. شرح مبسوط اين ايده در اغلب كتاب هايى كه در مورد مباحث نظرى اقتصادى توسعه بحث كرده اند، آمده و در اين مورد هم از ذكر تفصيلى آن خوددارى مى كنم و فقط اجمالاً اين را عرض مى كنم كه نابرابرى فزاينده و وابستگى فزاينده سرنوشت اجتناب ناپذير كشورهايى است كه با بيمارى دوگانگى اقتصادى، اجتماعى برخورد فعال نكنند.

بحث مهمى كه در اينجا وجود دارد اين است كه مسئله فقط در كادر اقتصاد سياسى بين المللى باقى نمى ماند. يعنى اين نيست كه ما فقط در سطح جهان جايگاه نسبى مان رو به تنزل و افول مى گذارد بلكه بحث بر سر اين است كه اقتصاد سياسى داخلى هم به شدت از اين قضيه تاثير مى پذيرد، هم در بحث هايى كه ساختارگراهاى اقتصاد توسعه مطرح كردند و هم در بحث هايى كه نظريه پردازان دوگانگى اقتصادى، اجتماعى مطرح كردند يكى از مسائل بسيار مهم و كليدى كه بر آن تاكيد مى كنند اين است كه وقتى كه ساخت دوگانه در طول زمان تداوم پيدا مى كند، موجب مى شود كه به تدريج گروه هاى ذينفعى شكل مى گيرند كه تداوم ساخت دوگانه و بازتوليد ساخت توليد معيشتى كاملاً منافع اينها را با منافع كمپانى هاى خارجى گره مى زند، به طورى كه از يك طرف اقتصاد ملى زمين گير مى شود و قادر نيست به نيازهاى فزاينده در سطح ملى پاسخ دهد؛ بنابراين حاكميت سياسى را دستخوش بحران مشروعيت و ناامنى هاى ناشى از آن مى سازد و از طرف ديگر ما به ازاى اين مسئله اين خواهد بود كه اين بازار به صورت بى دفاع در مقابل كالاهاى خارجى قرار خواهد گرفت و علاوه بر كمپانى هاى خارجى كه از اين رابطه سود مى برند، آن گروه هاى ذينفعى هم كه منافعشان با آن كمپانى ها گره مى خورد از اين قضيه نفع مى برند.

يعنى به عبارت ديگر صادرات كالاى دستى با واردات كالاهاى مدرن گره مى خورد و اين مسئله پيامدهاى مهمى از نظر اقتصاد سياسى ملى دارد. در ادبيات دوگانگى اقتصادى، اجتماعى بحث مى شود كه اين گروه هاى ذينفع به واسطه اينكه در معرض توانايى هاى اقتصادى و مالى قابل توجهى قرار مى گيرند، مى توانند تبديل به يك نيروى بسيار اثرگذار سياسى _ اجتماعى در داخل كشور در حال توسعه بشوند و اينها وقتى كه به يك حدى از قدرت و توانايى مى رسند طبيعى است كه هر نوع اقدام اصلاحى كه در سطح ملى بخواهد انجام شود كه مثلاً كاهش وابستگى ايجاد كند يا كاهش نابرابرى يا توان علمى، فنى و توليدى كشور را بالا ببرد، اينها به شكل هاى مختلف در برابر چنين اقدامات اصلاحى مقاومت خواهند كرد.

فلسفه اينكه در دوره بعد از جنگ جهانى دوم، در هر كشور در حال توسعه اى كه يك انقلاب اجتماعى اتفاق افتاده بلافاصله اينها اين گروه از فعاليت ها را ملى مى كنند يا از طريق قانونى راه را براى تداوم آن فعاليت ها مسدود مى كنند، همين است كه فرض را بر اين مى گذارند كه حركت اصلاحى اگر مى خواهد تهديدهاى در مقابل خود را به حداقل برساند و بنابراين راه را بر روى تحقق اهداف موعود آن انقلاب اجتماعى هموار كند ابتدا بايد تكليف خود را با اين نيروهاى از نظر اقتصادى قدرتمند اما از نظر اجتماعى اندك روشن كند و چاره را در اين ديده اند كه براى اينها كه ساخت توليد معيشتى را با صنايع مونتاژ و واردات كالاهاى مصرفى گره زده اند فكرى كند؛ اين است كه نيروهاى داخلى اين فرايند را كنترل كرده و در مورد صنايع مونتاژ نيز اين اموال را ملى مى كنند، هر چند كه با پرداخت هزينه هاى سنگينى هم به طرف هاى خارجى همراه باشد ولى برآوردها اين بوده كه اين اقدام اجتناب ناپذير است وگرنه دوباره به همان ساختار قبل از دگرگونى اجتماعى برخواهد گشت.

در پهنه اقتصاد ملى گره خوردن منافع اين گروه هاى ذى نفع به منافع خارجى ها يك فرآيندى را رقم مى زند و شكل مى دهد كه در ادبيات توسعه از آن به عنوان «درونى شدن وابستگى» نام برده مى شود. منظور از درونى شدن وابستگى اين است كه فعاليت هايى كه با نيروى محركه خارجى شكل گرفته و گسترش پيدا كرده در تداوم فعاليت خود وقتى گروه هاى ذى نفع داخلى پيدا مى كند، پس از گذشت مدت زمانى ديگر نياز به نيروى محركه خارجى براى بازتوليد خود نخواهد داشت و خود آن منافع گروه هاى ذى نفع و صاحب نفوذ اين نيرو هاى محركه براى بازتوليد اين ساختار را فراهم خواهند كرد. چيزى كه از حوالى سال ???? يعنى زمان ملى شدن نفت تا به امروز با آن روبه رو هستيم. شايد حتى قبل از اينها يعنى از سال ???? به اين طرف كشور با چنين شرايطى روبه رو شد، شرايطى كه استمرار فعاليت فرش دستى به عنوان يك حرفه فراگير اقتصادى، ديگر نياز به نيروى محركه خارجى ندارد و با گره خوردن اين مسئله با منافع بعضى گروه هاى ذى نفع در داخل كشور مى تواند خود را بازتوليد كند.

در اين فاصله يعنى از ???? به اين طرف به طور مشخص سه گروه عمده ذى نفع با سطح نفع برى كاملاً متفاوت در زمينه فرش دستى در ايران فعاليت داشته اند: يك گروه دولت است؛ با تثبيت حكومت رضا شاهى و تاسيس شركت فرش در سال ???? يعنى حدود سال هاى ???? دولت رسماً خود را در اين قضيه درگير مى كند و جايگزين شركت هاى خارجى درگير با اين قضيه مى شود (اگر جايگزين شدن دولت رضاشاهى با كمپانى هاى انگليسى زير ذره بين گذاشته شود جزئيات، منطق و فرايند اين مسئله درونى شدن وابستگى بهتر مشخص مى شود).

تذكر اين نكته بسيار مهم در اينجا ضرورى به نظر مى رسد و آن نكته نياز بسيار شديد نظام سياستگزارى كشور به درك منطق اقتصادى كوشش هاى قدرت هاى بزرگ در اين زمينه است، زيرا گاه حسن نيت بيش از حد موجب مى شود كه دولتمردان حتى اگر اصل مطلب را بپذيرند ترجيح دهند كه به جاى درك ساز و كارهاى يك مسئله با آن به صورت امنيتى _ قضايى برخورد كنند يا از آن طرف بام افتاده و از منظر توطئه اى به آن بنگرند. تا آنجا كه به موضع كشورى صنعتى مانند انگلستان مربوط مى شود درك اينكه چرا آنها در اين امر سرمايه گذارى مى كنند از نظر اقتصادى بسيار ساده است.

در آن زمان آنها به «بازارهاى تضمين شده» براى كالاهاى صادراتى خود مى انديشيدند و از نظر سياسى هم به لحاظ موقعيت ويژه ژئواستراتژيكى ايران برايشان مهم بود كه پيكر اقتصادى و سياسى كشورمان «نيمه جان» باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را به ويژه در برابر زياده خواهى هاى روس ها با قدرت دنبال كنند. در اين راستاست كه مثلاً در نيمه هاى قرن نوزدهم تصميم گرفته كه ايران را تبديل به يكى از محورهاى اصلى كشت و صدور ترياك كنند اما براى تحقق اين خواسته از كارهاى پيچيده جاسوس پرورى و تربيت كادرهاى ايرانى و... لازم نبود استفاده كنند زيرا چنين اقدامى بسيار «زمان بر» و «هزينه بر» است.

لذا آنها با دستكارى قيمت و ايجاد تقاضاى كاذب براى ترياك ايران، كارى كردند كه كشاورز ايرانى مى ديد كه اگر مقدار زمينى را اختصاص به كشت ترياك بدهد، در شرايط مساوى درآمد ساليانه اش سه برابر زمانى است كه همان زمين را به زير كشت غلات يا حبوبات ببرد. در اينجا اگر كشاورزى در راستاى حداكثرسازى منافع شخصى خود، كشت ترياك را انتخاب كرد او به هيچ وجه شايسته نكوهش نيست زيرا براساس منطق تحليل هاى سطح خرد اقتصادى اگر او غير از آن مى كرد مايه تعجب بود. آن كسى كه مى بايست سرزنش شود، دولتى بود كه خود را تسليم اين دستكارى قيمت توسط خارجى ها كرده بود.

اما هزينه اين بى توجهى را به صورت مشترك دولت و ملت پرداخته، آن هم به صورت بروز قحطى ها و اپيدمى هاى وحشتناكى كه به روايت چارلز عيسوى در بعضى از شهرهاى بزرگ آن روز ايران تا سه چهارم كل جمعيت را به كام مرگ كشيد.

امروز هم گاه مشاهده مى شود كه با تلاش هايى از قبيل خودكفايى در گندم با همان منطق سطح خرد مخالفت مى كنند غافل از آن كه براساس اسنادرسمى منتشره از سوى FAO و WTO فقط در آمريكا، نرخ دامپينگ براى گندم هاى صادراتى آن كشور چيزى حدود ?? درصد است به عبارت ديگر آمريكايى ها قيمت هاى صادراتى گندم خود را تقريباً نصف قيمت تمام شده اش قرار داده اند و براى اين كار هم دلايل مشخصى دارند.

ولى بايد معين شود كه آيا مى خواهيم با ترجيح گندم آمريكايى آن هم با منطق قيمت هاى دستكارى شده آنها، ابزارى براى تحقق اهداف آنها شويم يا مى خواهيم خودمان عالمانه درباره اقتضائات توسعه خويش تصميم گيرى كنيم.

اين مسئله دقيقاً به شكلى موضع اصلى مرزبندى اقتصاددانان نهادگرا با نوكلاسيك ها هم هست. مثلاً هنگامى كه داگلاس نورث - Dauglas North- در مقاله ارزشمند «عملكرد اقتصادى در طول زمان» به صراحت اظهار مى دارد كه در طول تاريخ، خوب دقت كنيد در طول تاريخ، توسعه بلندمدت جوامع عمدتاً در گرو كارآيى ناشى از سازگارى بين نهادها و اهداف توسعه اقتصادى است و نه كارآيى ناشى از تخصيص منابع به نوع ويژه اى نشان مى دهد سرنوشت اقتصاد را نحوه مشاركت افراد و دولت ها در زمينه هاى سياسى و اقتصادى رقم مى زند و «قيمت هاى درست» تنها يكى از ابزارهاست و درستى آن هم براى ما و انگلستان لزوماً يك شكل نيست. بنابراين هماهنگى سياست و منافع انگلستان و دولت رضا شاه يك چيز است و مصالح توسعه ايران چيز ديگر.

در كنار دولت وقت كه آگاهانه و ارادى خود را در مسئله درگير كرده و جايگزين كمپانى هاى خارجى شده، براساس اين ايده كه اين فعاليت بدون نياز به نيروى محركه خارجى بايد تداوم داشته باشد با دو گروه عمده ديگر هم روبه رو هستيم كه يك گروه توليدكنندگان و يك گروه تجار فرش هستند. در ميان تجار فرش هم با دو گروه عمده روبه رو هستيم، كسانى كه به تجارت داخلى فرش اكتفا مى كنند و كسانى كه بر روى صادرات فرش متمركز هستند و البته ميان دو گروه همپوشانى هايى هم وجود دارد يعنى كسانى كه هم در داخل به تجارت فرش مشغولند و هم دستى در صادرات آن دارند، از نظر ساخت سلسله مراتبى شرايط نفع برى اين گروه هاى چندگانه به اين ترتيب است كه در شرايط كنونى دولت بيشترين هزينه ها را مى پردازد و در معرض بيشترين فشارها و خواسته ها قرار دارد. بدون اين كه در كوتاه مدت نفع خاصى ببرد و در درازمدت نيز به واسطه پيامدهاى اين مسئله و تنزل جايگاه اقتصاد ملى در مقياس جهانى مى بايست با بحران مشروعيت دست و پنجه نرم كند. صادركنندگان بيشترين نفع را مى برند بدون اين كه هيچ گونه مسئوليتى چه در زمينه هاى اجتماعى، چه در زمينه هاى اقتصادى براى اقتصاد ملى برايشان تعريف شده باشد. نفع برى تجار فعال در بازرگانى داخلى هم به طور نسبى به هيچ گونه قابل مقايسه با صادركنندگان فرش نيست و از آنها خيلى كمتر است و بالاخره گروه چهارم توليدكنندگان هستند كه با كمال تاسف در اين فرآيند تاريخى با استثمار فزاينده و روبه تزايد روبه رو هستند و مشاركت آنها در اين فعاليت نه از سر تفنن و خلق يك اثر هنرى بلكه از سرناچارى و نداشتن موقعيت مناسب تر و بهترى است.

بررسى ها نشان مى دهد به اين گروه هايى كه كاملاً از منظر اقتصادى و با انگيزه ها و دغدغه هاى اقتصادى درگير مسئله هستند، گروه ديگرى هم اضافه مى شود به نام گروه هنردوستان كه روى جنبه هنرى فرش تاكيد دارند و برگسترش فرش دستى به اعتبار ملاحظات هنرى تاكيد ورزيده و معتقدند كه اين صنعت جلوه اى از فرهنگ و تمدن ايران را منعكس مى كند و در بالاترين سطوح هم اين كار را دنبال مى كنند و در واقع اين فعاليتى است كه ارتباط وسيعى با هويت ملى ما برقرار مى كند، اين گروه ضرورتاً منفعت اقتصادى خاصى در دامن زدن به گسترش فعاليت فرش دستى در اقتصاد ايران ندارند اما به هر حال حرف هايى كه مى زنند در اين ساخت سلسله مراتبى، بيشترين فشارها را در عمل متوجه دولت و توليدكننده ها مى كند و به ترتيب تجار داخلى و صادركنندگان فرش را در بالاترين سطح مورد حمايت اقتصادى، اجتماعى و احياناً سياسى قرار مى دهد و در واقع بسترسازى مى كند كه اين ساختار تداوم داشته باشد و منافع اين مجموعه هم تضمين شود.

در اينجا مواجهه با اين مسئله جنبه خيلى پيچيده و خطيرى پيدا مى كند، به اين معنا كه به هر شكل كه دولت بخواهد اقدامى اصلاحى در اين زمينه انجام دهد. اين اقدامات در فورى ترين زمان قابل تصور آثار خود را روى چندصد هزار بافنده منعكس مى كند كه اين بافندگان خود نيز طيف بسيار متنوعى را دارند. از كسانى كه در اوقات فراغت زمان هايى كه زمان كشت و كار نيست در اين طيف قرار مى گيرند تا آنهايى كه به صورت حرفه اى و در كارگاه هاى بزرگ فرشبافى به صورت مجتمع به فرشبافى مشغول هستند، يعنى فرشبافان هم طيف خيلى متنوعى را شامل مى شوند.

نقل از: روزنامه شرق - شنبه ? بهمن ???? - ?? ذيحجه ???? - ?? ژانويه ????

© کپي رايت توسط .:مقاله نت.: بزرگترين بانك مقالات دانشجويي کليه حقوق مادي و معنوي مربوط و متعلق به اين سايت و گردآورندگان و نويسندگان مقالات است.)

برداشت مقالات فقط با ذکر منبع امکان پذير است.